افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 17 أيار، 2023

اللواء
سلامة وحيداً: مذكرة التوقيف كيل بمكيالين
خليل لـ«اللواء»: إجراءات اليوم لدفع الزيادة.. و«العقوبات الرئاسية» تضغط لإنجاز الإستحقاق
شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية بحق مسؤولين لبنانيين.
وبصرف النظر عن الاعتبارات التي أملت على بوريزي القفز مباشرة الى مذكرة التوقيف بدل معاودة تبليغ سلامة لحضور الجلسة أصولاً، فإن القضاء اللبناني تحرك سريعاً لإبلاغ الحاكم بمضمون مذكرة القاء القبض عليه وتوقيفه.
ردّ الفعل الاول، من سلامة، الذي بدا وحيداً في مواجهة الملاحقات حول ملفات يتهم فيها «بالفساد وتبييض الاموال» صدر عبر بيان رأى فيه سلامة ان قرار القاضية الفرنسية «يشكل خرقاً لأبسط القوانين»، وبالتالي فهو سيعمد الى «الطعن بالقرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين».
وسأل سلامة، قبل ان يتوقف عند «العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق عليَّ» اين اصبح التحقيق في فرنسا في الدعوى التي تقدمت بها امام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديش، والذي ظل راكداً ولم يحرّك ساكناً لثلاثة سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، بينما يسير التحقيق في فرنسا في الشكوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي بوتيرة متسارعة».
وكانت القاضية الفرنسية، التي تحال الى التقاعد نهاية ايار الجاري استدعت سلامة للمثول امامها في 16 ايار (أمس) في باريس في جلسة كان يرجح ان يوجه خلالها الاتهام اليه، ونقل عن محاميه قوله ان تغيب سلامة يعود الى عدم تبليغه بوجود المثول امام القضاء الفرنسي وفقاً للأصول.
وسط ذلك، واستباقاً لأية تداعيات على الاستقرار المالي او توفير الاموال اللازمة لدفع الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون، ورداً على سؤال لـ«اللواء» مساء امس، عن موعد دفع الدفعة الثانية من الزيادات على الرواتب، اكتفى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالقول ان «كل المعلومات بشأن هذا الموضوع سيعلن عنها اليوم».
ولاحظت مصادر متابعة، بداية تحفز لرفع سعر الدولار في السوق السوداء، بدءاً من عصر امس، ليسجل ما بين 94900 ل.ل للشراء و94700 ل.ل. للمبيع.
ولاحظ «المرصد الاقتصادي للبنان» الصادر عن البنك الدولي ان الاقتصاد في تراجع حاد، وهو بعيد عن مسار الاستقرار.
‎ورأى التقرير أن «التباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار».
‎وخلص إلى أنه «على مستوى جميع الركائز الاقتصادية، لا تزال القرارات الخاصة بإدارة الأزمة تقوّض اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة. وعلى سبيل المثال، فإن منصة صيرفة للصرف الأجنبي، وهي الأداة النقدية الرئيسية التي يستخدمها مصرف لبنان لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، ليست استثناء من ذلك، فمنصة صيرفة تمثل أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين. وتحولت هذه المنصة أيضا إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحا كبيرة وخالية من المخاطر نظرا لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية (السوداء)».
‎رئاسياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم وقال النائب سجيع عطية لـ«اللواء» أن تطور هذا الملف ينتظر ما تفضي إليه نتائج القمة العربية واتفاق المعارضة على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
‎وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الملف يتحرك في ضوء اتصالات السفراء بعد اجتماع القمة الذي من شأنه أن يظهر الموقف من ملف الإستحقاق.
‎وبالنسبة إلى المعارضة فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اسم موحد، ولم تعقد لقاءات بينها وبين افرقاء آخرين وان خيارات الأسماء تدور بين النائب نعمة الله أفرام والوزير السابق زياد بارود في حين أن الوزير جهاد ازعور يدعو إلى توافق عام على اسمه وبالنسبة إلى قائد الجيش فأن لا شيء واضحا بعد، لأن موضوع يحتاج إلى تعديل الدستور وهناك خشية من أي طعن.
