افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 8 أيلول، 2023

البناء
عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة تثير المخاوف الأمنية… ودعوات لتسريع وقف النار
مبادرة بري محور الاتصالات… وحردان مؤيداً: لتطبيق كل الدستور خصوصاً نظام المجلسين
الحكومة قلقة من النزوح ولا تبادر نحو سورية… وموازنة 2024 تفتقد توازن النفقات والواردات
عادت الاشتباكات التي تفجّرت ليلاً في مخيم عين الحلوة إلى الواجهة، حاملة معها كل المخاوف من مخاطر تمدّد الفوضى الى أكثر من بقعة جغرافية في لبنان سواء حول المخيمات أو سواها، ومعها القلق من استمرار الاشتباكات وتصاعدها وتسببها بتهجير سكان المخيم وتعريض الجوار والجيش اللبناني لمزيد من المخاطر، وترافقت عودة الاشتباكات مع الحديث عن مساعٍ لتوقيف المطلوبين في الأحداث الأخيرة، بينما تصاعدت الدعوات لتنشيط مساعي وقف النار باعتبار ذلك أولوية الأولويات.
رئاسياً، بقيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات السياسية، وكان البارز موقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الذي زار بري وأعلن تأييد مبادرته ورفض كل خطاب الانقسام، داعياً إلى تطبيق كل المواد التي لم تطبق من الدستور وفي طليعتها نظام الانتخابات القائم على المجلسين، في المادة 22 من الدستور، مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ.
حكومياً، ملفان بارزان، الأول الكلام الكثير الصادر عن الحكومة رئيساً ووزراء حول مخاطر الموجات الجديدة من النزوح السوري الى لبنان، وعن الأولوية لخطط تضمن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإزالة العراقيل التي تُعيق هذه العودة، لكن عملياً لا مبادرات حكومية جدية تترجمها اتصالات على مستوى ينسجم مع أهمية القضية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. أما الموضوع الثاني فهو الموضوع المالي حيث تزامن الإعلان عن اعتماد منصة بلومبيرغ بديلاً لمنصة صيرفة قطعاً للطريق على الاستنساب والمضاربة، بالتوازي مع مناقشة موازنة العام 2024، في ظل الواقع مرة جديدة بفقدان التوازن بين الواردات والنفقات، رغم تراجع النفقات الى أقل من 20% مما كانت عليه عام 2018، بينما عادت فاتورة الاستيراد إلى ما كانت عليه عام 2018، ما يفتح الباب للنقاش الجدّي حول كيفية استيفاء عائدات للدولة من فاتورة الاستيراد يفترض أن تكون كافية لتغطية النفقات، دون اللجوء مجدداً إلى الاعتماد على مصرف لبنان، سواء لضخ أوراق نقدية إلى الأسواق تتسبب بالتضخم والمزيد من انهيار سعر الليرة، أو بشراء الدولارات لحساب الدولة ونفقاتها من السوق ما ينتج عنه الشيء ذاته، أي زيادة الضغط على سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة، بما سوف يتكفل بإعادة تعديل الرواتب والأجور وتكرار الحلقة المفرغة ذاتها.
يزور الإثنين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر، فيما يبدأ اليوم الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر عبر اللجنة التي شكلها الطرفان من النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل عن الحزب، والنائب ألان عون والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية. هذا والتقيت منسقة الأمم المتحدة ايوانا فرونتسكا النائب جبران باسيل وبحثا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة انفتاحها على ملاقاة أي جهد او مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل الى حل الاستحقاق الرئاسي، كما كان تجاوبها مع دعوة الوزير لودريان ودعوة الرئيس نبيه بري.
وأعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان من عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري «اننا مع الحوار لانه مبني على المصلحة الوطنية العليا، الحوار هو الطريق لتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان وإنتاج الاستحقاق الدستوري في إطار وحدة الموقف والرؤية المشتركة بين اللبنانيين».
ورأى حردان ان الانقسام الحاصل لا يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية ولا الى تعزيز السلم الأهلي. وان ما نسمعه من خطاب تصادمي يعبر عن الانقسام وما يحصل ليس لعبة ديمقراطية، هذا البلد يجب ان يطبق فيه الدستور كاملا من أول سطر فيه الى آخر سطر بما فيه الإصلاحات السياسية، كما نص عليها الدستور، من انتخابات خارج القيد الطائفي وصولاً الى مجلس شيوخ الى اللامركزية الإدارية وصولاً الى الإنماء المتوازن».
