كشف نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية والممثل الرئيس للجنة الشبابية في الأحساء المتخصص في الاتصال والإعلام عبدالعزيز الجوهر، بأن قضايا حيازة وتخزين المواد الخليعة تمثل غالبية الجرائم الإلكترونية في السعودية بنسبة 76 في المئة، بعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية قضايا تصوير المقاطع المخلة بالآداب بنسبة 19 في المئة. وقال الجوهر إنه تم خلال خمس سنوات حجب 2.65 مليون رابط إباحي عبر الإنترنت في السعودية، وأن 23 في المئة من زوار المواقع الإباحية من النساء، وأن أعمار زوار هذه المواقع تبلغ دون 18 سنة.
وبيّن الجوهر خلال أمسية حوارية أقيمت أخيرا بعنوان «الجرائم المعلوماتية إلى أين»، نّظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز بالتعاون مع غرفة الأحساء أن 82 في المئة من الجرائم الجنسية على الإنترنت تستهدف الأطفال، وأن 75 في المئة من ضحايا الجرائم الالكترونية من الأطفال والشباب بين 10 و16 سنة، وأن 18 في المئة من الأطفال المتعرضين للتحرش تعرضوا له عبر الإنترنت، و66 في المئة منهم تعرضوا له من دون قصد، بينما 44 في المئة منهم كانوا يشاهدون أفلاماً مخلة عن قصد، و18 في المئة استخدموا الإنترنت للممارسة الجنسية، وأن 10 في المئة من الأطفال السعوديين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 مدمنون على الأفلام الإباحية. وطالب الجوهر الشبان والفتيات بالتخلص فوراً من المقاطع والملفات المخلة للآداب في حال وجودها، إذ تعد جريمة يعاقب عليها النظام وحذف الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخروج فوراً من أية مجموعات أو صفحات تحتوي على مواد ملفات إباحية.
وقال رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الملك فيصل الدكتور صالح الحصين، إن الهدف الذي من أجله وضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مساعدة الجهات المختصة لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. مؤكداً أن التعاملات الإلكترونية الخاصة بالأفراد مصونة ومحرم الاعتداء عليها نظاماً من دون صفة ضبط أمني.
من جانبه، أشار القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وعضو في نقابة المحامين الدولية، والخبير المعتمد لدى هيئة حقوق الإنسان، محمد الملحم إلى العقوبات التي نص عليها النظام تتفاوت بين السجن مدة سنة وغرامة 500 ألف ريال، وصولاً إلى عقوبة السجن عشرة سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال. ولفت إلى أن العقاب لكل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساهمة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
صحف ووكالات، 3 كانون الثاني، 2017