… الا ان الامور لم تقف عند هذا الحد مع اندساس اشخاص بين الطلاب امام مدخل الجامعة حيث تجمع عدد من الطلاب العونيين، وطلاب من القوات اللبنانية، ما ادى الى اشتعال الوضع من جديد وتدخل دورية من قوى الامن الداخلي طلبت مؤازرة من الجيش الذي ارسل قوة الى المكان عمدت الى ضبط الامن دون توقيف احد. وبحسب المصادر فان اتصالات جرت على مستوى قيادة الحزبين، انتهت الى رفع الطرفين الغطاء عن اي مخل بالامن وعن اي مشارك بما حصل، مؤكدة ان "غرباء" اطلقوا شعارات مناهضة وشتائم ضد قادة الحزبين وهو ما لا يمت الى اي علاقة لانصار الحزبين، داعية الى اجراء تحقيق واسع وشفاف في هذا الخصوص. على هذا الصعيد علم ان القوى الامنية اتخذت اجراءات سريعة وعمدت الى سحب افلام كاميرات المراقبة تمهيدا لتحليلها وتحديد بعض الاشخاص الذين عمدوا الى تصوير ما حصل وشاركوا فيه، وللتأكد من افادات البعض عن وجود اشخاص مسلحين بسكاكين حضروا من خارج الجامعة. وتكشف المصادر ان رئيس حزب القوات اللبنانية اعطى تعليماته للمسؤولين الحزبيين بالتعامل بشدة مع اي مخل من الحزب وكذلك فعل رئيس حزب التيار الوطني الحر، وسط تأكيد الطرفين ان ما حصل لا علاقة له ولا تأثير له في التحالف القائم بينهما، واضعين الامر في اطار الخلاف الشخصي، رغم محاولات البعض البناء على "بعض الماضي" في تفسيرهم لما حصل. أياً يكن، تؤكد المصادر ان قراراً استراتيجياً متخذاً على صعيد القيادتين لن يسمح لأي كان "بخربطته" او بضرب التوافق والتحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي اثبت مدى فعاليته وجدواه على الصعيد السياسي بداية مع نجاحه في فرض المسيحي القوي في بعبدا وصولا الى استعادة باقي الحقوق من خلال قانون الانتخابات الذي تدور معركة كبيرة بشأنه اليوم.
النهار
الأزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شباط؟
لم تعد المواقف السياسية المتضاربة والمعلنة من أزمة قانون الانتخاب تعكس حقيقة لا تجد من يتجرأ على الجهر بها خشية تعميق المأزق وهي تتمثل في بداية انزلاق جدي نحو تجاوز المهل القانونية والاتجاه نحو أزمة أكبر تتهدد الاستحقاق الانتخابي برمته. ذلك ان الاصوات المبشرة أو المتفائلة بامكان التوصل الى قانون انتخاب جديد في الاسبوعين المقبلين أو الأيام العشرة الاخيرة الفاصلة عن 21 شباط الجاري لا تزال تبدو محصورة بطرفي "تفاهم معراب" أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحدهما دون سائر القوى والافرقاء السياسيين الأمر الذي يشكل لغزاً محيراً يصعب معه تقليل هذا الاصرار على توقع اختراق اللحظة الحاسمة ولكن أيضاً من دون اسقاط احتمال اخفاق محاولات تعويم الحل التوافقي وتعويم الصيغ التجريبية المطروحة التي تتساقط تباعاً الواحدة منها تلو الأخرى. وبدا المأزق متجها نحو مزيد من الغموض والتعقيد على رغم ان اللقاءات والمشاورات الكثيفة الجانبية التي حصلت خلال عطلة عيد القديس مارون ومن ثم في مناسبة تقاطر الشخصيات الرسمية والسياسية الى بشري لتقديم التعازي الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوفاة والدته لم يغب عنها هاجس الانسداد الذي تصطدم به المحاولات لتحقيق اختراق في جدار الأزمة.
وأكدت مصادر اللجنة الرباعية التي نيط بها البحث في مشاريع القوانين الانتخابية والتي يبدو عملها معلقاً امس لـ"النهار" ان لا جديد في المساعي الجارية بعد توقف عمل اللجنة وان السمة البارزة للمناخ السياسي الذي يغلف المأزق تتمثل في استمرار التمترس وراء المواقف المتضاربة من الطروحات الانتخابية المتداولة. ولعل اللافت في كلام المصادر انها بدأت تقلل شأن مأزق المهل القانونية بدءاً من موعد 21 شباط لدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات عملاً بمقتضيات قانون الستين النافذ بحجة ان مسألة المهل يمكن درسها والعمل على معالجتها قبل 20 حزيران موعد انتهاء ولاية مجلس النواب. وفي رأيها ان معالجة المهل ممكنة بقانون جديد يلحظ مهلاً جديدة، أو بتعديل مهل القانون النافذ علماً ان الخيار الثاني يستتبع حكماً التمديد للمجلس من أجل انضاج قانون جديد، ولكن ليس ثمة أي اتفاق بعد على أي اتجاه. ذلك أنه في ظل تصلب الاتجاهات المؤيدة للنسبية الكاملة كما يعبر عنها "حزب الله " وبعض حلفائه والرفض المقابل للنسبية المطلقة كما يعبر عنه "تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" من شأنهما ان يجعلا الحد الفاصل في الحسابات السياسية مصير الانتخابات النيابية كلا وليس قانون الستين فقط، وخصوصاً مع تنامي المخاوف من تساقط المهل القانونية تباعاً.
يبرز التفاوت الواسع بين التقديرات السياسية في اصرار قوى كتيار "المستقبل" و"القوات " على التمسك بصيغة مختلطة جديدة، فيما ارتفعت في الآونة الاخيرة اسهم تعويم مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي دعا أمس في مؤتمر صحافي الى تبني هذا المشروع باعتباره " الأنسب وأفضل الممكن ويعطي الاقليات حق التمثيل ويؤمن الشركة". واذا كان الموقف الواضح لـ"حزب الله " من ملف قانون الانتخاب سيتحدد في الكلمة التي سيلقيها غدا الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الحزب بات يردد في المشاورات الجارية ان مشروع حكومة الرئيس ميقاتي القائم على النسبية الكاملة في 13 دائرة انتخابية هو في رأيه الأنسب ويترك مجالاً لامكان تعديل عدد الدوائر بما يتناسب وتأمين التوافق السياسي.
لكن رئيس الوزراء سعد الحريري رفض التسليم بمنطق المهل الداهمة وأكد أمس من بشري التي زارها لتقديم التعازي لرئيس حزب "القوات " متابعة العمل الحكومي "بجهد كبير" في الملف الانتخابي قائلاً: "لا شيء داهما ونحن نعمل لاقرار قانون جديد".
الموازنة
الى ذلك، اوضحت مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار" ان ثمة قراراً جامعاً بإنجاز مشروع الموازنة لسنة 2017 واقراره قبل نهاية شباط الجاري، وهذا ما التزمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي قال إنه قد يعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات متعاقبة للاسراع في درس الموازنة، اي الاربعاء والخميس وحتى الجمعة بمن حضر.
وقالت المصادر إن كل القوى الحكومية المعنية تجمع على ضرورة اقرار الحكومة للموازنة وايجاد الصيغة القانونية التي تسمح باقرارها في مجلس النواب ونشرها اذ لا يجوز تعليق الموازنة وتعليق المحاسبة، ما دام التدقيق في الحسابات ممكناً في اي وقت لاحق، وعمليات التدقيق في وزارة المال متواصلة وتنتهي كما ابلغ وزير المال علي حسن خليل في آب المقبل، وهي تشمل كل الحسابات المالية منذ مطلع التسعينات الى اليوم.
واشارت مصادر قريبة من وزير المال الى انه يتوقع اقرار الحكومة الموازنة وإحالتها على المجلس قبل نهاية شباط، والا فان وزارة المال لن تبقى قادرة على مواكبة هذه العملية، لأنها تبدأ من أيار المقبل العمل على إعداد موازنة السنة المقبلة.
"معارضون " في بيروت
في غضون ذلك، اهتمت أوساط داخلية بالتطور الذي سجل في انعقاد اجتماع لمعارضين وموالين سوريين في بيروت في اليومين الاخيرين للمرة الاولى منذ نشوب الحرب السورية. وانعقد الاجتماع تحت عنوان عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم كما تخلله اعلان المعارض في الداخل السوري لؤي حسين قيام تحالف "الجبهة الوطنية" داعيا الى انتخابات حرة وعادلة في سوريا، معتبراً ان "الحرب انتهت عمليا". وبرز هذا التحالف أواخر كانون الثاني الماضي مع توجه حسين الى موسكو للمشاركة مع شخصيات المعارضة المقبولة لدى الرئيس السوري بشار الاسد في المحادثات. واوردت وكالات للانباء ان حسين يدعم التعاون مع حكومة الاسد ولكن من غير ان يكون واضحاً، ما اذا كان ذلك مقبولاً لدى المعارضين الاخرين.
الأخبار
"التأهيلي" يعود إلى طاولة البحث ونقاش مستقبليّ حول "النسبية"
تنقسم الآراء داخل تيار المستقبل حيال اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية المنتظر بين وجهتي نظر؛ تفيد الأولى بأن اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومعهما حزب الله وعدة أفرقاء آخرين، على مبدأ النظام النسبي، يجعل الهروب من هذا "الشرّ" صعباً جداً، في ظل مصلحة الرئيس سعد الحريري الأكيدة في الحفاظ على الائتلاف الحكوميّ أطول وقت ممكن بدل كسره الآن.
ويشير هؤلاء إلى أن النسبية ستُخسّر المستقبل ــ ربما ــ بضعة مقاعد سنية، لكنها في المقابل تسمح له بالفوز بمقاعد هي من حصة 8 آذار اليوم، وتؤمن فرصة حقيقية لفوز عدد من "مسيحيي المستقبل"، وعدم إبقائهم في خانة المتهمين بسرقة المقاعد. وتقول مصادر مستقبلية إن "البحث في النسبية المطلقة، لا نسبية المختلط، أمر وارد شرط تفتيح العيون جيداً في ما خصّ الدوائر". ويستند هؤلاء إلى المرونة التي أبداها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تجاه مطالب النائب وليد جنبلاط، وهو ما يفترض أن يشجّع تيار المستقبل على تحديد مطالبه الانتخابية وهواجسه بوضوح أيضاً.
في المقابل، تقول وجهة النظر الثانية إن قبول الحريري بالنسبية مستحيل أياً كانت الضغوطات والعروضات، وحتى لو تعهد جميع الأفرقاء ببقائه في الحكومة بعيد الانتخابات، ولو تم الاتفاق كذلك الأمر على لوائح مشتركة. فخلال السنوات الماضية، صُوّرت النسبية كأنها مطلب خاص بحزب الله، ولن يحتسب قبول الحريري بالنظام النسبيّ سوى كتنازل إضافي من قبله.
مصادر سياسية أكّدت لـ"الأخبار" عودة التداول باقتراحات سابقة لقانون الانتخابات، كإجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى على مستوى طائفي في القضاء، ويتأهل بموجبها كل من يحصلون على أكثر من 10% من أصوات الناخبين، ثم يترشح من تأهلوا في المرحلة الأولى لخوض انتخابات وفق النظام النسبي في 15 دائرة، وهي عملياً دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع تعديلات بسيطة.
وفيما حملت الأيام الأخيرة أجواءً ترجّح التقدم نحو النسبية الكاملة، أكدت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ومصادر وزارية أخرى أن النقاش لا يزال يتناول كافة المشاريع الانتخابية المقترحة، بما في ذلك النسبية الكاملة والمختلط. وأشارت مصادر التكتل إلى أن المختلط، ولا سيما مشروع باسيل، مع تعديلات عليه، لا يزال على طاولة النقاش، لافتة الى أن أي اتفاق لم يتم حتى الآن على حسم النسبية الكاملة، وتقدم هذا المشروع على غيره، رغم أن التيار الوطني يقبل به والقوات أيضاً ترحّب بالمشروع وحزب الله متمسّك به، بعدما تخلى عن نقاش المختلط، إلّا أن المستقبل لا يزال رسمياً على رفضه له، وهذا يعني أن النقاشات تراوح مكانها. وتؤكّد المصادر أن "المهل ليست مفتوحة، ويفترض بالاجتماعات أن تتكثف من أجل إقرار قانون جديد، ورئيس الحكومة لا يزال يتحدث عن قرب التوصل الى قانون قبل نهاية الشهر"، علماً بأن رئيس الجمهورية يزور مصر والأردن مطلع الأسبوع المقبل، ولم يحدد موعد زيارته لروسيا، لكن مصادر بعبدا قالت إن الزيارة قد تتم في شباط أيضاً.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر القوات أن رئيس الحزب سمير حعجع أعطى إشارتين من خلال كلام الوزير غسان حاصباني والنائب جورج عدوان بالحرص على التوافق في شأن قانون الانتخاب. لكن إذا تعذر التوافق، فإن الأهم هو تجنّب الفراغ وعدم إجراء الانتخابات على أساس قانون "الستين". وأشارت إلى أن للقوات مشروعها، ولكنها أيضاً "ترغب في العمل من ضمن المؤسسات واحترامها، والحكومة سبق أن قدمت مشروع النسبية، أي مشروع حكومة ميقاتي، فلا مانع من إعادة طرحه في الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات عليه أو العمل على مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب". وإذ لا تمانع القوات في المبدأ مشروع ميقاتي، تشير إلى أنه في ظل المواقف التي صارت واضحة وتمديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المهل، فإنه يجب العمل على أمرين: عدم إخضاع رئيس الجمهورية للشروط الموضوعة والمسارعة الى إقرار قانون الانتخاب. ووفق ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيعمل على تخصيص جلسات الحكومة بدءاً من الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الانتخاب.