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على «اعتماد منصة بلومبيرغ عوضاً عن منصة صيرفة». وينتظر أن يُصدر مصرف لبنان بياناً يشرح فيه تفاصيل آلية عمل المنصّة وموعد انطلاقها، وسط تأكيد مصادر مالية أن اهمية المنصة تكمن في عودة السوق النقدي إلى القطاع المصرفي والتخفيف من اقتصاد الـ»كاش»، وزيادة معدل تداول الـ»فريش دولار». كما تم «إقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا، وبناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في جلسة لمجلس الوزراء ان ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني. وسوف نستكمل هذا الملف في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. هذا وأفيد ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار «أبدى استعداده للمشاركة بجلسة الحكومة المتعلقة بالنزوح».
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ولاحقاً، أعلنت في بيان ثان ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
وعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ليل أمس من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وكان ألقى كلمة مما جاء فيها: «تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطاً إضافياً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلاً. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سورية لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سورية». وتابع «بعيداً عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والإهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سورية على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملحّ، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض». وقال «يهمني، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدّد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سورية والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة».

الأخبار
مرفأ بيروت لا يحتاج إلى البنك الدولي
خلال آب الماضي وصل إلى مرفأ بيروت نحو 89 ألف حاوية مقارنة مع نحو 40 ألفاً في آذار الماضي. وهو رقم قياسي لم يسبق أن حقّقه المرفأ منذ اندلاع الأزمة في صيف 2019. وتُرجم ذلك زيادة في إيرادات المرفأ التي وصلت إلى 14 مليون دولار شهرياً بعدما كان سقفها في السنوات الثلاث الأخيرة لا يتجاوز 10 ملايين دولار. هكذا، استعاد المرفأ عافيته بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب 2020، وما لحقه من أعطال في محطة الحاويات وحركة السفن وتضرّر موقعه الاستراتيجي كمركز رئيسي لإعادة تصدير البضائع في المنطقة من البواخر الكبيرة التي لا يمكن للموانئ الصغيرة استقبالها، وصولاً إلى البواخر الأصغر. كل ذلك حصل من دون مساهمة دولية، وبلا كل البرامج التي طُرحت بعنوان «إعادة إعمار المرفأ». فقد تبيّن أن المرفأ ليس بحاجة إلى إعادة إعمار، بل إلى تطوير كان يُعمل عليه قبل الأزمة وقبل الانفجار.
في الواقع، حصل هذا النهوض في المرفأ رغم مساعي وضع اليد والعرقلة الأجنبية. فمن بعد العرض الألماني، ثم العروض الأخرى، تبيّن أن البنك الدولي أعدّ مخطّطاً بعنوان «إعمار مرفأ بيروت وتطويره» قدّمه للبنان على شكل هبة. الهدف الواضح من مشروع البنك الدولي، تعطيل هذا المرفق العام لمصلحة تحويله إلى منطقة سياحية تطغى عليها المطاعم والمتاجر، مقابل الإبقاء على مساحة صغيرة منه لتعمل كـ«ميني مرفأ». مشروع كهذا، سيُخرِج مرفأ بيروت من الخريطة التجارية العالمية وسيلغي موقعه المكتسب من خريطة المرافئ في المنطقة، وهو أمر لا يصبّ سوى في مصلحة العدو الإسرائيلي لإنعاش مرفأ حيفا، وهذه نوايا لم يُخفِها المجتمع الدولي سابقاً.
رئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني رفض عرض البنك الدولي. وقد سبق أن رُفض العرض الذي تقدّمت به ألمانيا بعد أشهر على الانفجار، إذ قضى يومها بتقسيم المرفأ إلى قسمين: قسم يشكّل محطة الحاويات ومرفقاتها، وقسم آخر يتمّ تطويره لبناء مدينة صغيرة نموذجية عبر ردم مساحات إضافية من البحر بما يشبه مشروع «سوليدير»، على أن تتولى شركات ألمانية الإدارة لمدة 20 عاماً. وتلا العرض الألماني، عرض شفهي فرنسي وآخر صيني إنما بقيا من دون أيّ مستندات رسمية.
