افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 16 أيار، 2023

الجمهورية
لبنان ينتظر قرار قمّة جدّة.. والخارج يستعجل الرئيس .. والمعارضة تبحث عن مرشح
السنة الأولى من ولاية السنوات الأربع للمجلس النيابي تنقضي، من دون أن تسنح لهذا المجلس فرصة الإنجاز التشريعي كما يجب، والتي برغم انّها المؤسسة الوحيدة التي ما زالت قائمة، ويعوّل عليها ان تلعب الدور الأساس في تثبيت قاعدة الإنقاذ لهذا البلد من أزمته الخانقة، قدّمت مكونات الإنقسام الداخلي النموذج الأسوأ في التعطيل والتخريب وانعدام الشعور الوطني والحسّ بالمسؤولية، وإدخال البلد في خواء سياسي فاضح تحكمه إرادة التعطيل فقط للتعطيل، الذي ركن لبنان واللبنانيين على رصيف النكايات والشعبويات والحسابات السياسية والحزبية الضيّقة، إلى ما شاء الله.
سنة ضاعت من عمر المجلس والبلد، من دون أن يلوح في الأفق حتى الآن، ما يؤشّر، إلى أنّ تلك المكونات في وارد أن تعترف بفشل سياسة النكد والحقد والكيد والمنطق الشعبوي، التي انتهجتها، او تتعظ من المرارات التي اذاقتها للشعب اللبناني، والمنزلقات التي أسقطته فيها إلى مآزق متعددة الاشكال والالوان، لم يعد الإفلات منها ممكناً بسهولة، بل بات يقارب الاستحالة. وها هي السنة الثانية تنطلق بذات التموضعات السياسية، والعزف المتواصل على وتر التناقضات والحسابات الخاصة، التي شلّت الواقع الداخلي، وعطّلت انتخاب رئيس الجمهورية منذ ستة اشهر ونصف.
في عين الرعاية
وإذا كان لبنان واللبنانيون قد خسروا الرهان على ان تتمكن مكونات الانقسام من صياغة حلّ داخلي من شأنه أن يعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا انّهم يعقدون الأمل على الحراك المنتظر ما بعد القمة العربية التي ستنعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدة السعودية، حيث أنّ الملف اللبناني، على ما بات مؤكّداً، سيكون واحداً من البنود الاساسية في جدول اعمال القمة. وعلى ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، فإنّ البيان الختامي سيتضمن قراراً خاصاً بلبنان، يؤكّد حرص الدول العربية مجتمعة على الشقيق الاصغر، والرغبة في انتقاله من الأزمة إلى وضع يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن حجم ومستوى التحرّك العربي بعد قمة جدة تجاه لبنان، الذي كثر الحديث عنه في الآونة الاخيرة، كإجراء مساعد للبنانيين في إتمام استحقاقاتهم الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، تجنّبت المصادر الديبلوماسية إيراد اي تفاصيل، واكتفت بالقول: «بالتأكيد، سيكون لبنان دائماً في عين الرعاية العربية المباشرة وغير المباشرة».
زيارات محتملة
الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، حول معطيات توفّرت لها من مستويات ديبلوماسية عربية مسؤولة، تفيد بأنّ الملف اللبناني، بات يشكّل اولوية جدّية في جدول الاهتمامات العربية، وعلى هذا الأساس تكوّن إجماع عربي على مساعدة لبنان وتمكينه من تجاوز محنته، وخصوصاً انّ بقاء وضعه على ما هو عليه، سيؤدي إلى مزيد من البؤس على اللبنانيين، وهو ما لا يريده اشقاء لبنان، وتبعاً لذلك، لا تستبعد المصادر ان نشهد في فترة ما بعد القمة، مبادرات عربية عملية، كمثل زيارة مشتركة، او زيارات متفرقة، لمسؤولين عرب إلى لبنان، في محاولة بلورة تجاوب لدى اللبنانيين مع الجهود الرامية لإنهاء أزمتهم، ولاسيما مع المطالبات العربية والدولية بالتسريع في انتخاب رئيس للجمهورية. فكما انّ ذلك يشكّل مسؤولية للدول الشقيقة والصديقة، فإنّ المسؤولية الاولى تبقى في يد اللبنانيين.
لبنان يناشد
وفي هذا السياق، اكّدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ كلمة لبنان التي سيلقيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ستخاطب القادة العرب من موقعه كعضو ضمن الأسرة العربية، مشدّدة على مسؤوليته تجاه أشقائه العرب، وحرصه على بناء افضل العلاقات وأرقاها مع الدول العربية الشقيقة، ورفضه لكل ما يمسّ بأمنها وسلامها واستقرارها، وكذلك على مسؤوليتهم تجاه لبنان في مدّ يد العون له في ازمته، التي بلغت حداً فائق الصعوبة، وهو ما يعهده لبنان بكل الاشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية.
