افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 10 كانون الأول، 2020

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 2 أيلول، 2016
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 24 حزيران، 2019 
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم ‏‏‏‏الجمعة، 1 نيسان، 2022

أجمعت الصحف على أن قطار تأليف الحكومة لا زال بعيداً عن محطته، لكن “تفسيرها” للأسباب جاء متبايناً. فـ”النهار” اتهمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه “لجم التوقعات المتفائلة التي أشاعها بيان الرئيس سعد الحريري” الذي أدلى به بعد زيارته قصر بعبدا يوم أمس. وقالت إن “الحريري اقدم على مبادرة خرقت الجمود في مسار تأليف الحكومة، بما يجعل الكرة في مرمى الرئاسة الأولى بالكامل”.

لكن “الجمهورية” في إجابتها عـ”ماذا جرى في اللقاء” بين الرئيسين في بعبدا، قالت غير ذلك. حيث “عرضت خلاصة موجزة، وفيها انّ الحريري قدّم لرئيس الجمهورية مسودة من 18 وزيراً يمكن اعتبارها خلافية، حيث يدرج فيها اسماء وزراء سمّاهم بنفسه، من دون ان يراعي ما يطالب به رئيس الجمهورية”. ونقلت عن “مصادر موثوقة”، أن لقاء بعبدا “لم يعالج الأمور العالقة، والعقدة ما زالت على حالها”. وأكدت “الجمهورية” أن “تأليف الحكومة دخل فترة جديدة من الانتظار، غير محدّدة بسقف زمني”

وكشفت “الأخبار” جوانب أخرى من لقاء عون ـ الحريري أمس، وقالت إن “الرئيس المكلف أراد الإيحاء بوجود حلحلة ما في الملف الحكومي، مشيعاً أجواءً تفاؤلية بعدَ اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون”. إلا أنه تبين أن “التشكيلة التي تقدّم بها إلى الرئيس عون ليست سوى حكومة أمر واقع”، وختمت بـ”أن ما تقدّم به الحريري ليسَ جدياً”.

أما “البناء” فرصدت “أربعة إشارات” تدل على أن زيارة الرئيس المكلف إلى بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية “تشكل محطة غير حاسمة في المسار الحكومي”.

وعرضت “اللواء” معلومات إضافية عن لقاء بعبدا، تبين انحيازها لوجهة نظر الحريري، لكنها لفتت إلى كلام “مصدر لا يريد الامعان في التفاؤل”، قال “ان ضغط الانهيار العام، وعقم المعالجات من شأنه ان يكبح جماح التهور، لدى معطلي تشكيل الحكومة”، “من دون ان يجزم بمسار الأيام المقبلة”.

هيئة تحرير موقع الحقول
‏الخميس‏، 25‏ ربيع الثاني‏، 1442، الموافق‏10‏ كانون الأول‏، 2020

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

البناء
الجولان ينتفض على الاحتلال ويُسقط قرار الضمّ في أول مواجهة شاملة بعد التبنّي الأميركيّ
الحريري وعون يتبادلان أوراق الاعتماد الحكوميّة… ربط نزاع أم فتح باب؟
10 أيام مفتوحة للفرنسيّين للبدء من نصف مشترك لوساطة قد يتولاها إبراهيم
حسم الجولان معركة الضم التي ساند الرئيس الأميركي فيها القرار الإسرائيلي بالتوقيع على إسقاط هوية الحولان، فكان أمس، موعد أهل الجولان مع قول الكلمة الفصل في مصير قرار الضمّ، عندما حاول كيان الاحتلال التصرّف بأراضي الجولان بصفتها جزءاً من الكيان عبر نشر مراوح ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، فخرج الجولانيّون يرسمون بأجسادهم الخط الأحمر، ويحسمون مصير قرار الضم، الذي سقط بالضربة القاضية، حيث لم يعُد توقيع الرئيس الأميركي يعادل ثمن الحبر الذي كتب به، بعدما أجبرت حكومة كيان الاحتلال وإداراته على سحب قواتها والمعدات وآلات الحفر التي تمّ حشدها لفرض تنفيذ القرار.
في الشأن الداخلي فيما الناس تحمل آلات حاسبة لمعرفة أسعار السلع الجديدة عندما يتم رفع الدعم او ترشيده، وتصير منقوشة الزعتر بـ 10 آلاف ليرة، وصفيحة البنزين بـ 100 الف ليرة، يحذّر خبراء ماليّون من خطر أكبر يهدد بكارثة تتمثل بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار، لأن القضية الأهم هي امتناع مصرف لبنان عن تمويل أغلب المستوردات وما يعنيه ذلك من ضغط على طلب الدولار في السوق، وتوقعت المصادر أن يقفز السعر فور البدء بتنفيذ وقف تمويل الاستيراد من المصرف المركزيّ الى 20 الف ليرة خلال أيام وصولاً لسعر الـ 30 والـ 50 ألفاً خلال أسابيع ما يجعل كل حديث عن ترشيد الدعم وتعويض خسائره على ذوي الدخل المحدود، نوعاً من الكلام الفارغ. وتساءلت المصادر عن سبب الإجماع على ما يسمّى زوراً بعدم المسّ بالاحتياط الإلزامي، باعتباره من أموال المودعين، لتسأل، هل كان تمويل الدعم خلال عام مضى من موجودات المصرف المركزيّ التي تبخّرت منذ عام 2016، أم من أموال المودعين التي يتمّ تمويل كل طلب على الدولار منذ ذلك التاريخ منها؟ فلماذا الاستفاقة المفتعلة على حقوق المودعين، بهدف تفجير البلد ودفعه نحو الفوضى لفرض تشكيل حكومة تحت الضغوط تتيح وضع اليد على البلد. وهي الحكومة التي يرجَّح أن تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد سنتين، لأن الفوضى ستتكفل بإطاحة الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة معا.
في الشأن الحكومي، شكلت زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون محطة غير حاسمة في المسار الحكومي، رغم ما تضمّنها من تبادل تصوّرات ومشاريع حكوميّة بين الرئيسين. فالمصادر المواكبة للمسار الحكوميّ توقفت أمام أربعة إشارات تكفي للقول إننا لم نتقدّم نحو تشكيل حكومة جديدة، الإشارة الأولى هي مدة اللقاء لأقل من ساعة لا يمكن أن تتسع لقراءة ما سُمّي بالتكشيلة الكاملة والسير الذاتية للمرشحين لدخول الحكومة ومناقشتها، ما يعني أن الاطلاع تم بصورة عرضية على ان يتم الدرس والنقاش لاحقاً، والإشارة الثانية هي ان الحريري قدم تشكيلة من ثمانية عشر وزيراً، بينها وزيران مفترضان لم يقم حزب الله بتسميتهما، جرت الاستعاضة عنهما باسمين مؤقتين يعلم الحريري انه سيتمّ استبدالهما عندما تُحسم التشكيلة الحكومية، وليس هناك ما يمنع أن تكون هناك أسماء أخرى قدّمت على الطريقة ذاتها، أما الإشارة الثالثة فهي ان توزيع الحقائب المقدّم من رئيس الجمهورية يحشد عدداً وازناً من الحقائب في ضفة طائفية لا تنسجم مع التوازن المفترض، ما يعني أنها صيغة تفاوضية أكثر مما هي صيغة واقعية، والإشارة الرابعة هي ان صيغة رئيس الجمهورية تضمنت استعادة وزارة الداخلية والحفاظ على وزارة العدل وبالتوازي استعادة وزارة الطاقة والحفاظ على وزارة الاتصالات بالإضافة لوزارة التربية في حصة رئيس الجمهورية، وهو ما يصعب اعتباره طرحاً واقعياً.
المصادر المواكبة للمسار الحكوميّ وصفت ما يمثله لقاء الأمس بنصف ربط نزاع ونصف فتح باب، وأن الأمر يتوقف على حيوية المسعى الفرنسي وجديّته في الدخول على الخط بواقعية قد تتيح له في هذه الحالة الانطلاق من نصف مشترك بين الصيغتين، والانطلاق الى الباقي لملء الشواغر وتبادل المواقع. وقالت المصادر إن مقياس جدية المسعى الفرنسي في الأيام العشرة الباقية قبل زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى لبنان، هو مدى جدية السير الفرنسي بالمعلومات المتداولة عن اقتناع فرنسي بتولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة الوساطة بالتنسيق والتشاور مع المعنيين في الإليزيه.

تبادل الطروحات بين عون والحريري
وبعد شهر ونصف على تكليفه قدّم الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكوميّة من 18 وزيراً، وذلك خلال زيارته بعبدا أمس، حيث التقى الرئيس عون وعرض معه الملف الحكومي.

وبعد لقاء تبادل الطروحات الحكوميّة بين الرئيسين عون والحريري، صرّح الرئيس المكلف للصحافيين فقال: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية وقدّمت له تشكيلة كاملة من 18 وزيراً على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وقد وعدني فخامة الرئيس أنه سيدرس التشكيلة وسنعود للقاء في جو إيجابي وأملي كبير أن نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وإعادة إعمار بيروت والثقة والامل للبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».

ورداً على أسئلة الصحافيين، اكتفى الحريري بالقول «إن شاء الله الأجواء إيجابية».

في المقابل أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن رئيس الجمهورية قدّم «للحريري تشكيلة حكومية كاملة، وفي المقابل سلم الرئيس عون الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة واتفق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على دراسة الاقتراحات المقدّمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات».

وأكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء بين عون والحريري لـ»البناء» أن «الحريري سلّم لائحة من 18 وزيراً اطّلع عليها عون الذي عاد وسلم الحريري طرحاً متكاملاً بما يتعلق بالحكومة وحدث تبادل في وجهات النظر بين الرئيسين حول طرح الرئيس عون ولائحة الحريري».

ولفتت الى أنه «جرى البحث في بعض الأسماء لا سيما أن طرح الرئيس عون أتى متكاملاً وأن الحريري قدّم بعض السير الذاتية للأسماء التي اقترحها وسيتم التشاور في الأيام المقبلة الى ان يعود الرئيسان الى اللقاء». وشددت المصادر على أن «الأجواء كانت إيجابية وأبدى الرئيسان رغبة بالإسراع بتشكيل الحكومة».