واقع الحال، أن المجتمع الدولي يجول في البلد منذ ثلاثة أعوام باحثاً عن سبل لخصخصة المرفأ وتحجيم دوره، مقدّماً إغراءات على شكل عروض «إعادة إعمار» وهمية، إذ لا يحتاج المرفأ إلى أي إعمار وهو يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته ويحقق إيرادات قياسية، إذ أُنجز «تلزيم إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات لشركة cma cgm الفرنسية منذ عام ونصف عام، وتمّ تشغيل الرافعات الـ16. وأيضاً بعد عودة محطة البضائع إلى العمل كالمعتاد وترميم مباني المنطقة الحرة وقيام الشركات الخاصة بصيانة المساحات المستأجرة من قبلها في المرفأ» بحسب عيتاني. وبالتالي جلّ ما يحتاج إليه المرفأ اليوم هو «صيانة يمكن تسديد كلفتها من خلال النفقات التشغيلية، وتعديل خطّة السير داخل المرفأ وتطوير وتحديث بعض البرامج والأنظمة بما يتناسب مع المعايير العالمية. وتلك اقتراحات موجودة في مشروع مُعَدّ من قبل الإدارة، ما يؤكد عدم الحاجة إلى أي مساعدة دولية مهما كانت». وقد بوشر العمل على إعداد دفتر شروط لترميم محطة الركاب في الرصيف الرقم 5، علماً أنها تعمل اليوم واستقبلت أخيراً باخرة ركاب كبيرة فأُدخلت وتأمّنت عودتها بسلاسة.
مزايدة خردة الانفجار
بعيداً من «كذبة» الحاجة إلى إعادة إعمار المرفأ والغايات التي تقف وراءها، ثمة مشاكل في المرفأ مثل انخفاض عدد الموظفين من 1200 إلى 170 وصعوبة التوظيف بسبب القوانين التي تمنع ذلك، بحسب عيتاني. وهذا الرقم مرجّح للانخفاض أكثر مع خروج عدد إضافي من الموظفين قريباً إلى التقاعد ممن يشغلون مواقع مهمة: «من شأن ذلك أن يؤثّر على الإنتاجية، لذا هناك ضرورة قصوى لإيجاد حلّ تفادياً لتعطّل عمل الإدارة» يقول عيتاني.
89 ألف حاوية و14 مليون دولار شهرياً… وعدد الموظفين تراجع من 1200 إلى 170 فقط
هناك معضلة أخرى عصية على التفسير تتمثّل بترك الخردة الناتجة عن مخلّفات الانفجار على أرض المرفأ لثلاث سنوات من دون رفعها، علماً أن الرفع لا يكبّد الدولة أي قرش بل بالعكس يحقّق لها إيرادات. فالخردة هي بمثابة «ثروة» من النحاس والحديد يتنافس المقاولون عادة على شرائها. إنما هذه المعضلة باتت قريبة من الحل، إذ إنه يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت وزارة الأشغال وإدارة المرفأ وهيئة الشراء العام، مزايدة عموميّة لبيع الخردة التي قدّرها الجيش بأكثر من 18 ألف طن. وكما في مسألة إعادة إعمار المرفأ، حاولت سابقاً إحدى الشركات الفرنسية وتدعى «recigroup» الاستيلاء على الخردة، وغلّفت نواياها بمحاولة إظهار الرغبة بمساعدة لبنان على رفع الأنقاض عن أرض المرفأ، وطالبت بأجر قيمته 6 ملايين يورو لقاء ما أسمته «معالجة الخردة» واشترطت منحها حقّ الاستفادة منها وبيعها وقبض ثمنها!
وزارة الأشغال من جهتها رفضت الطلب، لكن دخلت شركة أخرى من شباك ألماني، إذ حاولت شركة «كومبي ليفت» (combi lift) الألمانية التوسط لدى وزير الأشغال السابق ميشال نجار وأكّدت استعدادها لتأمين هبة لتسديد الـ 6 ملايين يورو التي يطلبها الفرنسيون، مقابل الموافقة على دراسة الفرنسيين وإعطائهم الإذن ببيع أنقاض المرفأ! علماً أن «كومبي ليفت» هي الشركة نفسها التي فرضت على الدولة عقداً بقيمة 3 ملايين دولار لنقل المستوعبات التي تحتوي على موادّ خطرة من المرفأ قبل أن يتبين لاحقاً أنها مجرد مستودعات تركها أصحابها وتحتوي على بضائع مثل أجهزة التلفاز والصابون ومستحضرات الشعر والاستحمام وغيرها.
