افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 11 تموز، 2023

البناء
بوتين يكشف عن استقبال بريغوجين عشية قمة الناتو… ومشروع صفقة بين أردوغان والغرب
نتنياهو أمام تحدي تصدّع سياسي كبير… وعقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك
بري يحذر من العبث بالطائف… والسفارة الايرانية تدعو لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين
تأتي قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا في لحظة غربية حرجة، بعد فشل الهجوم الأوكراني المعاكس الذي امتدّ التبشير به عدة شهور، وبعد فشل الرهان على تمرد مجموعة فاغنر، وكشف الكرملين عشية انعقاد قمة الناتو أن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين كان ضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام على التمرّد، مؤكداً هو وقادة المجموعة على ولائهم لبوتين، بصورة أوحت أن التمرّد كان كميناً روسياً نصبه بوتين بالتنسيق مع طباخه بريغوجين لاستدراج الغرب لكشف أوراقه داخل موسكو، تحت عنوان التنسيق مع بريغوجين للانقلاب، وتمّ القبض على المتورطين، بينما كانت اندفاعة فاغنر توحي بوصولها على مقربة من موسكو بأن روسيا دخلت في الفوضى وأنها لن تتعافى من هذه الوعكة. ويبدو أن القمة العاجزة عن تحقيق ما يعدل موازين القوى مع روسيا أو يرد لها الضربة الفضيحة، التي تمثلت بكمين فاغنر، عادت الى الأوراق التركية، حيث كشف إفراج الرئيس التركي رجب أردوغان عن مقاتلي مجموعة آزوف دون تنسيق مع موسكو، كما قال الكرملين أول أمس، عن وجود مشروع صفقة يجري التفاوض حولها بين الرئيس التركي وقادة الغرب، تتضمن موافقة تركيا على ضم السويد الى الناتو، ولعب تركيا دوراً أكثر نشاطاً وفعالية ضمن خطط الغرب، مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على منح تركيا العضوية الكاملة، وفيما صرّح أردوغان عن هذا الربط بوضوح، بدا أن الأوروبيين وعلى رأسهم المستشار الألماني قد أصيبوا بالصدمة، وسط تشجيع أميركي على المضي بالصفقة.
في المنطقة تصاعدت معالم الانقسام في كيان الاحتلال مع بلوغ التظاهرات مبنى الكنيست، أثناء انعقاده لمناقشة التعديلات على النظام القضائي وفق رؤية حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه اعتراضات نتجت عنها تظاهرات ممتدة منذ شهور، وكانت آخر المواقف ما صدر عن رئيس الكيان اسحق هرتزوغ بدعوة نتنياهو إلى سحب المشروع من النقاش في الكنيست بانتظار التفاوض على تسوية، وردّ نتنياهو بالرفض. وفي ظل هذه الأزمة التي لم يستبعد مراقبون في الكيان أن تهدد الوضع الحكومي، يواجه نتنياهو تصاعد المقاومة في الضفة التي دشنت أمس قصفاً صاروخياً نفّذته كتيبة العياش على مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين، فيما الوضع على حدود لبنان يعيش توتراً متصاعداً حول ملفي خيم المقاومة في مزارع شبعا المحتلة ومصير الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وسط مسعى أمميّ، قالت مصادر متابعة إنه يقوم على مقايضة تفكيك الخيمتين من مزارع شبعا مقابل تنفيذ الاحتلال لقرار الانسحاب من الغجر وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
لبنانياً، تحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين عن الملفات الساخنة، محذراً من العبث باتفاق الطائف داعياً إلى استكمال ما لم ينفّذ منه من إصلاحات، خصوصاً لجهة قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، مضيفاً أن لا حل في ملف الرئاسة إلا الحوار، مشيراً الى أنه ينتظر عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بينما أحيت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى الحادية والأربعين لاختطاف دبلوماسييها خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 على يد ميليشيات القوات اللبنانية، حيث أكد السفير مجتبى أماني على مواصلة السعي لكشف مصيرهم، متوجهاً إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الملف الإنساني بالجديّة والمسؤوليّة بمثل ما يستحق.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، رداً على سؤال حول اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه رفضه المطلق لأي مسّ بهذا الاتفاق قائلاً: «عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له». وأضاف: «إن دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها». وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الإصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص من بالتوافق والحوار، لافتاً إلى أن التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، مشيراً الى انه ينتظر «عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان، أجاب بري: «هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ».
