يطرح السؤال نفسه: كيف تقدّم إلى هؤلاء الشباب «الرفيق جوزف سماحة» الذي نحتفي اليوم بذكرى رحيله العاشرة؟ كيف تحكي لهم الحكاية؟ حكاية رجل استثنائي، كان ليكون بطلهم وملهمهم في زمن آخر… هل تبدأ من طبخة البحص التي كانت الأرملة الشابة الفاتنة، الناصريّة الهوى، تلهي بها ولديها كي يناما؟ تلك الأم «كوراج» التي سيخيّم طيفها بقوّة على حياة جوزف. هل تبدأ من مدرسة الفرير التي لم يكن بمقدور الولد الشقي أن يدفع أقساطها، رغم عمل أخيه الأكبر «حمّالاً» في البور كي يعلّمه؟ في تلك البؤرة الفرنكوفونيّة التي بقي على صدام فكري ووجودي معها إلى النهاية، تكوّن وعي جوزف سماحة الأوّل. «وعيه الطبقي» يجب أن نحدّد، مع أن هذه المصطلحات لا تحصل على «لايكات» كثيرة… إنّها حكاية شاب فقير، سيبقى طوال حياته وفياً لطبقة الكادحين التي انتمى إليها، وكان يمكن أن ينشأ نشأة بورجوازيّة لولا رحيل والده المبكّر. حكاية مثقف عضوي بنى حياته على مقاومة الظلم والاستغلال، ونذر قلمه للدفاع عن العدالة. كما بقيت بوصلته فلسطين، على أساسها يختار الحلفاء والخنادق والمعارك والأولويّات الوطنيّة والسياسيّة.
النهار
أزمة قانون أم تسوية مترنّحة؟
“ينقضي الاسبوع الجاري وسط اتساع الغموض الذي يغلف أزمة قانون الانتخاب وعلى خلفية سقوط مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط بامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع المرسوم الخاص بتوجيه الدعوة. والواقع أن الجمود الذي يسود المشهد السياسي في شأن هذه الازمة أثار مزيداً من الريبة والشكوك حيال الامكانات المتاحة واقعيا لكسره في وقت قريب في حين لا تظهر أي ملامح جدية في أفق التحركات والمشاورات السياسية للخروج بحل توافقي من شأنه ان يحول دون نشوء تداعيات سلبية اضافية على مجمل الوضع الداخلي. حتى ان الايام الاخيرة التي تلت سقوط مهلة توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة شهدت تداولا مكتوما لاحتمالات لن تكون لمصلحة العهد والحكومة في حال استمرار الانسداد على حاله وعدم بروز مبادرات في أسرع وقت تخرج البلاد من هذه الازمة. وهي احتمالات ترقى الى مستوى تهديد العلاقات بين أركان الحكم أنفسهم بالاضافة الى ما ترتبه التباينات الحادة بين القوى السياسية حول ملف قانون الانتخاب والمشاريع المختلفة المطروحة في صدده من تعقيدات لا يبدو ان كل المرحلة السابقة التي شهدت طرح مشاريع تجريبية قد أدت الى تقارب جدي أو أحداث اختراق حقيقي في شأنها.
قرار المجلس الدستوري
وسط هذه الاجواء الملبدة ثمة من لا يزال يراهن على ان العهد والحكومة لن يقبلا بانقلاب الامور رأسا على عقب الى حدود تهديد الاستحقاق الانتخابي والوصول الى نهاية ولاية مجلس النواب في حزيران من دون قانون جديد. لكن هذا الرهان لا يخفف تداعيات تجاوز المهل القانونية وتنامي خطر التمديد القسري للمجلس أيا تكن طبيعة التمديد في حال حصوله أو الوقوع في المحظور الاكبر الذي يشكله فراغ المجلس. ولعل أفضل تعبير عن هذا الخطر جاء أمس في بيان لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات “التي ذكرت بما نصت عليه الفقرة الحكمية لقرار المجلس الدستوري في شأن الطعن في قانون التمديد للمجلس عام 2004 والذي تقدم به آنذاك نواب “التيار الوطني الحر” اذ اعتبر المجلس الدستوري ان “ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون جديد أو بأي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور”. كما ان الرئيس نجيب ميقاتي استغرب “تراجع النقاش في اقرار قانون جديد للانتخاب كأن هناك من يريد ابقاء الغموض سيد الموقف أو ايصالنا الى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج واعذار مختلفة أو ادخال البلاد في متاهات وسجالات دستورية لا تحمد عقباها”.
وعلم ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استوضح الرئيس عون آفاق معالجة مأزق قانون الانتخاب في زيارته أمس لقصر بعبدا حيث حرص على الاشادة بجولات رئيس الجمهورية الخارجية قائلاً إنه “يعمد الى اعادة لبنان شيئاً فشيئاً الى مكانه داخل الاسرة العربية والدولية”. وأكد البطريرك “الحاجة الكبيرة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الى مجلس نيابي يجدد وجوه اعضائه والى قانون انتخاب يضمن للمواطن قيمة صوته فلا يفرض النواب عليه”.
اللواء
"المختلط" يشق طريقه .. مراعاة الأكثريات وفتح الباب للأقليات
تفاهمات لبنانية فلسطينية "لضبط أمن المخيمات" وتوحيد الموقف في القمة العربية
ينطوي الأسبوع الأخير من شباط، انتخابياً، على تجاوز مهلة 21 شباط، و"حجز" مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموقع من وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم من الرئيس سعد الحريري، في بعبدا، من دون ان تحدث أية قلاقل أو تأزم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكأن الأمر المتفق عليه هو ان مبادرة ما تتحضر لاطلاق منهجية منتجة لقانون جديد للانتخاب، يتوقع أن تأتي من الرئاسة الأولى ما ان تفرغ "حكومة استعادة الثقة" من إنجاز موازنة العام 2017 مجملة بالضرائب، ومحملة بـ1200 مليار ليرة بدل سلسلة الرتب والرواتب، حيث أن الموازنة والسلسلة سيُصار الى مناقشتهما واقرارهما كل على حدة، وأن كان الترابط المالي يصبح حكماً من ضمن الموازنة، ويتخذ الصفة القانونية بعد التصديق عليهما في مجلس النواب.
وعلمت "اللواء" أن الرئيسين نبيه برّي والحريري وضعا في هذه الأجواء، وأن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل الصيغ، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.
وقالت مصادر المعلومات أن إرادة الأطراف المعنية معقودة على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب تراعي المنطلقات الأساسية للمقومات الطائفية، وفقاً للمعايير الآتية:
1- الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجنبلاطية عند إعادة النظر بالدوائر، بحيث يتاح للدروز انتخاب أربعة من نوابهم الثمانية بأصواتهم المباشرة، فضلاً عن التحكم بنواب مسيحيين في الشوف وعاليه، الامر الذي يمكن الحزب الاشتراكي من عقد تحالفات ملائمة له.
2 – الاخذ بعين الاعتبار تمثيل الأقليات في الطوائف، وعدم حصره في الاكثريات الطائفية.
3 – إعطاء الفرصة للأقوياء في الطوائف للاحتفاظ بأحجامهم، من دون قطع الطريق على الآخرين، بمعنى ان تتمكن كل طائفة من انتخاب العدد من ممثليها في الأقضية.
وقالت مصادر قريبة من المداولات الانتخابية الجارية، انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل.
وكشفت هذه المصادر أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً.
وقالت أن المداولات تتمحور حول صيغتين:
الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري.
وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة "المستقبل" وكتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي".
والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote.
ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن "الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان".
وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب، وأن كان البطريرك أوحى من خلال تصريحه أن البحث به متقدّم، فان معلومات "اللواء" عن المداولات تفيد أن هذا الاقتراح يأتي في الدرجة الثانية، اما الاقتراح المتقدم عليه فهو الاقتراح المختلط الذي يشق طريقه بقوة، وفقاً لهذه المصادر التي اضافت بأن البطريرك أبدى خلال اللقاء مع الرئيس عون تجاوباً مع ما طرحه الرئيس لجهة التعجيل وعدم التأخير في إنجاز قانون انتخابي جديد يعكس التمثيل الحقيقي.
وأفيد أن مشاركة الراعي في مؤتمر القاهرة الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب، احتلت حيزاً من النقاش.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ملف قانون الانتخاب سيعاد تحريكه بشكل فعال عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، أي بعد ان تكون الحكومة قد سلكت بر الأمان في ما خص موضوع الموازنة، مع العلم ان لا ترابط في الموضوعين، خصوصاً ان ملف الانتخاب يخضع لبحث يومي بين الأطراف من دون تسجيل اي خرق ايجابي معين، بانتظار ما تحمله بدايات شهر آذار.
وفي تقدير هذه المصادر أن الحكومة ستنطلق بعد الانتهاء من مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل إلى إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، والتي يبدو أن كل الجهود تتركز عليها، بعدما سقطت صيغ النسبي بالكامل او الأكثري ومعه قانون الستين، كما سقط أيضاً التأهيلي مع الصوت التفضيلي.
وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في قصر بعبدا، بعد العشاء الذي أقامه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأوّل، والذي اشارت إليه "اللواء" أمس، تركز على البحث في موضوع قانون الانتخاب، استناداً إلى صيغة المختلط، مشيرة إلى أن موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي عاد وقبل بالمختلط، شجع الأطراف الآخرين على المضي في التفاهم على هذه الصيغة، خصوصاً بعدما تبين استحالة الاتفاق على قانون يستند إلى النسبي بالمطلق اوالاكثري.
وشددت على ان هناك قراراً أبلغه الرئيس عون لكل الأطراف بضرورة الاتفاق على قانون انتخابي، وانه لن يتراجع عن موقفه، وأن أحد الأمثلة على ذلك، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين الذي يعتبره ساقطاً، ومن سابع المستحيلات العودة إليه.
وأبلغ الرئيس عون المعنيين بالأمر انه يوافق على أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يكون أكثرياً أو شبيهاً بالستين، ولا بأس ان يكون مختلطاً فيه شيء من النسبي وشيء من الأكثري.