وأفادت مصادر إعلامية الى أن «التشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري لرئيس الجمهورية هي 6-6-6 مقسّمة إلى 6 حقائب لتيار «المستقبل» و»التقدمي الاشتراكي» و6 للثنائي الشيعي وحلفائه «المردة» و»القومي»، و6 لرئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» و»الطاشناق».

ووسط تكتّم على تفاصيل توزيع الحقائب والأسماء ومدى مراعاتها لمطالب الكتل النيابية، تحدّثت مصادر البناء عن «تدخل فرنسي واسع مع المعنيّين بالتأليف للدفع بعملية تأليف الحكومة الى الأمام». ولفتت الى أن «الرئيس الفرنسي يضع أقصى جهده لأن يزور لبنان وتكون الحكومة قد تألفت».

أما أوساط الحزب الاشتراكي فكشفت أن الاشتراكي وفقاً لصيغة الحريري حصل على حقيبتين و»الخارجية» إحداهما.

هذا الأمر دفع برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الى التصعيد، مشيراً الى أن «اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيراً غبن وإجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز المؤسسة للكيان اللبناني التي أيضاً تُهمَّش حقوقها في المشاركة بالدولة». وحذر ارسلان، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، «مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب»، ودعا «جميع ممثلي الطائفة الدرزية الى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، والا فإنّ الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم».

في المقابل لفتت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن «الفرق لا يزال شاسعاً بين صيغتي عون والحريري والأمر يحتاج الى مشاورات إضافية»، مستبعِدة «التوصل الى صيغة مشتركة خلال وقت قصير». ولفتت الى أن «العقدة لا تزال خارجية وتتظهّر في الخلاف بين عون والحريري على الحصة المسيحية، وبالتالي لن تولد الحكومة قبل حصول الحريري على الضوء الأخضر الاميركي بتمرير تسوية جديدة في لبنان تبدأ بتأليف حكومة ترضي كافة الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر وحزب الله».

سجال المقدّمات بين بعبدا وعين التينة

واستمر السجال الإعلامي والسياسي على خط بعبدا – عين التينة عبر مقدمات نشرات أخبار المحطات التابعة للرئاستين. وفي السياق، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، أن التوتر المستجدّ «يهدف في توقيته الى الضغط على رئيس الجمهورية وتكبيله كي يقبل بما هو غير مقبول من شروط لتأليف الحكومة».

إضراب عام الأربعاء المقبل

في غضون ذلك، وبعيداً عن الملف الحكومي، يبدو أن الغضب الشعبي في وجه توجّه الدولة الى رفع الدعم أو ترشيده عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية لن ينتظر تأليف الحكومة الجديدة، بل بدأ يتظهّر في الشارع على شكل تحركات احتجاجية وصولاً الى انفجار اجتماعيّ كبير إذا ما تمّ اللعب بلقمة عيش المواطن.

وعلى الرغم من التطمينات الرسميّة من أن رفع الدعم لن يطال السلع الأساسية كالخبز والأدوية لكن الاتحاد العمالي العام دعا إلى إضراب عام على الأراضي اللبنانية كافة الأربعاء 16 الجاري «كبداية لأوسع تحرّكات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم». وقال رئيسه بشارة الأسمر: «لا يزال السياسيّون والرئيس المكلّف يماطلون بتشكيل الحكومة رغم أنها الممرّ الوحيد للحصول على أي دعم دولي للبنان». وأضاف «بدل السعي الجدّي لاسترجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد المتمادي ها هي حكومتنا تتّجه بإصرار لرفع الدعم عن الخبز باستثناء الخبز العربي وسترفع الدعم عن المحروقات بنسبة 40 إلى 60% تمهيداً لرفعه كلياً».

وإذ علمت «البناء» أن الاجتماعات تتواصل على مستوى الوزارات المعنيّة بملف الدعم كي تقدّم كل وزارة لائحة نهائية بالسلع والمواد التي يجب أن يستمر الدعم عليها وتلك التي يجب أن يرفع الدعم عنها، إن في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإن في السلع الغذائية، أما قطاع المحروقات فمعلّق بانتظار نجاح المفاوضات مع دولة العراق لاستيراد المشتقات النفطية الى لبنان»، مضيفة أن «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد الانتهاء من تحديد السلع والمواد المدعومة ليصار الى تسليمها لمصرف لبنان كي يعمل على تأمين التمويل اللازم لها».

وعلمت «البناء» أن قرار ترشيد الدعم في قطاع الصحة قد اتخذ وفق خطة متكاملة عرضتها وزارة الصحة ما يخفف كلفة استيراد الدواء الى حدّ كبير.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن أن ترشيد الدعم يجب أن يكون بشكل مدروس مع عدم المسّ بأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، موضحاً أن رفع الدعم لن يطال كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة أما الطبقة الميسورة فستكون أمامها خيارات. وشدّد على وجوب تشجيع الصناعة المحلية والتصدير بحيث يمكن تطوير الصناعات وتعويض حجم الدولار للاستيراد عبر الدولار للتصدير. ولفت إلى ضرورة ترشيد استعمال الدواء وعدم استخدامه بشكل عشوائي. وكشف عن تصحيح أسعار أدوية «الجينيريك» قبل نهاية العام، لافتاً الى ضرورة وجود مناقصة موحّدة للجهات الضامنة».

في المقابل كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين أن «الأدوية التي يتناولها المواطن يومياً، كأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وغيرها، لن يطالها رفع الدعم، أما الأدوية المتبقية، فقد يجري احتساب دولارها 3900 ليرة بدل 1500، فيما أدوية الـOTC التي تؤخذ من دون وصفة طبيب، فإما تنضمّ إلى لائحة الأدوية العادية بسعر دولار 3900 ليرة، ما يعني ارتفاع سعرها 150%، أو يُرفع عنها الدعم كلياً، وعندها، تلعب المنافسة دورها في خفض الأسعار، وقد يتوجّه المواطن نحو أدوية أقل سعراً».

وأعلن نقيب الأفران والمخابز علي إبراهيم أن «رغيف الخبز خط أحمر ولا أزمة في رغيف الخبز العربي». وأشار إلى أن أي «تفكير في رفع الدعم سيؤدي الى خطوات تصعيدية». وقال: الـ»كرواسان» وخبز الـ»هامبرغر» والـ»باغيت» وغيرها… لم تكن مدعومة أساساً، والأفران كانت تحصّل منها أرباحاً 100%، ولا يوجد مسؤول لديه الجرأة على رفع الدعم عن ربطة الخبز».

الدولار الطالبيّ
على صعيد قانون الدولار الطالبي طلب المصرف المركزي من المصارف اللبنانية تسلم طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

لا قرار رسمياً من الإمارات
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أن «سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قراراً رسمياً بمنع إعطاء التأشيرات السياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى، بعكس ما يتمّ تداوله ولا يزال، وبأنه اجتمع بخالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي اوضح له أن دولة الإمارات تمر حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيداً للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية لكل الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية وفقاً لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه التعديل في سياسة الدخول إلى الدولة بين الحين والآخر. وإن هذه الإجراءات تشمل الجنسيّات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص».

الخطر السيبراني
أمنياً، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى أن «لبنان كما غيره في عين الخطر السيبراني بكل قطاعاته»، موضحاً أن «هذا الخطر الرقمي والخوارزمي قادر على افتعال أزمات بشتى المجالات، عدا عن أن الخروقات السيبرانية التي تحصل قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة البورصات والمؤسسات المالية وسرقة المعلومات أو التلاعب بها، وهي قادرة على توتير العلاقات في الدول داخل المجتمع الواحد».

وخلال ورشة عمل للتوعية من خطر الأمن السيبراني والتعلم عن بعد، لفت ابراهيم إلى أن «الهدف الأساسي من هذا الحفل إطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الأمن السيبراني في الجامعة اللبنانية، في وقت الهجمات السيبرانية أصبحت اولوية في أمن الدول وأضحت المصالح الدولية أسيرة لها».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اللواء
المراسيم تسابق الإنهيار .. فهل يرعوي المعطلون؟
اعتراض عوني على الهبر وطحيني.. وجنبلاط ينتظر الدخان الأبيض.. والخطوط الحمراء تحاصر «ترشيد الدعم»
ليس أبلغ من البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو يعلن ماذا دار في اللقاء 11 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ليؤشر إلى وضع القطار على السكة.. لكن السؤال: متى يصل القطار، إذا ما تبين ان موعد الانطلاق، يتوقف على حسابات متعددة، ومتشابكة، ومحكومة بانتظارات، وتهديدات، واحتمالات، لكنها، حسب مصدر معني، أبلغ «اللواء» ليلاً: «ان ما تحقق خطوة يُبنى عليها، وتأليف الحكومة بات مسألة جدية..».
ولم يشأ المصدر الامعان في التفاؤل، إلا انه اعتبر ان ضغط الانهيار العام، وعقم المعالجات من شأنه ان يكبح جماح التهور، لدى المعطلين، من دون ان يجزم بمسار الأيام المقبلة، داعياً لضغط حقيقي ليرعوي هؤلاء المعطلون عن دور وضع العصي في دواليب الإقلاع، نظراً لصعوبة الاستمرار في دائرة الانتظار..
وحسب أوساط المراقبين، فإن إشارة الرئيس المكلف، في معرض الرد على أسئلة الصحافيين، وهو يغادر القصر الجمهوري بأن «الأجواء ايجباية.. إن شاء الله، سرعان ما تعرض لـ«صدمة رئاسية» كادت ان تطيح بالمناخ الجديد، وتضع الموقف في دائرة الشك، من العودة إلى «عض الاصابع»، ورمي الكرة على الرئيس المكلف، تحت حسابات، لا تعالج أزمة، ولا تأتي بدولار واحد إلى الخزينة، المترنحة تحت وطأة الأعباء.

وفهم من مصادر على اطلاع، ان الرئيس المكلف لمس «جواً ايجابياً» خلال اللقاء مع الرئيس عون، لكن المصادر تخوفت من دور لكل من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، واحد المستشارين الرئاسيين، من تعطيل المناخات الإيجابية.

