مؤتمر تيار المستقبل : أحمد الحريري باق في الأمانة العامة، والمحاسبة تطال مسؤولين آخرين؟

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 19 تشرين الأول، 2017
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 17 آب، 2022
إفتتاحيات الصحف اللبنانية،يوم الخميس 30 آذار، 2017

نقلت تقارير صحفية عن مصادر الأمانة العامة لتيار “المستقبل” أن “التعويل اليوم في مؤتمر التيار هو على القاعدة التي ستُحاسب وتُحاكم كل من قصّر في عمله”. واكّدت أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان جدياً في موضوع المحاسبة”. وكشفت المصادر أن الحريري “حمّل رسائل ضمنية لعدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، طالبهم من خلالها بعدم الترشّح من جديد لعضوية المكتب، وخصوصاً الذين تولّوا أدواراً تنفيذية” في المرحلة الماضية.
Image result for ‫أحمد وسعد الحريري‬‎
واعتبرت المصادر هذا الإجراء “نوعاً من العقوبة من جهة، ومن جهة أخرى إفساحاً في المجال أمام وجوه جديدة”. ومن “الأعضاء الممنوعين من الترشّح، من الذين شُنّت ضدهم حملات من القاعدة الشعبية، واتهموا بالتقصير : صالح فروخ وخالد شهاب وسمير ضومط”. وولفتت المصادر إلى أن ملامح التغيير تتمثل بأن “أغلب المرشحين، الذين وصل عددهم إلى حوالى 40 مرشحاً يتنافسون على 18 مقعداً، تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاماً، ما يعني الإصرار على الاعتماد بشكل أساسي على عنصر الشباب، وخصوصاً ممن كانوا ينتمون الى جمعية شباب المستقبل الموجودة منذ ما قبل تشكيل التيار عام 2005″. كذلك، كشفت المصادر أن الرئيس الحريري”سيعيّن 11 عضواً في المكتب السياسي، بينهم مندوب عن كتلة المستقبل. وهذا المكتب السياسي سينتخب الأمين العام ونواب الرئيس والهيئات التي تكمل المكتب السياسي”.

وجزمت مصادر التيار بأن “امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري باق على رأس الأمانة، وغير ذلك كلّه شائعات”، وأن “لا علاقة بين ترؤسه الأمانة وإمكانية ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة” في مدينة صيدا بدلاً من والدته النائب بهية الحريري. ونفت وجود مرشحّين منافسين لأحمد الحريري، ما يعني فوزه بالتزكية، كما أن “المكتب السياسي المنُتخب من قبل المندوبين هو الذي سيعيد تعيين أحمد الحريري”. وفسرت ذلك، بأن “تيار المستقبل قائم على وجود شخص سعد الحريري، وبالتالي اختيار المفاتيح الأساسية لهذا التيار متروكة له”. أما التمسّك بـ”ابن عمته”، فيعود إلى “إصرار الرئيس الحريري على إيداع منصب الأمين العام للتيار عند شخص من العائلة”، لأن “الأمانة العامة تترتب عليها مسؤولية مالية، وبالتالي لا يُمكن تسليمها لأي كان”. وختمت أنه “لا يمكن محاسبة الأمين العام على التقصير إبان الفترة السابقة للمؤتمر، لا سيما وأن أحمد الحريري محاط بمجموعة من المعاونين الذين يفترض أنهم أتوا من أحزاب أخرى، ويدّعون أن لديهم خبرة في العمل التنظيمي”.

وكالات، 15 تشرين الثاني، 2016