إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 4 نيسان، 2017

أبلغت مصادر وزارية واسعة الاطلاع "النهار" ان الجلسة النيابية يومي الخميس والجمعة المقبلين ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية تعقد في النصف الثاني من شهر نيسان الجاري لاتخاذ قرار تمديد ولاية المجلس مدة تراوح على الأرجح بين ستة أشهر وسنة بما يعني أنه في حال التمديد سنة تنتهي ولاية المجلس في الربيع المقبل. وأوضحت أن انعقاد الجلسة النيابية هذا الاسبوع سيوجد الاجواء المؤاتية لجلسة التمديد. وتحدثت المصادر عن مشاورات جارية لمعرفة تداعيات قرار التمديد على الصعيد الدستوري وأي يكون منها ما يعرّض التمديد للطعن أمام المجلس الدستوري. وعلى رغم الافق الذي يبدو مقفلاً حيال امكانات التوصل قريباً الى قانون انتخاب جديد، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقاً من ان البلاد لن تدخل في الفراغ البرلماني وان قانوناً جديداً سيقرّ "يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع". ولعل الجديد اللافت في موقف الرئيس عون تمثل، كما علمت "النهار"، في ابلاغه بعض زواره أمس ان طموحه هو الى النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد قائماً على قاعدة القانون المختلط فلا مشكلة لديه …

النهار
رياح التمديد تهبّ… وعون لا يُمانع المختلط
إذا كانت محطات الجولة الأوروبية التي بدأها رئيس الوزراء سعد الحريري بفرنسا، حيث حرص الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أن يكرمه في لقاء وداعي يسبق نهاية ولايته، التي يستكملها اليوم وغداً في برلين وبروكسيل فتحت الباب واسعاً على واقع تداعيات ملف النازحين السوريين في لبنان وأعبائه، فإن الداخل السياسي بدأ الاعداد لـ"ساعة الحقيقة" المتعلقة ببت اتجاهات أزمة قانون الانتخاب انطلاقاً من جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس النواب الخميس والجمعة المقبلين. ولم يعد خافياً أن هامش الرهانات على توافق اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد من شأنه أن يستدرك سقوط المهل القانونية عشية بدء الشهرين الاخيرين من موعد اجراء الانتخابات النيابية، بدا شبه منعدم وقت تؤكد معظم المعطيات المتوافرة عن المشاورات الجارية ان موضوع التمديد "التقني" وسيناريوات تمريره وتبريراته ومدته باتت كلها تتقدم المشاورات السياسية أسوة بالمحاولات الحثيثة المستمرة من أجل ايجاد الصيغة السحرية لقانون انتخاب يجنب البلاد خضة "انقلابية" في الواقع الداخلي. 
هذا الاتجاه برز بقوة في الايام الاخيرة مع اتجاه بات شبه حتمي الى طرح ملف الأزمة برمتها على مجلس الوزراء عقب جلسة المناقشة العامة النيابية التي سيكون قانون الانتخاب نجمها الناري، علماً أن الحكومة ستقدم في الجلسة تقريراً عن أعمالها يعتبر منطلقاً لمداخلات النواب. واذ يتوقع أن يكون عدد المتكلمين في الجلسة كبيراً نظراً الى انها ستنقل مباشرة عبر محطات التلفزيون، أبلغت مصادر وزارية واسعة الاطلاع "النهار" ان الجلسة النيابية يومي الخميس والجمعة المقبلين ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية تعقد في النصف الثاني من شهر نيسان الجاري لاتخاذ قرار تمديد ولاية المجلس مدة تراوح على الأرجح بين ستة أشهر وسنة بما يعني أنه في حال التمديد سنة تنتهي ولاية المجلس في الربيع المقبل. وأوضحت أن انعقاد الجلسة النيابية هذا الاسبوع سيوجد الاجواء المؤاتية لجلسة التمديد من خلال ما سيصاحب هذه الجلسة من مناقشات توفر المبررات لتفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية اذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد في حزيران المقبل. 
وتحدثت المصادر عن مشاورات جارية لمعرفة تداعيات قرار التمديد على الصعيد الدستوري وأي يكون منها ما يعرّض التمديد للطعن أمام المجلس الدستوري. وأوضحت ان المشاورات الجارية استباقاً للجلسة تشير الى ان ما يبرر هذه المشاورات في شأن تداعيات التمديد هو ان قرار التمديد لا يربط الاستحقاق بقانون الانتخاب الأمر الذي قد يفتح نافذة على الطعن. ولمحت الى ان كل الاحتمالات تبقى واردة الى حين انعقاد جلسة التمديد بما فيها احتمال المصادقة على قرار حتى لو أدى الى فتح أبواب الاعتراض في المجلس الدستوري. 
وعلى رغم الافق الذي يبدو مقفلاً حيال امكانات التوصل قريباً الى قانون انتخاب جديد، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقاً من ان البلاد لن تدخل في الفراغ البرلماني وان قانوناً جديداً سيقرّ "يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع". ولعل الجديد اللافت في موقف الرئيس عون تمثل، كما علمت "النهار"، في ابلاغه بعض زواره أمس ان طموحه هو الى النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد قائماً على قاعدة القانون المختلط فلا مشكلة لديه. وقال زوار قصر بعبدا إن 15 نيسان الجاري سيكون موعداً مفصلياً بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فإذا لم يتم الاتفاق نتيجة الاتصالات الجارية على صيغة توافقية لطرحها على مجلس الوزراء، سوف يبادر الى طرح الملف على مجلس الوزراء متضمناً كل الصيغ المتداولة ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في التوصل الى صيغة محددة. وتتداول الاوساط المطلعة على السيناريو المحتمل لطرح الملف على مجلس الوزراء امكان التصويت تباعاً على عدد من المشاريع الى ان ينال احدها اكثرية الثلثين. 
وعزت الاوساط عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى احياء مشروعه القائم على المناصفة بين الاكثري والنسبي (64 – 64) الى اقتراب طرح الملف على مجلس الوزراء بما قد يشكل تسوية محتملة في حال اقرار الجميع بصيغة مختلطة. لكن ذلك لم يبدد الغموض الذي يكتنف موقف "حزب الله" من أي اتجاه الى مشروع مختلط، فيما هو يتمسك بالنسبية الكاملة. وقد اشار رئيس كتلته النائب محمد رعد أمس الى ان "فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة" وقال إن مناقشات "تجري الآن في تفاصيل هذا الطرح واننا في ربع الشوط الاخير من انجاز القانون الانتخابي". 
هولاند والحريري
في غضون ذلك، يتهيأ الرئيس الحريري لطرح خطة لبنان أمام مؤتمر بروكسيل للنازحين غداً والتي تتناول مطالب محددة وخططاً لحمل المجتمع الدولي على دعم لبنان في تحمل اعباء النازحين السوريين، علماً أن الخطة تتضمن برمجة طويلة المدى بمساعدات استثمارية في البنى التحتية تقدر بعشرة مليارات دولار. وعشية المؤتمر طرح الحريري عناوين المطالب اللبنانية مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء برنار كازنوف اللذين أكدا له دعم فرنسا لكل ما يؤمن للبنان الصمود في تحمله أعباء النزوح السوري. وقلّد هولاند الحريري في احتفال أقيم عصراً في قصر الاليزيه وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور "نظراً الى الأعمال التي قمتم بها من أجل لبنان ولكي نحيي مرة أخرى روابط الصداقة التي تربط لبنان وفرنسا". وشدد هولاند في المناسبة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع لبنان "الذي يتحمل ضغطاً كبيراً" نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح سوري. 
أزمة التشكيلات
وفي سياق آخر، توقعت مصادر متابعة للأزمة الناشئة عن التشكيلات الاخيرة التي حصلت في قوى الأمن الداخلي تعميق الشرخ الذي حصل بين فريق "المستقبل" والثنائي الشيعي، من غير استبعاد ان يأتي الردّ من الوزارات المسندة الى هذا الثنائي وخصوصاً من وزارة المال. وتتكتم المصادر على طبيعة هذا الرد الذي يتوقع أن يخرج الى العلن خلال الساعات المقبلة. 
وعلم أن أحد المسؤولين الامنيين قام بمروحة اتصالات لتطويق هذه الأزمة، لكنه اصطدم برفض الرئيس بري يدعمه "حزب الله" لهذه التشكيلات التي يعتبران أنها تجاوزتهما باستبعاد اسماء طرحاها في بعض المواقع الأمنية.
الاخبار
حزب الله: لا للفراغ والتمديد والستين 
النسبية في دوائر متوسطة تتقدّم و"قوى وازنة" وافقت عليها
هل تشهد الأيام المقبلة فتح ثغرة في جدار الأزمة تسمح بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام النسبي؟ حتى يوم أمس، كانت كل المواقف تشير إلى أن الأفق مسدود. لكن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كشف معطيات جديدة. ففي خطاب له في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، قال رعد: "خلال أيام ــ إذا صدقت النيات ــ فسيتم الانتهاء من القانون الانتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه". 
وعبّر رعد بصراحة عن رفض كل صيغ القانون المختلط، قائلاً: "كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها ستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما". وكرّر موقف حزب الله الداعي إلى اعتماد النسبية الشاملة، لافتاً إلى أن "النسبية مع الدائرة الواحدة هي أفضل الصيغ، لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الانتحابات لتأخذ حصتها بقدر حجمها". وكشف أنَّ "فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن". وأعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية ثلاثة "فيتوات" بشأن الملف الانتخابي: لا للفراغ، ولا للتمديد، ولا للعودة إلى "الستين". 
وفي هذا الإطار أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميِّل ضرورة الإسراع في إقرار قانون انتخابي عادل لا يكون مفصلاً على القياس، بل يرتكز على وحدة المعيار، داعياً إلى اعتماد قانون بكركي الذي توافق عليه المجتمعون في الصرح البطريركي والقاضي باعتماد 15 دائرة على أساس النسبية، متسائلاً: "لماذا يجري التنكر له اليوم ما دام يمثل قاسماً مشتركاً بين مختلف الطروحات المتداولة؟". أما النائب آلان عون، فأشار إلى أنه "في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخاب، سنذهب باتجاه التصويت في مجلس الوزراء، ومن ثم في مجلس النواب". 