واعتبرت هذه المصادر ان الكلام الرئاسي عن ان «رئيس الجمهورية سلم الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً، يتضمن توزيعاً للحقائب على أسس واضحة، ينطوي على تجاوز للدستور، الذي ينيط عملية التأليف بالرئيس المكلف، على ان يتفق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة.

ووصفت مصادر سياسية خطوة الرئيس المكلف بتسليم رئيس الجمهورية تشكيلة تاليف الحكومة الجديدة، بعدما يقارب الشهر ونصف من تكليفه، بانها الخيار الصحيح ولو انها تأخرت بعض الوقت ولكنها انهت حفلة التكاذب والتعطيل المتعمد التي يديرها الفريق الرئاسي، سرا وعلنا لقطع الطريق على نجاح الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة على اساس المبادرة الفرنسية.

وقالت ان تسليم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية، وضع مسؤولية التشكيل على عاتق الاخير وعليه ممارسة صلاحياته الدستورية بالقبول او الرفض، او طرح ملاحظات او المطالبة بتعديلات محدودة بالتفاهم مع الرئيس المكلف، في حين ان ما اورده البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد اللقاء، لم يؤكد الجو الايجابي الذي بشر به الحريري وانما تضمن تجاوزا للدستور من خلال الاشارة الى ان عون سلم الحريري طرحا حكوميا متكاملا، ما يعني ان الفريق الرئاسي ألذي يقف وراء عون يمعن في تسميم الأجواء السياسية وتبديد الاشارات التي سادت اللقاء بين عون والحريري، واشارت الى نوايا مبيتة جراء ما يحصل، اضافة الى الامعان في تقويض مواصفات حكومة المهمة واستبدالها بحكومة محاصصة مستنسخة عن الحكومات التوافقية السابقة ولو بتعديلات تجميلية وهي الحكومات التي فشلت بمهماتها واصبحت مرفوضة شعبيا وخارجيا وغير قادرة على القيام بمهمات حكومة الإنقاذ المطلوب تشكيلها، لا من قريب ولا من بعيد. بينما يبقى إصرار الفريق الرئاسي الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية، من العوائق التي تحيط بعملية التشكيل أيضا.

وحسب مصادر معنية، فإن ما حدث أمس هو بداية متكاملة لعملية التأليف من خلال تقديم الحريري لائحة متكاملة لتشكيلة من ١٨ وزيرا وطرح آخر متكامل من عون.

وفي المعلومات المستقاة من مصادر مطلعة أن الحريري سلم اللائحة مع حقائب وأسماء إذ حمل معه سير ذاتية لبعض الوزراء. وقالت المصادر أن الرئيس عون اطلع من الحريري عليها مع العلم انه قدم يوم الاثنين الفائت لائحة تضمنت اعادة توزيع للحقائب.

ولفتت المصادر إلى أنه حصل بحث في الأسماء وسيتم التشاور بينهما في وقت قريب مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية وستتم متابعتها وهناك رغبة منهما بالتعاون والإسراع في تأليف الحكومة.

وفهم أنه سيصار إلى جوجلة كل من طرح عون والحريري علما أن فيهما الكثير من القواسم المشتركة والأسماء المشتركة أيضا.

وقالت أن الملف الحكومي في ملعب من يشكلها أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وقيام اتفاق بينهما فهل تحسم الأيام المقبلة هذا الأمر ام أن التفاصيل الداخلية تتحكم بالملف؟

وأوضحت المصادر أن لا موعدا محددا أمام تأليف الحكومة وهناك مشاورات ستأخذ مداها قبيل الأيام الفاصلة عن لقائهما المقبل.

وعلمت «اللواء» ان فريق بعبدا اعترض على بعض الأسماء في تشكيلة الحريري، لا سيما على اسم العميد نقولا الهبر، الذي اقترحه الرئيس المكلف لوزارة الداخلية، وكذلك جرى الاعتراض على المرشحة لوزارة الثقافة لين الطحيني (وهي موظفة في الوزارة، وتعنى بموضوع المنظمات الثقافية الدولية)، واقترح بديلاً لها الدكتورة فاديا كيوان، الأستاذة والعميدة في جامعة القديس يوسف، في كلية الحقوق والعلوم السياسية.

وافادت مصادر المعلومات لـ «اللواء» ان الحريري سيدرس ما تقدم به عون ويعود بالجواب قريباً. وتردد ان تشكيلة الحريري تضم ستة وزراء مسيحيين للرئيس عون، ووزيرمسيحي له، مع وزيرين مسيحيين واحد يقترحه تيار المردة وآخر يقترحه الحزب القومي وهذا امر بات محسوماً، وانه طرح ان تكون حقيبة الدفاع للوزير الذي يقترحه عون، بينما يأخذ الحريري وزيراً سنياً لحقيبة الداخلية ويتم تعيينهما بالتوافق. ولكن يبدو ان عون لم يوافق على هذا الطرح بالكامل، خاصة ان الوزراء المسيحيين السبعة الاخرين سيكون للحريري واحد منهم. من هنا كان الطرح الذي قدمه عون قائماً على «إعادة توزيع الحقائب لكل الطوائف على اسس واضحة».

وبالنسبة للموقع الدرزي فلم تعرف الحقيبة التي اسندت الى من يقترحه الحزب التقدمي الاشتراكي وهل سيكون بالتوافق بين الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني؟ لكن علمت «اللواء» ان الحريري سحب اقتراحه بإسناد الخارجية والسياحة للطائفة الدرزية وقدم اقتراحا بإسناد حقيبة الخارجية مع حقيبة أخرى لم تعرف بعد.علماً أن مصادر الحزب اكدت عدم مطالبته بحقيبة المهجرين.

على هذا لم يتم حسم امر التشكيلة الحكومية بشكل نهائي مع وجود طرحين غير متقاربين كثيراً، لكن برغم ذلك لازالت اجواء التشكيل تتسم بالإيجابية طالما ان الرئيسين دخلا في التفاصيل القابلة للبحث وللتغيير ويبنيان على نقاط التلاقي ومعالجة نقاط التباين.

وقد إعتبر رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»، «أن اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيرا غبن واجحاف وظلم لطائفة الموحدين الدروز، المؤسِسة للكيان اللبناني، التي ايضا تُهمَّش حقوقها في المشاركة بالدولة». وقال: نحذر من له يد بهذا الاجحاف من العواقب، وأدعو جميع ممثلي الطائفة الدرزية الى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا، التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار، وإلاّ فإن الآتي من الأيام سيكون أصعب، ولن ينفع حينها الندم.

أمّا رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط فعلّق على لقاء عون والحريري، قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: في انتظار الدخان الابيض، بعد معلومات عن ان حقيبتين من حصته، بينها وزارة الخارجية.

وبالنسبة للحقائب المخصصة للشيعة فعلمت «اللواء» من مصادر ثنائي امل وحزب الله «ان لا مشكلة في الموضوع ونحن متفقون مع الرئيس عون والرئيس المكلف».

وكان صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي بعد مغادرة الحريري:

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قدم له تشكيلة حكومية كاملة.

في المقابل سلم الرئيس عون الرئيس المكلف طرحا حكوميا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على أساس مبادئ واضحة.

واتفق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات.

أما الرئيس الحريري فأعلن في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي أنه قدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وقال بعد زيارته قصر بعبدا مساءً: «الرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة، وسنلتقي مجددا. الجو إيجابي، وأملي كبير بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة، توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية».

اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي خضم انهيارات مالية ونقدية ومصرفية، وغذائية، وعلى المستويات كافة، ينصح بها المجتمع اللبناني، ويطير على الألسنة، ومواقع التواصل، ووسائل الإعلام، لا سيما محطات التلفزة والصحافة المكتوبة، لجهة دور الفساد في تخريب لبنان، ومحاصرته، وقهر شعبه، إذ يعبر عن الغضب الشعبي بالحراكات والتظاهرات والاعتصامات، غرد الرئيس عون: في هذا اليوم، ليكن خيارنا استئصال هذا الوفاء، المتخفي وراء المحاصصات والتعيينات، ورسالتنا ان نبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلما استقوى عليها الفساد.

إضراب عام الأربعاء

وفي خطوة اعتراضية ضخمة، تعبر عن ألم الشارع، والناس، دعا الاتحاد العمالي العام إلى إضراب وطني عام على الأراضي اللبنانية كافة، كبداية لتحركات أخرى ضد رفع الدعم عن السلع الأساسية، كاشفاً إلى اتجاه لرفع الدعم عن الخبز، والمحروقات، بنسبة بين 40 و60٪ كمرحلة أولى.

وفي ما خص الدولار الطلابي، طلب مصرف لبنان من المصارف استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين، وتنفيذها وفقاً لاحكام القانون رقم 193، ولاحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص، على ان يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسيلها في الخارج.

وقبيل صدور التعميم نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما أمام مصرف لبنان. وشدد الأهالي على أن «هذه القضية قانونية محقة فالشباب يواجهون المصير الأسود يفصلون من جامعاتهم ويرمون في الشارع والسلطة غارقة في نقاشات عقيمة تبحث في كيفية الإجهاد على ما تبقى من نبض في عروق اللبنانيين، يبحثون في كيفية رفع الدعم عن الأساسيات في حياة المواطنين ويهملون مقاضاة المسؤولين ومحاسبتهم عما أقترفتهم أيديهم من سمسرات أفقرت البلد ودمرت المجتمع. وبدل أن يعملوا على استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة، يقوننون عملية اغراقنا ومحاصرتنا بالجوع والمرض».

وليلاً، واحتجاجاً على السعي الرسمي لرفع الدعم، قطع محتجون الطرقات ليل أمس، باشعال النيران في ساحة الشهداء.

وبالنسبة لوضعية الدواء في ضوء رفع الدعم أعلن وزير الصحة حمد حسن ان ترشيد الدعم يجب ان يكون بشكل مدروس مع عدم المس بأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، موضحاً ان رفع الدعم لن يمس كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة، أما الطبقة الميسورة فسيكون امامها خيارات.وشدد على وجوب تشجيع الصناعة المحلية والتصدير بحيث يمكن تطوير الصناعات وتعويض حجم الدولار للاستيراد عبر الدولار للتصدير. ولفت الى ضرورة ترشيد استعمال الدواء وعدم استخدامه بشكل عشوائي. وكشف عن تصحيح اسعار ادوية «الجينيريك» قبل نهاية العام، لافتا الى ضرورة وجود مناقصة موحدة للجهات الضامنة.

