يقوم الجيش الأميركي وحلفائه بارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين السوريين منذ عام 2014، حينما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما عن تأسيس "تحالف دولي" ضد "الدولة الإسلامية"/"داعش" في قمة ويلز الأطلسية. وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة وهيئات دولية ومنظمات حقوقية، بأن آلاف السوريين الآمنين في المدن والأرياف، قتلوا وجرحوا مذَّاك وحتى الآن، بأسلحة الجيش الاميركي أو حلفائه، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والعجزة.
وفي الأيام الماضية أعلن مسؤول أميركي بارز، هو السفير السابق في دمشق، روبرت فورد، أن "قواتنا تقتل عدداً كبيراً من الناس في مدينة الرقة هذه الأيام". وسبق ذلك، نشر ضباط أميركيين في الخدمة، بيانات رسمية تتضمن اعترافاً بارتكاب هذه الجرائم، لكنها تتقصد تضليل الرأي العام أيضاً. تارة بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا السوريين، مثل القول بأنهم مئات وليسوا آلاف، وطوراً بتبرير هذه الجرائم بأسباب تقنية.
إن العمليات الحربية التي يقوم بها الجيش الأميركي في أراضي وأجواء الجمهورية العربية السورية، بدعوى شعارات مكافحة الإرهاب، هي نوع من الغزو المسلح والإحتلال العسكري لدولة مستقلة، لأنها تجري رغماً عن إرادة الحكومة السورية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وما يؤيد هذا التوصيف القانوني ـ السياسي لهذه العمليات، التقارير والتصريحات عن دور الإستخبارات الأميركية في تمكين جماعات الإرهاب في سوريا وأماكن أخرى.
اعترف الجيش الأميركي، خلال العمليات غير القانونية التي يقوم بها في الجمهورية العربية السورية، وفي بيانات رسمية، باستخدام آلاف قذائف اليورانيوم المنضب المحرمة دولياً، ناكثاً بوعد سابق كان قطعه، بعدم استخدامها، بسبب أضرارها المدمرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
كما وردت تقارير مختلفة عن إطلاق القوات الأميركية قذائف الفوسفور الأبيض، في عمليات قصف نظامية على أحياء حضرية ومناطق ريفية سورية عامرة بالسكان والمنشآت الحيوية، رغم أن اتفاقية جنيف (1980)، تعتبر استعمال هذا النوع من الأسلحة جريمة حرب.
أدلى مواطنون وصحفيون وناشطون سوريون وأجانب، بشهادات علنية ووزعوا تقارير إعلامية، تفيد عن سلوك الجيش الأميركي في شمال وشرق سوريا مسلك الغزاة والمحتلين. إذ بادرت وحداته الجوية والبرية، وكذلك حلفائه، إلى تدمير مدارس وأسواق ومشافي، ومصانع ومزارع مدنية. كما تعمدت نسف البنى التحتية الحيوية، مثل الطرق والجسور، وشبكات مياه الشرب ومياه الري، والسدود، ومحطات الطاقة ومنشآت إنتاج النفط، في تلك المناطق.
إن "شبكة حماية ضحايا الحرب"، التي تأسست في شهر شباط / فبراير من هذا العام، تطالب هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والعربية أن تسارع إلى هدم "جدار الصمت" عن جرائم الجيش الأميركي ضد المواطنين السوريين. كما تدعو الجمعيات والمنظمات والأحزاب، ووسائل الإعلام والشخصيات والنشطاء في الدول العربية وفي العالم، إلى التحرك العاجل من أجل :
ـ تزويد الرأي العام العربي والدولي بكل الوثائق والشواهد التي تكشف جرائم الجيش الأميركي في سوريا، وتظهر المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للحكومة الأميركية عنها.
ـ دعم حقوق الضحايا المدنيين السوريين المادية والمعنوية، بتنظيم محاكمات قضائية وأنشطة إعلامية، تقيم الأدلة على مسؤولية جيش وحكومة الولايات المتحدة، عن هذه الجرائم وإدانتهما.
"شبكة حماية ضحايا الحرب"
الإثنين، 11 أيلول/ سبتمبر 2017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإتصال :
009613064091
warvictimspn@gmail.com