عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، ومعه بدأت نوبة التفاؤل بقرب وضعه مسودة التألبف، ليعرضها على الرئيس العماد ميشال عون. لكن ما سيحدث بالفعل ليس سوى الإنتظار. ستتلاشى هذه النوبة. هكذا. نعم. فالدستور (حسب التطبيق الطائفي) لا يسمح للمجلس النيابي بسحب التكليف من الحريري. والقوى الرئيسية (بمعايير النظام الطائفي) لن ترضى بتكليف شخصية بديلة عنه. حتى إذا اعتذر الرئيس الحريري فإن تكليفه سيصدر مجدداً. إذن، ما على المواطنين إلا انتظار الحكومة. هذا أهم ما نستخلص من افتتاحيات صحف اليوم.
الأخبار
المسودة أولاً… بعدها يبدأ دور رئيس الجمهورية
بري وجنبلاط: مواجهة الأزمة الاقتصادية بولادة الحكومة
إسرائيل تسعى لتوازن صاروخي مع حزب الله!
بعد كل رجوع للرئيس سعد الحريري من الخارج يقال إنه في صدد جولة مشاورات جديدة لتأليف الحكومة. كذلك بعد كل جولة كهذه، يخرج بالخلاصة نفسها التي سمعها في المرة السابقة. سقوف عالية في الحصص يعجز عن تنكبها، كما عن خفضها (مقال نيقولا ناصيف).
لا يختلف ما يواجهه الرئيس المكلف سعد الحريري عن أسلافه رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ اتفاق الدوحة. بل لا يختلف عن نفسه هو، وما كان عليه في أول تكليف له بعد انتخابات نيابية عامة (2009)، على نحو ما هو عليه في التكليف الحالي الناشئ عن نتائج انتخابات أيار الفائت. في المرة السابقة اعتذر، ثم أعيد تكليفه، وكان يواجه معارضة تقف في المقلب الآخر منه، هي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر برئاسة الرئيس ميشال عون. مع ذلك، لم ينجُ تكليفه إلا بعد 135 يوماً من الجهود.
في التكليف الثاني ثمة ما يشبه التكليف الأول، وفي الوقت نفسه يتعارض معه:
1 ـ يعرف الحريري سلفاً أنه الوحيد الذي سيؤلف الحكومة عاجلاً أو آجلاً، وأن أي اعتذار محتمل آيل حتماً إلى إعادة تكليفه مجدداً على غرار تجربة 2009، وإن هو لم يعد الزعيم السنّي الوحيد، خلافاً لذلك الوقت. خارج تيار المستقبل عشرة نواب سنّة أكثر من نصفهم مشاريع محتملة لخلافته في السرايا، في قرارة أنفسهم على الأقل، وعدد أقل في بيروت وطرابلس وصيدا يضعون أنفسهم في منزلة وسطى. مع ذلك، لا أحد يعدّ نفسه لأن يكون خلفاً له لمجرد إخفاقه حتى الآن في تأليف الحكومة، ما لم تأت كلمة سرّ من الرياض بذلك. على نحو مطابق تماماً لتلك التي أتت عام 2013 بتكليف الرئيس تمام سلام، من غير أن يُحسب سلفاً حساب لهذا التوقع.
البديل من الحريري هو الحريري نفسه. ولذا ليس في وارد الاعتذار. الرجل أيضاً زعيم الغالبية السنّية، ورئيس كتلة نيابية كبيرة، حاملاً الجنسية السعودية ولا يزال في حسبان المملكة ابناً لها، تسمح لنفسها بأن تعاقبه إذا شاءت على غرار ما حدث في 4 تشرين الثاني الفائت، لكن لها أن تدافع عنه وتحميه للأسباب نفسها التي جعلت المملكة مهد هذا البيت السياسي منذ الأب الرئيس رفيق الحريري.
2 ـ ما يبعث على الغرابة في اللعبة الدائرة حالياً في التكليف، أن ليس فيها معارضة يجبهها الرئيس المكلف، بل حلفاء يواجه أحدهم الآخر: يصطدم الحريري بحليفه المعلن منذ التسوية الرئاسية (2016) الوزير جبران باسيل الذي يصر على الحصول على 11 مقعداً (الثلث+1) بما فيها حصة رئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي هو حليف النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويدعم شروطهما (المقاعد الدرزية الثلاثة للأول وأربع حقائب بما فيها نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية للثاني). في الوقت نفسه، فإن جعجع المتمسك بإعلان استمرار تحالفه مع حزب الرئيس والوقوف إلى جانب العهد، يفشل في الحصول من هذا الحليف ـــــ هو الذي يعزو إلى نفسه جزءاً من فضل انتخاب عون رئيساً للجمهورية ــــ على ما يطلبه لنفسه.
داخل فلك القوى الأربع هذه التي تمثل مأزق التأليف (الحريري وجنبلاط وجعجع وباسيل) يصبح الحلفاء هم الذين يقتتلون في ما بينهم على الحصص والحقائب: جنبلاط حليف الحريري الذي هو حليف جعجع الذي هو حليف الحليف، وفي الوقت نفسه حليف باسيل الذي هو حليف الرئيس المكلف.
3 ـ بعيداً من هؤلاء جميعاً، يسبح الثنائي الشيعي على كوكب آخر تماماً، وقد أدار ظهره للتكليف والتأليف بعدما ضمن حصته مقاعد وحقائب، ووجّه نظره إلى ما هو أبعد، عبّر عنه على التوالي رئيس البرلمان نبيه بري عندما قال لأيام خلت ـــــ وأعاد تأكيده البارحة ـــــ أنه لا يسعه الانتظار طويلاً وسيدعو المجلس إلى التشريع، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتحذيره الأحد من «اللعب بالنار» في معرض الكلام عن المحكمة الدولية. لم يلقَ تحذيره هذا، حتى الآن، أي ردّ فعل رسمي ومباشر من الثلاثي المحلي (الحريري وجنبلاط وجعجع) الذي قاد معركة المحكمة الدولية حتى الوصول إلى حافة الانفجار ما بين عامي 2005 و2009 فيما يكتفون اليوم بالانصراف إلى حصص الحكومة الجديدة.
كلاهما، الحريري وحزب الله، يدير ظهره ولا ينصّب أحدهما نفسه عدواً للآخر، على رغم أن اعتذار الحريري عام 2009 عُزي في جانب رئيسي منه إلى وقوف الحزب وراء شروط عون آنذاك في الحقائب وتوزير باسيل، ناهيك بأن الحزب هو الذي قطع الطريق على عودة الحريري إلى السرايا في كانون الثاني 2011 بعد إطاحة حكومته، وعطّل تسوية كانت ترعاها قطر وتركيا. هذه المرة يقول حزب الله إنه يتمسك بالرئيس المكلف، على رغم وجود حلفائه النواب السنّة الستة، ويستعجله التأليف.
4 ـ لا جدال في أن رئيس الجمهورية يصر على الحريري رئيساً للحكومة، ولا يشجعه على الاعتذار، في وقت لا يعثر ــــ بل لا يريد ــــ بديلاً منه مذ أرسيا تسوية 2016. بذلك لا يحمّله عون وزر تعثر التأليف مقدار ما يعزوه إلى السقوف العالية لجنبلاط وجعجع. الواضح لدى الرئيس عون أن لا دور دستورياً وسياسياً له إلا عندما يتقدّم منه الرئيس المكلف بمسودة حكومية متكاملة، إذذاك يناقشانها معاً. يفترض رئيس الجمهورية أن المسودة التي يقتضي أن يحملها إليه الحريري ليست تجريبية، وليست طبعة أولى تليها ثانية وثالثة ورابعة، بل عصارة مشاوراته مع الأفرقاء والكتل الرئيسية، في خلاصتها يوزّع الرئيس المكلف الحصص والحقائب على نحو يرضيهم، يتسلم على الأثر من أولئك أسماء ممثليهم فيها. تكمن كلمة عون في حال واحدة: يوقع أو لا يوقع. في هذه اللحظة بالذات يبدأ الدور الدستوري الفعلي لرئيس الدولة. توقيعه ليس حتمياً ولا بالتأكيد ملزماً. تالياً ليس كل مسودة حكومة صالحة للتوقيع.
قبل الوصول إلى هذه المحطة، يعتبر رئيس الجمهورية أنه غير معني وليس جزءاً من مشاورات الحريري وجهوده. عندما حمل إليه الرئيس المكلف اقتراح توزيع حصص حكومته المحتملة وفق قاعدة 10 (3 للرئيس + 7 لحزبه) 10 (6 للثنائي الشيعي + 3 لجنبلاط + 1 لسليمان فرنجيه) 10 (6 للحريري + 4 لجعجع)، وفي ظن الحريري أن موافقة الرئيس كافية للانتقال إلى مرحلة ثانية من التأليف. جواب عون أن يذهب إلى وزير الخارجية ويناقشها معه. مذذاك يراوح المأزق مكانه.
بري وجنبلاط: مواجهة الأزمة الاقتصادية بولادة الحكومة
حرّكت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت الملف الحكومي، شكلاً، لكن المضمون بقي ثابتاً: «لا حكومة في المدى القريب» بإجماع مختلف القوى السياسية. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري في بعبدا، «في هذه المرحلة، رئيس الحكومة المكلف هو من سيشكل الحكومة، أما في المرحلة النهائية، فهناك صلاحية رئيس الجمهورية بأن يطلع ويوافق كي يوقّع مرسوم التشكيل. حتى الآن نحن في المرحلة الاولى، ويبدو أن رئيس الحكومة استمع الى المطالب بما يكفي، وبات عليه أن يأخذ المبادرة ويؤلف ونحن بانتظاره».
صحيح أن أربعة شهور في القاموس اللبناني لتشكيل الحكومة ليست كثيرة ـ بالمقارنة مع تجارب تأليف حكومات ما بعد عام 2008 ـ لكنها ليست قليلة أيضاً. وما يجعلها هذه المرة محطّ خوف هو المؤشرات المالية والنقدية «الخطيرة» التي شرحها وزير المال علي حسن خليل في اجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي. واتفق المجتمعون على أهمية التسريع في ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبحسب أوساط المجتمعين، وضع جنبلاط رئيس المجلس في أجواء زيارة وفد الحزب التقدمي الى موسكو «لطلب التدخل الروسي لحماية الموحدين الدروز في جبل العرب، وعدم استخدامهم وقوداً في معركة إدلب»، وتحديداً «أولئك المطلوبين الى الخدمة الإجبارية في الجيش السوري، وإذا كان لا بدّ من تجنيدهم، فليخدموا في السويداء». وأكد جنبلاط أن «الفكرة لاقت صدى عند الجانب الروسي»!
وحين انتقل الحديث الى الشأن الحكومي، عبّر برّي عن استيائه من مجريات الأمور، قائلاً «عدت باكراً من المصيلح قبل انتهاء عطلة الأعياد، لكن يبدو أن لا جديد حكوميا». بعد ذلك، قدم وزير المال عرضاً للواقع المالي وأزمة الكهرباء، وقال إننا «أمام وضع اقتصادي ومالي دقيق جداً، وإذا لم تتشكل الحكومة فسنواجه أشهراً صعبة جداً مع بداية 2019»، لا سيما أن «الضغظ بدأ على لبنان من المؤسسات المقرضة أو المانحة». وأشار خليل الى أننا «على بعد أشهر من تسديد الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية السلبية لملف قروض الإسكان وأيضاً أثرها السلبي على القطاع العقاري».
وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن لا وجود لعقدة درزية، «ونحن ربحنا الانتخابات، إلا إذا أردنا إنجاز الانتخابات من جديد». ولفت إلى أن «مطلب نيابة رئاسة الوزراء غير موجود، ولكن مطلب القوات محق ضمن أطر حكومة وحدة وطنية». ورداً على سؤال، أشار جنبلاط الى أن المحكمة الدولية موجودة والحكومة تموّلها وهي أدانت أشخاصاً، «والتاريخ لا يستطيع الوقوف عند هؤلاء الاشخاص، والاستحقاقات المالية الداخلية توازي أهمية المحكمة الدولية». لاحقاً، قال تيمور جنبلاط عبر «تويتر»: «الرئيس بري ممن يعرفون المحافظة على مصلحة الوطن، صمام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والامني والمالي، ومساهم دائم في حل عقد تشكيل الحكومة أو التصدي لأزمات اقتصادية واجتماعية».
من جهته، قال بري، أمس: «أنا لا أقل حرصاً عن فخامة الرئيس ودولة الرئيس في الوصول الى حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل».
ومع بدء التلميح إلى خيارات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استناداً إلى الدراسة الدستورية والقانونية التي وضعها وزير العدل سليم جريصاتي حول «مهلة تأليف الحكومة»، تحدث مقرّبون من الرئيس المكلف عن موقف مهم سيعلنه بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم، يؤكّد فيه «رفض المساس بصلاحياته كرئيس للحكومة».