تعطيل محاولة شركات أجنبية «سرقة» خردة المرفأ بحجة التبرّع بإزالتها
مزايدة الخردة لن تشمل هياكل السيارات المحطّمة التي يبلغ عددها نحو 1200 سيارة، إذ يفترض أن يقوم الجمرك بعرضها في المزاد العلني. إنما ثمة مشكلة في تسكير قيودها. وهناك من يقول إن هذه المسألة تحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب في ظل تعطّل التشريع، في حين أن إدارة المرفأ أعدّت دفتر شروط لبيع السيارات، وتبحث عن آلية تسمح لها بإطلاق مناقصة عبر قرار حكومي طالما أن عائدات تلك المناقصة ستُحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة.
من يستفيد من الحجز على ملايين الدولارات؟
النزاع القضائي مستمر بين إدارة المرفأ والنائب ملحم خلف بصفته ممثلاً قانونياً لبعض أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار. بنتيجته احتُجزت ملايين الدولارات العائدة للمرفأ، بأمر من رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني بتاريخ 4 آذار 2021، يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وعلى الأموال العائدة لمن سمّتهم «الأشخاص الثالثين»، أي الشركات المستوردة عبر المرفأ، بالإضافة إلى الأموال المحوّلة إلى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. وبحسب رئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني «بلغت قيمة المبالغ المحتجزة نحو 50 مليون دولار منها ما هو فريش ومنها ما هو دولار محلّي، وأُودعت في المصارف». إذاً، الخزينة محرومة من 50 مليون دولار، وهو رقم مرشّح للزيادة باستمرار نتيجة تسديد الرسوم لدى المحكمة وعدم التعامل معها على أنها مال عام، اذ اعتبرت القاضية أنه لا يمكن اعتبار هذه الأموال عامة، إلا حين وصولها إلى الخزينة.
قرار المحكمة جاء استجابة لطلب حجز مقدّم من إحدى المتضرِّرات من انفجار مرفأ بيروت نتيجة وفاة زوجها، وبوكالة من النائب خلف و23 محامياً آخرين، وطالبت بتعويض بقيمة 2 مليون دولار بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القانونية المقدّرة بـ200 ألف دولار. وتضمّنت الدعوى، طلباً بإلقاء الحجز على أموال إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثّلة بشخص ممثلها القانوني، إضافة إلى كل من: حسن قريطم، محمد العوف، شفيق مرعي، هاني الحاج شحادة، موسى هزيمة، نعمة البراكس وعبد الحفيظ القيسي، وذلك من دون أن يعرف أحد سبب اختيار هذه المجموعة من المدّعى عليهم. سبقت تلك الدعوى، دعوى مماثلة بوكالة خلف أيضاً، يطالب فيها بتعويض بقيمة 2 مليون دولار نيابة عن إحدى المتضررات من انفجار المرفأ.
يومها انضمّت الدعوى إلى ادّعاء النيابة العامة لدى المجلس العدلي ليصدر حكم بالحجز الاحتياطي على أموال المرفأ وإجبار 84 وكالة بحرية وشركة بالدفع لصندوق المحكمة. وهو ما تكامل مع القرار الذي أصدره المحقّق العدلي السابق في جريمة المرفأ، فادي صوان، بادّعائه على إدارة واستثمار المرفأ بيروت بناءً على نص المادة 210 من قانون العقوبات، المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والتي من شأنها جعل إدارة واستثمار مرفأ بيروت – كشخص معنوي – مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها، ومسؤولة أيضاً عن الإلزامات المدنية التي قد يُحكم بها لمصلحة المتضررين من شركات ملاحة بحرية وشركات تأمين وأصحاب سفن بحرية وأهالي ضحايا ومتضررين في المناطق المجاورة. ويُتوقع أن يفوق عدد المتضررين الـ700 شخص بما سيكبّد الخزينة عشرات ملايين الدولارات ويحوّل المرفأ إلى صندوق تعويضات ليس فقط لذوي ضحايا انفجار المرفأ، بل لأي شخص أو مؤسسة ترى نفسها في دائرة المتضررين.