فقد وسّع السفير السعودي وليد بخاري دائرة حركته لتشمل نواحيَ اخرى غير الاستحقاق الرئاسي، في الوقت الذي لا زالت القيادات السياسية تتلهى بالبحث في جنس وشكل ومواصفات ملائكة الرئيس العتيد لكن من دون اي نتيجة، حيث التسميات ما زالت قيد البحث برغم الحديث عن تضييق الخيارات، وبالتالي فإن قرار الدعوة لعقد جلسة انتخابية مرهون بتوافق المعارضة على طرح اسم مرشحها. لكن استمرت التسريبات عن تبلغ وزارة الخارجية رسمياً أن عقوبات اوروبية ستتخذ بحق من يعرقل انتخاب الرئيس ويتغيب عن جلسة الانتخاب عند الدعوة اليها.لكن مصادر الخارجية قالت لـ«اللواء»: ان لا تعليق على هذا الكلام لا سلبي ولا ايجابي.
لقاءات بخاري
وقد استقبل السفير بخاري امس، في مقر اقامته باليرزة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، «كان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين».
كما استقبل بخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وليد نصار، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات الراهنة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل ايضا المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة العميد الياس البيسري، وخلال اللقاء جرى بحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية والتعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، بالإضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وكان بخاري قد استقبل صباحا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان سيفيرين راي، وجرى استعراض أبرز النشاطات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والدور الذي يقوم به في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تحضير للقمة
في هذه الاثناء انهمكت الحكومة في التحضير للمشاركة في قمة جدة العربية يوم الجمعة المقبل، حيث اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الذي قال بعد الاجتماع: إنه سيغادر (غادر امس) الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة.
ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
وعلمت «اللواء» ان الوزير بو حبيب سيعود الى بيروت السبت ليسافر الاحد الى روما، لعقد لقاءات رسمية وسياسية مع مسؤولين ايطاليين، ومنها يتوجه الى اميركا للغاية ذاتها.
القضاء بين باريس وبيروت
على الصعيد القضائي، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره. وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسمياً مشتبهاً به خلال تلك الجلسة.
وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد ولا محاميه في لبنان على الطلبات.
وكشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ سلامة جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن. وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي. وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات.
وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف.
علماً أن الموفد القضائي هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك.
ولاحقاً، اعلن ان القاضية الفرنسية أود بوريزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
ومساء، اصدر سلامة بيانا ردا على قرار القاضية الفرنسية، قال فيه: ان قرار قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين.
اضاف: في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية. فهل يعقل أنّ قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإّجاه واحد؟ (راجع ص6)
وتبلغ القضاء اللبناني مذكرة التوقيف الفرنسية، وارسل التبليغ لسلامة وفقاً للاصول على عنوان اقامته في المصرف المركزي.
وفي شأن قضائي متصل، حدد القاضي شربل ابو سمرا 18 ايار الجاري (غداً الخميس) جلسة لبت الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة بوجه الدولة اللبنانية، علماً ان بعض المصادر تتحدث عن ان القضاء يتجه الى رد الدفوع، وقبول تدخل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة ضد سلامة في لبنان.
وعلى خط اخر، تقدمت النائبة العامة التمييزية القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.
وفي اطار وظيفي، مددت الرئيسة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الاضراب لغاية 26 الجاري، والحضور يوماً واحداً لمن يتمكن.
وحسب البيان فإن هذا الموقف جاء بعد اجتماع اللجنة التي شكلها الرئيس ميقاتي لاعادة النظر بالمرسومين رقم 11227 و11225 لجهة الغبن في الرواتب، وكانت النتيجة ان البحث تناول فقط البت ببدل النقل فقط.
الفيول العراقي: زيادة الحصة
الى ذلك، غرد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: يسرني أن أعلن أنني تلقيت إتصالا من الصديق وزير العمل العراقي أحمد الأسدي شكرنا فيه على حسن الاستقبال والتعاون، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن.
وكلف مجلس الوزراء العراقي شركة «سومو» انجاز العقد الجديد، مع ابداء الشركة العراقية التزامها الكامل تجهيز العقد الجديد.

الأخبار
ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشحَي المعـارضة والموالاة
لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ضمن معادلة اللقاء الخماسي. لم يخرج مرة من لائحة المرشحين الأوفر حظاً، ولو أن المشهد اللبناني الداخلي يكاد يرسو على مرشح للمعارضة مقابل مرشح للموالاة
تراجعت قليلاً موجة الضغط التي سادت في الأيام الأخيرة، ورسمت تساؤلات وتوقعات بالذهاب سريعاً الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المواعيد التي أعطيت لتسريع وتيرة انتخاب رئيس جديد، ربطاً بالقمة العربية أو باللقاء الخماسي الذي أرجئ، أو بتطورات الـ«سين – سين» بنسخة عام 2023، بدا أنها غير قابلة للترجمة العملية بحسب ما أشارت إليه بعض الإيحاءات، سواء من ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة أو من نواب التقوا السفير السعودي وليد البخاري.
ويقول مطّلعون على محادثات مستمرة منذ أسابيع بين أعضاء اللقاء الخماسي، إن الأنظار يجب أن تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى حركة السفير السعودي في بيروت، كمؤشر على اتجاهات اللقاء. فمنذ اللحظة الأولى، كانت الدوحة تتصرف على أنها أقرب الى نظرة واشنطن – وإلى حد كبير السعودية كقرار رسمي – وما تريده في لبنان والمنطقة. وهي، في حركتها الدبلوماسية التي بدأت وستتكرر في بيروت أو في الاتصالات الخارجية، لا تزال تتصرف بوحي أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم يتم اختراقه بعد. فالإدارة الأميركية المتحفّظة جداً من الخطوات العربية والسعودية تجاه سوريا، لم تعلن كلمة سرّها بعد، وإن كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. وتتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غير معنية بما يجري من ضغوط لبنانية، أو ترجمة التحرك السعودي في بيروت في شكل مغاير لما هو عليه. علماً، بحسب هؤلاء، أن ما ينقل لبنانياً عن السعودية لا يقارب حقيقة الموقف السعودي الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي لا يزال معمولاً به مع العواصم الأربع الأخرى التي تتعاطى مع الرياض من وحيه. ويؤكد هؤلاء أنه منذ اليوم الأول لدخول الدول الخمس على خط الانتخابات الرئاسية، لا تزال المعادلة نفسها: 50% لحظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل 50% يتقاسمها بقية المرشحين، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والاسم الذي ستختاره المعارضة. وهذا التوجّه الأميركي – المصري – القطري لا يزال متقدماً. إذ تشير المعلومات الى أن استمرار عون ضمن المعادلة الرئاسية يعني عملياً أن إمكان الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً في بيروت سيقتضي برمجة جديدة لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحتّم القول أن لا قبول من الثنائي بقائد الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت ضغوط اللقاء الخماسي، وحتى لو أعلنت باريس صراحة تخلّيها عن مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي ثمنه الحقيقي، ولن يتمكن الثنائي من تحقيق مكسب منه. أما التخلي عن فرنجية مقابل تخلّي المعارضة عن مرشحها، بتعذّر حصول كليهما على 65 صوتاً، فسيعني أن المقايضة ستكون وفق أثمان تدفع داخلياً وخارجياً. وهذا كله ليس مرهوناً بوقت قريب.
