أصدرت السلطات القبرصية تحذيرا للشركات والأفراد “الداعمين للأعمال غير القانونية لسفينة الحفر التركية (فاتح)”، مؤكدة أنهم سوف يواجهون عواقب قد تشمل إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم. وجاء في رسالة نشرت عبر “Radio Cyprus” يوم الأحد، ونقلت تفاصيلها وكالة الأنباء القبرصية الرسمية: “تدعو قبرص سفينة الحفر التركية (فاتح) والسفن الداعمة لها إلى الوقف الفوري للأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد”.
وأضافت السلطات القبرصية في رسالتها أن “ما تقومون به عمليات غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، أفعالكم تنتهك القانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية وأنتم ترتكبون جرائم جنائية خطيرة بموجب قوانين جمهورية قبرص”.
وتابعت السلطات رسالتها محذرة: “أي أفراد وشركات يعملون و/ أو يقدمون خدمات ويساعدون ويلتمسون دعم الأعمال غير القانونية لـ (فاتح) ينتهكون حقوق جمهورية قبرص والقانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية”، مشددة على أنهم سيواجهون جميع النتائج وفقا للقانون الأوروبي والدولي، وستصدر مذكرة اعتقال دولية بحقهم. واختتمت السلطات في نيقوسيا رسالتها بالقول: “نطالب بالتوقف الفوري لأفعالكم غير القانونية”.
من جهته، ذكر وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، أن بلاده تراقب تحركات السفينة التركية “الفاتح” بالتعاون مع دول أخرى. وصرح وزير الخارجية القبرصي خريستودوليديس، بأنه أبلغ مجلس الوزراء أنه تم في 4 مايو الجاري، تقديم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، على أساس خط المنتصف بين جمهورية قبرص وتركيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يتوجه خريستودوليديس، صباح الثلاثاء، إلى باريس في زيارة عمل، يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات التي تركز على “الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص والعلاقات الثنائية وقضايا الطاقة”.
وكانت الحكومة القبرصية قد أدانت بشدة، يوم السبت، قيام تركيا بعمليات تنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة – الجرف القاري لجمهورية قبرص، وأشارت إلى أنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي بهذا الشأن.
كما أصدرت وزارة الخارجية القبرصية بيانا، يوم السبت، جاء فيه أن “العمل الاستفزازي الذي تقوم به تركيا يمثل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وفقا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي”.
وأشار البيان إلى أن سلطات قبرص “تعمل على الكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا”، لمناقشة المشكلة القبرصية، مشيرة إلى أنها تدرك تماما نوايا تركيا، وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكدولة تلعب دورا نشطا في شرق المتوسط.
وكالات، 6 أيار/ مايو، 2019