إلا أن إعادة النقاش حول قانون الانتخاب إلى الحكومة لا تحظى بإجماع، إذ تقول مصادر وزارية إن الحكومة ستكون مشغولة بنقاش الموازنة، وإن رئيس الجمهورية أعطى موافقة مبدئية، لكنه ليس متحمّساً لإحالة النقاش في القانون على الحكومة، لأنه يفضّل حصر النقاش معه ومع القوى السياسية مباشرة. ولفتت أوساط مشاركة في نقاشات اللجنة الرباعية الى أن اللجنة تمثل القوى السياسية وتتواصل مع كافة الأفرقاء، وهي تناقش حالياً كل المشاريع، وسألت: "هل يجوز إعادة الامور الى النقطة الصفر وترك الوزراء يناقشون المشاريع فيما الوقت بات داهماً؟ أما بالنسبة الى مشروع ميقاتي، فهو صار في مجلس النواب، وأي تعديلات عليه تناقش في المجلس وليس على طاولة مجلس الوزراء".
اللواء
النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني
"المستقبل" ينفي قبول "النسبية" ويتمسَّك بالصلاحيات.. وجنبلاط يحذِّر من تجويف الطائف
على عكس ما يسرب تارة عبر مصادر، وتارة عبر التصريحات المباشرة، لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.
وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.
وكشفت معلومات لـ"اللواء" ان المناقشات التي دارت تركزت على صيغ ثلاث:
1- صيغة المختلط مناصفة بين أعضاء المجلس على أساس أكثري والنصف الباقي على أساس نسبي (64-64).
– صيغة المختلط على أساس 75 أكثري و35 على أساس نسبي.
3- صيغة التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري، والانتخاب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي.
واستبعدت هذه المعلومات عودة اللجنة الرباعية للاجتماع هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، وهو عضو اللجنة الرباعية ووزير الخارجية، مع الرئيس عون في زيارته إلى كل من القاهرة وعمان، برفقة الوزراء باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق وافيديس كادانيان وبيار رفول.
ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس عون الاثنين في 13 الحالي، حيث تتركز المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويلقي كلمة امام المندوبين العرب في مجلس جامعة الدول العربية.
وينتقل الثلاثاء (14 شباط) إلى الأردن لعقد قمّة مع الملك عبد الله الثاني، تندرج في إطار دور لبنان العربي والقضايا ألمشتركة بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين السوريين ومواجهة الإرهاب والأزمة السورية.
اما يوم الأربعاء فسيكون مخصصاً لاستكمال البحث في مجلس الوزراء بأرقام موازنة وايراداتها ونفقاتها، إضافة إلى قطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار الذي انفقت من خارج أرقام الموازن العام 2005، وهي آخر موازنة أقرّت نظامياً قبل اعتماد قاعدة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وتُشير مصادر سياسية ونيابية إلى ان ذلك لا يمنع استمرار الاهتمام بإيجاد قانون للانتخابات، مع العلم ان لا إمكانية لاحداث أي خرق في ظل الانشغال الرسمي بمسائل تتعلق بالعلاقات العربية، وداخلياً بإقرار الموازنة والتحضير لسلسلة تعيينات وتشكيلات قضائية ودبلوماسية وإدارية، سواء في ما يتعلق بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو المحافظين أو تشكيلات في المواقع الأمنية والعسكرية.
في هذا الإطار علمت "اللواء" ان مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يطرح على جدول أعمال جلسة الخميس في 16 شباط الحالي، أو في الجلسة التي تلي.
وأشارت هذه المعلومات إلى ان تعيين مجلس إدارة جديد للتفلزيون حسم على المستوى الرسمي، وأن البحث يدور حول اختيار كاثوليكي رئيساً لمجلس الإدارة، فضلاً عن الأعضاء الموزعين بين الطوائف.
وفي معلومات "اللواء" ن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون يقترح اسماً لرئاسة مجلس الإدارة في حين يتردد بقوة اسم الزميل بسّام أبو زيد لهذا المنصب، وهو يعمل حالياً في المؤسسة اللبنانية للارسال، في حين تحدثت مصادر عن اسم ثالث يجري تداوله وهو مدعوم من وزير الإعلام يرجح ان يكون من آل عازار، وهو الأصغر سناً بين المقترحين.
وبالنسبة للمحافظين تحدثت المعلومات عن ان وليد كبي هو من أبرز المرشحين لمحافظ جبل لبنان، الذي يشغله بالوكالة أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، كما اشارت المعلومات إلى تعيين محافظ في البقاع خلفاً للمحافظ الحالي.
ولم يكن أدل من المشهد الوطني الذي ارتسم في احتفال مار مارون الخميس في كنيسة الجميزة، الا كلام رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي قال في عظته "اننا نضع في قلوبنا رجاء جديداً بالنجاح لأن أهلنا ومسؤولينا على حد سواء وصلوا إلى هذه القناعة الحاسمة بأن تضامنهم الصادق وحوارهم البناء، ونياتهم الحسنة، وهذه الاندفاعة التفاؤلية التي يحيونها ستساعدهم على تخطي كل صعاب الماضي ومطباته. فيجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وألا نوفر جهداً ولا إرادة للوصول في الأيام العشرة المقبلة إلى وضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه ولو سهر المسؤولون أياماً وليالي من دون انقطاع، وصولاً إلى تأمين مصلحة لبنان".
مواقف من القانون
وإذا ما أقرّت الموازنة، فإن الأنظار ستتركز مباشرة على إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من الاقتراح الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية لإقرار القانون.
وبالانتظار، كيف كانت المواقف أمس؟:
1- الرئيس عون أكّد امام الوزير أرسلان وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، ان ما يعمل لها في ما خص قانون الانتخاب غايته تمثيل الأقليات في ان تتمثل سواء كانت طائفية أم أقلية داخل الطائفة الواحدة، وهذا لا يخرج عن اتفاق الطائف الذي نص على العيش المشترك وتمثيل مختلف الشرائح بشكل صحيح (راجع ص 2).
2- الرئيس الحريري قال رداً على سؤال بعد تقديم العزاء لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بوفاة والدته: "لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد للانتخاب".
في هذا الوقت، نفت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ان يكون وافق على إقرار قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، واصفة هذا النوع من الكلام بأنه "اشاعة"، في حين كان النائب عقاب صقر يوكد ان تيّار "المستقبل" يطرح معايير تكفل العدالة للجميع، مؤكداً عدم رضوخ التيار لضغوط "حزب الله"، واصفاً كل ما يقال بالشائعات.
