أفادت صحيفة "بلومبرغ" بأن قطر سحبت توقيعها من رسالة مشتركة مع دول أخرى منها دول مسلمة، معنونة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تدعم بكين في سياستها في إقليم شينجيانغ. وتعرب الرسالة المشتركة التي وقعت عليها في 12 يوليو الماضي 37 دولة، بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعمان والجزائر وسوريا، إلى جانب قطر التي انسحبت منها، تعرب عن تأييد هذه الدول للحكومة الصينية في سياستها في إقليم شينجيانغ، باعتبارها إجراءات مشروعة لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.
وكتب السفير علي المنصوري، الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في رسالة الانسحاب بتاريخ 18 يوليو، التي بعثها لرئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك: "نظرا لتركيزنا على التسوية والوساطة، نعتقد أن المشاركة في تأليف النص الوارد في الرسالة، سيعرض أولويات سياستنا الخارجية الرئيسة للخطر. لذلك، نرغب بالحفاظ على موقف محايد ونعرض دورنا كوسيط".
وذكرت "بلومبرغ" أنه لم يكن من الواضح ما الذي دفع إلى تغير موقف قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الذي قد يضر بالعلاقات مع الصين، ثالث أكبر شريك تجاري للدوحة في عام 2018 بنحو 13 مليار دولار من إجمالي التجارة.
هذا وبتاريخ 8 يوليو، طالبت 22 دولة غالبيتها من البلدان الغربية، سلطات الصين، في رسالة أرسلت إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، بإنهاء الاعتقالات الجماعية بحق الأويغوريين في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم.
وكان ذلك أول رد فعل دولي غربي منسق تجاه سياسة الصين في المنطقة، المتضمنة إقامة معسكرات هناك يجري فيها "إعادة تأهيل الكثير من السكان"، وتقول الصين، إنها تستخدم كطريقة لمكافحة التطرف والإرهاب، فيما تعتبرها الدول الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بمثابة معسكرات اعتقال.
وردا على ذلك، نشرت الصين رسالة الدعم التي وقعها سفراء الدول الـ 37 من أعضاء الأمم المتحدة. ورأى خبراء أن سبب هذا الموقف العربي والإسلامي في شأن العلاقة بين السلطات الصينية و"الأيغور"، هو تزايد روابط التعاون بين هذه الدول والصين.
وكالات، 21 آب/أغسطس، 2019