في المنطقة تحدث مساعد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي محمد حسني عن الغارات «الإسرائيلية» التي استهدفت صهاريج إيرانية تنقل الوقود عبر الحدود العراقية السورية في منطقة القائم، فقال «إننا سنردّ حتماً على قصف صهاريجنا عند الحدود العراقية السورية»، لافتاً إلى «أنّ لدينا مدناً من الصواريخ تحت الأرض ولدينا أسلحة لم نعلن عنها بعد و«إسرائيل» ليست أقوى من الولايات المتحدة التي لقناها درساً».
في المنطقة أيضاً وعلى خلفية اتفاق تقاسم المناطق البحرية الاقتصادية الذي رعى المفاوضات حوله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، تحدث رئيس حكومة كيان الاحتلال عن مخاطر وجودية تتهدّد الكيان وفي مقدّمتها الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله، بينما قال هوكشتاين في حديث عن الاتفاق أنه لن ينهي التوتر بين حزب الله وجيش الكيان.
لبنانياً عقد مجلس النواب جلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.
حول الملفات الإقليمية واللبنانية من المتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف تضيء على المسار المقبل، خلال كلمته المرتقبة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في يوم شهيد المقاومة الإسلامية.
لم تستطع الكتل الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الاشتراكي» و»تجدد» على مدى خمس جلسات، تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لانتخابه، ما يفضح الهدف الكامن خلف ذلك وفق ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء» وهو استخدام ترشيح معوض لملء الوقت الضائع وإحراج ثنائي أمل ـ حزب الله والتيار الوطني الحر، واستدراجهم لطرح مرشحيهم الجديين كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية لحرق المرشحين المعلنين من الجهتين والاتفاق على مرشحين آخرين. ما يؤكد أن لا أحد يملك نصاب 86 ولا حتى أكثرية 65 لفرص مرشحه، ما يحتم عودة الجميع الى تلبية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على مرشح توافقي.
لكن الجديد في جلسة الأمس هو ارتفاع طفيف بعدد أصوات النائب معوض وتراجع عداد الورقة البيضاء وغياب 20 نائباً 7 منهم بعذر وهم: الياس حنكش وجميل السيد ونعمت أفرام وميشال ضاهر وأغوب بقرادونيان ونبيل بدر وأشرف بيضون، وأيضاً إعلان الدكتور عصام خليفة ترشحه علناً من مجلس النواب بعد نهاية الجلسة، حيث استخدم منصة المجلس المخصصة للنواب لإعلان ترشحه وبرنامجه الانتخاب، وذلك بعدما رفض سابقاً الترشح على الرغم من تصويت بعض قوى التغيير له.
وأفضت الجلسة الخامسة الى نيل النائب معوض 44 صوتاً، ورقة بيضاء 47 صوتا، «لبنان الجديد» 7 أصوات، عصام خليفة: 6 اصوات، زياد بارود صوتاً واحداً، زياد حايك صوتاً واحداً، «لأجل لبنان» صوتاً واحداً وورقة ملغاة باسم «الخطة ب» كشف النائب ميشال الدويهي انه من وضعها، فيما تردّد أنّ النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أنه «آن الأوان لكتل القوات والكتائب وبعض قوى التغيير بأن تستنتج خلاصات الجلسات الخمس بأنّ أيّ طرف لا يستطيع فرض مرشح تحدّ على الآخرين، وإلا سيُعتبر تمسكهم بمرشحهم ميشال معوض تضييعاً للوقت وحرق مرشحين بانتظار كلمة سر ما من الخارج للسير بمرشح توافقي، ما يتوجب على هذه القوى التخلي عن مرشحي التحدي وتلبية الحوار».
وعن اتهام «القوات» و»الكتائب» للثنائي حركة أمل ـ حزب الله بتطيير النصاب وعرقلة انتخاب الرئيس وتعطيل البلد، لفتت الأوساط الى أنّ «تعطيل النصاب أفضل من تخريب البلد بفرض مرشح تحدّ يؤدّي الى تعطيل العهد المقبل برمّته».
في المقابل تُصرّ «القوات» على معوض رغم علمها بعدم تمكنه من تأمين الأكثرية وبالتالي تعطيل الحوار والاتفاق على مرشحين توافقيين وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ورداً على ذلك أشار مصدر نيابي في «القوات» لـ»البناء» الى أنّ «القوات مستمرة في دعم وترشيح معوض وتعمل مع باقي الكتل على رفع عدد الأصوات له في الجلسة المقبلة من 44 الى 65، وهذا ممكن التحقق إنْ أقلعت بعض الكتل عن حرق الأسماء وتشتيت أصواتها»، لافتة الى أنّ «القوات تؤمّن النصاب ولديها مرشح وتصوت له، أما الكتل الأخرى فلا مرشح لديها ولا تصوت لأحد وتطيّر النصاب في الدورة الثانية».
وأظهرت الجلسة مزيداً من الانقسام في صفوف كتلة التغييريين الى 4 اتجاهات، وتوزعت أصواتهم بين عصام خليفة (ملحم خلف وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور) وبين معوض وبين زياد حايك (الياس جرادي) و7 أصوات «لبنان الجديد».