الفعاليات التحضيرية
وكانت الفعاليات التحضيرية للقمة العربية، قد انطلقت في مدينة جدة السعودية امس، بانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري، وتمثل فيه لبنان بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، كما تمثلت فيه سوريا للمرة الاولى منذ سنوات، بوفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل. كما وصل وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على رأس وفد سوري، إلى جدة امس، للمشاركة في الاعمال التحضيرية للقمة. وقال في تصريح له: «نعبّر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحدّيات التي نتعرّض لها جميعاً، فهذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب، إنّنا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل. هناك الكثير من التحدّيات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ».
وفي كلمة لبنان خلال الاجتماع، قال الوزير سلام: «يمرّ لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على مرّ تاريخه، وتُعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدّة في العالم، معطوفةً على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا. لبنان يمرّ في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية قوامها الإصلاح، تعزيز الثقة، وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائماً من وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، يتطلع إلى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم إلى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كلٍ من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب، فالفرص الاستثمارية عديدة وواعدة، ولبنّان الذي يُعتبر من الدول السبّاقة والرائدة اقتصادياً في تاريخ منطقتنا قادر على النهوض مجدداً من كبوته، ونهوضه الاقتصادي، كما نهوض باقي الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية، هو قيمة مضافة لاقتصاد عالمنا العربي ويصبّ في مصلحة التكامل الاقتصادي العربي والقوة الاقتصادية العربية التي نصبو اليها جميعاً».
وتناول ملف النازحين السوريين، قائلاً: «لم يعد خافياً على أحد العبء الاقتصادي الكبير الذي يتكبّده لبنان، كذلك باقي الدول العربية المستضيفة للنازحين السوريين، جراء هذه الاستضافة. إنّ تخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكماً بالعودة السريعة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. فبعودتهم لا يخففون فقط الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان، وإنما يشكّلون عنصراً أساسياً ورافداً بشرياً مهماً لعملية إعادة إعمار قراهم ومدنهم وتحقيق التنمية فيها وإطلاق العجلة الاقتصادية في سوريا لما فيه خير لكل الدول العربية».
وخلص في كلمته إلى القول: «إنّ عالمنا العربي يمتلك، بدوله كافة، قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين، بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم، بحرياً وبرياً». أضاف: «لقد ضاعت منا فرصٌ كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي إلى مصاف أهم التكتلات الاقتصادية في العالم… فلا نضيّع مزيداً من الوقت لأننا لم نعد نملك ترفه».
حراكات
على مستوى الداخل، فضمن النشاط الرسمي العلني، واصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حراكه الداخلي، حيث زار امس وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مؤكّداً بعد الزيارة «اننا نريد لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة، وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار، ونتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت ممكن».
وفيما كانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو تزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، كان السفير الروسي الكسندر روداكوف يجول في منطقة راشيا، داعياً في تصريح له، المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مؤكّداً «أننا لا نتدخّل بالشؤون اللبنانية، لكن يجب على الشعب اللبناني والنواب ان يختاروا رئيسهم، وأن تتشكّل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب اللبناني بحياة افضل»، مشيراً الى انّ «الكل في هذه الدنيا، وخصوصاً روسيا وشعبها، مع انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وحلّ الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني»، ومشدّداً على أنّ «روسيا دائماً مع الشعب اللبناني، ودائماً نقدّم لأبنائه المنح التعليمية في روسيا وستستمر الدولة الروسية بتقديم المنح».
«كل شي بوقتو حلو»
اما في الجانب الداخلي الآخر، فالأجواء السياسية صدامية، الّا انّ التطوّر المهم الذي برز في موازاتها، هو انّ كل المعنيين بالملف الرئاسي، قد باتوا مقتنعين بأنّ الحسم قد اقترب لهذا الملف، والمسألة لن تتجاوز بضعة اسابيع، وهو ما يتبيّن من الحراكات المكثفة التي تتسارع على غير صعيد.
وإذا كان عنوان هذه الحراكات، هو تحديد اسماء المرشحين الجدّيين لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لجلسة الانتخاب التي تؤكّد المؤشرات انّها ستُعقد في جو تنافسي بين اسمين او ثلاثة او اربعة مرشحين، فإنّ الأطراف المعنيّة بهذا الاستحقاق، منشغلة، كلّ في ما يعنيها، لملاقاة يوم الانتخاب بما تعتبره قوة دفع لمرشحها للوصول إلى القصر الجمهوري.
ووفق المعلومات التي توفرت لـ»الجمهورية»، فإنّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» وحلفاءهما، يتحرّكون وفق أولوية تحصيل اكثرية الاصوات المرجحة لفوز رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة اتصالات مكثفة تجري بعيداً من الأضواء لحشد هذه الاصوات. وأبدت مصادر الثنائي ارتياحاً ملحوظاً لنتائج هذه الحركة، متجنّبة الحديث صراحة عن نسبة الاصوات التي باتت مضمونة، ومكتفية بالقول: «لماذا تريدون منا ان نستبق جلسة الانتخاب .. فكل شي بوقتو حلو».
للبحث صلة
وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الأساسي من هذه الاتصالات يتحرّك على محورين لا شي محسوماً فيهما حتى الآن، الاول مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حيث انّ التواصل مستمرّ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب وليد جنبلاط. وفيما دأبت بعض اصوات المعارضة منذ مدة على تأويل موقف جنبلاط وإحاطته تارة بالتباسات وغموض، وتارة ثانية بالحديث عن تباين في الرأي داخل «كتلة اللقاء الديموقراطي»، وتارة ثالثة بحسم موقفه والقول بأنّ الخيارات الرئاسية لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» غير خيار فرنجية، بل سبق له ان حدّد خياراته في مجموعة اسماء طرحها لرئاسة الجمهورية.
الّا انّ الأكيد، كما تشير المعلومات، هو انّ الرئيس بري وجنبلاط قد اعتادا في لقاءاتهما ومداولاتهما حول اي من القضايا المطروحة، سواء التي يلتقيان حولها او يختلفان في النظرة اليها، ان يتركا هامشاً واسعاً للنقاش والحوار حولها. وتبعاً لذلك لطالما انتهت لقاءاتهما ومداولاتهما على اساس انّ للبحث صلة.
واما المحور الثاني، فهو بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، في ظلّ الحديث عن إعادة فتح باب التواصل الرئاسي المباشر بينهما بعد فترة طويلة من الانقطاع. حيث تؤكّد مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّه إن تمّ هذا التواصل، فهذا لا يعني الحسم الايجابي لنقاط الخلاف الجوهرية بينهما، ما يعني انّ بلوغهما قاسماً رئاسياً مشتركاً، امر شديد الصعوبة، فالحزب حاسم في موقفه المؤيّد لترشيح الوزير فرنجية، فيما تؤكّد كل الدلائل والمؤشرات انّ التيار في مكان آخر، وسبق لرئيسه النائب جبران باسيل ان حسم تموضعه في الموقع الرافض لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، مفضلاً الذهاب الى خيار رئاسي آخر.
البحث عن مرشح
اما الصورة في مقلب المعارضة لخيار فرنجية، فعنوانها البحث عن مرشّح. وبحسب مصادر المعارضة لـ»الجمهورية»، فإنّ الامور قيد الإنضاج، واسهم تبنّي الوزير السابق جهاد ازعور باتت مرتفعة، وثمة تعويل على تفاهم ما بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من شأنه ان يحسم تبنّي ازعور بشكل نهائي. فيما اكّدت مصادر اخرى من المعارضة، انّ الامور لم تقترب من الحسم بعد، فثمة اسماء اخرى غير ازعور موجودة في نادي المرشحين، والتباينات كبيرة جداً سواء ما بين «القوات» و»التيار» او بين اطراف المعارضة، حيث انّ لكل طرف حساباته ومرشحه، وهذا ما شهدناه على مدى الاشهر الستة الماضية، حيث انّها لم تتمكن من أن تُجمع على مرشح معين، فصعب جداً ان ما افسده الدهر في الاشهر الماضية، يمكن ان يصلحه العطار اليوم؟
ورداً على ما يُقال بأنّ المصيبة قد تجمع المعارضة على مرشّح معيّن، لفتت المصادر الى انّ التجربة مع اطراف المعارضة اكّدت وجود توجّهات متعددة داخل المعارضة، ومعظمها، حتى لا نقول جميعها، ليست في وارد التنازل لبعضها البعض، بل انّ كل طرف يحبّذ الإنخراط معه في توجّهاته وموقفه، والتنازل له. ومن هنا، فإنّ المعارضة محشورة في خياراتها التي تعتبرها مبدئية، وفي ثابتة رفض التنازل. فمن هو المرشّح الذي يمكن ان تجمع عليه المعارضة، ولا يُعتبر تبنّيه من ايّ طرف بمثابة تنازل منه لمصلحة الطرف الآخر؟
جعجع: أوراق مستورة
إلى ذلك، كان لافتاً بالأمس، التحفّظ الذي ابداه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على الاسم الذي ستقترع له «كتلة الجمهورية القوية» وقوله: «في التكتيكات الانتخابيّة لا يجوز أن تكشف كلّ شيء، ومن حقّ كلّ فريق أن تبقى أوراقه مستورة، ولن نكشف أين أصبح التواصل مع «التيّار»، لأنّ الناس لن يعيشوا بشكلٍ أفضل إذا عرفوا ذلك، بل سيعيشون بشكلٍ أفضل إذا انتُخب رئيسٌ مقبول، ويتوقّف هذا الأمر على دعوة بري إلى جلسة».
«امل»: مناخات الانفراج
وأكّد المكتب السياسي لحركة «امل»، على ضرورة «الاستفادة من مناخات الإنفراج الإقليمي واللحظة الداخلية الضاغطة في مختلف العناوين والمجالات، بضرورة الإنتهاء من ملف انتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة إنقاذ البلد التي تتقاذفها الأنواء في السياسة والاقتصاد والنقد والنزوح والهجرة. إنّ الرهان على استنزاف الوقت هو مزيد من النزف في أوصال الوطن».
رعد
من جهته، قال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد في احتفال في بلدة عدلون امس: «نحن دعمنا مرشّحاً طبيعياً للرئاسة، وعلى الآخرين أن يرشّحوا من يشاؤون. وإذا أرادوا التفاهم فنحن جاهزون لإقناعهم، ولدينا الحجج والبراهين والأدلة التي نتوسّم فيها أن تُقنع الآخرين إذا كانوا أهل منطق»، مضيفاً: «إذا أرادوا خوض معركة إنتخابية فهذا شأنهم، لكن ليس من المفترض أن يُعيب علينا أحد أننا دعمنا مرشّحاً، لأنّ من الطبيعي أن ندعم مرشّحاً».
وتابع: «حتى الآن لم يرشّحوا أحداً، يحاولون أن يتفقوا لكن هناك صعوبات أمام اتفاقهم ، ولا ندري هل يتفقون أو لا يتفقون فيما البلد ينتظرهم».
وأكّد «أنّ قناعتنا هي المُضيّ في الاتجاه الصحيح، وسيشهد لبنان إنفراجاً يتوازى مع الإنفراجات القادمة إلى منطقتنا، خصوصاً بعد الإتفاق السعودي- الايراني، وبعد الإستدارة العربية من حكام المنطقة وأنظمتها نحو سوريا».
وقال: «علينا أن ننتهز الفرصة ونُحسن استثمار هذه التغيّرات الجديدة لمصلحة بلدنا. نحن لا نريد أن نستأثر لا بسلطةٍ ولا بدولة، بل نريد أن نتشارك مع كلّ شركائنا الآخرين لصنع دولة عادلة تحكمها المؤسسات والقوانين، وعلينا أن نخجل لأننا لا نزال بلا هكذا دولة».
«القوات» والنازحون
من جهة ثانية، قال جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» في بيان، انّ «الدولة اللبنانية والاحزاب الممثلة في الحكومة وبخاصة تلك المغالية بتطبيع العلاقة مع النظام السوري، تتحمّل مسؤولية قرار عودة السوريين وتنظيمها، رغم أنّ هؤلاء اكثر العارفين بأنّ النظام هو المعرقل الأساسي للعودة».
وسأل: «لماذا لم تسفر بعد زيارات عدة لوزراء ولوفود وزارية متكرّرة الى دمشق، كما التنسيق الأمني القائم بين الاجهزة اللبنانية والسورية، إلى فتح هذا الملف والبدء بتنفيذ العودة؟ الجواب هو أنّ الأسد لا يريد هؤلاء السوريين مجدداً عنده، ولن تفيد محاولات الاستجداء والاسترضاء في هذا المجال، لأنّ قراره هذا استراتيجي ووجودي. الحل يكون بقرار جدّي تتخذه الحكومة بتنظيم عودة السوريين إلى بلدهم». تابع: «ما يصدر عن السلطات اللبنانية الشرعية المركزية والمناطقية من تعاميم، سواء عن وزارة الداخلية أو المحافظين والقائمقامين والبلديات، هو موضع ترحيب من الشعب اللبناني في كافة المناطق. كما أنّ ما تقوم به هذه السلطات من إجراءات قانونية وميدانية إنما يصبّ في خانة ضبط ورصد وتصنيف وتعداد الوجود السوري، تسهيلاً لعودة النازحين إلى ديارهم».
