افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 30 أيار، 2020

عطلة الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 2 كانون الثاني، 2017، بمناسبة رأس السنة الميلادية
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 21 شباط، 2019
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 27 تموز، 2017

البناء
جولات رئيس الحكومة على الجنوب والبقاع لمخاطبة الخارج حول الالتزام بالـ 1701 ومنع التهريب
بعد نهاية الجلسة التشريعيّة خاسر خاسر في العفو… الحكومة تنتهي برابح رابح في الكهرباء
آليّة التعيينات بانتظار الطعن… والتعيينات عرضة لتجاذبات فرضت التأجيل… وقد يطول

قالت مصادر متابعة للشأن الحكومي، إن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يعطي اهتماماً أساسياً للحفاظ على زخم في الاندفاع الدولي إلى جانب الحكومة في تنفيذ خطتها الاقتصادية والمالية، والذي يترجم في مواكبة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وفرص تعويم مؤتمر سيدر ومقرراته وترجمتها بالوقائع المالية مع تقدم المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي. وهو يعتقد بأن التوفيق بين مخاطبة الجهات الدولية الفاعلة في الملفات المالية بصورة إيجابية والحفاظ على ثوابت لبنان السياديّة ليس مستحيلاً، كما يأمل من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن تكون ضمن سياق مراعاة هذه الثوابت السيادية. وتضيف المصادر أن الرئيس دياب قام خلال يومي أمس الأول وأمس بزيارتين مهمتين في مخاطبة هذا البعد الدولي، لتأكيد أن كل النقاش الداخلي حول القضايا الحدودية جنوباً وشرقاً، لا يغيّر من التزام الحكومة بالقرار 1701 وموجبات الدولة اللبنانية وفقاً لنصوص هذا القرار، ومطالبة الحكومة للدول الفاعلة والأمم المتحدة بالمقابل بوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقرار والسيادة اللبنانية، وكذلك لجهة التزام الحكومة بمكافحة التهريب عبر الحدود الشرقية مع سورية. وتقول المصادر إن الحكومة تعبر عن قرار الدولة اللبنانية، باعتبار أن موقفها يحظى بدعم نيابي ترجمته الثقة النيابية التي حازتها الحكومة والمستمرة من غالبية نيابية تحمي بقاء الحكومة في أي نظام ديمقراطي.

هذه المساعي الحكومية كانت معرضة للاهتزاز يوم أمس، مع طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دستورياً إعادة النظر بقرار الحكومة في تنفيذ خطة الكهرباء. فالجهات الدولية التي تسعى الحكومة لنيل دعمها، تضع ملف الكهرباء بمستوى أهمية الملفات الحدودية، وربما في مرتبة أعلى منها، كما أظهرت المناقشات في الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي قبل ثلاثة أسابيع تحت عنوان مراجعة مسار مؤتمر سيدر. وقالت المصادر المتابعة للشأن الحكومي، إن خروج الحكومة بسلاسة من مأزق إعادة مناقشة القرار الحكومي، الذي كان موضع ترحيب دولي، سيساعد في استمرار الفرص للحصول على دعم لازم لخطتها الاقتصادية والمالية إذا نجحت في اختبار تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهما عقدتان لا يمكن حلهما على طريقة حل عقدة معمل سلعاتا الذي كاد أن يؤدي أمس لتفجير الحكومة، لولا التدخلات التي سبقت الجلسة وانتهت بصيغة رابح رابح، عبر تأكيد رئيس الحكومة على القرار السابق بصفته ترجمة للخطة التي أعلنت الحكومة التزامها بها في بيانها الوزاري، والخطة تتضمن إقامة معمل في سلعاتا، بينما القرار يتضمن البدء بمعملي الزهراني ودير عمار، بينما لم يظهر أن الخلاف قد انتهى مع تصريح وزير الطاقة بأن البدء بمعامل دون سواها غير محسوم، وفي حال استمرار هذا التجاذب قالت المصادر ستخرج الحكومة خاسر خاسر بدلاً من رابح رابح، فتتعادل مع القوى النيابية التي خرجت بصيغة خاسر خاسر من الجلسة التشريعية في مناقشة قانون العفو، حيث خسرت كل كتلة فرص الربح الذي تريده كي تتجنّب خسارة لا تريدها.

المصادر المتابعة للشأن الحكومي قالت إن ملف الكهرباء سيبقى على النار حتى تتضح صورة التلزيمات، ونقاط التغويز، والأهم تعيين مجلس إدارة جديد وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء. وقد أظهرت تجربة التعيينات يوم أمس صعوبة السير بتفاهمات على التعيينات من جهة، وصعوبة التفاهم على آلية للتعيينات من جهة موازية، بعدما ظهر واضحاً أن الآلية التي أقرها المجلس الينابي ستكون عرضة للطعن من جانب نواب تكتل لبنان القوي أمام المجلس الدستوري.

وتمكن مجلس الوزراء من تجاوز «قنبلة» معمل سلعاتا بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على الالتزام بخطة الكهرباء كما أقرتها الحكومة الماضية.

وقد نجحت الاتصالات التي قادها حزب الله وحركة أمل في التوفيق بين أطراف الحكومة ومنع التصويت مجدداً على الخطة منعاً لأي توتر وخلاف داخل الحكومة. وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة النظر بقرار حكومي سابق وذلك بناء على كتاب أرسله الرئيس عون الى مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات، فقد طلب عون من المجلس خلال الجلسة إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للإنتاج للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24 وأكد ان السير بهذه الخطة يشكّل ضرورة للبنان وأيضاً للمفاوضات مع المؤسسات الدولية.

وأعلن وزير الطاقة ريمون غجر بعد الجلسة أن «خطة الكهرباء تتحدّث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ وهذا ما تمّ التأكيد عليه اليوم».