يؤكد خلف لـ«الأخبار» أن موازنة إدارة المرفأ لا تدخل في موازنة الدولة العامة منذ عشرات السنين، وبالتالي ليست إدارة عامة كما تدّعي ولا تنطبق عليها موجبات المادة 3 من النظام العام للمؤسّسات العامة. فضلاً عن أن صرف الأموال في المرفأ لم يخضع يوماً للمحاسبة العمومية ولا للهيئات الرقابية بل كانت تودع هذه الأموال في حسابات ومصارف خاصة.
في المقابل، ترفض إدارة المرفأ كل ما سبق وتستند إلى قرارات سابقة تنقض اعتبارها كياناً مستقلاً، وأهمها قرار صادر عن شورى الدولة تحت الرقم 380/2015 يتضمن مراجعة مقدّمة بوجه كل من الدولة ولجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت. ونصَّ القرار على أنه في حال كانت هيئة القضايا هي التي تمثل مرفأ بيروت، فذلك يعني أنه لا يمكن اعتبار المرفأ كياناً يمثّل نفسه مثل مؤسّسة كهرباء لبنان (على سبيل المثال). وبما أنه لا يجوز إلقاء الحجز على أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة بموجب المادة 860 من أصول المحاكمات المدنية، اعتُبر القرار غير قابل للتنفيذ. لكن ليس هناك اليوم من يحكم في هذا النزاع نتيجة تعطيل كل عمل الهيئات والأجهزة القضائية، وتعليق التحقيقات في انفجار المرفأ التي من المفترض أن تحدد في قرارها الظني المسؤوليات والتعويضات. وإلى ذلك الحين، تتكدّس الملايين في صندوق المحكمة التنفيذية من دون أن يُعرف مصيرها ومن سيستفيد منها.

اللواء
جهد دولي – عربي لإنضاج الطبخة.. والأيام الرئاسية بين 17 و27 أيلول
مناقشة صعبة لـ«موازنة الدولارات بلا إصلاحات».. وباسيل يحذِّر المعارضة من تطيير فرصة الانتخاب
تقدَّم وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لودريان على مبادرة الرئيس نبيه بري لحوار الأيام السبعة، فهو يصل الاثنين المقبل (11 أيلول)، ويبدأ محادثاته الثلثاء (12 أيلول)، بدءاً من رئيس المجلس إلى سائر الأطراف المدرجة على جدول أعماله، والبحث سيتطرق حكماً الى دعوة بري للحوار التي تكسب مؤيدين، وإن لم يسجل أمس أي تطور نيابي باتجاهها، باستثناء الموقف الذي أعلنه في جلسة مجلس الوزراء الاولى قبل ظهر امس الرئيس نجيب ميقاتي، بدعم الحوار في المجلس، وتشجيع تلاقي القوى السياسية، لإجراء بحث جاد يُفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلَّا بتكامل مكوناته الوطنية.
وكشفت مصادر واسعة الاطراف لـ«اللواء» ان الجهد الدولي- العربي (الفرنسي والسعودي) على وجه الخصوص سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، مشيرة الى أن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و27 أيلول، عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى.
وأشارت مصادر سياسية الى ان تحديد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان قي الحادي عشر من الشهر الجاري، فاجأ معظم الاطراف السياسيين وفرض واقعا جديدا، اولا لانه خالف كل ما تردد من مواعيد بعودته في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي وثانيا، كونه قطع دابر تكهنات البعض، بامكانية عدم العودة مرة اخرى، والانكفاء عن مهمته او على الاقل، وتأجيلها الى موعد غير محدد، بسبب التطورات المستجدة في المنطقة ومسارعة اطراف بالمعارضة باعلان مواقف سلبية تجاه مهمته، والاعتراض على مضمون رسالته للنواب.
وتوقعت المصادر ان يسرع اعلان موعد عودة لودريان إلى لبنان لتسلم اجوبة الكتل والنواب على رسالته، تسليم اجوبة الذين وجهت اليهم هذه الرسائل، ومعظمهم لم يعلن انه سلم اجوبته للسفارة الفرنسية، بينما اكتفت المعارضة بالبيان الذي وقع عليه ٣١ نائبا، والذي انتقد مضمون الرسالة وأبدى رفضه لها.