وعلى خط وادي أبو جميل، عقد لقاء أمس بين الوزير ملحم رياشي والرئيس الحريري الذي أكدت مصادره أن «وزير الإعلام سلم دعوة إلى الرئيس المكلف لحضور قداس شهداء القوات». وفي إطار الحديث عن الحكومة بشكل عام، أوضح رياشي للحريري أن «كل ما يُحكى عن مهلة للتشكيل لا قيمة له»، مؤكداً التزام القوات باتفاق الطائف.
إسرائيل تسعى لتوازن صاروخي مع حزب الله!
تحول الكم الهائل لصواريخ حزب الله إلى عبء ثقيل على المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب. وفاقم من مفاعيل هذا التراكم في وعي صناع القرار أنه يأتي في موازاة تطور نوعي شهدته أيضاً قدرات الحزب الصاروخية، على مستوى المدى ودقة الإصابة وقدرة التدمير، وهو ما أقر به قادة العدو، في أكثر من مناسبة. ولم تخفِ إسرائيل أن تطور قدرات حزب الله الصاروخية والعسكرية، ساهم في تقييد مؤسسة القرار والحؤول دون ارتكابها مغامرات عسكرية واسعة خلال السنوات الماضية، كما لم تخفِ إدراكها لمحدودية فعالية أي خيار استباقي ـــ وقائي في مواجهة هذا الكم والنوع من القدرات التي أرست وعززت قدرة ردع حزب الله، بما أدى إلى توفير مظلة حماية للبنان، والمشاركة بشكل رئيسي في معادلة ردع إقليمية غير مسبوقة (مقال علي حيدر).
في هذا الإطار، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن وزارة الأمن أعلنت عن شراء صواريخ دقيقة بملايين الشواقل، أكد عليها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان بالقول إنها ستسمح بتغطية كل نقطة في الشرق الأوسط خلال عدة سنوات.
ومع أن أحداً لا يدعي أن حزب الله يملك القدرات التي تقترب من التفوق النوعي الذي يتمتع به جيش العدو، إلا أن المسار التصاعدي لتطور قدرات حزب الله الصاروخية والعسكرية، وتقديرات قادة العدو لمفاعيلها على العمق الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي، فرض على قادة العدو السعي لمحاولة إحداث نوع من التوازن في مقابل قوة النيران التي بات يتمتع بها حزب الله، خصوصاً بعدما حفرت هذه القدرات عميقاً في وعي الرأي العام الإسرائيلي ووجدانه، إضافة إلى مؤسسات القرار التي تدرك المفاعيل والتداعيات الاستراتيجية لتفعيل هذا المستوى من القدرات.
في هذا السياق، كان لافتاً أن أكثر من مؤسسة إعلامية إسرائيلية، هآرتس، يديعوت أحرونوت، وموقع واللا الإخباري…، أجمعت على أن خلفيات وأهداف بناء وتطوير منظومة الصواريخ في إسرائيل تندرج في خانة محاولة إيجاد ثقل موازن نسبياً لصواريخ حزب الله، والتخفيف من الحمل الملقى على عاتق سلاح الجو، وهو ما يشير إلى أن هذه المصادر الإعلامية المتنوعة استقت معطياتها وتقديراتها من الجهة المختصة ذات الصلة، وهو ما ينطوي على إقرار بأن سلاح الجو لم يعد قادراً على التعامل بنجاعة مع هذا الكم الهائل من الصواريخ. ولفت معلق الشؤون الأمنية في موقع يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي، إلى أن «شراء الصواريخ من قبل إسرائيل يهدف إلى إيجاد بديل عن القدرة الهجومية الدقيقة لسلاح الجو، في ضوء أنه لن يكون قادراً على مهاجمة أهداف كثيرة في جبهات عدة، وأيضاً، في حال نجح أعداء إسرائيل في شل المطارات العسكرية في شكل جزئي أو كامل»، ويكشف ذلك، عن أن السائد في الوجدان الإسرائيلي العام، الإعلامي والسياسي والأمني والرأي العام، بأن حزب الله قادر على استهداف المطارات الحربية التي يفترض أنها «حصن» سلاح الجو.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن بدأت بدراسة شراء الصواريخ قبل سنتين، وقبل أشهر من تسلم أفيغدور ليبرمان منصبه (وزارة الأمن)، وأن هذا المشروع قد يصل إلى نحو سبعة مليارات شيكل (أقل من 2 مليار دولار)، موزعة على عشر سنوات.
على مستوى التوقيت، لفت وجود تركيز إعلامي مكثَّف على شراء إسرائيل لهذه الصواريخ، بعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابيه الأخيرين، والتي تناول فيهما جيش العدو. الأول، في ذكرى انتصار حرب 2006 عندما أعلن أن حزب الله أقوى من الجيش الإسرائيلي، والثاني، في الذكرى السنوية الأولى للتحرير الثاني (جرود السلسلة الشرقية)، عندما أعلن عن أن «روح التضحية» لدى جنود الجيش الإسرائيلي «بدأت تنعدم». وأن «حافزيتهم ضعيفة»… وأن أعداداً ضخمة جداً من جنودهم يلجأون إلى ضباط الصحة النفسية. وبدا واضحاً أن هذه المواقف أوجعت المسؤولين الإسرائيليين واستفزتهم، مما دفعهم إلى الرد على الأمين العام لحزب الله، ومن ضمن هؤلاء ليبرمان الذي رد على الخطاب الأول، بالقول إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأقوى في الشرق الأوسط». ورداً على الخطاب الثاني، أعلن ليبرمان أن إسرائيل اشترت صواريخ تغطي كل نقطة في الشرق الأوسط.
وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، عن حجم مفاعيل مواقف السيد نصر الله، بما يفسر ردود فعلهم الفورية والمباشرة، بالقول إنه «لو لم يكن حسن نصر الله، في جانب «الأشرار» لقلنا أنه خطيب بارع، ورجل ذكي جداً، يقوم بتحليل مواطن ضعف الجيش الإسرائيلي ولم يخطئ تماماً». واعتبر محلل الشؤون العربية في القناة، تسيفي يحزكلي، أن هذا الخطاب (حزب الله أقوى من الجيش الإسرائيلي) يذكرنا «بخطاب بيت العنكبوت».
اللواء
جولة جديدة من المشاورات إنطلاقاً من لاءات الحريري
جنبلاط يتخوَّف من «الأرقام المالية».. والمستقبل لـ«حزب الله»: لا تلعبوا بالعدالة
بين دعوة تيّار المستقبل حزب الله إلى عدم «اللعب بالعدالة» في معرض الرد على دعوة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله إلى عدم «اللعب بالنار» لمناسبة ربط بعض الأطراف بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتشكيل الحكومة، والعرض الذي قدمه رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيه، من أن بلاده مستعدة «للمساعدة في تسهيل النقاشات في اللامركزية والحياد»، معلناً ان بلاده «تحيي الكرم اللبناني في استضافة اللاجئين ودعم لبنان في هذه المرحلة، مع توفير الدعم الدولي للمبادرة الروسية لتصبح قابلة للتنفيذ»، معرباً عن أمله في «الافضل لتأليف الحكومة للاستجابة للتحديات التي يواجهها لبنان»، لم تغب مسألة تأليف الحكومة عن استئناف النشاط السياسي، في أوّل يوم عمل في الأسبوع الأخير من آب، سواء على لسان الرئيس ميشال عون، الذي دعا الرئيس المكلف إلى المبادرة، وتأليف الحكومة وفقاً لمعايير محددة تراعي نتائج الانتخابات، وصحة التمثيل، وعدم استبعاد أي مكون، معلناً انه وضع الزائر السويسري في أجواء المشاورات، والورشة المتوقعة التي تنتظر لبنان، «لجهة وضع الخطة الاقتصادية الوطنية»، وما أقره مؤتمر «سيدر» موضع التنفيذ، ومحاربة الفساد، أو في عين التينة حيث حط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يرافقه رئيس كتلة الحزب النيابية تيمور جنبلاط، وأعلن بعد لقاء الرئيس نبيه بري «أنه لا بدّ من الإسراع والخروج من مأزق الحكومة لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل، وفقاً «للمؤشرات المخيفة» التي كشفها وزير المال علي حسن خليل، الذي شارك في الاجتماع، مشيراً إلى ان المحكمة الدولية شكلت وموجودة والحكومة اللبنانية تمولها، وادانت اشخاصاً، ولا يستطيع التاريخ ان يقف عند هؤلاء الأشخاص.
ونقل زوّار عين التينة عن الرئيس برّي ان حرصه لا يقل عن حرص الرئيسين عون وسعد الحريري للوصول إلى حكومة بأسرع وقت ممكن.
وغرَّد النائب تيمور جنبلاط: الرئيس نبيه برّي ممن يعرفون المحافظة على مصلحة الوطن. صمّام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والمالي وهو مساهم دائم في حل عقد تشكيل الحكومة أو التصدّي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد اجتماع كتلة «المستقبل» اليوم، من المتوقع ان يجيب الرئيس المكلف على أسئلة الصحافيين حول تطورات ملف التشكيل، من زاوية انه هو معني مباشرة بما يسمعه من الرئيس عون مباشرة، وفقا لمصادره، التي تضيف ان لا أحد يملي عليه أية صيغة للحكومة، وان لاءاته ما تزال هي هي: لا اعتذار، ولا حكومة أكثرية، ولا اقصاء لأية جهة لها وضعية تمثيلية جرّاء الانتخابات النيابية.
واليوم يبدأ الرئيس المكلف مروحة اتصالات جديدة توقعت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر اللواء ان يحمل الرئيس المكلف حصيلة مشاوراته الى القصر الجمهوري فور الانتهاء منها دون ان تجزم ما اذا كانت هناك من صيغة حكومية ام لا. ولفتت الى انه لا يمكن التكهن منذ الان باي نتائج لكن قالت ان المهم هو عودة محركات الاتصالات التي غابت في اجازة . واشارت الى ان اي تصور يرفع الى الرئيس عون يطلع عليه وعند الموافقة يوقع على المرسوم .
وكان الرئيس الحريري استقبل وزير الإعلام ملحم الرياشي، لدقائق، سلمه خلالها دعوة لحضور القدّاس الذي تقيمه القوات لانفس شهدائها في 9 أيلول. ورداً على سؤال حول جديد الوضع الحكومي? قال: لا شيء جديدا. لكني اعتقد ان الرئيس الحريري قد يقدم صيغة حكومية وفق قناعاته بعدما سمع من الكثيرين ومنهم الدكتور سمير جعجع في اللقاء الاخير بينهما بوجوب تقديم تشكيلة حكومية وفق ما يرتأيه مناسبا.
وغرد جعجع انه من الحرام ان يستمر البعض في عرقلة تشكيل الحكومة ومصالح البلاد والعباد وليس لسبب الا لمحاولة تحجيم «القوات».
عودة النازحين
وبالنسبة لعودة النازحين السوريين، رفض الرئيس عون في اجتماعه مع نظيره السويسري ربط العودة بالحل السياسي، نظراً للتجاذبات الحاصلة، وإمكان تأخرها، في ضوء التهديدات الأميركية والغربية بضربات جديدة ضد النظام، على خلفية الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية.
الى ذلك اشار الرئيس بيرسيه الى متابعته السياسة اللبنانية متوقفا عند فكرة النأي بالنفس وعلى ماذا تستند فشرح الرئيس عون موقف لبنان منها وقدم أمثلة على بعض القضايا مؤكدا انه يجب تقديم المصلحة اللبنانية على اي مصلحة اخرى ثم تحدث في هذا السياق عن ضرورة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني.
وعلم انه جرى نقاش وتم التوافق على تشكيل فرق عمل سويسري – لبناني لمتابعة النقاط التي اثيرت في الاجتماع ولا سيما التعاون في ملف النازحين حيث اعاد الجانب اللبناني التأكيد على اهمية ان تكون العودة آمنة ومشرفة ومتدرجة وعدم ربطها بالحل السياسي . من جهته شدد الرئيس السويسري على اهمية التداول والتشاور لضمان عودة آمنة للنازحين وتوفير الشروط الإيجابية لذلك على ان اي نجاح لعملية العودة يتطلب استقرارا في سوريا .
وكشفت المصادر ذاتها ان الرئيس عون يريد مساعدة سويسرا كي تصبح السياسة الدولية وسياسة منظمات الامم المتحدة اقرب الى خيار تشجيع العودة لأنه حتى الان يحصل العكس كما ان المطلوب ضمان تمويل العودة لافتا الى ان من بين الضمانات عودة تواكبها مصالحات. وفي هذا السياق وشدد بيرسيه على ان سويسرا ستقف الى جانب لبنان .
البناء
موسكو ترفع وتيرة تحذيراتها لواشنطن من مغامرة… والجيش السوري عازم على تحرير إدلب
قمة روسية إيرانية تركية في طهران… وتداعيات لتحذيرات نصرالله حول المحكمة
عون يدعو لتقديم صيغة حكومية… والقوات لن تتنازل… وجنبلاط ينتظر… وبري جاهز للمساعدة
التجاذبات تذهب لحدّها الأقصى على المستويات كلها، فالواضح من التصريحات الروسية المتلاحقة حول مخاطر ضربة أميركية يتم إعدادها لسورية، أن التوقعات مفتوحة على الاحتمالات كلها، وأن نصر سورية في الشمال يثير الذعر الأميركي، ويفتح الباب لمحاولات استثمار كل الفرص لتعطيل الحسم وعرقلة دنو لحظة تضطر فيها أميركا لسحب قواتها من سورية، من دون تفاهمات تطال ما تراه جزءاً عضوياً من أمنها، وهو بالنتيجة أمن إسرائيل ، وما توضحه المواقف الروسية والإيرانية والسورية هو درجة التماسك بين أطراف الحلف من جهة، وتمسكها بثوابت عدم منح الأميركي والإسرائيلي مكاسب على حساب السيادة السورية، أو على حساب معنويات أطراف الحلف الذي يحقق النصر في سورية.
مصادر في محور المقاومة تؤكد أن الجهوزية في كل ساحات المواجهة على أعلى المستويات تحسباً لكل مفاجأة، رغم إدراك قيادة قوى المقاومة وخصوصاً في طهران ودمشق وبيروت، محدودية ما يستطيعه الحلف الذي تقوده واشنطن، فالجيش السوري مصمّم على انتزاع إدلب من قبضة الإرهاب وحشوده تتواصل لجعل العملية أقل كلفة وأكثر سرعة. وفي طهران تنعقد قمة روسية إيرانية تركية لإحاطة العملية العسكرية السورية بعناصر النجاح. وفي لبنان تركت التحذيرات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من رهانات على تجريم المقاومة وتشويهها وأخذ البلد إلى الفتنة، من بوابة المحكمة الدولية، واسترهان الحكومة بانتظارها تداعيات كان أولها إصدار المحكمة بياناً ينفي أي تعديل في القرار الاتهامي، وفقاً للرواية المتداولة عن نقل الاتهام من أشخاص في حزب الله إلى اتهام الحزب وقيادته، وكان موقف للنائب السابق وليد جنبلاط يضع مصلحة لبنان واستقراره فوق التمسك بالمحكمة ورهن لبنان لنتائجها، بينما لم يصدر عن تيار المستقبل والأوساط القريبة من الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، أي تعليق على كلام السيد نصرالله، الذي ينتظر أن يشكل قوة دفع لتظهير المواقف الحقيقية من تشكيل الحكومة بما يتخطى الكلام اللفظي عن السعي لإتمام مساعي التأليف.
في المساعي العملية لتشكيل الحكومة، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلف إلى الانتقال من الاستماع إلى الأطراف المعنية ومطالبها، وعدم انتظار التوافق النهائي معها وأخذ رضاها المسبق والإسراع بتقديم صيغته للحكومة ليتدارسها مع رئيس الجمهورية، كخطوة عملية نحو التشكيل. بينما أعادت القوات اللبنانية تأكيد عدم الاستعداد لتقديم تنازلات، فسقف موقفها هو القبول بأربعة وزراء من بينهم حقيبة سيادية، وبالتوازي نفى النائب السابق وليد جنبلاط وجود عقدة درزية مؤكداً أن العقدة المسيحية هي المشكلة وعندما تحلّ نتحدّث بالباقي، فيما نقلت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه الاستعداد للمساعدة في تذليل العقد المتبقية إذا تمّ حل العقدة المسيحية، وخصوصاً إيجاد صيغ قابلة لإرضاء جميع الأطراف في قضية التمثيل الدرزي، وتوقعت مصادر مطلعة على تعقيدات التأليف أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً مختلفاً على المستوى الحكومي يكشف ما إذا كانت العقد محلية أم خارجية، وتكشف في ضوئها كيفية إدارة الموقف وفقاً للنتائج التي تحملها المساعي الجديدة، والتطمينات التي تلقاها رئيس الحكومة لتسهيل مهمته.
القوات»: لن نتنازل أكثر…
بعد جمود استمرّ أكثر من أسبوعين وعقب تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون باللجوء الى خطوات دستورية وسياسية تقع ضمن صلاحياته في بداية أيلول، إذا ما استمرّ الوضع على حاله، شهد الملف الحكومي أمس، حراكاً على خط بيت الوسط معراب وعين التينة كليمنصو، وقد بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري جولة مشاورات جديدة بلقاء وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي في بيت الوسط، بحضور الوزير غطاس خوري، حيث ناقش الطرفان الحصة القواتية وإمكانية التوصل الى صيغة ترضي الجميع لتسهيل التأليف.
وحمل الرياشي الى رئيس القوات سمير جعجع بحسب ما علمت «البناء» مقترحات جديدة من الحريري قد تُفضي الى حل للعقدة القواتية على أن يعود الرياشي الى بيت الوسط بأجوبة عليها خلال أيام قليلة».
غير أن مصادر نيابية قواتية أشارت لـ«البناء» الى أن «القوات لن تتخلى عن الحقيبة السيادية بعد أن تنازلت عن وزيرين اثنين، فلم يعد بالإمكان التنازل أكثر من ذلك»، ولفتت الى «أننا نراهن عن أن تؤدي جولة المشاورات الجديدة بين الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الى الاتفاق على تشكيلة وزارية لا تعد انكساراً لطرف ولا انتصاراً لآخر، أي حكومة لا غالب ولا مغلوب تمثل مختلف القوى السياسية، بحسب احجامهم». وأوضحت المصادر أن «الخلاف الحاصل على المعيار المعتمد للتأليف وترجمة الأحجام الجديدة على المستويين المسيحي والدرزي»، وأضافت: «إذا كانت للعهد هواجس فليعلنها. لعل القوات قادرة على تبديدها لا سيما لجهة خطط وتوجهات الرئيس عون والتيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة». ورفضت المصادر اتهام نواب التيار للقوات بعرقلة التأليف بأوامر خارجية متسائلة: «اين الدليل على ذلك؟ فهذه الاتهامات تزيد التشنج ولا تؤدي الى نتيجة».
واتهم التيار الوطني الحر القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي بتنفيذ ارادة خارجية بعرقلة تأليف الحكومة، كما اتهم رئيس القوات بإعادة المفاوضات الحكومية الى نقطة الصفر. في المقابل قال جعجع عبر «تويتر» قائلاً «حرام ان يستمر البعض في عرقلة تشكيل الحكومة ومصالح البلاد والعباد ليس لسبب إلا لمحاولة تحجيم القوات اللبنانية».