في المقابل اعترض عدد من الوزراء على تغليب قرار وزير على قرار وإرادة مجلس الوزراء. ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة والسلسلة ونفت لـ»البناء» ما أثير عن خلافات وسجالات داخل الجلسة، مؤكدة أن «ملف الكهرباء انتهى بإعادة النظر بقرار الحكومة السابق والالتزام بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة»، مشيرة الى أن «التباين في وجهات النظر أمر طبيعي بين المكونات الحكومية لكن الحكومة تحافظ على وحدتها وتعاونها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية».

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية»، وأوضح في مستهل الجلسة أن «مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها».

وقد سبق الجلسة اجتماع عقد بين الرئيسين عون ودياب عرض جدول أعمال الجلسة والمستجدات على الساحة المحلية.

على صعيد ملف التعيينات، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أنه «تمّ الاتفاق على تأجيل البحث في التعيينات الى الخميس المقبل»، موضحة أنّه «لا يمكن إقرار التعيينات من دون حصول توافق حول الأسماء». وبحسب المعلومات فقد حاول الرئيس عون تمرير تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضية رندة يقظان مشيداً بكفاءتها ونزاهتها رافضاً الإشاعات التي استهدفتها، لكن عدداً من الوزراء رفضوا ذلك ودعوا الى إقرار التعيينات ضمن سلة واحدة. وعلمت «البناء» أن سبب تأجيل التعيينات هو نقص في المعلومات لدى الوزراء عن المرشحين وثانياً انتظار البدء بتطبيق آلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب أمس الاول.

ولفتت قناة الـ “أو تي في” الى أن “بعض الوزراء طالب بأن تكون هناك شفافية أكثر بالموضوع والبعض الآخر لم يعترض على الأسماء بل على الأسلوب”، وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة حسان دياب قال للوزراء إما نسير بالتعيينات الأربعة وإما تؤجل، وتم تأجيلها إلى جلسة الخميس المقبل لبحث آلية الحكومة”. وأشارت المعلومات الى أن رفض بعض الأطراف تعيين مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري في منصب محافظ بيروت وعزوفها عن الترشح أسقط مرشح رئيس الجمهورية لمنصب مجلس الخدمة المدنية القاضي أحمد عويدات وبالتالي عرقل سلة التعيينات. إذ إن قيادات ومرجعيات سنية رفضت ترشيح عويدات من قبل رئيس الجمهورية كما رفضت قيادات ارثوذكسية ترشيح خوري لمنصب محافظ بيروت ما يعني أن الطائفية أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون تمرير التعيينات.

وعن آلية التعيينات في المجلس النيابي كانت لافتة معارضة تكتل لبنان القوي وتلويحه بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري فيما عارضه ايضاً عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لاعتباره مخالفاً للدستور ولصلاحية الوزير. في المقابل لفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى “أن الآلية الجديدة تخدم فكرة الدولة المؤسسة خلافاً لمزاجية الوزراء، وبالتالي تعتبر خطوة اصلاحية هامة في حال طبقت بدقة”، مشيرة الى أن “هذا القانون يعد إنجازاً لكتلة الوفاء للمقاومة”.

وأعلن دياب في مجال آخر “أنني قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي واطّلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسورية. مبدئياً، يمكن القول إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف”.

وكان دياب شدّد خلال جولة له على الحدود الشرقية والشمالية على “متابعة الجهود، من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين”. وأشار الى ان “الحكومة وضعت خطة للنهوض الاقتصادي والتعافي المالي، وتقوم على مبدأ إحداث تغيير حقيقي في نمط الاقتصاد عبر منح المناطق فرصة الحصول على التنمية من خلال خلق وظيفة اقتصادية تساهم في تعافي الاقتصاد الوطني”.

وحول ما أثير على شاشة الـ”أم تي في” من اتهامات لوزير الاتصالات طلال حواط عن مماطلة الوزير في استرداد قطاع الاتصالات وتدخل شركتي الاتصالات بعملية الاسترداد وخطة الاتصالات ومفاوضة الوزير شركة “زين” لكي يُعيّن في منصب مدير عامّ الشركة بعد أن تنتهي الحكومة. نفى الوزير حواط ما ورد على لسان الإعلامي سالم زهران على قناة “أم تي في” مشيراً لـ”البناء” الى أن “هذا الكلام لا قيمة له ولا يستأهل الرد، فيما البلد يحتاج الى الهدوء والى معالجة القضايا الحياتية والأزمات الاقتصادية وليس التلهي بالسجالات الإعلامية”، وشدد حواط على “أنه لا ولن نخاف من القضاء ومن يريد الذهاب الى القضاء فليذهب ويقدم ما لديه”، متسائلاً “وهل كنت عاطلاً عن العمل قبل أن أتسلّم الوزارة لكي أبحث الآن عن وظيفة؟”. وأكد حواط أن “عملية استرداد قطاع الاتصالات يجري على قدم وساق ولا تأخير ونقوم بالإجراءات الكاملة القانونية مع شركتي الاتصالات ونُعد لمرحلة التسلم والتسليم ضمن المدة القانونية”.

الى ذلك بقيت مفاعيل جلسة المجلس النيابي على الصعيدين القانوني والسياسي، لا سيما سقوط قانون العفو فيما رحّل القانون الى شهور لأسباب عدة منها انتظار فتح عقد استثنائي لمجلس النواب بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة. وهذا ما أكد عليه النائب ألان عون الذي لفت الى أن البلد لا يحتمل البقاء بلا تشريع الى حين بدء العقد العادي لذلك لا بد من فتح دورة استثنائية، وكشف عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش الذي توسط بين الكتل النيابية للاتفاق على قانون العفو أن “التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب انقلبوا على القانون، اذ كانوا معترضين على مادة تخفيض العقوبات وبعض القوى اعترضت على إعادة المبعدين”. فيما علمت “البناء” أن رئاسة الجمهورية تحضر عفواً خاص بالتنسيق مع وزارة العدل وفقاً لمعايير محددة وكان هذا القانون قد طرح سابقاً لكنه جُمد بعد طرح المجلس النيابي للعفو العام.