الحراك القطري هو الأقرب الى نظرة واشنطن الى لبنان والمنطقة
وبحسب المعطيات، كذلك فإن باريس التي دخلت على خط الرئاسيات وهي تعلم جيداً موقف الدول الأربع، باتت أقرب الى التعامل مع مبادرتها على أنها لم تعد قابلة للحياة، وإن لم تعلن فشلها، وأن هناك تدرجاً للمرحلة المقبلة يفترض التعامل معه بروية. كما أن إدارتها المستجدة للملف الرئاسي بعد ارتفاع الانتقادات اللبنانية، يدفعها أكثر إلى التعامل مع شركائها على الخطوط العريضة للمستقبل. وبحسب المعطيات، فإن الدول الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات التسوية الشاملة رئيساً وحكومة ووزراء. وهي، في إطار بحثها عن ضرورة خروج لبنان من الدائرة المقفلة لمرشحين، رئاسياً وحكومياً ووزارياً، كانوا جزءاً ممّن أسهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، تفتش عن الصيغة الأفضل لهذه التسوية الشاملة. لكنها تصطدم بما اصطدمت به القوى المستقلة في لبنان، وهي نتائج الانتخابات النيابية التي أعادت تعويم الطبقة السياسية نفسها التي يفترض أن اللبنانيين تظاهروا ضدها في 17 تشرين، ما يعني تضييق مساحة الخيارات التي كان يفترض أن تساهم في تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط السائد. وهذا الأمر يشكل مدعاة نقاش موسّع حول إمكانات التوصل الى صيغة تخرج من نطاق المتوقع من الذين سيتسلّمون الحكم في المرحلة المقبلة. والمفارقة التي يتوقف عندها المطّلعون على النقاشات الخماسية، أنها تتحدث بوضوح عن المرحلة المقبلة للوضع اللبناني وحيثياته السياسية والاقتصادية من خلال إطار سياسي واسع، على عكس القوى اللبنانية التي تغرق في تفاصيل يومية، من دون البحث عن آفاق لمستقبل الأزمة وطرح حلول شاملة لها بأبعد من انتخابات الرئاسة. هذا كله من شأنه أن يرخي بظلاله على اندفاعة استجدّت في الأيام الأخيرة تحت وطأة الضغوط التي أوحت بأن الانتخاب بات قاب قوسين وأن الـ 65 صوتاً لفرنجية أصبحت في جيب الثنائي.

البناء
القمة العربية في جدة: اليوم اجتماع وزراء الخارجية… وتباين سعودي قطري حول سورية
القضاء الفرنسي يُصدر مذكرة توقيف لسلامة… والدولة العميقة تتضامن إعلامياً وسياسياً وقضائياً
العراق يرفع مساهمته لكهرباء لبنان… وفياض سنصل إلى تغذية بين 8 – 12 ساعة
قبل أن تنعقد القمة ويطلّ الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من منصتها، متحدثاً، كما تؤكد التوقعات والمعلومات، ويصير هذا هو الخبر العاجل على قنوات العالم الإعلامية وهو الحدث البارز، ينعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب ليحسم ما ظهر من خلافات في اجتماع المندوبين ونواب الوزراء، الذي حضره نائب وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، والتباين الذي تحدثت عنه مصادر دبلوماسية، بانتظار ما يقرّره وزراء الخارجية وسماع موقف وزيري خارجية سورية الدكتور فيصل المقداد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، كان طرفاه ممثلي قطر والسعودية حول كيفية التعامل مع الملف السوري، خصوصاً في الإجابة عن سؤال هل نحن أمام شروط عربية على سورية أم أمام تعاون عربي سوري في مجال الحل السياسي، من جهة، وما إذا كان المطلوب إعطاء الأولوية لتعافي سورية من بوابة فصل قضيتي عودة النازحين وإعادة الإعمار عن الشروط السياسية. وفيما يلتقي الموقفان السعودي والسوري مع ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع عمان الذي شاركت فيه مصر والعراق والأردن الى جانب السعودية وسورية، يبدو أن الموقف القطري ينقل المقاربة الأميركية، كما رأت المصادر الدبلوماسية.
الملف الذي فرض حضوره لبنانياً تمثل بمذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أجاب القضاء اللبناني بالاعتذار عن تبليغ رياض سلامة بالاستدعاء الفرنسي، بصورة عكست موقفاً متعاوناً مع سلامة للتهرّب من الملاحقة، وحاز سلامة دعماً إعلامياً وسياسياً رغم الطبيعة المشينة للجرائم المنسوبة إليه وإلى شقيقه ومعاونته، واتصالها بتبييض الأموال والاختلاس والتزوير، ولم يكن لذلك قيمة في عيون الذين انبروا للدفاع عن سلامة وتذكّر البعد السيادي في هذا الدفاع، بينما ما ارتكبه سلامة بحق اللبنانيين كان يستدعي أن يكون سلامة أمام المحاسبة اللبنانية منذ سنوات قبل أن يفتح القضاء الفرنسي ومعه محاكم أوروبية عديدة ملفات سلامة، وفقاً لما قالته مصادر حقوقيّة تتابع ملف مصرف لبنان والتحقيق مع سلامة.
حدث كهربائي لفت انتباه اللبنانيين مع إعلان الحكومة العراقية رفع مساهمتها بتأمين الزيت الثقيل بكميات إضافية لكهرباء لبنان، وإضافة عقد نفط خام موازٍ، مع تسهيل بالدفع لستة شهور، وتحدّث وزير الطاقة وليد فياض عن الموقف العراقي موجهاً التحية لهذه المساندة للشعب اللبناني آملاً أن تتمكن الوزارة من الحصول على تجاوب وزارة المال ومصرف لبنان لتطبيق هذه العقود، وتأمين الكهرباء بين ثماني واثنتي عشرة ساعة يومياً.
وفيما يسود الجمود الملف الرئاسي، تتجه الأنظار الى اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في جدة الجمعة المقبل وسط معلومات عن ترجيح حضور الرئيس السوري بشار الأسد هذه القمة، وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية حضور الملف اللبناني في مداولات القمة وبيانها الختامي وانعكاسات ذلك على انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مفاجآت وتطورات دراماتيكية قد تشهدها القمة العربية حيال لبنان بحسب مصادر «البناء».
في الداخل، لا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكاً بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأجهض كل المشاريع لإسقاط فرنجية مقابل إسقاط النائب ميشال معوض أو دفع الثنائي للتنازل عن فرنجية لمصلحة مرشح توافقي تحت ضغط التهديد بالعقوبات الخارجية.
وكشفت معلومات مطلعة لـ«البناء» عن قرار عقوبات يحضر في الكونغرس الأميركي سيطال بعض السياسيين الذين يملكون المفاتيح الرئاسية في لبنان بتهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي ومشروع الإصلاح ومكافحة الفساد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما كشفت المصادر عن أن الاتحاد الأوروبي يحضّر قرار عقوبات على شخصيات لبنانية من الصف الثاني للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن الوفد القطري عاد خلال لقاءاته مع القوى السياسية وجدّد طرحه الأسبوع الماضي بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون كخيار توافقي وليس بديلاً عن فرنجية، بحال تعذّر انتخاب فرنجية وتعثر التوافق، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبول أطراف عدة لا سيما الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.
وأشار تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» ربيع 2023 الصادر عن البنك الدولي اليوم بعنوان «التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار» إلا أنه «بالرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حادّ، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي. وقد أدّى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتّسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوّضة أيّ خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويُفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين».
على خط الضاحية – ميرنا الشالوحي أكد مصدر مطلع وموثوق لـ«البناء» أن اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، لم يُعقد ليل الأحد كما تداولت بعض وسائل الإعلام. نافياً أن يكون هناك لقاء مقرّر بين باسيل وصفا أمس، ولا الأسبوع الحالي، مؤكداً أن لا لقاءات بين الحزب والتيار لا سيما على مستوى قيادي في المدى المنظور.
وأوضح المصدر أن الخلاف لا يزال سيد الموقف في الملف الرئاسي بين الثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة وبين التيار من جهة ثانية، ففي حين يتمسك الثنائي بدعم ترشيح فرنجية، يسعى النائب باسيل الى الحوار مع أطراف المعارضة للاتفاق على مرشح آخر. لكن الثنائي وفق المصدر يرى أن المعطيات الإقليمية لا سيما بعد التفاهم السعودي – الإيراني وعودة سورية الى الجامعة العربية والمناخ الدولي المشجّع، عوامل ستُسرّع انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل الذي يشكّل استحقاقاً داهماً على الجميع ومحطة فاصلة.
وشدّد المصدر على أن المشهد الرئاسي لم يتضح بشكل كامل بعد ولا زلنا في مرحلة التفاوض لحسم الخيارات، والظروف الداخلية للانتخاب بحاجة إلى وقت لإنضاجها، والموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري افتراضيّ لا انتخابي.
وأوضح أن العمل جارٍ لتأمين الأكثرية النيابية لفرنجية لكن لم تتوفر حتى الساعة، وما يمكن تأكيده حتى الساعة أن رئيس المردة يحوز على عدد أصوات وازن يجعله رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية ومنافساً جدياً في أي معركة في مجلس النواب.
وأعرب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن «أمله بألا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة». ودعا الشيخ قاسم «الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت، وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون».
في سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» الى أن مهلة الرئيس بري للحثّ وهو يريد أن تكون جلسة منتجة وليست تكراراً للجلسات السابقة، مشيرة الى أنه «عندما يتمّ الإعلان من قبل المعارضة عن اتّفاقها على اسم أو 2 كمرشحين جديين فعندها يدعو الرئيس بري لجلسة».
واشتعلت جبهة عين التينة – معراب، حيث ردت الدائرة الإعلامية في القوات على الرئيس بري بالقول «إن المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من «البهدلة» وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة».
واستمرّ التداول بالأسماء في «سوق المرشحين»، وتركز التفاوض في الأيام القليلة الماضية بين قوى المعارضة والتغيييريين وفق معلومات «البناء» على الوزير السابق جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود، إلا أن المستقلين وقسماً من التغييريين يعارضون ترشيح أزعور». ولفتت مصادر النواب المستقلين لـ«البناء» الى أن «مشكلتنا مع طريقة إدارة البلد عبر السنوات الماضية وبالتالي لدينا تحفظات على الشخصيات التي شاركت بشكلٍ مباشر وغير مباشر بتلك الفترة التي أوصلت البلد الى الانهيار».
في المقابل يطرح المستقلون وبعض قوى التغيير ثلاثة أسماء للحوار والتوافق وللمعركة الانتخابية إذا استدعى الأمر، وهم زياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام، وتحذّر المصادر بأن وضع أزعور في وجه فرنجيّة سيساهم في فوز فرنجيّة لكون أزعور لقي معارضة الكثير من الكتل والنواب.
إلا أن أوساطاً مطلعة على حركة المشاورات أكدت لـ«البناء» أن «أزعور لم يتبلغ أي قرار بترشيحه من التيار والقوات»، وأكد بأنه لن يكون مرشح تحدٍ ولن يترشح إلا بحال تمّ التوافق عليه، كما علمت «البناء» أن أزعور رفض عرضاً لتعيينه في منصب حاكميّة مصرف لبنان.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع الذي كان مقرراً حصوله بين قوى المعارضة مساء الأحد الماضي لم ينعقد بسبب الخلافات بينها، كما علمت أن ازعور «رُفض من أكثر من طرف».
لجهة تكتل «الاعتدال الوطني» تجدد مصادره لـ«البناء» التأكيد على أن السفير السعودي لم يطلب من التكتل خلال اللقاء الأخير التصويت لأي من المرشحين، لكنه لم يؤشر الى رفض المملكة لدعم أو انتخاب مرشح ما، أكان فرنجية أم غيره، مؤكدة على القرار الموحد للكتلة حيال الملف الرئاسي.
ونفى عضو التكتل النّائب أحمد الخير، عبر مكتبه الإعلامي «الخبر المفبرك الّذي نشره أحد المواقع الإلكترونيّة، بعنوان «الخير يحرتق على فرنجيّة». مشيرًا إلى أنّ «الخير وكلّ أعضاء تكتل «الاعتدال الوطني»، على مسافة واحدة من الجميع، وخارج أيّ اصطفاف، وتجمعهم بفرنجية، المذكور بالخبر، علاقة مودّة واحترام لا مكان فيها لـ«الحرتقة» والأخبار الكاذبة».