3- وفي حين أكّد الشيخ نعيم قاسم، وقبل إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الأحد والخميس في مناسبتين حزبيتين، ان اعتماد النسبية هو الذي يؤمن التمثيل الصحيح ويوفر الاستقرار العام في البلد، كانت مصادر قريبة من الحزب تعتبر انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.
4- وآخر ما طرأ من كلام جنبلاطي على هذا الصعيد، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" جاء فيها: "لن يبقى من الطائف الا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى هو الاساس وفوق كل اعتبار".
وانطلاقاً من ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اللواء" ان سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب المعتمدين في العاصمة اللبنانية، وصفوا في أجواء معلومات تستبعد اجراء الانتخابات في موعدها في 21 حزيران المقبل، وأن التمديد التقني بات بحكم المحسوم، لكن الخلاف ما زال عالقاً بين ثلاثة أشهر أو ستة، انطلاقاً من ان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بتمديد كالذي حصل، أو باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
ردّ حمود
في هذا الوقت، ردّ الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس في "بيت الوسط" على الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، استناداً للقرار الذي وقعه بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوض من خلاله بعض المهام الإدارية إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، موضحاً بأن هذه المهام هي إدارية وليست دستورية، وسبق ان وقع كل رؤساء الحكومات السابقين مثل هذه القرارات دون استثناء.
وقال انه من الواضح من كل هذه القرارات ان أحداً من الرؤساء السابقين وكذلك الرئيس الحريري لم يتخل عن صلاحيات دستورية، بل انهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين، ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، ناصحاً من يروجون لهذه الحملة قائلاً: "اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فأبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون".
المستقبل
أبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون الانتخابي.. وحمّود ينصح المتحاملين على صلاحياته "بقراءة الدستور"
انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما "عدم الخروج عن الطائف" والثاني "عدم إلغاء أحد". أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "متابعة العمل الحكومي بجهد كبير"، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في "الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية".
وفي ما القافلة الحكومية تسير بثبات واقتدار على جادة العمل والإنتاج تحصيناً لحقوق لبنان وتحصيلاً لواجبات الأسرة الدولية تجاهه، وجدت "الحملة التي يُروّج لها البعض عن تخلٍ مزعوم لرئيس مجلس الوزراء عن بعض صلاحياته" نفسها أمس أمام ساعة حقيقة موثّقة بالوثائق والوقائع وضع خلالها الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود "مَن يقف وراء هذه الحملة" أمام هشاشة "الكذبة" التي ابتدعوها واستهدفوا بموجبها "كل رؤساء الحكومات من دون استثناء" بالاستناد إلى "معلومات مغلوطة" تجعلهم إما في مصاف المشكوك في "أهليتهم السياسية" إذا كانت مصيبتهم أنهم "لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الإدارية والصلاحيات الدستورية"، أو في خانة المبتلين بـ"مصيبة أعظم إن كانوا يعرفون ويُصرّون على الكذب والافتراء"..
ولهؤلاء توجّه حموّد بـالنصيحة: "إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، إبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون".
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الوسط ، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أمام الرأي العام وبعض المشاركين من دون دراية بنشر هذه المعلومات المغلوطة، أنّ القرار الذي وقّعه الحريري في الرابع من الشهر الفائت إنما يفوض فيه المدير العام لرئاسة الجمهورية "ببعض المهام الإدارية وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء"، مستعرضاً سلسلة قرارات تفويض مماثلة كان قد وقّع عليها رؤساء الحكومات السابقين، ومنبّهاً تالياً القائمين على هذه الحملة إلى أنهم يوجهونها بالفعل إلى كل هؤلاء الرؤساء، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية الذكرى السنوية الـ 12 لاستشهاده، والرئيس المرحوم عمر كرامي، وصولاً إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مع إشارته إلى أنّ أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية عبر توقيع هذه القرارات بل هم فوّضوا بموجبها مهام إدارية "مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية".
ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى حمّود معرفة الأطراف التي تقف خلف هذه الحملة، إلا أنه لفت الانتباه في المقابل إلى أنّ "الهدف واضح" منها وهو "اتهام رئيس مجلس الوزراء "السنّي" بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون أنها إدارية ويحاولون القول إنها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية".الحريري يبحث وميركل "خطط النهوض وأعباء النزوح"
البناء
دي ميستورا: مصاعب في الرياض أمام تشكيل وفد تفاوضي للمعارضة
الأسد يدعو واشنطن لترجمة صدقيتها في محاربة الإرهاب بالتعاون
نصرالله غداً للنسبية… وأرسلان ينزع ميثاقية معارضيها… والبحث جارٍ
بينما خطاب الرئيس الأميركي الناري بوجه القيادة الإيرانية، خصوصاً الرئيس الإصلاحي الشيخ حسن ورحاني صاحب الدعوة لخيار التفاوض، جاءت الاحتفالات المليونية في طهران في ذكرى انتصار الثروة التي قادها الإمام الخميني تحت شعار الموت لأميركا قبل ثمانٍ وثلاثين سنة، بمثابة فوز سياسي للمحافظين الإيرانيين بالعودة لشعارات المواجهة، ومعادلة أن أميركا لا تفهم إلا لغة القوة ولا تحترم العهود، حتى صار خطاب الرئيس روحاني الهادئ مشتعلاً بالحماسة الوطنية والتهديد لأميركا.
الفشل الأميركي حتى الآن في الامتحان الإيراني، ينتظر امتحاناً سورياً في معادلة الحرب على الإرهاب وضع له الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً للفوز بالمصداقية هو معبر التعاون مع الدولة السورية، بعدما سخّف في حوار موجه للرأي العام الأميركي نظرية المناطق الآمنة، والحرب عن بُعد ضد داعش، بينما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الخائف من تعيين بديل له أسوة بزميله المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي تم استبداله برئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض، يسارع لتأكيد تقيّده بمهمة ضمان وفد تفاوضي شامل لتمثيل المعارضة، مشيراً إلى المصاعب التي تواجه جماعة مؤتمر الرياض في تحقيق هذا الهدف.
لبنانياً، لا يزال الفراغ مخيّماً في غرف قانون الانتخاب، فيما الخشية من فراغ يخيّم في غرف التشريع، والبحث جار عن بدائل لا يسقطها الفيتو الميثاقي لأي طائفة، بينما نزع النائب طلال أرسلان غطاء الميثاقية عن أي عارضة درزية لقانون يعتمد النسبية، مؤكداً من موقعه كواحد من الزعماء البارزين لطائفته تأييد النسبية من قصر بعبدا شارحاً كيف يُحجّم قانون الستين قدرة أبناء طائفته على انتخاب نوابهم؟
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يُطل غداً في كلمة يُنتظر أن تضع النقاط على حروف النقاش حول قانون الانتخاب بتأكيد قاطع لتمسك الحزب بالنسبية الكاملة حلاً جذرياً لصحة التمثيل، والانفتاح الإيجابي على مناقشة أي صيغة يمكن أن تتشكل منها أرضية وفاق وطني لإنتاج القانون المنشود، مؤكداً الوقوف مع رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب على أرض واحدة في هذا الملف.
نصرالله يُطلّ غداً
عشرة أيام فاصلة عن نهاية المهلة الدستورية بشأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قد تكون حاسمة في مسار قانون الانتخاب المرتقب، ووفق آخر المعلومات المتداولة، فإن قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معدلاً يتقدّم بالتوازي مع دراسة مركزة لصيغ المختلط، في حين علمت "البناء" أن تيار المستقبل ينكبّ منذ أيام على دراسة قانون ميقاتي بجدية مع بعض التعديلات عليه كعدد الدوائر وتوزيع النواب.
ورغم ما نقله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رئيسي الجمهورية والحكومة بأننا سنكون أمام قانون جديد نهاية الشهر الحالي، أسرّ المشنوق في أحد مجالسه بحسب ما علمت "البناء" بأن التوصل الى قانون انتخاب في وقت قريب احتمال ضئيل جداً، وأنه سيتصرف وفقاً للدستور ويدعو الهيئات الناخبة ويشكل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل 21 المقبل، بينما يواصل خبراء تقنيون من مختلف أطراف اللجنة الرباعية البحث التفصيلي لصيغ القوانين المطروحة لتقديمها إلى اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
وعلى إيقاع المراوحة حيال القانون العتيد وارتفاع حدّة المواقف، ومحاولات أركان الدولة ضخّ جرعات تفاؤلية إضافية، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر غدٍ الأحد، وسيلقي كلمة مخصصة للشأن المحلي ويستعرّض خلالها المستجدات السياسية، على أن يؤجل الحديث عن الوضع الإقليمي وموضوع المقاومة و"إسرائيل" والصراع العربي "الإسرائيلي" والتطورات الميدانية والسياسية في سورية الى خطابه الخميس 16 شباط في ذكرى الشهداء القادة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إن "السيد نصرالله سيستعرض واقع قانون الانتخاب من كل جوانبه وسيعيد تمسّك الحزب بالنسبية الكاملة وسيشرح أسباب ومبررات وأبعاد هذا الموقف ويردّ على المشككين في نيات الحزب في هذا الصدد". ولفتت المصادر الى أن "لا أفق واضح حتى الساعة بقرب التوصل الى قانون توافقي قبل نهاية المهلة الدستورية للانتخابات النيابية والنقاشات تدور في حلقة مفرغة"، وأشارت الى أن "كل ما يُشاع في البلد عن قرب إقرار قانون مجرد إشاعات". وشدّدت على أن "حزب الله لا يرى حتى الآن مشروع قانون من كل الصيغ التي طرحت، أفضل من النسبية الكاملة دائرة واحدة ولم يقتنع بأحد منها، لكن في حال تقدّمت فرص قانون ميقاتي، فلن يمانع وسيشجّع، علماً أن جميع القوى قد وافقت عليه في الحكومة آنذاك باستثناء المستقبل".
عون: لا دولة بلا قانون عادل
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ"البناء" تمسّكه بـ"إقرار قانون انتخاب جديد وعادل وأنه لن يسير بقانون الستين تحت أي ذريعة، وتأكيده بأن حديثه عن ضرورة إنجاز قانون جديد يضمن تمثيل الجميع لا يستهدف طائفة ولا مذهباً، بل القانون سيحقق مصلحة جميع اللبنانيين لأننا لا نستطيع بناء دولة بلا قانون انتخاب عادل، خصوصاً أن كل القوانين السابقة لم تكن عادلة، لذلك يرى عون بأن النسبية هي الحل الوحيد".
وكما نقل زوار عون بأن "رئيس الجمهورية لن يسير بقانون الستين معدلاً الذي طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وفي المقابل هناك جزء كبير من الدروز يعارضون الستين والستين معدلاً ويرون النسبية الكاملة مصلحة لهم".
كما أكد الزوار أن "عون لا يفرض النسبية الكاملة على الآخرين، رغم أنه يفضلها بين الصيغ والمشاريع المطروحة، لكنه سيسير بأي قانون تتفق عليه القوى السياسية شرط أن يكون عادلاً وعلى أساس النسبية بمعزل عن الصيغة التي يمكن أن تكون التأهيل على مرحلتين أو المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبية أو قانون حكومة ميقاتي".
وأكد الرئيس عون أن "ما نطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنصّ على قانون انتخابي يحترم العيش المشترك"، مشيراً أمام وفود زارته في بعبدا، الى "اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة"، لافتاً الى أن "ما من أحد يريد إلغاء أحد، لأننا إذا فقدنا أحداً من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا".
ويغادر رئيس الجمهورية الى مصر الاثنين المقبل على رأس وفد يضمّ الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق وأفيديس كادانيان وبيار رفول. ويلتقي عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن ينتقل من القاهرة الى الأردن. ومن المرتقب أن يزور عون روسيا خلال الشهر الحالي.
جنبلاط لا يقرّر مستقبل الدروز
وقالت أوساط في 8 آذار لـ"البناء" إن "جنبلاط لا يمكنه أن يقرر مصير ومستقبل الدروز كلهم في لبنان، رغم أنه يمثل الأكثرية الدرزية، لكن الوزير طلال أرسلان أيضاً يمثل 30 في المئة على الأقل في الواقع الدرزي ويرى بأن النسبية تؤمن مصلحة الدروز ويمكنهم من خلالها أن يأتوا بـ8 نواب بأصوات درزية، أما على الستين فقط فيأتون بنائبين في الشوف وبالتحالف مع السنة والمسيحيين".
ولفتت الأوساط الى أن "أي فريق سياسي لا يستطيع تعطيل إقرار قانون جديد في المجلس النيابي"، ودعت الى "عرض مشاريع القوانين على التصويت في المجلس النيابي وليظهر موقف كل طرف".
وعن مدى ميثاقية القانون في حال لم يوافق عليه جنبلاط، أوضحت الأوساط أنه "لو كان جميع الدروز في ضفة معارضة للنسبية ومؤيدة للستين أو لما يريده جنبلاط، لكنا تحدثنا عن أزمة ميثاقية، لكن هناك أطراف عدة داخل الطائفة وعلى رأسهم الوزير أرسلان يعارضون الستين ويؤيدون النسبية ما يسقط أي محاولة لمذهبة القانون أو احتكار التحدث باسم طائفة والتهديد بخطر على وجودها".
ووضعت المصادر ما تسرّب من تهديدات بمنع صناديق الاقتراع من الدخول الى المناطق التي تخضع لسيطرة الحزب الاشتراكي، بأنها مجرد تهديدات بالفوضى والحرب الأهلية لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع، وتساءلت: هل يستطيع جنبلاط الوقوف ضد القانون والشرعية واحتكار تمثيل الدروز وأن يخلق دويلة داخل الدولة، وهو الذي نادى لسنوات طويلة بأنه يريد الدولة وبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة؟
واستبعدت المصادر "الوصول الى هذه المرحلة التي ولّت وبات لدينا الآن دولة ومؤسسات ورئيس جمهورية وحكومة وتوافق سياسي"، مشيرة الى أنه "يجري العمل على إنضاج قانون يرضي الأطراف، لكن ليس على القواعد التي درج اعتمادها في قوانين غازي كنعان في تفصيل الدوائر على قياس قوى سياسية".
الديار
معركة الثنائي المسيحي : ثلث ضامن في مجلس 2017 الحلف العوني ــ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء
بين موجات المتفائلين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل انتهاء المهلة المتبقية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ايام، وبين المتشائمين المعولين على الظروف الاقليمية وجولات المبعوثين، تستمر بورصة الترجيحات والصيغ صعودا ونزولا، وصولا الى تسريب حمل رئيس الحكومة معه الى بشري صيغة بشكل سريع مع رئيس حزب القوات اللبنانية، ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاجها، باعتبارها الفرصة الاخيرة، الا في حال وجود قرار كبير "بالتلاعب" بالمهل الدستورية على الطريقة اللبنانية الدارجة، والدفع الذي يعطيه المجتمع الدولي لحث الافرقاء على اقرار قانون جديد، خصوصا ان المواقف الحالية ليست سوى من باب رفع السقوف عل اشتداد الازمة يفرجها.
واذا كان الكثير يربط موضوع القانون بما يجري في المحيط الاقليمي المشتعل من تسويات او اشتباكات، فان العامل الداخلي وحسابات اطرافه لا تقل اهمية، نظرا لما قد يولده من احجام تبقى الورقة الاساسية في لعبة الاقليم، وفي هذا المجال يقع الثنائي المسيحي في عين العاصفة اذ تصب كل الخطوط عنده. ثنائي بإقرار طرفيه اعاد خلط كل الاوراق، اسقط الثامن والرابع من آذار، حرر فريقيه من هيمنة تحالفه مع الفريق المسلم، فرض وجودا مسيحيا فاعلا، اثار "نقزة" الثنائي الشيعي، وخوف زعيم المختارة ، وهواجس شيخ بيت الوسط، وقبل كل ذلك فاجأ الجميع بمتانته وآلية عمله.
من هنا ترى اوساط مسيحية ان الهدف الاساس من معركة قانون الانتخابات اليوم هو ضرب هذا الثنائي لإضعافه، لاستفراد رئاسة الجمهورية في المدى القريب ولاعادة المسيحيين الى مربعهم الاول في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، التي يستعد الجميع لخوضها منذ اليوم وتجميع الاوراق من اجلها، حيث يكشف عرابا الاتفاق المسيحي ان الانطلاقة الاساسية لتفاهم القوات والعونيين كانت قانون انتخابات نيابية جديد يعيد التوازن الى البلد من خلال اعادة الحقوق للمسيحيين، دون التوقف عند حصة كل منهما.
وعليه، تتابع الاوساط ان احد ابرز واهم الحسابات التي تحرك الاطراف الداخلية في معركة قانون الانتخابات النيابية، هو خطة كل منها لخوض المعركة الرئاسية بعد ست سنوات، والتي يعتبر الكثيرون انها سترسو في النهاية بين رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة، الذي تكشف الاوساط انه فاتح خلال زيارته الاخيرة الى حارة حريك امين عام حزب الله بموضوع دعمه عام 2023 ، الا انه لم يحصل على الجواب الشافي والوافي، رغم تأكيد السيد، بحسب الاوساط المسيحية، انه يبقى اقرب المقربين الى الحزب ولكن الامر ما زال باكرا الحديث عنه، "ناصحا البيك بإعادة مد الخطوط مع الاطراف المسيحية وتعزيز موقعه على الساحة الداخلية المسيحية، في مقابل اعتقاد القواتيين ان الدورة الاولى معقودة لرئيسهم وفقا لما يجب ان يكون قد رسا عليه تفاهم معراب بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
وفقا لذلك، فانه في ظل عجز اي طرف محلي عن تحقيق الاكثرية اللازمة في هكذا معركة، خصوصا بعد الاعراف التي باتت قواعد دستورية، وفي ظل الحديث المتزايد هذه الايام عن عودة الاطراف الاقليمية الى نغمة اعادة الروح في جثتي الثامن والرابع عشر من آذار، يخوض الثنائي المسيحي معركنه لتحصيل "الثلث الضامن" في المجلس، وهو بحسب كل الاستطلاعات ممكن، لفرض نفسه ناخباً اساسياً على قاعدة التعطيل، في حال لم ينجح في تأمين التحالفات اللازمة لايصال مرشحه، في مقابل خوض الآخرين المعركة ضده موحدين لمنعه من تحقيق هدفه.
معركة بين الطرفين دخل اليها سلاح الاعلام، حيث يتعرض الثنائي المسيحي لحملة "خفية" هدفها ضربه واستفراد طرفيه، بحسب الاوساط المسيحية، المصرة على متانة التحالف، ورغم ما شاب الانتخابات البلدية في بعض المناطق، تبدي مخاوفها من انعكاس التحريض والضخ الاعلامي في الشارع ومن بعض اصحاب "الرؤوس الحامية" الذين ما زالوا غارقين في احقاد الماضي، وهو ما ظهر خلال الايام السابقة، بداية من مقاطعة اللقاء الذي دعا اليه ممثلا القوات اللبنانية في بلدية بيروت مخاتير "المناطق المسيحية" في حضور محافظ المدينة ومقاطعة المخاتير المحسوبين على القوات اللبنانية، رغم اعتبار القيادتين ان الامر لا يعدو مجرد تنافس انمائي لا اكثر ولا اهداف سياسية له، والاخطر ما حدث امس في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الفرع الثاني جل الديب والذي اعاد الى الاذهان صورة كان نسيها البعض.
ففي الوقت الذي كان يفتتح فيه العميد المتقاعد شامل روكز صفحة جديدة من بشري التي زارها للوقوف على "خاطر العائلة" مقدما التعازي بوفاة والدة رئيس حزب القوات اللبنانية، مطلقا مواقف انفتاحية لافتة، رافضا الكلام على عداوات او خصومات معتبرا انه كان ضابطا في الجيش عام 1990 ينفذ اوامر قيادته، كان ثمة من يحاول الدخول على الخط في جل الديب وتفجير "فتنة" في فرع حساس لطالما شهد مواجهات بين الطرفين.
وفي تفاصيل ما حدث بحسب اوساط متابعة، فان قرارا اتخذ باعادة العمل بإجراء الانتخابات الطالبية بعد تعليقها لسنوات نتيجة الاحتقان السياسي الذي ساد البلد، وقد غرّد نجل مخرج تلفزيوني معبرا عن رأيه في مرشحي طرف سياسي، ما اثار حفيظة احدهم الذي عمد الى نشر صورة "مسيئة" للمخرج على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل ان تنفجر القلوب "المليانة" بين الشابين "اشتباكا وتعاركا" انضم خلاله مناصرو القوات الى جانب زميلهم، ما دفع بخليل الى طلب النجدة من رفاق له من خارج الجامعة.
الا ان الامور لم تقف عند هذا الحد مع اندساس اشخاص بين الطلاب امام مدخل الجامعة حيث تجمع عدد من الطلاب العونيين، وطلاب من القوات اللبنانية، ما ادى الى اشتعال الوضع من جديد وتدخل دورية من قوى الامن الداخلي طلبت مؤازرة من الجيش الذي ارسل قوة الى المكان عمدت الى ضبط الامن دون توقيف احد. وبحسب المصادر فان اتصالات جرت على مستوى قيادة الحزبين، انتهت الى رفع الطرفين الغطاء عن اي مخل بالامن وعن اي مشارك بما حصل، مؤكدة ان "غرباء" اطلقوا شعارات مناهضة وشتائم ضد قادة الحزبين وهو ما لا يمت الى اي علاقة لانصار الحزبين، داعية الى اجراء تحقيق واسع وشفاف في هذا الخصوص.
على هذا الصعيد علم ان القوى الامنية اتخذت اجراءات سريعة وعمدت الى سحب افلام كاميرات المراقبة تمهيدا لتحليلها وتحديد بعض الاشخاص الذين عمدوا الى تصوير ما حصل وشاركوا فيه، وللتأكد من افادات البعض عن وجود اشخاص مسلحين بسكاكين حضروا من خارج الجامعة. وتكشف المصادر ان رئيس حزب القوات اللبنانية اعطى تعليماته للمسؤولين الحزبيين بالتعامل بشدة مع اي مخل من الحزب وكذلك فعل رئيس حزب التيار الوطني الحر، وسط تأكيد الطرفين ان ما حصل لا علاقة له ولا تأثير له في التحالف القائم بينهما، واضعين الامر في اطار الخلاف الشخصي، رغم محاولات البعض البناء على "بعض الماضي" في تفسيرهم لما حصل.
أياً يكن، تؤكد المصادر ان قراراً استراتيجياً متخذاً على صعيد القيادتين لن يسمح لأي كان "بخربطته" او بضرب التوافق والتحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي اثبت مدى فعاليته وجدواه على الصعيد السياسي بداية مع نجاحه في فرض المسيحي القوي في بعبدا وصولا الى استعادة باقي الحقوق من خلال قانون الانتخابات الذي تدور معركة كبيرة بشأنه اليوم، وعلى الصعيد المسيحي الداخلي وما خلفه من ايجابيات على قواعد الفريقين رغم بعض الشوائب التي تتم معالجتها بسرعة وبحكمة.
فلمن ستكون الغلبة؟ هل ينتصر منطق الثنائي مستفيدا من الثغر الاقليمية لاعادة فرض معادلة الرئيس القوي؟ ام ينجح الخصوم بكسر ذلك على حساب الاصرار الغربي على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية أياً يكن القانون والظروف؟ وهل تنجح بالتالي محاولات افشال الثنائي في الاستمرار "جسداً" موحداً؟ خصوصا ان لعبة الشارع خطرة وقاتلة؟
أياً يكن فان الـ 2023 ما زالت بعيدة، حيث تقول التجربة اللبنانية تاريخياً ان الامور رهن بأوقاتها حيث لا ثوابت، وقد يكون السيد نصر الله قد صدق ايضا في ذلك عند لقائه "المرشح" سليمان فرنجية.
معركة الثنائي المسيحي : ثلث ضامن في مجلس 2017 الحلف العوني ــ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء
بين موجات المتفائلين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل انتهاء المهلة المتبقية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ايام، وبين المتشائمين المعولين على الظروف الاقليمية وجولات المبعوثين، تستمر بورصة الترجيحات والصيغ صعودا ونزولا، وصولا الى تسريب حمل رئيس الحكومة معه الى بشري صيغة بشكل سريع مع رئيس حزب القوات اللبنانية، ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاجها، باعتبارها الفرصة الاخيرة، الا في حال وجود قرار كبير "بالتلاعب" بالمهل الدستورية على الطريقة اللبنانية الدارجة، والدفع الذي يعطيه المجتمع الدولي لحث الافرقاء على اقرار قانون جديد، خصوصا ان المواقف الحالية ليست سوى من باب رفع السقوف عل اشتداد الازمة يفرجها.
واذا كان الكثير يربط موضوع القانون بما يجري في المحيط الاقليمي المشتعل من تسويات او اشتباكات، فان العامل الداخلي وحسابات اطرافه لا تقل اهمية، نظرا لما قد يولده من احجام تبقى الورقة الاساسية في لعبة الاقليم، وفي هذا المجال يقع الثنائي المسيحي في عين العاصفة اذ تصب كل الخطوط عنده. ثنائي بإقرار طرفيه اعاد خلط كل الاوراق، اسقط الثامن والرابع من آذار، حرر فريقيه من هيمنة تحالفه مع الفريق المسلم، فرض وجودا مسيحيا فاعلا، اثار "نقزة" الثنائي الشيعي، وخوف زعيم المختارة ، وهواجس شيخ بيت الوسط، وقبل كل ذلك فاجأ الجميع بمتانته وآلية عمله.
من هنا ترى اوساط مسيحية ان الهدف الاساس من معركة قانون الانتخابات اليوم هو ضرب هذا الثنائي لإضعافه، لاستفراد رئاسة الجمهورية في المدى القريب ولاعادة المسيحيين الى مربعهم الاول في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، التي يستعد الجميع لخوضها منذ اليوم وتجميع الاوراق من اجلها، حيث يكشف عرابا الاتفاق المسيحي ان الانطلاقة الاساسية لتفاهم القوات والعونيين كانت قانون انتخابات نيابية جديد يعيد التوازن الى البلد من خلال اعادة الحقوق للمسيحيين، دون التوقف عند حصة كل منهما.
وعليه، تتابع الاوساط ان احد ابرز واهم الحسابات التي تحرك الاطراف الداخلية في معركة قانون الانتخابات النيابية، هو خطة كل منها لخوض المعركة الرئاسية بعد ست سنوات، والتي يعتبر الكثيرون انها سترسو في النهاية بين رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة، الذي تكشف الاوساط انه فاتح خلال زيارته الاخيرة الى حارة حريك امين عام حزب الله بموضوع دعمه عام 2023 ، الا انه لم يحصل على الجواب الشافي والوافي، رغم تأكيد السيد، بحسب الاوساط المسيحية، انه يبقى اقرب المقربين الى الحزب ولكن الامر ما زال باكرا الحديث عنه، "ناصحا البيك بإعادة مد الخطوط مع الاطراف المسيحية وتعزيز موقعه على الساحة الداخلية المسيحية، في مقابل اعتقاد القواتيين ان الدورة الاولى معقودة لرئيسهم وفقا لما يجب ان يكون قد رسا عليه تفاهم معراب بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
وفقا لذلك، فانه في ظل عجز اي طرف محلي عن تحقيق الاكثرية اللازمة في هكذا معركة، خصوصا بعد الاعراف التي باتت قواعد دستورية، وفي ظل الحديث المتزايد هذه الايام عن عودة الاطراف الاقليمية الى نغمة اعادة الروح في جثتي الثامن والرابع عشر من آذار، يخوض الثنائي المسيحي معركنه لتحصيل "الثلث الضامن" في المجلس، وهو بحسب كل الاستطلاعات ممكن، لفرض نفسه ناخباً اساسياً على قاعدة التعطيل، في حال لم ينجح في تأمين التحالفات اللازمة لايصال مرشحه، في مقابل خوض الآخرين المعركة ضده موحدين لمنعه من تحقيق هدفه.
معركة بين الطرفين دخل اليها سلاح الاعلام، حيث يتعرض الثنائي المسيحي لحملة "خفية" هدفها ضربه واستفراد طرفيه، بحسب الاوساط المسيحية، المصرة على متانة التحالف، ورغم ما شاب الانتخابات البلدية في بعض المناطق، تبدي مخاوفها من انعكاس التحريض والضخ الاعلامي في الشارع ومن بعض اصحاب "الرؤوس الحامية" الذين ما زالوا غارقين في احقاد الماضي، وهو ما ظهر خلال الايام السابقة، بداية من مقاطعة اللقاء الذي دعا اليه ممثلا القوات اللبنانية في بلدية بيروت مخاتير "المناطق المسيحية" في حضور محافظ المدينة ومقاطعة المخاتير المحسوبين على القوات اللبنانية، رغم اعتبار القيادتين ان الامر لا يعدو مجرد تنافس انمائي لا اكثر ولا اهداف سياسية له، والاخطر ما حدث امس في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الفرع الثاني جل الديب والذي اعاد الى الاذهان صورة كان نسيها البعض.
ففي الوقت الذي كان يفتتح فيه العميد المتقاعد شامل روكز صفحة جديدة من بشري التي زارها للوقوف على "خاطر العائلة" مقدما التعازي بوفاة والدة رئيس حزب القوات اللبنانية، مطلقا مواقف انفتاحية لافتة، رافضا الكلام على عداوات او خصومات معتبرا انه كان ضابطا في الجيش عام 1990 ينفذ اوامر قيادته، كان ثمة من يحاول الدخول على الخط في جل الديب وتفجير "فتنة" في فرع حساس لطالما شهد مواجهات بين الطرفين.
وفي تفاصيل ما حدث بحسب اوساط متابعة، فان قرارا اتخذ باعادة العمل بإجراء الانتخابات الطالبية بعد تعليقها لسنوات نتيجة الاحتقان السياسي الذي ساد البلد، وقد غرّد نجل مخرج تلفزيوني معبرا عن رأيه في مرشحي طرف سياسي، ما اثار حفيظة احدهم الذي عمد الى نشر صورة "مسيئة" للمخرج على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل ان تنفجر القلوب "المليانة" بين الشابين "اشتباكا وتعاركا" انضم خلاله مناصرو القوات الى جانب زميلهم، ما دفع بخليل الى طلب النجدة من رفاق له من خارج الجامعة.
الا ان الامور لم تقف عند هذا الحد مع اندساس اشخاص بين الطلاب امام مدخل الجامعة حيث تجمع عدد من الطلاب العونيين، وطلاب من القوات اللبنانية، ما ادى الى اشتعال الوضع من جديد وتدخل دورية من قوى الامن الداخلي طلبت مؤازرة من الجيش الذي ارسل قوة الى المكان عمدت الى ضبط الامن دون توقيف احد. وبحسب المصادر فان اتصالات جرت على مستوى قيادة الحزبين، انتهت الى رفع الطرفين الغطاء عن اي مخل بالامن وعن اي مشارك بما حصل، مؤكدة ان "غرباء" اطلقوا شعارات مناهضة وشتائم ضد قادة الحزبين وهو ما لا يمت الى اي علاقة لانصار الحزبين، داعية الى اجراء تحقيق واسع وشفاف في هذا الخصوص.
على هذا الصعيد علم ان القوى الامنية اتخذت اجراءات سريعة وعمدت الى سحب افلام كاميرات المراقبة تمهيدا لتحليلها وتحديد بعض الاشخاص الذين عمدوا الى تصوير ما حصل وشاركوا فيه، وللتأكد من افادات البعض عن وجود اشخاص مسلحين بسكاكين حضروا من خارج الجامعة. وتكشف المصادر ان رئيس حزب القوات اللبنانية اعطى تعليماته للمسؤولين الحزبيين بالتعامل بشدة مع اي مخل من الحزب وكذلك فعل رئيس حزب التيار الوطني الحر، وسط تأكيد الطرفين ان ما حصل لا علاقة له ولا تأثير له في التحالف القائم بينهما، واضعين الامر في اطار الخلاف الشخصي، رغم محاولات البعض البناء على "بعض الماضي" في تفسيرهم لما حصل.
أياً يكن، تؤكد المصادر ان قراراً استراتيجياً متخذاً على صعيد القيادتين لن يسمح لأي كان "بخربطته" او بضرب التوافق والتحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي اثبت مدى فعاليته وجدواه على الصعيد السياسي بداية مع نجاحه في فرض المسيحي القوي في بعبدا وصولا الى استعادة باقي الحقوق من خلال قانون الانتخابات الذي تدور معركة كبيرة بشأنه اليوم، وعلى الصعيد المسيحي الداخلي وما خلفه من ايجابيات على قواعد الفريقين رغم بعض الشوائب التي تتم معالجتها بسرعة وبحكمة.
فلمن ستكون الغلبة؟ هل ينتصر منطق الثنائي مستفيدا من الثغر الاقليمية لاعادة فرض معادلة الرئيس القوي؟ ام ينجح الخصوم بكسر ذلك على حساب الاصرار الغربي على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية أياً يكن القانون والظروف؟ وهل تنجح بالتالي محاولات افشال الثنائي في الاستمرار "جسداً" موحداً؟ خصوصا ان لعبة الشارع خطرة وقاتلة؟
أياً يكن فان الـ 2023 ما زالت بعيدة، حيث تقول التجربة اللبنانية تاريخياً ان الامور رهن بأوقاتها حيث لا ثوابت، وقد يكون السيد نصر الله قد صدق ايضا في ذلك عند لقائه "المرشح" سليمان فرنجية.