وفي بداية الجلسة افتعل نواب الكتائب والتغييريين اشتباكاً دستورياً مع الرئيس بري حول المادة 49 من الدستور التي ترعى عملية انتخاب الرئيس.
واقترح النائب ملحم خلف «إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس» معلناً ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فردّ عليه الرئيس بري «ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات»… وسأل النائب سامي الجميّل، الرئيس بري «على أيّ مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟»، ورد عليه بري «مادّي إجريها من الشباك». وبعد إصرار النائب نديم الجميّل على الكلام، ردّ الرئيس بري عليه بالقول: «ما تقلل احترام».
وإذ استغربت مصادر مجلسية لـ»البناء» إثارة قوى التغيير والكتائب تفسير المادة 49 باجتهادات «غب الطلب السياسي» للمرة الأولى بعد 4 جلسات سابقة بهدف افتعال اشتباك سياسي يغطي فشل هذه القوى بتأمين أكثرية لانتخاب معوض، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفسير المادة 49 بأنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً. علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أنّ «التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأنّ من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصاً في ظل موازين التصويت القائمة، أنّ التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية».
وشددت الكتلة على أنّ «الرئيس الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها، ويملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعد للبلاد».
ودعا رعد في تصريح آخر إلى «انتخاب رئيس للجمهورية إذا كنّا نريده حامياً للسيادة الوطنية وحافظًا لقسمه الدستوري ولمصلحة اللبنانيين فلنتوافق على رئيس ليس رئيس تحدّ».
وشدّد رعد على أنّ «رئيس الجمهورية الذي نريده أن لا يكون رئيس تحدّ لأحد، نريده أن يعرف قدر الشهداء وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايته، وأن يكون قراره قراراً سيادياً لا يستجيب لضغوط أحد حتى يطعن المقاومة في ظهرها، إذا أغدق عليه الآخرون بعض الأعطيات وهذا لا نتوهمه ولا نتخيّله».
ولفت رعد إلى أنّ «الأميركيين أفصحوا عمّا كانوا يخفونه منذ قرّرت إيران إرسال هبة من الفيول تلبية لحاجة اللبنانيين من أجل تشغيل معامل الكهرباء علّها تأتي لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًّا، وتابع لأنّ الهبة تأتي من إيران وهي متمرّدة على الطاغوت الأميركي، والأميركيون يفرِضون عقوبات على من يتعامل مع إيران كان ذلك يسبّب حرجاً للحكومة اللبنانية هل نقبل الهبة أو لا نقبلها»، وأكد رعد أنّ «الأميركيين قالوا إنّ أخذ الفيول الإيراني يُعرّض لبنان وحكومته للعقوبات، وعليه يا أهلنا ويا لبنانيين كهرباء لمدة 10 ساعات بالنهار ما بقى في…»
وفي حادث أمني غامض، أصيبت «طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت، من دون تسجيل أيّ إصابات، وكانت النائبة بولا يعقوبيان في عداد ركاب الطائرة».
ولم يُعرف إذا كان الحادث عرضياً أو مفتعلاً عشية موسم الأعياد في ظلّ المعلومات عن ارتفاع كبير في نسبة حجوزات السفر الى لبنان عبر المطار من السياح والمغتربين، ومدى علاقة هذا الأمر بالحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي والكهربائي المفروض على لبنان.
وذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أن «التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار».
وكشف مولوي في مجال آخر، أنّ «الخلايا الإرهابية المضبوطة تضمّ لبنانيين وعدداً قليلاً من السوريين وفلسطينيين ونقوم بمتابعة المخيمات الفلسطينية والسورية وكلّ من خرج من السجن، ولو نُفذت العمليات لكُنّا أمام جرائم كبيرة وبعض الأهداف كانت في الضاحية الجنوبية».
وعلمت «البناء» أنّ مراجع سياسية وأمنية أبدت مخاوفها من استغلال بعض الجهات الشغور الرئاسي والفراغ السياسي والخلاف السياسية لافتعال أحداث تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي. كما علمت أنّ التحقيقات مع الشبكات الإرهابية التي تمّ كشفها لم تنتهِ بعد وسيتمّ الإعلان عن النتائج فور انتهائها. لكن المعلومات شدّدت على قرار حاسم لدى جميع الأجهزة بالتعامل بحزم وقوة مع أيّ إخلال بالأمن.
على صعيد آخر، قالت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح تلفزيوني: «تبلّغت استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، و»ممكن أحضر ليش»
اللواء
الجلسات الفارغة: بدايات احتكاك بين برّي ونواب المعارضة!
«رصاصة طائشة» تضرب طائرة على أرض المطار.. و50 مليون دولار
ما تميزت به الجلسة الخامسة التي عقدها مجلس النواب، في اطار الجلسات الدورية «الدائمة»: 1- إثارة الجدل الدستوري حول المواد المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء الفقرة الثانية من المادة 49، التي تنص: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي: او المادة 73، التي تنص: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس».
والالتباس مع المادة 74 وصولا الى المادة 75. وهذه النقطة اثارها النائب ملحم خلف، ثم عاد وأثارها كل من النائبين الكتائبيين نديم الجميل وسامي الجميل.
2 – بروز عجز الفريق المقابل للمعارضة من التوحد وراء مرشح يدعمه، الامر الذي جعل الورقة البيضاء التي خضعت على لسان واضعيها لفذلكات تفسيرية او تبريرية لا معنى لها.
3 – وضوح المنحى الانقسامي، وابراز حزب الله، غير المنسجم تماما مع التيار الوطني الحر في ما خص هوية المرشح الرئاسي او تسميته، نظرته إلى الرئيس المقبل منه، بشرط استحالة الانتخاب: «فرئيس الجمهورية هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية، ويملك قراره السيادي، ويدرك اهمية الدور الوطني للمقاومة، فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها».
والسؤال: هل هذه المواصفات تعني النائب السابق سليمان فرنجية، ام النائب الحالي جبران باسيل او ما ينوب عنه؟
4 – تحوُّل في كتلة التغييريين لجهة التوحد وراء الدكتور المتقاعد في الجامعة اللبنانية عصام خليفة، بعد انقسام واضح في صفوف هؤلاء.
وعلى الجملة، سجلت الجلسة بداية احتكام بين الرئيس بري وبعض نواب المعارضة، لا سيما نواب الكتائب.
واعتبرت مصادر سياسية ان الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن وتيرة الجلسات الماضية شكلا، لجهة تكرار اقتراع قوى الثامن من آذار، اي الثنائي الشيعي وتكتل لبنان القوي وحلفائهم بورقة بيضاء، مقابل اقتراع المعارضة بمعظمها للنائب ميشال معوض الذي زاد عدد المؤيدين له عن الجلسة السابقة، مع بعثرة اصوات عدد من التغييرين بتسميتهم لمرشحين مغمورين، او الاقتراع بعبارات ومسميات، تكمل بطياتها عبثية ومراهقة سياسية، لا تبشر بايجابية تحسن وضع المعارضة وتقوي موقفها ووزنها بالانتخابات الرئاسية.
وبالرغم من ذلك، ظهرت اكثر من اشارة ضمنية تنبيء باستحالة تكرار هذا الاسلوب الكاريكاتوري المضحك ،ألذي لا يعبر عن جدية والتزام باتمام الاستحقاق الرئاسي، والتحرك بفاعلية لمقاربة عملية انتخاب الرئيس بمسؤولية والتزام اقوى، والبدء جديا بعملية انتخاب الرئيس اولها ، ضرورة استبدال قوى الثامن من اذار خيار الاقتراع بالورقه البيضاء، بطرح اسم مرشح علني تخوض به الانتخابات الرئاسية بمواجهة مرشح المعارضة النائب ميشال معوض ، وذلك بعد فشل كل محاولات تسويق ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، داخل التحالف نفسه، بسبب رفض النائب جبران باسيل كليا من جهة، ورفض قبول المعارضة بهذا الترشح من جهة ثانية.
وتعتبر المصادر ان فشل تسويق ترشيح فرنجية للرئاسة، يفتح الباب واسعا امام البدء فعليا، طرح اسماء مرشحين مقبولين للرئاسة، وهذا الخيار مرجح بدءا من جلسات الانتخاب المقبلة ،لكي يتم اختيار أحدهما، اما بالاقتراع، او بالتفاهم المسبق،لانه لم يعد ممكنا الاستمرار بهذا المسار التعطيلي المفضوح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لانه لم يعد مقبولا هذا المسار التعطيلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على هذا النحو.
الجلسة-5
نيابياً، لم تحمل الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا تأكيداً للمؤكّد، لا رئيس واستمرار الشغور الرئاسي إلا ما لا نهاية، إلا في حال أمرين لا ثالث لهما: توحيد القوى في الجبهات المتناحرة أكان على محور المعارضة أو الموالاة إذا صح التعبير وضمن المحور السياسي الواحد، أو التوافق، وفي كلا الحالتين، فإن المشهد السياسي سيبقى خاضعاً، إما للتسويات أو المزيد من الفراغ على مستوى المؤسّسات الدستورية، وبما ينذر بالمزيد من الفوضى في البلاد، على كافة المستويات.
وأمام تكرار المشهد النيابي، حدّد الرئيس بري جولة سادسة الخميس المقبل، مطالباً النواب بتكثيف الاتصالات، بعد أن حسم مجدّداً نصاب الحضور في كل الجلسات بالثلثين، وللإنتخاب في أول دورة أما الدورات التي تليها، فبنصاب الـ65.
بعد جدل على المواد الدستورية من قبل النائبين: ملحم خلف وسامي الجميل، فيما رد على توصيف النائب نديم الجميل للجلسات بالفولكلورية والمسخرة بالقول «هذه مسؤولية النواب بأن يحولوها إلى جلسات جدية».
وقد غاب عن الجلسة النواب: جبران باسيل، جميل السيد، اغوب بقرادونيان، نبيل بدر، الياس حنكش، ايهاب مطر، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، اشرف بيضون، ونعمة افرام.
وقد اكتمل نصاب الجلسة الاولى ب 108 نواب، وانتهت عملية فرز اصوات النواب خلال الجلسة الانتخابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واتت النتيجة على الشكل الآتي:
ميشال معوض:44
ورقة بيضاء:47
عصام خليفة:6 اسامة وخمسة تغييريين.