وأكد الرئيس عون أن «التعددية الطائفية والحزبية تخلق مشكلات في التأليف ونسمع مطالب الجميع اليوم والمطلوب تأمين توافق حولها، الدستور يقول ان الرئيس المكلف يضع تركيبة ثم يحملها للتشاور فيها مع رئيس الجمهورية، وحتى الساعة لا نزال في مرحلة استماع الرئيس المكلف الى المطالب، وعليه المبادرة لوضع تركيبة، ونحن في انتظاره».
ولم يتمكن الرئيس المكلف حتى الآن بحسب مصادر «البناء» من التوصل الى مسودة مكتوبة للحكومة لعرضها على رئيس الجمهورية، ونفت مصادر الحريري خيار موافقة الأخير على حكومة أكثرية أو اللجوء الى خيار الاعتكاف، ونقلت قناة «أو تي في» عن مصادر المستقبل «اصرار الحريري ، على حكومة الوحدة الوطنية»، كاشفة ان «الحريري سيقوم بعدما عاد من الخارج بمروحة اتصالات جديدة مع مختلف الأفرقاء السياسيين في شأن تأليف الحكومة»، مع تشديد المصادر على «ان الحوار لم ينقطع يوماً في هذا الإطار بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ».
جنبلاط من عين التينة: لا عقدة درزية
وفي عين التينة حطّ رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه نجله تيمور والوزير السابق غازي العريضي، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحضور وزير المال علي حسن خليل، ووضع جنبلاط بري بتفاصيل زيارته الى روسيا كما ناقشا الأوضاع الراهنة لا سيما الوضعين النقدي والمالي في البلد وتطرقا الى الملف الحكومي. وأكدت مصادر مطلعة على لقاء عين التينة أن «البحث تناول ملفات عدة منها الأوضاع الاقتصادية والنقدية في لبنان وصولاً الى ملف الحكومة». وتؤكد المصادر أن «الأمور لا تزال على حالها في تأليف الحكومة ولا تقدّم والاشتراكي لا يزال على موقفه»، وتشير الى أن «المشكلة ليست في العقدة الدرزية إنما في العقدة المسيحية وعندما تحل لكل حادث حديث». وإذ تنفي المصادر أن يكون حزب الله وراء التعطيل الحكومي تشدد على أن «التيار الوطني الحر يعتبر من المسؤولين الأساسيين عن تأخير التأليف لا سيما أنه يضع معياراً وإذا كان يخدم الطرف الآخر يتراجع عنه فوراً بما يناقض نتائج الانتخابات»، مع إشارة المصادر الى أن «العقد في البداية كانت داخلية، لكن كل يوم تأخير تجعل العوامل الخارجية تؤخر ولادة الحكومة ولأن التأخير طال كثيراً فإن التطورات الإقليمية ازداد تأثيرها، فهناك حالة من اللاكتراث لدى بعض الاطراف، منها من يربط الحكومة بالمحكمة الدولية فيما الآخر يربطها بالتطورات الأميركية – الإيرانية وكل ذلك يؤثر على الحكومة».
وقالت مصادر «البناء» إن الرئيس بري لا يزال عند موقفه بأنه عندما تحل العقدة المسيحية سيبادر للتحرك باتجاه جنبلاط لإيجاد مخرج للتمثيل الدرزي يرضي كافة الأطراف.
وأشار جنبلاط بعد اللقاء الى ضرورة الإسراع في الخروج من المأزق الحكومي لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل ونقل عن وزير المال «مؤشرات مخيفة. ولذلك، لا بد من حكومة كي تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق»، ونفى جنبلاط وجود عقدة درزية وقال: «إذا كنا نريد أن نقول عقدة درزية فلنجر الانتخابات من جديد». وإذا كان تمسك جنبلاط بالحصة الدرزية له مبرراته فما الذي يفسر ويبرر دفاع جنبلاط عن القوات وتأييد مطلبها غير التحالف المستجد بين الثلاثي القوات الاشتراكي المستقبل وفقاً لتعليمات سعودية؟ ولماذا لم يذكر رئيس الاشتراكي النواب السنة الستة خارج تيار المستقبل في معرض حديثه عن عدد نواب القوات وتمثيلهم؟
أما اللافت فهو ما قاله جنبلاط رداً على سؤال حول المحكمة الدولية، حيث اعتبر أن «الوضع الاقتصادي والمعيشي أهم من قضية المحكمة ما يعد رسالة من جنبلاط للخارج والداخل بأنه غير مستعدّ لخوض معركة داخلية جديدة مع حزب الله في موضوع المحكمة، وقال: «إن المحكمة الدولية شكلت، وهي موجودة. والحكومة اللبنانية منذ أن شكلت تلك المحكمة تقوم بتمويلها، والمحكمة الدولية إذا لم أكن مخطئا لأني ذهبت إليها منذ سنتين أو ثلاث، دانت أشخاصاً، ولا يستطيع التاريخ أن يقف اليوم عند هؤلاء الأشخاص. الاستحقاقات الداخلية الاقتصادية والنقدية توازي أهمية المحكمة إن لم يكن أكثر، فلنترك المحكمة تقوم بعملها».
وبعد أن حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأحير من مخطط خارجي للعبث بالوضع الداخلي من معبر المحكمة الدولية، أوضحت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان انه «لا توجد قرارات اتهامية جديدة في ايلول المقبل واذا يوجد تبقى سرية، وهناك المرافعات النهائية التي تختم مرحلة المحاكمة وهي ملخص عن الادلة التي قدمت أمام الغرفة». واضافت رمضان في حديث تلفزيوني: «لا نتوقع ان يكون هناك اسماء او ادلة جديدة في مرحلة المرافعات النهائية في ايلول المقبل، لانه لا وقت لذلك، وإذا تم تقديم طعون فالقاضي لن يقبل بها».
على صعيد أزمة النازحين السوريين، أكد الرئيس بري ضرورة التنسيق مع الدولة والحكومة في سورية لاعادة النازحين، وقال: «95 ، إن لم يكن اكثر من الأخوة السوريين الموجودين في لبنان، قد تحررت مناطقهم. مع ذلك نحن لا نلزم أحداً، لكن علينا ان نتساعد نحن والحكومة السورية ونحن والدولة السورية على العودة». وعن رفض البعض الحوار مع سورية أجاب بري: «لا أحد يرفض ما دام هناك سفراء وعلاقات، وطالما «مشيت» الكهرباء أيضاً».
وأشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين رداً على الشائعات حول طلب روسيا الانتشار بعمق 20 كلم في البقاع ، الى أن «هذه الاخبار المبنية على مصادر مجهولة تزوير مفبرك، ويبدو ان هناك من يريد تشويه صورة روسيا في لبنان والمنطقة، كما ان هناك حرباً إعلامية ونحن نتحمل اعبائها». واعتبر أن «موضوع عودة النازحين ملف انساني، ولا يجوز ان يكون هناك شكوكاً في نيات روسيا، ونحن طرحنا الموضوع بكل جدية في هذا الوقت بالذات لأن الظروف الأمنية سمحت لنا».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنّ « مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء المختص المدعو «محمد قاسم الفليطي» لمشاركته في معركة عرسال ضدّ الجيش اللبناني بتاريخ 2 آب 2014، ولانتمائه إلى كلّ من تنظيم « سرايا أهل الشام » الإرهابي ومجموعة «أبو حسن الأطرش» في وقت سابق، ونقله مواد متفجّرة إلى جرد عرسال لصالح المجموعة المذكورة ومشاركته إلى جانبها في إطلاق صواريخ باتجاه الداخل اللبناني».
الجمهورية
المنطقة في مهب التقلبات والإحتمالات… ولبنان لم يعثر على حكومته
المنطقة تغلي على نار الإحتمالات الحربية التي احتدمت بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة، وتهدد شراراتها إيران مروراً بسوريا وصولاً الى الحدود الجنوبية، ووسط هذه الصورة التي وصفها مراقبون بمحاولة إعادة خلط أوراق المنطقة من جديد، يقبع لبنان في زاوية الفشل والعجز عن تلمّس الطريق نحو تأليف الحكومة التي ابتلع غول التعقيدات حتى الآن ثلاثة أشهر من عمر البلد، والحبل على الجرّار في ظل الاستهتار السياسي السائد في مطبخ التأليف.
إقليمياً، ثمة خطوات تتسارع منذ ايام وفرضت نفسها في صدارة مشهد المنطقة، وتتقدمها التحضيرات العسكرية لضربة اميركية جديدة في سوريا بالشراكة مع بريطانيا وفرنسا. واللافت للانتباه فيها هو ما يحكى عن ضخامتها، وكذلك تزامنها مع الحديث المتزايد عن عملية عسكرية كبيرة في إدلب بشراكة بين الروس والسوريين والايرانيين وحلفائهم.
وفي ظل الصمت الاميركي الملحوظ حيال هذه التحضيرات، كشفت وزارة الدفاع الروسية، امس، أنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعداداً لِما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجّهها لقوات النظام السوري.
واشار بيان وزارة الدفاع الروسية الى «أنّ المدمّرة الأميركية «روس» المسلحة بصواريخ موجّهة دخلت البحر المتوسط في 25 آب، وهي مزودة بما قدْرُه 28 صاروخاً من طراز «توماهوك» قادرة على ضرب أي هدف في سوريا.
ويأتي وصول هذه المدمّرة في أعقاب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عن وصول المدمّرة «يو إس إس سوليفان» التابعة للبحرية الأميركية المزوّدة بـ56 صاروخ كروز الى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل الاستراتيجية «بي 1 بي» للتحرّك من القاعدة الأميركية في قطر لضرب أهداف في سوريا.
وقال مصدر ديبلوماسي روسي لـ«الجمهورية»: انّ موسكو تنظر بقلق بالغ الى ما يحضّر له الاميركيون تجاه سوريا، وهي تملك معلومات اكيدة عن محاولة اميركية بالشراكة مع جهات غربية (ملمّحاً الى بريطانيا بالدرجة الاولى وكذلك الى فرنسا) لافتعال ذريعة لضربة عسكرية على خلفية هجوم كيميائي في إدلب. ومعلوماتنا الاكيدة انه تم إرسال مواد كيميائية الى الارهابيين. واشار المصدر الى انّ هذه الضربة تهدف الى نسف كل الجهود الرامية الى إيجاد تسوية للأزمة السورية.
وعمّا اذا كانت لهذه الضربة تأثيرات جذرية في الميدان السوري، لفت الى انّ تزامن هذه التطورات مع الجهود الرامية الى إنهاء الارهاب وخصوصاً في ادلب، لن يؤثر ابداً على مجريات الامور، والارهابيون سيخرجون حتماً من ادلب، ولن يكون ذلك بعد وقت طويل.
لبنان ساحة تأثر
الّا انّ مرجعاً سياسياً كبيراً عَبّر لـ«الجمهورية» عن قلقه من الاندفاعة التصعيدية الاميركية الاخيرة في سوريا، اذ انّ لبنان وكما هو معلوم تاريخياً هو ساحة تأثر مباشر بما يجري من حوله. وقال: واضح انّ الاميركيين لن يسمحوا بانقلاب الوضع في سوريا لغير مصلحتهم، والروس يشدون في اتجاه الحسم لمصلحتهم. الطرفان يحشدان، والوضع خطير ومفتوح على شتى الاحتمالات. وهذه الصورة الخطيرة في المنطقة، والتي لا اعتقد انّ لبنان سيبقى في منأى عن التأثر بها اذا ما انحدرت الامور الى الأسوا، توجب الحد الأعلى من التحصين الداخلي، وأول خطوة الى ذلك تكمن في تشكيل حكومة، وهذا مع الأسف لا يبدو قريب المنال.
تحضيرات إسرائيلية!
بالتوازي مع هذه التطورات، تبرز في الجانب الاسرائيلي خطوات وصفت بـ«الحربية»، برزت اخطر تجلياتها في ما كشف في الايام الاخيرة عن مناورات عسكرية اسرائيلية تحاكي هجوماً للجيش الاسرائيلي على قرى لبنانية.
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن احد الجنرالات الاسرائيليين قوله: «علينا الاستعداد للحرب مع «حزب الله»، وكشفت «انّ الجيش بنى قرى تدريبية مشابهة بشكلها وتضاريسها لقرى لبنانية جنوبية، تتواجد فيها مراكز وعناصر من «حزب الله».