ولفت خبراء في الدستور والقانون لـ”البناء” الى أن “سقوط قانون العفو وفق الصيغة المطروحة خدم المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي، فلا يمكن المقايضة بين جرائم عادية يمر عليها الزمن ولا تؤثر على الأمن العام للدولة وبين اشخاص يملكون الجنسية الاسرائيلية يمكن أن يعود للعمل لصالح العدو في لبنان او إرهابيين قتلوا الجيش والمدنيين. وبالتالي ما انتهى إليه الأمر خدمة للمصلحة اللبنانية ويجب ألا يعاد طرحه بصيغته ويجب ان يقتصر العفو على من لا يشكلون خطراً على الأمن العام”. وعلمت “البناء” أن “الرئيس عون لن يوقع مرسوم التشكيلات القضائية إلا اذا فصلت التشكيلات المدنية عن العسكرية وراعت بعض المعايير والاعتبارات القانونية والادارية وبالتالي سيرحل الى أيلول المقبل الى حين تخريج دفعة جديدة من المعهد العالي للقضاء ما يشكل مخرجاً لمجلس القضاء الاعلى لإعادة النظر بالمرسوم والأسماء وإدخال تعديلات عليه”.

وانتقدت مصادر نيابية انسحاب الرئيس سعد الحريري وكتلته النيابية من الجلسة بعد سقوط قانون العفو، فيما كانت هناك اقتراحات قوانين عدة مهمة حياتية ومالية واقتصادية، وبالتالي يتحمل الحريري الذي فضّل الشعبويّة مسؤولية عدم إقرارها وترحيلها.

وفي مجال آخر توقفت المصادر عند وقائع الجلسة الأخيرة للوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي، مركزة عند اتهامات الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي كشفت جملة أخطاء في سياساته النقدية والمالية وبالتالي السؤال الذي يطرحه المراقبون: “هل فضيحة سلامة أمام صندوق النقد ستؤدي الى تهربه من حضور الجلسات، وبالتالي إفشال المشاورات أم سيكون لدى الحكومة الشجاعة لتحييد سلامة عن ادارة الشؤون النقدية وتعيين بديل مكانه لإنقاذ الوضع المالي؟”.

في المقابل أكد مصرف لبنان في بيان أن “الحاكم رياض سلامة يشارك ويتفاوض، وفريق عمله، بحسن نية، مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر خصوصاً في ما يتعلق بالحسابات التي لم تنته المباحثات بها بعد، كما أوحت بعض وسائل الاعلام. يبقى مصرف لبنان على رأيه ولن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولاً عند طلب هذا الأخير”.

أفادت قناة “ان بي ان” أن “نقابة الصرافين، وبعد الإفراج عن نقيب الصرافين محمود مراد ونائبه الياس سرور، تحاول منذ أيام طلبَ موعدٍ من حاكم مصرف لبنان إلّا أن الأخير لم يستَجِب حتى الآن. مع العلم، أن وفد النقابة سيعقد اجتماعًا اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب وفي حال التوافق على بعض المقترحات من الجانبَين قد تعلن النقابة فكّ الإضراب وفتح محال الصرافة المرخّصة مجددًا بعد إقفال دام أكثر من شهر.

وكان قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أصدر قراراً ظنياً في حق ع.أ.أ. بجنحة ممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص من قبل مصرف لبنان، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

في غضون ذلك، شهد محيط وزارة الداخلية في الصنائع، توتراً كبيراً بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين نفذوا اعتصاماً في المنطقة. وذكرت المعلومات أنّ تدافعاً وقع بين الطرفين، بعدما أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق بأجسادهم.

وردّد المعتصمون هتافات ضدّ الطبقة السياسية، وأخرى موجّهة ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الأمر الذي استدعى تحركاً من قبل مناصري “حركة أمل” الذين وصل عدد كبير منهم إلى منطقة سبيرز.

وعلى الأثر، عمدت قوة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب على الفصل بين المعتصمين ومناصري “أمل” تفادياً لأي احتكاك، كما جرى قطع جميع الطرق المؤدية إلى محيط وزارة الداخلية.

وجاء اعتصام “الداخلية” بعد توتر وإشكال بين محتجين وحرس مجلس النواب في محيط قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، ما أدى إلى تضرر سيارات وإصابة عدد من المتظاهرين. جاء ذلك تزامناً مع قطع الطريق عند ساحة النور وعند جسر البالما في طرابلس ووصول مجموعات من الإقليم، البقاع، جل الديب، كسروان والذوق نحو وزارة الداخلية للتضامن مع المعتصمين هناك، ما دعا للتساؤل هل تم افتعال إشكالات في عين التينة كوسيلة لإعادة إثارة التوتر والاشكالات في الشارع؟

على صعيد آخر أكد وزير الصحة العامة حمد حسن “أنني راض عن نتائج تراجع إصابات كورونا”، منوهاً بأن “التزام الناس بالإجراءات الوقائية أصبح أكبر”، وبعد انتهاء جلسة الحكومة في قصر بعبدا أعلن أننا “ننتظر ثبات أرقام الإصابات على مدى اسبوعين وعندها نقرر فتح باقي المرافق العامة ومنها المطار والمراكز التجارية”.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


اللواء
الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
الخلاف على تعيين قاضية يعطّل التفاهمات وقانون «الآلية»