وإذ علمت «البناء» أن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض ترشيح فرنجية ولم يتوصل الى مرشح توافقي مع القوات والتغييريين، وفق ما أبلغت مصادره «البناء»، اعتبر تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب باسيل أن «القمة العربية المرتقبة يمكن أن يكون لها نتائج هامة لا بد أن تشمل لبنان، بعد عودة سورية الفاعلة الى الجامعة العربية، بما يخصّ عودة النازحين السوريين الى بلادهم واجتماع عمّان بهذا الخصوص». وأكد على وجوب استمرار الدور الذي يقوم به رئيسه لجهة الانفتاح والتواصل مع الجميع في سبيل إنتاج حلّ لبناني يواكب الحلول الإقليمية، فيتكامل انتخاب الرئيس مع تحقيق المشروع الذي يستحقه لبنان، على قاعدة احترام صحة التمثيل وتوافر الصفات الإصلاحية في شخص الرئيس. مع الإشارة الى اظهار التكتل الإيجابية اللازمة بما يخص التفاهم او التوافق على اسم الرئيس وعلى مقاربة انتخابه وعلى المشروع الإنقاذي.
وعشية زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا، استقبل السفير السعودي وليد بخاري السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين. كما استقبل البخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ولم يعرف إذا كان نصار يتوسّط بين باسيل والسعودية بالملف الرئاسي.
وأكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ«البناء» أن الفرنسيين مستمرون بمبادرتهم الرئاسية ولم يفرملوا اندفاعتهم ومستمرون بدعم فرنجية ويعملون لتوفير ظروف انتخابه من خلال علاقاتهم مع القوى السياسية اللبنانية ومع الفرنسيين. وكشف المصدر أن التواصل قائم بين السفيرة الفرنسية وطاقم السفارة في بيروت مع مسؤولين في حزب الله.
في المقابل أشار المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض في حديث تلفزيوني إلى أن «البطريرك تلقى دعوة رسمية إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي، لكن موعد الزيارة لم يُحدّد بعد وكل ما يُحكى عن برنامج وتواريخ من نسج الخيال»، وأكد أن «الراعي لن يتكلم في باريس لصالح أي مرشح أو ضد أي مرشح وينتظر سماع ما لدى الرئيس الفرنسي كما سيتناول الوضع العام في لبنان والملف الرئاسي، كما أن ملف النازحين قد يفرض نفسه».
على صعيد آخر، وفي خطوة مفاجئة ستخلط الأوراق، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان تعليقاً على قرار قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي، الى أنه «يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». ولفت حاكم مصرف لبنان الى أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على «أفكار مسبقة». وأوضح أن القرار الفرنسي «عدالة مبنية على الكيل بمكيالين».
إلا أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أوضح أنه «لا توجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً للأنتربوبل، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها»، وأشار إلى أن «كل هذه الإجراءات لم تحدث لحد الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة».
ولم يحضر سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ«رويترز». وحدّد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدّعون الفرنسيّون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة. وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يردّ هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات.
وعلق النائب باسيل على هذا الأمر، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبراً أن «ما حصل يؤكد عجز القضاء اللبناني والسماح للقضاء الأوروبي باتخاذ أي قرار يريده بسبب هذا العجز»، موضحاً أن «كل المودعين في لبنان مصابون بهذا العجز القضائي لعدم استرداد جزء من أموالهم من خلال وضع يد الدولة على أموال الحاكم».
واعتبر أن «ما يحصل هو العكس! فالقاضي يحمي المتهم والقضاء يطرد القاضية التي تلاحق المتهم»، مضيفاً «صحيح أن التيار مستهدف من خلال ملاحقة المحامي وديع عقل الذي يحارب باسم أوادم لبنان، لكن إذا ظننتم أنكم تخيفوننا بهذه الطريقة فأنتم مخطئون وتدفعوننا للمزيد من النضال».
على خط قضائي آخر، تقدمت القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.
الى ذلك، ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى اتصالاً من وزير العمل العراقي أحمد الأسدي «وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن».