ملخص تقرير القاضي غولدستون عن جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة

أصبح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون وثيقة إدانة رسمية تبعث الفزع في نفوس قادة وجنرالات “إسرائيل”، من احتمال محاكمتهم أمام القضاء الدولي أو الأجنبي، لمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبها الجيش “الإسرائيلي” خلال عدوانه على قطاع غزة في شهري كانون الأول ـ كانون الثاني 2008 ـ 2009. حتى إن معلومات أحد أعضاء لجنة غولدستون وهو العقيد الإيرلندي ديزموند ترافيرس تكشف عن قيام جهات صهيونية في “إسرائيل” وجنوب إفريقيا بتوجيه تهديدات إلى غولدستون الذي ترأس لجنة التحقيق الدولية في الحرب “الإسرائيلية” على قطاع غزة. وسواء حوكم قادة العدوان الصهاينة على جرائمهم بحق الفلسطينيين أم لا، فإن تقرير غولدستون قد لطخ سمعة “إسرائيل”، وحاصر الإدعاءات الأخلاقية للصهيونية أمام الرأي العام الدولي. وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة ترجمة عربية رسمية لملخص تقرير القاضي غولدستون. وفي ما يلي أهم ما ورد في التقرير من اتهامات للعدو “الإسرائيلي”، وطبيعة التهديدات التي وجهت إلى غولدستون، وردود الأفعال على تاجيل مناقشته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتواطؤ من محمود عباس رئيس سلطة الحكم الذاتي في فلسطين المحنلة :

منهج عمل اللجنة
جاء في ملخص التقرير أن لجنة التحقيق الأممية نشرت في قطاع غزة عدة موظفين تابعين لها في الفترة من ٢٢ مايو/أيار إلى 4 يوليو/تموز الماضيين بغية إجراء تحقيقات ميدانية.
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي أصدرت البعثة نداء لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
وعقدت اللجنة جلسات استماع علنية في غزة يومي ٢٨ و٢٩ يونيو/حزيران وفي جنيف يومي 6 و7 يوليو/تموز الماضي.
كما استعرضت التقارير التي حصلت عليها من مصادرها المختلفة، وأجرت مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص، وأجرت زيارات ميدانية إلى أماكن محددة في غزة وقعت فيها حوادث.
وعملت اللجنة على تحليل صور الفيديو والصور الفوتغرافية، واستعرضت التقارير الطبية للضحايا، وأجرت تحليلا من وجهة نظر الطب الشرعي للأسلحة وبقايا الذخائر التي جمعت في مواقع الأحداث.
وحلَلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى الحرب الإسرائيلية في غزة بين ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ و١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩، والصلات بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعاون مع اللجنة
يؤكد ملخص التقرير أن لجنة التحقيق سعت مرارا للحصول على تعاون حكومة إسرائيل، وبعد فشل محاولات عديدة التمست مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
ويضيف أن اللجنة حظيت بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية لم يتمكن أفراد اللجنة من لقاء أعضاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أن رفض حكومة إسرائيل التعاون مع اللجنة منعها من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين، ومن السفر إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين.
وبالمقابل يقول التقرير إن اللجنة الأممية عقدت اجتماعات أثناء زيارتيها إلى قطاع غزة مع مسؤولين كبار من سلطات غزة وقدموا لها تعاونهم ودعمهم الكاملين.
ويضيف أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف لتقديم المعلومات الإضافية والرد على الادعاءات الموجهة إليها، قدمت اللجنة قوائم شاملة بالأسئلة إلى حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلها ووضع استنتاجاتها، وتلقت ردودا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.

الاتهامات الموجهة لإسرائيل
– حصار قطاع غزة:
تناول التقرير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ووصفه بأنه “عزل اقتصادي وسياسي”، وقال إنه يخلق حالة طوارئ، وإن إسرائيل ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة دون قيد.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل انتهكت الالتزامات التي تقيدها بها اتفاقية جنيف الرابعة بوصفها سلطة احتلال، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات.
واعتبرت اللجنة الأممية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني لأن الأوضاع الحياتية التي فرضتها في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها تشير إلى نية توقيع العقوبة الجماعية على سكان القطاع.
وذكر التقرير أن الحصار يحرم سكان غزة من أسباب العيش ومن فرص العمل والسكن والمياه، ومن حرية التنقل ومغادرة بلدهم، ويحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية الفعالة، واعتبر أن هذه الأفعال يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية.
وعبّر عن قلق اللجنة من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم على الإبقاء على الحصار إلى حين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط، واعتبرت أن ذلك يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين في القطاع.

– تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية:
وفي موضوع تدمير المباني والبنية التحتية في القطاع، قال التقرير إن الحرب الإسرائيلية دمرت مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة بشكل لم يعد ممكنا معه استخدامهما، ورفضت اللجنة التبرير الإسرائيلي القائل بأن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة جزء من “البنية الأساسية الإرهابية لحماس”.
وقالت إنها لا تجد أي دليل على أن المبنيين المذكورين أسهما فعلا في العمل العسكري، واعتبرت أن الهجمات التي شنت عليهما هجمات متعمدة على أهداف مدنية، بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي، ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرا حصريا على الأهداف العسكرية.
كما حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي لمقرات الشرطة في غزة، وقالت في تقريرها إن أفراد الشرطة استُهدِفوا وقُتِلوا عمدا، معتبرة أن شرطة غزة هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين، وخلصت إلى أن الهجمات على مقرات هذه الشرطة تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف التقرير أن مفهوم “البنية الأساسية الداعمة” لحركة حماس يبعث على القلق بوجه خاص، بالنظر إلى أنه يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة.
وخلُص إلى وجود سياسة متعمدة ومنهجية من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه، واعتبر تدمير مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة تدميرا غير مشروع ولا تبرره ضرورة عسكرية، وهو بمثابة جريمة حرب.
وبشأن تدمير مزارع دواجن في القطاع أثناء الحرب، خلصت اللجنة إلى أن ذلك كان فعلا متعمدا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية، وأسقطت عليه نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لتدمير بئرين لمياه الشرب في القطاع.
ووجدت اللجنة الأممية أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، باشرت قواته موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم أن انسحابها وشيك، واعتبر التقرير هذا السلوك انتهاكا لحق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق.

– انتهاكات بحق المدنيين:
اتهم تقرير غولدستون إسرائيل بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة على المدنيين، وبرفض السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
وقال إن سلوك القوات الإسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين، وخلص إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة.
وحققت اللجنة في أربع حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي تحت تهديد السلاح بالاشتراك في عمليات تفتيش لمنازل أثناء العمليات العسكرية.
وخلصت إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأنها محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب.
كما اتهم التقرير إسرائيل بإساءة معاملة المدنيين بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم، ورأت أن هذه المعاملة تعد توقيعا لعقوبة جماعية عليهم، وهو ما رأت فيه خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.