وقال: «اننا مع احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، خصوصاً للمعارضين السياسيين والمهدّدين من قِبل النظام والذين يشكّلون أقلية، لكننا أيضاً مع تطبيق القوانين اللبنانية في معالجة الانتشار السوري الفوضوي غير المنظّم وغير القانوني».

اللواء
مفاوضات باسيل – جعجع تسابق الوقت.. و جلسة الانتخاب بعد القمَّة
جنبلاط يُخلي الساحة «للسياديِّين» والتصويت لتيمور.. والقضاء اللبناني يسحب يده من ملاحقة سلامة
بين ما يجري في كواليس التحضيرات للقمة العربية، التي تبدأ أعمالها يوم الجمعة المقبل، ومحاولات الجبهة التي هي قيد التشكيل لمواجهة وصول مرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، انصب الاهتمام الرسمي والسياسي على ما يجري في الاقليم بعد تعثر بقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منصبه الرئاسي من الدورة الأولى، كما هو معتاد، لسنوات خلت، فضلاً عن مدى استمرارية «هدنة غزة» بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية (وحدة الساحات)، على ان التركيز بقي على التحضيرات الجارية لما يمكن قوله حول آليات عودة سوريا الى الجامعة العربية، سواء في ما خص المساهمة في اعادة الاعمار، والاستثمار هناك، او لجهة عودة النازحين السوريين، فضلاً عن موقع سوريا في توازنات المنطقة المستجدة..
وفد لبنان إلى القمة
وتتجه الانظار الى القمة العربية المقرر عقدها في ١٩ الشهر الحالي في مدينة جدة السعودية، وبدأت أعمالها امس باجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ومن ضمنهم سوريا.وما يمكن ان يصدر عنها من قرارات وتوجهات حول لبنان.
وذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوى، ان وفد لبنان إلى القمة العربية يضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن. وقد ينضم له وزير السياحة وليد نصار.اضافة الى وزير الاقتصاد امين سلام الذي كانت له كلمة امس في الاجتماع الوزاري الاقتصادي.
ومن المقرر أن يغادر الوزير بو حبيب اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء الخارجية يوم غد الأربعاء. وهو الاجتماع المخصص لمناقشة المقترحات والأفكار التي سيتضمنها مشروع البيان الختامي للقمة الذي سيرفع للقادة العرب.
وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيلقي كلمة لبنان في القمة ويتطرق فيها الى الازمات اللبنانية السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على ملف عودة النازحين، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من اجراءات لمعالجة ما امكن من ازمات.
وفي مطلق الاحوال، فإن لبنان معني بالشؤون الاقليمية والسورية، والاستثمارية، وعودة النازحين، اذ يطمح الى البدء بتنظيم عودة ما لا يقل عن مليوني نازح سوري الى بلادهم.
رئاسياً، وفي وقت كانت فيه الانظار تتجه الى إمكان حصول تواصل معلن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، استمر الاشتباك الكلامي، او الاعلان المتباعد بين نواب من كتل الوفاء للمقاومة وقيادات حزبية حول الحوار لإقناع الفريق المناهض بجدوى انتخاب فرنجية، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي ينسق مع باسيل، عبر قنوات عدة من اجل الاتفاق على مرشح مقبول من الكتل المسيحية والتغييريين، وربما اللقاء الديمقراطي (وهو احتمال ضئيل).
وكشفت مصادر على خط الاتصالات لـ«اللواء» ان المفاوضات بين باسيل وجعجع دخلت في مراحلها الاخيرة، في سباق مع الوقت، نظراً الى ان الاطراف اللبنانية ابلغت ان جلسة الانتخابات الرئاسية يتعين ان تعقد بعد القمة العربية بوقت قصير، قد لا يتجاوز الاسبوع الاول من حزيران المقبل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات تتم بين أعضاء المعارضة بهدف بلورة الموقف الموحد. بشأن ترشيحات رئاسة الجمهورية وأشارت إلى أن تمهُّل المعارضة في الإعلان عن تحركها الجديد عائد إلى أكثر من سبب. ورأت أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب السابق وليد.جنيلاط لم تدلل على أنه على الموقف والتوجه نفسه مع النعارضة لاسيما بالنسبة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ودور رئيس الجمهورية.
إلى ذلك يتوقع أن تقدم القمة العربية إشارة واضحة عن ملفات المتابعة ومن بينها الملف اللبناني.
وكشفت مصادر سياسية ان مكونات المعارضة خرجت بانطباع بعد سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية الاخيرة،بوجوب ان تتفق فيما بينها على مرشح، تنازل به مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية،والا ستكون ورقة المعارضة ضعيفة في المواجهة المحتدمة حول الانتخابات الرئاسية، وتسقط بعدها كل حجج وذرائع تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر انه إزاء هذا الواقع، تسارعت خطى المشاورات والاتصالات الجارية،للاتفاق بين معظم اطراف المعارضة،للخروج باتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة،وقطعت المشاورات شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق على اسم مرشح،ينتظر ان يعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة، باعتبار انه لايمكن تأجيل التسمية الى وقت غير معلوم، لان تسمية المعارضة لمرشحها، يكون بمثابة رسالة للمشاورات الثنائية والموسعة التي ستجري على هامش القمة العربية التي ستعقد المملكة العربية السعودية بعد أيام معدودة، لمساعدة لبنان لاخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده وتسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية.
جنبلاط يتمايز عن «الفريق السيادي»
وجدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد انه ليس مع رئيس تحدٍ، مشيراً الى ان فرنجية هو مرشح فريق، داعياً الى مرشح تسوية، معلناً عن تسمية تريسي شمعون وجهاد ازعور وصلاح حنين كمرشحي تسوية، كاشفاً عن اسماء جديدة على الساحة، منتقداً ما اسماه بالفريق السيادي الموزع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اي حزب الإلغاء والتحرير.
وتبنى جنبلاط اسم شبلي الملاط كمرشح تسوية، وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية، وقال: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي خارج المنظومة التي نعرفها.
واضاف: لا اعرف لمن أصوّت «بدي استشير تيمور»، يمكن نصوت ونحط ورقة بيضاء، وقال: لا اريد ان اتهم بأنني «وصي» في موضوع الرئاسة، ولا مشكلة عندي ان يأخذ باسيل مكاني، ولكن المهم ان يتم الاتفاق على رئيس.. مشيراً الى انه «في الصف الواقعي على الارض»، ولن «اتصل بأحد ولا اريد ان أكون وسيطاً، فحاولت ولم تنجح المحاولة».
واعتبر ان المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يسمى من خلال الاستشارات الملزمة.
وحسب حزب الله، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فإنهم «يحاولون ان يتفقوا، لكن هناك صعوبات امام اتفاقهم، ولا ندري هل يتفقوا او لاً فيما البلد ينتظرهم»، معرباً عن قناعته بأن لبنان سيشهد انفراجاً، و«يجب ان ننتهز الفرصة ونحسن استثمار هذه التغيرات الجديدة لمصلحة بلدنا، لا نريد ان نستأثر لا بسلطة ولا بدولة».
اما جعجع، فرفض الخوض في تفاصيل المفاوضات مع باسيل، وعما اذا كان سينفصل عن حزب الله ويسير بمرشح واحد مع «القوات» و«الكتائب» وقوى المعارضة الأخرى، مكرراً: «لن نكشف اوراقنا. فلنذهب الى جلسة يتنافس فيها مرشحان، وهذا هو المسار الطبيعي لأي انتخابات»، داعياً رئيس المجلس لتحديد موعد لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، ما دام لديه مرشح، متسائلاً: «لماذا لا تكون الجلسة هذا الاسبوع».
واوضح: لا اشك بعروبة فرنجية، ولكن خيار حزب ليس عربياً وحزب الله ليس في طليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي حزب الله يمتلك مشروعاً آخر.
ورأى جنبلاط ان المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا «الفيتوات» على المرشحين، وعند الثنائي الذي لديه حسابات اخرى، وعندما اتفق جعجع وباسيل اوصلا ميشال عون الى سدة الرئاسة.
وأكد ان لبنان في دائرة ايران، ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة، وكان يمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة.
وحذر جنبلاط من مخطط لتدمير وزارة التربية لمصلحة المدارس الخاصة، مطالباً بلجنة لانقاذ الضمان الاجتماعي.
وحذر من شطب القطاع العام تحت شعار الخصخصة وثمة حديث مشابه لذلك في الهيئة العليا للحكم في البلاتينيوم.
واشار الى انه لن يزور دمشق وأن تيمور ليس بحاجة للتعرف على بشار الاسد.
وطالب بألا تقتصر الملاحقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بل يجب ان تشمل وزراء ورؤساء مصارف ومسؤولين، فالمسؤولية لا تقع عليه وحده.
نيابياً، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تحدث بعدها الاخير فقال:«تابعنا درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطاً عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة،ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة 80% اما الـ20% الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع». واشار الى أن «كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه».
