ينتظر "حلف المعرقلين" تعليمات خارجية. وينتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تخفيف الحلف (ج ـ ج) بعض "شروطه". كذلك، تحالف 8 آذار ـ "التيار الوطني" ينتظر. على قارعة الإنتظار المفتوح، يتصاعد التوتر الطائفي في جبل لبنان الجنوبي. على هذه القارعة، يقترح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان على نواب زاروه قبل أيام فرض ضريبة إضافية بنسبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين. فَرْضٌ يناظر النهب. "الحاكم"، كما السياسيين، ينحرون مصالح المواطنين على مذبح "السيد سندات". هم "شركاءٌ" لـ"السيد سندات"… ندرك ذلك.
الأخبار
توتر طائفي في الجبل
السجال الاشتراكي ـــ العوني يهدّد المصالحة ويشحن الشارع
5000 ليرة على البنزين!
الصراع بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر يحدث قلقاً في قرى الشوف وعاليه وتوتّراً بين سكان القرى المختلطة. معركة حصص ومغانم في الحكومة قد يدفع ثمنها أهل الجبل الذين لم يسدّدوا بعد «فواتير» حرب الجبل (مقال فراس الشوفي).
يرسم الصراع بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال عون صورةً قاتمة عن واقع الحال داخل قرى الجبل، في الشوف تحديداً، التي لم تخرج بعد من ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية، على رغم مرور الوقت وجهود «المصالحة».
فالسّجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين جنبلاط وفريق من وزرائه ونوّابه، في مقابل نوّاب ووزراء من التيار الوطني الحرّ، وعمليات الطرد المتبادل في الوزارات، تنتقل سريعاً إلى القاعدة بين أهالي القرى المختلطة، من الدروز والمسيحيين، ومناصري الفريقين، حيث يسود التوتّر والقلق في أكثر من قرية وبلدة.
وبانتظار أن يأتي أحدٌ ما، ويفتتح سباق الإشكالات الشعبية التي قد تتفاقم سريعاً، لا يبدو أن الفريقين يتجهان إلى التهدئة، أو حتى ينشدانها، بل على العكس، يحاول كلّ من موقعه، بلا مسؤولية، الاستفادة من شدّ العصب الطائفي، وتسخير «غضب الجماهير» في مواجهة ضغوط الآخر السياسية في لعبة تنازع الحصص والصراع على ركام النظام اللبناني المهترئ.
وعلى الرغم من حالة التحالف القائمة بين الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، والتناغم الكبير في الشوف بين التنظيمين، إلّا أن حالة الشحن في الساحة الدرزية في قاعدة الاشتراكي، لا تنضبط في الهيجان ضد التيار الوطني الحرّ، بل إن الشحن يزداد ضد المسيحيين، بمعزل عن انتماءاتهم السياسية. وهذه نتيجة «طبيعية»، ولا تحتاج دوماً إلى شيفرة تحريض يجيد الجنبلاطيون بثّها. ومن يبدأ سجالاً من هذا النوع، لا يتوقّع أن يبقى باستطاعته ضبطه وتوجيهه. وفي الذاكرة الحيّة الباقية من الحرب، والتي بدل معالجتها اتفق اللبنانيون على طمرها بطبقات رقيقة من «التعايش»، فإن «العدو» واحد، قواتي أو عوني لا يهمّ، طالما أن الشعور هو «الخطر على الطائفة»، وطالما أن الزعيم الأكبر، «الواعي»، بات يطلق على خصومه أوصافاً مثل «علوج» ويهدّدهم بألا يلعبوا بالنار!
على المقلب الآخر، يجلس نائبٌ متوتر دائماً مثل زياد أسود قرب شلّال جزّين و«يفقع ردّة عتابا» ضد جنبلاط، كمثل «الهوبرة» التي أطلقها القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك من الدامور عشية الانتخابات النيابية. فكانت نتيجتها شد عصب درزي، أحسن الحزب الاشتراكي الاستفادة منه في صناديق الاقتراع بدل نقله إلى مواجهات في الشارع بين الدروز والمسيحيين.
على ضفّتَي التيار والاشتراكي، ثمّة من يردّد أن الجو مشحون و«الله يستر»، ويتفق الطرفان على أن الأمور واصلة إلى لحظة الاشتباك. والغريب، أن هذا التوتّر بات يظهر أيضاً على لسان قياديين من الطرفين، سبق أن كانوا في ضفة القياديين المسؤولين وليسوا من جماعة الرؤوس الحامية، بل جماعة التهدئة، مثل القيادي في التيار غسان عطا الله والقيادي في الاشتراكي ناصر زيدان.
قبل أيام، كادت لافتة في بلدة كفرنبرخ أن تحدث إشكالاً كبيراً. بعد وفاة أحد الاشتراكيين القدامى، رفعت في ساحة البلدة لافتة باسمه، ما دفع جزءاً من أهالي البلدة إلى الاعتراض، على خلفية دورٍ ما للمتوفى في الحرب الأهلية، أو كما يقول عونيون إن الأخير متورّط بقتل مواطنين مسيحيين. غير أن هذا القيادي يعدّ رمزاً عند الاشتراكيين، الذين ينفون مشاركته في أي جرائم ضد المسيحيين. وبعد التوتّر في البلدة، تدخّل جنبلاط شخصياً وطلب إزالة اللافتة، فاستجابت البلدية، لكنّ السجال على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة مستمر، والشحن والتحريض مستمران أيضاً.
الصراع بين عون وجنبلاط مفهوم في ظلّ التحوّلات في لبنان، والكباش الحاصل على حصص الطوائف في النظام المقبل على أنقاض اتفاق الطائف. لكن أن ينتقل إلى الوزارات وإلى الشارع، فهذه لعبة خطيرة، سيدفع ثمنها أهالي الشوف وحدهم، دروزاً ومسيحيين. وللعلم، فإن ما قام به الوزير مروان حمادة في وزارة التربية بحق موظّفة قريبة من التيار الوطني الحرّ، بتجريدها من إحدى وظيفتيها، حصل بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري، لا من جنبلاط. غير أن أجواء النكاية مع التيار الوطني الحر دفعت بالاشتراكي إلى الدفاع باستماتة عن خطوة حمادة في العلن، فيما كان الاستياء واضحاً بين مسؤولي الاشتراكي ولدى جنبلاط من خطوة حمادة. الأمر عينه حصل أيضاً مع الوزير طارق الخطيب، الذي أعفى مدير محمية الباروك من مسؤوليته ونقله إلى مسؤولية أخرى. إذ إن الوزير جبران باسيل كان قد طلب خلال اجتماع للتيار، غداة خطوة حمادة، الرد على هذه الخطوة بالتضييق على الموظفين الاشتراكيين، لا القيام بخطوات فاقعة من هذا النوع. إلّا أن الحماسة أصابت الخطيب، زيادة عن اللزوم، لكن التيار اضطر بعدها إلى الدفاع عنه، على الرغم من استياء باسيل.
هي إذاً لعبة غير محسوبة يلعبها الطرفان تحت تأثير الحصص الحكومية، ونتيجة لصراع أكبر بين عون وجنبلاط والقوات، كواجهة للحريري في الحكومة المقبلة. وفيما تحتقن الأمور وتحتدم في الشارع، يكفي أن نرى ويرى أهل الشوف كيف يتعانق النائبان ماريو عون وفريد البستاني مع نوّاب الشوف الاشتراكيين خلال استقبال البطريرك بشارة الراعي أول من أمس في الباروك.
5000 ليرة على البنزين!
في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت بين نواب من «لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط» النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان. والأخطر، بحسب مصادر النواب، أن حاكم مصرف لبنان رأى أنّه «لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة».
اللواء
أفق التأليف مسدود.. والراعي لحكومة طوارئ حيادية
لبنان يُجمِع على تقدير دور أمير الكويت.. والإشتراكي يستعد لمواجهة طويلة مع العهد
يتفق المعنيون بتأليف الحكومة، سواء الرئيس المكلف، أو رئيس الجمهورية، الشريك الدستوري بالتوقيع على المراسيم، أو حتى رئيس المجلس الحريص على رؤية الحكومة اليوم قبل الغد، على ان لا شيء وزارياً، لا في الأفق القريب، ولا حتى البعيد..
والأنكى، في لعبة تقطيع الوقت، تباين، في النظرة إلى المعيقات، أو الصعوبات، الدستورية، والعملية، والسياسية، سواء أكانت لبنانية أو خارجية، والذهاب في مسالك، لا صلة لها، لا بالدستور، ولا بالسياسة، ولا بمصالح لبنان العليا، في ضوء الاستنكار العام لحملة الافتراءات على دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي جاءت بإجماع على دوره في الوقوف إلى جانب لبنان، ورفض المسّ بأمير الدولة، والدولة والشعب الكويتيين.
حكومياً، لم يطرأ أي تطوّر على الموقف، وبقيت الاتصالات، ان حصلت، من قبيل رفع العتب، في ان العقد آخذة بالتكاثر، لدرجة استبعاد أي لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأسبوع الفاصل عن نهاية دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. (18-23 أيلول).
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان أي خرق للمشهد الحكومي الجامد لم يسجل على الرغم من حراك وافكار تطرح من هنا وهناك في ظل غياب المبادرات او الوساطات التي تفعل فعلها. ولفت نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون في تصريح ل اللواء الى انه لم يطرأ اي جديد حتى ولا على صعيد التنازلات من الافرقاء معتبرا ان هناك كلاما نسمعه حول هذه التنازلات لاسيما من قبل القوات اللبنانية لتسهيل الحلول لكن ما من شيء ملموس بعد وهذا ينطبق على ما تردد عن قبول القوات بوزارة دولة و3 حقائب اساسية وخدماتية.
وأوضح انه في ما خص الحزب الاشتراكي فإن مواقفه على حالها مشيرا الى ان معالجة التشنج تسمح بقيام اي تغيير وهو مفقود اليوم. ورأى النائب عون ان المستغرب هو عدم دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على خط معالجة العقد. واوضح ان ما من مساع تبذل لمعالجة الوضع الناشئ بين التيار والحزب الاشتراكي. ودعا في الوقت نفسه الرئيس المكلف الى تكثيف اتصالاته للوصول الى حل. وقال ان هناك حالا من الترقب لمسار الامور في الوقت الراهن على انه اعلن ان رئيس الجمهورية يواصل مساعيه للمعالجةِ.
تضامن لبناني مع الكويت
في هذا الوقت، بدا واضحاً ان التهجم على دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، جاء يعكس ان الخلافات السياسية أخذت طابعاً جديداً، وان عبر «تابع ومتبوع»، بحد تعبير السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، في محاولة لضرب علاقات لبنان العربية بالعمق، من جهة، وجعل مبدأ النأي بالنفس حبراً على ورق، ولو حاولت المرجعيات السياسية والدينية تدارك هذا النهج الجديد، لما له من انعكاسات خطيرة على لبنان.
ويندرج في هذا الإطار الحملة التي بدأت على الكويت واميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من باب المواقف التي أطلقها سالم زهران عبر قناة «المنار» يوم الجمعة الماضي، والتي تطاول فيها على أمير الكويت، على خلفية زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مما استوجب ردوداً عنيفة سواء من قبل الكويت أو من قبل لبنان، أكدت ان التهم التي ساقها زهران تكشف عن «نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت»، على حدّ تعبير وزارة الإعلام الكويتية.
على ان ردود الفعل اللبنانية، لم تقتصر على بيانات الاستنكار والتنديد بالحملة على الكويت، ولو تنصلت منها قناة «المنار»، بل استتبعت بتحرك قضائي، بحيث كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون مقابلة زهران، تمهيداً لاجراء المقتضى القانوني، فيما تحرك السفير الكويتي القناعي في اتجاه «بيت الوسط» للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري الذي «اعتبر كلام زهران تطاولاً على الكويت وأميرها الذي نكن له كل احترام وتقدير، ونحفظ له في قلوبنا مكانة خاصة لما له من تاريخ مشرف في الوقوف إلى جانب اللبنانيين في السراء والضراء». وأكد القناعي بدوره ان «علاقة الكويت بلبنان هي علاقة تاريخية متجذرة لا يمكن ان تتأثر بهذه الصغائر، ومعروف الهدف من ورائها».
بالتوازي، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، اتصالا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح، مؤكدا متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية وتجذرها، ومنوها بمواقف الشيخ صباح الداعمة للبنان. وقال له: لا يمكن للبنانيين ان ينسوا مواقفكم الداعمة لبلدهم في كل الظروف التي مر بها.
وأكد الرئيس عون وأمير الكويت، خلال الاتصال ان لا شيء يمكن ان يؤثر على صلابة العلاقات اللبنانية – الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي.
ومن جهته، ادان رئيس مجلس النواب نبيه بري التطاول على الكويت، وقال «لن نسمح بأن يعكر صفو علاقة تاريخية وأخوية بين بلدين جمعهما ويجمعهما فعل الخير والمحبة والثقة، ولا أن يفرقهما شيء».
وتمنت وزارة الخارجية في بيان من جميع اللبنانيين «عدم التدخل في شؤون الدول التي وقفت ودعمت لبنان في أزماته، واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعينهم».
كما استنكرت المس بالكويت واميرها وشعبها، قيادات سياسية وروحية وحزبية، لما للكويت من ايادٍ بيضاء على لبنان، رافضة تعكير صفو علاقات لبنان مع اشقائه العرب.
تعطيل مسار التفاهمات
سياسياً، أبلغت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، ان الأمل في ولادة الحكومة يبدو ضعيفاً جداً، فالشروط المتبادلة بين كل الأفرقاء السياسيين إلى تصاعد مستمر، وكل فريق يتمسك بما يسميها حقوقه، وهذا يُؤكّد بما لا يقبل الشك بأن القرار بتأليف الحكومة لم يأت بعد، وقد لا يأتي في المدى المنظور.
وأوردت المصادر معلومات تفيد انّ مسار التفاهمات الداخلية معطّل، مشيرة الى نصائح وردت الى مسؤولين لبنانيين من جهات ديبلوماسية إقليمية ودولية تحثّ على ترتيب البيت اللبناني وتحصينه في هذه المرحلة بالذات، عبر حلّ للمعضلة الحكومية وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، اذ انّ الوقائع الميدانية في سوريا تَشي بتطورات قد تحدث في اي لحظة، يخشى ان تفرض إيقاعها على المشهد اللبناني الداخلي، وتبقي الملف الحكومي في المربع ذاته. وعلى هذا الأساس مطلوب من الجميع التحلّي بالحسّ الوطني، وتقديم التنازلات المطلوبة.
وكشفت المصادر الغربية عن زيارات سيقوم بها موفدون أجانب في الأيام القليلة المقبلة الى بيروت للاطلاع على الأوضاع السياسية والحكومية عن كثب، وتقديم ما يلزم من مساعدات ستكون على شاكلة ارشادات للقيادات السياسية، بغية الخروج من حالة الجمود والتعطيل القائمة.
وسيشدّد الموفدون على ضرورة التقيّد بمرتكزات التسوية الرئاسية وأبرزها النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، والتمسّك باتفاق الطائف كما هو، وتحييد الملفات الخلافية عن طاولة الحكومة كالتطبيع مع سوريا او سلاح حزب الله، أو مشاركة الأخير في القتال الى جانب النظام في سوريا. من دون اغفال أهمية تشكيل حكومة متوازنة لا غلبة فيها لأي فريق او فئة أو جهة سياسية، خصوصاً بعدما خرجت أصوات في الفترة الأخيرة تطالب بتشكيل حكومة اللون الواحد، أي حكومة أكثرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع صيغة لبنان التعددية والتوافقية.
وتوقعت مصادر رسمية ان يصار الى جوجلة بعض الافكار المطروحة لتعديل الصيغة الحكومية التي تقدم بها الرئيس الحريري تعديلا طفيفا، ومنها فكرة اعادة منصب نائب رئيس الحكومة الى «القوات» مع حقيبة دولة وحقيبة خدمات واحدة، على ان تبقى وزارة العدل مع رئيس الجمهورية. وثمة من طرح امكانية اسناد حقيبة الخارجية السيادية للقوات، لكن هذه الطروحات بقيت ضمن طرح الافكار التي لم تتبلور بعد الى صيغة يمكن النقاش فيها، قبل ازالة الاعتراضات مسبقا على اي مقترح او فكرة.
ورفض رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ان يمثله أحد في الحكومة، داعياً إلى ان تتمثل الأحزاب برؤسائها.
الحريري: دعوة للتواضع
وازاء استمرار المراوحة على الصعيد الحكومي، أطلق الرئيس الحريري، نداء من مزبود، حيث تناول العشاء إلى مائدة سمير الخطيب تكريماً لسفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي، مساء الجمعة الماضي، دعا فيه كافة الفرقاء السياسيين إلى «التواضع قليلاً»، مؤكداً بأن هؤلاء جميعاً يعرفون حجم التحديات التي يواجهها لبنان أكانت إقليمية أو أمنية أو اقتصادية أو بيئية، لافتاً النظر إلى ان «الوضع الاقتصادي بحاجة إلى عناية، ونحن لدينا فرصة تاريخية من خلال مؤتمر «سيدر» الذي أقرّ 12 مليار ونصف مليار دولار لمساعدة لبنان بمشاريع أساسية يمكن ان نقوم بها»، مشيراً إلى ان «العالم يريد مساعدتنا، فيجب علينا كلبنانيين ان نساعد انفسنا».
باسيل: الاستقواء الخارجي
وفي المقابل، كانت لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مواقف لم تخل من التباس وتشكيك وتساؤلات في خلال افتتاحه مؤتمر الطاقة الاغترابية الإقليمي الثالث لشمال أميركا، الذي يعقد في مونتريال في كندا، لا سيما عندما ألمح إلى عنصر «الاستقواء الخارجي» في عملية تأليف الحكومة، مما طرح تساؤلات عن المقصود من الجهات أو الجهة التي تعمل لصالح الاستقواء الخارجي، عندما تحدث بأن هناك تأليف الحكومة طمعاً واعتداءً وابتعاد عن التمثيل الشعبي الصحيح، لصالح هذا الاستقواء»، و«هناك في قوانين الجنسية عراقيل وحجج وأكاذيب لتطييرها»، كاشفاً بأن «هناك في لبنان من يسعى لجعله أكثر لبنانية، وفيه من يجعله أقل لبنانية وأكثر سورية وسعودية وإيرانية وفلسطينية وأميركية واسرائيلية».
الراعي في الشوف
وجاءت مواقف باسيل الملتبسة، فيما كان الراعي الماروني بشارة الراعي يجول في الشوف وبلدات وقرى إقليم الخروب، على مدى يومين، أطلق خلالها دعوة إلى تشكيل «حكومة طوارئ حيادية»، تبدأ ببناء الوحدة الوطنية، مناشداً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبراً انه «من غير المسموح ان نتمادى في عدم تشكيل الحكومة، فلا يوجد أي مبرر لعدم تشكيلها»، مشددا بأن «لا الحصص ولا الاحجام ولا الحسابات الأولوية، بل الأولوية هي لبنان والشعب، ولا حق لكم بأن تبنوا حكومة وألا تبنوا وطناً».
وبدأ الراعي جولته أمس في بعاصير الشوف، اتيا من مطرانية بيت الدين المارونية، التي امضي ليلته فيها، ثم استكمل جولته الرعوية في الإقليم بزيارة حارة بعاصير، ومرج برجا حيث زار كنيسة مار بوسف، ثم انتقل إلى المعنية، فبرجا، وجدرا الساحلية، ثم بلدة البرجين، فالدبية، وزار في جدرا دار الأيتام الإسلامية، وسط احتفال اقامته المؤسسة للغاية، تحدث فيه البطريرك الراعي إلى جانب عمدة المؤسسة فاروق جبر والمدير العام للدار الوزير السابق الدكتور خالد قباني.
وكان الراعي، دعا في بداية الجولة التي إنطلقت من بلدة الباروك، الى «شبك الايادي لبناء هذا الوطن، إذ لا يجوز ان نرى وطننا يتداعى، فهذا وصمة عار على جبيننا جميعا، منبها إلى «أننا على شفير الهاوية في مجالات الاقتصاد والمال والهجرة والتراجع».
وسأل: «لماذا لا نفكر بحكومة طوارىء مثلا من خارج الجميع، تبني الوحدة الداخلية والمصالحة. نعم لحكومة طوارئ حيادية تجمع الشمل، فعبثا نقول حكومة وحدة وطنية ونحن متنازعون».
الاشتراكي إلى معارضة العهد
في هذا الوقت، بدا من خلال السجالات الساخنة التي دارت خلال الأسبوع الماضي، بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر، ان مسألة تمثيل «اللقاء الديمقراطي في الحكومة، قد باتت أكثر استعصاء على الحل، من مشكلة تمثيل حزب «القوات اللبنانية»، مما يطرح سؤالا حول إمكانية ان يذهب الحزب الاشتراكي في معارضة المعهد حتى انتهاء ولايته، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها، علما ان رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط «غرد» أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» مصوباً سهامه على الوزير باسيل، متهماً اياه بأنه يطبق نفس نظرية صهر الرئيس الأميركي ترامب جاريد كوشنير لتثبيت هيمنته في معاقبة الفلسطينيين واقصائهم وقتلهم، داعياً إياه إلى «عدم اللعب بالنار».
وفي هذا السياق، قال امين السر العام للحزب التقدمي ظافر ناصر ل «اللواء» ردا على سؤال حول ما اذا كان الحزب يتجه لمعارضة العهد بشكل دائم: لم نبدأ بعد المعارضة، ليس هناك قرار سياسي بالمعارضة المنظمة، لكننا نواجه وحيدين سياسة الهيمنة والالغاء التي تمارس من قبل العهد، لذلك نحن لا زلنا بموقع المواجهة للدفاع عن النفس.
وعما اذا كان ممكنا الذهاب الى تسوية سياسية مع العهد؟ قال: ما هو عنوان التسوية السياسية؟ نحن بالاساس نكرر اننا من دعاة التفاهم والتعاون والشراكة، لكن عندما نجد سياسة عبثية تريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء بالمعنى السياسي الى ما قبل اتفاق الطائف، وبالمعنى الذي يخصنا كحزب، سياسة تظن انها قادرة على تحجيمنا وعلى تحقيق مكاسب سياسية بوجهنا، هذا الامر هو مغامرة سياسية كبيرة غير محسوبة النتائج من قبل اصحابها، لذلك حذر رئيس الحزب «من اللعب بالنار»؟
واضاف: واضح جدا ان هذا الفريق السياسي مصمم على الاتجاه الذي يسير فيه ولا يعي خطورة الامر، لذلك نقول بعيدا عن الشتائم والسجالات ان هذا العهد وتياره يحاولان الهيمنة على الحياة السياسية في البلد، وهذا الامر لا يمكن ان يحصل ومستحيل ان يتحقق.وهم واهمون، ورئيس التيار(الوزير باسيل) يقول في كندا الشيء وضده حول التمثيل الحكومي، فقبل الظهر بالديمقراطية التوافقية وبعدالظهر يقول بالديموقراطية العددية فكيف ذلك، هذه المعايير لا تركب؟
ورفضت مصادر القصر الجمهوري التعليق على موقف الحزب الاشتراكي، واكتفت بالقول ان الرئيس عون لم يدخل سجالا مع احد، ولم يستعد احدا، بل قال موقفه وملاحظاته ضمن ما يمنحه الدستور.
البناء
بوتين وأردوغان اليوم لإقرار خطة إدلب انطلاقاً من جسر الشغور… والعراق يُربك السعودية
بعد فشل الرهان على المحكمة… مشروع غربي لمقايضة لبنان المال مقابل التوطين
الحريري يحتاج حكومة لا يملك فيها أغلبية ولا ثلث التعطيل للتملّص من الضغوط
تنعقد اليوم القمة الرئاسية الروسية التركية كتتمة لمجريات قمة طهران التي انتهت بخلاف روسي تركي حول العملية العسكرية في إدلب، بعدما نجحت المشاورات المتعددة بين الجانبين على مستويات وزارتي الدفاع والخارجية، بالتوصل لتفاهمات ستظهرها قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان. وهي تفاهمات قالت مصادر متابعة إنها ستقوم على إقرار خطة بدء العمل العسكري في منطقة إدلب، تبدأ من المحاور الأشد خطورة حيث يتجمّع التركستان والإيغور في جسر الشغور وسهل الغاب. وقالت المصادر إن سورية لا تمانع بتجزئة عملية إدلب، طالما أن الجيش السوري سيقوم باسترداد سيطرته على التراب الوطني السوري من إيدي الجماعات الإرهابية، وصولاً إلى الحدود الدولية. وقالت المصادر إن موسكو تسعى لترتيب العلاقة بين أنقرة ودمشق بصورة تلتزم فيها تركيا بالانسحاب الكامل من سورية بنهاية الحل السياسي، وإنهاء مخاطر قيام دويلة كردية، وتتعهد بالانسحاب التدريجي حتى الخط الحدودي، مع تقدم العمليات العسكرية والسياسية التي تطال تصفية الإرهاب وانضمام الجماعات الراغبة بالتسوية إلى مسار الحل السياسي.
بالتوازي فشلت السعودية في خلط الأوراق العراقية، بعد رهان امتد لسنة مضت، منذ استقبال ولي العهد السعودي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، والتحضير للانتخابات النيابية برهان استيلاد أغلبية مناوئة لإيران، دفع ثمن التورط فيها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتولت كتلة المحور الوطني التي ولدت في كنف السعودية والإمارات قلب الطاولة عليها، بعدما نالت رئاسة مجلس النواب مقابل انضمامها إلى تكتل البناء الذي يقوده الحشد الشعبي، ونال التيار الصدري منصب نائب رئيس مجلس النواب بانضمامه للتفاهم، بينما نال الحزب الديمقراطي الكردستاني منصب النائب الثاني، ليتشكل تحالف قادر على تسمية رئيس الحكومة الجديد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لتسارع السفارة الأميركية في بغداد للتأقلم مع النتائج، بينما بقيت الرياض تتساءل كيف حدث هذا؟
لبنانياً، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن لبنان أمام مخاطر ميثاقية جدية مع وجود مشروع غربي لتوطين مؤقت للنازحين السوريين وتوطين دائم للاجئين الفلسطينيين، وإن ما يجري من خلال مؤتمر سيدر في ملف النازحين السوريين هو مسؤولية أوروبا في هذا المشروع، بينما ما يشهده واقع الأونروا هو التعهد الأميركي، والنتيجة واحدة وهي الضغط المالي على لبنان واختراع أزمة مالية لإيصال الحكومة اللبنانية التي يفترض تشكيلها بمقاييس تتيح تعطيلها في حال عدم استجابتها للطلبات الغربية. وهذا سبب الإصرار على تمكين قوى الرابع عشر من آذار من الاحتفاظ بأكثر من الثلث المعطل ليتسنى التحكم بنصاب جلسات مجلس الوزراء أمام كل استحقاق يتصل بملفي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، من دون الحاجة للتضحية بإمتلاك رئاسة الحكومة التي يجب بقاؤها في يد هذا التحالف الخارجي والداخلي وتحت ضغوطه.