وقالت ان الاتصالات تجري حالياً بهدوء وبعيداً عن الأضواء انطلاقاً من المختلط، الا انه لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، حيث هناك أكثر من صيغة، وأكثر من فكرة حول حجم الدوائر وتوزيع المقاعد، واصفة هذه الاتصالات بأنها نوع من "شد حبال".
غير ان هذه المصادر استدركت معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى تفاهم ضمن المهلة المتاحة وهي في حدود 20 آذار المقبل، وانه بالإمكان، في حال تمّ الاتفاق ضمن هذه المهلة، تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ليقطع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، الذي سيصادف بعد إنهاء ولاية المجلس في 20 حزيران.
الموازنة
اما بالنسبة للموازنة، فإن التدقيق جار في الأرقام والحسابات، وأن بعض معطيات الموازنة صياغة أو ارقاماً قد يطرأ عليها تعديلات في ضوء ملاحظات الهيئات الاقتصادية والقرار السياسي المتخذ بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، شرط ان لا تكون خطوة في المجهول، وفقاً لمصادر اقتصادية.
وبات بحكم المؤكد ان أيام الاثنين والاربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل ستشهد إنجاز مشروع الموازنة، على ان تحال سريعاً إلى المجلس النيابي للنظر بارقامها ومناقشتها في جلسات قد يُحدّد الرئيس برّي موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر آذار بمعدل جلستين صباحية ومسائية.
وأكدت المصادر استناداً إلى تأكيدات الرئيس الحريري ووزير المال ان الموازنة ستقر في الأسبوع المقبل، بعد ان انتهى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، طالما انها مفصولة بموجب قانون موجود في المجلس، مشيرة إلى ان الجلسات الثلاث التي ستعقد لمجلس الوزراء أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ستكون مخصصة للبحث في مشكلة الإجراءات الضريبية مع وجود قرار بالتخفيف منها.
عباس: زيارة ناجحة
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وانتاج تقارب لبناني – فلسطيني رسمي إزاء العلاقات الثنائية والقمة العربية المقررة نهاية آذار المقبل في الأردن، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وتنشيط دبلوماسية البلدين لمواجهة المخاطر الإسرائيلية التي تعتمد على المواقف التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن العلاقات العربية الإقليمية والأزمة السورية.
وقال مصدر رسمي لـ"اللواء" ان الجانب الفلسطيني أبدى استعداداً للتعاون إلى أقصى الحدود، في ما يتعلق بمواجهة المشكلات الأمنية في المخيمات وعدم السماح لأي جهة كانت باحداث توتر في المخيمات أو نقل هذا التوتر إلى محيطها، انطلاقاً من ان الأمن مسؤولية الشرعية اللبنانية في نطاق المخيمات، وأن الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد يخضعون للقوانين اللبنانية.
وكشف ان الطرفين عبر الأجهزة الأمنية لكل منهما سيستمران في التعاون لمنع أية محاولات إرهابية في أي منطقة لبنانية، انطلاقاً من التزام لبنان والسلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب على انواعه، بما في ذلك تسليم المطلوبين الفلسطينيين وتوقيف العناصر الإرهابية المندسة.
وخلال الاجتماعات، شرح مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوضع داخل مخيم عين الحلوة والإجراءات المتخذة من الجانب اللبناني.
وشدّد الجانب الفلسطيني المعني بأن المخيمات بتصرف السلطات اللبنانية، وأن التعليمات معطاة للجان والقيادات الفلسطينية داخل المخيمات بالتعاون بإلقاء القبض على أي إرهابي أو مندس وتسليمه للمراجع الأمنية والقضائية اللبنانية.
وشدّد الرئيس الفلسطيني عباس على حماية الفلسطينيين المدنيين وتسهيل ظروف حياتهم ضمن إجراءات نصت عليها لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني.
ويفترض ان ينهي عباس زيارته الرسمية اليوم، بعد ان كان زار أمس كلاً من الرئيسين برّي في عين التينة وتناول إلى مائدته طعام الغداء، والرئيس الحريري الذي أقام على شرفه مأدبة عشاء في السراي حضرها عن الجانب اللبناني الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء بيار رفول، معين المرعبي، جان اوغاسبيان وجمال الجراح والنائب بهية الحريري والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع.
وأجرى عباس، في مقر اقامته في فندق "متروبوليتان" سلسلة لقاءات شملت الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، ووفوداً حزبية من الحزب الاشتراكي و"الطاشناق" وشخصيات سياسية، كما اتصل بالبطريرك الراعي.
الجمهورية
المشهد الإنتخابي مضغوط بـ«الفشل»… والقانــون ينتظر خطوات بعبدا
“لا إرادة سياسية جدّية للوصول الى قانون انتخابي جديد، وهو ما أفرزته النقاشات التي دارت على مدى الأسابيع الماضية وانتهت الى لا نتيجة. وبالتالي، الى مراكمة السلبيات والتعقيدات والهواجس على الطريق، بما يُبقي الأفق الانتخابي مقفلاً الى أجل غير مسمّى.
