افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم ‏‏‏‏الجمعة، 1 نيسان، 2022

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 19 حزيران، 2020
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 9 كانون الثاني، 2020
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 5 تشرين الأول، 2016

الأخبار
رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة
ميقاتي «يرضخ» لباريس: تحجيم الحاكم؟
تسارعت التطوّرات القضائية الأوروبية في الأيام الأخيرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعائلته، بالتوازي مع ارتفاع الضغوط الفرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتجاوب مع طلبات التعاون، وترك التحقيق اللبناني يأخذ مجراه. هذه الإجراءات دفعت ميقاتي الى عقد لقاءات مع مرشحين مفترضين لخلافة سلامة، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن انتهاء عهد «الحاكمية»، كما عرفه لبنان على مدى ثلاثة عقود. رغم ذلك، فإن مؤشرات الأيام الماضية، من التوافق الحكومي على الـ«كابيتال كونترول» الى تأجيل استجواب الحاكم وقرار إخلاء سبيل شقيقه بكفالة، توحي بأن مظلّة الحماية لم ترفع عن سلامة بعد.

ما قبل تجميد فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، بالتنسيق مع وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست)، أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في إطار تحقيق عن غسل الأموال، ليس كما بعده. فالتجميد المرتبط بتحقيق جار في حقّ خمسة مشتبه فيهم باختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين عامَي 2002 و2021، أرسى بثقله على حماة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لم يعد بالإمكان الادعاء بأن القاضية غادة عون «غير متزّنة» وتنفّذ أجندات سياسية لإحباط أيّ مسعى للمسّ بالحاكم. خمس دول أوروبية اليوم على الأقل (فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وموناكو) تحقق في ثروة سلامة غير المشروعة، بالتوازي مع من يظهرهم التحقيق بارتباط مباشر معه، أبرزهم شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته آنا كوزاكوفا. في حين أن التحقيقات الألمانية تتحدث عن تورط ابنه ندي سلامة وصهره شفيق أبي اللمع أيضاً. هذه الإجراءات المستجدّة التي خرجت من إطار الظنّ وطلبات التعاون من الجهات اللبنانية الى فتح تحقيق وحجز على أملاك وأصول، خلخلت الطوق السياسي المُحكم حول سلامة، فامتثل ميقاتي ــــ وفقاً لمصادر مطّلعة ــــ بعد تضييق الخناق عليه، أولاً عبر طلب إمارة موناكو من وزارة العدل اللبنانية معونة قضائية تتعلق بملفات تخص ميقاتي وأفراد عائلته، وثانياً عبر تلويح الفرنسيين له أخيراً بالعقوبات في حال الاستمرار بعرقلة التحقيقات. أدى ذلك إلى تراجعه خطوة الى الوراء عبر عدم التمسك بحماية سلامة، كما تقول المصادر، ودأب في الأيام الماضية، بناءً على طلب فرنسي، على لقاء بعض المرشحين المفترضين للحلول مكان حاكم مصرف لبنان، علماً بأن رفض المرشح الفرنسي سمير عساف قبول هذا المنصب جعله طرفاً أساسياً في اختيار مرشح آخر. في حين أن جهات مشاركة في المفاوضات على خلافة سلامة باتت تتحدث عن انتهاء عهد حاكمية المصرف المركزي كما عهدته البلاد منذ ثلاثة عقود، ولا سيما مع التداول بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف من أجل إعادة هيكلة إدارية وقانونية لمصرف لبنان تتعلق بتغيير مهام الحاكم. وهذه تفاصيل عرضها وفد صندوق النقد، ناصحاً الرؤساء الثلاثة بضرورة الفصل بين عمل مصرف لبنان من جهة، والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف من جهة أخرى، على أن يمثّل الحاكم والمجلس المركزي الإدارة التنفيذية، فيما يُعيّن مجلس حكماء للإشراف عليهم يكون بمثابة مجلس وصاية لمراقبة حسن سير العمل. وبالتالي تكون مهمة الحاكم، أو بالأحرى «المحافظ المالي»، تقرير السياسة النقدية وتقديم النصائح المالية الى الدولة من دون أن تكون له صلاحية في أي مهام أخرى.

