افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 13 تموز، 2023

الأخبار
لا ترسيم برياً مع العدوّ… ومسؤوليتنا تحرير الغجر
نصرالله: لا نفع لحوار مشروط
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «أرض (بلدة) الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لن تُترك للإسرائيلي»، وأن الغجر «أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها، ويجب أن تعود إلى لبنان بلا قيد وبلا شرط، وتحريرها مسؤولية الدولة والشعب والمقاومة». وفي الشأن الداخلي، كرّر نصرالله أن «الحوار يجب أن يكون من دون شروط وحين تكون هناك جهوزية له فنحنُ حاضرون في أي زمان ومكان»، مشدّداً على أن حزب الله «لا يريد ضمانات دستورية لكنّ ضمانتنا الحقيقية التي نتطلع إليها هي شخص الرئيس».
وقال نصرالله، في الذكرى السابعة العشرة لعدوان تموز، إن «ما يجري الآن (على الحدود) ليس ترسيماً برياً مع كيان العدو، بل نحن نطالب بانسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة». وأوضح أن المقاومة «نصبت خيمة على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، وخيمة أخرى داخل خط الانسحاب في مزارع شبعا، ولأن مزارع شبعا أرض لبنانية، لدينا الحرية في أن نعمل ما نريد هناك». وحذّر من التعرض للخيمتين «والمجاهدون لديهم توجيه للتعامل مع أي تعرض إسرائيلي لهم»، لافتاً إلى أن الإسرائيلي تروّى في التعامل مع هذه المسألة بسبب معادلة الردع التي فرضتها المقاومة، «ولو كان العدو الإسرائيلي كما كان سابقاً، ولبنان يمكن احتلاله بفرقة موسيقية، لكان بكل بساطة قصف الخيمة، بل لما كانت لتوضع أصلاً. لكنّ الوضع الآن تغيّر والإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بخطوة ميدانية»، مشيراً إلى أن «الانتصار في تموز أسّس لميزان ردع قوي وكبير لحماية لبنان، وما زال يعمل بقوة منذ 17 عاماً».
ولفت نصرالله، إلى أن «العدو الإسرائيلي بعد حرب تموز كان مستمراً في الخروقات وكنا مستمرين في المراقبة وهو واصل بناء السياج الشائك عند الحدود وحوّلها الى منطقة سياحية يقصدها السياح»، مشيراً الى أن «كل خيمنا عند الحدود موجودة في أراض لبنانية، والخيم أضاءت من جديد على كل الوضع عند الحدود». وشدّد على أنه «ليس هناك ما يُدعى ترسيم الحدود، لأن كل حدودنا مرسّمة في البر ولبنان يعرف كل حدوده. ما يجري ليس ترسيم حدود برية حتى ندخل في نقاش صلاحيات فالسيادة لا تُجزأ، ويجب أن يكون الموقف اللبناني من بلدة الغجر حاسماً والجهد سيكون متكاملاً بين الدولة والمقاومة».
وفي الملف السياسي الداخلي، أشار نصرالله، إلى أن «اتهام الثنائي الشيعي بأنه متمسّك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليساوم به ويدفع به إلى الفراغ كذب»، كما أن «الحديث عن أن حزب الله يريد إلغاء اتفاق الطائف والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كذب وتضليل مقصود». وأكّد «للشعب اللبناني بكل طوائفه بأن ما يُقال بأن الثنائي يريد الاستفادة من فائض القوة لديه ومقاومة لفرض آراء سياسية غير صحيح، نحن لم نفعل ذلك في يوم من الأيام ولن نفعل ذلك. سلاح المقاومة هو لحماية لبنان والشعب اللبناني، وليس لفرض خيارات على اللبنانيين».
وأضاف: «حزب الله لا يريد ضمانات دستورية. ضمانتنا الحقيقية التي نتطلع إليها هي شخص الرئيس»، مؤكداً أنه «في عدوان تموز كان معنا رئيس للجمهورية مقاتل هو العماد إميل لحود، كما كانت لدينا ثقة بشخص رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لأنه صادق ولا يخون ولا يغدر، وقد سمّيته جبلاً ولا أزال أسمّيه جبلاً»، مشدداً على «أننا كنا نشعر خلال الـ6 سنوات الماضية أن ظهر المقاومة آمن ولن يُطعن به»، و«ومن حقنا كمكوّن لبناني أن يكون لنا شرطنا في الرئيس الذي سيُنتخب».
