أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ". كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي ابرمتها مالي ستحترم.
وقد خرجت حشود إلى شوارع العاصمة باماكو، محيطة بنصب الاستقلال في العاصمة. وفي لقطات مُصورة، شوهد المتظاهرون على دراجات نارية وهم يهتفون تأييدًا للانقلاب، بينما احتفل بعض أنصار المعارضة بالأعلام المالية والفوفوزيلا. وفي أماكن أخرى، تجمع أكثر من ألف شخص خارج منزل الرئيس، على الرغم من منع الجنود لهم من الدخول. إلا أن متظاهرين استطاعوا نهب منزل فارغ لكريم كيتا نجل الرئيس المستقيل، الذي يقع في مكان قريب. كما تعرض مبنى يملكه وزير العدل المالي للنهب وإضرام النار فيه.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أدان التمرد الجاري في مالي، بحسب ما قاله متحدث باسم الإليزيه لمحطة أميركية يوم أمس الثلاثاء. كما ندد موسى فقي محمد رئيس الاتحاد الإفريقي، بنبأ الاعتقالات. ودعا لاطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي. وطالب المجتمع الدولي بمعارضة أي استخدام للقوة.
وصرح مصدران دبلوماسيان بالأمم المتحدة لوكالة أميركية أمس الثلاثاء، طالبين عدم الكشف عن هويتهما، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئا لمناقشة الوضع يوم الأربعاء. وقال المصدران المذكوران إن محادثات الأمم المتحدة كانت بناء على طلب فرنسا والنيجر.
وكالات، الأربعاء 19 آب 2020