وقالت المصادر إن الكثير مما يُحكى عن الوضع المالي الصعب هو جزء من الخطة، وإن التشبث بشروط مبالغ بها لأحجام حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بطلب سعودي، يهدف لتعويض الفشل في الرهان على دور المحكمة الدولية، التي لم تستطع التأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي بما يتيح توظيفها سياسياً، وصار الرهان الوحيد هو على احتجاز رئيس الحكومة داخل لبنان وداخل الحكومة، بينما مصلحة رئيس الحكومة إذا أراد التملص من الضغوط التي تستهدف لبنان الاحتماء بنتائج الانتخابات لتبرير عدم مقدرته على التحكم بقرارات الحكومة، ورفض محاولات تكبيله بثلث معطل سيجبره وجوده بيده ويد حلفائه على الرضوخ، بينما سيشكل اعترافه بالضعف نيابياً ووزارياً طوق نجاة للبنان، ويصير مجرد بقائه رئيساً للحكومة قضية تستحق التنازلات بنظر حلفائه الخارجيين الذين يضغطون عليه اليوم وسيضغطون عليه أكثر إذا تشكلت الحكومة وفقاً للتشكيلة التي يقترحها.
الحريري ينتظر كلمة السر من الخارج!
لا تزال أبواب تأليف الحكومة مقفلة حتى إشعار آخر رغم موجات التفاؤل والأمل التي يضخها رئيسا الجمهورية والحكومة، لا بل يمكن أن تزداد عملية التأليف صعوبة مع اشتداد حماوة الصراع الدولي وتداخل العوامل الاقليمية مع قضايا وملفات الداخل اللبناني الى جانب استعار الحروب على جبهات التيار الوطني الحر بعبدا القوات اللبنانية – الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، والهجوم المعد والمنظم والشرس الذي يشنه هذا المثلث «السيادي» على العهد ورئيس الجمهورية لأهداف سياسية داخلية وخارجية باتت معروفة، ما يجعل امكانية ولادة الحكومة غير متوفرة في المدى المنظور وما حركة الرئيس المكلف المتتالية إلا وسيلة لملء فراغ التكليف المفتوح زمنياً وانتظار كلمة السر من الخارج.
وغمز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من قناة هذه الأطراف الثلاثة، واتهمها بالعمل لإفشال العهد، وقال في كلمة له قبيل افتتاحه «مؤتمر الطاقة الاغترابية الإقليمي الثالث لشمال اميركا»: «هناك من يتباهى بالحديث عن أن العهد، فشل، وممن اعتبروه انه ولد فاشلا من اليوم الاول حتى انهم لم يعطوه اي فرصة». أضاف «يمكن ان نفهم سياسياً أنهم بتأخيرهم تشكيل الحكومة يُفشلون العهد، واذ ليس من حكومة أصلاً يكون أفضل لهم. هؤلاء نفهمهم اذا طالبوا بأمور إضافية ليست من حقهم، لأن هدفهم معروف وهو إفشال رئيس الجمهورية وإفشال ما يُسمّى اليوم بمشروع توافقي او ما يسمّونه تسوية رئاسية، وهو توافق بين اللبنانيين وبين كل المكوّنات اللبنانية حتى تسير الأمور في البلد، البعض لا يريد حكومة في لبنان وغير مستعجلين وسعداء بعرقلة تشكيل الحكومة. وهذا هو هدفهم».
وبينما بقيت العقد الحكومية تراوح مكانها لم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أي حركة سياسية أو حكومية على خط التأليف، في ظل تمترس القوى السياسية خلف شروطها ومطالبها، لا سيما الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية التي لم تقبل حتى الآن، بحسب معلومات «البناء» التنازل عن حقيبة سيادية العدل مقابل منحها وزارة دولة، بينما يرفض التيار الوطني الحر، بحسب ما قالت مصادره لـ«البناء» اقتراح توزير النائب أنور الخليل لحل العقدة الدرزية، معتبرة أن هذا الحل منسق مع النائب وليد جنبلاط ولن نقبل به متمسكة بتوزير درزي من خارج الكتلة الجنبلاطية، وفي سياق ذلك، تردّد بأن النائب نعمة طعمة وهو مسيحي في كتلة اللقاء الديمقراطي قد يكون أحد الحلول لحل هذه العقدة مقابل توزير النائب طلال أرسلان، ودعا وزير العدل سليم جريصاتي في تصريح رئيس الحكومة المكلف الى «تأليف حكومة منسجمة وفق المعيار الواحد»، مشيراً الى «اننا لا نريد ان نستقصي احداً ولا نريد ان نستثني نتائج الانتخابات الشعبية في الحكومة». وشدد على «اننا نعرف أن الوضع الاقتصادي حرج، ولكن هذه الضغوط لا تصلح على رئيس البلاد لتأليف أي حكومة».
وبرز الى سطح العقد مجدداً «الفيتو» الذي رفعته الولايات المتحدة في وجه تسلم حزب الله حقيبة الصحة في الحكومة العتيدة، وأشارت مصادر «البناء» الى أن مسؤولين أميركيين نقلوا مؤخراً الى المعنيين بالتأليف تهديدات مفادها بأن أميركا ستخرج من مجموعة البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة اللبنانية في حال آلت وزارة الصحة الى وزير من حزب الله»، الأمر الذي يشكّل دليلاً اضافياً على التدخل الخارجي ليس في توزيع الحصص والتوازنات داخل الحكومة، فحسب بل في توزيع الحقائب ايضاً».
وشدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش على أنه «لم تعد مقبولة هذه المراوحة في مسألة العجز عن تشكيل الحكومة، لأن هناك ضرراً على البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وربما لا سمح الله أن يستغل البعض هذا الضرر ليصيب الاستقرار الأمني»، ودعا الى عتماد «معيار واحد يطبق على جميع الكتل النيابية بناء على نتائج الانتخابات النيابية التي اعتمدنا فيها قانون النسبية، وهذا كفيل بأن يزيل المعوقات أمام تشكيل الحكومة، التي لا بد أن يكون فيها أيضاً تفاهم بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية».
الاشتراكي مستمرّ بحربه على العهد
بموازاة الحملة القواتية على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر واصل الحزب الاشتراكي حربه بأوامر خارجية على العهد، وغرد النائب السابق وليد جنبلاط، على «تويتر» قائلاً: «يا لها من نظرية عجيبة بأن معاقبة الفلسطينيين وإقصاءهم وقتلهم يساعد في عملية السلام. إنها من بنات افكار صهر ترامب جاريد كوشنر. ونفس النظرية يطبقها الصهر في لبنان لتثبيت هيمنته وما من احد يعارضه سوانا ويدفع الثمن سوانا والبقايا مجموعة أصنام وجيف همها تقاسم المصالح. لا تلعبوا بالنار». ما استدعى رداً من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وقال عبر «تويتر»: «نجلك يا وليد عن المشابهة بين جبران، ابن هذه الأرض، وجاريد الذي هوّد القدس. نحن لم نقل يوماً عنك، وأنت ابن هذا الجبل، أنك شبيه الجولاني. العقل والحكمة من سمات بني معروف، فلا تغترب مع غربانك».
مَن يريد التوطين في لبنان؟
الى ذلك عاد شبح التوطين ليطلّ برأسه من جديد وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «أميركا أبلغت الحكومة اللبنانية عبر قنوات غير رسمية بأن لبنان ملزم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه»، ولفتت الى أن «الولايات المتحدة تعمل على مقايضة لبنان بالمساعدة لإعادة النازحين السوريين الى سورية مقابل توطين الفلسطينيين في لبنان». واتهمت المصادر الرئيس سعد الحريري بـ»التواطؤ في المؤامرة الدولية الأميركية الجديدة»، موضحة أن «اميركا وبعض الدول العربية يسعون للبحث عن مناطق جغرافية معينة للاستفادة من الوقائع الحاكمة لا سيما في الأردن لتوطين الفلسطينيين وانشاء وطن بديل لهم ويأتي ذلك في إطار تمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية»، موضحة أن «رفض التوطين بالمواقف من دون قرارات تنفيذية غير مجدٍ».
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «أن خطر التوطين ليس مبالغاً به، بل بات حقيقة قائمة، لأن الرئيس الأميركي باتفاق مع دول عربية، قرروا توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم موجودون الآن، أي توطينهم في لبنان، ويمكن لأحد أن يقول ان اللاجئين الفلسطينيين في سورية استقروا وصاروا جزءاً من المجتمع، وكذلك الأمر في الأردن ومصر وغيرهما من الدول الكبرى، ولكن القضية ليست في أن بلدنا صغير ولا يتحمل استقبال وتوطين اللاجئين، بل هي أبعد وأعمق من ذلك». ودعا قاووق القوى السياسية كافة الى «الخروج من انقساماتها لتتوحد على موقف جامع لمواجهة خطر فرض التطبيع والتوطين على المنطقة، وعندها نستطيع أن نواجه التآمر الأميركي والتواطؤ العربي والأطماع الإسرائيلية».
14 آذار تفتعل أزمة مع الكويت
ووسط هذه الأجواء الإقليمية السوداوية والاستعصاء الحكومي، عمدت بعض الأطراف في الداخل والخارج الى استغلال ما قاله أحد الإعلاميين على قناة المنار عن دولة الكويت لإعادة توتير العلاقات اللبنانية – الكويتية وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك، لا سيما وأن محاولات مضنية قام بها رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي لترميم هذه العلاقة بين البلدين بعد تأزمها على خلفية ملف «خلية العبدلي»، لكن السؤال المطروح: لماذا لم تتحرك كل هذه الأبواق السياسية والإعلامية المحلية عندما تتعرض بعض الرموز «السيادية» الى الرئيس والدولة في سورية والى الجمهورية الاسلامية في إيران بالعبارات الخارجة عن اللياقة؟ ألا يُعتبر ذلك أيضاً تهديداً لعلاقات لبنان مع دول شقيقة وداعمة للبنان ومقاومته وقضاياه؟ ورغم ضرورة حرص لبنان على علاقاته الجيدة مع كل أشقائه العرب، لكن هل يظهر الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار الحرص نفسه على علاقة لبنان بسورية وإيران، رغم أن لبنان يرتبط مع سورية باتفاقيات ومصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية أعمق من مصالحه مع أي دولة أخرى!
وكي لا يلجأ البعض الى الاصطياد بالماء العكر، سارعت قناة «المنار» الى توضيح الموقف، واشارت الى أن «ما ذكر في إحدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار ويعبر عن رأي من أطلقه»، مشيرة إلى أنه «جرت العادة أن تستضيف القناة ضيوفاً في برامجها السياسية وهم يعبرون عن آرائهم الخاصة». وأكدت القناة أنها كانت ومازالت تقدر باحترام كبير أمير الكويت والحكومة والشعب الكويتيين، معتبرة أن «محاولة تحويل كلام الضيف إلى مشكلة مع الكويت عمل مسيء وأهدافه معلومة».
ولتطويق اي احتمال لتفاقم الأمور، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساء امس، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الكويتية، حيث أكد رئيس الجمهورية على متانة هذه العلاقات الاخوية وتجذرها، منوها بمواقف أمير الكويت الداعمة للبنان في كل الظروف التي مر بها. وتوافق الرئيس عون والشيخ الصباح على ان لا شيء يمكن ان يؤثر على صلابة العلاقات اللبنانية – الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي.
أما اللافت فهو دخول الإمارات على الخط في محاولة لتسعير الأمر وتحريض الكويت ضد لبنان والتعرض لحزب الله، حيث تساءل قائد الشرطة السابق في دبي ضاحي خلفان «ما الّذي يجعلنا نقف مع لبنان وهو يسيء إلى رموز قادتنا الخليجيين الكبار؟ العلاقات يجب أن يُعاد النظر فيها. قطعناها مع القريب، نقطعها مع البعيد، عندما تزيد قلّة أدبه». وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ «حزب الله يحاربنا على كل الجبهات، و الحكومة اللبنانية القرار فيها مات. نقطع الصلات والعلاقات».
الجمهورية
جمود في التأليف… وبعبدا تنتظر مسوَّدة معدَّلة من الحريري
لم تشهد عطلة نهاية الاسبوع داخلياً أي تطور إيجابي على جبهة تأليف الحكومة، ولكنها شهدت خارجياً تطورات تؤشر الى انّ الوضع الاقليمي عموماً، والسوري خصوصاً، بدأ يدخل في طور جديد من التصعيد الذي يتوقع ان تكون له انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على لبنان أيّاً كانت نتائجه. فبين الهجوم الصاروخي الاسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي وبين الاستعدادات الجارية لمعركة إدلب التي تؤخرها مهلة أعطاها الروس والايرانيون لتركيا حتى توجد حلاً هادئاً للمجموعات المسلحة المتحصّنة في محافظة ادلب، تبدو احتمالات الحرب طاغية على الخيار أو الخيارات الأخرى في ظل إصرار النظام على استعادة سيادته على هذه المنطقة التي باتت المعقل الاخير للمجموعات المسلحة المعارضة له. ويرى المراقبون ان لا شيء حكومياً سيحصل في لبنان، في انتظار ما سيؤول اليه الوضع في ادلب، خصوصاً انّ ما قبل ادلب لبنانياً هو لدى بعض الافرقاء اللبنانيين والاقليميين غير ما بعدها، لأنّ ما ستؤول إليه قد تكون له انعكاساته على الخيارات السياسية الداخلية في لبنان، وكذلك على خيارات الجهات والقوى الاقليمية المتعاطية او المتدخلة في الشأن الإدلبي ومصير الأزمة السورية عموماً.
علمت «الجمهورية» انّ مشاورات التأليف الحكومي متوقفة كلياً والامور متجمّدة في النقطة التي توقفت عندها، لدى تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري مسودته الحكومية الاخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلى رغم من إعلان الرئيس المكلف انه سيسعى من خلال اتصالات يجريها الى مقاربة جديدة للمسودة الحكومية بناء على الملاحظات الاعتراضية التي وضعها رئيس الجمهورية عليها، فإنه لم يسجل اي اتصالات يعتد بها او يعوّل عليها في هذا الاتجاه.
عون ينتظر
وأبلغت مصادر مطبخ التأليف الى «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر ما سيقدمه اليه الرئيس المكلف بناء على ملاحظاته على المسودة الاخيرة، ونقلت المصادر عن أجواء بعبدا توقعها ان يقدّم الحريري لعون مسودة معدلة في وقت ليس ببعيد، معتبرة انّ الرئيس المكلف «قادر على بلورة إيجابيات وتدوير زوايا المسودة الاخيرة، على النحو الذي يجعلها قابلة لأن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية عليها، وبالتالي ولادة الحكومة في وقت ليس ببعيد، وقبل نهاية الشهر الجاري.
وحسب المصادر، نقلاً عن اجواء بعبدا ايضاً، فإنّ الموقف الرئاسي ما زال يشدد على التعاون مع الرئيس المكلف، وهنا الاساس في عملية تأليف الحكومة، وكذلك يشدد على اهمية الأخذ بالملاحظات الرئاسية، التي تتوخى إخراج حكومة مراعية لنتائج الانتخابات النيابية ومنسجمة معها ومترجمة لها. وإن في كل الحالات لا يجوز ان تبقى الامور عالقة، وآن الاوان لولادة الحكومة، ولكن ليس اي حكومة، بل الحكومة الموضوعية والمتوازنة.
الحريري: رويّة وهدوء
من جهتها، أكدت مصادر في تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية» ان الحريري «يعمل برويّة وهدوء على كل الخطوط السياسية، ويعتبر أن الاجواء التي تشاع في البلد حول انسداد الافق الحكومي كلياً، مجافية للواقع تماماً، ذلك انّ الاجواء ليست مقفلة وهناك عقبات موجودة، ويَعمَل على تذليلها ولا يُعير أذنيه الى الاصوات الساعية الى التشويش». وانتقدت «أصوات البعض التي ترتفع حول تقييد الرئيس المكلف بسقف زمني لتأليف الحكومة»، وقالت: «الدستور واضح والرئيس المكلف ملتزم مندرجاته ويدرك معنى صلاحياته وحجمها، وبالتالي هو ماض في مهمته بمعزل عن كل هذه الاصوات».
بري
وبدورها، قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية» انّ «تأليف الحكومة صار اكثر من ضرورة نظراً الى التحديات الخطيرة التي تتهدد البلد، وخصوصاً على مستوى تفاقم الوضع الاقتصادي، وكذلك نظراً الى التطورات الشديدة الخطورة التي تحوط لبنان، ولاسيما منها التطورات العسكرية المحتملة في الميدان السوري، وايضاً المخاطر الكبرى التي تهبّ من اسرائيل على لبنان، سواء من خلال محاولاتها الدؤوبة للسطو على النفط اللبناني ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته، أو من خلال رياح التوطين التي تعصف بها في اتجاه لبنان».
واضافت هذه الاوساط «انّ هذه المخاطر تفرض الاستنفار الوطني، وأقل الواجب الوطني هو المسارعة الى تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. فلبنان دخل في دائرة الخطر الشديد، واستمرار الحال على ما هي عليه سيوصلنا حتماً الى وضع لا نحسد عليه، وساعتئذ لا ينفعنا الندم».
سنّة المعارضة
وقالت مصادر سنّة المعارضة لـ»الجمهورية»: «انّ تمثيلنا في الحكومة حق ولا نقبل أن يتجاوزه اي طرف. وقد سبق لنا أن أكدنا في اكثر من مناسبة انّ الطائفة السنية اكبر من ان يصادرها أحد ولا الاستئثار بتمثيلها بذرائع واهية، فتيار «المستقبل» لا يختزل الطائفة السنية، والانتخابات النيابية أكدت حقيقة التنوع داخل الطائفة، وثمّة شريحة واسعة نمثّلها، وهي خارج تيار «المستقبل». ومن هنا فإنّ مطالبتنا بتمثيلنا في الحكومة، هي حق طبيعي، وأهم ما فيها اننا نطالب باحترام الشريحة الواسعة التي نمثلها».
وأضافت المصادر: «اننا نطالب رئيس الجمهورية بألا يقبل بتجاوزنا في تأليف الحكومة، كذلك نطالب الرئيس المكلف بعدم القفز فوق هذه الحقيقة».
«القوات»
أمّا مصادر «القوات اللبنانية» فقالت لـ«الجمهورية» ان لا جديد حكومياً باستثناء انه «لم يعد بالإمكان التحامل على الرئيس المكلف لأنه لم يقدِّم صيغته الحكومية، ولكن التحامل تواصل وهذه المرة من باب انّ الصيغة غير متوازنة، فيما المشكلة بينه وبين عون ستكون في أي صيغة لا تحجِّم «القوات» و«الإشتراكي». وعليه، من الصعوبة بمكان الوصول إلى تشكيلة في ظل استمرار سياسة التحجيم والإقصاء».
ونصحت المصادر كل من يراهن على الفصل بين الحريري من جهة والدكتور سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط من جهة أخرى، بـ«الكفّ عن رهانات لن تتحقق إلّا في إطار التمنيات». كذلك نصحت «بعدم الرهان على الوقت الذي لا يسير هذه المرة وفق ما تشتهي هذه الجهة». وأكدت «انّ الرأي العام اللبناني يدرك جيداً مكمن العقدة الفعلية، وبالتالي يتحمّل هذا الطرف مسؤولية استمرار الفراغ وكل ما ينجم منه، فالشمس شارقة والناس قاشعة المعطِّل الفعلي».
مسلسل السلبيات
الى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة ألقى على البلد مسلسلاً من السلبيات في كل القطاعات، فإضافة الى الشلل المريع في السلطة التنفيذية، وغياب القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية، خصوصاً تلك الحيوية المرتبطة بقضايا الناس ومصالحهم، فإنّ العامل الاقتصادي صار أكثر من ضاغط، واستشعر خطورته جميع الشركاء في الانتاج، سواء الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاعات العمالية على اختلافها».
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الوضع المتدحرج نزولاً والمتفاقم في اعبائه، دفع الى سلسلة مشاورات بين هؤلاء الشركاء، وثمة تحضيرات قد بدأت لعقد اجتماع استثنائي خلال الايام المقبلة لإطلاق ما سمّي صرخة تحذير جديدة في اتجاه المستويات السياسية على اختلافها للخروج من مناكفاتها وإخراج الحكومة من دائرة المزايدات والبحث عن المغانم والمكاسب، وتأليفها في أسرع وقت ممكن، على ان يكون في رأس أجندة عملها البحث عن المعالجات الاقتصادية، خصوصاً انّ الازمة الاقتصادية دخلت في دائرة الخطر الشديد وعلى كل المستويات.
وفي هذا الاطار لم تستبعد المصادر تصعيد التحركات سواء على صعيد الهيئات الاقتصادية، او العمال والقطاعات النقابية، وقد يأخذ ذلك شكل اعتصامات ضاغطة وصولاً الى النزول الى الشارع.
واشارت المصادر الى انّ من سلبيات التأخير في تأليف الحكومة أيضاً انّ البلد، وفي غياب الحكومة، مقبل على الدخول مجدداً في دوّامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية إبتداء من مطلع السنة الجديدة، وذلك جرّاء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2019. ومن شأن ذلك ان يفتح الباب مجدداً امام فوضى الصرف والانفاق المرئي وغير المرئي، ويعطي للعالم اشارة بالغة السوء. علماً انّ خزينة الدولة تذوب، ووارداتها في شح خانق وأرقام العجز صارت فلكية.
الراعي
الى ذلك، جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته الى تأليف «حكومة طوارئ حيادية تبدأ ببناء الوحدة الوطنية».
وناشَد الراعي، خلال جولة له في الجبل أمس، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الاسراع في تأليف الحكومة. وقال: «نقول لهم من غير المسموح ان نتمادى في عدم تشكيل الحكومة، فلا يوجد مبرر لعدم تشكيلها. فلا الحصص والاحجام ولا الحسابات هي الاولوية، بل الاولوية هي لبنان والشعب، ولا يحق لكم ألا تبنوا حكومة وألا تبنوا وطناً».
ولفت الراعي الى «أنّ صرختنا مستمرة لكي يقدر اللبناني النظر الى مستقبله، فالدمعة التي رأيناها في عيون المهاجرين نحملها الى نوابنا لكي ينقلوها الى الدولة». ودعا اللبنانيين للعودة الى الوطن، مشدداً على «قوة وصبر الشعب اللبناني الذي عانى الحروب والتشدد» واعتبرها «غيمة صيف»، مشدداً على «ثقافة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين». وقال: «انّ غيمة صيف لا تمر على السياسيين»، داعياً المسؤولين الى «أن يعيشوا مثل الشعب اللبناني ويتجاوزوا غيوم الصيف».
وقال: «الوحدة الوطنية المبنية على العيش المشترك، ليتها تعدي المسؤولين السياسيين والحزبيين والتكتلات النيابية، لأنّ شعبنا يعيش هذه الوحدة الوطنية، ولكن للأسف إنّ المسؤولين السياسيين لا يعيشونها، فمن هنا نُطلق دعاء من اجل ان تصبح الوحدة الوطنية معدية».
باسيل
وفي موقف لافت له من كندا اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل «انّ هناك محاولات لتيئيس اللبنانيين من وطنهم ودفعهم الى الهجرة». وقال: «آخر اتهام لنا اننا نعرقل تشكيل الحكومة، فهل من المنطقي أن يعرقل أحد نفسه؟ كل شيء غير منطقي يرمونه علينا، وهناك حديث عن تفشيل العهد، وثمّة من اعتبره فاشلاً منذ البداية من دون ان يعطيه فرصة، وهم يعتبرون انهم كلما فشّلوا الحكومة، يفشّلون العهد».
واضاف: «انهم يعتبرون انه إذا لم تكن هناك حكومة سيكون الوضع أحسن، إفشال ما يسمّى بالمشروع التوافقي، اي التوافق بين اللبنانيين وكل المكونات اللبنانية، ورأينا ما أعطاه هذا التوافق في السنة الاولى وانّ اهم تلك النتائج هي الانتخابات النيابية».
وقال باسيل: «يسعون الى كسر نتائج الانتخابات لأنه بات عندنا تمثيل نيابي أصح، المطلب الحقيقي اليوم هو ان تُشكّل حكومة مثل الحكومات السابقة، وانا اقول لكم انّ ذلك يمكن ان يتمّ غداً اذا وافقنا، لكن همنا هو تشكيل حكومة تخدم البلد. وكما نجحنا في تحقيق وعودنا، سنربح هذه المرة ايضاً».
الوضع المالي دقيق
من جهة ثانية سيكون الوضع المالي المأزوم على طاولة لجنة المال والموازنة اليوم في ساحة النجمة، ليستمع اعضاء اللجنة الى شروحات تفصيلية يُفترض أن يقدمها وزير المال علي حسن خليل.
ومن خلال الارقام التي ظهرت حتى الآن، تبدو الصورة قاتمة على مستوى المالية العامة، خصوصاً لجهة تجاوز العجز في 2018 المستويات المقدرة سابقاً. إذ تبيّن انّ العجز وصل حتى آخر نيسان 2018 الى 1.91 مليار دولار، مقابل 844.73 مليون دولار في الحقبة نفسها في العام 2017.