– قصف المستشفيات والمساجد:
حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمساجد أثناء حربها على غزة، وخلصت إلى أنه كان قصفا متعمدا ومباشرا، رافضة الادعاء الإسرائيلي القائل بأن النيران قد أطلقت على الجيش الإسرائيلي من بعضها، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية.
وأفاد التقرير أن الأحداث التي حققت فيها اللجنة لم تثبت استخدام فصائل المقاومة المساجد لأغراض عسكرية أو دروعا لحماية أنشطة عسكرية، إلا أنه لم يستبعد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى غير التي حققت فيها اللجنة.
ولم تعثر اللجنة –حسب ما ورد في تقريرها- على أي أدلة تدعم الادعاءات الإسرائيلية القائلة بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطينية استخدمت مرافق المستشفيات دروعا لحماية أنشطة عسكرية، أو أن سيارات الإسعاف التي قصفتها إسرائيل استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى.

الاتهامات الموجهة لفصائل المقاومة
– التواجد وسط المدنيين:
قالت اللجنة الأممية إن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقوا منها صواريخ، واعتبر التقرير أنه ربما حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزا كافيا في جميع الأوقات عن السكان المدنيين.
بيد أن التقرير يؤكد أن اللجنة لم تعثر على أدلة توحي بأن الفصائل الفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تشن فيها هجمات أو أنها أجبرت المدنيين على البقاء قرب أماكن الهجمات.
واستبعدت اللجنة أن تكون فصائل المقاومة باشرت أنشطة قتالية من منشآت الأمم المتحدة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، غير أنها لم تستبعد احتمال أن تكون الفصائل قد عملت قرب هذه المنشآت وعرضت سكان غزة المدنيين للخطر.
– إطلاق الصواريخ:
قال تقرير غولدستون إن الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية تلحق أضرارا بالمنازل والمدارس والسيارات، وتسقط على مدنيين.
وأضاف أن هذه الصواريخ أثرت على حق الأطفال والبالغين في التعليم نتيجة عمليات إغلاق المدارس، وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة على التعلُم، وهو ما قال التقرير إنه يشاهد لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية.
واعتبرت اللجنة الأممية أن لهذه الصواريخ تأثيرا ضارا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسببت في نزوح المقيمين في بلدات إسرائيلية كانت في مرمى صواريخ المقاومة منذ العام 2001.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب، وأنها قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ الفلسطينية هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين الإسرائيليين، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
الجزيرة.نت، 8/10/2009

تهديدات “إسرائيلية” وجهت إلى غولدستون
وكان العقيد الأيرلندي المتقاعد ديزموند ترافيرس، وهو أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قد كشف إن رئيس اللجنة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون تعرض لتهديدات من يهود في جنوب أفريقيا ومن جهات في إسرائيل.
وأضاف ترافيرس في حلقة أمس الأربعاء من برنامج بلا حدود أن ابنة غولدستون أيضا تعرضت لتهديدات “غير لائقة” في كندا، ووصف ما قامت به إسرائيل في القطاع بأنه “جرائم فوق جرائم فوق جرائم”.
ورأى أن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حق الدفاع عن قطاع غزة بغض النظر عن كونها سلطة شرعية أو غير شرعية”، وأن من حق الفلسطينيين في غزة أن “ينتظموا في تنظيمات عسكرية للدفاع عن أنفسهم”.
وأكد أن لجنة غولدستون -التي أعدت التقرير- فهمت أن التدمير الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع أثناء حربها عليه كان الهدف منه معاقبة سكانه بسبب تصويتهم لحركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع 2006.
وقال إن غزة تعرضت “لتدمير كبير شمل بنيتها التحتية، وخلف مشكلات خطيرة في مصادر المياه والغذاء، وأزمة بيئية يجب التعامل معها فورا من المجتمع الدولي” لتجاوز انعكاساتها السلبية.
وانتقد ترافيرس الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة منذ نحو ثلاث سنوات، وعده “حصارا غير إنساني يجب إنهاؤه ويجب رفعه بأقصى سرعة لأنه ليست هناك أي حاجة إليه”.
واعتبر أن إسرائيل “لم تحقق شيئا” من حربها على غزة ولا من حربها على لبنان في صيف 2006، بل زادت فقط بهاتين الحربين من قوة حماس وحزب الله اللذين قال إنهما أصبحا “أقوى من أي وقت مضى”.
وتمنى عضو لجنة التحقيق الدولية أن “تعيد إسرائيل تقييم سياستها الأمنية وخططها السياسية”، وأن “تتخذ خطوات شجاعة للسلام وليس للحرب”.

بعض ردود الفعل الفلسطينية والعربية على التقرير وعلى تأجيل مناقشته
هنية: تقرير غولدستون تضمّن إدانات واضحة للاحتلال
غزة – فتحي صبّاح: رحب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب الأفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون.
وقال هنية إن تقرير غولدستون “أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة” خلال الحرب الأخيرة. وأضاف أن حكومته “سهلت عمل هذه اللجنة ووفرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة عن الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع”.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي “استخدم نصف سلاح الجو وألوية متعددة براً وبحراً، وقتل بالجملة على مدار 22 يوماً”، معتبراً أنه “ليس بالإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين القوة الاحتلالية”.
وفي رده على انتقاد التقرير إطلاق الصواريخ من القطاع على “إسرائيل”، شدد هنية على أن “الشعب والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليسا في موقع الهجوم”، مضيفاً أنه “لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال”. وجدد الإشارة إلى أن “المسؤولية عن قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت” في غزة.
الحياة، 17/9/2009

عشراوي تدعو لملاحقة “إسرائيل” قضائياً لارتكابها جرائم حرب
(وام): دعت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ملاحقة “إسرائيل” سياسياً وقضائياً بعد نشر نتائج جرائم الحرب في غزة. وعبرت عن ارتياحها لنتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكدت عشراوي أنه آن الأوان لمساءلة “إسرائيل” سياسياً وقضائياً على جرائمها في حق الفلسطينيين بالدعوة إلى ضرورة الالتفاف حول نتائج تقرير “غولدستون” بما يضمن متابعته من قبل مجلس الأمن. وناشدت المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية للعمل سوياً على ضوء نتائج التقرير العادلة من أجل ملاحقة الكيان الصهيوني قضائيا على جرائمه سواء تلك التي ارتكبها أثناء عدوانه على غزة أم باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية وضم القدس وتهويدها والذي يعد خرقا لكل القوانين الدولية.
الخليج، 20/9/2009

“هآرتس”: السلطة تسحب مشروع قرارها الداعم لتقرير غولدستون بضغط إسرائيلي وأمريكي
نشرت وكالة سما، 2/10/2009 من القدس المحتلة أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت مساء الخميس أن السلطة الفلسطينية قررت اليوم سحب مشروع قرار يدعم تقرير لجنة غولدستون الأممية بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والذي كان من المقرر التصويت عليه يوم غد الجمعة في مقر هيئة لجنة حقوق الإنسان في جنيف. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول قوله إن السلطة الفلسطينية ستعلن قرارها هذا خلال جلسة استماع من المتوقع أن تعقد غداً، الأمر الذي قد يؤجل التصويت لصالح اعتماد التقرير حتى شهر آذار/ مارس المقبل.
وقال المصدر الإسرائيلي “إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب تأييدها لاعتماد التقرير جاء بعد الضغوطات التي تعرضت لها من قبل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بالإضافة إلى تنسيق مباشر ما بين واشنطن ورام الله”.
وكان ممثل الولايات المتحدة قد أوضح للسلطة الفلسطينية أن اعتماد تقرير غولدستون من شانه أن يوقف جميع مساع السلام ومن شانه أن يؤثر سلبا على استئناف مفاوضات التسوية السلمية.
ووفق “هآرتس” فإن الموقف الأمريكي كان بالتنسيق مع حكومة الاحتلال.
وأضاف المصدر الإسرائيلي قائلا: “السلطة الفلسطينية قررت سحب دعمها للتقرير، يظهر بأنها تفهمت بان اعتماد مثل هذا التقرير من شانه أن يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية”. وقال “الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل كانت على حق عندما قررت عدم التعاون مع لجنة غولدستون بالإضافة إلى ذلك هذا يثبت أن تقرير غولدستون كان سياسيا ومدعوما من قبل جهات دبلوماسية”.
وأضافت الجزيرة.نت، 2/10/2009 أن مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس كشفت للجزيرة نت أن السلطة ستسحب اليوم الجمعة اعترافها وإقرارها بتقرير غولدستون. وقالت المصادر إن عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.
وذكرت المصادر أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال “إسرائيل” والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع. وبينت أن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، “لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل”، كما نقل المصدر عن فياض.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها، إن الرئيس عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته لعدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين.
ونفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات نقلتها الجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير القاضي غولدستون.
وجاء في الجارديان، لندن، 2/10/2009 نقلاً عن وكالة (أ.ب.)، أن دبلوماسياً أمريكياً قال إن السلطة الفلسطينية قد سحبت دعمها لتقرير غولدستون. وأشار الدبلوماسي إلى أن السلطة اعتبرت أن الوقت غير مناسب للمضي قُدماً في هذه الخطوة.
وأشارت وكالة قدس برس، 2/10/2009 من الناصرة إلى أن مندوب تل أبيب لدى المؤسسات الأممية في جنيف روني ليشنو ياعار، اعتبر في حديثه للإذاعة العبرية صباح اليوم الجمعة أن الخطوة الفلسطينية(سحب مشروع يدعم تقرير لجنة غولدستون) “تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، كما أنها تدل على نجاح تعامل إسرائيل مع تقرير غولدستون”، على حد تعبيره.

حكومة هنية: تجاهل الأمم المتحدة تقرير غولدستون سيمهد لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي
غزة: حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة من أن تجاهل الأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون وعدم القيام بأي فعل بناء عليه؛ “سيشكل تمهيداً لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي”. وصرح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن حكومته تتابع عن كثب الجهود الإسرائيلية الرامية إلى دفع الأمم المتحدة لتجاهل تقرير غولدستون بهدف التهرب من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولي “بوقف سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل يلزمها باحترام هذه القوانين وتطبيقها”.
قدس برس، 2/10/2009

السلطة تنفي الطلب من الأمم المتحدة تأجيل بحث تقرير غولدستون
نشرت القدس العربي، 3/10/2009 نقلاً عن مراسلها في غزة، اشرف الهور، أن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة قال إن تأجيل مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إصدار قرار بشأن تقرير غولدستون، جاء بناء على طلب روسيا وأمريكا وأوروبا، وبالتوافق مع الكتل الأخرى في المجلس. ونفى أبو ردينه أن تكون السلطة الوطنية قد طلبت سحب أو إلغاء القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير غولدستون.
وفي السياق، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا إن المجموعات الأربع وهي العربية والإسلامية وعدم الانحياز والإفريقية اتفقت بعد المشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى الحاجة لوقت أطول لدراسة هذا التقرير بشكل متأن وقانوني. وأضاف إن الجميع أكد على أن التقرير موضوعي ومهني وغير متحيز، وبالتالي فان إرجاء التصويت اتخذ حتى يُصار إلى اتخاذ قرار بالإجماع، معربا عن أمله بان يكون الإجماع على هذا القرار في الجلسة القادمة.
وأضافت الشرق الأوسط، 3/10/2009 نقلاً عن مراسلها في لندن، علي الصالح، أن السفير إبراهيم خريشة نفى نفياً قاطعاً عن نية السلطة الفلسطينية سحب مطلبها بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني تقرير غولدستون. وقال لـ”الشرق الأوسط” إن هذه تسريبات إسرائيلية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، موضحا أن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة التي تحمل صفة المراقب “لا تستطيع سحب هذا الطلب أو القرار بشأن هذا التقرير”.
وأوردت السبيل، الأردن، 3/10/2009 نقلاً عن الوكالات، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد شكك في الأنباء التي تحدثت عن سحب السلطة تبنيها لتقرير غولدستون ووصفها بأنها تأتي ضمن حملة تشويه مقصودة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وجاء في الجزيرة.نت، 3/10/2009 نقلاً عن الجزيرة وغن الوكالات، أن د. غسان الخطيب [المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله] اعتبر في اتصال مع الجزيرة تأجيل القرار مخيباً للآمال بالنسبة للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي. ونفى الخطيب أن تكون السلطة طلبت تأجيل القرار، وإنما الأطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة تأجيل التصويت. وقال الخطيب إنه لا يستبعد وجود ضغوط لكنها لم تكن مقتصرة على الجانب الفلسطيني فقط وإنما على الأطراف الأخرى.
أما أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقال للجزيرة إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر “غير صحيح”، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء وجرحى غزة”.

مصادر خاصة لـ”سما”: فياض المسؤول المباشر عن سحب قرار تقرير
غزة: كشفت مصادر خاصة لوكالة “سما” اليوم السبت أن المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون هو رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية د. سلام فياض. وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها نظرا لحساسية القضية إن فياض تلقى اتصالات مكثفة من واشنطن وتل أبيب وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف “إسرائيل” لعائدات الضرائب والتي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت المصادر انه وعقب الاتصالات التي تلقها فياض قام الأخير بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لسحب القرار لان ذلك سيشكل عرقلة كبيرة للمشاريع الاقتصادية في الضفة مما ينعكس سلبا على أداء حكومته.
وأكدت المصادر أن حالة من الغضب تنتاب السلطة والرئيس عباس عقب ردود الأفعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية على قرارها سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير غولدستون.
وكالة سما، 3/10/2009