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تتفاعل فيه المطالبة بإقامة مخيمات للنازحين السوريين في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية ــ السورية، ارتفعت حدّة الخطاب العدائي تجاه هؤلاء النازحين، فيما تتجه الأنظار إلى مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد غداً ويشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر مساء الأحد في جولة أوروبية.
ليست هي المرة الأولى التي يشكّل فيها هذا الملف مادة للمزايدات. كذلك ليست المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات وزارية لوضع خطط ورؤية بشأن النزوح وتداعياته، ومحاولة استغلال هذا الملف للحصول على المزيد من الدعم المالي من الخارج من ناحية ولاستثمار العبء الإنساني لغايات سياسية من ناحية أخرى. علماً أن الحكومات المتعاقبة، تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، بعد أن غضّت بصرها عن هذا اللجوء في بداياته، متجاهلة عدد اللاجئين وأوضاعهم. منذ أسبوعين احتلّ ملف النازحين حيّزاً من نشاط السرايا الحكومية، حيث ترأس الحريري أكثر من اجتماع للبحث في سياسة الحكومة بشأن النازحين، تمهيداً لعرضها في مؤتمر "بروكسل". وبناءً على هذه الاجتماعات، تقرر أن تتضمّن ورقة الحكومة إلى المؤتمر عدة عناوين، هي "ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين، ودور المجتمع الدولي في تقديم هذه المساعدة، لأن لا قدرة للبنان على مواجهة هذه الأعباء، وضرورة دعم المواطنين المحتاجين كافة، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين محلياً، عبر خدمات محلية كتأمين البنى التحتية" بحسب مصادر وزارية. 
هذه الحماسة غير المتوقعة التي أظهرها الحريري وفريقه تعبّر بحسب مصادر في فريق 8 آذار عن "هروب داخلي من تناول العناوين الخلافية" من جهة. ومن جهة أخرى "هي محاولة استثمار يُمكن البناء عليها لغاية لها علاقة بشخص الرئيس الحريري وحكومته مع الدول التقليدية الراعية له". وقد استغربت المصادر أن يكرّر الحريري أخطاء الحكومات السابقة في موضوع تحصيل الأموال، وهو المدرك تماماً أن غالبية الدول منذ سنوات "كسرت إيدها وشحدت عليها" رغم كل المناشدات. وذكّرت المصادر بمحاولات حكومة الرئيس تمام سلام التي لم تؤتِ ثمارها، بعد أن اكتفت الدول بتقديم مساعدات عينية، وبالتالي ما يقوم به الحريري ليس سوى "صرخة استعراضية". 
مصادر وزارية لفتت إلى أن "مطالبات الحكومة ليست جديدة، بل هي مما سبق واتفق عليها سابقاً، وهي تحمل في مضمونها إقامة مخيمات شرعية للمعارضة السورية، وهو مطلب أميركي وعربي في الأساس لمنع النظام السوري من فرض سيطرته على كل المناطق". وتقول المصادر إنَّ "الورقة تبدو في الشكل جامعة، إنما في جوهرها الكثير من الخلاف، إذ كل طرف في الحكومة ينظر إلى هذا الملف من زاوية مختلفة، تتعلق إما باستخدامه كورقة ضد الدولة السورية، وإما الخوف من خلل ديموغرافي أو تحقيق مصلحة سياسية وأمنية".
في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل أن ما يقوم به الحريري هو "عملية ضغط على المجتمع الدولي لتحصيل حقوق لبنان"، وأن أهم ما في الورقة هو "المناطق الآمنة، إذ إننا نسعى إلى الاحتكام لقانون المجتمع الدولي الذي يتولّى تعريفها، وهو من يحدد أماكنها، إذ إننا لن نتحمل نحن مسؤولية إعادة النازحين". وفيما يتهرب المستقبل من الإجابة عن سؤال حول التنسيق مع الجهات الرسمية السورية، رفضت المصادر وصف كلام الحريري بالعدائي أو التحريضي، مشيرة إلى أن حديثه عن "نزاعات أهلية لبنانية ــ سورية محتملة هو أمر واقع وقد بدأنا نشهده في أكثر من منطقة". 
وكان الحريري قد حثّ من باريس أمس "الدول على مساعدة لبنان في الوضع الذي يعانيه بظل وجود نازحين على أرضه"، مشيراً إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي النظر إلى الموضوع بنحو مختلف، ولبنان لا يستطيع تحمل عن المجتمع الدولي مليون ونصف مليون نازح، خاصة أن الأزمة السورية لم تنته بعد". ولفت في تصريح له بعد لقائه نظيره الفرنسي برنار كازنوف إلى أن "المجتمع الدولي ليس واعياً للأزمة التي نعيشها في لبنان نتيجة النزوح". أما وزير الخارجية جبران باسيل، فقد اعتبر في خلال محاضرة له في جامعة سيدني أنه "ليس من الضروري أن يكون جميع اللاجئين أبرياء، وهناك خطر عالي المستوى من أن يستفيد الإرهاب من مسألة اللجوء لعبور الحدود"، مؤكداً أنَّ "موضوع اللاجئين يؤثر بالوضع الديموغرافي في لبنان". 