وسيبادر الموفد الفرنسي فور تسلمه الاجوبة المطلوبة، والاطلاع عليها، سيطلع اعضاء دول اللقاءالخماسي على مضمونها والاتفاق معهم على الخطوة المقبلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وعلقت المصادر اهمية على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي، والمتوقع ان يبحث خلاله في مسار مهمة لودريان واعطاء دفع لها بالتنسيق مع دول اللقاءالخماسي.
واعتبرت المصادر ان عودة لودريان إلى لبنان المبكرة، بالزخم المتوقع من دول اللقاء الخماسي والمملكة العربية السعودية، أثّرت سلبا على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وجهها للنواب لاجراء حوار في المجلس النيابي في شهر ايلول الحالي، لمدة أقصاها سبعة ايام وبعدها يدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما وان هذه الدعوة ووجهت برفض من كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض الكتل التي لم تحدد موقفها بعد، في حين ترددت معلومات عن استياء ديبلوماسي تبلغه رئيس المجلس لطرح دعوته بالتزامن مع مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، ووضع الحوار كشرط مسبق لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما يتطلب الامر قبل كل شيء، الدعوة للانتخابات مباشرة ودون اي شروط اوتعقيدات تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية.
رسمياً، تم تأكيد زيارة لودريان الإثنين بيروت، «في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر». وقال مقرّبون من لودريان: إنّ وزير الخارجية الأسبق «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل حول برنامجه، مع الاشارة الى ان الزيارة تستمر الى الخميس المقبل في 14 أيلول.
وقد افادت المعلومات أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وذلك على اعتباره من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية.
وقد واصل السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو جولاته على القيادات اللبنانية، فزار امس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان. وتم في خلال اللقاء «تبادل الآراء ووجهات النظر في الشؤون اللبنانية. ونوَّه المفتي دريان بالمساعي والجهود التي تقوم بها فرنسا مع الدول العربية لمساعدة لبنان لإيجاد الحلول المناسبة وخصوصا انتخاب رئيس للجمهورية».
كما زار ماغرو وليد جنبلاط، والتقاه بحضور النائب وائل أبوفاعور، وخلال اللقاء، جرى عرض مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم زار ماغرو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة الفرنسية إريك أوتشيني، «في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد».
وفي المواقف، صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة بيان بعد اجتماعها امس، جاء فيه: «نسعى ان تقوم في لبنان دولة جامعة ذات قرار حر يحكمها القانون وتؤتمن على حقوق ومصالح اللبنانيين دون استنساب أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء عبر تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وأضاف البيان، الخطوة الاولى للشروع في طي الأزمة الراهنة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتمسك بمعادلة الحماية الوطنية لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني.
وشدّدت الكتلة في بيانها على أن «العمل على معاجلة مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الطوعية والآمنة الى بلادهم انطلق منذ زمن وأصبح جادّاً».
وزارت منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا رئيس التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، وقالت: بحثنا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.
باسيل يحذِّر من تضييع فرصة الحوار
وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في عشاء للتيار الوطني الحر في البترون، المطالبة باللامركزية الموسعة للانماء المتوازن والصندوق الائتماني، من دون اي ذكر لما يسمى باللامركزية المالية.
ومن خلال الصندوق يمكن ردّ جزء من اموال المودعين.
وأكد ان اللامركزية الانمائية ستنفذ بكل لبنان، ولبنان يبقى دولة موحدة، ولا احد يغامر.
وشنَّ باسيل حملة على ما أسماه بالمنظومة، وقال: استلموا مالية الدولة، ولما انهارت قالوا ما بغيروا الحاكم (رياض سلامة)، وبيهربوا من بيت لبيت (ولو بتعرفوا ببيت مين قاعد)..
ووصف دعوة بري بأنها ملتبسة، كأن دعوته لتطوير الفرصة، معرباً عن خشيته من تطيير الفرصة والرئاسة. مؤيداً مقاومة اسرائيل وليس دعم محور الممانعة في الخارج، محذراً من ان يصب موقف المعارضة في خدمة ما يسعى اليه بري من تطيير المبادرة التي قال باسيل انه تم التوصل اليها مع الفرنسيين.
وردّ علي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون تسميته، ان مصلحة المسيحيين ليست بالعودة الى الحرب، وليس بالتقسيم، نحن نرفض الحرب ونمنعها.
واكد ما حدا بيغير ثقافتنا المشرقية.
وبدا ان حزب الوطنيين الأحرار يرغب بالمشاركة في الحوار، شرط ان يكون محصوراً بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، وفوق الطاولة، وليس في الخفاء، وعلني بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان.
مجلس الوزراء
تم تأجيل البحث التفصيلي في ملف النزوح السوري إلى الجلسات المقبلة ليحضرها القادة العسكريون والامنيون، بعدما كان مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر امس، حيث تم الاكتفاء بعرض وزير شؤون النازحين عصام شرف الدين عن الموضوع، علماً ان وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار قد أبدى استعداده للمشاركة في هذه الجلسة، شرط البحث في ملف النازحين السوريين.
وستعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحاً «مخصصة لبحث موضوع النازحين لا سيما التسلل غير الشرعي. وتعقد جلسة ثانية عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين لإستكمال البحث بمشروع موازنة 2024»، حسبما افاد المكتب الاعلامي في السرايا.
وقد استهل الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة بكلمة مما قال فيها: مع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية.
اضاف: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا يضرب، بقصد اوبغير قصد تركيبة الواقع اللبناني. نحن سندرس هذا الملف في الجلسة (امس) لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وايضا، وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات.
في ختام الجلسة اذاع وزير الاعلام زياد مكاري ابرز البنود التي اقرت وهي:
-عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتقرير المرفوع من قبل لجنة دراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة المشكّلة بموجب القرار رقم 58/2023 تاريخ 8/5/2023.
وافادت المعلومات انه بالنسبة لهذا البند، فهويطال العقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش والقوى الامنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992، قرّر مجلس الوزراء إعتماد زيادة تُساوي 7 أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022، مع فترة عقد 3 سنوات يتمّ من بعدها تعديل الإيجارات. أما بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقا لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، (إيجار العقارات المبنية) قرّر مجلس الوزراء إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/3/2017 (تعديل الإيجارات) أيّ 5 بالمئة سنوياً. وتُستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي، كما المعقودة بعد 31/12/2022 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة، وتُعرض على الجهات المختصة بها.
– عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، على ان يتم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً والتي سيتمّ مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أوالفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وتقرر ان تخصص وزارة الاتصالات بكمية قدرها 20 الف طن سنويا. (يأتي ذلك وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً، والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أوالفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان) .
– طلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 457/2022 ــــ 2023.
– طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة التي أُعلن عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/10/2016 وأُعلنت نتائجها بتاريخ 22/8/2017 ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 269 تاريخ 27/3/2018.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحدّ الأدنى للتعويض المؤقت الذي يتقاضاه المتقاعدون في جميع الأسلاك والذين يستفيدون من معاش تقاعدي والمنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).
– عرض وزارة المالية آلية لسداد المبالغ المتوجبة للشركة الملتزمة ردّ الضريبة على القيمة المضافة للسائح.
-عرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة شركة Bloomberg للتداول والأسواق المالية.
– ولم يوافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلّفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المُحدّدة قانوناً. (مؤجل من جلسة 17/08/2023)
– كذلك اقر مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال 91 مرسوما باستعادة الجنسية اللبنانية بموجب» قانون استعادة الجنسية».
وسُئل مكاري عن خطوة عرض «منصة «بلومبرغ» على مجلس الوزراء وهل هي مطلوبة من المجتمع الدولي؟ فقال: ليست مطلوبة من المجتمع الدولي بل هي ستحل محل «منصة صيرفة» ويجب أن تمر في مجلس الوزراء.
وعن موضوع النازحين ومصير اللجنة التي ستزور سوريا قال: سيبحث هذا الأمر في الجلسة المقبلة لأنه يجب أن يكون هناك لجنة لتقوم بزيارة سوريا.
وعن المبلغ المالي الذي طلبه وزير الصحة لأدوية السرطان قال: «سيؤمن بشكل أو بآخر، وقد حصل جدل في الجلسة بهذا الشأن».
سئل هل سيؤمن هذا المبلغ من حقوق السحب الخاصة؟ اجاب: «لا».
لكن وزير الصحة العامة فراس الابيض اعلن لاحقا في تصريح من السرايا، ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسة قبل الظهر بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية. وتم اقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار اضافة الى الف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.
وقال الوزير ابيض: ان رئيس الحكومة شدد خلال البحث على ان موضوع الادوية خط أحمر لا جدال فيه. وإننا مستمرون باذن الله في القيام بواجبنا في هذا السياق.
وبدأت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد الظهر أمس الخميس، في السراي الحكومي، وتم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2024، وقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة على ان يستكمل البحث في جلسة تعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل. وفي المعلومات أن مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024 لن تطول، لأن معظم بنودها تمت الموافقة عليها وبقي بعض البنود القليلة التي ستناقش في الجلسة المقبلة.
وحسب المعلومات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعطاء تعويض شهري مقطوع عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل، لموظفي الإدارات العامة. ويشترط هذا التعويض الإلتزام الكامل بالدوام الرسمي، وذلك من أجل العمل على إعادة تفعيل الإدارة العامة وإنجاز المعاملات.
وقال نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، أنه «حتى الآن موازنة ٢٠٢٤ ليست إصلاحية، فالخطوات المتعلقة بالإصلاح لم تناقش بعد، ونحن بحاجة الى دولارات».
واعلن وزير المالية يوسف الخليل قبل الجلسة: إن السعر المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ سيكون قريباً من سعر السوق، وإن موازنة 2024 إصلاحية، وما يهمنا أن نجبي إيرادات، ولن تكون كل الرسوم بالدولار.
كما أعلن وزير البيئة ناصر ياسين «الانتهاء من الاطلاع على بنود الموازنة، حيث أن الأسبوع المقبل سنخوص في الأرقام بين الايرادات والنفقات».
وكشف وزير الاتصالات جوني القرم أنّه «من أصل ١٧٠٠٠ شركة في لبنان، ٣٥ في المئة منها غير مسجلة في ضريبة الدخل، و٦٠ في المئة منها غير مسجلة في الـTVA، ونطالب وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع.
ملاحقة التهريب
بقي ملف النزوح الجديد في الصدارة امنيا ودبلوماسياً ايضا. حيث اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ولاحقا، اعلنت في بيان ثان انه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة– وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
اما دبلوماسيا، فعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. والقى كلمة مما جاء فيها: تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطا اضافيا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلا. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سوريا لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سوريا.
وتابع: بعيدا عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والاهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سوريا على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملح، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض.
واضاف: ويهمني، في هذا الاطار، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سوريا والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة.
الراعي إلى الجبل
واليوم، يتوجَّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل في ذكري المصالحة، بعد اتصالات وترحيب من الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي زيارة رعوية لتكريس التعايش في أقضية الجبل.
«صرخة المودعين» لإلغاء التعاميم
نفّذت جمعية «صرخة المودعين» في لبنان اعتصاماً، أمام مقرّ المصرف المركزي في بيروت «ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين»، رُفِعَت خلاله لافتات تدعو إلى ردِّ ودائع الناس المحتجزة في المصارف منذ نحو أربع سنواتٍ.
ويأتي تحرّك المودعين بالتزامن مع جلستَيْن يعقدهما مجلس الوزراء للبحث في بنودٍ يصفها بـ«الملحّة والأساسية»، حيث جرى إقرار اعتماد منصة شركة «بلومبيرغ» الأميركية للتداول والأسواق المالية بدلاً من منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان، إضافة إلى بحث بنود مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
وعبّر المعتصمون خلال تحرّكهم عن رفضهم المطلق للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ نحو 4 سنوات وحتى اليوم، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية، ولا يمكن الاعتراف بها.
وشدّدوا على أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ورغم خطواته التي يحاول فيها تغيير سياسة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلا أنه كان شريكاً ومسؤولاً عن معاناة المودعين ووضع اليدّ على ودائعهم طيلة هذه الأعوام بمجرّد وجوده في المجلس المركزي، من دون اعتراضه على تلك الممارسات وتقديم استقالته رفضاً لها، الأمر الذي ينطبق أيضاً على نواب الحاكم الثلاثة، ما يجعلهم جميعاً خارجين عن القانون والدستور، محذرة من ان يتحول المودعون الى خلية إجرامية.