عاد الحراك بقوة الى الشارع مع هبوط ساعات الليل الاولى، بدءاً من محيط عين التينة الى وزارة الداخلية، فشارع الحمراء، مردداً شعار: ثورة.. ثورة.. بالتزامن مع جلسات تشريعية، واجراءات حكومية، وسط اشكالات وزارية، وحملات على بعض الوزراء، فيما اختار الرئيس حسان دياب ارسال رسالة للمجتمع الدولي بأن لبنان ماضٍ في اغلاق المعابر غير الشرعية، عند الحدود الشرقية والشمالية، برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، متفقداً الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية، مختتماً الجولة بزيارة قيادة فوج الحدود البري الثاني، ووضع إكليلاً من الزهر عن ارواح شهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري- رأس بعلبك، مؤكدا التصميم على وقف اقتصاد التهريب عبر اقفال المعابر، كاشفا ان خطة التعافي تمنح المناطق فرصة الحصول على التنمية، مشددا على ان الجيش نموذج حيّ لتطلعات اللبنانيين الى وطن ينقلهم من دولة الطوائف والمذاهب الى الدولة الواحدة.
لكن المحصلة، على صعيد سير العمل في مجلس الوزراء ان الخلاف على تعيين قاضي]، عطّل التفاهمات حول سلة التعيينات في أربعة مراكز من موظفي الفئة الاولى، وعطل ايضاً قانون الآلية الذي أقرّ في الجلسة التشريعية امس قبل نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء
حكومياً،  تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس في القصر الجمهوري، موضوع التعيينات في اربعة مراكز عامة، كما تجاوز ازمة انشاء معمل الكهرباء في سلعاتا وفق الصيغة التي ذكرتها «اللواء» في عددها امس، بحيث اكد المجلس على قراره بإنشاء معمل الكهرباء وفق الاولوية من الزهراني وديرعمار، واكد في الوقت ذاته التمسك بخطة الكهرباء التي تلحظ انشاء ثلاثة معامل بما فيها في سلعاتا وفق ما يريد رئيس الجمهورية. لذلك، طلب الرئيس ميشال عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة، والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24، وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية».

ووفق السيناريو المتفق عليه تلقف الرئيس حسان دياب الطلب وقال: «بالنسبة الى خطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف: مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020، يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها».

وارجأ المجلس الى جلسة الخميس المقبل، تعيينات في محافظة بيروت، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار في وزارة الطاقة.علما ان السير الذاتية للمرشحين ارسلت الى الوزراء قبل وبعد ظهر امس الاول للاطلاع عليها.

لكن بعض الوزراء احتج على وصول السير الذاتية بعد الظهر بينما المفروض توزيعها عليهم قبل 48 ساعة من بدء الجلسة. وكان هذا الامر الى جانب الارتباك في تقرير الموقف بعد إقرار مجلس النواب آلية للتعيينات في مراكز الفئات الاولى، السبب في إرجاء التعيينات.فيما تردد ايضا انه لم يحصل توافق كامل بعد على بعض الاسماء المقترحة للتعيين مثل رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.

وعلم أن السير الذاتية التي وزعت تضمنت اسماء:رندة سليم يقظان ومحمد بيضون وميرفت احمد عيتاني لرئاسة الخدمة المدنية، ومروان عبود، نسيب فيليب، القاضي وهيب دورة والقاضي مروان عبود لمحافظة بيروت، وغسان نور الدين وعلي احمد زيدان وباسم محمد شريف لمديرية الاستثمار، وموسى كريّم ومحمود ابو حيدر وحسن شكرون لمديرية وزارة الاقتصاد.

واوضحت وزيرة الاعلام ندى عبد الصمد أن «أهم ما يُطرح هو توحيد الآلية كي لا يحصل أيّ تمييز في التعيينات، ونحاول تذليل بعض العقبات، وهناك حرص شديد على أن يكون هناك توافق على الأسماء».

في حين اوضح وزير الاقتصاد المعني بتعيين المدير العام لوزارته راوول نعمة: «إن ما قيل عن عدم كفاءة المرشح لمنصب مدير عام الوزارة غير صحيح». وقال: «هناك تعارض في الآلية المتعلقة بالتعيينات والتي تضمنت ٣ أسماء، والقانون الذي أقرّ أمس (الاول) في مجلس النواب لم يصبح نافذا بعد».

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب لمدة سنة تنتهي في 31 آب 2021، وعلى توقيع إتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية «الفاو» لتعزيز التنمية الزراعية، والموافقة المبدئية على استعمال معمل غوسطا لفرز النفايات الصلبة. ووافق على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد العقود مع الهيئات الدينية وغيرها.

وفي التفاصيل، اكدت مصادر وزارية ان تأجيل بند التعيينات الاربعة في مجلس الوزراء جاء بعد توافق على ذلك، وفيما عزا عدد من الوزراء لدى خروجهم من الجلسة السبب الى حاجته لمزيد من البحث، عُلم ان نقاشاً تركز على استيضاح المعطيات للمرشحة على رئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رنده يقظان، حيث شرح الرئيس دياب بعض النقاط والأسباب التي دفعته الى ترشيحها، وكان اخذ ورد حول اعتماد الآلية وغير ذلك، ودخل الوزراء في نقاش في هذا الامر، وهل هناك من حاجة لاعتماد آلية ام لا، فيما اكد البعض الآخر ان تعيين الهيئات الرقابية لا يخضع للآلية، اما وزيرة العدل ماري كلود نجم فأكدت ان لا علم لها بالموضوع وسجلت ملاحظات تتصل بعدم حيازتها معلومات كافية عن القضاة المرشحين المطروحة اسماؤهم كما عن القضاة.

وفي حصيلة النقاش، تم التوافق على اعتماد الشفافية خصوصاً بعدما برزت معلومات صحفية عن ان بعض المرشحين لديهم ملفات منها تأديبي، وفيما لم يسجل عدد من الوزراء اي اعتراض على الاسماء، اعترض البعض الآخر على الاسلوب وتوزيع السير الذاتية في وقت متأخر، وطرحت امكانية الانتقال الى باقي التعيينات، فاعترض الرئيس دياب الذي تحدث عن ضرورة السير بالتعيينات الاربعة دفعة واحدة، فاتُخذ قرار بتأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل.

