افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 17 شباط، 2021

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 27 تشرين الثاني، 2017
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 10 آب، 2017
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 16 تموز، 2019

الأخبار
نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة… والمدينة بمدينة
التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة
مسيحي واحد لرئيس الجمهورية و7 للمكلّف… وجنبلاط و«الثنائي» يسمّيان وزراءهما
تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!
رسائل متعدّدة، داخلياً وخارجياً، حملها خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، أمس. أبرز تلك الرسائل وجّهها إلى العدوّ الإسرائيلي، الذي هدّد رئيس أركان جيشه، قبل أسابيع، باستهداف المدنيّين اللبنانيين في أيّ حرب مقبلة، بذريعة وجود مخازن أسلحة في مناطق مأهولة بالسكان. ردّ السيّد نصر الله كان واضحاً أمس: إذا قصفتم مدنيّين، فسنردّ على مواقعكم العسكرية بين المدنيّين، وإذا قصفتم قرية، فسنردّ على مستوطنة، وإذا قصفتم مدينة، فسنردّ على مدينة… ولا أحد يضمن أن الأيام القتالية لن تتدحرج إلى حرب!

أكثر من عنوان سياسي فصّله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمته أمس في ذكرى القادة الشهداء، أوضح فيها موقف الحزب من الملفات التي تتصل بالجوّ السياسي عامّة، وأزمة تأليف الحكومة بشكل خاص. وفي معرض تناوله لمجريات التطورات الأخيرة، تطرّق السيد نصر الله الى الكلام الكثير الذي سادَ عن تدويل الأزمة على «لسان أكثر من نائب وبعض الأوساط، والتهديد بأنه في حال عدم توقيع الرئيس ميشال عون على تأليف الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع». لأصحاب هذا «التهديد» قال السيد نصر الله «ما يُحكى مرفوض ومُستهجن، لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع، هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية، ولا أحد يمزح بهذا الموضوع، لأنه أكبر بكثير من السجالات السياسية ذات الطابع المحلي». ورأى أن «تدويل الملف اللبناني يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد»، لافتاً عناية من يدعون إلى التدويل إلى أن «البداية قد تبدأ من عندكم، لكن عندما يصبح الملف عند الكبار ماذا يضمن لكم المحافظة على مصالح لبنان؟ إذ ممكن من خلال تدويل الملف أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين، والتدويل قد يوصلنا إلى فرض التوطين على لبنان وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه».
في الشأن الحكومي، أوضح السيد نصر الله أن «لا أحد في لبنان لا يريد تأليف حكومة جديدة، بينما هي من مصلحة الجميع». ورفض «الكلام عن انتظار النووي الإيراني، واعتبره ممجوجاً ولا مكان له»، لافتاً إلى أن «انتظار الخارج لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن الضغوط قد تدفع البعض إلى التمسك بمواقفه». وإذ رأى أن «من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف حكومة لرئيس الجمهورية»، أبدى تفهّماً لتمسّك بعض الجهات بحقائب معينة ووجود قلق من حصول حزب واحد على ثلث معطل، فـ«الثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمكن ألا أن يتفهّما هذا الأمر لأنه عندما يتمسك الثنائي بوزارة المالية فإنه يتفهّم تمسك الآخرين ببعض الوزارات»، بينما «لا نتفهّم الإصرار على حكومة من 18 وزيراً، فيما تعتقد بعض الشرائح أن الهدف من ذلك هو إلغاؤها، وإذا ذهبنا إلى حكومة من 20 وزيراً فهذا يطمئن الجميع وأتمنى إعادة النظر بهذه النقطة، لأنه عامل تسهيل». وقال إن «التصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين تكمن العقد، يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حلّ، والتصعيد الإعلامي لا يفيد والسقوف العالية تعقّد الأمور، ونحن نعتقد أيضاً أن الكلّ يتحمّل مسؤولية ويجب العمل لمعالجة هذا الأمر».
أما بما خصّ التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فأوضح السيد نصر الله «أننا كنا نريده أساساً لتفاهمات أوسع مع فرقاء آخرين، والكثير راهنوا على سقوطه لكنه صمد، وهذه نقطة إيجابية وهو حقق مجموعة من المصالح للوطن وللفريقين، لكن نحن لا نوافق على الطريقة التي تخرج بها بعض التصريحات إلى العلن من قبل بعض مسؤولي التيار، ونعتبر أنها لا تخدم بل تقدّم مادة للمتربّصين والشامتين». ورأى أن «البيان الأخير للتيار فيه الكثير من الإيجابيات، لكنه عندما قال إن التفاهم فشل في بناء الدولة، فقد تم استخدام هذه العبارة من قبل المتربصين لهذا التفاهم، ونحن ننزعج من هذه الطريقة، ونصرّ على أنه إذا كان لدينا أيّ نقاش مع أيّ فريق نفضّل أن يكون داخلياً».
وتطرق السيد نصر الله إلى الاتهامات التي طاولت حزب الله والمقاومة في الأسبوعين الماضيين، من قبل جوقة سياسية معروفة تستخدم وسائل إعلام محلية وعربية وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن «كل إناء ينضح بما فيه، والشتّام ضعيف وهذه المواقف تعبّر عن ضعف ودليل إحباط». وقال: «نحن أقوياء ولسنا محبطين لكي نقابل هذه الحملات بالمثل وهي لا تؤثر علينا، وأدعو جمهور المقاومة والمحب لهذا الخط، إلى عدم المقابلة بالمثل والرد على الشتائم». وأشار نصر الله إلى أنه «في الشرائع والقوانين كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا في لبنان، حزب الله متهم ومدان حتى تثبت براءته»، سائلاً: «هل تريدون أن نطبق هذه القاعدة على كل جهة حزبية في مناطق نفوذها في لبنان؟ هذا لا يستند إلى منطق». ولفت في هذا السياق، إلى أن تل أبيب وواشنطن وحلفاءهما يعلنون أنهم يشكلون جيوشاً إلكترونية لإثارة الفتن والخلافات، داعياً إلى «الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي مع الالتزام بالوعي والأدب وعدم الإساءة».