وأشار الرئيس بري الى أن رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد.
إلى ذلك وبعد أن أسقط ميقاتي خياري التمديد للحاكم الحالي وتعيين حاكم جديد، بدأ البحث عن خيارات بديلة وتنحصر بين اثنين وفق معلومات «البناء»: إما تحمل نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية وتسلم صلاحيات الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وإما الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم الى الحكومة وترفض الأخيرة قبولها وتكلف نائب الحاكم الأول والآخرين تصريف الأعمال فيبقون تصريف أعمال حتى يتم تعيين حاكم جديد، علماً أن خبراء قانونيين يشيرون لــ«البناء» الى أنه بمجرد رفض الحكومة استقالة النواب فتصبح غير قانونية ولا تتغير صفتهم القانونية والإدارية، وبالتالي تندرج استقالتهم بهذه الحال في الجانب المعنوي وإبراء الذمة عن ما سيحصل في الأشهر المقبلة في مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم والتي ستكون مرحلة ساخنة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وفق ما يتوقع خبراء اقتصاديون لــ«البناء». لكن الخلاف يكمن في الجهة التي ستطلب من نواب الحاكم تصريف الأعمال بحال استقالوا، ففي حين يشير ميقاتي الى أن وزير المال يوسف خليل هو المخوّل بهذه المهمة بقرار، ترفض عين التينة هذا الأمر وتؤكد بأن الحكومة هي المرجع الصالح للطلب.
ونقل النائب وائل أبو فاعور عن ميقاتي أنه «سيقوم باتصالات، ووجهة نظره في ما يخصّ مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خصّ الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة».
وبعد لقائه ميقاتي تحدث ابو فاعور عن صيغتين يجب الاتفاق على واحدة منهما: «الصيغة الأولى إما يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد وأنا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد أنه بوفاق سياسي ما يمكن الاتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الاتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديداً نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد أن يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني أريد أن استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس».
ولفت أبو فاعور في مجال آخر، الى ضرورة «تعيين رئيس جديد للأركان، ولا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».
ووفق معلومات «البناء» يعقد نواب الحاكم الأربعة اجتماعاً حاسماً اليوم لتحديد خيارهم النهائي بعد 31 الحالي في ضوء المواقف السياسية التي صدرت بعد بيانهم الأخير التلويح بالاستقالة، لا سيما موقف الرئيس ميقاتي والأطراف المسيحية.
وأشارت أوساط «البناء» الى أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع المسيحية لا سيما القوات اللبنانية والبطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة لتأمين التغطية المسيحية السياسية والروحية لتعيين حاكم جديد، لكنه قوبل برفض جعجع وعدم حماسة الراعي، ما دفعه الى حسم موقفه الذي وزّعه ميقاتي مساء أول أمس لينشر بشكل واضح في الصحف صباح أمس.
بدوره، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخّل في شؤونها، وأشار أمام زواره إلى أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على أمن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، وأكد أن الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لَدخلَ البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.
ورأى دريان بعد لقائه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط أن الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات.
على صعيد آخر، بقي التوتر في الجنوب الحدث الأبرز والأهم وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد، في هذا الملف وغيره من الملفات الداخلية كالحاكمية ورئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والاوضاع في فلسطين المحتلة وسورية.
وتابع ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» خلال اجتماع عقده، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.
وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: «تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردّنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود».
ورداً على سؤال عن القرار الأممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك».