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإنّ نماذج هذه القرى تحتوي على مبان وبيوت قروية مؤلفة من 3 طوابق، بالإضافة إلى الأسواق والمساجد. هذا عدا الأنفاق والمغاور السرية الموجودة في تضاريس تلك المنطقة. وان الجيش الإسرائيلي أطلق تسمية خاصة على هذه القرى المصطنعة وسمّاها بـ«قرى حزب الله» في منطقة الجولان. وانّ الجدوى الأساسية من هذه النماذج هي للقيام بتدريبات خاصة للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق المشابهة لتضاريس وبيئة الحزب اللبناني، للرفع من قدرات الجنود القتالية في أي حرب مقبلة. وبحسب الجنرال الاسرائيلي بن بول فإنّ «التدريب في قرى «حزب الله» سيعطي الجيش أفضلية معرفة أرض المعركة، لأنها مطابقة تماماً لِما سيواجهونه في الحرب معه مستقبلاً».
وأعقب التطور الاسرائيلي هذا، إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تغريدة امس الاثنين، أنّ إسرائيل ستمتلك صواريخ دقيقة، يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط. واللافت في هذا السياق مسارعة ليبرمان، وبعد دقائق قليلة من نشره التغريدة، الى شطب الشق الاخير منها الذي تضمّن عبارة «يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط».
«حزب الله»
وسألت «الجمهورية» مصادر قيادية في «حزب الله» حول مخاطر هذه الخطوة الاسرائيلية، فأشارت الى انّ هذا الامر ليس بالجديد، اسرائيل أجرت منذ العام 2006 عشرات المناورات، والاعلام الاسرائيلي كشف عجزها عن حماية جبهتها الداخلية وعدم قدرتها على الانتصار في اي حرب على «حزب الله». وفي مطلق الاحوال، المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة اي احتمال، وكما سبق وقال الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله إنّ المقاومة أقوى من اي وقت، وتملك من المفاجآت ما يجعلها تغيّر مسار اي حرب.
الحكومة… الى الوراء
حكومياً، دبّ بعض الانتعاش في الحركة السياسية الداخلية، لكن من دون ان يبرز خلالها ما يؤشر الى نقلة نوعية في مسار الاتصالات الرامية الى تأليف الحكومة، بل انّ الاجواء ما زالت تسير في اتجاه معاكس الى الوراء على حد ما قال مرجع كبير لـ«الجمهورية».
وبينما كان رئيس الجمهورية يدعو من بعبدا، الرئيس المكلف سعد الحريري الى ان يأخذ المبادرة ويؤلّف الحكومة، كان النائب السابق وليد جنبلاط يحطّ في عين التينة، نافياً وجود عقدة درزية، وداعياً الى «الخروج من مأزق الحكومة، من اجل اخراج البلد من المأزق». فيما كان الحريري على خط التواصل نهاراً مع «القوات اللبنانية» عبر الوزير ملحم الرياشي، ومساء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الوزير علي حسن خليل. من دون ان يسجل اي تواصل بين بعبدا وبيت الوسط.
وبالتزامن، كان «حزب الله» يواصل الحديث عن وجود جهات تحاول إضعاف العهد، على ما جاء على لسان الشيخ نبيل قاووق، الذي اشار الى انّ «المتهم بعرقلة مسار تشكيل الحكومة هي الجهة المستفيدة من إرباك عهد رئيس الجمهورية وإضعافه. والذين زرعوا العقد والعقبات أمام تحرير الجرود بالأمس، هم اليوم يزرعون العقد والتعقيدات والمشاكل أمام تشكيل حكومة لبنان».
نصائح
وكشف مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّ عددا من الديبلوماسيين العرب والاجانب نقلوا الى المسؤولين اللبنانيين نصائح للتعجيل في بناء سلطته التنفيذية، لمواكبة الاستحقاقات الداهمة. لأنّ بقاء الوضع على ما هو عليه قد تترتّب عليه عواقب من شأنها الاضرار بلبنان، الذي يشكو من وضع اقتصادي غير سليم.
واشار المصدر الى أنّ آخر هذه النصائح وردت بالأمس على لسان الرئيس السويسري، وقبلها وردت نصائح مباشرة من باريس ولندن وبرلين وموسكو، تضاف الى ما عبّر عنه نائب وزير الدفاع الاميركي روبرت كاريم خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، من انّ بلاده تأمل في ان يتمكن اللبنانيون من تشكيل حكومتهم، مع التشديد على انّ الاولوية الاميركية كانت وما زالت تتمحور حول الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، ودعم مؤسساته الشرعية وفي مقدمها الجيش اللبناني.
الرئيس السويسري
في هذه الاجواء، حلّ الرئيس السويسري ضيفاً على لبنان والتقى الرؤساء الثلاثة، وبحسب مصادر مواكبة لزيارة الرئيس السويسري الان بيرسيه، فإنّ المحادثات التي اجراها مع رئيس الجمهورية كانت بناءة، وكان حريصاً على تأكيد وقوف بلاده مع لبنان في كل الظروف، والتشديد على القواسم المشتركة بين البلدين، لافتاً الى انها تحتاج الى بلورة وترجمة عملية من خلال التعاون في مختلف المجالات.
وشكل ملف النازحين نقطة بحث اساسية بين عون وضيفه السويسري، فقدم رئيس الجمهورية شرحاً لانعكاسات هذا الملف على البنى التحتية والاقتصاد والتربية، مؤكداً انه لم يكن سهلاً على لبنان تحمّل ما قد تحمّله. وقال: لبنان يدعم المبادرة الروسية اعادة النازحين، ونأمل ان تنجح في تذليل العقبات والصعوبات. وشدد عون على عدم جواز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، لأنّ المسألة قد تتأخر بسبب كثافة الأطراف المشاركة فيها. وامّا الرئيس السويسري فأكد على اهمية ضمان عودة آمنة للنازحين، إذ انّ اي نجاح لعملية العودة يتطلب استقراراً في سوريا.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرئيس السويسري أشار الى أنه يتابع السياسة اللبنانية، متوقفاً عند فكرة النأي بالنفس، فقدّم رئيس الجمهورية شرحاً لهذه النقطة، مؤكدا على الالتزام بهذا الأمر، إنما الاساس هو تقديم المصلحة اللبنانية على اي مصلحة اخرى.
عون
وقال الرئيس عون بعد اللقاء مع الرئيس السويسري انه «تطرّق الى أهمية الانتخابات النيابية كونها تَمّت للمرة الاولى على أساس النسبية، وأطلع الرئيس السويسري على انّ العمل ينصَبّ على تشكيل حكومة جديدة على اساس معايير تعكس صحة التمثيل الذي أرسَته نتائج الانتخابات.
وردا ًعلى سؤال عن الحكومة، أوضح الرئيس عون انّ الرئيس المكلف استمع الى الفرقاء، داعياً إيّاه لأن يأخذ المبادرة ويعمل على تأليف الحكومة، ونحن ننتظره.