وذكّر السيد نصر الله بما قاله في كلمته الأخيرة عن التحقيقات في ملف تفجير المرفأ ومطالبته قيادة الجيش والقوى الأمنية بالإعلان عن نتائج التحقيق الفني والتقني، لافتاً إلى «أننا تابعنا هذا الأمر مع قيادة الجيش وقوى الأمن ورئاسة الجمهورية، والكل قال إن هذا الموضوع لا يُمكن الإعلان عنه من قبل الجيش والقوى الأمنية، إذاً المسألة اليوم عند القضاء، وهذه الجهة المعنية من واجبها الإعلان عن نتائج التحقيق التقني والفني عن انفجار مرفأ بيروت». وفي هذا الإطار، لفت إلى أن «شركات التأمين حتى اليوم لا تعوّض على الناس المتضررة بانتظار التحقيق، هذا الموضوع تم نقله إلينا من قبل الناس، إلى حد ما قيل لنا إنه قد تبلغ قيمة التعويضات التي يجب أن تدفع للمتضررين ما يقارب المليار و20 مليون دولار، تصوّروا أن تأتي شركات التأمين وتدفع هذا المبلغ، هذا أمر حيوي لمدينة بيروت والبلد».
أما في الملف الإقليمي، فأشار إلى «تطورات كبيرة تحصل في المنطقة، وإلى تأثر لبنان كجزء أساسي فيها بكل ما يجري»، لافتاً إلى أن «هناك قلقاً إسرائيلياً وسعودياً واضحاً حيال ملفات النووي الإيراني واليمن، في وقت يتقدم فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية في كل الجبهات». وفي سوريا ترافق «حديث الأميركيين عن أن مهمتهم لم تعد تشمل حماية النفط هناك مع إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن من هزم «داعش سابقاً سيلحق الهزيمة به مجدداً». وأضاف: «لا نبحث عن حرب مع العدو الإسرائيلي، لكن إن حصلت وفرضتم حرباً فسنخوض هذه الحرب». وتوجّه السيّد نصر الله إلى رئيس أركان العدو الإسرائيلي بالقول إن «قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات، ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة».