ضمانتنا الحقيقية التي نتطلع إليها هي شخص الرئيس المقبل للجمهورية
وذكر نصرالله «أننا لم ندعم سليمان فرنجية قبل تواصلنا مع التيار ولم نرشحه لنفرض رئيساً على المسيحيين بل لأنه من أقطاب الموارنة في البلد»، لافتاً إلى أن «الحوار يجب أن يكون من دون شروط، فنحن لدينا اسم فرنجية لكن لا مشكلة لدينا بالنقاش والحوار». وقال «لا حلّ في لبنان إلا بالاتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحنُ حاضرون في أي زمان ومكان»، لافتاً إلى أننا «نأخذ وقتنا بالحوار مع التيار الوطني الحر، وننتظر ما سيحمله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان من طروحات خلال زيارته المقبلة».
وكان نصرالله وصف عدوان تمّوز بأنه «كان حرباً بكل ما للكلمة من معنى، رسمت مصير لبنان والمنطقة خلال كل السنوات الماضية وحتى السنوات الآتية»، لافتاً إلى أن هذه الحرب «كانت إحدى أهم أدوات أميركا لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان سيؤدي إلى اعتراف كل دول المنطقة بكيان العدو وضياع فلسطين والجولان والأراضي اللبنانية المحتلة وتكريس الإسرائيلي قوة عظمى في المنطقة في ظل هيمنة أميركية. أراد العدو سحق المقاومة في لبنان وإخضاعه للشروط الإسرائيلية والأميركية، لكنّ المقاومة انتصرت ولم تُسحق، وصمد لبنان ولم يخضع، وأسّس الانتصار لميزان ردع قوي وكبير لحماية لبنان، والمقاومة تطوّرت وتقدّمت وعزّزت قوة الردع مع العدو الإسرائيلي منذ حرب تموز وحتى اليوم».
وأشار نصرالله إلى أن «هناك إجماعاً في كيان العدو على تآكل الردع عندهم تجاه لبنان وغزة والضفة وجنين، وكان هدف العدو من خلال العملية الكبيرة في معركة جنين الحصول على صورة النصر والردع، لكنّ العكس حصل بفضل صمود أهالي المخيم وشجاعة المقاومين. والدليل على فشل العدوان على جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن خلال العدوان على جنين وبعدها في الضفة الغربية». وقال إنه «بفضل التضحيات كانت الإنجازات في حرب تموز والتي يقف في مقدّمها إسقاط الشرق الأوسط الجديد، وهذا الإنجاز وضع الكيان الإسرائيلي على خط الاندحار».

اللواء
متاريس رفض الحوار تنتصب بوجه لودريان قبل عودته من الخليج
نصرالله: ضمانة السلاح بشخص الرئيس.. وجعجع مع تعيين حاكم جديد للمركزي
أول غيث الحركة الدبلوماسية قبل العودة الى بيروت، للموفد الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان إيف لودريان كان في الرياض، حيث التقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية في العاصمة السعودية.
وحسبما اعلن، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث تطورات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على ان ما استوقف المصادر الدبلوماسية في بيروت والاوساط السياسية انتصاب متاريس ما يمكن وصفه «برفض الحوار» سواء من قبل فريق حزب الله، وفقاً لما جاء على لسان امينه العام السيد حسن نصر الله، او رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لحق «الكذاب على باب داره»، في المرات السابقة، وهذا التباعد يفترض ان تكون مهمة لودريان محفوفة بمخاطر هدر الوقت مجدداً.
نصر الله: لا حوار بشروط
وفي السياق، أمين عام حزب الله اكد على استمرار الحوار مع التيار الوطني الحر، معلناً انتظاره لما سيحمله لودريان.. داعياً للاستفادة مما يجري في المنطقة، رافضاً ان يكون الحل بالفيدرالية او بالتقسيم.
وختم السيد نصر الله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار، وصحيح وعندما نأتي الى طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية، ولكن سنتناقش ولا حل في لبنان الا بالاتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار، نحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الامر، مؤكداً انه سيطلب من نواب وكوادر الحزب عدم التكلم مجدداً بالحوار..
ورفض ان يكون ترشيح فرنجية فرض رئيس على المسيحيين.. واصفاً فرنجية انه شجاع ووفي وصادق، ولا يغدر، ولديه ركاب.. مؤكداً اننا لا نبحث عن ضمانات دستورية، لسلاح المقاومة، بل نبحث عن شخص الرئيس.. و«نحن بهذه النقطة منسجمون مع انفسنا».
اضاف: ليس من مصلحة لبنان تشريع سلاح المقاومة، وألا تتحمل الدولة مسؤولية سلاح المقاومة.
واشار الى ان الضمانة الحقيقية هي شخص الرئيس، فنحن في بلد شرقي، والشخص اساس.. وموضوعنا نحن انتخاب الرئيس.. مذكراً انه بحرب تموز شخص الرئيس لحود هو الذي شكل ضمانة للمقاومة في حرب تموز.. معيداً التأكيد على دعم الرئيس ميشال عون، لانه لا يطعن المقاومة بالظهر..
واوضح ان النائب السابق سليمان فرنجية هو من اقطاب الموارنة، وهو مرشح طبيعي.
وقال: ان المقاومة ليس لفرض خيارات سياسية على الشعب اللبناني، معتبراً ان المس بسلاح المقاومة هو اكبر خدمة لاسرائيل، واكد التمسك بالطائف..
وقال السيد نصر الله: ما يجري الآن ليس ترسيماً للحدود، والمطلوب فقط الضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط التي دخلتها مؤخراً.
وفي ما خص قرية الغجر، ذكر بالبيان الذي اصدره حول دور الجيش والحكومة في منع قضم هذه القرية، منتقداً صمت ما اسماه «السياديين»، مؤكداً ان هذا الموضوع لا يجوز السكوت عنه، داعياً لموقف حاسم، داعياً لعودتها الى لبنان دون قيد او شرط.. والجهد سيكون متكاملاً بين الدولة والمقاومة.. مؤكداً ان هذه الارض لن تترك للاسرائيليين، داعياً الامم المتحدة لتسجيل الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701 منذ الـ2006.
لكن مصادر التيار الوطني الحر تربط بين نتائج الحوار الثنائي المستجد بين حزب الله والتيار حيث «يتطلب تفهماً لوجوب البحث عن مرشح ثالث، والتفاهم على برنامج، او الذهاب الى جلسات متتالية..».
جعجع يرد
وفي ما يشبه الردّ على الدعوة الى الحوار، قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية: بدل ان يدعو حزب الله الى الحوار فليتوقفوا عن تعطيل الانتخابات الرئاسية.
وأكد رفض «الرضوخ للفريق الآخر، وعندما يحتكمون للدستور عندها نذهب للحوار..
واشار جعجع: لحقنا «الكذاب على باب الدار» ومن هذا المنطلق لن نضيع وقتاً اضافياً على اي حوار لحظة من اللحظات من دعاة الحوار..
وكشف جعجع انه اذا كانت مهمة لودريان الدعوة فقط للحوار، فلا حاجة لان «يعذب نفسه ويأتي»، داعياً للوصول الى شخص ثالث، معروف سلفاً.. رافضاً فكرة التوافق، مشدداً على اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال جعجع: اسم قائد الجيش مطروح للرئاسة منذ البداية، لكن مرشحنا الآن هو جهاد ازعور.
ورأى جعجع، حسب معطياته ان الوضع في الغجر هو ما كان عليه منذ العام 2000، واصفاً ما يجريه «حزب الله» بالمسرحيات.
واعتبر جعجع ان المقاربة هي عدم الاتيان بحزب الله إلى السلطة او انتظار فرصة ستكون سانحة لمصلحة لبنان.
ودعا للجلوس في اطار الطائف، للنظر بكل شيء في البلد، لجهة الممارسات، رافضاً فكرة الطلاق «مضبوط لبنان اصغر من ان يقسم»، متسائلاً: كيف لا تحدث اية خطوة اصلاحية بعد 4 سنوات على اندلاع 17 ت1 1919.
وأكد ان مشروع «القوات اللبنانية» هو جمع كل الاطراف اللبنانية على صيغة تسمح بحكم لبنان بما في ذلك الفيدرالية، واتهم «الثنائي» بتغيير الطائف من خلال الاحتفاظ بسلاح المقاومة، والتمسك بوزارة، وبالثلث المعطل، مشدداً على اللامركزية الموسعة، مؤكداً تمسكه بشعار لبنان الـ10425 كلم.
ورأى جعجع: لا يحق لحكومة تصريف الاعمال دستورياً القيام بتعيينات، ولكنه اذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي، فسنفكر بالموضوع، لان المسألة تمس حياة الناس.
وكان جعجع أكد خلال استقباله في معراب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا ، قبيل مغادرتها الى نيويورك، على ضرورة إقلاع الفريق الممانع عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره.
تيمور جنبلاط في عين التينة
وفي الحراك السياسي الداخلي، استقبل الرئيس نبيه بري النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة «اللقاء الديموقراطي» ضم النواب:أكرم شهيب، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن..
وبعد اللقاء تحدث النائب جنبلاط، فقال: لنحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط، وان شاء الله سوف نكمل بها. هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام برغم التباين في بعض الامور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة سوف تستمر وخاصة في موضوع رئاسه الجمهورية. وكما سبق وقال الرئيس بري الاساس هو الحوار نحن معه في هذا الموضوع.
وكان مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي قد عقد امس اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ 49، برئاسة الرئيس تيمور جنبلاط، واكد الحزب «ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان».
احتكاك ميداني
ميدانياً، وفي الذكرى 17 لبدء العمليات الحربية الاسرائيلية ضد لبنان عام 2006، انتشر شبان لبنانيون عند الحدود في منطقة البستان قرب الناقورة ومنطقة المطلة شرق لبنان (والمعروفة عبرياً بمسكاف عام) لزرع راية الشهيد قبالة جنود الاحتلال، الامر الذي ادى الى استنفار، واطلق جنود الاحتلال قنبلة في البستان ادت الى جرح 3 شبان، ووصف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي ما حصل بأنه اقتراب لشبان الى ما اسماه «السياج الامني» وألقوا الحجارة واطلق الجيش الاسرائيلي النار بالهواء لإبعادهم وقد ابتعدوا.
لكن تم نشر صورة على موقع تابع لقناة «الميادين» أظهرت ان الشبان الثلاثة كانوا يركّبون كاميرات مراقبة للحدود.
ومنع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا.
وتعليقا على ما جرى، أعلنت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس أرديل أنّ «بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع على التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع». وقالت أرديل في بيان:أنّ الوضع الآن حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع.
وإجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال عن توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل في الجنوب: هناك اتفاق عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701، وهناك عمل على الارض بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وعلاقة بينهما. نحن نريد ان تقوم قوات اليونيفيل بواجبها من دون مشكلات، ولذلك والأفضل لها، وهي على قناعة بذلك، ان يواكبها الجيش اللبناني.
واشار الى «ان الجيش ليس لديه هذه الامكانات بعد، وهو يزيد عديده في الجنوب ولكنه يهتم بالأمن في كل البلد. هناك تعاون كامل في الجنوب، ونحو 80 بالمئة من دوريات الأمم المتحدة تتم بوجود الجيش اللبناني، ونريد ان تكون النسبة أكثر كي لا يواجهوا مشكلات، لأن الاهالي يشعرون براحة أكثر بوجود الجيش».
كما التقى بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو كما تم البحث في موضوع التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) الشهر المقبل.
كما التقى الوزير بو حبيب السفير البريطاني هاميش كويل وبحث معه العلاقات الثنائية وموضوع التجديد لليونيفيل.
البرلمان الأوروبي: لبقاء النازحين في لبنان!
كتب النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي تياري مارياني عبر حسابه على «تويتر»: كما قد أعلنت في الأمس، صوّت الآن البرلمان الأوروبي بأغلبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان. ومن بين المسؤولين الفرنسيّين المنتخبين، فقط التّابعين لل «راسابلومان ناسيونال» صوّتوا ضدّ هذه الإهانة للّبنانيين ولمستقبلهم.
وسئل الوزير بو حبيب عن مطالبة رئيس الرابطة المارونية وزارة الخارجية بالتدخل في خصوص مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان الاوروبي لبقاء النازحين في لبنان؟ فقال: وصل لي هذا الأمر وارسلته الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة.
وقال النائب علامة لـ «اللواء»: ان الموقف الاوروبي ليس مستغرباً لأنه ليس جديداً وهو امرمتوقع، فهذا موقف الاتحاد الاوروبي من موضوع النزوح الذي يسمونه اللجؤ، لذلك يدعوالاتحاد لبنان الى توقيع اتفاقية اللجؤ الموجودة من خمسينيات القرن الماضي، ونحن في لجنة الؤون الخارجية سنجتمع الاسبوع المقبل لإصدار التوصيات حول موضوع النزوح الذين عمل عليه من ثمانية اشهر، وفي الوقت نفسه سنتخذ القرار حول موقف البرلمان الاوروبي.
اضاف علامة: لكني لاحظت في بيان البرلمان عبارات تفهّم لوضع لبنان ولمدى قدرته على التحمل والصمود امام الاعداد الكبيرة من النازحين. ونحن نعمل مع وزير الخارجية في إطار واحد لتوضيح الموقف اللبناني وندفع اكثر باتجاه الحل. لذلك نسعى للحصول على الداتا من المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين لنستطيع حصر النازحين نقرركيفية ضبط الملف بشكل افضل بعد توحيد الموقف اللبناني من كل الاطياف حيال ملف النزوح بعدماكانت الاطراف السياسية مختلفة حوله. وسنعمل ايضاً على صياغة بعض المقترحات للحلول التي ستصدر في التوصيات لتشكل ورقة عمل نستطيع من خلالها ابلاغ الجهات الدولية موقف لبنان الموحد ومقترحات الحلول، حتى لو اضطررنا لزيارة الاتحاد الاوروبي لدعم موقف لبنان فلن نقصّر.
وعلّق رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي على قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالنازحين السوريين مغرداً على حسابه عبر «تويتر» قائلاً : ان قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان ليست له أية قيمة قانونية، لا بل نستطيع القول بأن البرلمان الأوروبي يخرق القانون الدولي لتدخله في شؤون سيادية تتعلّق بدولٍ أخرى.
أضاف: أتمنّى أن يُسارع البرلمان اللبناني ويصدر قراراً يتعلق بموضوع النازحين السوريين، خصوصاً أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار جدّي في هذه المرحلة، فضلاً عن أن البرلمان اللبناني هو الجهة الوحيدة المخوّلة برلمانياً باتخاذ قرارات تتعلق بلبنان وبالملفات اللبنانية السيادية.
كما قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أقل ما يقال عن قرار البرلمان الأوروبي تجاه النزوح السوري إنه وقحّ وفظٌ.
من جهة اخرى، دعا الإتحاد الأوروبي «الحكومة اللبنانية إلى المباشرة بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي للبلاد، بما في ذلك تنظيم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء».
ورحب الإتحاد الأوروبي «باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني، كخطوة رئيسية نحو تحصيل المساعدات المالية الدولية، وتحديداً من صندوق النقد الدولي».
وحثّ الإتحاد الأوروبي لبنان «على مواصلة تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك في القضاء، لضمان الاستقلالية ومنع التدخل السياسي والإفلات المؤسسي من العقاب في نظام العدالة».
سلامة وشقيقه أمام أبو سمرا
ومثَل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته السابقة مارينا الحويك امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا.
واستمرت التحقيقات لساعتين.. اجاب خلالها سلامة على الاسئلة التي طرحت عليه ثم ترك رهن التحقيق، مضيفاً أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على أي سؤال.
لكن ابو سمرا قام بتأجيل الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل، نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.
وأكد المصدر أن سلامة سلم قاضي مستندات كان أحضرها معه، وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.
وأكدت مصادر قضائية لقناة “الحدث”، أن التحقيقات مع سلامة ستستمر، حتى لو انتهت ولايته نهاية الشهر الحالي. وبحسب المصادر، أبلغ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، سلامة بطلب القضاء الألماني الحصول على مستندات رسمية.

البناء
البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة
السيد نصرالله:‬ لا تراجع عن تحرير الغجر معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع
‭‬لا نسعى لتعديل الطائف و لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا
ظهرت أمس الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأوروبي مرتين، حيث صوّت البرلمان الأوروبي على قرار تعسفي استعماري يترجم سياسة الانتداب على لبنان وممارسة الوصاية المتعجرفة على سيادته، بالتصديق على قرار ينصّ على بقاء النازحين السوريين في لبنان ورفض مساعي عودتهم الى بلدهم سورية. وهذا التحدي يرفع من مسؤولية الدولة ومؤسساتها السيادية خصوصاً الحكومة، في المواجهة الواضحة لهذا الاعتداء الفاضح على السيادة اللبنانية، الذي لا يمكن أن يواجه بلغة المجاملات وطلب المساعدات كما فعل النواب الذين زاروا ألمانيا مؤخراً، فهذه المواقف الرخوة هي التي رفعت سقف الطمع الأوروبي بالتصرّف بلغة الوصاية والتعالي وصولاً الى الاعتداء المكشوف، وليس خافياً أن قرار إبقاء النازحين ليست له صلة بمزاعم الحرص عليهم، ولا بجدوى رهانات سابقة على استعمالهم للتأثير على مجريات الوضع في سورية، أمنياً أو سياسياً، فقد تجاوزت الأمور هذه الأوهام، والتفسير الوحيد للقرار هو علاقته بمشروع اللعب على فرص الفوضى في لبنان خدمة للمشروع الإسرائيلي، القلق من عناصر القوة اللبنانية، السعي دائماً للاستثمار على ما يعتبرها خواصر رخوة يمكن أن تفتح مجال العبث وإشعال الفتن، وإشاعة الفوضى. وجاء الاعتداء الثاني بقرار السلطات اليونانية بإبعاد المناضلة سهى بشارة التي تحمل الجنسية السويسرية، تحت ذريعة تشكيلها خطراً أمنياً، وهو ما يتكفل بكشف سخافته وفضح زيفه قبول السلطات السويسرية منحها الجنسية منذ سنوات. وهذا يؤكد أن سلطات اليونان فعلت ذلك تحقيقاً لرغبة إسرائيلية بالانتقام من بطولة بشارة ومحاولة إذلالها عقاباً على ما تسببت به من إذلال لكيان الاحتلال وعملائه، وهذا ما يستدعي أيضاً تصرفاً حكومياً عاجلاً باستدعاء السفير اليوناني وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة ومطالبة بالتراجع فوراً عن القرار.
في لبنان والمنطقة، وخصوصاً داخل كيان الاحتلال، كانت العيون شاخصة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أعاد في ذكرى حرب تموز 2006 شرح معاني وأبعاد معادلة الردع التي ترتبت على النصر الذي حققته المقاومة في هذه الحرب، وموقعه من هزيمة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يمثل الهدف الأميركي للحرب، وتكفله بإسقاط مشروع «إسرائيل» العظمى عبر استعادة قدرة الردع من خلال النجاح بسحق المقاومة، كهدف إسرائيلي للحرب، وقد أحبطت المقاومة المشروعين بنجاح وطوت صفحتيهما إلى غير رجعة، كما تقول وقائع المنطقة والصراع مع كيان الاحتلال وتآكل قدرة ردعه. وأكد السيد نصرالله أن هذا النصر وهذه القدرة التي تمتلكها المقاومة على الردع، رصيد لكل اللبنانيين، ولا يمكن للمقاومة توظيفهما في معادلات داخلية طائفية أو سياسية، كما يحاول خصوم المقاومة الترويج. فأكد السيد نصرالله أن المقاومة متمسكة بصيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الطائف ولا نية لديها تعديل هذا الاتفاق، وتناول الاستحقاق الرئاسي، بردّ مفصّل على المزاعم التي يسوق لها خصوم المقاومة حول أنها ترشح الوزير السابق سليمان فرنجية للتفاوض على ضمانات خطية ودستورية لسلاحها أو لدورها في النظام السياسي، شارحاً طريقة مقاربة المقاومة للملف الرئاسي سابقاً وحالياً، من بوابة اعتبار ضمانة المقاومة بشخص الرئيس، هكذا كان مع الرئيس اميل لحود والتمديد لولايته، وهكذا كان مع الرئيس ميشال عون، وهكذا هو اليوم مع ترشيح سليمان فرنجية، وببساطة ضمانتنا هي فرنجية نفسه ولا نطلب سواها، مشدداً على التمسك بالحوار منوّها بعودة الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكداً أن حزب الله كان دائماً مع الحوار دون شروط مسبقة، ولم يعلق السيد نصرالله على الحادث في منطقة البستان الجنوبية قرب الناقورة، قائلاً أن الحادث موضع متابعة وتحقيق لمعرفة الملابسات، لاتخاذ الموقف المناسب.
وأكد السيد نصر الله أن «الحديث عن أنّ حزب الله يريد إلغاء اتفاق الطائف، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، واصفاً إياه بـ»الكذب والتضليل المقصود». ونفى ما يقال عن أنّ «الثنائي الوطني يريد استغلال فائض القوة لديه لتغيير النظام»، مؤكداً: «لم نفعلها، ولن نفعلها.. هذا السلاح هو لحماية لبنان». وشدّد في كلمة له في ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006، على أنّ «حزب الله لن يستثمرّ قوّته لفرض خيارات سياسية على اللبنانيين، وأن لا مصلحة للبنان في تحويل المقاومة إلى مؤسسة رسمية تابعة مباشرة للدولة».
وبما يتعلّق برئاسة الجمهورية اللبنانية، قال السيد نصر الله إنّ «شخص رئيس الجمهورية المقبل أساسيّ بالنسبة إلينا في موضوع ضمانة المقاومة»، مجدداً الثقة برئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، كمرشح للرئاسة لا يطعن ظهر المقاومة». وشدّد على أن «لا حلّ لانتخاب رئيس للجمهورية سوى بالحوار بين الأطراف اللبنانيين»، مؤكداً جهوزية الحزب للحوار «من دون قيد أو شرط».
وذكّر بفترة الرئيس الأسبق إميل لحود، قائلاً إنّه «كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة». كما أضاف السيد نصر الله أنّ «الرئيس السابق ميشال عون لم يطعن المقاومة، ووثقنا بشخصه وكان ظهر المقاومة آمناً في عهده، وهو لم يطعن بها».
وفي ما يتعلق بالتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة «تستطيع استعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفاً: «هذه الأرض لن تترك». إنّ «شباب المقاومة لديهم توجيه بالتصرف، إذا وقع اعتداء إسرائيلي على الخيمة المنصوبة عند الحدود الجنوبية»، مؤكداً أنّ ما يجري «ليس ترسيماً للحدود البرية، بل عملاً لاستعادة الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي».
وذكر أنّ «الاحتلال الإسرائيلي أقام سياجاً شائكاً حول قرية الغجر اللبنانية، قبل نصب المقاومة خيماً عند الحدود»، مؤكداً أنّ ما يقوله البعض بشأن ضمّ «إسرائيل» الغجر «بسبب الخيم التي أقمناها في الحدود غير صحيح». وأضاف: «الإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بأي خطوة ميدانية تجاه الخيمة التي نصبت على الحدود، وهو أدخل وساطات لحل الموضوع». واعتبر أنّ «قيمة الخيم التي نصبت على الحدود أضاءت من جديد على كل الوضع في الجنوب». وأشار إلى ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، الذي «سكت عن كل الاعتداءات الإسرائيلية الحدودية، لكنه تحرّك سريعاً بعد نصب المقاومة خيمة عند الحدود». ودعا إلى «إحصاء الخروق الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، وما يدّعي العدو أنّها خروقات لبنانية، فالإسرائيلي لديه تآكل ردع، ولكنه وقح، ويجري اتصالات يتحدث فيها عن خرق لبنان بينما هو يقوم بآلاف الخروقات».
وأكد السيد نصر الله أنّه «لا يجوز السكوت عن احتلال قرية الغجر، ويجب أن يكون الموقف اللبناني حاسماً.. هذه مسؤولية الدولة والجهد سيكون متكاملًا بين الدولة والمقاومة».
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الله إنّ «حادثة اليوم (أمس) على الحدود لا تزال قيد التحقيق، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أنّ «الإسرائيلي يعترف أنّه أصبح مقيداً في الأجواء اللبنانية».
ومساء أمس، تحدثت أنباء عن انفجار وحدث أمني على الحدود مع فلسطين أدى إلى سقوط جرحى ما دفع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى التدخل. وأعقب الحادث تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق مناطق حدودية في الجنوب.
وإذ لم يصدر أي موقف من حزب الله، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن «عدداً من المشتبه فيهم اقتربوا في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم». ولفت أدرعي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «هوية المشتبه فيهم غير معروفة، وسنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة «إسرائيل» والمساس بالسياج الحدودي».
من جهته، أكدت نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس ارديل، أننا «نحقق في التقارير المتعلقة بحادث وقع عند الخط الأزرق جنوبي لبنان»، مشددةً على أننا «نحث كل الجهات على وقف أي أعمال تؤدي إلى التصعيد عند الحدود بين لبنان و»إسرائيل»».
واستبعد خبراء عسكريون أن يتطوّر الحادث الحدودي مهما كانت طبيعته الى تطور عسكري أو الى حرب بين الاحتلال وحزب الله، مشيرين لـ»البناء» الى أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في حرب عسكرية لا سيما في ظل موازين الردع التي فرضتها المقاومة على «إسرائيل» التي تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، من تآكل قوة الردع لديها الى هشاشة جبهتها الداخلية والخوف والقلق الكبيرين الى الانقسام السياسي والحكومي الذي تعيشه. وأوضح الخبراء أنه في المقابل تنامي قوة المقاومة وتطور قدراتها العسكرية والاستخبارية والتقنية فضلاً عن تغير الظروف الإقليمية والدولية ما يجعل العدو يحسب ألف حساب قبل الإقدام على اي مغامرة، والدليل وفق الخبراء أن القوات الإسرائيلية لم تتجرأ على الاقتراب من الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في مزارع شبعا، بل هربت لاستدراج الوساطات الأميركية والأممية.
وأفادت مصادر أعلامية عن «تحطيم كاميرات المراقبة التي ثبتها الجيش الإسرائيلي فوق السياج الفاصل عند بوابة فاطمة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن السيد نصرالله قطع الطريق على أي محاولة أميركية – إسرائيلية لفرض الترسيم البحري على لبنان لتعديل في الحدود المرسمة والمحددة أصلاً وفق الوثائق والإثباتات اللبنانية وفي الأمم المتحدة، وذلك لكي يفرض العدو أمراً واقعاً وقواعد اشتباك جديدة، ولذلك استبق أي مفاوضات حول حلّ النقاط العالقة الحدودية بالاعتداء على قرية الغجر اللبنانية. ولذلك يجري الحديث عن زيارة قريبة للديبلوماسي الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان لفتح هذا الملف، علماً أن هوكشتاين موجود في الأراضي المحتلة لإجراء مباحثات مع حكومة الاحتلال حول التطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. واستغربت المصادر كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب عن استعداد لبنان لترسيم الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مرسمة ومحددة في الأمم المتحدة وعلى العدو الانسحاب من النقاط المتقدمة التي احتلها كقرية الغجر وكفرشوبا وغيرها.
في موازاة ذلك، برز موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦، نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الأرض والسيادة عليها، ونستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: «لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق».
أضاف «إن هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة، فالتفاوض أولاً هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالمبدأ، عملًاً بالقَسَم. ثانياً، لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية، فهي مرسّمة ومحدّدة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه – نيوكومب سنة 1923، وقرار مجلس الأمن رقم 425 الذي ينص على انسحاب «إسرائيل» الى الحدود الدولية». وختم «لا تنازل عن حبّة تراب من أرض لبنان واي كلام عن تفاوض على الحدود البرية هو خرق للدستور وعمل مشبوه ويُعرّض من يقوم به للمساءلة والمحاسبة. امّا قضيّة الخيمتين والغجر فهي أمر آخر، وتحرّك هوكشتاين في المنطقة شأن آخر».
الى ذلك، يواصل الحزب السوري القومي الاجتماعي إحياء ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده، في مختلف المناطق، وأحيا أمس ذكرى استشهاد سعاده وشهداء الضنية في احتفال حاشد في ملعب بلدية قرية السفيرة.
وأشار عضو المجلس الأعلى في الحزب الأمين جورج ديب الى «أننا كنا وسنبقى نرفض كل المشاريع التقسيمية الانفصالية وسنواجهها بكل الطرق والسبل المتاحة ونؤكد على وحدة لبنان شعبًا وأرضًا وحرصنا الدائم على سلامة شعبه وسلمه الأهلي ورفضنا المطلق لهذه المشاريع التي تضرب السلم الأهلي».
وأكد ديب أن «لبنان ليس جزيرة في محيط، بل هو مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بمحيطه الطبيعي، المشرق العربي والذي تعرّفه العقيدة السورية القومية الاجتماعية بالوطن السوري، ونحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نؤكد على ضرورة نسج أفضل العلاقات مع محيطنا القومي، وخاصة مع الدولة السورية لما فيه مصلحة الكيانين وأهلهما، وإن معالجة الأزمات الطارئة أو العالقة من النزوح وترسيم الحدود البرية والبحرية لا تعالج إلا بأعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومتين».
وكانت الساحة الداخلية ازدحمت بالتطورات السياسية والأمنية والقضائية.
في الملف الرئاسي، التقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، العائد في مقبل الأيام الى بيروت. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث تطوّرات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتضاربت المعلومات عن فحوى اللقاء بين لودريان والعلولا، لكن مصادر «البناء» شدّدت على أن فرنسا مستمرة بمبادرتها التي ستنطلق منها للدعوة الى الحوار بين اللبنانيين.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة «اللقاء الديموقراطي» ضمّ النواب، وشدّد جنبلاط بعد اللقاء: «نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وإن شاء الله سوف نكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الأمور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة سوف تستمر وخاصة في موضوع رئاسة الجمهورية وفي الاساس كما سبق وقال الرئيس بري الأساس هو الحوار، ونحن معه في هذا الموضوع».
وكان مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عقد اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ49، برئاسة تيمور جنبلاط، وأكد الحزب الاشتراكي «ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدّد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، ويدعو الحزب إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى».
على صعيد قضائي، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنه أرجأ الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.
وكان سلامة وشقيقه ومساعدته وصلوا صباح أمس الى قصر العدل في بيروت، ولاحقاً تم الإبقاء على حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق. وقالت مصادر قضائية إنّ «أبو سمرا قرّر ترك سلامة رهن التحقيق، وأوضح أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على أيّ سؤال». وأكدت المصادر أنّ سلامة سلم القاضي مستندات كان أحضرها معه وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.
الى ذلك، أثار قرار البرلمان الأوروبي بالتصوّيت بأغلبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، صدمة لدى اللبنانيين. واستدرج ردود فعل سياسية ونيابية، إذ وصف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة القرار بأنه «وقحّ وفظٌ، ويُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة، وعلينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانباً ورفع الصوت برفض موقف دول الانتداب الجديد، آن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية».