انفرجت "كهربائياً". تم "التوافق الكهربائي". لكن افتتاحيات الصحف لا توضح ما إذا كان هذا "التوافق" يصل إلى حدَّ اليقين. فـ"المحاصصة الطائفية" في إدارة الدولة تجري "بالمفرَّق أو على القطعة". وما اتفق عليه أمس في مجلس الوزراء رهن بالتنفيذ. فمن دونه، أي بغير العمل الناجز الملموس، سيبقى احتمال نجاح "التوافق" واحتمال فشله متساويين. يتمنى المواطنون أن تنجح الحكومة في وعدها بـ"كهربا 24/24". يتمنون أن تحقق الحكومة أمنياتهم العاجلة الأخرى. وأولها تحذير بعض الساسة المحليين من مغبة الرهان على الحرب الإقليمية التي قد تنشب في أيار أو فيما يليه من أشهر الصيف القادم.
الأخبار
شروط «سيدر» تفرض خطة الكهرباء… بعد تسع سنوات
إجتازت الحكومة اللبنانية قطوع خطة الكهرباء. الشروط التي وضعتها الدول والصناديق الدولية المعنية بمؤتمر سيدر، والتي طالبت بإلغاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان ونقل كلفة دعم أسعار الكهرباء من الموازنة العامة إلى المستهلكين، يبدو انها فعلت فعلها على طاولة مجلس الوزراء، فاختفت الاعتراضات الجوهرية التي رفعها بعض مكونات الحكومة سابقاً. مرّت الخطة بلا الخلافات التي كانت متوقعة، وخاصة لجهة تحديد المسؤول عن إجراء المناقصات
أرخَت سياسة التوافُق مظلّتها على طاولة مجلس الوزراء. بعد نحو ثلاثة أسابيع من النقاشات في اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء، وخلاف القوى السياسية حولها، سلكت الخطة طريقها الى الإقرار بسهولة. ربما، في وجود «شرط» لمؤتمر «سيدر» بضرورة التوصل إلى وقف عجز مؤسسة كهرباء لبنان، قررت مكونات مجلس الوزراء عدم الاعتراض، جوهرياً، على الخطة التي أعدتها وزارة الطاقة بالتنسيق مع البنك الدولي، مستندة إلى الخطة التي أعدها الوزير جبران باسيل عام 2010، وإلى ملاحظات القوى السياسية.
وفيما ترقّب الجميع في الأيام الماضية مصير الخطة في الحكومة وإمكان تمريرها بالتوافق أو بالتصويت نتيجة التباين حيال مرجعية إجراء المناقصة (إما إدارة المناقصات أو في اللجنة الوزارية) وتعيين الهيئة الناظمة، لم يكُن أحد ليتوّقع أن يكون الجوّ إيجابياً إلى هذا الحدّ، بحسب أكثر من مصدر وزاري.
وقالت المصادر إن «أحداً من وزراء تيار المستقبل لم يدخل في النقاش، ووحده الرئيس سعد الحريري هو من عبّر عن موقف تياره، فيما كان للوزير جبران باسيل حصّة الأسد من الكلام». وقد سجّل الأخير اعتراضين «مذكراً بالطعون التي كانت تحصل في مجلس شورى الدولة، مشيراً الى أن العودة الى دائرة المناقصات يجب أن تسري على القطاعات كافة»، في إشارة إلى الإتصالات. وشدّد على أن «لا يخرج أحد من الأفرقاء ويتحدث عن ربح وخسارة أو عن إنجاز سجّله علينا». وقد دعم باسيل في كلامه عن تسريع تنفيذ الخطة وعدم عرقلتها الوزيران سليم جريصاتي ويوسف فنيانوس، فيما كان الوزير علي حسن خليل متناغماً مع العونيين أيضاً. وأدى الرئيس ميشال عون «دورا إيجابيا جداً خلال النقاش بين مختلف المكونات، وكان مصراً على عدم رفع الجلسة قبلَ إقرار الخطة»، معلّقاً بالقول: «من هو الموظف مهما كان موقعه، الذي سيستطيع عرقلة مثل هذه الخطة؟»، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على اعتماد دائرة المناقصات مع ضوابط لمنع أي عرقلة في تنفيذ الخطة. وتم الاتفاق على النقطة الأهم التي تضمن تمديد القانون ٢٨٨/2014 بما يسمح لإدارة المناقصات بتنفيذ مناقصات وفق عقود الـbot (بناء المعامل من قبل القطاع الخاص ثم تشغيلها وبيع انتاجها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ثم نقل الملكية والإدارة إلى الدولة بعد مدة طويلة)، بعد اقتراح تقدم به الوزير محمد فنيش وعدّلته الوزيرة ندى بستاني، ونتج عنه مشروع قانون معجّل ينص أولاً على تمديد العمل بأحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية جديدة أُوكلت لها مهمة حسم أي خلاف بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات التي ستتولى البت في دفتر الشروط، ومن ثم ترفع اللجنة تقريراً الى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب. وبعد الجلسة، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري الذي وعد بإدراج مشروع القانون على جدول اعمال أول جلسة تشريعية.