اللواء
السيناريو الإنتخابي الطارئ: إحالة مشروع قانون إلى المجلس لإنقاذ التمديد! 
هولاند يكرّم الحريري لإعتداله.. وحزب الله قريباً في بعبدا محذراً من الفراغ
عند حافة الهاوية، يلعب المسؤولون او ينشطون: محلياً لمنع "تطيير المجلس النيابي"، والحؤول دون الوصول الى الفراغ القاتل، عبر الاسراع بوضع مشروع قانون على طاولة جلسة قريبة لمجلس الوزراء، تناقشه في جلسة او اكثر، على نحو ما حصل في موضوع الموازنة، قبل إحالته الى المجلس النيابي، واقليمياً ودولياً عبر اشراك المجتمع الدولي، في تحمل عبء النزوح السوري، الذي رفع حجم الخدمات من اقتصاد يخدم 4.5 ملايين انسان، هو عدد سكان لبنان الى خدمة ستة ملايين شخص مضافا اليه 1.5 مليون نازح سوري، الامر الذي ادى الى بطالة بنسبة 20% قابلة للارتفاع، مع نمو اقتصادي متباطئ لم يتجاوز 1%، على حد ما قال الرئيس سعد الحريري، بعد لقاء نظيره الفرنسي، في قصر ماتينيون برنار كازنوف. 
واذا كان الرئيس الحريري يرمي بثقله لاقناع مؤتمر بروكسيل غداً حول سوريا والنازحين باقتسام عبء اغاثة 1.5 مليون نازح سوري على اراضيه مع لبنان، من خلال استثمارات في البنى التحتية، وفقاً لخطة متكاملة اقرت في اجتماع دعا اليه في بيروت، قبل مغادرته، فان الوضع الانتخابي المحفوف بالمخاطر، يرمي بأثقاله على كاهل المعنيين، ويكاد يطبق على انفاس الخيارات المريرة بين التمديد، ولو كان تقنياً، او الفراغ وإن كان لأشهر ثلاثة فقط، او العمل بالقانون القائم الذي هو قانون الستين.
وفي المجال الانتخابي، تكشف معلومات "اللواء" عن توجه طارئ، تجري صياغة خطوطه الاجرائية منذ يومين، ويقضي بـ:
1 – تجتمع الحكومة وتقر مشروع قانون انتخاب، لا بأس اذا كان على أساس النسبية، او صيغة حكومة ميقاتي، او اقتراح الرئيس نبيه بري، الذي قدّم على لسان احد نواب كتلته، وهو المعروف بالمناصفة بين النسبي والمختلط.
2 – بعد ذلك، يحال مشروع القانون بمرسوم الى مجلس النواب.
3 – وتكفي هذه الاحالة، ليجتمع المجلس النيابي في جلسة طارئة في العقد العادي، الذي ينتهي في 31 ايار، ويتخذ قراراً بالتمديد للمجلس لثلاثة اشهر، تقنياً، واصدار قانون بتعديل المهل الانتخابية، والتمديد للمجلس حتى 21 ايلول المقبل.
2 – ثم يعكف المجلس النيابي على مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة، وربما يدخل عليه، ما يلزم. 
وتتحدث المعلومات عن ان هذا السيناريو هو الذي رفع منسوب التفاؤل الحذر، سواء في كلام الرئيس ميشال عون امام وفد مخاتير دائرة بيروت الاولى (الاشرفية، الرميل، الصيفي) الذي اكد على ان "قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره ما يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان، ويحافظ على حقوق الجميع"، او في كلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي دعا لوضع قانون الانتخاب في اقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء، متوقعاً اقراره واجراء الانتخابات هذا العام، او في ذهاب النائب محمد رعد في التفاؤل الى مدى ابعد، اذ توقع – اذا صدقت النيات – ان يتم الانتهاء من القانون الانتخابي خلال ايام. و"إننا في ربع الشوط الاخير من انجازه" كاشفاً ان فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة. 
وفي المعلومات ان الاتجاه للانتهاء من اعداد المشروع وارساله الى المجلس قبل 14 نيسان الجاري، ليصار الى حسم خيار التمديد وتجنب الفراغ، ثم يخلق الله ما لا تعلمون. 
وابلغ حزب الله بعبدا ان مسألة رفض الفراغ مفروغ منها، وبين التمديد والفراغ، فالحزب يختار التمديد المشروط سواء التقني او غير التقني.
وابلغ مصدر فاعل في 8 اذار "اللواء" ان الهامش المعطى للوزير جبران باسيل لا يخوله البت بقانون الانتخاب، والقرار النهائي هو بيد رئيس الجمهورية. 
في حين تحدثت معلومات قريبة من التيار الوطني الحر ان جواب الحزب على اقتراح باسيل لن يتعدى الخميس المقبل، وربما ينقله وفد حزب الله الى بعبدا مباشرة.
وتوقع مصدر مطلع ان يزور وفد من حزب الله قصر بعبدا في وقت وصف "بالقريب جداً" بعد موقف الرئيس عون في القمة العربية، وللتباحث في قانون الانتخاب وسواه من مواضيع داخلية. 