من جهته، كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين أن «الأدوية التي يتناولها المواطن يومياً، كأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وغيرها، لن يطالها رفع الدعم، أما الأدوية المتبقية، فقد يجري احتساب دولارها 3900 ليرة بدل 1500، فيما أدوية الـOTC التي تؤخذ من دون وصفة طبيب، فإما تنضم إلى لائحة الأدوية العادية بسعر دولار 3900 ليرة، ما يعني ارتفاع سعرها 150%، أو يُرفع عنها الدعم كلياً، وعندها، تلعب المنافسة دورها في خفض الأسعار، وقد يتوجه المواطن نحو أدوية أقل سعراً». ولفت في تصريح إلى أن «كلّ الأدوية التي تدخل لبنان مسجلة لدى وزارة الصحة، واستبدال الدواء المرتفع السعر بآخر أقل كلفةً لن يضر بصحة المواطن».

وفي الموازاة، أعلن نقيب الأفران والمخابز علي ابراهيم أن «رغيف الخبز خط أحمر ولا أزمة في رغيف الخبز العربي».وأشار إلى أن أي «تفكير في رفع الدعم سيؤدي الى خطوات تصعيدية». وقال: الـ»كرواسان» وخبز الـ»هامبرغر» والـ»باغيت» وغيرها… لم تكن مدعومة أساساً، والأفران كانت تحصّل منها أرباحاً 100%، ولا يوجد مسؤول لديه الجرأة على رفع الدعم عن ربطة الخبز».

قضائياً، استنكرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي «التمادي الوقح والفاضح في التدخل السياسي في عمل القضاء واستغلال بعضه بشكلٍ معيب تحت شعارات المحاسبة»، ودعت» القضاء ومجلسه الأعلى إلى منع كل إساءة واستغلال للجسم القضائي، ومنع كل محاولة لجعل القضاء مطية في عمليات تصفية حسابات سياسية، وفي المقابل فتح جميع ملفات الفساد في جميع الدوائر العامة والوزارات والصناديق ومساءلة المعنيين لأي جهة انتموا.» كما دعت «نادي القضاة الذي شكّل ثورة على الفساد منذ انطلاقته إلى فضح كل هذه التجاوزات والعمل على التنقية الذاتية للجسم القضائي لكي لا تنكسر ثقة الشعب بالعدالة والقضاء».

ويأتي هذا الاستنكار عشية استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول امام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي للمثول امام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا.

ويتم التداول بأن الحاكم قد لا يحضر إلى مكتب عون للاستماع إليه كشاهد في قضية الصرافين.

ويتم التداول أيضاً بأن ثمة دراسات واجتهادات قانونية تجيز لسلامة عدم الحضور الى مكتب القاضية عون لاعتبارات تتعلق بوظيفته كحاكم مصرف لبنان وما يترتب على ذلك من حصانة.

140409

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1274 أصابة جديدة بفايروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 140409 إصابة مثبتة مخبرياً.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الأخبار
الرئيس المكلّف مستمر في المراوغة: الحريري يطرح حكومة الأمر الواقع
أراد الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الإيحاء بوجود حلحلة ما في الملف الحكومي، مشيعاً أجواءً تفاؤلية بعدَ اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون. الواقع أن التشكيلة التي تقدّم بها ليست سوى «حكومة أمر واقع»، سمّى فيها مُنفرداً كل الوزراء المسيحيين والشيعة والدروز، ما يدلّ على أنه مُستمر في المراوغة.
يتسابَق عدّادا الانهيار المالي – الاقتصادي وتأليف الحكومة على استنزاف البلاد التي باتَت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، بينما يُخنَق شعبها بحبليْن: أحدهما محلّي يهدّد بفقدان شبكة الأمن الاجتماعي عبرَ رفع الدعم عن السلع الأساسية، وآخر إقليمي ودولي يتّصل بمواجهة على امتداد المنطقة، تضَع لبنان على لائحة المُحاصرين دولياً لإخضاعِه. أمام هذا الواقِع، لا تزال القوى السياسية تُحاوِل الاستثمار في الوقت، وتُحاول الإيحاء بأنها تجهَد لتأليف الحكومة، لرفع المسؤولية عن ظهرها قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان. هذا ما دفَع الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى استئناف نشاطِه أول الأسبوع، بعدَ انقطاع دامَ لأكثر من 15 يوماً، فزار بعبدا الإثنين الماضي، ثمّ كرر الزيارة أمس حاملاً تشكيلة حكومية جديدة من 18 وزيراً بالأسماء وتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى.
كلامياً، حرص الحريري عندَ خروجه من اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الإيحاء بأن ثمّة حلحلة ما، قائلاً إن عون «وعدني بأنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي. الجوّ إيجابي والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت»، بينما المعلومات تقاطَعت عند أن «التباينات لا تزال على حالها»، إذ أشارت مصادر مطلعة على جوّ اللقاء إلى أن «الحريري سمّى في تشكيلته كل الوزراء المسيحيين، وسمّى وزراء حزب الله من دون أن يسلّمه الحزب الأسماء التي يقترحها للانتقاء منها كما اتفق معه مسبقاً، كما سمّى ديبلوماسياً محسوباً على النائب السابق وليد جنبلاط لتولي الخارجية، رغم أن الأخير أعلن بوضوح رفضه لهذه الوزارة. وحتى عندما أبلغه رئيس الجمهورية بأن لا مانع من إعطاء جنبلاط الصحة أو التربية، بقي مصرّاً على رأيه». و بناءً عليه، تسأل المصادر: «كيف يمكن لمن يريد تأليف حكومة أن يضيف الى الخناقة مع المسيحيين خناقتين أخريين، مع الشيعة والدروز؟». وقالت مصادر أخرى إن «الحريري أعاد حقيبة الداخلية التي يطالب بها عون لتكون من حصة «المستقبل»، على أن يتولاها نقولا الهبر. وخصّص خمسة وزراء مسيحيين ليُسمّيهم عون، و3 وزراء مسيحيين لتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الطاشناق»، وهو ما رفضه عون «الذي طرح تشكيلة مضادة، معيداً خلالها توزيع الحقائب والوزارات على الطوائف من دون أن تتضمّن أي اسم». وبينما أوعزَ الحريري إلى «جماعته» بتسريب أجواء تفاؤلية، وغرّد جنبلاط بأنه «بانتظار الدخان الأبيض»، أكدت مصادر بعبدا أن «جو اللقاء كانَ عادياً»، وهو ما عكسه بيان للقصر الجمهوري أشار فيه إلى أن «الرئيس عون اتفقَ مع الحريري على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات».
وفي هذا السياق، أشارت أوساط سياسة بارزة إلى أن «المناخ الذي يغلّف عملية التأليف لا تزال وتيرته بطيئة جداً، وهو أشبه بتقاذف الكرة بينَ طرفين يدرك كل منهما نقاط ضعف الآخر، ولا تزال المبارزة بينهما على أشدها». كما أن المُعطيات الملموسة تُثبِت أن التأليف يستلزِم وقتاً، وأن ما تقدّم به الحريري ليسَ جدياً. وليسَ أدل على ذلِك من أن حزب الله لم يكُن قد سلّم الحريري أي أسماء، على عكس رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بينما علمت «الأخبار» أن «اتصالات حصلت أول من أمس بين الحريري والحزب الاشتراكي، جرى فيها تبادل لبعض الأسماء واتفاقا أوليّ على أن يحصل وليد جنبلاط على وزير واحد في الحكومة بحقيبتين هما الخارجية والزراعة».
وجدير بالذكر أنه في القصر الجمهوري، اتسمت الأجواء بعد زيارة الحريري الإثنين الماضي ببعض التفاؤل، بعدما بدا أن الرئيس المكلّف عاد الى «الطريق الطبيعي لتأليف الحكومات»، عبر التشاور في الأسماء مع رئيس الجمهورية كشريك كامل في التأليف، لا كمتلقّ لما يريده الرئيس المكلف. هكذا حُدّد الموعد أمس على أساس أن يتسلّم الحريري من رئيس الجمهورية طرحاً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على الطوائف والمذاهب، ووفق قواعد الاختصاص، وهو «يستند الى طرح كان قد قدمه الحريري نفسه سابقاً». هكذا تم الاتفاق على اللقاء أمس لدرس اقتراح عون، والاتفاق على التوزيع، ومن ثم على الأسماء. «إذ لا يمكن أن تطلق على الجنين اسماً إذا لم تكن تعرف بعد إذا ما كان ذكراً أو أنثى». لكن الرئيس المكلف، أمس، أعاد «خبص» الأمور بعضها ببعض، ما يدل على أنه «مستمر في المراوغة». حمل الى بعبدا تشكيلة سمّى كل وزرائها ووزّع حقائبها كما يريد. لا يمكن أن ينطبق توصيف «حكومة الأمر الواقع» على أي شيء بمقدار انطباقه على ما قدّمه الحريري لعون أمس.
مِن خارِج قصر بعبدا، كانت الأجواء أكثر تشنّجاً بينَ عون والقوى الأخرى، بسبب فتح ملفات الفساد «الهدف منها هو تصفية الحسابات مع قوى سياسة محددة»، كما تقول أوساطها. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن اجتماعات تجري في بيت الوسط وعين التينة وكليمنصو للردّ على هذا الأمر، لكن الحريري هو الأكثر «تخوّفاً» منها بسبب ما نُقِل اليه من إعداد لفتح ملفات تطال بلدية بيروت ومجلس الإنماء والإعمار وشركة «ميدل إيست»، والعديد من المؤسسات التي يديرها محسوبون عليه. حتّى إن بعض محيطه يخشى أن تؤدّي هذه الخطوة إلى إضعاف الحريري ودفعه الى التنازل في موضوع تأليف الحكومة، والتسليم بما يريده عون.
رياض سلامة وزيراً للمالية
لعلّ أسوأ ما حمله الرئيس سعد الحريري في تشكيلته التي يسعى إلى فرضها حكومة أمر واقع، اسم يوسف خليل، مرشحاً لتولي وزارة المالية (إلى جانب وزير شيعيّ آخر، هو جهاد مرتضى!). خليل هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان. وهو أحد الثقات في نظر حاكم البنك المركزي، رياض سلامة. فخليل مسؤول، عملياً، عن كل العمليات الخاصة ببيع شهادات الإيداع للمصارف، وصفقات شراء سندات الدين بالعملات الأجنبية. وبموجب صلاحياته، كما من خارجها، هو مسؤول عن تنفيذ الهندسات المالية الشهيرة، التي ارتكبها رياض سلامة في السنوات الخمس الماضية، وحقّق فيها أرباحاً خيالية للمصارف (في عام واحد، صرّحت المصارف عن أرباح من «الهندسات» تجاوزت مبلغ 5 مليارات دولار). ويثق سلامة بخليل أيضاً، إلى حدّ تكليفه بإدارة ملفات لا تتصل بوظيفته بصورة مباشرة.
يوسف خليل، المحسوب أيام دراسته الجامعية على مجموعات يسارية، كانت له مواقف في تسعينيات القرن الماضي تبدو معترضة على سياسات رفيق الحريري وفريقه. لكنه كان، على الدوام، قريباً من سلامة، ومدافعاً عن سياساته، ومنفذاً لها، وخاصة بعد بداية الألفية. على هذا الخيار، رست بورصة حركة أمل لترشحه وزيراً للمالية. الإدارة الفرنسية ترتاح إليه. ورغم غضب باريس على سلامة نتيجة افتعاله ما لا يُفتعل في إدارة المصرف المركزي، إلا أنها تثق بالشخص الذي يثق به!
رياض سلامة سوّق اسم يوسف خليل لدى الرئيس نبيه بري، كما لدى الحريري. يزعم أن وجود وزير للمالية يمكنه التفاهم معه، سيسهّل تنفيذ خطط للخروج من الأزمة. عملياً أيضاً، يمكن القول إن رياض سلامة هو مَن اختار يوسف خليل ليتولى «المالية».
أداء حركة أمل في هذا المجال غير مفهوم. ومنذ أسابيع، تُوجَّه أسئلة لمسؤولين فيها، من دون أن تكون لديهم أجوبة عمّا تقوم به: من إحباط خطة الحكومة للتعافي المالي (وهي خطة ليست «عظيمة»، لكن فيها ما هو «أضعف الإيمان»: معرفة أرقام القطاع المالي وخسائره)؛ إلى سحب مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترولز)؛ إلى التمسك بحماية رياض سلامة. في الأخيرة، تُظلم الحركة ورئيسها عند تحميلهما وحدهما مسؤولية حماية الحاكم. فهو أقوى من أن يهزّه أحد. لكن المستغرب هو الظهور في مظهر المدافع الاول عن سلامة، فيما هو في أرذل العمر السياسي – النقدي – المالي.
في العقود الثلاثة الأخيرة، تحمّلت الحركة، عن حق كما عن باطل، الجزء الأكبر من موبقات نظام الطائف. من الواجب تحميلها ما كانت شريكة فيه، لكنها أسهمت، وبجِدّ، في تحميل نفسها ما لا تتحمّله. ألصِقت بها الصورة الأسوأ لتركيبة ما بعد الحرب الأهلية، إبان الصعود. وها هي اليوم تجهد في تصوير نفسها رافعة للتركيبة فيما هي تتداعى. ما جرى في تسعينيات القرن الماضي كان تحت شعار الدفاع عن حقوق الطائفة. لكنه جرى بصورة «طبيعية»، تجعل من الرئيس نبيه بري فخوراً وهو يقول: «إذا أردتم الكفاءة، فنحن لها. وإذا أردتم المحاصصة، فـ«ع السكين يا بطيخ»». كانت الحركة حينذاك قادرة على القول إنها تدافع عن مصالح فقراء الطائفة. وللأمانة، فإن الغالبية العظمى من جمهور أمل، بخلاف ما يُصوّر، هم من الفقراء. حتى الذين «استفادوا» من «استيعاب» الدولة، بإداراتها المدنية والأمنية والعسكرية، للأحزاب المشاركة في الحرب الأهلية، باتوا اليوم فقراء، أو على مقربة من خط الفقر.
يمكن، ببساطة، لحركة أمل أن تدافع عن غالبية ما قامت بعد العام 1992. حتى تجربة مجلس الجنوب، فيها جانب «مشرق»، يعاكس كل ما يُقال، بحق أو بباطل أيضاً، عن الفساد فيها. بلى، يمكن «أمل»، بكل أريحية، أن تدافع عن تجربتها في تسعينيات القرن الماضي، أو على الأقل، عن جزء منها. بلى، يمكنها أن تقول إنها كانت تدافع عن مصالح الطائفة. لكن اليوم، عن أي مصالح تدافع؟ هل يمكنها أن تجيب عن هذا السؤال، لناخبيها لا لخصومها أو منافسيها؟ عن مصالح مَن تُدافع بيوسف خليل؟ وعن مصالح مَن تدافع برياض سلامة؟ وعن مصالح مَن تدافع بمنع الكابيتال كونترولز؟ سيسهل على حركيين كثر الإجابة بأن هذا سؤال «حاقدين»، وأن هذه «تعليمة» من قريب أو بعيد، فيما هم يُدركون أن هذا ليس واقع الحال. تماماً كما يعلمون بأن ما يسوّقه ياسين جابر أو أشباهه عن قدرات عجائبية لرياض سلامة ستحفظ «ودائع أبناء الطائفة المغتربين»، ليس سوى ضرب من الوهم. فالودائع ضاعت. وبعيداً عن هذا التفصيل، على أهميته، ليس بمِثل يوسف خليل تُخاض معركة إبقاء وزارة المالية «بيد الشيعة». بمثلِه ستكون الوزارة بيد رياض سلامة، ولا أحد سوى رياض سلامة. وعندها، ستجوز الرحمة على عهد علي حسن خليل، الذي لم يواجه حاكم «المركزي» وسياساته، لكن، في الحد الأدنى، لم يكن في خدمته.
الراعي: لسوريا و«إسرائيل» أطماع في لبنان
في لقاء حواريّ أقامته أكاديمية بشير الجميّل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، حول مبادرة الحياد الناشط التي كان قد أطلقها، قال إن «الحياد لم يولد نتيجة مبادرة من البطريركية، وإنما هو الكيان اللبناني الذي نستعيده»، مشيراً الى أنه «يجب أن يكون لبنان حياديّاً ناشطاً، وعدم دخوله في أحلاف ومحاور وصراعات إقليمية أو دولية، ومنع أي تدخل إقليمي أو دولي في شؤونه أو استخدام أراضيه، ولذلك يجب تعزيز الدولة اللبنانية كما أرادها بشير الجميل بجيش قوي ومؤسسات تخضع للقانون ووحدة داخلية تمكّن لبنان من مواجهة أي خطر من أي دولة، سواء إسرائيل أم غيرها». وشدد الراعي على «أهمية فك ارتباط قضية لبنان بقضية الشرق الأوسط». وأضاف الراعي «موقع لبنان الجغرافي بين سوريا وإسرائيل هو مهمّ أيضاً، ولا سيما أن الدولتين لديهما أطماعهما في لبنان. لقد صمد لبنان في وجه مشروع إسرائيل الكبرى وسوريا الكبرى، ولذلك يريد الحياد ليكمل رسالته، وعلى الأسرة الدولية مساعدته».