أما الهيئة الناظمة الذي كان يُفترض أن يسبق إقرار الخطة، فقد اتفق على أن يتمّ العمل على تعيينها لاحقاً، وذلك بعدّ أن أصر عليها وزير المال خلال الجلسة وفقَ ما نصّ عليه البيان الوزاري، وكان للقوات وتيار المردة الموقف نفسه. وهنا سألت بستاني: «لماذا لا يتم تعيين الهيئات الناظمة للإشراف على كل القطاعات، ولماذا في الكهرباء وحدها؟»، معتبرة أن «تعيين الهيئة الناظمة الآن سيعيد الأمور الى نقطة الصفر لأن كل البنود التي أقرت في الخطة ستعود الى الهيئة». ولم يبتَ في أمر الهيئة «نتيجة إصرار بستاني على تعديل القانون، فتم الاتفاق على إنجاز ذلك لاحقاً». وفيما كان وزراء القوات وحركة أمل وتيار المردة مصرين أيضاً على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، رفضت بستاني أن يقال إن مجلس الوزراء هو من دعا الى تشكيل مجلس الإدارة لأنها طالما دعت هي الى تشكيلها وتسمية الأعضاء فيها. وقالت: «إذا أردتم أن تقرروا الطلب إلى وزارة الطاقة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، فعليكم أن تطلبوا من كل الوزراء أن يقترحوا ملء الشواغر في وزاراتهم».
وكان الحريري قد أعلن بعد الجلسة أن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء بالاجماع والجو كان ايجابيا وتمّ الاتفاق على تمديد القانون 288، وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في إدارة المناقصات ويتم العمل على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. الحريري أكد «وجوب تلزيم الكهرباء بأسرع وقت، ومن يتقاعس سيدفع الثمن ومالية الدولة لا تتحمل التأخير بالخطة يوماً واحداً»، معتبراً أن «كلّ دائرة عليها أن تقوم بعملها ومن يتخلّف عن هذه الأعمال سيُعاقب تبعاً للقانون». وشدد على أن «الخطة سترضي الشعب اللبناني لأنها ستؤمن الكهرباء 24 على 24»، كما أنها «تخفض العجز الذي تتكبّده الموازنة وتصنيف لبنان سيأخذ بالإعتبار أن الخطة واضحة وأن لبنان يقوم بخطوات للاصلاح وكل المؤسسات الدولية سترى ان لبنان يعتمد خطوات ايجابية لتحسين هذا المجال». وزير العمل كميل ابو سليمان قال بعد الجلسة: «سنتأكد من أن الخطة ستطبّق كي لا تلقى مصير خطط سابقة ويبقى موضوع الهيئة الناظمة. ومرتاحون للخطة كما خرجت». فيما غرّدت وزيرة الطاقة والمياه عبر حسابها الخاص على تويتر: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة أصبحت واقعاً. فلنعمل سويّاً على إنجاحها». أما وزير الدفاع الياس بوصعب فكتب بدوره: «شهدت اليوم على نموذج جديد من حكمة الرئيس عون من خلال إدارة جلسة إقرار خطة الكهرباء اذ نجح بحكمته بإدارة النقاش والحوار البنّاء بين الجميع وصولا إلى المنطق والحسم بالقرار بالتفاهم مع رئيس الحكومة لضمان منع أي عرقلة تنعكس سلبا على المواطنين».
التناغم في الجلسة لم ينسحِب على علاقة التيار الوطني الحر بالقوات. إذ غرّد باسيل بعد الجلسة على صفحته على «تويتر»: «خسّروا لبنان سنين وكلفوا الخزينة أموالا. المهم خلصت البطولات الوهمية وبقيت الخطة الحقيقية، هي ذاتها من الأوّل والباقي حكي. المهم التنفيذ من دون عرقلة لتتنفّذ الوعود: ٢٤/٢٤ وصفر عجز». وقد استدعى ذلك رداً من نائب القوات عماد واكيم الذي قال تعليقاً على تغريدة باسيل: «معاليك بيكفي، سئل الحكيم اليوم فأجاب أنه انتصار للحكومة، وهو ايضاً بداية نحو محاولة إنقاذ الاقتصاد. اما في المضمون، أنا اقول لك أنك منذ عشر سنوات وانت تعرقل لأنك ضد إنشاء المعامل ومغروم بالبواخر وقد كلفنا غرامك هذا حوالي ٣٠ مليار دولار انت مسؤول عن هدرها». فيما أكدت الوزيرة مي شدياق أن «ليس هناك من فريق منتصر على آخر في اقرار خطة الكهرباء ونتمنى ان نكمل بالمسار عينه وحريصون على انقاذ البلد بما هو فيه انما بالطريق المستقيم». أما رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع فقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: «سمعنا بعض الأصوات تتحدث عن عرقلة القوات لخطة الكهرباء. لدينا وزيران في اللجنة الوزارية فهل كان المطلوب أن نبصم على الخطة دون مناقشة؟». وأضاف: «دعينا إلى تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديدة لكهرباء لبنان، والموضوع ليس موضوع عرقلة بل تكامل للوصول إلى نتائج أفضل من النتائج التي وصلنا إليها في الفترة السابقة». وشدد جعجع على أن «قانون المحاسبة العمومية يفرض أن أي مناقصة عليها أن تذهب إلى إدارة المناقصات، هذا الأمر ليس خياراً شخصياً وكل مناقصات الكهرباء يجب أن تعود إلى إدارة المناقصات وهذا ما أقر اليوم (أمس)».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إدارة المناقصات تُخرِج الكهرباء من الظلمات إلى النور!
خلاف جرمانوس- المعلومات يخرج إلى العلن.. وترقُّب لبناني لتصاعد التوتُّر الأميركي-الإيراني
سجلت الحكومة خطوة متقدمة، في التصدّي لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه لبنان منذ عقود، عبر إقرار خطة الإصلاح الكهربائي، التي من شأنها ان توقف الهدر في الموازنة، وتخفف من عبء الفاتورة الشهرية للمستهلك لتوفير الكهرباء، فضلاً عن توفير الكهرباء 24/24 للمواطن في أي منطقة في لبنان.
وبصرف النظر عن مسارعة هذه الجهة أو تلك لإبراز دورها في الإقرار – الإنجاز، فإن العبرة تنتقل إلى التنفيذ، وان ربط بتمديد العمل بالقانون 288، انطلاقاً من إحالة الخطة إلى «لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الأولى التي تجري فيها مناقصة وفق BOT أو P.P.P في لجنة المناقصات والكلام للرئيس سعد الحريري الذي تحدث بعد الجلسة الخاصة بالكهرباء»..
على ان الأهم، محلياً ومع ترقب ان تأخذ خطة الكهرباء مجراها التنفيذي، فإن خروج الخلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى العلن، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ابعاد هذا التطور وتداعياته على مكافحة الفساد، المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها..
وفي مجال لبناني آخر، وفيما تتجمع معلومات تنفي ان يكون الرئيس نبيه برّي وحركة أمل عرضة لأية عقوبات أميركية، وهو ما أكده النائب ياسين جابر من واشنطن، فإن التوتر بين البيت الأبيض الأميركي والحرس الثوري الإيراني، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الحرس على لائحة الإرهاب، ورد الآخر بوضع القوات الأميركية في المنطقة على «لائحة الارهاب» أيضاً، فرض نفسه بنداً على جدول المتابعة السياسية.
إقرار خطة الكهرباء
وسط ذلك، أقرّت حكومة «إلى العمل» خطة الكهرباء، بإقرار مجلس في جلسته الاستثنائية أمس في القصر الجمهوري خطة الكهرباء معدلة عمّا قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، بشقيها المؤقت والبعيد المدى لتوفير الطاقة تدريجياً وخلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور، مما دفع بوزيرة الطاقة الحالية إلى تحديث خطة العام 2010 التي وضعها يومذاك الوزير جبران باسيل، وفق نظرية المؤقت والدائم، بهدف تأمين الطاقة بحدود العام 2023، ولكن بشروط جديدة تبدأ بوقف الهدر وتحديث شبكات النقل والانتاج لسد عجز الموازنة التي تستهلك سنوياً حوالى ملياري دولار.
وجرى إقرار الخطة المحدثة بتفاهم تام، وبالاجماع، بحسب ما أكّد الرئيس الحريري بعد الجلسة، ومن دون اللجوء إلى التصويت، وبعيداً عن «البطولات الوهمية لهذا الطرف أو ذاك»، بحسب تغريدة الوزير باسيل، حيث قدم جميع الأطراف ملاحظاتهم وتقبلها الطرف الآخر، ووصلنا إلى نتيجة بالنهاية، بالتوافق التام، بتعبير أحد الوزراء لـ«اللواء»، فيما كان لافتاً للإنتباه، ان وزيري «القوات اللبنانية» مي شدياق وكميل أبو سليمان اعتبرا ومن منصة قصر بعبدا، ان ما جرى ليس انتصاراً لأحد على آخر، وان إقرار الخطة كان لمصلحة لبنان.
وحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.
تعديل القانون 288
ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P – B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.
وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:
«المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وبالنسبة لنقطة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، تم الاتفاق على ان يتم تشكيلها لاحقا وكذلك تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء من ضمن التعيينات التي سيبحثها مجلس الوزراء لاحقا. كما اخذ المجلس بملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» حول توحيد سعر انتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والبعيد المدى.
وحسب برنامج الخطة يفترض ان ينتهي اعداد دفتر الشروط خلال شهرين او ثلاثة على أبعد تقدير ليصار الى فض العروض، ويتولى المتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تنفيذ الحلين المؤقت عبر انشاء معامل صغيرة خلال تسعة اشهر من بدء العمل تزيد انتاج الكهرباء بين اربع وخمس ساعات العام المقبل، ثم يصار الى توسيعها وبناء معامل كبيرة بما يرفع الطاقة تدريجيا بين عامي 2020 و2023 الى عشرين ثم اربع وعشرين ساعة.
عون: لعنة اللبنانيين
وفي المعلومات، ان الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام للرئيس عون الذي صارح الوزراء بأنهم «لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين».
ولفت عون إلى ان هناك قرارات صعبة اتخذها انطلاقاً من مسؤولياته، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وانه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار، فهناك شعب ليس قادرا على تحمل المزيد.
وعلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: «لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات، وهي إحدى مؤسسات الدولة، ودعا إلى وضع آلية ومن ثم الاحتكام إلى مؤسسات الدولة. وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء».
ثم عرض الرئيس الحريري الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية التي عهد إليها درس خطة الكهرباء، وتضمنت الآتي:
1- أي خلاف بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة تبت به لجنة وزارية يتم تعيينها لاحقا.
٢- توزيع الطاقة في الزهراني: معمل الزهراني ٦٠٠ ميغاوات. معمل جب جنين ٥٠ ميغاوات. معمل بنت جبيل ٥٠ ميغاوات. بعد أن كان مقرراً ٧٠٠ ميغاوات في المرحلة المؤقتة و٥٠٠ في المرحلة الدائمة، أصبحت معدلة بطلب من الوزير علي حسن خليل ٦٠٠ ميغاوات مؤقت و٥٥٠ دائم.
٣- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.
٤- لم تلحظ الخطة إذا كان تعيين الهيئة الناظمة قبل او بعد تعديل القانون ٢٨٨.
٥- قضية الاستملاكات: لم تحدد أرقام العقارات بعد للبت بموضوع الاستملاكات إنما لحظت الخطة على أن تكون النفقة على عاتق المستثمر او الجهات المانحة او الدولة اللبنانية.
الحريري: الخطة ستنفذ
إلى ذلك، جرى نقاش حول ما إذا كانت اللجنة الوزارية القائمة هي التي ستتولى بث الخلاف أو يتم تشكيل لجهة أخرى، وكان الوزيران باسيل وسليم جريصاتي والياس بوصعب وراء مطلب اللجنة الوزارية كضمانة سياسية، خوفاً من أي عرقلة بعد تجارب سابقة مع إدارة المناقصات، فيما أصر وزراء «القوات» و«الاشتراكي» و«امل» و«حزب الله» و«المردة» على إدارة المناقصات، وانتهى النقاش إلى اتفاق على ان يكلف مجلس الوزراء لجنة مهمتها السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يُمكن ان يعترضها من مشاكل، وفق اقتراح سابق كان قدمه الرئيس الحريري الذي أعلن ان اللجنة سيتم تشكيلها الأسبوع المقبل، واصفاً إقرار الخطة بأنه إنجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية، مثنياً على الوزيرة البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، معتبراً ذلك «انجازا يسجل في خانة المرأة اللبنانية».
وجزم الحريري، الذي تولى إعلان بشرى إقرار الخطة، بأنها ستنفذ خلافاً لما حصل مع خطتي 2010 و2017، مؤكدا ان الحريري عام 2010 شيء والحريري عام 2019 شيء آخر، وانه في ظل وجود الرئيس عون ووجوده ووسط إجماع حكومي سيتم إنجاز هذه الخطة.
وأوضح رداً على سؤال انه لم يكن هناك من معترض على إدارة المناقصات، لافتا إلى ان المشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء بأسرع وقت ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، مشددا على ان مالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد، لذلك أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها تقع عليها مسؤولية هدر الأموال.
القوات
غير ان مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«اللواء» ان «التحدي الأساس يكمن في التنفيذ وصولاً إلى كهرباء 24/24، وان النجاح يسجل للحكومة مجتمعة التي طوت ملفاً من «العجائب اللبنانية».
وأبدت المصادر سرورها بما تحقق، وتحديداً لجهة ما سعت إليه من تعديلات في أكثر من جانب في الخطة، وأوجزت هذه التعديلات في أربعة بنود اساسية:
1 – إدارة المناقصات التي أقرّت ومن دونها كانت ستفتقد الخطة إلى الغطاء المعنوي وثقة النّاس، فضلا عن كون عدم إقرارها كان مخالفة قانونية وضربا للمسار الإصلاحي.
2 – السعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة من أجل عدم تحويل الموقت إلى دائم.
3 – الهيئة الناظمة التي ربط تشكيلها الحتمي بتحديث القانون.
4 – مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي سيشكل حتميا بطلب من وزيرة الطاقة.
إلى ذلك، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» انه كان من الواضح ان الهم الأساس للوزير باسيل كان عدم الظهور أمام الرأي العام بمظهر المتراجع في موقفه من إدارة المناقصات، وقد اختلى بالوزيرة بستاني لفترة طويلة في محاولة لإيجاد المخرج المناسب الذي يحافظ على ماء وجهه، إلا ان وقوف معظم المكونات الحكومية صفا واحدا تمسكا بإدارة المناقصات جعله وحيدا، فأقر هذا البند الذي يشكل مطلبا إصلاحيا وحقيقيا.
وفي موضوع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وضع باسيل كل جهده من أجل ان يحافظ على مكسب معنوي خشية ان يلقى مصير إدارة المناقصات نفسه، فتم الاتفاق على إخراج بان يتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من وزيرة الطاقة كي لا يكون تشكيل هذا المجلس حصل تحت الضغط.
وفي موضوع الهيئة الناظمة لم يخرج بقرار من مجلس الوزراء ولكن الجميع سلّم بان الهيئة منصوص عليها في البيان الوزاري ومن الإصلاحات الأساسية في سيدر، وبالتالي اتفق على حتمية تشكيلها وربطها مع تحديث القانون. وفي هذا السياق حاول باسيل ان «يمرِّك» على رئيس الحكومة الذي بقي صامتا بالقول: طالما لم تكن ضد تشكيل هيئة ناظمة في الطاقة، فلن نكون ضد تشكيل هيئة ناظمة في الاتصالات.
وحصل نوع من سجال بين الوزيرين أبو سليمان والبستاني في موضوع سلعاتا، وسرعان ما وضع وزير العمل حدا لهذا السجال بقوله لوزيرة الطاقة بانه يخاطب رئيس الحكومة.
ادعاء جرمانوس
قضائياً، برز أمس، استهداف جديد محوره شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال ادعاء قضائي اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل باشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وفي جرم تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، واحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري لاجراء التحقيقات اللازمة.
وفيما لم تعرف القضية التي استند إليها القاضي جرمانوس في ادعائه على شعبة المعلومات، نسبت محطة M.T.V إلى مصادر قضائية وصفها للادعاء بأنه محاولة لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات، وبالتالي إخضاع السلطة الأمنية لنفس الجهات التي حاولت استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نافذة هندساته المالية، في حين استنكر الموقع الالكتروني لتيار «المتسقبل» (المستقبل ويب) الادعاء متسائلاً، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، عن خلفيات هذا الادعاد وتوقيته المستغرب فيما يلمس كل اللبنانيين النجاحات والانجازات الوطنية التي تسجلها، ولا تزال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التابعة لها، ان على صعيد مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن أو على صعيد ملفات الكشف عن الفاسدين.
وأشارت المصادر إلى ان شعبة المعلومات تقوم بدورها الوطني والأمني في حماية المجتمع اللبناني وتحصينه من كل الجرائم الإرهابية والجنائية والأمنية، وهي لن تألو جهدا في متابعة عملها وواجبها الوطني في مكافحة كل ما يخل بالأمن والنظام.
ورأت المصادر ان شعبة المعلومات لن تقف امام بعض المبالغات التي تطلق باتجاهها وهي لن تكون مكسر عصا في الاتهامات التي تساق ضدها، بحيث كانت تنتظر ان يوجه لها الثناء بدل الادعاء لسهر قادتها وضباطها وعناصرها على تحصين الأمن.
واللافت ان الحملة على شعبة المعلومات تزامنت مع بيان شديد اللهجة صدر عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على مقال نشر في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان «وقعت الحرب بين قضاة العهد»، ألمح إلى ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تخلى عن دوره».
وشدّد البيان على ان قضاة لبنان كلهم يشكلون جسما قضائيا واحدا، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين «اجنحة» او «محاور»، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.
وأكد إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقا لصلاحياتها القانونية. ويذكر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السباقة منذ سنوات في القيام بعملية «تنقية ذاتية».
وان المجلس يعتبر أن ما نشر من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمس بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية الا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.
انتخابات طرابلس
وعلى صعيد الانتخابات الفرعية التي ستجري الأحد المقبل في طرابلس، و تكريساً للمصالحة التي جرت بينهما في اللقاء الأول الذي عقد في منزل الرئيس فؤاد السنيورة في 12 الشهر الماضي، التقى الرئيس الحريري في السرايا الحكومية، أمس، وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وجرى بحث في تطورات الأوضاع الداخلية، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي في مدينة طرابلس الأحد المقبل .
وقد أكدت لـ «اللواء» معلومات موثوقة أن اللقاء جاء في إطار سلسلة خطوات على طريق ترسيخ المصالحة، مشيرة إلى أن طرابلس ستشهد حركة مشتركة بين «تيار المستقبل» واللواء ريفي في الأيام القليلة المقبلة تؤكد على وقوفهما معاً في هذه الانتخابات، حيث ينتظر أن يقام مهرجان انتخابي الخميس المقبل في منطقة القبة، سيتحدث خلاله الرئيس السنيورة واللواء ريفي والأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، على أن يكون هناك لقاء جديد بين الرئيس الحريري واللواء ريفي .
وشددت مصادر قريبة من اللواء ريفي لـ«اللواء»، على أن «المصالحة التي حصلت كانت تعبيراً عن تفاهم كبير . وصحيح أن اللواء ريفي ليس منتمياً لـ«المستقبل»، ولكنه إبن الحريرية السياسية، وانطلاقاً من وحدة الأهداف الوطنية، سيكون هناك تنسيق وتعاون على الصعيد السياسي، ولكن كل من موقعه، بعد نزع فتيل الخلاف بالكامل».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بوتين وأردوغان وربط نزاع حول سورية… وحفتر يتقدّم نحو طرابلس بوجه إجماع غربي
ترامب يصنّف الحرس الثوري إرهابياً عشية انتخابات نتنياهو… وإيران تردّ
خطة الكهرباء تبصر النور… والموازنة على الطريق… وتفاهمات رئاسية
أحداث سياسية كبرى كانت تتنافس على الأضواء أمس، كان أبرزها على مستوى اللقاءات القمة التي جمعت الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، والتي أعلن عن نتائج اقتصادية ثنائية مباشرة وواضحة لها، لكن الشق السياسي بقي غامضاً عند الحديث عن سورية، حيث قال الرئيس الروسي إن الوضع في إدلب صعب ويصعب الحديث عن تقدّم سريع، مشدداً على رفض تحويل سورية مناطق نفوذ يتقاسمها الآخرون. ولم يأت الرئيس التركي على الحديث عن عملية عسكرية كان بشّر بها قبيل القمة، وقالت مصادر مطلعة على بعض جوانب المباحثات الروسية التركية قبل القمة إن الحدث الليبي كان محور الاجتماع في ظل دعم تركي للرئيس فايز السراج ودعم روسي للجنرال خليفة حفتر. وتوقعت المصادر تواصل الاتصالات الروسية التركية لمواكبة الحدث الليبي مع احتمال تبلور مبادرة مشتركة إذا بدت الأحداث تراوح مكانها أو تمكن حفتر من تحقيق تقدّم نوعي نحو طرابلس.
