بريطانيا تغرق في الإضرابات وريشي سوناك “يفاقم الأزمة”؟

فى واحد من أسوأ الإضرابات الجماعية فى تاريخ المملكة المتحدة، عانت بريطانيا أمس إغلاقا جزئيا مع إضراب نحو نصف مليون شخص بعد فشل مفاوضات النقابات مع الحكومة لرفع الأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم. وشملت خريطة الإضرابات العمالية عددا واسعا من القطاعات تضرب معا لأول مرة وهى المدارس فى إنجلترا وويلز، إذ سيضرب العاملون فى نحو 23 ألف مدرسة بشكل كلى أو جزئي، والجامعات، وقوات حرس الحدود ومسئولو الجمارك، وموظفو الخدمة المدنية، والسكك الحديدية.

وإضرابات أمس هى فقط بداية سلسلة جديدة من الإضرابات العمالية المقررة خلال شباط / فبراير الحالى وآذار / مارس المقبل. وستكلف الإضرابات الاقتصاد البريطانى مليارات الجنيهات الإسترلينية. واتهم قادة النقابات العمالية الحكومة بالمماطلة خلال المفاوضات، محذرين من أن المحادثات تسير للوراء ولا تتقدم. وبرغم التكلفة الاقتصادية والتعطيل والفوضى إلا أن غالبية البريطانيين يدعمون الإضرابات العمالية فى ضوء التآكل الحقيقى للأجور بعد التضخم المرتفع الذى تعانيه البلاد والارتفاع الحاد فى الأسعار. وأطلق «الاتحاد الوطنى للتعليم» حملة تحت عنوان «ادفع وانقذ مدارسنا»، موضحا أن طواقم التدريس والعاملين فى المدارس لا يمكن أن يقوموا بأعمالهم على الوجه الأمثل، بينما تتراجع رواتبهم بشكل ملموس.. وشملت إضرابات أمس أكثر من 200 ألف من أعضاء «الاتحاد الوطنى للتعليم»، أكبر نقابات المعلمين فى بريطانيا. كما أضرب نحو 100 ألف موظف، عبر 124 قطاعا حكوميا ونحو 300 ألف آخرين فى خدمة السكك الحديدية، مما تسبب فى تعطيل خدمة القطارات فى جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إضراب أعضاء 120 جامعة فى «اتحاد الجامعات والكليات» البريطانية، وحرس الحدود، والجمارك.

وبينما طالبت الحكومة الجمهور بالاستعداد لـ»اضطراب كبير» فى الخدمات العامة، حملت النقابات حكومة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك مسئولية تفاقم الأزمة وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية. واتهمت النقابات الحكومة بعدم الجدية فى المحادثات، وتعطيل فرص أى تسوية حقيقية. واعترفت مصادر حكومية بأن التفاؤل الذى ساد بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضى بشأن إنهاء الإضراب قد تلاشى.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لاتحاد عمال «أسليف»، نقابة عمال السكك الحديدية، إن الحل الوسط الذى من شأنه إنهاء الإضرابات العمالية «يتراجع» بعد شهور من المفاوضات الفاشلة مع الحكومة، موضحا: «هذه ليست حكومة جديدة. نفس الأشخاص موجودون منذ 12 عاما». من ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، مارك سيروتكا، إن دفع رواتب العاملين فى القطاع العام هو «أولوية سياسية»، موضحا أن الحكومة زعمت أن رفع الأجور سيكلف الميزانية العامة نحو 29 مليار جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقى هو نحو 10 مليارات جنيه إسترليني.

وكالات، 2 شباط/ فبراير، 2023

Please follow and like us: