قرر مجلس النواب المصري مساء أمس الاثنين اسقاط عضوية النائب المثير للجدل محمد أنور السادات من البرلمان بموافقة اكثر من ثلثي اعضائه وهو النصاب القانوني لاسقاط العضوية، بحسب وسائل الاعلام المصرية.
وقالت وسائل الاعلام المصرية الحكومية والخاصة إن 458 نائبا وافقوا على اسقاط العضوية في حين كانت تكفي موافقة 398 نائبا (ثلثا اعضاء مجلس النواب) ليصبح القرار نافذا.
واتهم النواب السادات بتزوير توقيع سبعة نواب على مشاريع قوانين قدمها وبتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري واعتبروا ذلك “استقواء بالخارج” ومخالفا للوائح البرلمان.
ولكن العديد من اعضاء البرلمان ورئيسه علي عبد العال انزعجوا خصوصا من تصريحات ادلى بها السادات نهاية الشهر الماضي لقناة تلفزيونية محلية واكد فيها انه تم شراء ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بملايين الجنيهات في وقت تمر البلاد بازمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضحم السنوي إلى نحو 30% في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ونفت الامانة العامة لمجلس النواب على الموقع الرسمي للبرلمان هذه الاتهامات مؤكدة في الوقت ذاته اهمية توفير سيارات مصفحة “نظرا للضرورات الامنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية”.
ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 596 نائبا وانبثق من انتخابات اجريت نهاية العام 2015 بعد انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية ومدة ولايته خمس سنوات.
وكانت تقارير صحفية من مصر قد ذكرت في وقت سابق أن لجنة القيم في مجلس النواب، ستخضع النائب محمد أنور السادات للتحقيق، بتهمة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى عدد من السفارات الأجنبية في القاهرة، خاصة سفارات الدول الأوروبية. وقالت إن اتهامات أخرى وجهت إلى السادات، منها قيامه بتزوير تواقيع عدد من أعضاء المجلس.
وكالات، مركز الحقول للدراسات والنشر
28 فبراير/ شباط 2017