وعن الإدارة الأميركية الجديدة، رأى السيد نصر الله أن «أولوياتها هي الصين التي تشكل تهديداً كبيراً لها على المستوى الاقتصادي، بينما لا أحد يتحدث اليوم عن صفقة القرن التي يبدو أنها انتهت أو باتت في حالة تراجع نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية ومحور المقاومة». وتناول في هذا السياق موقف الشعبين المصري والأردني «الذي هو نموذج واضح لرفض التطبيع ينسحب إلى باقي الشعوب، كذلك ما زالت دول عربية وإسلامية كالجزائر وتونس وباكستان صامدة ومتماسكة».
ولفت في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، إلى أن «الجمهورية صمدت وتطورت على كل صعيد حتى باتت قوة إقليمية عظمى يحسب لها كل حساب»، معتبراً أن «الثورة الإسلامية تشكّل حجّة على كل شعوب العالم بحضورها في الساحات للحفاظ على سيادتها وحريتها لتحجز لها مكاناً في الإقليم أو المنطقة».
وكان السيد نصر الله قد استهلّ كلمته بالحديث عن الصفات المشتركة بين القادة الشهداء و«هي الذوبان في مشروع المقاومة حيث لم يكُن لديهم أي هدف أو مشروع آخر»، مشيراً إلى قدرات المقاومة الكبيرة والمتطورة اليوم بينما كانت في المرحلة السابقة مع الشهداء القادة في ظروف مختلفة، وهم الذين تحمّلوها من أجل تطوير هذا المشروع. السيد نصر الله أوضح أنه «عندما كان جنوب لبنان يمتلئ بعشرات آلاف الجنود الإسرائيليين كان الشيخ راغب حرب يرفض المصافحة، وكرّس هذا الموقف سلاحاً شكل التحول إلى المقاومة المسلحة. كذلك كان همّ الشهيد الحاج عماد مغنية تطوير هذه المقاومة كمّاً ونوعاً، والسيد عباس الموسوي الذي كانت وصيّته الأساس حفظ المقاومة».
مسيحي واحد لرئيس الجمهورية و7 للمكلّف… وجنبلاط و«الثنائي» يسمّيان وزراءهما
تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!
عملياً، يريد الرئيس المكلف سعد الحريري «منع» رئيس الجمهورية ميشال عون من التدخل في تأليف الحكومة. في تشكيلته الوزارية الأولى التي سلّمها لعون، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، سمّى سبعة وزراء مسيحيين والوزراء السنّة وطلب من رئيس الجمهورية اختيار واحد من ثلاثة أسماء للداخلية يطرحها هو، فيما ترك تسمية الوزراء الشيعة والوزير الدرزي للثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط (مقال وفيق قانصوه)
في الـ11 من الشهر الماضي، نشرت وسائل الإعلام لقطات مصورة للقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يصف فيها الأول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأنه «عم يكذّب»، في شأن تسليم رئيس الجمهورية له لائحة أسماء اختار منها وزراء «سمّاهم رئيس الجمهورية» وضمّنها في تشكيلة حكومية «مكتملة» سلّمها الى عون.
قبل يومين، في خطابه لمناسبة 14 شباط، لوّح الحريري بلائحة زعم أنها لأسماء اقترحها عليه رئيس الجمهورية واختار منها أسماء في تشكيلته الحكومية.
«الأخبار» حصلت على النسخة الأولى من التشكيلة التي قدّمها الحريري لعون في اجتماع بينهما في بعبدا في 16 تشرين الثاني الماضي، وتضمّنت الأسماء الآتية: فراس أبيض (سنّي) لوزارة الصحة، ناصر ياسين (سنّي) للشؤون الاجتماعية والمهجرين، هانية شهّال (سنية) للزراعة والبيئة، لين طحيني (مارونية) للثقافة والاعلام، هنري عويط (ماروني) للتربية والتعليم العالي، شارل الحج/ سليم إده (ماروني) للاتصالات، سعادة الشامي (روم) للاقتصاد، جو صدّي (روم) للطاقة والمياه، فايز الحاج شاهين (كاثوليك) للعدل، غارييد هاروتونيان (أرمن) للصناعة.
يتبيّن من هذه اللائحة أن الحريري، فعلاً، لا يزال «عم يكذب». فهذه التشكيلة لم تتضمّن أياً من الأسماء التي روّجت وسائل إعلام 14 آذار في اليومين الماضيين بأن الرئيس المكلف ضمّنها تشكيلته بناءً على «لائحة عون»، باستثناء اسم واحد هو سعادة الشامي وزيراً للاقتصاد، فيما تضمّنت أسماء سبعة وزراء مسيحيين (3 موارنة، 2 روم، 1 كاثوليك، 1 أرمن) لم يسمّ رئيس الجمهورية أياً منهم. والجدير بالذكر أن هذه النسخة قدّمها الحريري لعون في وقت كانت لا تزال الثقة موجودة بينهما، وكان الأول يؤكّد للثاني أن لرئيس الجمهورية أن يسمي الوزراء المسيحيين.
أكثر من ذلك، فإن «التشكيلة» التي يفترض أنها من «18 حقيبة» هي فعلياً من 11 حقيبة، إذ إنها خلت من أي اسم شيعي، فتُركت خانات أسماء أربعة وزراء لخمس وزارات (المال والعمل والأشغال والتنمية الإدارية مع الشباب والرياضة) من الحصة الشيعية خالية من أي اسم، وكذلك خانة اسم الوزير الدرزي المرشح لتولي حقيبة الخارجية. وهذا ما يناقض كلام الحريري عن انه وحده من يسمّي كل وزراء حكومته، إذ من الواضح أنه ينتظر أن يسمّي كل من حزب الله وحركة أمل والنائب السابق وليد جنبلاط أسماء وزرائهم، في وقت يريد هو أن يسمي سبعة وزراء مسيحيين من أصل تسعة.
اللافت في التشكيلة أيضاً حسم الحريري تسمية فايز الحاج شاهين لوزارة العدل، فيما أبقى حقيبتي الدفاع مع المهجرين والداخلية والبلديات من دون أسماء، واضعاً إشارتي x أمامهما، ومقترحاً على رئيس الجمهورية أن يسمّي وزيرين لهما، على أن يحظيا بموافقة الرئيس المكلف. إشارة الـ x وُضعت أيضاً أمام اسم الشامي الذي انتقاه الحريري من «لائحة عون»، ما يشير الى أن الرئيس المكلّف يعتبر أن ما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على الدفاع والداخلية لناحية أن تكونا من حصة الرئيس، وهو ما عاد وتراجع عنه، مصرّاً على أن تكون الداخلية والعدل من حصته، طالباً أن يختار رئيس الجمهورية للداخلية واحداً من بين ثلاثة أسماء يتقدم بها هو. التشكيلات الأخرى التي قدّمها الحريري بقيت ضمن هذه السقوف مع تغيير طرأ على بعض الأسماء فيها، ولكن دائماً مع التمسك بالعدل والداخلية، ومع الاصرار على تسمية الحريري قسماً مُعتبراً من الوزراء المسيحيين.
مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن ما سلّمه رئيس الجمهورية للرئيس المكلف كان عبارة عن «ورقة خرطوش» من ضمن عملية «عصف الأفكار» بينهما. وبالتالي «لم تكن هذه لائحة ليختار منها الحريري وزراء، بل أسماء يرى فيها رئيس الجمهورية كفاءات للتوزير، بدليل أنه سمّى مسيحياً للمال مع علمه بالتوافق مع الثنائي الشيعي على أن تكون هذه الوزارة من حصة الشيعة، وبدليل أيضاً تسميته أكثر من وزير ومن طوائف مختلفة لكل من الوزارات». وأكّدت أن الحريري هو من طلب هذه اللائحة للاستئناس بها، «وأُعطيت له بناء على الثقة التي كانت لا تزال موجودة بينه وبين الرئيس». ولكن، «مع الافتراض جدلاً بأن هذه كانت لائحة للاختيار، فإن اللافت أن الحريري لم يختر منها إلا اسماً واحداً (سعادة الشامي). كما أن الواضح أنه لا يتعامل وفق معيار موحّد مع الأفرقاء المختلفين. ففي وقت يسمي غالبية الوزراء المسيحيين، يمتنع عن تسمية أي وزير شيعي أو الوزير الدرزي قبل الاتفاق مع الثنائي الشيعي وجنبلاط». وهذا ما ترى فيه مصادر بعبدا «ضرباً للشراكة الدستورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة»؛ إذ إن الحريري يريد المحاصصة، ولكن «على قاعدة ما قبل عودة العماد عون من المنفى واستعادة الشراكة، أي المناصفة الشكلية». وهو ما عكسته «الزلّة الفرويدية» بالتذكير بـ«وقف العدّ». وفي هذا، بحسب المصادر، «مناصفة شكلية، إذ يريد الحريري فعلياً أن يسمّي غالبية الوزراء المسيحيين، وأن يوافق على من يترك لرئيس الجمهورية تسميتهم، فيما ممنوع على الأخير أن يبدي رأياً في اختيار أي وزير من الطوائف الأخرى… وهنا يكمن جوهر المشكلة».