كما التقى الرئيس بري في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لــ«البناء» الى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ربط ملفي الغجر ومزارع شبعا، ليفرض معادلة إزالة الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة في مزارع شبعا مقابل تجميد الإجراءات العدوانية الإسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يرفضه حزب الله الذي يعتبر أن ملف شبعا منفصل عن ملف الغجر. وشددت المصادر على أن ما يقوم به العدو في الغجر هو اعتداء على الأرض اللبنانية والسيادة الوطنية ما يتطلّب تحركاً سريعاً من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة لكي لا تفرض «اسرائيل» أمراً واقعاً وقواعد اشتباك جديدة في تلك المنطقة. وأوضحت أن القرار 1701 أكد في أحد بنوده بشكل واضح على انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر، وبالتالي الأمر غير خاضع لأي شكل من أشكال المساومة مع العدو.
وكشفت المصادر عن ضغط ديبلوماسي عربي وأوروبي وأميركي على لبنان للضغط على حزب الله لإزالة الخيمتين، إذ يعتبرهما الاحتلال الإسرائيلي خطراً على أمنه لا سيما في ما يتعلق بعقدة «الجليل» التي تلاحق كل الحكومات الإسرائيلية وقادة الكيان العسكريين، وهذا ينعكس بحالة الخوف الإسرائيلية عبر الإجراءات الحالية في الغجر.
الى ذلك، أحيت منفذية بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسس الحزب أنطون سعاده باحتفال حاشد في قاعة اوتيل كنعان ـ بعلبك، وأكد عضو المجلس الأعلى في القومي كمال نادر أن «المقاومة تنمو وتزداد قوة في فلسطين لتؤكد أن زوال كيان الاحتلال الصهيوني آتٍ لا محال، عندما نرى العدو عاجزاً في مواجهة أبناء شعبنا في مدينة واحدة وأن الهجرة المعاكسة نشطة جداً».
وقال: «الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب مقاوم منذ تأسيسه عام 1932 والى جانب دوره المقاوم والعسكري له دور ريادي في الثقافة والفكر وفي شتى مجالات الحياة ونقطة ارتكازية ضمن المجتمع وبنائه على أسس غير طائفية ومذهبية».
وختم: «في الثامن من تموز استشهد انطون سعاده، ولكن دماءه أزهرت مسيرة نضال وتضحيات وفداء لعز الأمة، الثامن من تموز هو عيد الشهداء وبه نأخذ زاد الصراع وبفدائه نمضي نحو النصر الذي ليس منه مناص، ولتحي سورية».
بدوره قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي: «وقوفي على منبر أنطون سعاده صاحب الموقف العظيم والجليل أمر كبير ليس مجاملة بل لأنه مفكر ترك ما ترك من بصمة ما زالت تؤثر فينا وتفعل فينا فأنجزنا ما أنجزنا».

الأخبار
لودريان في بيروت الإثنين
بري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس
تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.
ولم تبدِ مصادر معنية تفاؤلاً بإمكان حدوث أي اختراق قريب، معبّرة عن شكوك واضحة حيال قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان للحوار من «التوازن السلبي» الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه «الإجماع المسيحي» ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا وحزب الله منذ زيارة ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة جديدة ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة «المرشح الثالث». فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الطرف الآخر (ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً. وأكّد الوفد «أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية». أما في ما يتعلق بالحوار «فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي».
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (…) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي – الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».
وبعدما حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة»، وأن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان هو في تطبيق القانون الذي يخوّل صلاحياته لنائبه وسيم منصوري»، علّق بري بالقول: «بما أن رئيس الحكومة أخذ موقفاً بعدم التعيين فأنا أحترم هذا الموقف، مع قناعتي بأن الضرورات تبيح المحظورات».
معلومات عن عدم حماسة فرنسية – مصرية لانعقاد اللقاء الخماسي قبل زيارة لودريان
وفيما صارَ شبه محسوم تسلّم منصوري مهام سلامة، لا يزال هناك قلق من إدارة المرحلة المقبلة، إذ تقول مصادر الثنائي إن البعض يريد لهذا الأمر أن «يكون فخاً، وكل ما سيحصل سيجري تحميله لحزب الله وحركة أمل». وأضافت المصادر أنه مع تسلّم منصوري المهام سيكون هو والمجلس المركزي أمام خيارين: إما «الاستمرار في الإجراءات التي كانَ يتخذها سلامة لجهة التعاميم ومنصة صيرفة أو سوق القطع، وبالتالي سيقال إنه كانَ محقاً، علماً أنها مفصّلة على قياس قوانينه الخاصة»، أو يلتزم منصوري بموقفه من هذه الإجراءات التي يعتبرها غير قانونية، ما سيؤدي إلى تفلّت كبير في سعر الدولار والأسعار ويأخذ البلد إلى الفوضى، ويدفع المتربّصين إلى إطلاق حملة ضد الثنائي بأخذ البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى الجميع رياض سلامة».

اللواء
بري ينتظر حواراً على «الرئيس».. وإلحاح جنبلاطي على تعيين رئيس للأركان
ترجيح حكومي تولي النائب الأول صلاحيات الحاكم.. و«اليونيفيل» تتحرك لنزع الأزمة في المزارع
ما خلا الاشارة من هذا المسؤول او ذاك الى انتظار مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جاك – إيف لودريان الى بيروت، بعد الاثنين المقبل في 17 تموز الجاري، وغداة الاحتفالات في يوم الثورة الفرنسية، الذي يصادف السبت المقبل، لا يبدو ان ثمة اهتماما، لا بالحوار ولا بالمتحاورين، ولا بجدول الاعمال، ولا نيّة أصلاً للاتفاق عى اية ترتيبات تنهي الازمة السياسية، لتفتح الباب امام معالجات اصولية ودستورية وقانونية لملف الشغور القاتلة، سواء في حاكمية مصرف لبنان او قيادة الجيش اللبناني.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف الاستحقاق الرئاسي الذي تراجع الحديث عنه مؤخرا سيعود ليشكل مادة نقاش في الأيام النقبلة على أن تكون محطة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت ستدفع في اتجاه هذا النقاش ولاسيما إذا كانت هناك من مبادرة جاهزة سيتم التداول بها مع الأفرقاء وقالت أنهم ينتظرون مضمونها قبل إبداء التجاوب أو التحفظ معلنة أن حركة خجولة تسجل من خلال الاتصالات التي تجري بين المعارضة.
‎ولفتت إلى ان ملف حاكمبة المصرف المركزي لم يحسم بعد وينتظر المخرج المناسب مع العلم انه لن يكون سهلا، مؤكدة أن لا شيء جديدا ومن هنا يمكن توقع تسارع وتيرة الاتصالات لهذا الملف وغيره لاسيما أن هناك استحقاقات لا يمكن إلا أن تبت من خلال مجلس الوزراء.
وتكاد الاهتمامات تنحصر في ليالي المهرجانات، وتنظيم الاحتفالات، وحشد الجمهور «المدولر» في حفلة هذا المطرب العربي او ذاك، او استقبال هذه الشخصية الفنية او تلك، وسط مخاوف ترتفع وتخبو من إمكان حدوث تدهور عند الحدود (وهو امر مستبعد خلال الصيف) بين اسرائيل وحزب الله على خلفية قضم الشطر الشمالي من قرية الغجر، ونصب الحزب خيمتين في احدى المزارع، حيث يؤكد الرئيس نبيه بري انها مقاومة في ارض لبنانية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل، وليس على لبنان لتطبيق او احترام القرار الاممي 1701.
وقبل ايام قليلة من عودة لودريان الموعودة، تحفل الساحة الداخلية بحراك على مستوى المواقف الكلامية، او الجهد لانجاز هذا التعيين او ذاك، من زاوية التسليم بأن خلوّ الرئاسة الاولى مسألة بالغة التعقيد، وقد تتجاوز فصلي الصيف (الحالي) والخريف المقبل.
بري كغيره ينتظر
ولم يُخفِ الرئيس نبيه بري انه ينتظر كغيره من اللبنانيين الخارج، موضحاً ان الحوار لن يكون حول سلة، بل حول الرئيس فقط.
وحسب ما فهم من كلام بري امام نقابة المحررين فإن مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» يجعله لا يمانع في اجراء تعيينات حيث تدعو الضرورة، خاصة في حاكمية مصرف لبنان وفي رئاسة اركان الجيش اللبناني.
ورداً على سؤال حول ماذا سيحصل اذا انتهت ولاية حاكم البنك المركزي واستقال نواب الحاكم، اجاب: اذا استقال نواب الحاكم فعليهم ان يمارسوا تصريف الاعمال لتسيير المرفق العام، ولكن دون الحاكم.
ونقل زوّار عين التّينة عن الرّئيس برّي قناعته الدّستوريّة والقانونيّة بقاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات» وليس هناك محظور أكبر من شغور مركز حاكم المصرف المركزي في ظلّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة غير المسبوقة الّتي يعيشها لبنان، ولكن بما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتّخذ موقفًا بعدم التّعيين «فأنا أحترم هذا الموقف».
في الموازاة يسود قلق حقيقيّ لدى الثّنائي من مآلات الأمور بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.
فحسب أحد كبار المسؤولين المعنيين مباشرةً بتنسيق المواقف بين أمل وحزب الله هناك احتمالان لا ثالث لهما في حال استلام نائب الحاكم الأوّل مهام الحاكم:
– أن يُبقي وسيم منصوري على إجراءات رياض سلامة الخاصّة والّتي يعتبرها سلامة نفسه إجراءات الواقع والضّرورة بغض النّظر عن توافقها مع قانون النّقد والتّسليف، وهي إجراءات لا يوافق عليها منصوري ولا يراها قانونيّة، لكنّها تحافظ على الاستقرار في سعر صرف الدّولار، وبالتّالي سيقال بأنّ سلامة كان محقًّا في إجراءاته وسياساته والثّنائي كان مغطّيًا لها وموافقًا عليها!
– أن يوقف منصوري العمل بتعاميم سلامة وعندها سيقفز سعر الدّولار إلى أرقام جنونيّة وبدون سقف، وسيقال عندها بأنّ سلامة كان بريئًا من التّهم الموجّهة إليه، والثّنائي غير جدير بإدارة مؤسّسات الدّولة وسيُحمّل هذه المسؤوليّة أمام اللّبنانيين، وهذا التّخوّف عبّر عنه الرّئيس نبيه برّي صراحة أمام زوّاره.
وما الحل؟ يجيب: خلينا ننطر ونشوف.
ولكن، ماذا لو تمنّى عليك لودريان إدارة الحوار ووافقت جميع الأطراف، يجيب برّي: «بس يجي منشوف»؛ وماذا لو كان الحوار في قصر الصّنوبر وبدعوة من لودريا؟ يقول: «اذا هيك يديروه الفرنسيون»، مشيراً الى انه ركب الطاولة في المجلس.
ويصرّ برّي على أهمّيّة الاتّفاق السّعودي الإيراني، وهو راهن عليه من مدّة طويلة لأنّ تداعياته الإيجابيّة متشعّبة وستنعكس آثاره على كلّ دول المنطقة وقد بدأت الآثار الإيجاييّة تظهر بالفعل، «ومن لا يرى ذلك فهو «أعشى إن لم أقل أعمى» حسب تعبير برّي ولبنان في آخر القائمة.
لماذا لا تطلب إيران تفعيل الاتّفاق في لبنان؟ يجيب برّي زوّاره: مش هيك بتمشي الأمور، هناك آليّات متّفق عليها في الصّين وأهمّها عدم التّدخّل المباشر في شؤون الدّول، والإيرانيون عندما يسألون عن أي ملف لبناني يقولون: «هذه المسألة عند نبيه برّي وحسن نصرالله».
مواقف منتظرة أيضاً!
واذا كان الامين العام لحزب الله سيتحدث عند التاسعة الا ربعاً من مساء غد الاربعاء عبر قناة «المنار» لمناسبة 17 عاماً على حرب تموز 2006، وبالطبع سيتطرق الى مسألة الغجر وخيمتي حزب الله في المنطقة المحاذية، فضلاً عن تطورات تتعلق بحاكمية المركزي وقيادة الجيش والفراغ الرئاسي والحاجة الى التوافق والحوار، فإن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سيتحدث عند الخامسة بعد ظهر، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الاسبوعي.
والاربعاء، تسجل مواقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر محطة الـL.B.C.I، ويتناول فيها المواضيع المثارة نفسها، بما في ذلك، ما حدث في القرنة السوداء، والتحقيقات الجارية في موضوع مقتل الشابين هيثم ومالك طوق من بلدة بشري.
تحرك جنبلاطي لتعيين رئيس أركان
وفي ما خص اللقاء الديمقراطي، فقد اوفد رئيس اللقاء تيمور جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الى السراي الكبير، حيث نقل الى الرئيس ميقاتي رسالة واضحة، وتقوم على نقطتين: الاولى: عدم التماس قرب انتهاء الشغور الرئاسي.
والثانية: تدارك مخاطر الشغور في قيادة الجيش، حتى لا يسقط الهيكل الامني والمالي.
وقال: انا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم. اما في مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ان يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان.
وعن موقف الرئيس ميقاتي قال: «يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة».
دريان لملء الشواغر العسكرية
من جانبه، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي استقبل تباعاً قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى «حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها».
وقال أمام زواره: أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، ولولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.
لا فراغ في «المركزي»
وفي سياق موضوع مصير حاكمية مصرف لبنان، بدا ان الخيار الممكن اعتماده لا سيما في حال استقال نواب الحاكم الاربعة وانتهت ولاية الحاكم رياض سلامة، هوقرار من مجلس الوزراء بمواصلة عمل الحاكم والنواب الاربعة، اوبقاء النواب الاربعة يمارسون اعمالهم في حال لم يبقَ سلامة بمنصبه، لحين تعيين حاكم اصيل من باب «استمرار عمل المرفق العام»، لا سيما بعد موقف الرئيس ميقاتي الرافض تعيين حاكم جديد بغياب رئيس للجمهورية او التمديد لسلامة. لكن حتى هذا الخيار قد يكون مرفوضاً من البعض لأنه يعني عملياً بقاء سلامة في منصبه فترة قد تطول او تقصر تبعاً لوقت انتخاب رئيس للجمهورية.لذلك قد يقتصر الامر على تسيير النواب الاربعة المرفق العام.
وقال مكتب ميقاتي رداً على سؤال صحفي: إنَّه استناداً لقانون النقد والتسليف، فإن النائب الحاكم الأول وسيم منصور هو الذي سيتولَّى مهام الحاكم حتى تعيين حاكمٍ جديد لـ»المركزي».
وأضاف: «الأمر المهم هو عدم حدوث فراغ في مصرف لبنان لأنه العمود الفقري المالي للبلاد».
وفي السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه «حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل».
وغداً يبحث نواب الحاكم الاربعة، مع الحاكم نفسه في اجتماع المجلس المركزي ما يتعين ان يكون عليه الموقف في المرحلة المقبلة.
تطورات قضية الغجر
وتسارعت امس التطورات المتعلقة بمحاولة العدو الاسرائيلي ضم القسم اللبناني من بلدة الغجر عبر اقامة جدار وسياج فاصل حولها، حيث تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.
وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» (التي نصبها حزب الله مقابل المواقع الاسرائيلية في الغجر)، فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.
وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في اخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك .
وزار لازارو يرافقه المستشار السياسي ونائب القائد العام ايرف ليكوك، الرئيس بري، حيث تم عرض للاوضاع العامة في نطاق عمل قوات «اليونيفيل»، لاسيما بعد التصعيد الاسرائيلي لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وبحث بوحبيب قبل اجتماع السرايا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ومع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، «السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالباً المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة».
كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد الوزير بوحبيب «على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، بما يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة».
عملية الأعور
وتمكن المودع عمر الأعور من الحصول على وديعته وقيمتها 6500 دولار أميركي، بعد عملية صباحية، اذ اقتحم بنك مصر ولبنان قرب مجلس النواب وسط بيروت.
وقال الأعور في تسجيلات صوتية لا «اريد احتجاز أي رهائن»، مضيفاً: «مش جايي أشحد.. بدي أعمل عملية..».