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب لـ"اللواء" ان جلسة المناقشة العامة ستشكل مناسبة ليتطرق النواب فيها الى ملف قانون الانتخاب بما انها ستكون مفتوحة. وقال: ليس مستبعدا ان يطالب النواب الحكومة بانجاز قانون الانتخابات وارساله بمشروع قانون الى مجلس النواب ضمن مهلة اسبوعين، اي قبل الثامن عشر من نيسان الجاري. ولفت الى انه في هذه الحالة يتم تغيير مواعيد الانتخابات وتطلب الحكومة تمديداً تقنياً للمجلس. ورأت مصادر سياسية مطلعة ان انتقال الملف الى الحكومة قد يشكل مخرجاً له، في حين تبقى مسألة الدوائر الانتخابية في حال عدم التوافق عليها متروكة للمجلس.
وقال مصدر نيابي مقرّب من حركة "امل" ان التعليمات اعطيت لوزراء الحركة في اعادة طرح صيغة 64 على اساس الاكثري و64 على اساس النسبي، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء في ما خص الفراغ او الستين، التي تتزايد مخاطرها بعد 15 نيسان الجاري. 
وسام الأليزيه 
على ان الحدث الدولي، سيكون غداً في بروكسيل مع وفد لبناني وزاري واداري برئاسة الرئيس الحريري، الذي كانت له محطة تقديرية وسياسية مع كبار المسؤولين الفرنسيين، قبل ان يتوجه اليوم الى برلين، ثم الى بلجيكا.
فعصر امس، استقبل الرئيس فرانسوا هولاند في الأليزيه رئيس مجلس الوزراء، وعقد معه "جولة مباحثات حول تطورات لبنان والمنطقة وزيادة المساعدات الدولية للبنان لتحمل أعباء النازحين السوريين" وفقاً لمصدر لبناني.
بعد ذلك، قلد الرئيس هولاند الرئيس الحريري وسام جوقة الشرف برتبة كوموندور باسم الدولة الفرنسية بحضور عقيلته والنائب بهية الحريري والسيدة نازك الحريري، وشفيق الحريري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزيرين نهاد المشنوق وغطاس خوري، ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.
ونوّه هولاند بدور الرئيس الحريري في تشجيعه على الحوار لاخراج لبنان من الازمة وهو يشكل استمرارية لدور والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان "يمثل الاعتدال".  واكد ان لبنان بامكانه الاعتماد على مساندة فرنسا. 
وشكر الرئيس الحريري مبادرة الرئيس الفرنسي مؤكداً على متانة وقدم العلاقات التي تربط بين بلدينا، مؤكداً استمرار الكفاح من اجل التنور ولمواجهة المتعصبين في المنطقة ورهاب الاجانب في هذا الجانب من البحر المتوسط (راجع ص2).
ونشر رئيس الحكومة سعد الحريري صورة تجمعه بافراد اسرته بعيد منحه وساماً من رتبة كومندور، في فرنسا من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وقد ارفق الحريري الصورة بالتعليق باللغة الفرنسية: " Un père survit à lui-meme "dans son fils، بما معناه ان الاب يعيش وينتصر لنفسه من خلال نجله (راجع ص1) 
جنبلاط: لعبة مخابرات 
امنياً، عاد الهدوء الى منطقة الشويفات، بعد ليل ثقيل امس الاول، مر على المدينة ومحيطها في الضاحية الجنوبية، بعد الاشكال على ازالة علم للحزب التقدمي الاشتراكي من عامود كهرباء قرب مركز لحزب الله.
وكتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "وصلتنا الرسائل المتعددة من الذين عاشوا وسكنوا وسرقوا وخانوا المختارة. القضية ليست اعلام بل لعبة مخابرات لإحداث الفتنة".
البناء
تفجير مترو بطرسبورغ رسالة لتعطيل التفاهمات الروسية الأميركية؟ 
واشنطن تسدّد الدَّين لموسكو: بعد حسم الرئاسة السورية… لا كيانات كردية 
المشنوق وإبراهيم كلمة سرّ الرؤساء واتفاقاتهم… وحزب الله حاضر دائماً
تحوّل التفجير الذي ضرب العاصمة التاريخية لروسيا بطرسبورغ وموطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز اهتمام عالمي، بما يتخطّى حجمه، لحدوثه بطريق توحي بيد استخبارية وراءه أرادت إيصال رسالة ما، في وقت تتقدم، وفقاً لكلام صادر عن الرئيس بوتين، التفاهمات الأميركية الروسية حول الشرق الأوسط، خصوصاً حول سورية والحرب على داعش، وكان لافتاً تلميح الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحيفة الواشنطن تايمز في مؤتمرها الصحافي عن التفجير والإشارة لنشر صور التفجير إلى جانب صور تظاهرات موسكو بصورة تحمل رسائل غير محببة، كما وصفت زاخاروفا عمل الصحيفة التي يملكها يهود أميركيون يحملون الجنسية "الإسرائيلية" أيضاً، مقرّبون من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. 
التفاهمات الأميركية الروسية التي سدّد أول فواتيرها البيت الأبيض بحسم علني لخروج أميركا من حرب إسقاط الرئيس السوري، لا يمكن أن تقتصر على هذا البند، فقضايا بحجم العلاقة مع تركيا والدور الإيراني والحدود المرسومة للدور "الإسرائيلي"، ومصير أحواض وأنابيب النفط والغاز، كلها ستكون ضمن أي تفاهم كي تكتب له الحياة. وعلى الطريق إلى قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في هامبورغ بألمانيا، ينتظر أن تتابع العاصمتان إصدار المواقف التي تمهد الطريق لتظهير التفاهمات، لكن أعقدها كما ترى مصادر دبلوماسية المسألتان "الإسرائيلية" والكردية. وكان لافتاً أمس ظهور موقف أميركي على لسان السفير الأميركي في بغداد يعتبر رفع العلم الكردي في كركوك والحديث عن الاستفتاء حول الانفصال وقيام كيان كردي خطوات غير موفقة تؤثر على سير المعارك ضد داعش وأولويتها. وتلاه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالإعلان عن اعتبار تقسيم سورية خطاً أحمر، وفهم التصريحان كرسائل أميركية تتصل بمستقبل الأكراد في المنطقة وحسم سلبي لمسألة قيام كيانات كردية مستقلة. 
لبنانياً، تتأرجح العلاقات بين القوى السياسية، الفاعلة والمعنية بالأزمات المستعصية، خصوصاً قانون الانتخابات النيابية ومخاطر الفشل في معالجتها بتوافق شامل سواء كان التوافق على قانون انتخاب جديد أو التمديد للمجلس النيابي الحالي لشهور تمنع حدوث الفراغ وتمنح فرصة جديدة لولادة القانون، لأن الخطر كما تراه مصادر دبلوماسية غربية في تقاريرها للعواصم الكبرى المعنية بالاستقرار اللبناني، هو الخلاف والانقسام، خصوصاً بين الرؤساء الثلاثة، حيث تبدو لكل علاقة بين رئيسين منهما معادلاتها التي لا تزال تنجح ببقائها تحت السيطرة، وتضيف المصادر الدبلوماسية، أن المكانة المستقلة عن القوى والرئاسات التي يشغلها ظاهراً كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رغم علاقة كل منهما الوطيدة بمرجعية طائفته، أتاحت لهما وللرئاسات امتلاك صمّام أمان لمعالجة التباينات وتدوير الزوايا، ولا يبدو من خلال متابعاتهما أن الطريق مسدود أمام التوافق، خصوصاً أن كلاً منهما ضمن استقلاليته عن الآخر يشكلان ثنائياً عند الحاجة، ويحوزان ثقة واحترام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وخصوصية مختلفة لكل منهما عند حزب الله، ما يتيح لهما من موقع هذه الثقة وهذا الاحترام ومن موقعيهما المهني والوظيفي ضمن التوصيف القانوني لمهام كل منهما، المبادرة للتقدّم بمقترحات وتسويق أفكار ومخارج، وليس خافياً كيف يدير المشنوق علاقته بالحريري فيمارس قدراً من الاستقلال، حيث يمنحه ذلك رصيداً لا يضرّ الحريري ويندفع لحماية الحريري عندما يتعرّض لمحاولات النيل منه، بينما ينتقد حزب الله بما يرضي جمهور الحريري والمرجعية السعودية، وكذلك ينتقد رئيس الجمهورية، لكنه كان لافتاً في انتقاده القاسي للرؤساء السابقين دفاعاً عن حزب الله ورئيس الجمهورية، بينما إبراهيم الذي تولى إدارة التفاهم بين حركة امل والتيار الوطني الحر، ممسكاً بعلاقة خاصة مع حزب الله ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب، كان له دور في التفاهم الذي فتح آفاق وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بتوافق عام، خصوصاً مع النائب وليد جنبلاط، لتختم المصادر الدبلوماسية أن مؤشرات القلق على لبنان تشتد يوم تظهر علامات التشاؤم في مواقف المشنوق وإبراهيم، وهذا ما لا يبدو راهناً، ما يوحي بوجود طبخة على النار قد تبصر النور قريباً. 
سباق الأسبوعين مع المهل 
جولة جديدة من السباق مع المهل الدستورية المتعلقة بالانتخابات النيابية ستخوضها القوى السياسية في الأسبوعين المقبلين حتى 15 نيسان المقبل، الموعد الذي ضربه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كفرصة أخيرة لإقرار قانون انتخاب جديد وكحدٍ فاصل ما بين بداية الانفراج أو الذهاب للانفجار. وبعد مهلة منتصف الشهر سنصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، فإمّا التمديد تحت عنوان تمديد الضرورة وإمّا الفراغ، كما قال الرئيس بري الذي حذر أمام زواره من أن "المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات. لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد".
بينما تحذّر مصادر نيابية في التيار الوطني الحر من أن "الفشل في التوصل لقانون انتخاب جديد سنتجه الى مواجهة كبيرة ستنعكس على العلاقات مع الجميع".
فهل سيكون نيسان شهر حسم ملف القانون؟ وكيف سيواجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الواقع؟ وهل سينقل المعركة الى مجلسي النواب والوزراء؟ 
مصادر مقربة من الرئيس عون كشفت لـ"البناء" أن "رئيس الجمهورية سيطرح قانون الانتخاب على التصويت في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وإحالته الى المجلس النيابي إذا لم يتم التوصل لقانون جديد"، واعتبرت أن "ملف القانون خرج من أيدي القوى السياسية المتحاورة وأصبح في يد رئيس الجمهورية والحكومة"، وأوضحت أن "القانون الذي سيطرحه عون هو النسبية الكاملة على أساس المحافظات التقليدية أو على أساس 13 محافظة مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة، كما يريد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط". ولفتت المصادر الى أنه "في حال حصل توافق في مجلس الوزراء على هذا القانون يُقرّ بالإجماع ولا ضرورة للتصويت، وإن لم يحصل ذلك، سيصار الى التصويت عليه وتتم إحالته الى المجلس النيابي وعندها يصبح الأمر بيد رئيس المجلس نبيه بري". 
وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ"البناء" الى أن "إقرار القانون في مجلس الوزراء يحتاج الى أكثرية الثلثين. وهذا الأمر متوفر في الحكومة، إذ يستطيع الرئيس عون تأمين 21 وزيراً لذلك"، وأضافت: "أن تيار المستقبل لم يرفض النسبية الكاملة رفضاً قاطعاً لكن موقفه لا يزال غامضاً، لكن النقاشات التي تدور حالياً بين القوى السياسية قد تفضي الى إقناع المستقبل بالنسبية الكاملة مع البحث في الدوائر، أما رئيس القوات سمير جعجع فأعلن رفضه للنسبية ولا يزال والنائب جنبلاط أيضاً، إلا في حال تلقى ضمانات من حزب الله والرئيس عون لجهة الدوائر والتحالفات الانتخابية لضمان وجوده وزعامته في الجبل". 
أما ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر فتوقعت الأوساط أن يمنحوا أصواتهم في الحكومة للقانون الذي سيطرحه عون، وتوقعت أن "يمر القانون الذي سيطرحه عون في مجلس النواب إذا مر في مجلس الوزراء، لأن أكثرية الثلثين في الحكومة تستطيع تأمين أكثرية عادية في المجلس النيابي". 
لا مكان للفراغ في الدستور 
وعن موقف القوى المسيحية حيال النسبية الكاملة في ظل الواقع الديموغرافي الحالي، لفتت الأوساط الى أن "حسابات القوى المسيحية كانت خاطئة من خلال وضع شروط على نفسها كرفض الستين والتمديد والفراغ، وبات كل طرف منها سجين لاءاته، وبالتالي باتوا جميعاً ملزمين بالنسبية". وأضافت أن "رفض النظام الأكثري وقانون الستين تحديداً وحتى معدلاً، سيحتّم الذهاب الى النسبية الكاملة لا سيما بعد رفض أكثرية القوى السياسية اقتراحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المختلطة".
وترى الأوساط أن "المسيحيين لم يضعوا استراتيجية بعيدة المدى حيال قانون الانتخاب ولم يستعدوا لتقبل النسبية الكاملة بكل نتائجها، لكن في الوقت عينه فإن مستقبل وموقع المسيحيين وحضورهم في الدولة لا يكون بالنظام النسبي ولا بالأكثري، بل بتكريس المناصفة عملياً كنوعٍ من ميثاق لعقود مقبلة من الزمن، فقد تشكل النسبية في الوقت الحاضر نوعاً من الضمانة، لكن مع الوقت والتطور الديموغرافي سيصبح المسيحييون أقلية وقد يرون في الأكثري أفضل من النسبية". 
واستبعدت الأوساط السياسية الوصول الى الفراغ، حيث لا مكان للفراغ في السلطة التشريعية في الدستور، وأكدت أن "الرئيس بري لن يسمح بأن يصبح المجلس النيابي سجين الفراغ، وبالتالي هو مجبر على التمديد في الأحوال كافة، وصلنا الى قانون أم لم نصل، فلم يشهد تاريخ لبنان فراغاً في سلطته التشريعية لا سيما في النظام الديموقراطي". 
.. وغموض في بيت الوسط 
وفي ما يخيّم الغموض الانتخابي على بيت الوسط، أوضح مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ"البناء" أن "التمديد بات ضرورياً لتجنّب الفراغ حتى لو لم يتوافر الإجماع عليه، فالتمديد أقل خطورة من الفراغ، لكن في حال وصلنا الى قانون جديد سيتضمّن موعد الانتخابات ومدة التمديد التقني". ولفت الى أن "المستقبل يؤيد اتجاه رئيس المجلس نحو التمديد لتجنّب الفراغ". 
وعن موقف الأطراف الأخرى من التمديد، أجاب المصدر: "فليسأل كل طرف من الآن عن هذا الأمر كي لا يُقال لاحقاً تم فرض التمديد علينا، وإذ رفضوه فسنسألهم نحن، هل يقبلون بالفراغ؟". وأكد أن "النقاش والتواصل، لم ينقطعا للتوصل الى صيغة توافقية والرئيس سعد الحريري مرتاح ومتفائل، وهو وفريق عمله يبذلون الجهود ويناقشون كل الافكار والصيغ ولا يضعون العراقيل أمام أي طرح يزاوج بين النسبية والاكثرية، من ضمنها اقتراح باسيل الذي أبدينا رأينا وملاحظاتنا عليه في اللقاءات مع باسيل والتيار الوطني الحر". 
أما موقف المستقبل من النسبية الكاملة، فلم يوضح المصدر إذا كان المستقبل وافق عليه أم لا، لكنه أكد أن النسبية الكاملة تُبحث أيضاً. وعن تهديد باسيل بالتصويت في مجلس الوزراء، قال المصدر: هذا موقف باسيل ليس موقفنا، وعندما يُطرح على التصويت نبدي رأينا و"عندما نصل ليها نصلي عليها".
حزب الله: النسبية أفضل الصيغ 
ولم يعلن حزب الله موقفه النهائي من الصيغة الباسيلية على أن يبلغه لباسيل في مهلة أقصاها صباح الخميس، كما أعلنت قناة "أو تي في" مساء أمس، غير أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جدّد أمس تمسك الحزب بالنسبية مع الدائرة الواحدة، التي اعتبرها "أفضل الصيغ لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الانتحابات لتأخذ حصتها بقدر حجمها"، لافتاً إلى أن "كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها فستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما".
وأضاف رعد: "أن فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن، وخلال أيام – إذا صدقت النيات – فسيتم الانتهاء من القانون الانتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه".
بينما أكد عضو الكتلة النائب علي فياض أنه "لا جديد يؤكد قرب حل معضلة القانون الانتخابي"، مشيراً الى أن "هناك محطة الانتقال الى الحكومة في هذا الملف". 
عون: سيقرّ القانون 
وجدّد الرئيس عون تأكيده أن "قانونا جديداً للانتخابات سيتم إقراره، يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع".
وكان عون استقبل في حضور السفير الروسي الكسندر زاسيبكين، رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي ستيباتشين الذي نقل الى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وبطريرك كل الروسيا كيريل وتمنياتهما له بالتوفيق والنجاح في قيادة الجمهورية اللبنانية الى شاطئ الأمان". 
كما عرض الرئيس عون "موقف لبنان من التطورات الإقليمية وما يقوم به لمواجهة الارهاب، وحمّل الوفد تحياته الى الرئيس بوتين ووزير خارجيته والى البطريرك كيريل، مؤكداً "الحرص على تفعيل العلاقات اللبنانية – الروسية التي تزداد وثوقاً". 
جولة الحريري وإرهاب النزوح 
على صعيد آخر، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري جولة أوروبية، عشية مؤتمر بروكسل، استهلّها من العاصمة الفرنسية باريس بلقاء نظيره الفرنسي برنار كازنوف، ثم مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه وينتقل اليوم إلى المانيا للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لمناقشتها في خطة الحكومة في شأن اللاجئين، ومنها ينتقل الى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر للنازحين السوريين. 
وحذّر الحريري بأن "لبنان بات مخيماً للنازحين"، وجدّد دعوته الدول المعنية الى "مساعدة لبنان، خصوصاً في ملف النزوح"، مؤكداً "أن لبنان غير قادر على تحمّل أعباء النزوح وعلى المجتمع الدولي أن يستثمر فيه ويساعده في ذلك، خصوصاً أن الصراع في سورية لم ينته"، مشيراً الى "أن المخاطر الحقيقية للنزوح السوري تنعكس على الاقتصاد اللبناني، وهذا الوضع مؤقت وسيبقى مؤقتاً، لأن على السوريين العودة الى سورية فور انتهاء الحرب". 
ومن أستراليا حذّر وزير الخارجية من أن "النزوح من شأنه أن يسبب إرهاباً بسبب الفقر والبؤس مع التحريض الطائفي كما حصل مع الفلسطينيين"، ولفت باسيل إلى أن "هذه التجربة أوجدت في المخيمات أمكنة تقبل او تستوعب او تحتضن بشكل او بآخر عناصر ارهابية، ويودّون اعادة التجربة ذاتها مع النازحين في المخيمات السورية".
وفي حين بدا لافتاً كلام مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين أمس الأول، عن أن خطة الحريري هي طلب الدعم الدولي لتحسين البنية التحتية على مراحل تنتهي في العام 2025 لاستيعاب النازحين في لبنان، أشارت مصادر لـ"البناء" الى أن "هناك تنسيقاً بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية من جهة أخرى في مسألة النازحين، ولا يستطيع أي طرف التفرّد بموقف لبنان"، مشددة على أن "الحريري سيأخذ بعين الاعتبار ضمن خطته الذي سيعرضها أمام المجتمع الدولي رفض اللبنانيين جميعاً ورئيس البلاد والحكومة والمجلس النيابي والدستور توطين النازحين السوريين في لبنان أو إبقاءهم مقابل مساعدات مالية من الخارج"، لكن وزير النازحين معين المرعبي يؤكد لـ"البناء" أن "لبنان بلد نزوح وليس توطين، لكن لا حل جذري للأزمة في المدى المنظور إلا بعد انتهاء الحرب السورية، وبالتالي علينا أن نطلب الدعم الدولي لمساعدتنا ريثما يتم البحث عن حل جذري في المستقبل".