وفي معرض الحديث عن الآلية، حصل نقاش حول الآلية التي اقرها مجلس النواب، وكان تأكيد ان هناك آلية انجزتها الحكومة، فسئلت عنها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي قالت انها منجزة، وجرى التأكيد على ان الموضوع يبحث في جلسة الخميس المقبل.

ووراء السير بالتعيينات، كشفت مصادر وزارية ان آلية التعيين التي اقرت في الجلسة التشريعية امس، معرضة، ربما للمراجعة امام المجلس الدستوري.

ونقلت المصادر عن الرئيس دياب قوله: اذا كان هناك من تأجيل، فليكن تأجيل لكل التعيينات، وقال ان القاضية ظلمت، وانا لا احب الظلم، واي تعيين يجب ان يكون بالتوافق لا سيما منصب مجلس الخدمة المدنية الذي عليه ان يتواصل مع باقي الوزارات وافضل ان تكون الحكومة يدا واحدة في هذا الموضوع.

وكان دياب قد اكد ان التباساً حصل في ما خص القاضية يقظان، لانها ليست القاضية التي تولت التحقيق مع اشخاص مهربين واخلت سبيلهم. مشيدا بمواقفها. وقال: ان وسائل الاعلام تناولتها بشكل اساء لها. اما وزيرة العدل فقالت انها لم تطلع على الملف ولم يطرح عليها اي سؤال، وكان من الافضل ان تسأل وزيرة العدل عندما يتعلق الامر بمسألة قضاة لتقدم تقارير مفصلة.

واضافت: القصة ليست شخصية بل تتعلق بالآلية، معترضة على الشكل، ولفتت الوزيرة ماري كلود نجم، الى انها شخصياً تعارض تعيين قضاة في مراكز ادارية.

وحصل نقاش وقيل ان هناك عدة قضاة مفصولون للادارة وعلم ان الوزير مرتضى استهجن أنه كلما طرح اسم للتعيين، يحصل تشهير ابتزاز به، ولا بد من الانتهاء من الموضوع.

اما الوزير ميشال نجار فتحدث عن ضرورة قيام شفافية ومصير الاليات للتعيين التي حُكي عنها داعيا الى ايضاح الامور ومعرفة مصير الآليات، فرد الرئيس دياب ان تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية.

وكان كلام حول وضع القاضية يقظان ووضعها كقاضية قانونياً بعد كلام عن كسر رتبتها وتخفيض تدرجها، وطلب الوزراء ايضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى، حفاظاً على كرامة القاضية ودم التعرض لها.

وفي ما خص طلب الرئيس ميشال عون اعادة النظر باستثناء معمل سلعاتا، اكد مجلس الوزراء على القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة الى موضوع الكهرباء والمعامل الثلاثة من بينها سلعاتا، في حين ان الصيغة الاخيرة كانت بمثابة توضيح للقرار السابق، ووصف ما حصل بأنه كان بمثابة «تسوية» لما حصل في الموضوع برمته.

وعلم ان وزير المال عرض لنتائج اجتماعاته مع ممثلي صندوق النقد الدولي ولابرز النقاط التي تمت مناقشتها حيث كان تفاهم واستعداد على أن تعقد جلسات لاحقة، مع العلم ان التفاوض لا يزال في مرحلة شروحات الجانب اللبناني.

وجاء كلام وزني بعد ان طلب الرئيس دياب منه عرض ملخص عن الاجتماعات التي عقدها مع ممثلي صندوق النقد.

واشار وزني الى عقد 8 اجتماعات رغبة في الاستعجال في انهاء الاجتماعات. وكل جلسة تخصص لمحور معين، انطلاقاً من خطة الحكومة، ولم يلمس شروطاً سياسي من قبل ممثلي الصندوق.

واكد ان البحث تقني، وهم يستمعون الى وجهة نظر الفريق اللبناني وبالامس كان اجتماع بحضور حاكم مصرف لبنان، ومنذ يومين حضر وزير الطاقة والمياه حيث نوقش الموضوع المتعلق بالهيئة الناظمة والكابيتال كونترول. يدخلون في التفاصيل الصغيرة، ونحن مستعدون من جهتنا لكل سؤال وجواب، المفاوضات بناءة وتتم بطريقة ايجابية، وحتى الآن نقول ما لدينا لهم ومن المتوقع انه بعد اسبوع او ثلاثة اسابيع ان يبدأ ممثلو الصندوق بتقديم رأيهم.

وكان بحث في بنود جدول الاعمال، وفيما لم تتم الموافقة على اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، افيد ان وزير الخارجية والمغتربين شرح موضوع التمديد لقوات اليونيفيل وفق طلب لبنان، فكان القرار بالتمديد حتى 31 آب 2022 وفق المهمات المحددة لليونيفيل دون تعديل في المهام او العدد.

وطلب من الوزراء الاسراع برفع تقارير عن انجازاتهم الى اللجنة المختصة.

اما في البند المتصل بغوسطا، فكان القرار بالموافقة على معمل فرز النفايات وسيعين استشاري لمراقبة العمل، ووصف القرار بالانجاز.

وكان نقاش في البند المتصل بالاتفاقية مع منظمة «الفاو» الزراعية وتبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف دولار وتشمل المزارعين والتشجير وتحسين التربة فضلا عن مشاريع زراعية.

وفي بند طلب الترخيص لجمعية Solidarity International «سوليدرتي انترناشونال»، كان نقاش حول خلفياتها ودورها فسحب البند بعدما طلب الوزراء المزيد من الايضاحات.

وخلال الجلسة، اوضح وزير الصحة حمد حسن ان لبنان على السكة السليمة في ما خص فيروس كورونا والأمر يعود الى الالتزام من قبل المواطنين متمنياً مواصلة هذا الالتزام.

واذا اكد انه راضٍ عن النتائج حتى الآن بعدما ظهر عدد قليل للمصابين، اوضح ان مراحل فتح البلد الاخرى ومنها فتح المطار تتوقف على التثبت من الارقام التي ستصدر في الاسبوعين المقبلين، اما في ما خص فتح دور الحضانات، فأفاد الوزير حسن ان ما من امكانية لفتحها وفق ما تبلغ من اصحاب دور الحضانات بفعل آلية متبعة لديهم، مشيرا الى انه على عكس المجتمعات الاجنبية، فثمة صعوبة في ضبط دور الحضانات وهناك تخوف من نقل العدوى من الصغار الى كبار السن.

واكد انه بالنسبة الى موضوع فتح المطار، فهناك ترتيبات خاصة تتصل باتخاذ اجراءات على صعيد فحوصات معينة على ارض المطار، مشيرا الى ان الاجراءات الوقائية ستستمر لمنع جلب حالات تتعدى قدرة النظام الصحي على استيعابها، كما ان العزل للقادمين سيستمر لمدة 14 يوماً.

ورداً على سؤال اوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر انه تم الاتفاق على تطبيق خطة الكهرباء كما كانت قد وردت في البيان الوزاري، واعلن ان لكل معمل خصوصيته، والكهرباء تسير حيث توجد قدرة تحمل اي قدرة «Resistance».

الى ذلك اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة انه إذا لم يتم لحظ اي تراجع في الاسعار، فسنوقف الدعم مكررا ملاحقة كل من يخالف الاسعار.

ورأى انه بالنسبة الى المرشحين لتولي منصب مدير عام وزارة الاقتصاد يتمتعون بالكفاءة ويملكون شهادات وما من مشاكل في السير الذاتية الخاص بالمرشحين، نافيا ما ورد في بعض الصحف.

وكيف تم لحس تصويت مجلس الوزراء على رفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا؟ اجابت مصادر  سياسية بارزة أن حزب الله لعب دورا اساسيا لايجاد المخرج لقرار مجلس الوزراء برفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا من خلال اقناع رئيس الحكومة وباقي الاطراف العودة الى موافقة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة على خطة الكهرباء كلها، باعتبار أن هذا المخرج ينهي الخلاف ألذي نتج عن التصويت بالرفض ويرضي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالرغم من ربط تنفيذ هذا القرار بتوافر الامكانيات المالية لإنشائه  لان  اعتماد اي من المخارج الأخرى، كاعادة التصويت عليه من جديد ،سيؤدي الى نفس النتيجة في ظل عدم تراجع الأطراف عن مواقفها السابقة ولان تبديل مواقفها وتأييد القرار من خلال التصويت سيحرج هذه الأطراف امام مؤيديهم والرأي العام عموما. ولذلك تم التفاهم على اعتماد هذا الحل لاسيما وان قرار التصويت بالرفض اعطى مفاعيله السياسية، لاسيما الرسالة الموجهة من قبل الذين صوتوا ضده وتحديدا حزب الله.

السجال بين «المستقبل» والعوني
سياسياً، استمر السجال بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل»، على خلفية سقوط اقتراح قانون العفو اذ بعد ان اشار رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى أنهم ضد مقايضة بين «ارهابيين» ومجرمين، مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل، رد الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري: ««الفرق بيننا وبينك يا افلاطون زمانك نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية»، (في اشارة الى تهريب العميل عامر الفاخوري الى واشنطن).

مالياً، من المتوقع ان يستقبل الرئيس دياب، وفد نقابة الصرافين، بعد الافراج عن النقيب محمود مراد ونائبه الياس سرور، قبل اعلان انهاء الاضراب.

وذكرت «N.B.N» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض اعطاء موعد لوفد النقابة.

قضائياً
قضائياً، اشارت المعلومات التي اثارها الاعلامي سالم زهران حول ما يجري في وزارة الاتصالات، وحملته المباشرة على الوزير طلال حواط، واتهامه بأنه يطمح لوظيفة رفيعة في احدى الشركتين اللتين ما تزالان تساهمان في تشغيل شركتي الخليوي، فضلا عن معلومات تحدثت عن تواصل بين المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وزهران لفتح تحقيق في ما أثير، وسط تأكيد الاعلامي المذكور عن وضع ما لديه امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي..
وتوعد النائب عن طرابلس علي درويش زهران، الذي وصفه «بالمخبر» منتحل صفة الاعلامي، واصفاً كلامه بأنه استعراض بدافع الحسد وللتعويض عن الرونية، مشيرا الى «رد مناسب في الوقت المناسب».

الحراك الى الشارع
والبارز، على صعيد عودة الحراك الى الشارع، من خلال مجموعات صغيرة، استهدفت منازل النواب، الشدّة، والعنف اللذين ووجهت بهما، لا سيما في محيط عين التينة، حيث قامت وحدات الحماية بإبعاد هذه المجموعات وكسرت سيارات المجموعات المتحركة، قبل ان تتجه الى محيط وزارة الداخلية، حيث وقع تدافع هناك بين الحراكيين والقوى الامنية.

وتضامناً مع المحتجين في بيروت، تحركت مجموعات في طرابلس، وقطعت طريق البالما في طرابلس.

واكدت قيادة الجيش على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي، والجيش يتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين، ومنع اي تعرض للمقرات الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

وكان العماد عون اكد خلال الجولة البقاعية، انه على الرغم من صعوبة الازمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وانعكاسها على المجتمع اللبناني ككل، فإن السلم الاهلي يبقى اولوية للجيش الذي يقوم بحماية الوطن وشعبه.