إدانات فلسطينية رسمية واسعة لتأجيل النظر في تقرير غولدستون
نشرت الحياة، 4/10/2009، عن مراسلها فتحي صبّاح توالي ردود الفعل المنددة بقرار تأجيل النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. وصدرت تصريحات وبيانات وعُقدت مؤتمرات صحافية غاضبة ومستنكرة القرار، واتهمت السلطة الفلسطينية بالوقوف وراءه.
واعتبرت الحكومة المقالة “طلب السلطة” تأجيل تقرير غولدستون وتجاهله “جريمة خطيرة في حق شعبنا”. وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة إن سحب القرار “يؤكد ما قاله (وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور) ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب”.
ودعا النونو باكستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية قاطبة إلى “العمل في شكل عاجل لتبني التقرير ورفعه إلى مجلس الأمن”، معلناً “استعداد الحكومة المقالة للتعاون الكامل مع مقتضيات هذا الأمر من تشكيل لجان مختصة”. وحذر من أن “عدم تبني التقرير يعني إيذاناً للاحتلال للقيام بحرب عدوانية جديدة على القطاع”.
كما أعربت “المبادرة الوطنية الفلسطينية” عن “استهجانها ورفضها” تأجيل للتصويت على التقرير “على رغم توفر ضمانات كاملة بوجود أغلبية داخل مجلس حقوق الإنسان لإقرار هذا التقرير غير المسبوق الذي يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني”.
وذكرت صحيفة فلسطين، 4/10/2009 أن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبّرت عن استغرابها من قرار السلطة برئاسة محمود عباس تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال ناطق رسمي باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تصريح صحفي مكتوب، “فجعنا بقرار ممثل السلطة بطلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمه غولدستون، والذي يدين (إسرائيل) بارتكابها جرائم حرب أثناء عدوانها على شعبنا في قطاع غزة”. واعتبر الناطق أن “اتخاذ هذا القرار سيشجع مجرمي الحرب في الحكومة الإسرائيلية على التمادي في استمرار ممارساتهم الإجرامية والاستيطانية، وكما يمثل خذلانا لضحايانا الأبرياء ولمن يقف معنا من الأحرار والشرفاء في العالم، كما يمثل استجابة مع الأسف للتهديدات التي أطلقها مجرم الحرب نتنياهو وشريكه العنصري ليبرمان لوقف المفاوضات الوهمية”. وقال: “إن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إذ تعتبر قرار السلطة لا يمثل الشعب الفلسطيني؛ تطلب فوراً من اللجنة التنفيذية أن تلغي هذا القرار لتقوم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بإحالته إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بإدانة (إسرائيل) العنصرية”، على حد تعبيره.
ونقلت الأيام، فلسطين، 4/10/2009 أن اللجنة التنفيذية للمنظمة قد تطالب حين عودة الرئيس وعقد اجتماع رسمي لها، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الظروف التي دفعت البعثةَ الفلسطينيةً إلى المطالبة بتأجيل التصويت على التقرير.

استقالة وزير الاقتصاد الفلسطيني احتجاجاً على موقف السلطة من تقرير غولدستون
نشرت الحياة، 4/10/2009 نقلاً عن وكالة (أ.ف.ب.)، أن وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري قدم استقالته أمس، معتبراً أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يكن حازماً في شأن التقرير الذي ينتقد إسرائيل، كما صرح أحد القريبين إليه.
وقال هذا المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إن “باسم خوري قدم استقالته احتجاجاً على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في الأمم المتحدة”.
وذكرت الأيام، فلسطين، 4/10/2009 أن الوزير خوري رفض تأكيد أو نفي نبأ تقديم استقالته من الحكومة” على خلفية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حول العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستهجن خوري الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام حول خبر استقالته من حكومة فياض، وقال ليس مهماً الحديث عن استقالة وزير من عدمها، إذا كان هناك استقالة فعلا سيعلن عنها رسمياً، المهم أن يتناول الإعلام محاولات بعض الحكومات الغربية كالحكومة البريطانية التي تبحث عن وسائل لضرب تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتورط حكومات وشركات بالاستثمار بالمستوطنات، كبنك ديسكتيا المملوك لحكومتي بلجيكا وفرنسا”.
هنية: قرار سحب تقرير غولدستون طائش وغير مسؤول وشجع الاحتلال على اقتحام الأقصى
غزة – محمد الأيوبي: اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن سحب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون حول وقوع جرائم حرب في الحرب على قطاع غزة شجع “إسرائيل” على اقتحام المسجد الأقصى. وقال هنية في كلمة مقتضبة في مكتبه أثناء استقباله الأسيرة روضة حبيب التي أفرجت عنها “إسرائيل”: “إن القرار الذي اتخذ في رام الله بسحب تقرير غولدستون، طائش وغير مسؤول ويفتقر إلى أدنى المسؤولية ويتاجر بدماء الأطفال في غزة وشجع الإسرائيليين على اقتحام الأقصى وارتكاب جرائمهم”. وأكد هنية أن سحب التقرير “لن يمس تصميمنا على الاستمرار بمطالبتنا بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد شعبنا”.
صحيفة فلسطين، 5/10/2009

عباس يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات إرجاء تقرير غولدستون
نشرت الحياة، 5/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، محمد يونس، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أعلن أمس أن “الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية للبحث في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة”[ بشأن تقرير غولدستون]، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة، وعضوية المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د. عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية د. رامي الحمد لله. وقال عبد ربه إن اللجنة “ستجري تحقيقاً شاملاً في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن”. وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال أسبوعين.
وعقدت مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الليلة قبل الماضية اجتماعاً اتفقت فيه على مطالبة عباس بعقد اجتماع للجنة فور عودته من جولة خارجية للبحث في القضية. وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت لـ”الحياة” إن اللجنة كانت أقرت في اجتماعات سابقة متابعة تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، وصولاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة القادة الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة، “لكننا فوجئنا بالتغيير الذي حصل، والآن نريد أن نجري تحقيقاً في هذا التغيير للوقوف على أسبابه، ومعرفة المسؤولين عنه ومحاسبتهم”.
من جهته، أكد عباس أن موقف الجانب الفلسطيني جاء بعد موافقة الدول المقدمة للطلب على الطلب الأميركي. وقال أمس في تصريحات لصحيفة “غلف نيوز” إنه “تمت إساءة فهم موقف السلطة الفلسطينية… الأميركيون والروس والصين والأوروبيون اقترحوا التأجيل إلى شهر آذار/ مارس، وقلنا لهم إذا قبلت الجهات المعنية، وهي الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، بالتأجيل، فنحن نوافق. سألنا هذه الدول ولم يكن لديها مانع للتأجيل. لذلك أرجئ الموضوع إلى آذار”.
وأشارت القدس العربي، 5/10/2009 نقلاً عن مراسليها في غزة ودمشق، اشرف الهور وكامل صقر، إلى أن “القدس العربي” علمت أن قرار عباس جاء بعد أن واجه ضغطا كبيراً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقال مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ”القدس العربي” إن أعضاء من اللجنة هاجموا بشدة قرار التأجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـ”سخطهم” تجاه الحادثة.
وأوردت الغد، الأردن، 5/10/2009 أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن “دعمه لتشكيل لجنة تحقيق، تبين المسؤولين عن تأجيل مناقشة التقرير، مع استعداد المجلس للمشاركة في اللجنة من أجل تحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني”.

“هآرتس”: عباس أعطى أوامر مباشرة لرئيس الوفد الفلسطيني بالعمل على تأجيل تقرير غولدستون
نشرت الشرق الأوسط، 5/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، كفاح زبون، أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشفت في عددها الصادر أمس أن الرئيس عباس شخصياً، هو من أعطى التعليمات لرئيس الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، بالعمل على تأجيل النظر في تقرير غولدستون. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن خريشة طالب عباس بأن تكون تعليماته على شكل رسالة مكتوبة على اعتبار أن مجلس حقوق الإنسان يرفض أي طلب يقدم شفهياً، مما حدا بعباس إلى إرسال الرسالة إلى خريشة عبر فاكس لكي يتم تقديمه بشكل مباشرة للمندوب الباكستاني، الذي يرأس مجموعة رابطة العالم الإسلامي في المجلس.
وأوردت القدس العربي، 5/10/2009 نقلاً عن مراسليها في غزة ودمشق، اشرف الهور وكامل صقر، أن مسؤولاً فلسطينياً قال لـ”القدس العربي” إن إبراهيم خريشة، تعرض لضغوط من مسؤولين فلسطينيين للإقدام على سحب تقرير غولدستون. وقالت المصادر إن المسؤولين هما صائب عريقات والسفير نمر حماد كانا في واشنطن ورضخا للضغوط أمريكية وإسرائيلية جمة وطلبا من خريشة سحب التقرير.

“المستقبل العربي”: تسجيلات لعباس وعبد الرحيم يطلبان باستمرار حرب غزة وراء سحب غولدستون
كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الإطلاع عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اضطر إلى الانصياع لمطالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء “إسرائيل” بإعطاء الأوامر لسفيره لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل بحث تقرير لجنة غولدستون بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك مؤخرا. المصادر تقول إن عباس اضطر إلى الموافقة على طلب نتنياهو بعد أن تم عرض تسجيلين موثقين على عباس خلال اللقاء.
وتؤكد المصادر أن عباس كان رفض طلب نتنياهو بشدة، غير أنه اضطر إلى الانصياع له بعد أن جاء العقيد إيلي افرهام، وعرض على جهاز حاسوب محمول (لاب توب) توثيقا بالفيديو للقاء سبق أن جمع عباس مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجة السابقة، زعيم حزب كاديما، بحضور إيهود باراك وزير الدفاع.
ويقول المصدر إن عباس يظهر في الشريط وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، وقد بدا براك مترددا ومهزوزا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.
التسجيل الثاني يتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومدير مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي. يقول عبد الرحيم في التسجيل أن الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى مخيمي جباليا والشاطئ في قطاع غزة، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة حماس في غزة، وسيدفعها لرفع الرايات البيضاء.
ومقابل حماسة عبد الرحيم، يقول له مدير مكتب رئيس الأركان إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فيرد عليه عبد الرحيم بأن “جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن”.
الوفد الإسرائيلي، وفقا للمصدر الموثوق، هدد بعرض هذه التسجيلات أمام الأمم المتحدة، وعلى وسائل الإعلام، ما أدى إلى موافقة وفد السلطة برئاسة عباس على طلب سحب تقرير لجنة غولدستون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالب الوفد الإسرائيلي بتحرير الوفد الفلسطيني تعهداً خطياً يقر فيه بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.
المستقبل العربي، 4/10/2009

“الشرق القطرية”: عباس انقلب على قرار تنفيذية المنظمة المتعلق بتقرير غولدستون
عمان – شاكر الجوهري: كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت اتخذت قراراً يوم الأربعاء الماضي يقضي بمتابعة بحث تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، قبل أن يفاجئ محمود عباس رئيس السلطة الجميع بطلبه مساء الخميس من إبراهيم خريشة سفيره لدى مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بالطلب من ممثل باكستان، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجموعة الدول الإسلامية، تأجيل بحث التقرير حتى آذار/ مارس من العام المقبل.
المصادر أكدت أن قرار اللجنة التنفيذية الذي خرقه عباس، اتخذ بالأغلبية، حيث سبق التصويت عليه نقاش تخلله إبداء أحد أعضاء اللجنة، يعتقد أنه ياسر عبد ربه، أو صائب عريقات، وجهة نظر ترى عدم الاندفاع باتجاه تأييد مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان بحجة وجود نصائح قدمت من قبل دول عربية تدعو لعدم الإقدام على هذه الخطوة، خشية أن تؤدي إلى تراجع الاهتمام الأميركي بمسار التسوية الفلسطيني – الإسرائيلي.
الشرق، قطر، 5/10/2009

“التشريعي” يستهجن تجاوب منظمة المؤتمر الإسلامي مع “الاتفاق الخياني” لسحب تقرير غولدستون
غزة: عبّر المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه للتصريح الذي أدلى به الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أُوغلو، والذي برر تأجيل عرض تقرير القاضي غولدستون على مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنه قد جاء بناءً على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال المجلس في تصريح صحفي: “كيف يمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تتجاوب مع هذا الاتفاق الخياني وأن تمرره من خلال ممثلها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وهي تدرك جيداً بأنه يفرّط بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الزكية التي سقطت على تراب قطاع غزة وتدرك جيداً بأنه يشكل غطاءً لإفلات الصهاينة القتلة من جرائمهم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وأضاف: “إن على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تدرك جيداً بأن تلك الطغمة الفاسدة لا تمثل الشعب الفلسطيني وطنياً، ولا تمثله دستورياً، وأن هناك مجلس تشريعي فلسطيني منتخب وحكومة شرعية نالت ثقة المجلس التشريعي هم مَن يمثل الشعب الفلسطيني وقد أدانوا جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبتها زمرة المقاطعة في رام الله ويصرون على مطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي بسحب طلب تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان من خلال ممثلها في ذلك المجلس، وبالسعي الجاد لإقرار هذا التقرير الذي يحظى بأغلبية واسعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ورفع التقرير بعد إقراره فوراً إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
قدس برس، 4/10/2009

دويك يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية فصائلية للتحقيق بتأجيل قرار غولدستون
الضفة الغربية: دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، إلى تشكيل لجنة برلمانية من كافة الفصائل الفلسطينية للتحقيق في تأجيل تقرير غولدستون ورفع الأمر إلى محكمة دستورية فلسطينية كونه “مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني في تعريضه المصالح العليا للشعب الفلسطيني للخطر”.
وطالب دويك في تصريحات لقناة “الجزيرة” الفضائية أمس، مجلس حقوق الإنسان العالمي بصفته ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني العدول عن قرار التأجيل، معتبراً ما جرى لا يمثل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. كما وطالب دويك جامعة الدولة العربية كناطقة باسم المجموعة العربية والمنظمة الدولية، بمتابعة هذا الأمر، داعياً الفرقاء الفلسطينيين المسؤولين مباشرة عما جرى، لأن يتوقفوا عن محاورة أنفسهم. وقال دويك: “كما يجب على (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقفا عن محاورة نفسيهما في قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، فممثلو هذا الشعب معروفون ويجب عليهم أن لا يخطئوا العنوان”. وأضاف: “كنا نأمل في ظل أجواء قرب المصالحة أن تكون مواقفنا أكثر اتساقًا بنبض الشارع الفلسطيني وحقوقه، لكن للأسف هناك أطراف معنية تضيع هذه الحقوق، وتمعن في التغاضي عن القانون والدستور الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو المعبر الحقيقي والقانوني والوحيد في هذه المرحلة الذي يعبر عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، ليس مندوباً للشعب الفلسطيني.
صحيفة فلسطين، 5/10/2009

بحر يحمّل عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن تأجيل مناقشة تقرير غولدستون
غزة – محمد الأيوبي: حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض كامل المسؤولية عن إجهاض تقرير القاضي غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مطالباً بإقالة ممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة لتعاونه في إجهاض التقرير بأوامر من عباس.
وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقده على أنقاض المجلس التشريعي أمس: “إن الفضيحة التي ارتكبتها سلطة المقاطعة بالسعي إلى وأد تقرير القاضي غولدستون ما هي إلا فصل جديد من فصول فضائحها العلنية المتكررة التي تُعرّيها أمام القاصي والداني، وتكشف حجم تواطئها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”. وطالب بتشكيل محاكمات شعبية في فلسطين وفي الدول العربية والإسلامية لفضح كل من تآمر وتواطأ على حقوق الشعب الفلسطيني وفرط بها سواء من خلال فضيحة تقرير غولدستون أو ما سبقها من فضائح خيانية. ودعا القوى والفصائل الفلسطينية كافة لعدم الاكتفاء بإدانة الجريمة التي ارتكبتها “سلطة رام الله” في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بل الإصرار على محاكمة ومحاسبة كل من تواطأ وتآمر على طعن الشعب الفلسطيني في خاصرته.
وأعرب عن أسفه لتصريح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين أغلو الذي برر تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، وأشاد بحر بموقف منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية “آمنستي” الداعم لتقرير غولدستون والمطالب بعرضه على مجلس الأمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه تجاه التقرير الصادر عن القاضي غولدستون وترجمة الأقوال التي صدرت عنه بشأن متابعة قضية جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إلى أفعال ملموسة على الأرض، لما تشكله تلك الجرائم من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية كافة للعمل الجاد على إصدار تشريع وطني لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك في إطار التعاون الدولي لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة أينما وجدوا.
ووجه بحر دعوة لأعضاء المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة موقف سلطة رام الله من تقرير غولدستون واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل معها ومحاسبة من تسبب بإجهاضه بما يكفل ويؤكد حرص المجلس التشريعي على التمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
صحيفة فلسطين، 5/10/2009

الضميري: “تباكي حماس” على تقرير غولدستون مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار
رام الله: أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام أن السلطة الوطنية الفلسطينية عملت بجد على تشكيل لجنة تحقيق دولية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ورحبت بتكليف القاضي ريتشارد غولدستون بقيادتها والتحقيق في الجرائم التي تعرض لها شعبنا في القطاع، في الوقت الذي رفضت فيه حركة حماس التعاون معه واتهمته بالولاء للصهيونية.
وقال خلال لقاء مع مفوضي التوجيه السياسي والوطني إن القيادة وافقت على ما جاء في التقرير وكلفت وزير العدل د. علي خشان بمتابعة رفع دعوى قضائية، ومكث في أوروبا شهرا لمتابعة ذلك، وما زالت تتابع كافة الإجراءات المتعلقة بالتقرير لتحقيق اكبر قدر من الفائدة المرجوة لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية ووضع التقرير في سياقه الصحيح وضمان عدم دفنه بفيتو.
وأشار الضميري إلى أن تباكي حركة حماس التي رفضت التقرير بما احتواه من إدانات للجانب الإسرائيلي ولحركة حماس ذاتها، ليس سوى مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار الوطني، ويأتي ضمن التصعيد الإعلامي الذي لا ينسجم مع جهود المصالحة والنتائج المتوخاة من لقاء الحوار المرتقب في القاهرة.
الحياة الجديدة، 5/10/2009

هنية يتهم عباس بالمسؤولية عن سحب تقرير غولدستون ويطالب بـ”إزاحة قيادة السلطة”
نشرت الخليج، 6/10/2009 من فلسطين المحتلة ونقلاً عن الوكالات، أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية شن هجوماً عنيفاً على الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة، إثر إرجاء تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ودعا هنية ضمنياً إلى إزاحة عباس عن رئاسة السلطة، واعتبر هنية، خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي اقتصرت على نواب حماس في غزة وبحضور ممثلين عن ضحايا المحرقة، أمس، إرجاء التقرير “نهجاً يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال”. وقال “إذا لم تزاح هذه القيادة عن مسرح الفعل فسنبقى في أتون الفتنة”. وأضاف “هذا تفريط غير مسبوق بدماء شهداء وحقوق شعب”. وتابع “هذا الموقف هو الذي شجع الصهاينة على الاستمرار في جولات اقتحام المسجد الأقصى”.
وتساءل هنية عن طبيعة لجنة التحقيق التي شكلها عباس واعتبرها محاولة تنصل غير مجدية. وقال إن عباس هو الذي أعطى أوامره لممثله هناك في مجلس حقوق الإنسان لسحب القرار. وقال إن الذي اتخذ القرار هو (المنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيث) دايتون، والصهاينة، والذي يتبع هذا النهج.
وعرض ملابسات ما جرى في مجلس الحقوق “بناء على اتصالات على أطراف مشاركة”، وقال “كل شيء كان يمضي بشكل جيد وكان التقدير أن هذا القرار سيحظى بغالبية الثلثين وهذا أمر غير معهود في هكذا حالات”. وأضاف “التقرير حظي باحتضان شعبي ودولي وكادت إسرائيل أن تكون في قبضة العدالة إذا ما رفع إلى مجلس الأمن وجرى استكمال متابعته، مبيناً أن الأمور تغيرت عندما جاءت اتصالات من رام الله تطلب من المندوب الفلسطيني أن يقوم بالطلب من مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي وهو ممثل باكستان بتقديم طلب من أجل تأجيل التصويت.
وتابع “أن ممثل باكستان استغرب الأمر وتوقف طويلاً وقال إنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تقديم طلب من هذا النوع بناء على طلب شفوي، طالباً رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية، وبناء عليه جاءته رسالة رسمية تقدم بموجبها بطلب تأجيل التصويت”. وقال “هذا نهج وليس قراراً معزولاً وهو جزء من النهج منذ بدأ العدوان على غزة عندما أطلقت تصريحات تبرر الحرب والعدوان وتوفر غطاء للاحتلال”.
وقال “نحن نرى أن خطورة توقيت هذا القرار توازي خطورة التوجه السياسي ذاته، فبدلاً من أن يوحدوا شعبنا تجاه القدس والوصول إلى صفقة مشرفة ومصالحة حقيقية أدخلوا الشعب في هذا الجدل، هذا شيء مدبر”. ورفض الاتهامات لحماس بأنها بالغت في رد الفعل على إرجاء التقرير للتهرب من استحقاق الوحدة، وقال إن ما جرى هو الضرب الحقيقي لجهود الوحدة.
وأضافت العرب، قطر، 6/10/2009 من غزة، ونقلاً عن الوكالات، أن إسماعيل هنية أشار إلى أن سحب تقرير غولدستون يضر بالمصالحة الفلسطينية وقال “نتساءل كيف يمكن أن يجلس الفرقاء (فتح وحماس) على طاولة واحدة ليوقعوا على اتفاق (المصالحة) في ظل هذا الوضع”. وقال هنية إن خطوة سحب التقرير “جاءت لتضع عائقا كثيفا أمام الوحدة الفلسطينية”، واصفا القرار لسحب التقرير بـ”العبثي والجريمة السياسية والوطنية”.
وقال هنية موجها الاتهام إلى السلطة الفلسطينية ضمنيا “هم الذين يمنعون التحرك الجدي لخلق حالة حقيقية لإنهاء الحصار على غزة.. استمروا في المؤامرة على قطاع غزة”، وتابع أن “تصريحات المسؤولين الفلسطينيين في رام الله «شكلت غطاء للعدوان على غزة”.
وأشارت القدس العربي، 6/10/2009 نقلاً عن مراسلها في غزة، اشرف الهور، إلى أن هنية أكد أن ريتشارد غولدستون بكى حينما علم بالطلب الفلسطيني[سحب التقرير].