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اللواء
الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!
الحريري إلى الدوحة اليوم.. ونصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً
نحا الجو السياسي منحى التهدئة مع تحوُّل الطقس إلى بارد مع وصول ما يمكن وصفه بـ«ميني عاصفة» عابرة لليونان وتركيا إلى السواحل الشرقية للمتوسط، على وقع حرارة ارتفاع سعر الدولار، في السوق اللبنانية السوداء، ليلامس سقف الـ9000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت، يتردد اللبنانيون، الذين أتيحت لهم فرصة «عبر المنصة» للتلقيح في التوجه إلى المراكز المخصصة، في المستشفيات الحكومية، من بيروت إلى صيدا والنبطية وصور وحلبا وشتورا مع دخول البلاد اليوم الثالث من العمليات اللقاحية المخصصة للطاقم الطبي وكبار السن، مع ظهور عوارض طفيفة على بعض من تلقى اللقاح، مع تأكيد الجهات الطبية المعنية على سلامة العملية، وانتظار من وصول لقاحات جديدة من مصادر روسية وصينية، فضلاً عن اللقاح الأميركي، وربما البريطاني.
وقف الاشتباك
على ان الأنظار بقيت متجهة إلى المسار السياسي، في ضوء انتعاش الاتصالات الرامية إلى وقف الاشتباك السياسي وتبريد الأجواء، من أجل استئناف مساعي التأليف، بعد إجتماع يعقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة لهذه الغاية.
وواصل فريق الاليزيه اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحث الرئيسين عون والحريري على الاجتماع في وقت سريع، لإعادة التباحث مجدداً في الملف الحكومي، في وقت زارت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بكركي بعد زيارتها للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري وزارت السفيرة الأميركية دورثي شيا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طالب بعد اللقاء بـ«حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد».
ويتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض الوضع اللبناني الحالي وبحث سبل توفير الدعم للبنان من مختلف النواحي بعد تشكيل الحكومة، فيما عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.لكن مصادر أخرى متابعة عن قرب رأت ان كل ما يُطرَح مجرد تكهنات وتمنيات ولا شيء جدّياً بعد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه مشيرة إلى أنه قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير.
لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومي دون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.
ولاحظت المصادر أن الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين.
وأشارت إلى أن هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.
نصر الله: العصا من الوسط
وأمسك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «العصا» في ما خص الوضع الداخلي من الوسط، فهو لم يحمل أحداً أي اتهام بعدم تأليف الحكومة، لكنه استدرك ان الكلام عن قرار دولي تحت البند السابع بشأن الحكومة هو دعوة إلى الحرب، رافضاً أي شكل من اشكال تدويل الوضع في لبنان.
وأشار إلى انه من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، متسائلاً: لماذا حصر عدد الحكومة بـ18 وزيراً، وما المانع من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً؟ وقال: لا يمكن للخارج ان يُساعد إذا لم نساعد أنفسنا، محذراً من أن هناك من يريد ان يأخذ البلد إلى الانفجار من خلال ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت مصادر «الثنائي الشيعي» على أهمية تأليف «حكومة إنقاذ» قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية.
الحريري لعدم الانجرار إلى السجال الطائفي
في المواقف، طلب الرئيس الحريري، عبر مستشاره الإعلامي حسين الوجه، من النواب في كتلة المستقبل وقياديي تيّار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي، رداً على الحملات التي تستهدفه.
واتهم فريق التيار الوطني الحر بالسعي إلى تأليب اللبنانيين على بعضهم البعض، «إنهم يلهثون وراء اشتباك إسلامي – مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة».
ورأى تكتل لبنان القوي أن ما «صدر عن الرئيس المكلف من مواقف يُشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، داعياً إياه إلى العودة إلى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة، رافضاً ان ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم أو الامتناع عن ذلك».
ورأى اللقاء التشاوري ان «الخلافات على تأليف الحكومة بدأت بأخذ البلاد إلى مأزق دستوري وميثاقي»، ودعا إلى وضع حدّ سريع ونهائي لكل هذا السجال الذي يدور في غير أوانه، وتشكيل «حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين، والتكنوقراط بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والإجراءات السريعة لوقف الانهيار والعمل على بناء الدولة».
وعلى خط التمثيل الدرزي، عقد «لقاء خلدة» اجتماعاً في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمّ إلى جانب أرسلان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، كبير مشايخ البياضة الشريفة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وعدداً من كبار المشايخ.
ورأى اللقاء «إن ما حصل وما يحصل اليوم من انهيار ممنهج ومتسارع في البلاد، وانعدام شبه تام لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، والتردّي الكبير للوضع المالي والإقتصادي والنقدي والصحي والأمني والإجتماعي، والاحتقان الداخلي بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، ما هو إلاّ نتيجة متوقعة وبديهية لهذا النظام السياسي، القائم على الديكتاتوريات المقنّعة، والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هذا النظام المقيت والذي نادى أرسلان منذ العام 2009 إلى ضرورة تغييره وتطويره عبر مؤتمر تأسيسي أو عقد سياسي جديد.
عيون النواب على القرض
على ان الأخطر، في ضوء التفكك الداخلي، في وضعية السلطة سواء في ما خص حكومة تصريف الأعمال، أو تشكيل حكومة جديدة، فتح عيون النواب على القرض، الذي يتجه البنك الدولي لتأمينه، من أجل دعم العائلات الأكثر فقراً مالياً.
وهذا ما كان كشف عنه في اجتماع لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة نائب الرئيس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء والنواب المعنيين.
وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة علىابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا.
ولاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان الإحالة إلى اللجان لم تكن دستورية، لأن الإحالة جاءت من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، وهذا يخالف الدستور، الذي ينص على ان تكون الإحالة من مجلس الوزراء مجتمعاً، داعياً مجلس الوزراء للاجتماع وإرساله أصولاً.
وكشف النائب أمين شري ان قيمة القرض 246 مليون دولار، متخوفاً من وصاية دولية، وعلى الوزراء المعنيين الاتيان بأجوبة عن أسئلة طرحها النواب.
وطالب النائب محمّد الحجار بالمضي قدماً في النقاشات لتوفير المال، ومساعدات العائلات الأكثر فقراً.. مطالباً بتوسيع قاعدة المستفيدين كاشفاً ان البنك الدولي مصر على عدم دفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين.
وفي موقف غريب عجيب، اقترح عضو كتلة لبنان القوي آلان عون بالتعويض عن الدعم بهذا القرض، لأنه من دون ذلك «سنفقد القدرة الشرائية الأكبر».
وطالب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن إلى إقرار القرض، وان «تذهب أمواله إلى الأسر الأكثر حاجة».
وسأل ايضا: «لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟»، مضيفا «مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي».
ولفت الى انه «مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح».
وأضاف: «البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى».
وكشفت مصادر نيابية ان الكتل الفاعلة في المجلس ونوابها، بدأوا تحضير القوائم الإضافية، لفرضها على القيمين على دفع القرض، في حال اقراره، بعد ارجاء هذا القرار في جلسة اللجان المشتركة أمس.
القانون الطالبي
تربوياً، بقي وضع قانون الدولار الطالبي موضع التنفيذ كان موضع تحركات واسعة من بيروت إلى المناطق، صيدا، النبطية، صور، حلبا، شتورا، إذ طالب أهالي الطلاب الذين يتلقون علومهم في الخارج المسؤولين إلى التحرّك، والوفاء بالتزاماتهم لجهة تطبيق القانون، بإلزام المصارف باحترامه وتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب، على أساس سعر صرف الدولار 1515.
وكشف الأهالي إزاء الموت السريري للسلطتين التنفيذية والتشريعية في انهم بصدد نصب خيم دائمة امام المصارف الرئيسية للضغط عليها..
343583 إصابة
وسجلت بورصة عدادات الإصابات والموت من فايروس كورونا أمس عودة إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة إصابة 2723 إصابة و55 حالة وفاة بالفايروس، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي إلى 343583 إصابة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

البناء
نصرالله: ‭‬
أفرجوا عن تحقيق المرفأ‬. لحكومة توازن الأرباح عدداً وحقائب.‬ التدويل حرب،
المنطقة تتغيّر والعالم يتغيّر. صفقة القرن ماتت. زمن محور المقاومة. الكيان سيدفع الثمن.
لقاء خلدة لحكومة 20… و«القوميّ» لدولة مدنيّة… وسجال نيابيّ حول قرض البنك الدوليّ
تصدّرت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء يوم القادة الشهداء المشهد السياسيّ والإعلاميّ، بما تضمنته من مواقف في ملفات عديدة أبرزها ملف الحكومة ومعادلات الردع مع جيش الاحتلال، حيث تناول السيد نصرالله الشأن الداخلي والشأن الإقليمي بالتوازي مقدماً قراءة تقوم على اعتبار أن صمود محور المقاومة وتضحياته أوصلت المشروع الأميركيّ للهيمنة الى الفشل، ومن خلاله التحالف الإسرائيلي السعودي إلى المأزق، بحيث وجدت الإدارة الأميركية الجديدة أمامها تهديدات استراتيجية زادت حدة في زمن اشتغال الإدارة السابقة بملفات المنطقة لترجيح كفة خيارات الثنائي الإسرائيلي السعودي، وهي تجد أمامها اليوم أولويات بحجم تحدي النمو الصيني والتقدم الروسي، من دون القدرة على تخديم هذه الملفات في ظل شرق أوسط مشتعل ومتجه نحو الانفجار، وما عادت ممكنة مواجهة التحديات الجديدة والوجودية بالنسبة لواشنطن من دون تبريد ملفات المنطقة ولو على حساب المكانة التي منحتها إدارة ترامب للثنائي الإسرائيلي السعودي، الذي يعيش ارتباكاً في التأقلم مع السياسات الجديدة وبما يخص التفاهم النووي مع إيران او مستقبل حرب اليمن، أو كيفية ترتيب الأولويّات في سورية والعراق وفلسطين، ليخلص الى ان صفقة القرن قد ماتت، وأن الزمن هو زمن محور المقاومة، وبفعل تضحيات وصمود وإنجازات هذا المحور سيكون بمستطاعه التأسيس للمرحلة الجديدة بمزيد من الإنجازات، وفرض إرادته على حساب مشروع الهيمنة الأميركية المتراجع، وبصورة أخص على حساب الثنائي الإسرائيلي الأشد تأثراً بهذه المتغيرات وبالفشل المتراكم في حروب المنطقة. وفي هذا السياق رسم السيد نصرالله معادلات المواجهة مع جيش الاحتلال بتذكير كيان الاحتلال بأن جبهته الداخلية ستشهد في أي حرب مقبلة ما لم تعرفه منذ نشأة الكيان، وفقاً لمعادلة قرية بمستعمرة ومدينة بمدينة، وصولاً لتفكيك تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول الأيام القتالية وفقاً لمعادلة، هذا التهوّر سيتدحرج الى حرب تذوقون مرارتها وتدفعون ثمن الانزلاق إليها.