1172
صحيا، وفي وقت سجلت وزارة الصحة العامة 4 حالات كورونا جديدة (3 لمقيمين و1 من الوافدين)، رفعت العدد التراكمي الى 1172 اصابة، دخل امس قرار فرض غرامة على من لا يرتدي كمامة حيز التنفيذ، بحيث اقامت قوى الامن الداخلي الحواجز للتثبت من تقيد المواطنين بقرار الداخلية.

وجاء في التقرير اليومي، الذي سيصدر من مستشفى رفيق الحريري الجامعي: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 372 فحصاً، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 66 مريضاً. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13 حالة، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر، مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء، عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان، عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأخبار
فيتو «روسيّ ـــ صينيّ» لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل
مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات

يقف الموقف الروسي والصيني والقلق الأوروبي حائلاً أمام المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتعديل مهامّ قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. الحكومة أقرّت أمس التمديد لهذه القوات، لكنّ أعضاءَها لم يتفقوا على التعيينات، مع بقاء كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على موقفه من خطة الكهرباء
لم يكن قرار الحكومة أمس، بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة واحدة، قراراً مفاجئاً، وخصوصاً بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة حسان دياب من الجنوب قبل يومين، بالتأكيد على التمسّك بالقوات الدولية. وبين قرار الحكومة، والتمديد للقوات الدولية في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين، تبقى النتائج مرهونة بحجم التجاوب الأوروبي مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تعديل مهامّ هذه القوات بما يضمن المصالح الإسرائيلية في الجنوب وعرقلة عمل المقاومة وإيجاد شرخ بين المقاومة والجيش. ومع أن الموقف الألماني بدأ يميل إلى الكفّة الأميركية الإسرائيلية، لا يزال الفرنسيون والإيطاليون، الذين يشكّل جنودهم العدد الأكبر من القوات الأوروبية في الجنوب، يقفون على ضفة معارضة تغيير المهامّ، خوفاً من تداعيات التغيير على جنودهم. إلّا أن كل المحاولات الأميركية لن تجد طريقها إلى التنفيذ في مجلس الأمن. فبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الفيتوين الروسي والصيني جاهزان للتصدي لهذه المحاولات. وعلى ما أكّدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» فإن «روسيا متمسّكة بالاستقرار في الجنوب وبدور القوات الدولية كما هي من دون تعديل، وتعتبر الخطوات الأميركية مزعزعة للاستقرار، وهذا الالتزام يأتي في إطار حرص روسيا على القانون الدولي وسيادة الدول على أراضيها».

قضية سلعاتا
وانتهى أمس، مسار طويل من المماحكات، الحقيقية والإعلانية، لحلّ «قضيّة معمل سلعاتا»، في مجلس الوزراء، أو على الأقل تأجلت إلى حين، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وترك المعمل للمرحلة الثانية من خطة الكهرباء.
إلّا أن المخرج الذي عمل عليه حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نجح في إنزال رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل عن الشجرة، على الأقل بالشكل. فالديباجة التي اعتُمدت، تقضي بأن لا يتراجع أحد عن موقفه إعلامياً، بينما تبقى الإجراءات كما هي، ببدء العمل على معملَي الزهراني ودير عمار أوّلاً، ثمّ في مرحلة لاحقة سلعاتا.
وجاءت جلسة الأمس، لتثبّت المشهد، حيث بدأ رئيس الجمهورية بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي تبنّى أيام الحكومة الماضية إنشاء ثلاثة معامل، داعياً إياها لإعادة النظر في القرار الأخير. بدوره، ردّ رئيس الحكومة حسان دياب بالتأكيد على تمسّك الحكومة بالبيان الوزاري، وعلى قرارها الأخير في ذات الوقت. هذا الموقف، دفع وزير حركة أمل، عباس مرتضى، إلى السؤال عن الوجهة الحقيقية للحكومة، فسأل: «ليس واضحاً ما هو المطلوب، هل يعني كلام رئيسَي الحكومة والجمهورية إعادة النقاش في الخطة؟» ليعود الرئيس دياب ويؤكّد أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وقرارها الأخير من دون أن تعيد النظر في الخطّة.
المخرج الشكلي لقضية سلعاتا، لم ينسحب على التعيينات، التي لا يزال الانقسام حاداً حول العديد من الأسماء، كما حول الآلية. وأخذ النقاش في موضوع اقتراح تعيين القاضية رندا يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، مداه واسعاً، مع اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد وغادة شريم على هذا الاقتراح، بسبب وجود قرار من مجلس تأديب القضاء بحق يقظان. وانحاز دياب في مقابل الوزيرتين، إلى الدفاع عن القاضية، وتأكيد أنها تعرّضت للظلم، معتبراً أن ما تتعرّض له على وسائل التواصل الاجتماعي هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح مبدأ التصويت على التعيينات، فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما الوزير راوول نعمة، عندها اقترح رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ثم لاحقاً إكمال التعيينات في باقي المناصب، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى، مقترحاً أن يتمّ تأجيل جميع التعيينات وعدم تجزئتها، وهذا ما حصل، فتمّ ترحيلها إلى جلسة لاحقة لمزيد من التشاور.

بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
هو خبر سارّ يتمثل ببداية رحلة الألف ميل في ملف الأملاك البحرية. فقد باشرت النيابة العامة التمييزية في اليومين الماضيين تنفيذ قرار وضع اليد على أملاك عامة بحرية محتلة، وختمها بالشمع الأحمر. رغم ذلك، ثمّة من لم يرتدع عن استخدام نفوذه السياسي في القضاء لمواجهة إجراءات «التمييزية»
أخيراً، سلك ملف الأملاك البحرية مساره الطبيعي. قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتخذ منذ نحو 10 أيام ببدء وضع اليد على التعديات المنشأة على هذه الأملاك، دخل حيّز التنفيذ؛ رغم إعطاء وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مهلة أسبوعين إضافيين في أول آب المقبل للمتعدين من أجل معالجة أوضاعهم استناداً إلى القانون رقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية. وعليه، علمت «الأخبار» أن الإشارة القضائية الأولى بوضع اليد كانت من نصيب التعدّي المقام على مرفأ ضبيه (يعود إلى زمن الحرب الأهلية) وهو عبارة عن مبنيين اثنين وعدد من الحاويات. وتشير مصادر قضائية إلى أن المساحة المعتدى عليها تناهز نحو الـ 54 ألف متر مربع. القضاء ختم التعدي بالشمع الأحمر على أن يعود لوزارة الأشغال العامة والنقل القرار بإزالة هذين المبنيين أو تركهما، كما قرار إدارة الدولة لهذه الأملاك أو تلزيمها عبر مناقصة عامة. إذاً، قرار النيابة العامة التمييزية باستعادة الأملاك البحرية دخل حيّز التنفيذ، وتقوم الخطة الحالية وفق المصادر، على البدء بإزالة التعديات عن المساحات الكبيرة: مرفأ ضبيه مثالاً. خبر سار ينتظره الكثيرون منذ زمن. النقطة الثانية ستكون من نصيب مرفأ في نطاق بلدة البوشرية – المتن الشمالي، يضع أشخاص من آل الجميل أيديهم عليه منذ زمن طويل. تناهز المساحة المعتدى عليها الـ 80 ألف متر ويترتب على المعتدين مبلغ 6 مليارات ليرة. النقطة الثالثة عبارة عن عدد من التعديات على أملاك كانت تُستعمل سابقاً كمرافئ غير شرعية في طرابلس. علماً أنه وخلال الكشف على هذه النقاط، وقعت القوى الأمنية على اعتداءات جديدة غير مذكورة في لوائح وزارة الأشغال، معظمها على شكل مطاعم ومقاهٍ.
 جنبلاط وريفي استعانا بمجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار قضائي
ثمّة نموذج آخر من التعديات. نموذج وقح يتصرف أصحابه كما وأن أملاك الدولة ملك خاص لهم يجنون أموالاً طائلة منه من دون الالتفات إلى الحق والمال العام. ومتى قرر القضاء تطبيق القانون عليهم، يستخدمون نفوذهم لتسيير بعض القضاة على هواهم. هكذا، قرر منتجع «الميرامار» في القلمون الذي يرأس مجلس إدارته محمد أديب، شقيق سليمة أديب زوجة الوزير السابق أشرف ريفي والتي تملك هي الأخرى أسهماً في المنتجع بحسب السجل التجاري، عدم الامتثال لحكم القضاء بالدفع تحت طائلة الإقفال. وتمكن هؤلاء من وقف قرار إقفال المنتجع عبر الاستحصال على قرار من مجلس شورى الدولة يقضي بإبطال قرار النيابة العامة التمييزية. غير أن «التمييزية» اعتبرت قرار الشورى غير كاف ويحتاج إلى قرار وقف تنفيذ ليصبح سارياً. فاستحصل أصحاب المنتجع مجدداً على قرار وقف تنفيذ من محكمة البداية في طرابلس. ليتحول مجلس الشورى المفترض أن يكون الأحرص على الأملاك العامة إلى أداة استخدمها كل من زوجة ريفي وشقيقيها لإبطال قرار قضائي آخر. علماً أن إشارات امتياز وُضعت على سجل المنتجع في عام 2018 من قبل وزارة المالية بسبب التخلف عن دفع الضريبة على القيمة المضافة بقيمة فاقت المليار ونصف مليار ليرة لبنانية. كما «الميرامار» في الشمال، قامت شركة «كوجيكو» المتعدية على الأملاك البحرية في منطقة الجية، بمواجهة قرار النيابة العامة التمييزية بقرار آخر صادر عن محكمة البداية في بعبدا؛ فأوقفت تنفيذه. وبالمناسبة، شركة «كوجيكو» التي تعنى باستيراد الإسفلت واستيراد كل أنواع المواد البترولية والزيوت والشحوم والمواد الكيميائية يرأس مجلس إدارتها وليد البساتنة (أحد مستوردي الفيول لصالح الدولة)، ويساهم فيها كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وابنه النائب تيمور جنبلاط. علماً أن جنبلاط نفسه كان قد تقدّم في نهاية العام الماضي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد شاغلي الأملاك العمومية البحرية، وطالب فيه بإزالة المخالفات المرتكبة على الشاطئ اللبناني واسترداد هذه المساحات العائدة ملكيتها إلى الدولة! لكن عندما وصل الدور إليه، هرول لوقف قرار النيابة العامة التمييزية بقوة النفوذ السياسي.
رغم ما سبق، تتابع النيابة العامة التمييزية عملها بختم التعديات التجارية والصناعية والسياحية بالشمع الأحمر، طالبة من وزارة الأشغال العامة والنقل استلام هذه الأملاك. غير أن الوزارة لم تهيّئ بعد لوائحها بالكامل ولا تقوم بتوفير المعطيات إلى القضاء بحسب المصادر. «الأخبار» اتصلت بالمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي قال إن «واجبات النيابة العامة تجري بحسب الأصول وعلى أتمها؛ المطلوب زيادة في الإنتاجية من وزارة الأشغال وأن تمدنا بالملفات لنتمكن من الإكمال حتى النهاية». وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد ردّت على المقال المنشور في جريدة «الأخبار» بتاريخ 28 أيار 2020 تحت عنوان «الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!»، موضحة أنها لم تطلب تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية «وهو أمر غير وارد أصلاً لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية». ونفت أن يكون قد صدر عنها أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة أو عن هيئة الاستشارات والتشريع، كما أنه لم يرد أي طلب رسمي من وزارة الأشغال أو من مصدر آخر لإبداء الرأي في هذا الخصوص.