زياد حايك:1
لبنان الجديد: 7
لأجل لبنان: 1
زياد بارود: 1
ملغاة:1 تحمل عبارة «الخطة ب».
وبعد إعلان نتيجة التصويت، فإنه ما من إسمٍ من الأسماء التي طُرحت نال ثلثي عدد الاصوات ولا 65 صوتاً، ما استدعى حصول دورةٍ ثانية للانتخاب بحُكم الدستور. إلا أن الجلسة فقدت النصاب المطلوب لانعقاد الدورة الثانية، إذ لم يبقَ داخل القاعة العامة 86 نائباً، ما دفع بالرئيس نبيه بري الى إختتام الجلسة.
وعلم ان نواب صيدا – جزين انقسموا بين ثلاثة اراء، فاختار الدكتور اسامة سعد اسم عصام خليفة مع خمسة من نواب التغيير، واختار شربل مسعد اسم ميشال معوض، بينما اختار الدكتور عبد الرحمن البزري عبارة «لبنان الجديد».
وأعلن النائب ميشال دويهي، أنه هو صاحب ورقة «الخطة ب». وقال دويهي: وضعت ورقة «الخطة ب» في الجلسة اليوم وهي دعوة لكلّ النواب لتحمّل مسؤولياتهم، ولكلّ الكتل كي يحدّدوا مَن مرشّحهم، ويجب انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ البلد لم يعد يحتمل.
اما ورقة «لأجل لبنان» فوضعها كالعادة النائب عبد الكريم كبارة، وتردد ان النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود، الذي سارع الى القول عبر «تويتر»: أوّد أن أفترض حسن نيّة الصوت الكريم، ولكنني لست معنيًا بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة. ووضع اسم زياد حايك النائب الياس جرادي.
وحضر الباحث في التاريخ الدكتور عصام خليفة الجلسة النيابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وهي المرّة الاولى التي يحضر فيها جلسات الانتخاب، وقد تم ترشيحه من قبل مجموعة من النواب التغييريين.
ميقاتي ينتقد هواة التعطيل
أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً، وقال: نحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية.
وأضاف: ما يبدو هو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بارادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة.
اضاف ميقاتي: ان هذا التعطيلُ والشللُ، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ الا شؤونَ البلدِ والمواطنين، مؤكداً أن الإيحاء للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، أو تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ.
وقال: حريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق.
وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، صباح اليوم في فندق الحبتور، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
واستقبل ميقاتي مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور في حضور عدد من الوزراء والسفيرة الاميركية دوروثي شيا. واذ تمنى ميقاتي «دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها»، شدد على أن «اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة»، مشيراً إلى «العمل ايضاً على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها».
من جانبها، شددت المسؤولة الأميركية على أن «لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات»، منوّهة بـ«استقرار الوضع الامني رغم الازمات التي يمر بها البلد». وقالت «نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الإصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لاقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون هيكلة قطاع المصارف». وشددت على أن «أولويات الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد»، مشيرة الى «العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وزارت باور ايضا الرئيس بري في عين التينة ترافقها السفيرة الاميركية.
و أعلنت پاور اأن الوكالة سوف تقدم 50 مليون دولار للطلاب اللبنانيين واللاجئين للالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وجامعة سيدة اللويزة (NDU).
سوف يُخصّص مبلغ 15 مليون دولار لتقديم 140 منحًة جامعية كاملة للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانيات مالية ولكنهم يتمتعون بالجدارة الأكاديمية. أما المبلغ الباقي من المساعدات فسوف يُِِستخدم كدعم مالي جزئي لنحو 3500 طالب على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الطلاب الذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل أعباء الرسوم الجامعية وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان.
منذ العام 2010، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 156 مليون دولار من المنح الجامعية الكاملة لأكثر من 1600 طالب لبناني ولاجئ من الذين لم يكن لديهم الإمكانيات للالتحاق بأي جامعة. كما تعمل الوكالة بشكل وثيق مع هذه الجامعات لإعداد الطلاب وتجهيزهم بالمهارات التقنية والتصنيعية المتبعة في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة الشمسية.
يعكس هذا التمويل الجديد التزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المستمر بأهمية تمكين الشباب لرسم مستقبل لبنان.
هوكشتاين: اتفاق الترسيم لا ينهي التوتر
على صعيد آخر، وفي موقف جديد له،أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، أن «الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعزز الأمن في المنطقة نظرا لوجود حدود بحرية نهائية بينهما»، لكنه اعتبر أن الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي».
وأوضح في حديث لـ «الجزيرة»، أن «شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق معها، وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره».
وأضاف: انني واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لإتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
رصاصة تخترق طائرة
في مجال امني خطير، ذكرت معلومات امنية ان رصاصة طائشة اخترقت طائرة ميدل ايست قادمة من الاردن، كانت تقل النائبة بولا يعقوبيان الى جانب اعلاميين وركاب آخرين بعد هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي ظهر امس، وبوشرت التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرصاصة وتفاصيل الحادثة.
أكد مصدر في طيران الشرق الأوسط للـLBCI إصابة طائرة تابعة للشركة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت.
وقال: إن الرصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات.
وحذر المصدر من «استمرار إطلاق الرصاص في محيط المطار»، لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.
وطالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور في محيط المطار، مشيراً إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص.
وتعليقا على ما حصل امامها، غردت يعقوبيان عبر حسابها على «تويتر»: «بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة. لبنان السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد».
وأعلن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ان «رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الاردن ومطار بيروت يواجه هذه الازمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران».
وقال افاد الحوت بـ»أن 7 إلى 8 طائرات تتعرض سنويا للرصاص الطائش، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض طائرة للرصاص الطائش أثناء عملية الهبوط
وأكد مصدر في طيران الشرق الأوسط إن «الرصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات.»
وحذر المصدر من «استمرار إطلاق الرصاص في محيط المطار»، لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.
الى ذلك طالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور في محيط المطار، مشيرًا إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان الحادث لا يبرزز، وان تحقيقات جارية لكشفه واتخاذ كل التدابير لملاحقة الفاعل وحماية الطيران، موضحا ان الرصاصة جاءت من صبرا وشاتيلا، واعدا ان تصل التحقيقات الى نتيجة.
قضائياً، تبلغت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إستدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 14 تشرين الثاني الجاري، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم.
وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف.
وعلم انه سيتم تقديم دعاوى اخرى بحق القاضية عون من عدد من الشخصيات التي اوردت اسمائها في اللائح التي نشرتها عون.
اضراب مياومي الكهرباء
على الصعيد المعيشي العام، قرر العمال المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إقفال كافة دوائر البقاع والتوقيف الكامل للأعمال ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وأعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في المؤسسة في بيان: أنه بعدما أقفلت إدارة شركة KVA أبواب التفاوض، ولم نجد لديها آذانا صاغية ورفضها إعطاء العمال حقوقهم المشروعة، قررت اللجنة الإستمرار بإقفال المبنى المركزي للشركة وتوقيف أعمالها في بيروت، والتجهيز لتحرك أمام مبنى الشركة في الحمرا وأمام منازل مالكي الشركة في الوقت المناسب، ولا تراجع قيد أنملة عن تحقيق المطالب العمالية المحقة.
الكوليرا: 21 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان حيث تم تسجيل «21 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى511، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18».
وعن حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلنت الوزارة في تقرير منفصل عن تسجيل «68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219465، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة «.
الأخبار
جلسة انتخاب الرئيس: فتح معركة النصاب
صحيح أن فراغ 2022 الذي دخلته البلاد مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون لم يكُن الأول في تاريخ لبنان، لكنه شكّل محطّة بارزة في عملية استنزاف النظام القائم بتركيبته السياسية – الطائفية والمذهبية راسماً صورة قاتمة للمستقبل، بعدما ظهّرت هذه الأزمة مكامِن خلل لم تعُد تنفع معها أي «إسعافات» في ظل واقع اقتصادي بالغ الدقة. وعشية دخول الفراغ أسبوعه الثالث، أكدت الجلسة الخامسة التي التأمت أمس في مجلس النواب «عقم» المجلس الذي يحول دون استيلاد رئيس جديد، حيث تحولت الهيئة العامة من هيئة انتخابية إلى هيئة لمناقشة مواد الدستور أنتجت نقاشاتها خلافاً حول «نِصاب الانتخاب» و«نصاب الحضور» ومشاهد متكررة لم يتغيّر فيها سوى تراجع في عدد الأوراق البيضاء وظهور أسماء جديد كاسم الوزير السابق زياد بارود الذي سمّاه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزياد الحايك، مع بقاء اسم عصام خليفة الذي سمّاه عدد من نواب «التغيير»، بينما عمد البعض الآخر بالإضافة إلى النواب السنة المستقلين إلى التصويت بورقة كُتب عليها «لبنان الجديد» وورقتين واحدة «لأجل لبنان» وأخرى ملغاة باسم «الخطة ب». أما النائب ميشال معوض فحصل على 44 صوتاً (نواب القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب، كتلة التجدد، وعدد من النواب المستقلين) وكان بالإمكان أن يحصل على 4 أصوات من نواب «التغيير» غابوا عن الجلسة.
ما حصل أمس، يُمكن أن تكون له تداعيات أو تنتج منه تطورات في أي جلسة مقبلة، بخاصة بعدَ الخلاف الذي حصل حول نصاب الانتخاب والحضور، بعدَ أن تقدّم النائب ملحم خلف بمطالعة مقترحاً خلالها أن لا يتمّ اعتماد نصاب الثلثين، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنت تطرح شيئاً غير وارد»، قبل أن يطير النصاب ويرفع بري الجلسة إلى الخميس المقبل. ما حصل من سجال حول المواد الدستورية يؤشر إلى تطورات قد لا تكون في مصلحة فريق 8 آذار، بخاصة إذا أصر المجلس على انتخاب الرئيس من قِبل ثلثي الحاضرين لا عدد النواب ككل، بالتالي ستكون حظوظ معوض مرتفعة، بخاصة إذا حصل تدخل من الأطراف الخارجية التي تدعمه وضغطت على بعض النواب لانتخابه. وهنا، يأتي دور التيار الوطني الحر الذي سيكون لعدم التزامه الورقة البيضاء في الجلسة المقبلة دور في رفع حظوظ معوض.
وعلى عكس الجو المتوتر في ساحة النجمة، هدأت الاتصالات السياسية التي اختزلها في الأسابيع الماضية حراك تولاه شخصياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع باسيل قائم في شكل رئيسي على البحث في إمكانية إبرام تسوية أو اتفاق مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية تؤدي إلى انتخابه رئيساً للجمهورية من دون أن يؤدي هذا الحراك إلى نتيجة مع تمسك باسيل بموقفه الرافض، كما كان لبرّي حراك موازٍِ مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بعدم الوقوف ضد خيار فرنجية في حال توافرت ظروف داخلية وخارجية لانتخابه، وفي اليومين السابقين لم تُسجّل في الكواليس السياسية أي مشاورات جديدة مختلفة عن السائد ما يبقي الملف الرئاسي بلا أفق.
الجمهورية
برّي يحبط محاولات لتغيير النصاب… والفراغ الرئاسي يطيل الإستنزاف
الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت كسابقاتها الأربع، مجموعة اصوات للمرشح ميشال معوض تزيد في جلسة وتنقص في اخرى، واوراق بيض كذلك، وبروز اسماء مرشحين جدد والنتيجة النهائية لا انتخاب لرئيس وموعد لجلسة جديدة، وكل ذلك يأتي بمثابة لعب في الوقت الضائع لأنّ التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس العتيد لم يحن أوانه بعد، ولكن في النهاية “كل أوان لا يستحي من أوانه”.
الا انه على رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإنّ اوساطا مطلعة لفتت عبر “الجمهورية” الى ان احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها.
وبَدا في المداخلات القليلة في الجلسة التي لم تدم طويلاً ان الكتل التي ينتمي اليها اصحابها لم تغير في مواقفها بعد، فقديم مواقفها في الجلسات السابقة بقي على قدمه ولم تتضمن اي اشارات الى استعداد للتقدم ولو ببطء في اتجاه الآخرين والبحث معهم في مرشح توافقي، الامر الذي اذا ما استمر سيجعل مصير الآتي من الجلسات كمصير سابقاتها، فالجميع بحضورهم الى الجلسات يؤمّنون نصابها لكن ايّاً منهم لا يمكنه تأمين الثلثين لمرشحه في الدورة الاولى، ولا حتى تأمين الاكثرية المطلقة له في الدورة الثانية. ولذلك، قد تتعدد الجلسات اذا استمرت الحال على هذا المنوال، وتطول فترة الفراغ الرئاسي فيما البلد يستمر في حال الاستنزاف الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي رغم محاولات الحكومة للحَد منه بلا جدوى حيث تتناسل الازمات يومياً على طريقة “كلما داويت جرحاً سال جرح”.
كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب اكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.
الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: “مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد “سيطق”، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.
الجلسة
وكان فرز للأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب، وجاءت النّتائج كالآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 “لبنان الجديد”، 6 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، 1 “لأجل لبنان”، و1 ورقة ملغاة. كتب عليها “الخطة ب”. وحدّد بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة.
وشهدت الجلسة مداخلة للنائب ملحم خلف، الذي قال فيها إن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مُقترحاً “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلّب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس”.
فردّ عليه الرئيس بري: “ما بدّي كتّر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”.
وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري: “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، فردّ عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.
وقال النائب نديم الجميل: “مع احترامي للمجلس الكريم، فمَن يشاهدنا منتظراً انتخاب رئيس يسأل ما إذا كانت الجلسات “مَسخرة” أو مجرد فولكلور”. فأجاب بري: “الأمر متوقّف عليكم جميعاً لتحويلها الى جلسات جدّية”.
عدوان
وبعد الجلسة أعلن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “أنّ مواقف النائب ميشال معوض معروفة وسيادية وإصلاحية، ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيّديه”، مشيراً إلى “أنّ كل من حاول تصوير دعمنا له مناورة، فليَر أصواته التي ترتفع من جلسة إلى أخرى”. ولفت إلى “أنّ الأصوات المؤيّدة لمعوض سترتفع الخميس المقبل”، داعياً الى “التخييم” في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”. وقال: “عندما يكون هناك 49 نائباً يصوّتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى، ذلك يؤكّد جدّية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيض وتشتّتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتاً الأصوات المبعثرة، مثل “لبنان الجديد” ومن أجل لبنان، فإننا “نَصل إلى رئيس للجمهورية”. وأوضح أنّه “إذا أرسَينا معادلة أنّ من لديه أكبر كتلة مسيحية يجب أن يكون رئيساً للجمهورية علينا إذاً أن نذهب ونهنّئ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لأنّه القائد المسيحي الأول في لبنان”.
ورداً على سؤال عن ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، قال عدوان: “أجبتُ عن سؤالكم عن قائد الجيش العماد جوزف عون، وقلت إنّه يمتلك المؤهلات ليكون مسؤولاً نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة، إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح، ونحن لسنا في معرض القيام بتسويات، وموقفنا واضح”.