أما في الشأن الداخلي فقد فصل السيد نصرالله في الكثير من الملفات، نال منها التحالف مع التيار الوطني الحر نصيباً لجهة تأكيد إنجازاته من دون إغفال الحاجة إلى تطويره، مذكراً بالمكاسب التي حققها طرفاه والظلم اللاحق بالتفاهم باختصاره بالحديث عن الفشل في موضوع بناء الدولة، مؤكداً الحاجة للتقييم المشترك، ولكن ليس في العلن، وما يترتب عليه من نتائج تباعد نفسيّ وفتح الفرص للمتربصين بالفريقين وبتحالفهما.

الحملات الإعلامية ومشروع شيطنة حزب الله ومضبطة الاتهام الجاهزة بوجهه أمام أي حادث او واقعة، كانت في كلمة السيد نصرالله تحية لجمهورها الوفي ودعوة للابتعاد عن رد الشتيمة بمثلها، واعتبار لغة الشتائم علامة ضعف، وتأكيد أن هذه الحملات تزيد المقاومة ثقة بقوتها وحضورها وأحقية قضيتها ولا يمكن أن تفتّ في عضدها أو تضعف من عزيمتها.

قضيتان محليتان بارزتان نالتا من كلمة السيد مكانة خاصة، الأولى قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتساؤل السيد نصرالله عن مبرر حجز التحقيق التقني الذي يحدد اسباب الانفجار لدى المحقق العدلي، وإشارته الى تأثير التحقيق على مصير تعويضات شركات التأمين على المتضررين وتساؤله عما إذا كان هناك مَن يستفيد من هذا الاحتجاز للتحقيق، خاتماً بدعوة لإفراج فوري عن التحقيق.

في الشأن الحكومي تضمنت مقاربة السيد نصرالله محاولة ربط مع الفريقين الرئاسيين المعنيين بالملف الحكومي والتجسير بينهما، مقدّماً دعوة لصيغة تبدو قائمة على توازن الأرباح في الصيغة الحكومية، تصلح لتشكيل تطوير لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإضافة زيادة عدد الوزراء الى 20 او 22 وزيراً بما يتيح إراحة فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتيح إعادة البحث بالتركيبة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالمقابل تفهم تمسك الرئيس الحريري بوزارة الداخلية.

في الرابط بين الإقليمي والداخلي ضرب السيد بيده على الطاولة محذراً من دعوات التدويل والحديث عن الفصل السابع، معتبراً ان هذه المشاريع هي إعلان حرب، عدا عن عدم واقعيتها ومخاطرها على السيادة والمصلحة الوطنية.

في الشأن السياسي اللبناني كان لقاء خلدة الذي ضمّ القيادات الدرزية في دارة النائب طلال إرسلان، لتأكيد أحقية المشاركة في الحكومة، والدعوة لحكومة من 20 وزيراً، بينما جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي دعوته إلى الدولة المدنية كحل لأزمات البلد، فيما كان مجلس النواب يشهد سجالاً حول قرض البنك الدولي الخاص بدعم العائلات الأكثر فقراً، انتهى بإرحاء البحث للأسبوع المقبل.

وأكد السيد نصرالله «أن الحديث عن تدويل الملف اللبناني، يعني أننا نجلب كل دول العالم الى لبنان لتحقيق مصالحها وهذا يخالف مصلحة لبنان ويتعارض مع مبدأ السيادة». وتابع «أقول للبعض غنه بالذهاب الى التدويل قد تكون البداية عندكم إلا أن النهاية بالتأكيد لن تكون عندكم خاصة عندما تدخل الدول الكبرى وبعضها يريد مصلحة «إسرائيل» وقد يؤدي ذلك الى الحديث عن ملفات تتعلّق بالتوطين وتضييع حقوق لبنان في البحر والنفط».

وحول ملف التحقيق بانفجار المرفأ، قال: «معلوماتنا تقول إن التحقيق الفني لدى الجيش انتهى وأرسل الى المحقق العدلي، أي أن التحقيق انتهى والإعلان عنه مهم للبلد على مختلف المستويات ولكل الناس خاصة أهالي الشهداء والمتضررين»، وتابع «الاخوة في حزب الله تابعوا الملف مع الجهات المعنية وقالوا إن الموضوع عند القضاء وبالعادة لا يعلن الجيش عن التحقيقات، المسألة اليوم عند القضاء والجهة المعنية القضائيّة من واجبها أن تعلن الجانب الفني بتحقيق مرفأ بيروت ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة وبعد ذلك نذهب الى تحميل المسؤوليات وهناك عائلات شهداء ومتضررين، ومن هؤلاء مَن لديه عقد تأمين وشركات التأمين تنتظر نتائج التحقيق كي تدفع أو لا. وهذا الأمر قد يُحسّن وضع العائلات والمنطقة التي تضررت وهو أمر حيوي لمدينة بيروت وحق للأهالي».

وعن ملف تشكيل الحكومة، قال السيد نصر الله «لا أعتقد أن أحداً لا يريد تشكيل الحكومة، نعتقد ان الكل يريد تشكيل الحكومة وهذا مصلحة الجميع». وقال: «نتفهم مواقع البعض مثل الرئيس المكلف بأنه لا يريد ان يكون لفريق واحد الثلث الضامن، لكن ما لا نتفهمه هو الإصرار على 18 وزيراً، لأن البعض يعتبر أن هدف هذا الأمر هو الإقصاء والإلغاء»، وتابع «إذا سرنا بهذا الأمر نطمئن الجميع، ولذلك إذا هذه النقطة يُعاد النظر فيها هذا قد يشكل مدخلاً لمعالجات معقولة تُخرجنا من الطريق المسدود بالملف الحكومي».

وعن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، أكد السيد نصر الله على «متانة هذه العلاقة بما يخدم المصلحة الوطنية»، ولفت الى أن «الكلام بالإعلام وتناول هذا التفاهم يضرّ ولا يفيد بل يفيد الشامتين لأنه يمكن حل الأمور بين الطرفين (الحزب والتيار) عبر النقاشات في الغرف المغلقة».

وعن سورية لفت إلى أنّ حديث الأميركيين أنّ مهمّتهم لم تعُد تشمل حماية النفط هناك ترافق مع إعادة إحياء تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكّداً أنّ مَن هزم «داعش» سابقاً سيُلحق الهزيمة به مجدّداً.

أمّا عن الإدارة الأميركية الجديدة، رأى أنّ أولوياتها هي الصين التي تشكّل تهديداً كبيراً لها على المستوى الاقتصادي، بينما لا أحد يتحدث اليوم عن صفقة القرن التي يبدو أنها انتهت أو باتت في حالة تراجع نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية ومحور المقاومة.

وتوجّه السيد نصر الله إلى رئيس أركان العدو الإسرائيلي بالقول «إنّنا لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حرباً فسنخوضها»، مهدّداً «إن قصفتم مدينة سنقصف مدينة وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات».

في غضون ذلك وفيما أٌفيد أن الحريري يغادر بيروت اليوم في جولة خارجية جديدة تبدأ من الدوحة وعددٍ من الدول الأوروبيّة، يبدو أن الاشتباك السياسي على خط بعبدا – بيت الوسط مرشح إلى مزيد من التصعيد والأزمة الحكومية إلى مزيدٍ من التأزم لا سيما مع ظهور جبهة تصعيد سياسية تضُم عدداً من الكتل النيابية والأحزاب والقوى رافضة للصيغة الحكومية المطروحة والتي يشوبها خلل دستوريّ وميثاقيّ وسياسيّ، بحسب ما تقول أوساط فريق 8 آذار لـ«البناء».

وأمس عُقِد في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة اجتماع موسّع بحضور رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وائل الحسنية ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب والشيخ نصرالدين الغريب، وكبير مشايخ البياضة الشيخ أبو سهيل غالب قيس وقاضي المذهب الشيخ نزيه أبو ابراهيم، وعدد من الفاعليات الروحيّة والسياسية والحزبية.

وأكد الوزير السابق صالح الغريب بعد الاجتماع أنّ «التعدّي الحاصل، وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتمّ خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً، والتي يُصرّ بعض المعنيين عليها، من خلال التحجّج بحكومة اختصاصيين، هي فعلياً لا تمتّ إلى مبدأ الاختصاص ولا إلى الميثاقية بصلة، بل نراها حكومة كيدية بامتياز تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين، وهذا تعدٍّ مرفوض شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت، والتاريخ شاهد على ما نقول». وإذ ثمّن لقاء خلدة عالياً «موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووقوفه إلى جانب هذا الحق مطالباً إياه بالاستمرار فيه والتشبّث بتطبيق الدستور، طالب «الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله بعدم السماح بالخلل بالتوازنات السياسية الدقيقة في الجبل، وفي قلب الطائفة الواحدة، طائفة أبناء التوحيد العروبيين المقاومين، لما يشكل ذلك من تهديد على السلم الأهلي والعيش الواحد». فيما اتهم وهاب الحريري بالاعتداء على حقوق الطائفة الدرزية. أكدت مصادر مشاركة في اجتماع خلدة لـ «البناء» أنّ اسلوب الحريري في عملية التأليف يعني أن الأزمة الحكوميّة طويلة جداً ولا حلّ الا بتوسيع عدد الحكومة الى 20 وزيراً لتحقيق الميثاقية وتصحيح الخلل الطائفي. ولفتت الى ان قوى سياسية عدة مغيّبة عن التشكيلة كاللقاء التشاوري والحزب السوري القومي الاجتماعي.

وأكد رئيس الحزب وائل الحسنية أنه «في ظلّ الأزمات والمشكلات والتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، فإنّ على الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، وأن يدفعوا باتجاه تحصين البلد وصون استقراره وحماية أمنه الاجتماعي».

وقال في تصريح لـ «وكالة أنباء آسيا»

عن لقاء خلدة: «لبّينا دعوة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى دارة خلدة، وكانت مناسبة عبّرنا فيها بوضوح عن موقفنا الثابت، بضرورة قيام دولة مدنية ديمقراطية ترسّخ مبدأ المواطنة، وتكون ضامنة لحقوق المواطنين الواحدة على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وأحزابهم وقواهم».

وأكد الحسنية أنّ «الموقف الذي عبّرنا عنه واضح، ونحن نحرص على حقوق الشعب الواحدة ونشدّد على الوحدة الوطنية، ومطلبنا الدائم والذي نعمل على تحقيقه هو تقويض النظام الطائفي الذي هو ولّادة كلّ الأزمات والمشاكل».

وعلى خط موازٍ انتقد «اللقاء التشاوري» الأسلوب المتبع بتأليف الحكومة. ودعا في بيان إثر اجتماعه الدوريّ، في دارة النائب عبد الرحيم مراد إلى تشكيل «حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين والتكنوقراط بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والإجراءات السريعة لوقف الانهيار والشروع في انتشال البلاد من الهاوية والعمل على بناء الدولة».

من جهته رفض رئيس كتلة «النواب الأرمن» النائب هاغوب بقرادونيان كلام الحريري الذي ضمّ حصة كتلته إلى حصة تكتل لبنان القوي، مؤكداً بأن كتلة الأرمن تتمتع باستقلالية تامة وإن عقدت تحالفات سياسية مع قوى أخرى، وبالتالي لها حق التمثيل بوزير مستقل اختصاصي يتم اختياره بالتنسيق معنا ولا يُحتسب من حصة أحد.