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

النهار
الاختراق الحريري للأزمة مهدد بالاجهاض في بعبدا
اخيراً كان يفترض ان تبرز ملامح اختراق، وربما كان يؤمل ان يكون اكثر من اختراق واعد بولادة يؤمل ان تكون قريبة لحكومة الإنقاذ المنتظرة علها تشكل الهدية الميلادية للبنان واللبنانيين، ولكن ذلك لم يحصل وعاد الحذر الشديد سيد الموقف الذي يمليه التحسب لإمكان ان يبرز مزيد من المماحكات حول شياطين التفاصيل والتعامل مع أسماء تركيبة الـ 18 وزيرا التي وضعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقدمها كاملة، اذ برز طرح مقابل لرئيس الجمهورية وإعلان من بعبدا بعد ساعتين من زيارة الحريري يكشف بشكل لافت وجود فوارق بين تركيبة الحريري وطرح قدمه عون بما لجم التوقعات المتفائلة التي أشاعها بيان الحريري في بعبدا.
ومع ذلك لا بد من الإقرار بان الرئيس الحريري اقدم امس على مبادرة خرقت الجمود وأحدثت اختراقا سياسيا في مسار تعطيل تأليف الحكومة من خلال وضعه التركيبة الكاملة بالحقائب والتوزيع الطائفي وإسقاط الأسماء على الحقائب وتقديمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون بما يجعل الكرة في مرمى الرئاسة بالكامل. ومع ان كثرا استوقفهم ان تقابل بعبدا مبادرة الاختراق الحريري بتقديم رئيس الجمهورية في المقابل طرحا لا يتضمن حقائب ولا أسماء، فان ذلك زاد أهمية دلالات مبادرة الحريري التي حتمت تحريك مسار التأليف وإخراجه من اطار العرقلة ووضع حد للذرائع التي كانت تتظلل بترقب تشكيلته الحكومية. وبعد 49 يوما تماما من تكليفه تشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي وضع الحريري في عهدة عون تركيبة حكومية كاملة من 18 وزيرا اختصاصيين غير حزبيين وسط انطباعات متفائلة بإمكان انطلاق مسار مختلف في مسار التاليف لتسريع ولادة الحكومة وربما قبل الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان هذه السنة عشية عيد الميلاد. ولكن هذه الانطباعات تبددت امام الطرح المفاجئ المقابل الذي قدمه عون أولا ومن ثم امام مؤشرات سلبية أخرى جاءت عبر اعلام “حزب الله ” الذي انتقد تركيبة الحريري وقال انه قدمها من دون التشاور مع أي طرف إرضاء للفرنسيين ونوه بطرح عون.
وقد حمل الرئيس الحريري الى لقائه عصر امس مع الرئيس عون مظروفين قدم احدهما الى عون متضمنا التركيبة الحكومية الكاملة. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان رسمي لوحظ انه صدر بعد نحو ساعتين من لقاء عون والحريري ان “الرئيس عون تسلم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيرا وعرض معه لاتصالات الساعات الأخيرة التي كان اجراها رئيس الحكومة المكلف على هذا الصعيد” . وأضافت “ان الرئيس عون قدم للرئيس المكلف طرحا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على أساس مبادئ واضحة واتفق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروق بين هذه الطروحات”. وبدا لافتا ان العهد اقدم على ما يعتبر تجاوزا دستوريا لصلاحياته من خلال تقديم طرح او تصور لتشكيل الحكومة لان هذا يتجاوز صلاحياته وهي صلاحية رئيس الحكومة المكلف بان يقدم التشكيلة ويدرسها ويناقشها مع رئيس الجمهورية .
وكان الحريري صرح عقب اللقاء انه قدم الى الرئيس عون “تشكيلة كاملة من 18 وزيرا على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي وقد وعدني فخامة الرئيس انه سيدرس التشكيلة وسنعود للقاء في جو إيجابي. وأملي كبير ان نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وإعادة اعمار بيروت والثقة والأمل للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية “.
وعقب توزيع المعلومات الرسمية من قصر بعبدا كشفت مصادر مطلعة على اجتماع الرئيسين عون والحريري لـ”النهار” ان رئيس الجمهورية لم يقدم تشكيلة حكومية بل تركيبة من دون أسماء لحقائب وطوائف ، اما الرئيس الحريري فقدم تشكيلة كاملة متكاملة فيها أسماء لكل الحقائب والطوائف وقد وعد الرئيس عون بدرسها وإعطاء الجواب في شأنها.
وبدا من المعطيات المتوافرة ان عون لم ينظر بإيجابية ابدا الى حصر الحريري التركيبة الحكومية بـ18 وزيرا بل يريد تركيبة من عشرين وزيرا وهو ما يطوي أيضا إصرارا واضحا لديه على حصوله والتيار الوطني الحر على الثلث المعطل في الحكومة. وأفادت معلومات ان أجواء بعبدا والفريق العوني لم تكن إيجابية حيال تركيبة الحريري بل ذهبا الى اعتبارها افتعالا لمشكلة ولا تؤكد الشراكة ومع ذلك قدم الحريري تركيبته وقدم رئيس الجمهورية تصوره والحوار مفتوح .
ومما تسرب ان الحريري افرد في تركيبته خمسة وزراء لفريق العهد والتيار كما انه أبقى الدفاع لرئيس الجمهورية وابقى الداخلية والعدل للسنة والخارجية للحزب الاشتراكي وسمى وزيرين في خانة “حزب الله” غير حزبيين .
ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري ما جرى امس بانه “بداية جيدة وخرجنا من الدائرة الأولى وعلى الرئيسين إكمال الحوار لتشكيل الحكومة “.
الملاحقات القضائية
وفي غضون ذلك لم يحجب التحرك الحكومي تداعيات الازمة بين بعبدا وعين التينة عقب الهجوم الحاد الذي شنته محطة “ان بي ان ” على العهد في موضوع الملاحقات القضائية واتهامه باستعمال جانب من القضاء في تصفية حسابات سياسية. وبدا أمس ان هذا الملف يتجه الى مزيد من السخونة من خلال اتساع اطار الجهات والقوى المتعددة التي تتقاطع على انتقاد العهد في هذا الملف. حتى انه لوحظ ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وفي اطار لقاء اجري معه في جامعة الروح القدس في الكسليك عن موضوع حياد لبنان تطرق الى موضوع بعض الملاحقات القضائية فقال “اين نحن اليوم من انتظام الأمور؟ كل واحد يفتح على حسابه فنرى العدالة الاختيارية الكيدية الانتقائية والسلاح المتفلت وغيرها من الشوائب “. كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي بدوره تحدث عن “لقاءات متكررة تجري بين احد السياسيين وقاض لتركيب ملفات كيدية غب الطلب”وهاجم الرئيس عون حاملا على “التمادي الفاضح في التدخل السياسي بعمل القضاء واستغلال بعضه في شكل معيب”.
الى ذلك ووسط تصاعد ملف الدعم على السلع الأساسية الى ذروة الأولويات المطروحة في الأيام الأخيرة دعا الاتحاد العمالي العام الى اضراب عام الأربعاء المقبل “كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم”. وحمل رئيس الاتحاد بشارة الأسمر على السياسيين داعيا الى تشكيل الحكومة كممر وحيد للحصول على أي دعم للبنان .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الجمهورية
الحكومة ضائعة بين”مسودتين”.. والسفراء يحذّرون.. وباريس: آخر الاوراق!
هل صارت ولادة الحكومة وشيكة؟ سؤال تصدّر المشهد الداخلي امس، لكن من الصعب تحديد الإجابة الدقيقة عليه، في ظلّ الجوّ الملبّد الذي يحكم طبخة التأليف منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة في 22 تشرين الاول الماضي، والتي تداخلت فيها المطالب بالشروط وبالمزاجية وبالكيديّات، وبكلّ أسباب وعوامل التعطيل والنفور السياسي الشخصي.
عملياً، دخل تأليف الحكومة فترة جديدة من الانتظار، غير محدّدة بسقف زمني، ومرهونة بانتهاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف من دراسة “مسودّتين” لهذه الحكومة تبادلاها في لقائهما في القصر الجمهوري امس.
تساؤلات ما انتهى اليه الرئيسان عون والحريري، يكشف من جهة انّ المسعى الفرنسي الذي حضر بفعالية وزخم خلال الساعات الاخيرة لم يحقق الغاية المرجوة منه، وهذا يفتح على تساؤلات، اولاً، حول الجهة التي تصرّ على احباط الجهود الفرنسية، وثانياً، حول ما اوجب عدم تحديد موعد اللقاء المقبل. وثالثاً، عمّا اذا كانت الايجابيات التي اشار اليها الحريري جديّة، ورابعاً، حول ما اذا كانت مسودة الحريري وطرح عون عامل تسهيل للتأليف او عامل تعطيل اضافي له، وخامساً حول ما اذا كان الرئيسان عون والحريري قد قرّر كل منهما رفع المسؤولية عنه، وإلقاء الكرة الحكومية بيد الآخر، عبر تبادل طرحين ربما يكونان متقاطعين او متناقضين، ليقرّر كل منهما ما يراه في الطرح المعروض عليه، وبالتالي يتحمّل مسؤوليّة قراره؟
ماذا جرى في اللقاء؟
الى ذلك، عرضت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، خلاصة موجزة عن اللقاء، وفيها انّ الحريري قدّم لرئيس الجمهورية مسودة من 18 وزيراً يمكن اعتبارها خلافية، حيث يدرج فيها اسماء وزراء سمّاهم بنفسه، من دون ان يراعي ما يطالب به رئيس الجمهورية، الذي يصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، مع انّ الاسماء المسيحية المقترحة من قِبل الحريري لا تشكّل استفزازاً لعون.
وتلفت المصادر، الى أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد وضع في حسبانه الطرح الذي سيقدّمه الحريري، فحضّر مسبقاً طرحاً مقابلاً من موقعه كشريك في تأليف الحكومة، وانّه هو صاحب الحق في تسمية الوزراء المسيحيين تحديداً، واللافت فيه، طرح عون هو الاصرار على ان يحصل على 7 وزراء ( الثلث المعطل). وخلال النقاش اكّد عون ان لا مانع لرفع عدد وزراء الحكومة من 18 الى 20 وزيراً.