اضاف:«استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي بقوم بها لبنان راهناً تحضيرا لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده». وقال كنعان:«سيكون هناك مراقب داخلي وخارجي على الصندوق السيادي والمسألة حيوية للبنان نخطو بها خطوات وفق المعايير الدولية والشفافية، على ان نعدّ تقريرنا النهائي ونرفعه للجنة المال والموازنة في اقرب فرصة ممكنة».
قضائياً، وعشية جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة اودي بوريسي غدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قالت مصادر قضائية مطلعة ان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اعاد الى الجانب الفرنسي الوثيقة الخاصة بمضمون ما انتهت إليه مهمة تبليغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ،بأن المراجع المختصة لم تتمكن من ابلاغ سلامة بمضمون ابلاغه بالمثول أمامها غدا في 16 الجاري، بعد تعذر التبليغ في ثلاث محاولات استهدفت مقره في مصرف لبنان، كما طلبت الوثيقة الفرنسية. ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني، ما لم تطلب منه اي خطوة إضافية تراها مناسبة ووفق اصول التعاطي بين السلطتين بما يضمن استمرار التعاون القائم بينهما.

الأخبار
«تحويشة» شقير في «كلّنا لبيروت»: 200 ألف دولار مقابل تزعّم «المستقبليين»!
بعد طول انتظار، يطلق الوزير السابق محمّد شقير، السبت المقبل، «طبخته البيروتيّة»: تجمّع «كلّنا لبيروت»، مع «تحويشة» من الشخصيات التي عمل بعضها في صفوف تيار المستقبل. أكثر من 300 شخص، غالبيتها من الشخصيات البيروتية، سيلتقون في عقر دار الوزير السابق في الـsea side (البيال سابقاً)، لإطلاق تجمع يطمح إلى وراثة تركة التيار الأزرق، وإلى إدخال شقير نادي رؤساء الحكومات، بموازنة مساعدات لا تتعدّى 200 ألف دولار
منذ أكثر من عام، بدأ الوزير السابق محمد شقير العمل على واحد من أحلامه الكبيرة التي صار تحقيقها ممكناً بعدما ترك الرئيس سعد الحريري الساحة السنيّة فارغة. في شباط الماضي، كان مفترضاً أن يقصّ صاحب محلات «باتشي» شريط إطلاق تجمّع «كلّنا لبيروت». أنجز كلّ التفاصيل وطبع بطاقات الدعوة، قبل أن يستجيب لنصائح بالإرجاء لأن وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت لإحياء ذكرى والده سيخطف منه الأضواء. ألغى الموعد، وكرّس الأشهر الماضية، منذ شباط، لتفعيل لقاءاته واجتماعاته مع وجوه بيروتيّة بارزة «تفتّح» تيار المستقبل على يديها بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعملت كتفاً على كتف الحريري الابن لاستنهاض الأرض.
بقي شقير «يدفش» الموعد في انتظار لحظة سانحة و«لفتة» سعودية، خصوصاً بعد ما نُقل إليه أن هناك تشجيعاً سعودياً عبّر عنه السفير وليد البخاري، قبل أن تصله نصائحٍ بالتريّث من البخاري نفسه. فهو، كغيره، يُعوّل كثيراً على المملكة له، و«stand by» يمتلك خبرة سياسية وباعاً في العمل الاقتصادي وصارت له حيثيّة شعبيّة، ما يؤهّله – إذا ما جرى التطرق إلى الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة العهد الجديد – لدخول «النادي». وهو، لذلك، مثابر على التواصل مع سفارات عربيّة، خصوصاً مصر والإمارات العربيّة المتحدة، ويبقي على تواصل مع السفارة السعودية عبر علاقة وثيقة تربطه مع القائم بالأعمال مروان الصالح. وللأخير تأثير على شخصيّات سياسيّة ودينيّة للانضواء في التجمّع، علماً أن متابعين يؤكدون أنّ الأمر نابع من اجتهادات المسؤولين السعوديين في لبنان، لا من توجيهاتٍ آتية من الرياض التي تكرّر أن «لا وكيل سياسياً في لبنان».
من هم أعضاء «التجمّع»؟
السبت المقبل، يفترض أن تُعلن أسماء أعضاء «كلنا لبيروت» الذي سيكون الرئيس السابق لـ«اتحاد جمعيات العائلات البيروتيّة» محمّد خالد سنو نائب رئيسه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أمينه العام، ويضمّ كلاً من: النائبة السابقة رلى الطبش، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، عضو المجلس البلدي عبدالله درويش، الشيخ خلدون عريمط، منسّق تيار المستقبل في بيروت سامر سوبرة، الأمين العام السابق للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، قائد شرطة بيروت السابق العميد نبيل مرعي ونقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة.
وإلى عدد من كوادر «التيّار الأزرق» الذين التحقوا بشقير، «علّق» الرجل آخرين ممّن ترشّحوا على لوائح مختلفة في الانتخابات النيابية الأخيرة كالمحامين زينة المصري (على لائحة الرئيس فؤاد السنيورة)، مروان سلام (على لائحة النائب نبيل بدر)، وسعد الدين الخطيب (على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الشوف).
ورغم تجاوب بيروتي «جيد» مع إعلان التجمّع، إلا أن البعض لم يخف انزعاجه من وجود الوزير السابق محمّد رحال، من البقاع الغربي، بين المؤسسين لتجمّع بيروتي، خصوصاً أنّ تجربة الأخير في وزارة البيئة «لم تكن موفّقة ويشوبها كثير من علامات الاستفهام». في المقابل، يلفت مقرّبون من شقير إلى أنّ الأخير يسعى إلى أن يكون التجمّع «عابراً للمناطق»، بدليل وجود أكثر من شخصيّة سياسيّة ودينيّة من مناطق متعدّدة كعريمط (عكّار) وسعد الدين الخطيب (إقليم الخروب) وعدد من الشخصيات الأُخرى.
تختلف ردود الفعل داخل «المستقبل» بين مرحّب كأحمد الحريري و«منقّر» كأحمد هاشميّة
معلوم أن رجل الأعمال البيروتي لا يملك الكثير من الأفكار السياسيّة، لكنه يملك ما يكفي لـ«يرشرش» مساعدات على «البيارتة»، رغم أنه «شدّ الأحزمة» أخيراً ما أدى إلى تقليص موازنة المساعدات إلى 20 مليار ليرة (200 ألف دولار)، موزّعة على «بونات» أدوية من صيدليّة يملكها سامر سوبرة، ومساعدات موسميّة بقيمة 50 دولاراً، ومساعدات مدرسيّة وجامعيّة لا تتعدّى الثلاثة ملايين ليرة، فيما نجح في حصد بعض الأموال من حملة تبرّعات من أصدقائه في الخارج أنفقها مساعداتٍ اجتماعيّة على أبناء العاصمة. علماً أنه انتقى للتجمع موقعاً مميزاً في «sea side» ملاصقاً لمكاتبه في المبنى نفسه، وأثّثه بـ«فرشٍ» فاخر كلّف عشرات آلاف الدولارات.
«المستقبل» مع وضد؟
أصداء إطلاق «التجمّع» داخل تيار المستقبل، تختلف بين جناح وآخر، بين مرحّب كالأمين العام للتيار أحمد الحريري، و«منقّر» كرئيس جمعيّة «بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشمية، علماً أن كلاهما يؤكدان أنّهما يتصرّفان بناء على توجيهات رئيس «المستقبليين»! فيما الرواية الحقيقية تُشير إلى أنّ «التيار الأزرق» لم يهضم عملياً خذلان شقير له عندما دعم لائحة السنيورة في بيروت من تحت الطاولة، ولرميه أوراق اعتماده في حضن السفارة السعوديّة، ولأنّ المستقبليين متيقنون من أنّ كل ما يقوم به رئيس غرفة التجارة والصناعة هو لـ «التكويش» على إرث الحريري. وهذا، برأي مطلعين، ما يبرر التناقض بين «الأحمدين» ويشي بعدم رضى الرئيس الحريري على التجمّع، وإلا لكان هناك قرار موحّد بمساندته، أما الترحيب العلني فهو لعدم اتهام «الحريريين» لاحقاً إذا ما جرت «فركشة» التجمّع.
في المقابل، يصر وزير الاتصالات السابق على التعميم بأنّه حظي بدعمٍ مباشر من الحريري خلال زيارته إلى أبو ظبي السنة الماضية، وفي زيارةٍ ثانية للطبش إلى بيت الوسط في شباط الماضي، لسؤال الحريري رأيه في عملها مع شقير، مبرّرةً أنّ هدفها الإبقاء على القاعدة «المستقبليّة» في العاصمة إلى حين عودته، فردّ عليها رئيس «المستقبل» بالإيجاب. غير أن مقربين من الحريري يؤكدون أن لقاءه مع نائبة بيروت السابقة لم يكن طويلاً، وهي طرحت عليه فكرة «مساعدة الناس» فوافق، لكن هذا لا يعني دعماً لـ«تجمّع شقير»، من دون أن يكون مناهضاً له بالضرورة.