في المقابل رأى المكتب السياسي لتيار «المستقبل» في بيان أن «ردود الفعل على خطاب الحريري خلت من أي مضامين سياسية وضجت بنعرات طائفية لا قيمة لها». وعكست تغريدة حسين الوجه، المستشار الإعلامي للحريري على «تويتر» اتجاهاً لتهدئة السجال الإعلامي مع بعبدا بقوله إن الحريري «تمنى على الزملاء النواب في كتلة المستقبل والأخوة والأخوات في تيار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي رداً على الحملات التي تستهدفه». وأضاف: «انهم يلهثون وراء اشتباك اسلامي – مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدت حملات التحريض وإثارة الضغينة بين ابناء الوطن الواحد».

أما تكتل لبنان القوي فقد اعتبر أن «ما صدر عن الرئيس المكلّف من مواقف يشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة».

وبعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أكد التكتل أنه «قدّم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الى حدّ عدم المشاركة، وكل اتهام لرئيس الجمهورية بأنّه يريد الثلث المعطّل، هو اتهام باطل يتلطى وراءه من يريد ممارسة سياسة الإقصاء والعودة الى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشريك المغبون والضعيف في سلّم السلطة. ان هذا الزمن ولّى الى غير رجعة، فاذا كانت نية الشراكة موجودة فالحلّ متوفر فوراً، اما اذا استمرت عملية الإقصاء مسيطرة فهذا يعني أن هناك مَن يريد استمرار الأزمة لغايات غير معلومة».

وفيما تشتد المنازلة بين بعبدا وبيت الوسط أجرى رئيس الجمهورية جولة أفق ومشاورات مع مستشاريه للاطلاع على الأجواء الدولية ولتقييم الموقف الداخلي حيث استقبل مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى موسكو مشيراً إلى أن «الجانب الروسي أبدى استعداده لتقديم هبة من اللقاح الروسي إلى لبنان». وأوضح أبو زيد أن البحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تناول أيضاً الوضع السياسي الداخلي عموماً، والوضع الحكوميّ «خصوصاً لا سيما في ضوء ما نسب الى القيادة الروسية من معلومات غير دقيقة». كما استقبل عون النائب الياس بوصعب الذي قال بعد اللقاء «سمعت الرئيس الحريري يقول إنه على استعداد لأن يقترح على رئيس الجمهورية ثلاثة او أربعة أسماء ليسمّي منهم الرئيس وزيراً للداخلية، وذلك خلافاً للأعراف والتقاليد التي كانت معتمدة لا سيما بعد «الطائف». فالرئيس الهراوي رحمه الله هو من سمّى وزير الداخلية وكذلك الرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان ولم يقترح عليهم أحد هذه الأسماء. ما يدل على أن الرئيس الحريري ينوي اعتماد نمط جديد في تشكيل الحكومات، وهذا ما لا يقبل به الرئيس عون مطلقاً». وأوضح بوصعب أنه تمنى على الرئيس عون العمل خلال ما تبقى من العهد على تحقيق أمرين أساسيين، الأول المضي حتى النهاية في موضوع التدقيق المالي الجنائي، والثاني تنظيم طاولة حوار للبحث في تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف ليصبح لبنان دولة مدنية فعلية تؤكد هويته العربية من جهة، وتطبق اللامركزية الإدارية الموسّعة من جهة أخرى، فضلاً عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية».

وعلمت «البناء» أن بعض الوسطاء عرضوا حلاً وسطياً لعقدة وزارة الداخلية في ضوء كلام الحريري الأخير بأن يقدّم عون لائحة من 3 أسماء يختار أحدهم الحريري، إلا أن بعبدا رفضت هذا الاقتراح واعتبرته خرقاً للأعراف في تأليف الحكومات.

إلى ذلك برزت الحركة الديبلوماسية اللافتة للسفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو التي زارت بكركي غداة زيارتها السفير السعودي وليد البخاري. أما السفيرة الأميركية دوروثي شيا فزارت رئيس الكتائب سامي الجميّل في بكفيا. ما يدلّ على حجم التدخل الأميركي الفرنسي في الشؤون الداخلية اللبنانية. وفي موقف سعودي مستغرب قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان: «الرئيس رفيق الحريري اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانيّة التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطنيّ الذي كان يدافع عنه».

على صعيد آخر، تحوّل قرض البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً إلى قضية خلاف بين النواب خلال جلسة للجان المشتركة لدرس مشروع قانون القرض. وتمّ تسجيل ملاحظات من بعض الكتل النيابية حول طريقة تحويل هذا المشروع الى مجلس النواب عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال من دون المرور بمجلس الوزراء مجتمعاً واعتبروا هذا الأمر مخالفة دستورية. وأشارت المعلومات عن وقوع سجال كبير خلال الجلسة حيث اعترض على الاتفاقية بعض النواب معتبرين أنّ الإذعان لشروط البنك يعدّ تخلياً عن السيادة.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية لـ«البناء» أن «قرض البنك الدولي سيُغطي شريحة واسعة من العائلات اللبنانية المحتاجة فعلاً على أن يستحصل لبنان على قرض ثانٍ في حال لم يشمل القرض الأول كافة العائلات الفقيرة»، ولفت إلى أننا «لم نحسم بعد توزيع القرض بالدولار أو بالليرة اللبنانية على أن تحسم الحكومة هذا الأمر قريباً». وأشار المشرفية إلى أن «القرض يشمل حوالي 145 ألف عائلة فقيرة وفي حال قررت رئاسة الحكومة ووزارة المال دفعه بالدولار سيرفع العدد إلى 200 ألف عائلة». وشدد على أن «عملية التوزيع ستتم وفق معايير واضحة وشفافة بعيداً عن المحسوبيات والوساطات وبالتنسيق مع البنك الدولي».