وبناءً على ما جرى في اللقاء، قالت المصادر لـ”الجمهورية”: اللقاء من حيث الشكل جيد، لكن في جوهره اكّد انّه لم تعالج الأمور العالقة، ولا يزال الامر في اطار الكلام الاعلامي المعسول، وفي الحقيقة لم تُعالج الامور كما يجب ان تُعالج، والعقدة ما زالت على حالها. وكل ما يُقال خلاف ذلك ليس واقعياً، لأنّ الحريري لم يتفق بعد مع رئيس الجمهورية على الاسماء، اذ انّ الحريري مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، وهنا نقطة الخلاف الجوهرية، تُّضاف اليها عقدة الثلث المعطل الذي يطالب به عون وفريقه.
وفيما اكّدت اوساط قريبة من الرئيس الحريري انّه قدّم تشكيلة يراها الانسب لهذه المرحلة، ومنسجمة بالكامل مع مقتضيات المبادرة الفرنسية، وتتضمن مجموعة من الكفاءات التي يفترض ان تحظى بتوافق الجميع حولها، خصوصا وانّ الحكومة هي من اختصاصيين لمهمّة محدّدة.
الّا انّ الاجواء في المقابل، لم تكن مريحة، حيث نقل زوار بعبدا خلاصات تفيد بعدم ارتياح لما قدّمه الحريري، “حيث أنّ ما طرحه لا يسرّع في تشكيل الحكومة بقدر ما يؤدي الى افتعال “مشكل”.
وبحسب هؤلاء الزوار، فإنّ الحريري خلال لقائه الإثنين الماضي مع رئيس الجمهورية، بدا أنّه ينحى في اتجاه تشكيل الحكومة وفقاً للدستور، أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، الّا انّ ما جرى في لقاء الامس، قد خالف اجواء اجتماع الاثنين، لجهة الالتزام بالشراكة في التسمية مع الرئيس وبالعدالة في توزيع الحقائب، حيث أنّه سلّم رئيس الجمهورية تشكيلة وزارية من 18 اسماً موزعة فيها الحقائب على الطوائف، واللافت أنّه سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم 9 وزراء مسيحيون، ‏من دون التشاور مع الرئيس، كما سمّى بالنيابة عن “حزب الله” ‏وكذلك بالنيابة عن وليد جنبلاط” .
واذ اشار الزوار الى انّ طرح الحريري يوحي بأنّ الحكومة بعيدة المنال، وعكس هؤلاء خشية من ان تكون خلف تراجع الرئيس المكلّف عمّا وعد به يوم الاثنين، إضاعة للوقت، غياب للمنهجية، ومراوغة.
كما نقل زوار بعبدا في المقابل، أنّ الرئيس عون قدّم طرحاً متكاملاً تضمّن توزيعاً عادلاً ومتوازناً للحقائب على الطوائف، وعلى قاعدة الاختصاص. وانتهى اللقاء بالاتفاق على أن يدرس كل رئيس ما تقدّم به الآخر.
روايات
وفي موازاة القاء الحريري لما سمّاها مسودّة حكوميّة كاملة بيد رئيس الجمهوريّة، وحديثه عن إيجابيّات، يفترض ان تتبلور بصورتها النهائية من الآن وحتى اللقاء المقبل بينهما، تعدّدت الروايات في المقابل، تقول احداها بأنّ رئيس الجمهورية قدّم للحريري طرحاً متكاملاً.
فيما قالت رواية اخرى، إنّ عون لم يقدّم تشكيلة حكومية، بل تركيبة من دون اسماء لحقائب وطوائف. أما الحريري فقدّم تشكيلة كاملة متكاملة فيها اسماء لكل الحقائب والطوائف، وعد عون بدراستها وإعطاء الجواب بشأنها.
وتحدثت رواية ثالثة عن انّ الحريري ترك 4 مقاعد لرئيس الجمهورية، في وقت ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، انّ عون اتفق مع الحريري على دراسة الاقتراحات المقدّمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات.
وتفيد رواية رابعة، بأنّ الحريري حمل معه ملفين الى اللقاء، يتضمن الأول التشكيلة الحكومية المقترحة بالحقائب والأسماء، وهي كاملة ومتكاملة من مختلف النواحي ومن 18 وزيراً موزعة ( 6 وزراء للثنائي الشيعي والمردة والقومي، 6 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والطاشناق، و5 وزراء الى جانب الحريري لتيار المستقبل وتيار العزم والحزب التقدمي الاشتراكي). والثاني يحتوي على السِيَر الذاتية للأسماء المقترحة، حيث قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الاسماء وضعت بشكل علمي لإبراز حجم الكفاءة التي يتمتعون بها وللدلالة على ما توحي به من اختصاص، تُرجم من خلال عملية اسقاط الأسماء على الحقائب وخصوصاً المتخصصة منها. وبحسب المصادر المطلعة، فإنّ عون استمع باهتمام الى التوليفة التي حملها الحريري والشروحات التي قدّمها لكلّ حقيبة ولمواصفات الاسم المرافق لها، وجرى تبادل اسئلة وتوضيحات حول العديد منها، قبل أن يقدّم عون ملاحظاته على عملية توزيع الحقائب من دون الكشف عن تفاصيلها استناداً الى المعلومات التي قالت انّه وبالرغم من رغبة الحريري بإعادة النظر بتوزيعة الحقائب على الطوائف فإنّه لم يقترح سوى استعادة الداخلية الى حصته مقابل اعادة الطاقة الى حصة رئيس الجمهورية، علماً انّه وفي الحالتين فإنّ وزير الطاقة هو جو الصدّي، اياً كانت الجهة التي تحظى بها. وتردّد على هامش النقاش انّ التشكيلة الجديدة للحريري تمنح الخارجية للدروز، لتُضاف الى حقيبة اخرى توضعان في عهدة وزير واحد.
وبحسب هذه الرواية، فإنّ الرئيس عون قدّم تصوره لتوزيع الحقائب على الطوائف. وبدا انّ هناك فوارق تحول دون التفاهم سريعاً على تشكيل الحكومة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية”، انّ نهاية اللقاء لم تكن مريحة كما في بدايته عندما رحّب رئيس الجمهورية بالحريري ومشيداً بالتزامه بالموعد المتفق عليه. لكنهما وبالرغم من الفوارق التي أُعطيت مهلة 48 ساعة للبت بها، اكّدا معاً انّه من الضروري التوصل الى التشكيلة العتيدة في اقرب وقت ممكن، وان امكن انجازها قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 21 الجاري فإنّها ستفتح الباب واسعاً امام الدعم الخارجي الذي وعدت به فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي الذي ينتظر هذه الخطوة، ليطلقا معاً البرامج المقررة، من اجل الاسراع بالإقلاع بالمراحل المقررة لهذه الغاية سعياً الى الخروج من مسلسل المآزق.
لا شيء محسوماً
وعلى ما يقول مواكبون لمسار التأليف، فإنّ ما انتهى اليه لقاء الأمس بين عون والحريري لا يعني أنّ ملف التأليف قد حسم وانتهى، وعدم تحديد موعد للقاء جديد مؤشّر سلبي، كما انّ الاعلان عن انّ رئيس الجمهورية سيدرس تشكيلة الحريري، يؤشّر بدوره الى وجود تحفّظات لديه. وعليه، لا بد من الانتظار حتى تنقشع الرؤية.
وتبعاً لذلك، يقول مواكبو مسار التأليف انّ هذا الملف ما زال متأرجحاً بين الايجابية والسلبية، فلكلّ لحظة فيه ملائكتها التي تصعد بملف التأليف الى مدار الإيجابية، أو شياطينها التي تعود وتهبط به نحو السلبيّة، وما بين الملائكة والشياطين يصبح تعيين موعد لولادة الحكومة مجازفة في غير مكانها، وتوقعاً فارغاً بلا أيّ معنى. وتبعاً لذلك فإنّ الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال تتوفّر فقط في حالة وحيدة؛ أي عندما تصدر مراسيم تشكيل هذه الحكومة. وهو أمر لا يمكن الجزم فيه حتى الآن.
لقاء الرئيسين
وكان اللقاء المنتظر بين الرئيسين عون والحريري قد عقد أمس، حيث وصل الرئيس المكلّف الى القصر الجمهوري في الرابعة والنصف بعد الظهر، مُحضراً معه مغلّفين. واستمر اللقاء بينهما لنحو ساعة، قال الحريري على أثره: لقد قدمت الى رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيراً من أصحاب الإختصاص، ووعدني الرئيس عون بأنّه سيدرس التشكيلة، وسنلتقي، والجو إن شاء الله إيجابي”. أضاف: “الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت، والثقة للبنانيين عبر تحقيق الاصلاحات، والاجواء إيجابية”.
مسودتان
وفيما لفتت تغريدة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط التي كتب فيها: “ننتظر الدخان الابيض”، ثم عاد وسحبها بعد فترة وجيزة، كشفت مصادر مطلعة على اللقاء أنّ الرئيس المكلف سلٌم رئيس الجمهورية لائحة من 18 وزيراً مع حقائبهم، وأطلعه على السِيَر الذاتية لبعض المرشحين. فيما سلّم عون الحريري طرحاً متكاملاً في ما يتعلق بالحكومة. وحصل تبادل لوجهات النظر بينهما حول الطرحين. وأشارت المصادر الى انّ الرئيسين استعرضا بعض الاسماء، على أن يستكمل التشاور بينهما في وقت قريب. وخلصت الى القول إنّ أجواء اللقاء كانت ايجابية، وهي تعكس الرغبة من الرئيسين بالتعاون والاسراع في تشكيل الحكومة.
ما قبل اللقاء
وكانت الساعات السابقة للقاء بين الرئيسين قد أشاعَت، من خلال الحراك المكثف الذي شهدته، مناخاً أوحى وكأنّ الحكومة دخلت مرحلة المخاض النهائي، وأنّ ولادتها ستسبق نهاية الاسبوع الجاري.
وما عَزّز هذا المناخ، هو الحضور الفرنسي المباشر الذي قاد هذا الحراك، وعَكسَ، من خلال زخم الاتصالات التي شملت مختلف المستويات المعنية بتشكيل الحكومة، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد ضاق ذرعاً بـ”المؤلّفين” ومماطلاتهم، وكلّف مستشاره باتريك دوريل جَلبهم الى بيت طاعة المبادرة الفرنسية ليوقفوا هذا المنحى التعطيلي الذي ينتهجونه، وليتفاهموا، ولو بالإكراه، على حكومة تترجم متطلبات المبادرة وبرنامجها الإنقاذي.
وعلى ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات الفرنسية لـ”الجمهورية”، فإنّ قوة الدفع الفرنسية الجديدة للملف الحكومي، وإن كان ظاهرها محاولة كسر حلقة التعقيدات المانعة لولادة الحكومة، والوصول الى تحقيق انفراج في مسار تأليفها، يترجم في لقاء الرئيسين عون والحريري، الّا أنّها في الوقت نفسه، بقدر ما جاءت لتفضَح عَجز الطاقم المعني بالتأليف عن إتمام هذا الاستحقاق بما يتطلبه من توافق وتفاهم، انطَوَت على إدانة فرنسية متجدّدة لإساءة اللبنانيين للمبادرة الفرنسية وتعطيلهم المتعمّد لمفاعيلها وبرنامجها الانقاذي، وتجاوزهم لكلّ النصائح والتحذيرات المتتالية من المجتمع الدولي، وكذلك النداءات التي أطلقها الرئيس ماكرون، وآخرها في رسالته الى رئيس الجمهورية”.