حتى انّ الرهان على استفاقة سياسية مفاجئة تزرع الأمل في مساحة مشتركة بين القوى المختلطة وتبشّر بالولادة الميمونة وتنتشل الجنين الانتخابي من رحم الخلافات التي تستعصي على الحلّ يوماً بعد يوم يبقى في هذه الاجواء رهاناً خاسراً سلفاً.
ما الذي حصل؟
4 عناوين:
عملياً إنتهت مرحلة، ودخل البلد في مرحلة جديدة، فإذا ما استعرضنا وقائع مرحلة نقاشات الاسابيع الاخيرة حول القانون الانتخابي، يتبيّن أنّ عجلتها توقفت عند نقطة الفشل، هذه المرحلة حكمتها أربعة عناوين كبرى على مائدة البحث:
• العنوان الأول، هو قانون الستين. فإذا ما استندنا الى المواقف «الظاهرية» لفرقاء النقاش الانتخابي من هذا القانون، يتبيّن انّ هذا العنوان هو الوحيد الذي اقتربوا فيه الى نقطة التوافق حوله، واعتبار قانون الستين صفحة وطويت نهائياً، وإن كانت بواطِن البعض منهم تَشي بغير ذلك.
• العنوان الثاني، هو النسبية الكاملة التي استحال القبول بها، بما فيها صيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي هي أدنى أشكال النسبية.
وكان واضحاً الرفض القاطع لتيار «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط لهذه النسبية، فيما لجأ جنبلاط الى طرح فكرة أخيرة وضعها في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري تقول بموافقته على أيّ شكل من أشكال القانون الانتخابي، وخصوصاً المختلط بين الأكثري والنسبي مع تعديل يدمج الشوف وعاليه دائرة انتخابية بمقاعدهما الـ13، على ان ينتخب 7 نواب على اساس النظام الاكثري و6 نواب على اساس النظام النسبي.
وحتى الآن لا يبدو انّ طرح جنبلاط قد لقي قبولاً من مختلف الاطراف، علماً انّ هذا الطرح الذي يراعي الخصوصية الجنبلاطية، أشاع في زوايا سياسية معينة مقولة اذا كانت ستتم مراعاة خصوصية لطرف سياسي معيّن، فالحَريّ أن تراعى خصوصية أطراف سياسية أخرى.
• العنوان الثالث، هو القانون التأهيلي على مرحلتين، مرحلة أولى على مستوى القضاء أكثرياً، ومرحلة ثانية على مستوى دوائر وسطى وما فوق الوسطى نسبياً. ولقد أخذ هذا العنوان جدلاً ونقاشاً كبيرين، وخصوصاً حول حجم الدائرة الانتخابية وكذلك حول نسَب التأهيل التي تبايَنت أرقامها بين من يريد 10% نسبة للتأهيل، وبين من أراد هذه النسبة اكثر من ذلك وصولاً الى 15% و20%. وفي النهاية فشلت هذه الصيغة.
• العنوان الرابع هو المختلط، الذي سقطت صِيَغُه على التوالي بدءاً بالمشروع الذي قدّمه بري (64-64) الذي سقط «قوّاتياً» و«حريرياً»، ثم المختلط الثلاثي بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي سقط برفض «حزب الله» و«أمل»، ثم «مختلط باسيل»، أي الصيغة التي قدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية ويضع عتبة تصنيف 65%.
ويقال انّ هذا المختلط كان واحداً من الاسباب التي أدّت الى نَعي اللجنة وتوقفها عن الاجتماعات. وقد سقط «مختلط باسيل» برفض «حزب الله» و«أمل» وجنبلاط، لأنّ المعترضين عليه وجدوا فيه خللاً تقنياً لناحية تقسيم الدوائر، وكذلك لأنّ خللاً سياسياً يَعتريه، خصوصاً لناحية تذويب مناطق معينة بأطرافها وقواها السياسية، وكذلك لناحية انه يضخّم أحجام بعض القوى المسيحية على حساب كل المسيحيين الآخرين.
النتيجة… لا نتيجة
هنا، تعطّلت لغة الكلام الانتخابي، إنتهت اللجنة، وظلّ التشاور الشكلي قائماً، تارة يأخذ الطابع الثنائي وتارة أخرى يأخذ الطابع الثلاثي. وكانت اللغة مجرد كلام مكرر بصيغ وأفكار مكررة والنتيجة… لا نتيجة. هذا التشاور بما انتهى إليه، إضافة الى ما سبقه من نقاشات، يؤكد انّ الفشل كان عنوان المرحلة الماضية. وسقطت كل الطروحات الانتخابية بالضربة القاضية وانتهت الى غير رجعة.
خطوة رئيس الجمهورية
الّا انّ التطورات التي تسارعت في الفترة الاخيرة، والتي أحاطت تحديداً بإعداد وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وامتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع المرسوم، فرضت على الاطراف السياسية على اختلافها الدخول في حال تَريّث وتَرقّب وانتظار ما هو آت، خصوصاً أنّ الاجواء السائدة على الخط الانتخابي تؤشّر الى انّ البلد على ابواب مرحلة جديدة من البحث الانتخابي. وخصوصاً انّ مراكز الأرصاد السياسية بدأت ترصد «القصرين»:
– الأول، «بيت الوسط»، الذي سجّل في الايام القليلة الماضية دخولاً مُستجداً لرئيس الحكومة سعد الحريري على الخط الانتخابي، ومحاولته إعادة إحياء النقاش حول القانون المختلط، وهو طرح ذلك بشكل مباشر مع وزير المال علي حسن خليل وباسيل، وكذلك طرحه مع «القوات اللبنانية» عبر الوزير غطاس خوري الذي التقى مسؤولين في «القوات» لهذه الغاية.