في ليبيا بدا الميدان مشتعلاً في محيط مطار طرابلس ومحور كرّ وفرّ بين الجيش الليبي والجماعات المسلّحة التي تسيطر على طرابلس، وبدا الغرب بعواصمه متفقاً على دعم الجماعات المسلحة بوجه الجيش، رغم وجود أغلب الجماعات المعنية على لوائح الإرهاب. وبالمقابل بدا حفتر مصمّماً على مواصلة الزحف نحو طرابلس مؤيداً بالقبائل ومجلسها وبمجلس النواب وحكومة طبرق، وحالة شعبية وعسكرية تقول مصادر مقرّبة من قيادة الجيش الليبي أنها ستمكنه من دخول أحد منافذ العاصمة قريباً ما يتيح له وضعاً تفاوضياً على مستقبل طرابلس وتسليمها مقابل ضمان مصير حكومة السراج وقادة الجماعات المسلحة، الذين يبدو أن العواصم الأوروبية متورّطة برعايتهم سواء لاعتبارات المصالح النفطية أو الاستخبارية أو الهجرة الأفريقية نحو أوروبا.
الحدث الأبرز كان إعلان الرئيس الأميركي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأميركية، رغم تحذيرات إيرانية من خطورة الخطوة وتأثيرها على موقف طهران التي ستجد نفسها مضطرة للذهاب نحو التصعيد وردود الأفعال التي تضع المنطقة على فوهة بركان. وتأتي الخطوة الأميركية تتمة لخطوات الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال والاعتراف بضمّ الكيان للجولان السوري كأوراق تقدّمها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم المعركة الانتخابية لبنيامين نتنياهو عشية الانتخابات، التي بدا أنه سيفوز بأعلى نسبة نواب بحصيلتها، لكنه لن ينال الأغلبية لتشكيل حكومة إلا بتحالفات واسعة تضمّ الوسط واليمين وتعيده مقيداً بالعجز عن المبادرة نحو الحرب أو التسويات.
إيران التي سارعت لتصنيف الجيش الأميركي وقيادته المركزية ومواقعه في المنطقة كأهداف إرهابية مشروعة، لم تخفِ نيتها الذهاب إلى التصعيد. وقد حملت أنباء الليل معلومات عن استهداف دورية أميركية في أفغانستان بعملية أدّت إلى مقتل ثلاثة جنود ومتعاقد، لم يُعرَف من يقف وراءها، بينما أعلنت فصائل عراقية مقاومة اعتبار الجيش الأميركي في العراق قوات احتلال تجب مقاومتها.
لبنانياً، ظهر التفاهم الرئاسي متيناً في تأمين مظلة كافية لعبور خطة الكهرباء وفقاً لتسوية قوامها قبول التيار الوطني الحر باعتماد دائرة المناقصات لتلزيم المشاريع مع تعديلات على قانون المناقصات تتيح التعامل مع نوعية المشاريع المطروحة وفق مبدأ التمويل والتنفيذ والإدارة، وتأجيل مؤقت لتشكيل الهيئة الناظمة لتمكين وزارة الكهرباء من الإشراف على العملية ضماناً لسرعة التنفيذ، بينما بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري بولادة مشابهة للموازنة، مشيداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودوره في إقرار خطة الكهرباء.
إقرار خطة الكهرباء بالإجماع
وبعد عقد من الخلافات السياسية، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية وسط أجواء إيجابية أثنى عليها جميع الوزراء.
وقد شهدت الجلسة، بحسب ما علمت «البناء» نقاشات علمية عميقة ومستفيضة، لكنها اتسمت بالهدوء والحدة بعض الشيء استدعت تدخل رئيس الجمهورية لتصويب الامور، كما شهدت تناغماً بين قوى سياسية كانت مختلفة حول تفاصيل الخطة، كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وقد لوحظ انسجام الآراء بين وزراء المال علي حسن خليل والطاقة ندى بستاني والخارجية جبران باسيل والعمل كميل أبو سليمان.
وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، الى انه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وأن هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه «في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط إجماع حكومي، سيتم إنجاز هذه الخطة».
وفي مستهلّ الجلسة دعا رئيس الجمهورية الى «درس خطة الكهرباء وإقرارها لأن الناس تنتظر». وأبلغ المعنيين أن الجلسة لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.
وتم الاتفاق خلال الجلسة بحسب المعلومات على «النقطة الأهم من الخطة وفق تعديل القانون 288، بما يأخذ في الاعتبار هواجس التيار الوطني الحر من عرقلة الخطة بدائرة المناقصات، وتم ذلك بالإجماع والأجواء إيجابية جداً. وتلقى التيار ضمانات من خلال تعديل في النص اقترحه الوزير محمد فنيش وعدلته البستاني لمنع أي عرقلة».
وأشارت المعلومات الى أن «عون سيتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فور عودته الى بيروت لتحويل الجلسة التي ستعقد غداً والمخصصة للأسئلة الى جلسة تشريعية لتعديل القانون 288 المتعلق بإدارة المناقصات».
وبرز دور لعضو اللجنة الوزارية للكهرباء محمد فنيش في تقديم الحلول والاقتراحات لبعض المشاكل الخلافية كموضوع مرجعية التلزيم. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية شرحوا اعتراضهم على حصر التلزيم بإدارة المناقصات لوجود تجربة غير مشجعة تؤدي الى عرقلة تنفيذ المشاريع، إذ إن قانون المحاسبة العمومية لا ينظم أنواعاً كهذه من المناقصات كالكهرباء أي نظام BOT وبالتالي كان لا بد من حل الاشكالية كي لا تتأخر التلزيمات من خلال تعديل القانون 288 في مجلس النواب والسماح لمجلس الوزراء بمنح الحق للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة على أن تضع وزارة الطاقة دفتر الشروط»،
وأشار فنيش لـ«البناء» الى أن «إقرار الخطة كان ضرورياً لمعالجة أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن منذ عقود طويلة، وتم التعاون بين الجميع لحل النقاط الخلافية، فالجميع يتحمل المسؤولية في معالجة كل الأزمات الداهمة وعلينا الالتفات الى وضعنا المالي والاقتصادي المتردّي ومعالجة ملف الكهرباء يخفض العجز المالي». ودعا فنيش الى أن تنسحب «هذه الأجواء الإيجابية لحل الأزمات الاخرى بالحوار والنقاش».
كما ناقش المجلس ملف مؤسسة كهرباء لبنان والتعيينات فيها، ولم تمانع وزيرة الطاقة بحسب معلومات «البناء» ذلك، و»وعدت مجلس الوزراء بالعمل على استكمال التعيينات في المواقع الشاغرة حيث لا شغور في رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة بل في مواقع أخرى». كما شرحت البستاني للوزراء «مختلف مراحل وتفاصيل الخطة وردت على جميع التساؤلات والاستيضاحات التي طرحتها القوى السياسية».
وفي أول تعليق بعد إقرار الخطة كتبت بستاني عبر تويتر قائلة: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة أصبحت واقعاً. فلنعمل سوياً على إنجاحها».
وأبدت مصادر نيابية لـ«البناء» استغرابها لـ«تجاوز مجلس الوزراء نقطتين في الخطة: الأولى تأجيل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء واستكمال التعيينات في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والثانية تأجيل تحديد واضح لمرجعية التلزيم وتوزيعها على جهات عدة، ما يعد دعسة ناقصة واهتزازاً للثقة بالدولة». وإذ أشارت المصادر الى ضغط دولي كان السبب الرئيسي لإقرار الخطة لاعتبارها تصب في إطار تخفيض عجز الموازنة تمهيداً لإقرارها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمؤتمر سيدر، لفتت الى أن «إقرار خطة الكهرباء بلا تحديد الأطر القانونية الواضحة لتنفيذها هو ضرب لمبدأ الشفافية»، وقد ألمحت المصادر الى «تسوية حصلت في مجلس الوزراء بهذا الشأن لتمرير الخطة».
وعلق باسيل على «تويتر» قائلاً: «خسّروا لبنان سنين وكلفوا الخزينة أموال، المهم خلصت البطولات الوهمية وبقيت الخطة الحقيقية، هي ذاتها من الأوّل والباقي حكي، المهم التنفيذ من دون عرقلة لتتنفّذ الوعود: 24 على 24 وصفر عجز».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم خلالها استكمال البحث في موضوع خطة الكهرباء.
وعلى خط الموازنة، أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى «اتجاه حكومي لعقد جلسات مكثفة مطلع الأسبوع المقبل وتمتد طيلة الشهر الحالي لدرس الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي للتصديق عليها»، موضحة أنه «استمرار الوضع من دون موازنة سيرتب تداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى المالية العامة»، لكنها لفتت الى أن «القانون الذي أقرّه المجلس النيابي بإجازته للحكومة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية مخالف للدستور»، مشيرة الى أن «على الحكومة تعديل الدستور لاستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ريثما يتم إقرار الموازنة لأن الدستور حدّد الصرف بشهر كانون الثاني ريثما يتم إقرار موازنة العام التالي».
بري: الحديث عن عقوبات لا يتعدّى التهويل
وفي غضون ذلك، ضجت الأوساط السياسية والشعبية بالمعلومات المتداولة عن إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، وقلل الرئيس بري بحسب ما علمت لـ«البناء» من أهمية هذه التسريبات، واضعاً إياها في خانة التهويل والضغوط التي يتعرض لها لبنان من جهات مرتبطة بالسياسات الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية تجاه لبنان والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مواقفه ثابتة ولم ولن تتغير في الدفاع عن حقوق لبنان وثرواته الوطنية وحدوده البرية وكذلك الحال بشأن الحقوق العربية إن كان في الجولان أو في القدس والضفة الغربية أو في مزارع شبعا، وقد أبلغنا موقفنا لوزير الخارجية الأميركية عندما زار بيروت»، ونفت مصادر التنمية والتحرير لـ«البناء» صحة هذه المعلومات، مشيرة الى «نفي سفير لبنان في واشنطن وتصريحه حول هذا الأمر، إلا أنها لم تستبعد أي خطوة تصعيدية ضد لبنان وضد كل من يواجه السياسات الاسرائيلية خاصة في ظل وجود ادارة ترامب المنحازة الى اسرائيل».
وأكد سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى أمس، أن «لا صحة لهذه الأخبار، وما جرى أن صحافياً في إحدى الصحف كتب مقالاً تحليلياً حول هذا الموضوع لأن البنك الدولي عقد اجتماعه المعتاد بالتزامن مع سفر عدد من نواب كتلة «التنمية والتحرير» إلى أميركا ».
وفي حديث تلفزيوني، لفت عيسى إلى أن «ما جرى هو نقل الصحف الأخرى هذا الخبر من دون التأكد منه»، مشيراً إلى «اننا في السفارة على اتصال دائم مع وزارة الخزانة الأميركية ولا وجود لأمر كهذا وعادة يبلغوننا بهذه القرار قبل ابلاغ أي جهة أخرى»، مؤكداً أن «العلاقة الأميركية جيدة جداً مع بري ولا يكنون له إلا كل الاحترام».
وفي مؤتمر صحافي مخصص لإعلان العقوبات الأميركية على الحرس الثوري الإيراني شدد بومبيو في رده على سؤال حول العقوبات على بري قائلاً: «سنفكر بالعقوبات على كل من يدعم حزب الله او يتعامل معه»، مضيفاً: «أبلغت بري خلال لقائه به أن الحكومة الأميركية لنن تتساهل مع النشاط الإرهابي لحزب الله».
في غضون ذلك، يواصل الوفد النيابي الذي يضمّ النائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان زيارته الى واشنطن، وأشارت مصادره لـ«البناء» الى أن «زيارته هي استكمال للزيارات السابقة ليشرح للمسؤولين الأميركيين الخطوات التي يتخذها لبنان لمحاربة الإرهاب ورفض كل ما له علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال والقوانين التي أقرها المجلس النيابي لهذه الغاية وللتأكيد أن لبنان ملتزم بالقوانين الدولية».
على صعيد آخر، يتّجه مجلس الوزراء الى التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بانتظار الاتفاق على نائب الحاكم الدرزي مع إصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على استبدال سعد العنداري بفادي فليحان وسط رفض الحاكم رياض سلامة لذلك، وفي حين يصرّ الرئيس الحريري على بقاء النائب السني والطاشناق على الأرمني، أبلغ الرئيس بري نائب الحاكم الشيعي رائد شرف الدين بأنه في حال تم التجديد للنواب فيصار الى التجديد له أما إذا تم تعيين فقد يُصار الى تعيين آخر، واستبعدت مصادر نيابية لـ«البناء» تعيين حاكم جديد لأن الظروف المالية والسياسية الدقيقة لا تسمح بذلك، مشيرة الى أن «مختلف القوى السياسية استفادت من الهندسات المالية عبر المصارف التي يملكونها أو يملكون اسهماً فيها».
جرمانوس ادعى على «المعلومات»
وبعد «انتفاضة» وزير الاقتصاد منصور بطيش على حام مصرف لبنان رياض سلامة والمعلومات المتداولة عن نية لدى الرئيس عون لاستدعاء سلامة للمساءلة في مجلس الوزراء وتوسط الحريري لمنع ذلك، انفجرت بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس المحسوب على رئيس الجمهورية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي المحسوب على رئيس الحكومة، على خلفية تجاوز المعلومات لصلاحياتهم كضابطة عدلية ورفض الأوامر القضائية، حيث ادعى جرمانوس على الفرع بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، وبجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته. وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فوراً». ولفتت المعلومات الى أن جرمانوس بصدد إصدار مذكرات استدعاء بحق قيادات في الفرع للتحقيق معهم ما ينذر بمواجهة شرسة ستؤثر على عمل القضاء، لكنها قد تنتهي بنهاية المطاف بتسوية سياسية، بحسب المعلومات.
وأكدت مصادر متابعة لقناة «أو تي في» أن «ادعاء جرمانوس على فرع المعلومات هو ردة فعل على استئثار الأمن بالقضاء ويضع حداً لتجاوزات الأمن في القضاء، لأنه المعني الأول بتجاوزات الأجهزة الأمنية على جميع الصعد». بدورها، أوضحت مصادر قضائية أن «فرع المعلومات يتجاوز صلاحياته ويبقي البعض قيد التوقيف أكثر من 72 ساعة أي خارج المهل القانونية»، مشيرة إلى أن «ادعاء جرمانوس أتى نتيجة اتهام فرع المعلومات بتزوير بعض المحاضر وتسريبها، خصوصاً أنه ليس الجهة المخوّلة العمل في هذا الموضوع».
أكدت مصادر قانونية أن «لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سلطة أمرة وتوجيه ومراقبة على الأجهزة الأمنية وعلى الضابطة العدلية العسكرية وعلى أمن الدولة و الجمارك والمعلومات».
دفعة نازحين إلى سورية
وفي موازاة ذلك، وفي إطار مبادرة جهاز الأمن العام اللبناني، عادت دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية صباح أمس من طرابلس، حيث تجمّع النازحون في باحات معرض رشيد كرامي الدولي، وسط إجراءات إدارية وميدانية لعناصر الأمن العام. وتم إحضار، كما جرت العادة، حافلات تعود لوزارة النقل السورية.