معوض
وأكّد معوض، في تصريح، “أننا مع برنامج إنقاذي واضح. وعلينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشّح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يُقال في وسائل الاعلام، اليوم صَوّت 44 نائباً لي، وهذا التأييد عملياً مع النواب الذين تغيّبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتاً، كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيض”. وقال: “كلمة انتخاب لم تعد تُتداول عبر وسائل الاعلام، وكأنّ الاستحقاق الرئاسي ينتظر تسوية دولية، وذلك بسبب سيطرة السلاح غير الشرعي والدويلة. ووصلنا إلى هذا الوضع بسبب هذا المنطق وسيطرة الدويلة، وكأنّ الديموقراطية لم تعد موجودة في لبنان”.
وأضاف: “اعتقد انّ الامور اصبحت واضحة، ولكن من الواضح انّ خريطة الطريق التي أعلنتها، وهو ترشّحي “لبناني واضح”، لا ننتظر تسويات. خريطة الطريق على أساس الدولة وليس على أساس الاحزاب وهيمنة الاحزاب. وكل يوم أقرأ تعليقات، هذا الترشيح يكبر يوماً بعد يوم، وصَوّت لي 44 نائباً. في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف. اريد القول: أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح، من المعارضة، وتعوّدنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعوّد على الانتخاب، وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية”. وتابع: “نحن وصلنا الى هنا لأنّه ليس هناك انتخابات، ما هي الحوارات؟ انا مرشح للدولة اللبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعاً تحت سيطرة الاحزاب، وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات. أما ان نكمل بالثقافة التي أوصلتنا الى هنا، فهذا يعني مزيداً من العزلة والذلّ والانهيار الاقتصادي ومزيداً من الهجرة وتغييب العدالة. ورغم كل الصعوبات قرّرتُ عملياً ان نستكمل هذا المسار. وأشكر النواب لأنه يوماً بعد يوم تزداد ثقتهم بهذا الترشيح”.
رعد
وقال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “نريد رئيساً للجمهورية لا يتحدّى أحداً، نريده أن يعرف قدر الشهداء وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايته، وأن يكون قراره سياديًا لا يرضخ للضغوط لطعن المقاومة في ظهرها، حتى لو أغدقَ عليه الآخرون بعض العَطايا وهذا لا نتوهمه ولا نتخيّله. كثيرون من رؤساء الجمهوريات عندما تسلّموا موقع الرئاسة كانت المحافظ الماليّة تأتي إلى قصر بعبدا إعرابًا عن تأييدهم واحتضانهم لهذا الرئيس ولسياساته، وفتحًا للطريق أمام تبادل الخدمات بينه وبين الأجانب أو بين الدول الإقليمية التي لها مصلحة أن يكون لها تدخّل في لبنان”. واكّد انّ “موضوع رئاسة الجمهورية بهذه الحساسية وبهذه الخطورة، ونحن ندعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس”.
الى ذلك دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها الاسبوعي لرئاسة رعد الى “تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كلها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة التي لا بد من الإسراع في إنجاز استحقاقها وانتخاب رئيس للجمهورية”. وأشارت إلى أن “التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأن من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك، وخصوصا في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية”. وقالت: “انّ رئيس الجمهورية، الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرّط فيها ولا يسيء إليها. وإلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبنّي الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المُثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعِد للبلاد”.
مقام الرئاسة
وتوقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته امس الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، عند الفراغ الرئاسي، فشدد على أنّ “مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمةٍ دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دورٍ كرَّسَه اتفاقُ الطائف، يشكِّلُ عنوانَ انتظامِ عملِ السلطاتِ كلِّها، فلا يجوز أن يبقى خاليًا، ولا ليومٍ واحد، لأن خلوَّ سدة الرئاسة يعطبُ الحياةَ الدستورية، ويُعيقُ تعافيَ البلاد”. وقال: “من هنا دعوتي إلى الجميعِ ألّا يطولَ زمنُ الفراغ وأن يُصارَ إلى انتخاب رئيسٍ جديد، وتشكيلِ حكومةٍ جديدة، بسرعةٍ تحمي البلدَ وتحفظُ الدولةَ، فتنتهي حالةُ تصريف الأعمال التي هي بطبيعتِها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخلُ في نطاق هذا المفهوم”. وأشار إلى أنه “ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستورياً ووطنياً، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيس الجمهورية”. وشدد على أنّ “الايحاءَ للرأي العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، او تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ. وحريٌ بمَن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق”.
وكان ميقاتي قد التقى أمس مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور، التي قالت: “إننا نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الاصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لإقرار قانون “الكابيتال كونترول” وقانون “هيكلة قطاع المصارف”. وشددت على ان “أولويات الرئيس الاميركي بالنسبة الى ما يخصّ الوكالة هي مكافحة الفساد”، مشيرة الى “العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
هوكشتاين
وعلى صعيد ملف الترسيم البحري أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تاريخي ويوافِق رغبتهما”، مشيراً إلى أن “الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي”.
وذكر هوكشتاين في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية أنّ “لبنان وإسرائيل أكدا نيتهما تنفيذ الاتفاق مع مشاركة المعلومات عبر الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره”، مضيفاً “انني واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.
موقف روسي
في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية “استعداد موسكو لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني الصديق في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تواجهه”، بحسب وكالة “نوفوستي”.
وقالت الوزارة في بيانها عقب اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار: “جرى تبادل موسّع لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص. وأكد الجانب الروسي من جديد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة”.
إستدعاء عون
من جهة ثانية تبلّغت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امس استدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين 14 المقبل، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم.
وأكّدت عون، في تصريح تلفزيوني، “انّني تبلّغتُ استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، “وممكن أحضر ليش لأ”.
وكانت عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسرية، مشيرة الى “أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومات”، ثم عادت ومَحت التغريدة”.
وغرّدت عون عبر “تويتر” كاتبة: “المنطق المقلوب بهالبلد شي عجيب. انا لم أتهم احداً. المستند انتشر بالإعلام على نطاق واسع ولستُ أوّل مَن نشره. بمطلق الاحوال اي نيابة عامة اذا وصلها لازم تفتح تحقيق هيدي واجباتها. هون لا صار تحقيق ولا اي شيء ومعروف ان هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وأرقامها. بس بلبنان بيصير الحق على القاضي لازم نحاكم القاضي. انا محل اي شخص ورد اسمه بهذه اللائحة بطلب رفع السرية المصرفية وبفضح الكذب وبقلّهن تَعوا اطّلعوا على حساباتي. ما بَدها هالقد. بس بلبنان ممنوع حتى الحكي عن هذا الامر. واذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نِعدمو. اسمَعوا يا شعبي يا مودعين”.
النهار
كسر الجلسات “الفولكلورية” باستهداف النصاب القسريّ
قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين “القسري” في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة. هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز. وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح . وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت امس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.
وشهدت الجلسة تبدلا في توزيع الاصوات حيث ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للنائب ميشال معوض، وكاد يلامس الخمسين لولا غياب عدد من النواب المصوتين له عادة، فيما انخفض عدد الاوراق البيضاء ودخلت اسماء جديدة الى عملية الاقتراع ابرزها زياد بارود الذي عبر عن تحفظه عن التصويت له من دون ان يعلن ترشحه حتى اللحظة .
الجلسات المفتوحة
واما المداخلات المتصلة بالنصاب، فاثارها كل من النواب ملحم خلف وسامي الجميل ونديم الجميل. فاكد خلف أن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مقترحا “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياما عدة، لانتخاب رئيس” معلنا ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فرد عليه الرئيس بري “ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”. وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، ورد عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.
واكتسبت مطالعة خلف بعدا دستوريا وسياسيا بارزا، اذ شدد على ان المادة 49 من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: “…ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…”وأضاف خلف عبر مطالعته “أن هذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس”. أكد المرشح النائب ميشال معوض بعد الجلسة ان “علينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يقال في وسائل الاعلام اليوم صوت 44 نائبا لي وهذا التأييد عمليا مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتا كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيضاء. في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف، اريد القول أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح من المعارضة وتعودنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعود على الانتخاب وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية”. وتابع “نحن وصلنا الى هنا، لانه ليس هناك انتخابات. انا مرشح للدولة اللبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعا تحت سيطرة الاحزاب وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات، وأما ان نكمل بالثقافة التي اوصلتنا الى هنا، يعني مزيدا من العزلة والذل والانهيار الاقتصادي ومزيدا من الهجرة وتغييب العدالة”.
وتوقع نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “أن ترتفع الأصوات المؤيدة لمعوض الخميس المقبل”، داعيا الى “التخييم في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”.وقال:”عندما يكون هناك 49 نائبا يصوتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى ذلك يؤكد جدية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيضاء وتشتتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتا الأصوات المبعثرة مثل “لبنان الجديد” و”من أجل لبنان نصل إلى رئيس للجمهورية”.
في المقابل دافعت “كتلة الوفاء للمقاومة” عن مضيها وحلفائها في اعتماد الورقة البيضاء بما يؤكد مضيهم في هذا النهج الى افق غير محدد . واعتبرت الكتلة أن “التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأن من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصا في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية. وإذا كان الحوار غير مرغوب فيه من بعض الأطراف لذريعة أو أخرى، فإننا واضحون تماما في أن رئيس الجمهورية الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها وإلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد”.
ميقاتي : تضليل ونفاق
وسط هذه الأجواء ناشد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجميع تقصير زمن الفراغ مشددا “إن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، فلا يجوز أن يبقى خاليا، ولا ليوم واحد، لأن خلو سدة الرئاسة يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد”. اضاف “من هنا دعوتي إلى الجميع ألا يطول زمن الفراغ وأن يصار إلى انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال التي هي بطبيعتها موقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم. وكل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة”. وأكد ميقاتي خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، ان “ما تقوم به حكومتنا في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكل ضمير حي لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن يبدو أن هواة التعطيل واضاعة الفرص لا يريدون، حتى ان نقوم بهذا الواجب، ويحاولون وضع كل العراقيل أمام مهمتنا الواضحة، وباتوا يجاهرون بارادة التعطيل والسعي لشل الحكومة. وهذا التعطيل والشلل، في مطلق الاحوال، لن يصيب الا شؤون البلد والمواطنين. كما أن الايحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية، او تعمل لمصادرة صلاحياته ، تضليل ونفاق. وحري بمن يطلق هذه الاقاويل ان يقوم بواجبه الدستوري في انتخاب رئيس في المجلس النيابي ، لا أن يصر على تعطيل الاستحقاق”.