وبحسب المصادر، فإنّ باريس، بتَدخّلها المتجدّد، “قرّرت هذه المرة أن تلحق بـ”المعطّلين” الى باب الدار، بعدما فقدت الثقة بصدقيّتهم ووعودهم التي قطعوها لجهة التزامهم بالمبادرة. وبَدت، من خلال حضورها عبر باتريك دوريل واتصالاته المكثفة ما بين بعبدا وبيت الوسط، ومستويات سياسية أخرى، وكانّها ترمي الورقة الاخيرة على طاولة هؤلاء المعطّلين، وخلاصة مضمونها: “إمّا تأليف الحكومة، أو إفعلوا بأنفسكم ما تشاؤون، ولا تعودوا إلينا عندما تسقطون نهائياً”.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” أنّ ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة الذي جرى التوافق النهائي على تثبيته “حكومة الـ18″، وكذلك الأمر بالنسبة الى توزيع الوازارات على الطوائف، وتبقى معضلة الأسماء المسيحية، وأحجام القوى السياسية ومطالبة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي بالحصة المسيحية الأكبر في الحكومة التي تشكل “الثلث المعطّل”، وهو ما يرفضه الحريري، الذي تؤكد أوساط قريبة منه انّ الحد الاقصى الذي يمكن أن يقبل به هو 5 وزراء للرئيس وفريقه. فيما قالت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ”الجمهورية” انّ الحريري في لقاء الاثنين الماضي مع رئيس الجمهورية، أبدى استعداداً للقبول بـ6 وزراء للرئيس عون وفريقه.
وبحسب المعلومات، فإنّ مهمة دوريل تمحورت حول هذا الجانب، طارحاً ما يشبه الحل الوسط حول عقدة “مَن يسمّي الوزراء؟”، تفيد بشراكة فرنسا في التسمية على النحو الذي يُرضي الطرفين. أمّا بالنسبة الى وزارة الطاقة، فبَدا انّ الجانب الفرنسي لا يحبذ الربط بينها وبين اي وزارة اخرى أسندت الى أطراف اخرى (في اشارة الى ما يعتبره “التيار الوطني” تمييزَ الشيعة عن سائر المكونات ومَنحهم وزارة المالية، في وقت تُسحَب وزارة الطاقة من يده).
وتشير المعلومات الى انّ المسعى الفرنسي المتجدد عَكسَ أنّ وزارة الطاقة هي في رأس أولويات باريس، على أن تتولاها شخصية موثوقة من جانبها. وفيما تردّدت معلومات عن انّ اسم جو صدي، المُقترَح فرنسيّاً لتوَلّي هذه الوزارة، قد تم إسقاطه نظراً لاعتراض “التيار الوطني الحر” عليه، الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات اكدت لـ”الجمهورية” انّ اسم صدي يسقط في حال تم العثور على بديل له يشكّل نقطة تقاطع بين باريس والتيار، ولكن حتى الآن لم يتم العثور على هذه الشخصية”.
وتضيف المعلومات انّ المسعى الفرنسي لم يعكس تَحبيذاً لحصول أي طرف على الثلث المعطّل في الحكومة، بل انّ ما يؤكد عليه هو تجاوز هذه المسألة باعتبار انّ الحكومة الجاري تشكيلها هي حكومة اختصاصيّين لا سياسيّين لمهمة محددة. واللافت للانتباه في المسعى الفرنسي، انه خالفَ كلّ ما تَردد عن “فيتوات” موضوعة على بعض الاطراف ومنع مشاركتهم في الحكومة (“حزب الله” تحديداً)، إذ انّ هذا المسعى عكسَ انّ الهدف الفرنسي هو التسريع في تشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين، توافق عليها القوى السياسيّة جميعها. وقالت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي لـ”الجمهورية”: لا وجود لأيّ عامل خارجي معطّل لتأليف الحكومة في لبنان، وانّ التسريع الفرنسي في تشكيل حكومة يَستبطِن إشارة واضحة الى انّ هذه الحكومة تُشَكّل على أساس المبادرة الفرنسية التي ما زالت تحظى بالدعم الكامل لها من المجتمع الدولي، وتحديداً من الجانب الاميركي.
حركة موازية
الى ذلك، تزامَن المسعى الفرنسي مع حركة ديبلوماسية أوروبية لافتة للانتباه، تحرّكت تحت عنوان التعجيل بالحكومة. وعلمت “الجمهورية” انّ الايام القليلة الماضية شهدت لقاءات متتالية بين عدد من السفراء الاوروبيين، ومن بينهم السفيران البريطاني والالماني، مع عدد من السياسيين والنواب، وجاءت خلاصة كلام السفراء كما يلي:
– أولاً، اننا نستغرب المماطلة التي نلاحظها في ملف تشكيل الحكومة. فالعالم كله لا يستطيع ان يبرّر لكم في لبنان ما تفعلونه ببلدكم، ولسنا نصدّق تجاهلهم لكل الجهود الدولية الرامية الى مساعدة لبنان. إنّ المجتمع الدولي غاضِب ومستاء لأنكم تأخذون بلدكم الى الانهيار.
– ثانياً، يجب ان تعلموا انّ وضع لبنان بات ميؤوساً منه اقتصادياً ومالياً، إذ اصبح في قلب الكارثة التي لطالما حذّرنا منها، ومع ذلك نراكم تتجاهلون وتمتنعون عن إجراء الاصلاحات التي هي السبيل الوحيد لإنقاذه.
– ثالثاً، أنتم مسؤولون عمّا سيصيب بلدكم، هل تدركون الى اين انتم ذاهبون، وهل تعلمون ماذا ينتظركم؟ هذا البلد الذي كان غنياً في كل شيء، أصبح فقيراً. هل تدركون معنى ذلك؟ لقد اصبحتم فقراء، ونحن على بَيّنة كاملة من وضعكم المالي، ولن نستغرب اذا وصلتم الى لحظة ينضب فيها احتياطكم نهائياً، فيما أنتم لم تبادروا حتى الآن الى وَضع خطط لاحتواء الموقف، والمجتمع الدولي حَدّد لكم المَسار، ولا نعرف لماذا تصرّون على تجنّبه وعدم سلوكه؟!
– رابعاً، إننا حزينون على لبنان، ومتعاطفون مع شعبه الذي يعاني، ونطالبكم مجدداً بأن تستجيبوا لمتطلّباته. ألا تخشون ان يشتعل غضبه في وجهكم وبشكل عنيف هذه المرة؟ نقول ذلك، لأنكم تتجاهلون شعبكم وبلدكم، في الوقت الذي وصل فيه الى الحد الاخطر. المجتمع الدولي يحب لبنان ومتعاطف معه، ونحن حزينون عليه وخائفون ايضاً فعمره الاقتصادي والمالي لم يعد يُقاس بالاسابيع والأشهر، بل صار يُقاس بالأيام”.
– خامساً، إنّ حاجتكم للسيولة المالية باتت اكثر من مُلحّة، ونخشى عليكم ان تصلوا الى وضع لن يعود في مقدوركم حتى استيراد الاساسيات من خارج لبنان. وباعترافكم، ونحن نعلم، انّ مواردكم جَفّت وصارت معدومة، وضاعت. والعالم كله يعرف بالفساد الذي لم تبادروا الى اجتثاثه حتى اليوم، بإجراءات الاصلاحات الهيكلية الشاملة، التي اكد لكم المجتمع الدولي انّ اجراءها سيفتح الباب لوصول المساعدات الى لبنان.
ومن هنا التعجيل بالحكومة أمر حتمي ولا بد منه، فأنتم في أمسّ الحاجة الى عقد اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، فالصندوق يربط هذا الاتفاق بإجراء إصلاحات، تقوم بها حكومة موثوقة تؤكد في مفاوضاتها مع صندوق النقد انها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وبمتطلبات الصندوق، فإذا استمررتم على هذا المنحى فلن تحصلوا على شيء.
عقوبات!
وفي السياق نفسه، قال احد اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية مع دولة اوروبية كبرى لـ”الجمهورية”: لقد لمسنا في محادثاتنا مع بعض السفراء ما هو اكثر من استياء خارجي منّا، لقد سمعنا ما يدفعنا الى الخجل من أنسفنا. لقد كانوا لبنانيين اكثر منّا، قالوا لنا صراحة: أنتم لستم أمينين على لبنان، لا بل انتم ترتكبون جريمة بحقّه، وبعيون مفتوحة وارادة كاملة تستنزفونه وتأخذونه الى المصير الأسود. قالوا لنا: لا تستغربوا إذا وصل الأمر ببعض الدول الكبرى، وحتى الصديقة لكم، الى أن تفرض عقوبات عليكم، فما تفعلونه ببلدكم وشعبكم الذي تقودونه الى إعدام جماعي، يصنّفكم كمجرمي حرب.
زيارة ماكرون
من جهة ثانية، جرى تعديل على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل، حيث تبلّغت الدوائر الرسمية اللبنانية انّ الزيارة باتت محصورة بيومين بَدل 3 ايام.
ووفق التعديل، فإنّ الرئيس ماكرون يصل الى بيروت بعد ظهر 21 الجاري، وينتقل من مطار بيروت الدولي الى مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، حيث من المقرر أن يمضي ليلته الى جانب قائد القوة الفرنسية العاملة في إطارها وضباطها وأفرادها، على ان يعود في اليوم الثاني الى قصر بعبدا، ومنه الى مطار بيروت الدولي.
وحول إمكان عقد لقاء مع القيادات اللبنانية التي التقاها في 2 أيلول الماضي، استبعدت مصادر مواكبة للزيارة مثل هذا اللقاء، مبرّرة عدم الحاجة إليه على قاعدة “انّ جميع من التقاهم لم يلتزموا بما تعهدوا به فلماذا تكرار التجربة مرة ثانية؟!”.
الطريق الى الخراب
نجحت المنظومة السياسية في وضع الناس في موقف صعب ومعقّد. ويبدو المشهد اليوم سوريالياً، حيث يقف الفقراء في مواجهة المودعين. والمفارقة أنّ كل الخيارات المطروحة في ملف رفع الدعم أو ترشيده تنطوي على نكبة سيدفع ثمنها الناس. وتنطوي الافكار المطروحة على الحقائق التالية:
– أولاً، ترشيد الدعم من خلال تقليص لائحة السلع المدعومة، أو خفض نسبة الدعم. وهذا يعني استمرار النزف من الودائع، لكن بفارِق انّ حجم الانفاق سيكون أقل من الوضع الحالي. وهذا يعني شراء القليل من الوقت قبل الوصول الى الفاجعة.
– ثانياً، اصدار بطاقات تمويلية مقابل رفع الدعم بالكامل. لكنّ هذا المشروع يواجه مشكلتين: الاولى تتعلق بتحديد لوائح من سيستفيد من الدعم المالي المباشر، والثانية تكمن في تحديد هوية المموّل، هل سيكون مصرف لبنان أي استخدام ودائع الناس؟ ام خزينة الدولة، أي طباعة المزيد من العملة بما يعني انهياراً اضافياً في سعر صرف الليرة، وتعميم الفقر؟
– ثالثا، استخدام الاحتياطي من الذهب لمواصلة الانفاق في غياب خطة للانقاذ.
كل هذه الخيارات تبدو مُدمّرة. والمفارقة أنّ العمال بدأوا التحَرّك ضد رفع الدعم من خلال تنفيذ إضراب يوم الاربعاء المقبل. هذا التحرّك يؤكد انّ الفقير بات اليوم في مواجهة المودِع، لأنّ الدولة عاجزة عن تحمّل مسؤوليتها وتشكيل حكومة تمهّد الطريق لبدء الانقاذ. وكل المعالجات المطروحة من خارج هذا السياق هي مجرد خطوات في الهواء، لن توصِل في النتيجة سوى الى الخراب.