عباس: لم أتعرض لضغوطات والسلطة ليس لديها الحق في تأجيل أو سحب تقرير غولدستون
صنعاء – وفا: قال الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه ليس من حق السلطة الوطنية أن تقدم طلب أو تسحب طلب أو تؤجل طلب، “لأننا أعضاء مراقبون في مجلس حقوق الإنسان كما أننا أعضاء مراقبون في الأمم المتحدة”. وأضاف، في مقابلة خاصة مع التلفزيون اليمني، “طلبنا تشكيل لجنة لإجراء الاتصالات اللازمة مع كل الجهات المعنية لنقول للعالم ما هي حقيقة تأجيل تقرير غولدستون”. وأشار إلى أنه عندما صدر تقرير غولدستون “رحبنا به وكذلك العالم العربي، وكنا سعداء بأن يأخذ مجراه ليصل إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة ويعرض على مجلس حقوق الإنسان”.
وقال: “كان هناك مجادلات ونقاشات مطولة أدت بالنتيجة إلى ما يلي بالضبط: أن الدول الكبرى وهي (أميركا، وأوروبا، وروسيا، والصين) وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث فتحاورت فيه مع الدول الإقليمية العربية والإفريقية والإسلامية ودول عدم الانحياز، أي الدول الأعضاء في هذا المجلس وهي 48 دولة تشاورت فيما بينها وتم التوافق إلى تأجيل عرض هذا التقرير إلى شهر آذار المقبل، ولكن لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل، ورفضنا أو عرض علينا ولم نعطي جوابا، والكل توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسؤولية، تلك السلطة التي ليس من حقها أن تقدم الطلب أو تلغي الطلب أو تؤجل الطلب، هذه ملامح الحقيقة ومع ذلك لا بد أن تسأل الناس، فشكلنا لجنة لمزيد من التوضيح حول هذه القضية، كل من يدعي أنه لم يوافق من الدول الأعضاء كلامه غير صحيح”.
ونفى ما قيل حول ممارسة وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضغوط عليه لتأجيل التقرير، مبينا أن كلينتون اتصلت به بعد 48 ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك، مضيفا “إذا كانت هناك ضغوط حصلت من دول على دول ومن أطراف على أطراف فهذا ما تم في المجلس نفسه، وما جعل كثيرا من الدول ترى أن من المناسب والأفضل أن يتم التأجيل، لذلك صدر قرار تأجيل بموافقة الجميع”.
وأضاف أن الإعلام العربي والدولي والإسرائيلي حمل السلطة الوطنية المسؤولية، “فنحن الذين لا يحق لنا تقديم طلب أو سحب أو إلغاء طلب، فكيف أولئك الذين لديهم الحق بالطلب أو السحب أو التأجيل لم يسمع صوتهم، فهل يعقل أن السلطة الوطنية تجر 48 دولة على موافقة أمر ما من غير موافقتها، علما أننا رحبنا بالتقرير وأيدناه وقلنا يجب أن يصل التقرير إلى آخر مدى”.
وكالة وفا، 5/10/2009

المجلس التشريعي: تعطيل تقرير غولدستون “خيانة عظمى”
غزة – محمد الأيوبي: أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير “لجنة الرقابة وحقوق الإنسان” حول طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث تقرير “غولدستون” المتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبراً هذا الطلب “خيانة العظمى” بحق الشعب الفلسطيني، “تستوجب الملاحقة القانونية للجناة وفقاً للأصول”. وأكد نواب المجلس التشريعي خلال جلسة خاصة عقدها المجلس لمناقشة قرار التأجيل، على ضرورة محاكمة عباس ورئيس حكومته سلام فياض “على الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة”.
وقال النائب الأول للتشريعي د. أحمد بحر: “إن سحب تقرير غولدستون جريمة نكراء بحق دماء آلاف الشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وهو استحقاق قدمته سلطة رام الله للاستمرار في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي”. وطالب بحر بمحاسبة ومحاكمة كل من تواطأ في هذه “الجريمة النكراء”، داعياً للعمل بشكل جدي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة الدولية.
صحيفة فلسطين، 6/10/2009

الدويك: طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون استمرار لتنازل فريق التسوية
أدان النواب الإسلاميون في الضفة الغربية قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، واعتبروا أن من تقدموا بهذا الطلب قد “قدموا خدمة مجانية للاحتلال وأخرجوه من ورطة كبيرة وشكلوا له غطاء للإفلات من محاكمة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية وإعطائه مظلة تغريه بالمزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعرضه”.
وطالب النواب، في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه، مجلس حقوق الإنسان بممارسة صلاحياته ورفع التقرير إلى مجلس الأمن للتصويت عليه “ليكون مجلسا لحقوق الإنسان وليس ساحة لتمرير سياسات مغرضة لا هم لها إلا التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني”.
أما رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك فقال إن “من قرر سحب القضية من أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي إنما تاجر بحقوق الإنسان الفلسطيني استجابة للضغوط الأميركية بثمن بخس وإن مثل هذا السلوك ينفي عن صاحبه أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني ومصالحه العليا”. واعتبر في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه طلب تأجيل التصويت “استمرارا لمسلسل التنازلات التي عودنا عليها فريق التسوية” في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.
الجزيرة.نت، 5/10/2009

حكومة فياض تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لضمان تبني توصيات تقرير غولدستون
رام الله – محمد يونس: أصدرت الحكومة الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها ناقشت “باستفاضة” خلال اجتماعها أمس موضوع إرجاء التصويت على “تقرير غولدستون” والتداعيات المتصلة بذلك. وجددت تأكيد موقفها الداعي إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير، “إذ لا يمكن القبول بتقويض قرار يتضمن فرصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
وقالت الحكومة إنها “تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة الاستفادة من كل ما يتيحه القانون الدولي من فرص ووسائل لحماية شعبنا ولمواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة إلى إحباط أية جهود فلسطينية لإقامة الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وأكدت “ضرورة مواصلة الجهود على المستويات العربية والدولية كافة لضمان تبني مجلس حقوق الإنسان توصيات تقرير غولدستون في جلسته المقبلة” في آذار/ مارس المقبل. وأعربت عن “استغرابها من انجرار بعض وسائل الإعلام، خصوصاً الإلكترونية، في تلفيق الأخبار في سياق تناولها هذا الموضوع”، في إشارة إلى تقارير اتهمت مسؤولين بالوقوف وراء قرار إرجاء التصويت على تقرير غولدستون.
الحياة، 6/10/2009

رأفت: اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرار الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون
رام الله: صرح صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” تعقيباً على الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بما يلي:
حاول بعض أجهزة الإعلام وكذلك بعض المسؤولين الفلسطينيين الإيحاء بأن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف هي التي قررت الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أود التأكيد بأن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد ظهر يوم الأربعاء 30/9/2009 العمل مع كل المجموعات الدولية على إقرار تقرير بعثة غولدستون في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2009 في جنيف، ومتابعة العمل بعد ذلك من اجل إقرار ذلك في مجلس الأمن الدولي للطلب من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة مجرمي الحرب من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة.
بعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء لم يدع الرئيس عباس إلى اجتماع آخر للجنة التنفيذية لمناقشة الموقف من جديد ومسألة الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون.
وفي الاجتماع التشاوري الذي عقده عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية يوم السبت 3/10/2009 لمتابعة البحث في تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف تم تخطئة الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إلى آذار 2010. وتم الاتفاق على الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية بعد عودة الرئيس محمود عباس إلى رام الله وذلك لمناقشة الأمر من جديد لاتخاذ قرار بالعمل مع كل المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز للدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمتابعة النقاش والتصويت فورا على التقرير وعدم الانتظار إلى آذار 2010، وكذلك متابعة العمل من اجل إقرار التقرير من قبل مجلس الأمن الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
الحياة الجديدة، 6/10/2009