إلا أن هذا التفاؤل، الذي تبثّه بعض الجهات السياسية، تنقضه مجريات الأيام الماضية، ولا سيما طريقة إمرار مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالتوافق في جلسة الحكومة أول من أمس، بعد اعتراض شرس عليه في اللجان المشتركة من قبل الجهات السياسية عينها، تلاه تمديد سلامة للتعميم 161، ليلحقه أمس قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وإرجاء جلسة استجواب الحاكم الى حزيران المقبل، أي تعليق الإجراءات القضائية بحقّه الى ما بعد الانتخابات النيابية. وهي إشارات واضحة على عدم نضوج ظروف استبداله بعد، علماً بأن دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لن يخدم التغيير المرتجى.

التهديدات الفرنسية التي تبلّغ بها ميقاتي، تبلّغ بها أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويجري الحديث عن اقتراب تكليف عويدات أحد القضاة بالادعاء على سلامة تماشياً مع التحقيق القضائي الأوروبي وطلبات التعاون التي لم تلق تعاوناً لبنانياً. وثمة من يشير الى أن أحد الخيارات أمام عويدات سيكون تكليف القاضي علي إبراهيم، لا القاضي جان طنوس المكلف بالتحقيقات في قضية رجا سلامة.

بالتوازي، تشير المعلومات الى إنشاء وحدة استقصائية أوروبية بمثابة «داتا سنتر» مهمتها جمع كل المعلومات وردود الفعل حول مواقف السياسيين والجهات الإعلامية والقضائية في موضوع التحقيقات المتعلقة بسلامة تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين. وعلمت «الأخبار» أن مجموعة من كبار المودعين اللبنانيين في مختلف الدول الأوروبية في صدد إعداد شكاوى ضد سياسيين لبنانيين بتهمة حماية سارقي أموال عامة وخاصة، ولا سيما في حال إقرار الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي تتضمّن إبطالاً للأحكام القضائية الداخلية والخارجية خدمة لسلامة وشقيقه والمصارف. ويستند هؤلاء بشكل أساسي إلى تحقيقات السلطات القضائية الفرنسية والألمانية والبلجيكية المكلفة التدقيق في الجرائم المالية الخطرة، ومبادرتها بالحجز على أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بالحاكم نتيجة ارتباطه بجرم اختلاس الأموال وتبييضها. ففي موازاة الحجز على عقارين في الدائرة السادسة عشرة في باريس (16 مليون يورو) وحسابات مصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو) ولوكسمبورغ (11 مليون يورو) ومبنى في بروكسل (7 ملايين يورو)، صادرت السلطات الألمانية عقاراً في هامبورغ وعقارين في ميونيخ. كذلك جُمّدت أسهم في شركة عقارات في دوسلدورف كان الحاكم قد اشتراها من خلال شركة «Dock 13 villa» المسجلة سابقاً باسمBlue Rainbow 287 Vermögensverwaltung في محكمة ميونيخ.

وقد رصدت السلطات الألمانية صلة لسلامة بشركتَي WBH 51 وH-Invest في هامبورغ، فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أن هذه العقارات يرأسها مؤقتاً نجل سلامة، ندي. أما في سويسرا، فقد تضمنت المراسلة المرسلة الى لبنان معلومات عمّا توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة الاتحادية السويسرية، حيث جرى التأكيد أن المبالغ المختلسة منذ نيسان 2002 حتى اليوم، نُقلت كلياً أو جزئياً الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى. ومن بين هذه الأموال، تحويلات من حساب الى آخر مع تغيير صاحب الحق الاقتصادي أو الاستثمارات في العقارات في سويسرا والخارج، ولا سيما في المملكة المتحدة، أو الاستثمارات في السندات المالية. وترجح التحقيقات أن تكون أعمال الغسل قد شملت مبالغ كبيرة وحققت عائدات كبيرة لرياض ورجا سلامة وأفراد من أسرتهما ومحيطهما، ومنهم ماريان الحويك. فيما جزء من هذه العائدات، وتبلغ أكثر من 200 مليون دولار، أُعيد تحويلها من سويسرا على عدة دفعات الى حسابات مصرفية مختلفة في خمسة مصارف لبنانية تعود كلها لرجا سلامة، علماً بأن القاضي جان طنوس كان قد شارف على إجبار هذه المصارف (بنك ميد وبلوم والاعتماد اللبناني وعوده وسارادار) على إمداده بمعلومات عن هذه التحويلات، قبل أن يوقفه القاضي عويدات بناءً على أوامر تلقّاها من رئيس الحكومة.