ولكن حتى الآن لم تتلق القوى السياسية أيّ طرح مختلط جديد، تبعاً للطرح الاخير للحريري، علماً انّ تيار «المستقبل» لم يعلن انه تخلّى عن «المختلط الثلاثي» مع «القوات» و«الاشتراكي»، والذي يرى المعترضون عليه وتحديداً «حزب الله» و«أمل» أنه لا يصلح كحلّ، ولا كأساس للنقاش نظراً للاختلالات العميقة التي تعتريه.
– الثاني، القصر الجمهوري، في ظل الإصرار الشديد الذي يبديه رئيس الجمهورية على إيجاد قانون انتخابي جديد، وما تجميد الرئيس عون لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة سوى إيذان بنزوله الى الميدان شخصياً بخطوات بدأها مع الامتناع عن التوقيع، وسيستكملها خلال فترة أقلّ من شهر ولا تزيد عن بداية الربيع المقبل.
وفي ظلّ الصمت الرئاسي حول ماهية الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية، توالت التخمينات السياسية، ومنها:
أولاً، هل سيُعاد إحياء اللجنة الرباعية؟ هنا تقول مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إذا كان الاتجاه الى هذا الإحياء فمعنى ذلك عودة الى الفشل من جديد، فاللجنة جُرّبت وفشلت».
ثانياً، هل سيبادر رئيس الجمهورية الى الطلب من الحكومة بعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من درس الموازنة الذي يفترض ان يتمّ قريباً، وذلك لوضع الأسس للقانون الانتخابي العتيد إنفاذاً لخطاب القسم وللبيان الوزاري للحكومة، على ان تقترن تلك الجلسات بعمل حثيث للخبراء في المجال الانتخابي يَرفد مجلس الوزراء بالافكار والصيَغ الملائمة؟
ثالثاً، هل سيوجّه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها التصدي للملف الانتخابي؟ هنا تقول المصادر إنّ هذا الامر، اذا حصل، قد يبدو محاولة إلقاء المسؤولية على مجلس النواب، الذي سبق أن أكّد رئيسه بأنّ مسؤولية إعداد القانون الانتخابي تقع على الحكومة جمعاء.
رابعاً، هل سيبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة لعقد طاولة حوار انتخابي، تجتمع حولها القوى السياسية، على أن تكون اجتماعاتها مفتوحة الى حين التوصّل الى قانون انتخابي جديد؟ تقول المصادر انّ هذه الخطوة قد تكون الأقرب الى الواقع.
وبالتوازي مع رصد القصرين، توقعت مصادر عاملة على خط الانتخابات انطلاق نقاش إنتخابي قريب، من دون ان تحدد مستواه او مكانه، لمحاولة إحياء شكل من اشكال المختلط. وكشفت لـ«الجمهورية» انّ أحد الخيارات المرشحة للطرح على الطاولة مجدداً هو «مختلط باسيل»، ولكن بعد ان يخضع لتعديلات جذريّة تعالج الإختلالات التقنيّة والسياسيّة التي تعتريه.
الّا انّ المشكلة تكمن في انّ إمكانية التفاؤل معدومة ربطاً بفشل النقاشات حتى الآن، علماً انّ الشيطان ما زال كامناً في التفاصيل وفي المعايير التي يفترض ان تنطبق على الجميع، كذلك انّ بعض العقد القائمة تحتاج الى ضمانات في القانون الانتخابي نفسه وبالتوازي مع تفاهمات وضمانات سياسية.
وكان لافتاً للانتباه ما قاله وزير بارز لـ«الجمهورية»: «انّ طبخة الانتخابات لم تنضج وقد لا تنضج قريباً، إنما ما أنا أكيد منه هو ان لا انتخابات نيابية قبل أيلول المقبل»، علماً انّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل. ولم يحدد الوزير المذكور كيفية إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الولاية من دون انتخابات، فهل بالتمديد؟
الراعي في بعبدا
سياسياً، شكّلت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قصر بعبدا ولقاؤه الرئيس عون مناسبة لمناقشة المواضيع المطروحة أبرزها قانون الإنتخاب، حيث أكّد الراعي دعمه مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوطن، داعياً الى «قانون انتخابي يضمَن للمواطن قيمة صوته، فلا يُفرض النواب عليه، وتتمكّن من جهة ثانية كلّ المكونات اللبنانية أن تتمثّل وفق مسار الأمور، في البرلمان». واعتبر أنّ تقنيات القانون «تعود الى مجلس النواب».
ووصفت مصادر بكركي اللقاء مع عون بالممتاز، وقالت لـ«الجمهورية»: «هناك توافق تام بين عون والراعي على أهمّ العناوين الأساسية المطروحة، ومن ضمنها قانون الإنتخاب»، لافتة الى أنّ «دعم الراعي لرئيس الجمهورية من أجل الوصول الى قانون انتخاب عادل يؤمّن صحة التمثيل واضح ومستمرّ، نظراً لِما يشكّل هذا الملف من أهمية وطنية ومسيحية، كما دعمه في كل الملفات الوطنية المطروحة على الساحة».
محادثات جنيف
وفي محاولة جديدة لإيجاد حلٍّ للنزاع السوري الدامي، بدأت أمس في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الامم المتحدة عبر لقاءات يجريها الموفد الدولي الخاص ستيفان دو ميستورا مع كل من وفود الحكومة والمعارضة السوريتين بشكل منفصل. وتناولت اللقاءات التي عقدها تحديد شكل المفاوضات، وما اذا كانت ستعقد اجتماعات وجهاً لوجه بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات، بشار الجعفري، أنه استلم «ورقة» من دو ميستورا، في نهاية المحادثات بينهما. وقال بعد مناقشات استغرقت نحو ساعتين: «تطرّقنا إلى شكل الاجتماعات المقبلة، وأعني بذلك مسائل تتعلّق بشكل الجلسة فقط».
من جانبه، أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري إلى مفاوضات جنيف، أنّه أجرى محادثات ثنائية بنّاءة مع دو ميستورا، مشيراً إلى أنّه تسلّم أيضاً من المبعوث الأممي ورقة تخّص الجانب الإجرائي لمفاوضات جنيف. وجاء هذا اللقاء وسط استمرار خلافات بين الأطياف المختلفة من المعارضة السورية التي لم تتمكن حتى الآن من تشكيل وفد موحّد للتفاوض”.
الاخبار
جوزف سماحة: سيرة صاخبة تحت راية الكادحين والعروبة وفلسطين
“يقال إن الانسان لا يختفي بموته، بل يموت حقّاً حين يرحل آخر الذين عرفوه وأحبّوه، فلا يبقى من يستحضره ويتذكّره. جوزف سماحه (1949 ـــ 25 شباط 2007) بمنأى عن هذا «الموت»، هو الذي أسس، مع إبراهيم الأمين، جريدة «الأخبار»، في انطلاقتها الثانية كجريدة يوميّة العام 2006. جوزف مُلهم هذه المغامرة المستعصية على التصنيف التي ما زلنا نخوضها بالحماسة نفسها، والمثاليّة نفسها، بعد عقد على رحيله. أصدقاؤه كثر من كل الجهات والأوساط في لبنان والعالم العربي والعالم. وهو اليوم حاضر في وجدان الكثيرين ووعيهم وذاكرتهم. هناك أبناء جيله الذين عرفوه وساجلوه وتشاركوا تجاربه وعملوا أو ناضلوا إلى جانبه، بين بيروت وباريس ولندن، هؤلاء الذين رافقوا صعوده وتألّقه، وشهدوا على حضوره الفكري، وتابعوا كتاباته ونضالاته وإنجازاته المهنيّة والسياسيّة. وهناك كل الذين أتوا بعده وتأثّروا به، وتتلمذوا على يده، بشكل مباشر أو غير مباشر… لكن الزمن ماكر، علينا أن نحترس منه. خلال هذا العقد الشائك، برز جيل هو ابن مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكيّة والثقافة البراغماتيّة. جيل تبدو له فلسطين فكرة جميلة مجرّدة، وأحياناً «مضجرة ومملّة آن تجاوزها». كثيرون من هذا الجيل يؤمنون بأن الخلاص يكون فرديّاً أو لا يكون. أو يبحثون عن طريق التغيير في مجاهل «الجمعيّات» و«المنظمات» التي تستقطبهم بـ «تدريباتها»، واغراءاتها الماديّة، و«مبادئها» السهلة الاستهلاك كوجبات الـ «فاست فود».
موسكو للفيتو بوجه مشروع غربي لإدانة سورية بعد حملة تشهير كيماوي
جنيف لليوم الثاني يبحث بجدول الأعمال وتوحيد الوفد المعارض
لبنان يُكمل فلسطينياً مع جمود الملف الانتخابي… والموازنة للفكفكة“بينما تملأ الدبلوماسية الأميركية أوقات حلفائها وخصومها بأوراق قديمة لتغطية ضياع قواعد صناعة القرار بين البيت الأبيض ومؤسسات الأمن والدفاع والدبلوماسية، تحيي موسكو ذكرى فيتالي تشوركين ممثلها الدائم لعشر سنوات في مجلس الأمن وأحد فرسان دبلوماسيتها، الذي ارتبط استخدام الفيتو برفع كفّه اليمنى، وخصوصاً دفاعاً عن سورية، برفع كفّ الفيتو مجدداً بوجه مشروع غربي يهدف لإدانة سورية بتهمة استعمال الأسلحة الكيميائية بناء على ما وصفته موسكو بالافتراءات والمزاعم المفبركة والتحقيقات الاقتراضية التي تعوزها شروط المهنية والحياد والموضوعية، وتأتي بعد حملة تشهير علنية بحق سورية لخلق ضغوط على مجلس الأمن لتمرير المشروع.
واشنطن التي تحضر، حيث لا جدوى من الحضور إلا تسجيل المواقف وتمرير الوقت الضائع بضياعها، تغيب حيث يجب الحضور فيفتقدها الجميع في محادثات جنيف السورية، ويسأل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن الموقف الأميركي لبرمجة خطواته فلا يجد جواباً، فينفق وقته والمفاوضات على بنود إجرائية تملأ بدورها الوقت الضائع لضياع دي ميستورا نفسه، ويمضي اليوم الثاني بعناوين من نوع الوفد الموحد للمعارضة للتمكّن من بحث الدخول بمفاوضات مباشرة، وجدول الأعمال للتمكن من بدء مفاوضات غير مباشرة. وقد وزّع دي ميستورا مشروعه لجدول الأعمال على الوفد الحكومي السوري ووفود المعارضة بانتظار تسلّم أجوبتها ومناقشتها معها كل على حدة اليوم، أملاً ببدء المفاوضات على مضمون الجدول الذي يتمّ إقراره إن تمّ ذلك في يوم غد، اليوم الثالث للمفاوضات.
جدول الأعمال تضمن البنود التي سبق وأعلن دي ميستورا أنها محور المحادثات، وهي الحوكمة والمقصود شكل الحكم بعد التفاهم بين الحكومة والمعارضة، والدستور الجديد، والانتخابات. ومنعاً للبحث في تسلسل البنود قال دي ميستورا للوفود المشاركة إنه مستعد لتشكيل مسارات متوازية للبنود الثلاثة بوفود تتفاوض مباشرة أو بممثلين عنه يفاوضون كل وفد على حدة، أملاً بإنضاج نقاط مشتركة تسمح بتحقيق تقدم ولو جزئي، بينما تساءلت مصادر متابعة للمحادثات عما إذا كان دي ميستورا نسي أو تناسى جعل كل شيء منوط بإعلان الوفود المعارضة قبولها جوهر القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل عام والذي يشكّل مستند المحادثات الرئيسي، لجهة التسليم بأولوية الحرب على الإرهاب قولاً وفعلاً كشرط لإثبات صدقية المشاركين وعدم تحوّل المفاوضات إلى مفاوضات بالواسطة مع تنظيمات إرهابية.
تمر أيام جنيف البطيئة، كما تمر أيام البحث بقانون الانتخابات النيابية في لبنان، ابتكارات لمخارج تغطي العجز، وحديث عن مهل وفرص تاريخية لمنح الأمل، لكن لا شيء جديّ بعد، وفي لبنان حيث الموازنة تخضع لعملية تقريش لكلفة بنود سلسلة الرتب والرواتب وفكفكة بنود المداخيل الجديدة وما فيها من ضرائب وتقريش تأثيرها على الفئات المحدودة الدخل تمهيداً لجلسات الأسبوع المقبل للبتّ بها، بينما أمضى لبنان يوماً فلسطينياً ثانياً عبّرت عنه اللقاءات التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، والإجراءات التي تجري بلورتها بورقة عمل لبنانية فلسطينية على المستويات الأمنية والاجتماعية كاهتمامات متبادلة للفريقين، بعدما بدا واضحاً حجم التلاقي السياسي الذي أظهرته التصريحات والمواقف.
الفلسطينييون يتطلّعون إلى العهد
لا تزال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان الحدث الطاغي على المشهد الداخلي، وبعد المباحثات المثمرة التي عقدها أمس الأول مع رئيس الجمهورية في بعبدا والمواقف الهامة التي تخلّلتها، واصل عباس أمس، زيارته على المسؤولين اللبنانيين والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة وبحث معه «الأوضاع العربية والقضية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية – الفلسطينية والجهود المبذولة من أجل توحيد الفلسطينيين، بالإضافة الى الأوضاع الفلسطينية في لبنان».
وأكد بري أن «القضية الفلسطينية هي الموضوع الأوحد الذي يجمعنا ووحدة الفلسطينيين تشجع على وحدة العرب والمسلمين». بينما أشار عباس الى أن «لبنان هو البلد الذي تحمّل الكثير الكثير وضحّى الكثير الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن ينساه الشعب الفلسطيني أبداً على مدى العقود كلها، ولا يزال هذا البلد منارة من أجل الدفاع عن قضية فلسطين».
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«البناء» إن «السبب الرئيسي لزيارة الرئيس عباس هو تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية لا سيما في المحافل الدولية لحماية القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بين الجانبين»، مشيرة الى «أهمية الموقف اللبناني المميّز حيال قضية فلسطين والشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية لا سيما المواقف الأخيرة لكل من الرئيسين عون وبري».
ولفتت المصادر إلى أن «السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في لبنان يتطلعون ويعلقون الآمال على العهد الجديد الى حل الأزمة الاجتماعية في المخيمات المتراكة عبر عقود من الزمن من خلال إعطاء الحدّ الأدنى من الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ما يمكّنهم من العيش بكرامة تحت سقف القانون، ووعد الرئيس عون خلال لقائه عباس بإيلاء هذا الملف اهتمامه، وقد تمّ تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد متابعة الملفّ مع قيادة الحركة والقيادة السياسية للفصائل مع السلطات اللبنانية».
ونفت المصادر وجود أزمة داخلية في قيادة فتح في المخيّمات، موضحة أن «المشكلة هي في الأداء الأمني في المخيم بسبب تعدد المسؤوليات واللجان وعدم استقلالية اللجنة الأمنية ووجود لجان على رأسها تؤثر على سرعة اتخاذها القرار، ما يتطلّب إعادة هيكلة اللجنة على أسس علمية لتستطيع اتخاذ القرار بشكل سريع وفاعل لتطويق الأحداث الأمنية وضمان أمن المخيمات».
وفي حين ستعقد القيادة السياسية للفصائل في المخيم اجتماعات خلال اليومين المقبلين لمناقشة الوضع الأمني، لا سيما متابعة تسوية أوضاع المطلوبين الى الدولة اللبنانية، لفتت المصادر الى أن «قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح قدّم استقالته من اللجنة ووضعها في عهدة قيادة فتح»، مشدّدة على أن الاستقالة لن تؤثر على الجهد الأمني التي تبذله فتح في المخيم، كاشفة عن «إجراءات أمنية جديدة وواسعة ستتخذ في المخيمات لا سيما في عين الحلوة، بعد إعادة هيكلة اللجنة الأمنية في إطار تعزيز الوضع الأمني في المخيمات والجوار وكي لا تكون ممراً لمشاريع دمار وفوضى وموئلاً للإرهابيين».
كما زار الرئيس الفلسطيني بيت الوسط والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري، كما التقى عدداً من القوى والشخصيات السياسية.
الضبابيّة تلفّ قانون الانتخاب
على صعيد آخر، لم تبرز معطيات جديدة في ملف قانون الانتخاب وسط أجواءٍ ضبابية تلف النقاشات حولها مع إصرار القوى السياسية على مواقفها. وفي حين سقطت الطروحات التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل آخرها التأهيل على أساس النسبية، أفادت معلومات أن باسيل سيطرح صيغة جديدة للنقاش، بينما من المتوقع أن تعود المشاورات حول القانون الى حيويتها ونشاطها الأسبوع الطالع مع عودة الرئيس بري من طهران الذي سيستقبل رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وفق معلومات «البناء» وذلك للاطلاع على موقف بري بشأن الصيغة الانتخابية المختلطة التي طرحها عليه جنبلاط.
والى حين انتهاء مجلس الوزراء في جلساته المتتالية التي سيعقدها الأسبوع المقبل من مناقشة مشروع الموازنة وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، سينتقل ملف قانون الانتخاب الى الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية قبل موعد 21 آذار.
صيغة بنسبية وازنة
وأكدت مصادر مقربة من بعبدا لـ«لبناء» «أننا سنكون أمام قانون جديد للانتخاب فيه نسبية وازنة في نهاية المطاف مهما طالت المشاورات وتصلبت مواقف بعض الأطراف، لكن العهد الجديد سيكون عهد الإصلاح والتغيير وسيقدم للبنانيين إصلاحات على رأسها قانون انتخاب جديد يحقق طموحاتهم ويعيد إنتاج السلطة ويحقق مفهوم العدالة التمثيلية على مستوى الطوائف والشرائح والفئات الشعبية كلها».
ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي لا انتخابات على قانون الستين وأن عون ينتظر اتفاق القوى السياسية على صيغة جديدة وهناك متّسع من الوقت كي يحصل التوافق والمهلة الدستورية حتى 21 آذار المقبل، أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات النيابية وبالتالي لن يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية بانتظار ما ستتوصل اليه القوى السياسية».
وتشير مصادر سياسية الى أن «المستقبل وجنبلاط يرفضان النسبية الوازنة في أي قانون جديد، لأنهما سيخسران المقاعد المسيحية التي يحصلان عليها في القانون الأكثري، كما وسيواجهان منافسة ايضاً من معارضين داخل طائفتيهما، لذلك يعمل تيار المستقبل على تأجيل الانتخابات أو البحث عن صيغة جديدة لا تكون فيها النسبية مؤثّرة وكبيرة كالقانون المختلط الذي قدّمه مع القوات والاشتراكي».
لكن المصادر رجّحت الاتفاق على القانون المختلط الذي قدّمه الرئيس بري مع بعض التعديلات في بعض الدوائر، مشيرة لـ«البناء» الى أنه «من المبكر الحديث عن رسالة لرئيس الجمهورية الى المجلس النيابي لدعوته طرح مشاريع القوانين على التصويت في الهيئة العامة، إذ إن هناك اتفاقاً ضمنياً بين المعنيين لمنح مهلة جديدة لإنجاز صيغة انتخابية حتى 20 آذار المقبل». واستبعدت المصادر «اللجوء إلى الشارع لوجود خطوات تدريجيّة تصعيدية لن يلجأ اليها الرئيس عون والتيار والمؤيدون لقانون النسبية قبل استنفاد كامل الوقت والمهل المتاحة»”.