مصادر فلسطينية: رئيس الشاباك زار رام الله وأقنع عباس بالتنكر لتقرير غولدستون
حيفا: أفاد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن رئيس المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) يوفال ديسكين زار الرئيس محمود عباس في المقاطعة قبل يوم من تنكر السلطة الوطنية لتقرير غولدستون. وأوضح المصدر لـ”لعرب” أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان قد رافق ديسكين في زيارته للمقاطعة في رام الله، وشارك في لقائه مع الرئيس عباس والذي تم الاتفاق فيه على تنكر السلطة لغولدستون. وقد ثبت هذه المعلومات مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية وعبر عن سخطه لقرارها، وقال “إن الخجل يكاد يقتله مما حصل”.
العرب، قطر، 6/10/2009

قيادي في فتح لوكالة “صفا”: خمس قيادات وراء فضيحة غولدستون
غزة: نسبت وكالة “صفا” المحلية لمصدر قيادي في حركة فتح قوله أمس: “إن خمس قيادات في السلطة الفلسطينية والتي وصفها بالمطبخ، هي المسئولة عن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة التحقيق الأممية في الحرب على قطاع غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
وأوضح المصدر أن هذه الشخصيات هي “رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، ورئيس حكومته سلام فياض، ومسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ومستشار عباس السياسي أكرم هنية”.
وأشار المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الذي صاغ بيان اللجنة المركزية لحركة فتح للتعقيب على قرار السلطة، سحب بحث التقرير، هو حسن عصفور المتواجد حاليًا في فندق جراند بالاس في رام الله. وأوضح أن جهات في اللجنة المركزية لفتح رفضت التدخل في هذا الموضوع.
صحيفة فلسطين، 6/10/2009

عريقات يقر بمسؤولية السلطة عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون
نشر موقع الجزيرة.نت، 7/10/2009 أن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيراً إلى حصول خطأ وسوء تفاهم حول وجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أنه “إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها” مشيرا إلى ما قال إنه “حملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها” واعتبر التحدث عن تآمر لضرب غزة “معيباً وكلاماً ساقطاً” متحدياً “إسرائيل” أن تظهر وثائقها بهذا الصدد.
وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة “إسرائيل” عما وصفه بجرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، وقال إن السلطة تدرس التوجه في هذا الصدد إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر في تصريحات للجزيرة إن الفلسطينيين بحاجة لمعرفة ما حصل بالضبط، وكيفية تصويب الخطأ الذي وقع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية باتت مرتهنة للاحتلال والضغوط الأميركية، وطالب بأن يكون التحقيق في طلب السلطة تأجيل بحث تقرير غولدستون مستقلا. وأضاف أن لجنة التحقيق في الموضوع يجب أن تكون مستقلة وخارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد أن اتهم السلطة بالارتهان للاحتلال والضغوط الأميركية، قال العكر “يجب أن نسأل أنفسنا: هل أصبحت السلطة عبئا على النضال الوطني الفلسطيني؟”.
وأضافت الخليج، 7/10/2009 من فلسطين المحتلة، أن صائب عريقات أعلن أن الرئيس محمود عباس ينوي الطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة مناقشة تقرير غولدستون. ونقلت “فرانس برس” عنه قوله إن عباس يدرس إمكان الطلب من المجموعة العربية والإسلامية رفع التقرير إلى المحافل الدولية.
وأوردت الحياة، 7/10/2009 نقلاً عن مراسلها في رام الله، محمد يونس، أن صائب عريقات قال إن التقرير[غولدستون] يدين حركة حماس بارتكاب جرائم حرب، شأنها في ذلك شأن “إسرائيل”، مشيراً إلى أن “قيادة حماس كانت رفضت التقرير عند صدوره، معلنة أنه يساوي بين الجلاد والضحية… وتبني التقرير من المؤسسات الدولية سيلحق الضرر، ليس فقط بإسرائيل وإنما أيضاً بحماس التي تتباكي اليوم على عدم تقديمه للمؤسسة الدولية”.

عمرو يحمّل عباس مسؤولية تأجيل “غولدستون” ويطالبه بتحمل المسؤولية وإلغاء لجنة التحقيق
نشر موقع الجزيرة.نت، 7/10/2009 أن عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو حمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاضي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد غولدستون، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل. وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة من القاهرة عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيساً للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة فتح والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
ودعا عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها.
وأضاف أنه “كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم” موضحاً أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط.
ودعا عمرو إلى “التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع” وفق آليات القرار الفلسطيني “لأن المصداقية معدومة الآن” معتبرا أنه ليس من السهل إعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت الخليج، 7/10/2009 من فلسطين المحتلة أن نبيل عمرو هاجم تصرف السلطة قائلاً “كفانا ارتجالاً، إن أعجبنا موقف تبنيناه، وإن لم يعجبنا لا نتبناه”، مشيراً إلى أن مستشاري عباس قالوا في اليوم الأول إن التصويت أجل لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، ثم قيل إن هذا أفضل ما كان، ثم شكلت في اليوم الثالث لجنة “تحقيق”، ثم حمل العرب المسؤولية.

عريقات يهدد بالكشف عن الدول التي ضغطت على السلطة لتأجيل التصويت على غولدستون
رام الله – أحمد رمضان ووكالات: هدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالإعلان عن “أسماء الدول التي ضغطت على القيادة الفلسطينية لتأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان على تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية”[تقرير غولدستون].
وقال في تصريحات صحافية أدلى بها أمس: “إن هذه الدول تمارس حالياً ضغوطاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من استمرار الاستيطان وتحاول تبرئة نفسها بمهاجمة القيادة الفلسطينية واتهامها بالخيانة.. إن القيادة الفلسطينية ستتخذ سلسلة خطوات قانونية وسياسية خلال اليومين المقبلين للتوجه بتقرير غولدستون إلى المحافل الدولية ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
المستقبل، 7/10/2009

حكومة هنية: تعامل السلطة مع تقرير غولدستون يؤكد ضلوعها بالعدوان على شعبنا
غزة: قال حكومة الوحدة المقالة في بيان لها صدر عقب جلستها الأسبوعية مساء الثلاثاء (6/10): “إن ما حدث في طريقة تعامل سلطة رام الله غير الشرعية مع تقرير غولدستون يؤكد أن هذه السلطة ضالعة بالعدوان على شعبنا وشريكة فيه وأنها تقوم بالتغطية على جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا”.
ودعت الدول العربية والإسلامية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بتبني ما جاء في التقرير من إدانة واضحة للاحتلال والعمل على إيصالهم لمحكمة دولية بكل الوسائل المتاحة.
قدس برس، 6/10/2009

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=200&a=100291