اللواء
صندوق النقد: التعهدات الرئاسية شرط ضروري للبرنامج الإصلاحي
الحريري يطلق «سوا للبنان» بالدعوة إلى تكثيف الإقتراع.. وكرة «الأخوين سلامة» في الملعب العوني
في الخلفية يتطلع اللبنانيون إلى الانتخابات بعد شهر ونصف بالتمام والكمال، لرؤية ماذا تبدَّل وماذا تغيَّر، وبأي منحى يسير لبنان بعد أزمة متمادية منذ 17 ت1 (2019)، وتترك انعكاسات بالغة الخطورة، ليس على الاقتصاد أو مجالات العمل، بل على الدواء والغذاء والمحروقات، ومصير الدولار والاسعار، الآخذة في سباق صاروخي باتجاه أرقام خيالية، فإذا بصفيحة البنزين وحدها على سعر اليوم تكاد تساوي راتب الحد الأدنى للاجور، قبل اندلاع الأزمة وعبر مساراتها المعقدة.

وفي اليوميات، انحرافات ومسارات بكل اتجاه: الرئيس ميشال عون مصرّ على كشف الفاسدين، كلهم قبل نهاية ولايته. الريسة غادة عون تتريث بإبداء الرأي بقرار قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، ربما لإبقائه اياما إضافية قيد التوقيف، فيما لم يمثل حاكم المصرف رياض سلامة امام القاضي منصور، وطلب وكيله التمهيل لتقديم دفوع شكلية.

وفي اليوميات، يداوم الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي كل في مكتبه، فالاول استقبل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأميركية حول لبنان (اميركان تاسك فورس فور- ليبانون) إد غبريال بحضور السفيرة الأميركية دورثي شيا، والثاني، استقبل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي تتبع بتكليف من ادارتها الإجراءات التي تقدّم عليها حكومة الرئيس ميقاتي، مع اهتمام بنقاط محلية سواء في ما خصَّ الانقاذ والتعافي في القطاع التربوي، وكيفية تشكيل الهيئة الوطنية لإنقاذ التربية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

ورأت مصادر سياسية ان اقرار مشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء امس الاول، لن ينهي مسلسل الصراع الدائر بين الرئاستين الاولى والثالثة منذ تأليف الحكومة الحالية، والذي تجلى في اساليب متعددة، لاعاقة مهام الحكومة وعرقلة مسيرتها، ومحاولة ابتزازها على المكشوف، والهدف الاساس من كل هذه الاساليب، تأجيل او تعطيل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تمهيدا، لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية فيما بعد ودخول البلد في الفراغ الرئاسي، لعل ذلك يؤدي تلقائيا الى بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، بحكم الامر الواقع، اذا لم تسنح الظروف في انتخاب وريثه السياسي النائب جبران باسيل للرئاسة الاولى.

واعتبرت المصادر ان محاولات تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، تدرجت من محاولة اعاقة تحضيرات الحكومةللمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من خلال فبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائيا اولا، لضرب صدقية الحكومة، باعتبار سلامة احد اعضاء الوفد اللبناني المفاوض، وقد أخرت هذه المحاولة تسريع الخطى لإنجاز الاتفاق بخطوطه العريضة الاولية، ثم طرح موضوع انشاء الميغاسنتر، برغم معرفة من يطرحونه باستحالة تحقيقه قبيل موعد الانتخابات، وبعدها تأخير واعاقة خطة الكهرباء العامة.

وشددت المصادر على ان الصراع اصبح مكشوفا، بين الفريق الرئاسي الذي يريد الاطاحة بالانتخابات النيابية، لتراجع التأييد الشعبي لمرشحي التيار الوطني الحر في العديد من الدوائر الانتخابية، ولتعذر قيامه بتحالفات انتخابية مقبولة، اوللصراعات بين اقطابه في اكثر من دائرة، وبين الحكومة المدعومة من اكثرية المجلس النيابي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

ووضعت المصادر السياسية موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، واعلان بانه سيبقى في موقعه حتى انتهاء مكافحة الفساد، بانه يعبّر عن رغبة ضمنية للبقاء بسدة الرئاسة، بعد انتهاء ولايته، لان اشتراطه الانتهاء من مكافحة الفساد، يعني بأن المدة مفتوحة وليست محددة اومعروفة، في حال كان جديا بوعده الجديد، بينما لم يحقق اي من مسلسل الوعود والتعهدات الوهمية التي اغدقها على اللبنانيين منذ توليه سدة الرئاسة قبل مايزيد عن خمس سنوات واصبحت ولايته في اشهرها الاخيرة، ولم ينجح في كشف ملف فساد واحد، وتساءلت المصادر هل يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة التي تولاها وريثه السياسي النائب جبران باسيل المفعمة بالفشل، وربما بالفساد.

بعثة صندوق النقد
نقلت الحكومة مجددا مشروع قانون الكابيتال كونترول بكل عيوبه الى المجلس النيابي الذي يُفترض ان يُجري غربلة جديدة له في اول جلسة تشريعية يعقدها قبل انتهاء ولايته، فيما واصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق لقاءاته مع كبار المسؤولين تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الصندوق ولبنان و«بحث الوضع الاقتصادي وامكانية تقديم دعم من الصندوق للبنان» كما افادت وكالة «رويترز»، على ان يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى مسودة اتفاق بنهاية الزيارة.

وقد زار الوفد امس الرئيس بري وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وإجتمع الوفد ايضاً مع الرئيس نجيب ميقاتي،  في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،  ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر. وتم خلال الإجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.

والاهم، في حركة وفد الصندوق عزم البعثة على انتزاع موافقة الرؤساء الثلاثة، لاسيما معرفة التوجه النيابي بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول. وحسب معلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» ما يزال على موقفه لجهة عدم السير بالكابيتال كونترول من دون مراعاة حقوق المودعين، وبطريقة كيفما اتفق.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، لكن من الجلي أنهم (أعضاء البعثة) يعملون مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني». وأضاف رايس: «نأمل حقا أن نفعل ذلك».

كما أشار إلى أن المحادثات تتقدم «بشكل جيد»، وتدارك «لكن هناك حاجة لعمل مهم في الفترة المقبلة لأن… تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما». وهذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات في 24 كانون الثاني بشأن تدابير دعم لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في هوّة الفقر.

وأضاف جيري رايس أن الفريق الذي يجري حاليا محادثات مع السلطات اللبنانية «يناقش آخر التطورات الاقتصادية وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم البلاد». ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن النتائج في نهاية المهمة. وكشف مصدر أميركي مواكب للمفاوضات ان «الأولوية الأميركية اليوم هي للوضع الاقتصادي في لبنان، إذ أن الأوضاع الاقتصادية غير سوية».

حتى آخر فاسد
على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، انه لن يترك موقعه «الا وأكون قد كشفت عن كل فاسد». معتبرا ان «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفني»، داعيا الى «تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايتي».

وعن اتهامه بأنه سعى الى تطبيق النظام الرئاسي، قال: «ما بدي اعمل نظام رئاسي بدي اعمل رئيس»، وأكد انه «كما فرضت إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة أجاهد حاليا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول»، ودعا المواطنين لأن «يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة»، وشدد على «ضرورة اصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة»، معتبرا انه «لا يمكن ان يكون هناك اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة، بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء».

تسجيل وتشكيل لوائح انتخابية
على صعيد الحركة الانتخابية، تواصل امس تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية وتشكيل لوائح جديدة في عدد من المناطق واطلاق حملات وعمل ماكينات لوائح منجزة ومسجلة.

واكتملت لائحة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في بيروت الثانية، بإنضمام المرشحة عن مقعد الاقليات ماري الجلخ عن المقعد الانجيلي الى الأعضاء الثمانية، وبقي مقعدان شاغران. وتم تسجيل اللائحة ظهر أمس تحت اسم «لبيروت». وتعقد «حملة أنصار المشاريع» مؤتمرًا صحافيًا لإعلان أسماء مرشحي لائحة «لبيروت» يوم غد السبت في الثاني من نيسان الساعة 12 ظهرًا في فندق الريفييرا في بيروت بحضور شخصيات سياسية وبيروتية وشعبية.

وعلى هذا باتت اللائحة تضم كلّاً من: عن المقاعد السنية الستة: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور احمد دباغ، محمد نهاد ارضلوملي، خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، ومحمد بلال العرب. وعن احد المقعدين الشيعيين جهاد حمود. وعن المقعد الدرزي إياد البنا، وماري الجلخ عن مقعد الاقليات.

وتم تسجيل لائحة «الشراكة والإرادة» عن دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه)، وتضم إثني عشر عضواً من اصل 13 مقعداً في الدائرة، وتحمل اللون الأحمر. وهي اللائحة التحالفية بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار ومستقلين، للإنتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار المقبل.  وعلى اللائحة: تيمور جنبلاط. مروان حمادة. بلال عبدالله. سعد الدين الخطيب. جورج عدوان، ايلي قرداحي، فادي معلوف، حبوبة عون، أكرم شهيب، راجي السعد، جويل فضول ونزيه متّى.

وسجل مقرر لائحة «نبض الجمهورية القوية» فادي كرم اللائحة في وزارة الداخلية المكتملة بمرشحيها العشرة. وتضم: عن بشري : ستريدا الياس طوق، جوزاف جرجس اسحق.
عن زغرتا: مخايل سركيس الدويهي ، ماغي أنطون طوبيا، فؤاد شامل بولس.
عن الكورة: فادي عبدالله كرم، سامي حبيب ريحانا، رامي اسكندر سلوم.
عن البترون: غياث ميشال يزبك، ليال طوني نعمة.
واعتمد اللون الأحمر للائحة.

وتمّ تسجيل لائحة «بعبدا السيادة والقرار» في وزارة الداخلية وتضم النائب بيار بو عاصي والنائب هادي ابو الحسن ورئيس حزب «الوطنيين الاحرار: كميل شمعون  وسعد سليم والمحامي سعيد علامة والدكتور الكسندر كرم.

وتم  ايضاً تسجيل لائحة «الاعتدال الوطني» عن دائرة الشمال الأولى – عكار في وزارة الداخلية والبلديات، والتي تحمل رقم 2، اللائحة التي اختارت اللون الأزرق، تضم سبعة مرشحين وهم:

عن المقاعد السنية: النائب وليد البعريني، النائب محمد سليمان، إبراهيم المصومعي،عن المقعد الماروني النائب هادي حبيش،عن مقعدي الروم الأرثوذكس المهندس سجيع عطية والمحامية جولي حنّا.عن المقعد العلوي الدكتور أحمد رستم.

وحسمت لائحة تحالف التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والمستقلين في دائرة بيروت الأولى على الشكل الآتي: النائب نقولا الصحناوي عن المقعد الكاثوليكي، النائب هاغوب ترزيان، النائب الكسندر ماطوسيان، الدكتور جورج جوفيليكيان عن الأرمن الارثوذكس، سيرج ملكونيان عن الأرمن الكاثوليك، ايلي اسود عن المقعد الماروني، كارلا بطرس عن المقعد الأرثوذكسي، وشمعون شمعون عن مقعد الأقليات.

وباتت لائحة ثنائي أمل وحزب الله في بيروت الثانية بحكم الناجزة على أن تُعلن قبل نهاية الأسبوع. و تضم اللائحة 8 مرشحين من أصل 11، هم النائبان أمين شري ومحمد خواجة عن المقعدين الشيعيين، المعتصم بالله أدهم ومهى شاتيلا وعبدالله مطرجي عن ثلاثة من المقاعد السنية، نسيب الجوهري عن المقعد الدرزي، منفذ الطلبة في بيروت في الحزب السوري القومي الاجتماعي رمزي معلوف عن المقعد الأرثوذكسي، والنائب إدغار طرابسي عن الأقليات. فيما تُركت ثلاثة مقاعد سُنية شاغرة.

وأطلق النائب فريد هيكل الخازن شعار «قلب لبنان المستقل» على لائحته الإنتخابية في كسروان وجبيل والتي ستضم إليه: شامل روكز وشاكر سلامة وسليم الهاني وتوفيق سلوم عن كسروان، وإميل نوفل وطوني خيرالله وأحمد هاني المقداد عن جبيل.

كما اعلن حزب الكتائب عن لائحة في دائرة المتن، تضم: النائب المستقيل سامي الجميل (ماروني)، النائب المستقيل الياس حنكش (ماروني)، الصحافي سيمون أبو فاضل (ماروني)، الصحافية منى سكر لبكي (مارونية)، الإعلامية ريما نجيم (كاثوليكية)، الناشط في الثورة سمير صليبا (ارثوذكسي)، كريكور مارديكيان (المقعد الأرمني) .

وتم الاعلان في دائرة الشمال الثانية (طرابلس والضنية والمنية) عن تشكيل لائحة لـ«الناس»، وذلك بعد إجتماع عقدته في دارة المرشح كريم كبارة في طرابلس، بحضور أعضائها. وتضم اللائحة عن المقاعد السنية في طرابلس: كريم كبارة، أليسار ياسين حداد، وهيب ططر، جلال البقار وعفراء عيد.
عن المقعد العلوي: النائب علي درويش.
عن المقعد الماروني: سليمان جان عبيد.
عن المقعد الأرثوذكسي: قيصر خلاط.
عن المقعد السني في المنية: كاظم الخير.
عن المقعدين السنيين في الضنية: براء هرموش وعلي عبدالعزيز.

ومن صيدا، أبصرت النور من دارة رئيس «تجمع 11 آذار» رجل الاعمال مرعي أبو مرعي لائحة لخوض المعركة الإنتخابية في دائرة صيدا- جزين. وشارك في اللقاء المرشحون المهندس يوسف النقيب، المحامي حسن شمس الدين والمهندس نهاد الخولي، وخلص الى الاتفاق على ابرام تحالف انتخابي يقوم على دعم النقيب وانسحاب كل من شمس الدين والخولي، والتحالف مع المرشحة عن المقعد الكاثوليكي المستقلة الدكتورة غادة أيوب بو فاضل والمرشح عن المقعد الماروني في جزين المهندس سعيد الأسمر المدعومين من «القوات اللبنانية»، اضافة الى الناشط في الحراك المدني في جزين وسام يوسف الطويل.

إطلاق «حركة سوا»
وطالب رجل الأعمال بهاء الحريري في كلمة له في إطلاق حركة «سوا للبنان» السياسية، بالاقتراع بكثافة في الانتخابات من أجل التغيير، معتبرا ان لبنان يستحق ان يكون دولة حرة.. واكد: لن نسمح بعد الآن باستمرار في من وضعنا في جهنم، مشيرا إلى ان المبادرة تتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي والدول العربية، وهي حركة سياسية غير طائفية، وهي غير مرتبطة باسم عائلة، ولذلك لن أكون رئيساً لها.

رياض ورجا سلامة
على الصعيد القضائي وفي تطورات قضية الاخوين رياض ورجا سلامة، وبعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها اليه، وجهت الرئيسة إسكندر كتابا الى وزير المالية، عطفا على كتاب كانت قد وجهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».

وأرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور،  الى شهر حزيران المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع».وحضر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعا شكلية.

الى ذلك، افيد ان القاضي منصور قرر اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم سلامة، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. غير ان النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً.

وافيد ان وكيل رجا سلامة استأنف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي نقولا منصور لتخفيض الكفالة المالية فيما لم يصل الى الهيئة الاتهامية اي طلب من قبل النيابة العامة الاستئنافية التي بامكانها الاستئناف خلال ٢٤ ساعة. وتردد ان الكفالة التي طلبها القاضي منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة هي 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار.

1092157 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1092157 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.