كرر النائب جبران باسيل الكلام عن “الميثاقية”. كلما حاقت الأزمات بالقوى الطائفية ـ المذهبية وسدت في وجهها سبل المناورة السياسية، تبدأ بـ”العتب الميثاقي” وتلوح بـ”التمرد الميثاقي”. هذا ما فعله باسيل أمس. “الميثاقية” هي من اختراع الرئيس نبيه بري، “ملك النظام” وخصم باسيل الحالي. لدى الوزير البتروني نظرية بسيطة لو أُخِذ بها لكان “مشي الحال”. يريد باسيل “بناء الدولة”، عبر استعمال سلاح المقاومة الوطنية في الداخل. يشتهي باسيل أن يستيقظ ذات صباح ويجد أن حزب الله قد أزال حركة أمل أو على الأقل أن يقضي على الرئيس بري. فهذا ضروري لتمتين “الميثاقية”. هذا ضروي لتطبيق المفهوم الطائفي ـ المذهبي عن السياسة الوطنية بحسب “النظرية الباسيلية”. باسيل بدلاً من أن يدعو إلى التخلص من النظام الطائفي ـ المذهبي، حرصاً على مصالح الوطن ومستقبل كل المواطنين، يتمسك بهذا النظام. يريد تجديد النظام عبر (إعادة) إشعال “الحرب الأهلية الشيعية ـ الشيعية”. الباسيلية تبحث عن الخلاص الطائفي – المذهبي. المواطنون يبحثون عن الخلاص الوطني.
هيئة تحرير موقع الجقول
الأربعاء، 14 جمادى الأولى، 1444 الموافق 7 كانون الأول، 2022
البناء
روسيا تهدد أوروبا بأزمة طاقة وارتفاع أسعار النفط… والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فلسطين
دستورية المراسيم في الشغور الرئاسي بالتوازي مع معركة نصاب الجلسات الحكومية
باسيل يلوّح بـ «تطبيق اللامركزية واقعياً»… ولـ حزب الله: لكلّ سلاحه ودورنا سلاحنا
حسمت روسيا بلسان نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف رفض أي تعاون مع القرار الأوروبي المنسق مع الدول الصناعية السبع بفرض سقف لسعر النفط الروسي، وكشف ميدفيديف عزم روسيا تخفيض ضخ النفط في الأسواق العالمية حيث يكون الخيار المتاح هو البيع لدول تعتمد سقف السعر المفروض بقرار سياسي أوروبي، متوعداً أوروبا بشتاء قاتل وحرب أسعار في سوق النفط تشبه ما تسببت به الخطوات الأوروبية والعقوبات الغربية في سوق الغاز.
في مونديال قطر خطف الفوز المغربي على إسبانيا أبرز المرشحين لكأس العالم، وعمّ الشارع العربي كله وتشجيعه، مع آمال كبار بتقدم المنتخب المغربي بعد هذا الفوز نحو منافسة ترفعه الى مباريات الأربعة الأوائل، بعدما قرر المنتخب المغربي إحياء فرحة الفوز برفع علم فلسطين وسط الملعب في الصورة التذكارية، بصورة عبرت عن المزاج العام في الشارع العربي، الذي عبرت عنه بصورة عفوية كل الأنشطة الشعبية التي ظهرت على هامش مباريات المونديال، خصوصاً لجهة تأكيد مكانة فلسطين المركزية في الوجدان العربي والرفض الشعبي القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال.
لبنانياً، اشتعل الخلاف السياسي بوتيرة مرتفعة على خلفية اجتماع الحكومة أول أمس، بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وبدأ السجال الذي طال ميثاقية ودستورية الجلسة يتوسع ليطال المراسيم التي يفترض أن تترجم قرارات الحكومة، مع نية التيار الوطني الحر الطعن بالمراسيم التي ستصدر بتواقيع مختلفة عما كانت عليه الأمور في المراسيم التي صدرت عن حكومة الرئيس تمام سلام، واعتمدت توقيع كل أعضاء الحكومة في المكان المخصص لتوقيع رئيس الجمهورية، بينما كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رداً على اجتماع الحكومة، أن مشروع المرسوم المتداول يحمل توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتين، مرة بصفته رئيسا للحكومة، وأخرى مكان توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقع في حال صحته أن يثير مزيداً من الاحتجاجات بوجه كيفية إدارة الشغور الرئاسي.
في مؤتمره الصحافي فنّد باسيل ملاحظات التيار على اجتماع الحكومة، لكنه رفع السقف السياسي لمخاطبته مع حليفه الأبرز حزب الله، قائلا نتوجه للصادقين الذين خالفوا التفاهمات والوعود، مضيفاً أن لكل طرف سلاحه وأن سلاح التيار هو دوره، في اشارة الى الأولوية التي يمثلها السلاح عند حزب الله، وكان لافتاً تلويح باسيل بالذهاب إلى فرض اللامركزية الموسعة واقعياً، إذا لم تتحقق بالطرق القانونية، وبينما رفض حزب الله التعليق على كلام باسيل، أكدت مصادره الحرص على التحالف مع التيار الوطني الحر، واعتبار أن الخلاف أمر طبيعي بين أي حليفين، وأن الحزب لا يقارب بالسجالات خلافات الحلفاء بل بالحوار داخل الغرف المغلقة.
وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، الى أن «جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس (أمس الأول) هي تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري»، معتبراً أن «الجلسة هي إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».
ولفت باسيل، في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي الى «أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم»، مؤكداً أن «ما حصل يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة. وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية». وشدد باسيل، أن «رئيس الجمهورية لا يجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016».
وذكر أن «ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، معتبراً انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005»، مؤكداً أن «العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة».
ورأى أنه «حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه»، موضحاً «مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة، وعندما تنكسر الشراكة الوطنية والحزبية «بتبطّل شراكة». مؤكداً أنه «إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له «لن ينفع»، وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر.
ورأى أن «مَن يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على أيام حكومته السابقة، ومَن يهمه وجع الناس فليقرّ الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق أموالهم وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر أهله ووجعهم فهم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على أوجاعهم». وكشف باسيل أن التكتل «سيسعى للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسياً ويجب إقرار اللامركزية الموسعة».
وإذ لم يعلّق حزب الله على مواقف باسيل، أكدت أجواء مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» أن «الحزب لن يصدر أي موقف حالياً من كلام النائب باسيل ولا يريد فتح سجالات مع أحد لا سيما مع التيار الوطني الحر». مشددة على أن «الحزب متمسك بالعلاقة مع التيار ومتمسك أيضاً بتفاهم مار مخايل ولن يؤدي التباين بوجهات النظر حول استحقاق أو جلسة ما الى خلاف بين الطرفين، لكن بنهاية المطاف الحزب والتيار فريقان لا فريق واحد وقد يختلفان على أمر ما، وهذا طبيعي، لكن لا مانع من إعادة النظر بالتفاهم لتطويره وحمايته في إطار تعزيز العلاقة أكثر».
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد من مجلس النواب قبل مؤتمر باسيل، أن تفاهم مار مخايل يحتاج الى تطوير. وهذا ممكن حصوله بالحوار بين الطرفين لتقوية العلاقة بينهما وتجاوز الخلافات.
وإذ علمت «البناء» أن اتصالات تجري على أكثر من صعيد لمحاولة احتواء التصعيد السياسي والطائفي الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتأمين مظلة سياسية وحكومية لأي جلسة مقبلة للحكومة لكي لا يتكرّر ما حصل في جلسة الاثنين، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس ميقاتي سيكرّر الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كلما دعت الحاجة، وهو بصدد الدعوة الى جلسة قبل نهاية السنة لوجود بنود ملحة مالية واقتصادية وإدارية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة وبمعيشة المواطنين».
وبقيت ارتدادات جلسة الاثنين حاضرة في المشهد السياسي، فقد أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة ووزير الصناعة لم يلتزم». وقال بقرادونيان: «اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار، لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة». وتابع «للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر».
وأكّد بقرادونيان أن «بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصاً أنّ ميزة حزب الطاشناق الانضباط ولن يسمح بهذه السابقة». واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».
بدوره، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء، اذ لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في أن يتمّ تفجيرها». وأضاف: «لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض وأسهمنا في اقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ أو تأجيل»، مضيفاً «الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحّة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الأساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقاً للدستور وعرضة للمحاسبة أخلاقياً ودستورياً وجزائياً».
على صعيد آخر، تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.
وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب التشريعية، يبدو أن مشاريع قوانين عدة ستبقى في أدراج المجلس ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.
من جهة أخرى، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان للاستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه «لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي أعطيناهم اياه بيد»، سائلا: «هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب». وأوضح أن «الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول». وتابع: «كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس». وأكد كنعان: «توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن وزير المال سيعيد النظر بقرار الضريبة على الدخل لا سيما الموظفين في الشركات الخاصة الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، لكون فرض الضريبة على الدخل على منصة صيرفة سيكبدهم أعباء كبيرة لا سيما أن القرار يشمل الضريبة مع مفعول رجعي عن العام الماضي.
على صعيد قانون الدولار الجمركي، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الدولار الجمركي قائم لكنه لم يطبّق بعد سوى على السيارات والأجهزة الالكترونية بانتظار أن تبدأ الوزارات المعنية (الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة وغيرها) إعداد لوائح للمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة».
وتُبدي مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» تخوفها من جملة أمور بعد تطبيق الدولار الجمركي: تشجيع التهرب الضريبي، عدم جهوزية جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون لا سيما أن المجلس الأعلى للجمارك لم يضع التشريعات اللازمة لتطبيق قانون الدولار الجمركي، فضلاً عن مسارعة التجار الى رفع الأسعار قبل تطبيق القانون، وعجز مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من مراقبة وضبط الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد المراقبين لا يتجاوز المئة موظف».
الأخبار
إحباط عوني وملاحظات لحزب الله على أداء التيار: أزمة جدّية لا افتراق
حزب الله والتيار الوطني الحر: أزمة جدّية لا انفصال
الغضب الذي ساد التيار الوطني الحر بعد انعقاد جلسة الحكومة أول من أمس، تمظهر أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار جبران باسيل أمس، ورفع فيه سقف التحديات خصوصاً للعلاقة مع حزب الله، ولو أنه تجنّب تسمية الحزب مباشرة في كل حديثه. علماً أن باسيل الذي ركز على الدور السلبي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ألمح إلى خيارات تصعيدية في مواجهة «الذين يريدون النيل من دورنا»، واضعاً الدفاع عن «الدور» بالنسبة إلى التيار في مرتبة استراتيجية مماثلة لأهمية الدفاع عن «السلاح» بالنسبة إلى المقاومة.
صحيح أن كل الأطراف تصرّفت مع انعقاد الجلسة على أنها ضربة لباسيل، إلا أن خصوم الحزب والتيار لم يُظهرا حماسة كبيرة للعب بينهما. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتصم بالصمت باعتبار أن المشكلة ليست معه، فيما نقل زوار عن الرئيس نبيه بري أمس أن الوضع قابل للاحتواء، داعياً إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى السجالات، ومتوقعاً أن يعمل حزب الله على صيانة تفاهمه مع باسيل والتيار الوطني الحر. فيما يبدو أن الحزب لن يكون في وارد الدخول في أي سجالات مفضلاً انتظار أن تبرد الأجواء قليلاً قبل أن تبدأ محاولات رأب الصدع على قاعدة استمرار التفاهم بين الطرفين. وفي هذا السياق عمّم حزب الله على مناصريه عدم التفاعل مع اي سجال مع أنصار التيار، فيما طلبت قيادة التيار من مناصريها وقف اي كلام استفزازي او توجيه اهانات الى الحزب وقيادته.
رغم ذلك، بات من نافل القول أن ما بعد جلسة الحكومة لن يكون كما قبلها، وأن باسيل سيردّ على «جبهات» عدة، وسيجعل من عقد الجلسة فرصة لتأكيد أن أحداً لا يمكنه تجاوز التيار الوطني الحر كمكون مسيحي رئيسي. وهو ما بدأ بالفعل. إذ إن الأجواء التي أعقبت الجلسة تشير إلى أن عقد أي جلسة مقبلة للحكومة لن يكون أمراً سهلاً بعد الآن أياً تكن الاعتبارات «الملحّة» التي قد توجب عقدها، خصوصاً بعدما رفع الأمر إلى مرتبة «السطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم»، وهو ما لا يمكن لأي طرف مسيحي «ابتلاعه». وإضافة إلى بدء البحث في آلية للطعن في قرارات الحكومة أول من أمس، فإن الردّ الأساس سيكون في المجلس النيابي، عقر دار خصمه الرئيسي نبيه بري، مع انضمام التيار إلى قوس المعارضة المسيحية لتشريع الضرورة بما يعطّل فعلياً عمل المجلس، ويؤكد أن التيار رقم صعب قادر على تعطيل العمل الحكومي والنيابي متى أراد ذلك. أضف إلى ذلك، فقد كان باسيل واضحاً في إشارته إلى الخروج من خيار الورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتلويح بـ«التصلّب» في الموضوع الرئاسي، ما يشير إلى احتمال أن يعلن، في خطوة معينة، رفضه النهائي لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الأمر الذي سينعكس مزيداً من التعقيد في علاقته مع حزب الله ومع بقية الأطراف. وفي هذا السياق، يتوقع أن يكون للتيار الوطني الحر موقف جديد، بالتشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عودته من روما، ربطاً باللقاءات التي أجراها باسيل مع الفرنسيين والقطريين ومسؤولين أميركيين في الأسابيع الماضية، حيث لم يعط أي تعهد بالسير بمرشح هؤلاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، مشيراً إلى أنه وضع نفسه خارج السباق شرط أن يخرج الآخرون أيضاً، في إشارة إلى عون وفرنجية وأي مرشح مباشر لفريق القوات. وبالتالي قد يطلق التيار الوطني الحر جولة مباحثات لاختيار اسم يمكن أن يلقى قبولاً واسعاً عند المسيحيين أولاً، واحتمال حصوله على قبول لدى أطراف بارزة من المسلمين.
اللواء
الردّ بالتعطيل: لا جلسة لمجلس النواب والتيار العوني «للكانتون الإداري»
«حزب الله» يدرس انتفاضة باسيل ضده.. ووقف قرارات ضريبية تتعلق برواتب القطاع العام
قد يكون إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم لمناقشة الاتهام بحق ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، بينهم الوزير العوني نقولا صحناوي، والوزيران السابقان بطرس حرب وجمال الجراح، واحداً من النتائج السياسية التي ترتبت على جلسة مجلس الوزراء للحكومة المستقيلة على هيئة تصريف اعمال، والتي وإن أثمرت قرارات مالية لمصلحة المستشفيات والمرضى والمتقاعدين والمتعاقدين على حدّ سواء، لا سيما العسكريين منهم، والاساتذة بالساعة في التعليم ما قبل الجامعي، لكنها شكلت مادة دسمة للتيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل، الذي تقصد إجلاس رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الى جانبه، خلال المؤتمر الصحفي، للتأكيد على عدم اهتزاز العلاقة مع الطاشناق، على خلفية حضور وزير الحزب في الحكومة النائب جورج بوشكيان، الجلسة التي وفرت النصاب، وليتمكن بالتالي اي باسيل من تسديد ضربات اعلامية، علنية لحزب تفاهم مار مخايل: حزب الله وحليفه حركة امل برئاسة الرئيس نبيه بري، وهما «المستغلان للرئيس ميقاتي» حيث ان المواجهة، او المشكلة مع «الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة». في اشارة الى حزب الله بالدرجة الاولى، الذي سجل عليه مآخذ «في الفترة الاخيرة من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها الى الحكومة».
الاخطر المعادلة التي طرحها باسيل، وكأنه في مواجهة، او امام مرحلة حاسمة من التحولات او مفترق طرق.. فعلى نحو ما جاء في مسلمة الفقرة «ي» من الدستور: «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، اعلن باسيل: «لا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية»، وهو بتفسير بسيط، يعني ضمن ما يعني، تفاهم مار مخايل الموقع عام 2006 بين مؤسس التيار العماد ميشال عون، الذي اوصله التفاهم الى الرئاسة الاولى، ومن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
إذاً، على نحو دراماتيكي، قدّم باسيل مراجعة العلاقة مع حزب الله على ما عداها: فإما ان يبادر الحزب الى تصويب الخطأ، ويجعل من التأزم المستجد فرصة للإنقاذ بالتفاهم مع الجميع..
ربط رئيس التيار «الوجود الحر» برزمة من الخطوات «المأساوية»: فما حدث في مجلس الوزراء غير شرعي وغير ميثاقي، بل هو اعدام للدستور.. والموضوع «لن يمر موجوداً الحر اهم من اي تفاهم». في اشارة ايضاً الى التفاهم مع حزب الله:
1- فإذا كانت الجلسة للضغط بالرئاسة، فهو ذاهب الى الخروج من الورقة البيضاء الى التصويت، لمرشح ما.. ولو كان في الأمر ضرب «نكاية»..
2- اذا لم يراجع الحزب حساباته، ويضغط لمنع تكرار جلسات الحكومة، فلا بأس من خطوة تفسخ الشراكة، ولو ناقضت البند «ط» من الدستور: أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، ولا تجزئية ولا تقسيم ولا توطين».
وقال باسيل صراحة: مش ماشي الحال أبداً.. ويجب البدء جدياً باللامركزية الموسعة إن لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف، تبدأها على الارض.
فهل هذا يعني ان باسيل يحاول ان يحاكي ما يخطط للمنطقة، من شرذمات وكانتونات طائفية ومذهبية، وكيف يطالب بالتأكيد على الفقرة «ي» وينقض على الفقرة «ط».
حزب الله أخذ علماً بما اسماه «المواقف البرتقالية» بلغة سياسية يومية، «ككسر الشراكة» و«السطو على صلاحيات رئاسة الجمهورية وغيرها»، مبدياً امتعاضاً من الموقف المستجد، الذي سيخضع لمراجعة غير انفعالية، لكن جدية مع شراكة التيار الوطني الحر.
وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن المعنبين قالوا ما لديهم بالنسبة إلى مجلس الوزراء وعاد الموضوع الدستوري ليشكل سلاحا يرفعه الأفرقاء بوجه بعضهم البعض وقالت أن الساحة المحلية ستبقى مفتوحة على صراع سياسي ودستوري، وفي هذا السياق يضاف ملف الأستحقاق الرئاسي الذي يبقى على حاله دون خرق يذكر، في حين أن عددا من الكتل النيابية يرفض التشريع قبل إتمام الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن مجلس النواب قد لا يعقد جلسة قريبة له.
إلى ذلك، اشارت الى ان الثنائي الشيعي لم يقرر بعد طرح ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وأكدت أن لا اتصالات جديدة تأخذ مداها من أجل تمتين هذا الترشيح لا سيما أن التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه بعدم ترشيح فرنجية..
إذاً، سياسيو لبنان ما يزالون يلعبون في حالة الفراغ من دون تأثيرات إيجابية على الوضع العام، حتى انه تم تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الاربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء في ملف الاتصالات على ثلاثة وزراء اتصالات سابقين (جمال الجراح وبطرس حرب ونقولا الصحناوي)، «إفساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة». وذلك في ضوء رفض القوى المسيحية التئام الهيئة العامة جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، حيث من المقرر ان يعقد المجلس غدا الخميس الجلسة التاسعة من جلسات تطيير النصاب.
وفي هذا الصدد افادت مصادر نيابية ان شيئاً لم يتغير منذ جلسة الانتخاب الماضية وستبقى الامور على حالها في جلسة الخميس حتى يحصل التوافق على شخصية معينة للرئاسة.
تأجيل الجلسة الاتهامية
فقد رأس رئيس المجلس نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأمينا سر هيئة مكتب المجلس والمفوضون النواب: هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
بعد إنتهاء الاجتماع، قال بو صعب: تمنت هيئة مكتب مجلس النواب على الرئيس بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم غد (اليوم) لمناقشة ادعاء ملف الاتصالات، وذلك إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة للمجلس في القرارات المطلوبة.
وعلمت «اللواء» انه جرى النقاش في مواقف الكتل النيابية من جلسة الاتهام لا سيما وإن الكتل المسيحية (التيار والقوات والكتائب وغيرهم)، لن تشارك في الجلسة فكان التوجه عاماً بتأجيل الجلسة افساحاً بالمجال للإتصالات بهدف مشاركة غالبية الكتل.
واوضحت مصادرنيابية ان الجلسة ليست مخصصة للتشريع بل للمساءلة والاستيضاح والاستفهام لااكثر، ومع ذلك وافق بري على تمني الكتل بتاجيل الجلسة حتى نضوج المسألة.
تداعيات جلسة الحكومة
الى ذلك، استمرت تداعيات وذيول جلسة مجلس الوزراء امس الاول برغم محدودية القرارت التي اتخذت، واعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها».
واضاف: لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل، والحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل، وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا.
وختم مؤكدا ان «المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة اعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية».
لكن النائب علي فياض في كتلة الوفاء للمقاومة اعتبر قبل مؤتمر باسيل أن معادلة فرنجية أو الفوضى غير مطروحة والتفاهم أساسي، مضيفاً نتفهم وظيفة التصعيد السياسي ومستمرون مع «التيار» بالتحالف على أعلى مستوى.
وفي اول رد فعل، قال النائب الطرابلسي كريم كبارة في تصريح له: «غريب هذا البلد، فهناك من يجعل من كل موضوع قضية طائفية يتلطى خلفها للتعطيل وتحسين شروطه السياسية، ولو على حساب الناس واستمرار معاناتهم».
وأضاف: «بدلا من العنتريات، سهلوا تشكيل المؤسسات وانتخاب رئيس وانهاء الفراغ، فأنتم من يرفض كل المرشحين، وانتم اساسا من احترف التعطيل منذ ١٥ سنة ولا يزال».
وختم كبارة: «بئس هذا الزمن الذي بات النفس الطائفي والمزايدات تتحكم بالبلد، وأعان الله هذا الشعب الذي بات رهينة هذا النهج القاتل!».
وبعد ان أمّن الوزير المحسوب على الطاشناق جورج بوشكيان نصاب الجلسة، برغم ان اسمه كان قد ورد الاحد في البيان الصادر عن الوزراء المقاطعين، أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة والوزير لم يلتزم. اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة.
وتابع: للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر.
وأكّد بقرادونيان «ان بوشكيان ليس حزبياً لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصا أنّ ميزة حزب الطاشناق الإنضباط ولن يُسمح بهذه السابقة».
واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».
لكن رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل رأى ان «جلسة مجلس الوزراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية، وانها اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب».
وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل لبنان القوي في ميرنا الشالوحي: اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور، لكننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك، وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم.
اضاف: ان ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية، ان رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016.
واشار الى ان ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005. مضيفاً : العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة.
وقال باسيل: حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه. ودورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه… الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس العماد ميشال عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل.
واكد باسيل «اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: لن ينفع… هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر»، مضيفاً: اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائياً وفرض الامر الواقع لن نقبل به، وعدد الثلث او الثلث زائداً واحداً ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول.
وفي موقف تمني (تربيح جميلة) ذكر باسيل: «وقفنا معهم سنتين في الشارع ايام الحكومة التي سميت بالبتراء… فهل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟ الشراكة عندما تنكسر تصبح عرجاء: سواء كانت وطنية ام حزبية»، معتبراً ان «ما حصل امر كبير ولن نحضر مجلس النواب اذا لم نجد حاجة وطنية كبيرة تقتضي هذا الامر وسنسعى اكثر واسرع للخروج من قضية الورقة البيضاء والذهاب لمرشح رئاسي».
الرواتب والضرائب
وفي تطور مالي جديد، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص .
واشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد». سائلا :هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك.
وأوضح ان الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول.
وتابع: كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس. وتوصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمّن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة.
واضاف: تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور. إذ كما هي اليوم مجحفة بحق الناس.
وفي المجال ذاته، ذكر بيان لوزارة المالية أنه «تم الإستماع الى آراء النواب، وشرح وزير المالية وممثلو الوزارة التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، ولا سيما القرارين 686، 687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وقد أبلغ الوزير الخليل أعضاء اللجنة، عزمه استكمال الاجتماعات التي سبق أن باشر بها مع الهيئات العمالية والفعاليات الاقتصادية وسائر أصحاب الشأن، تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم، بما يؤمن معالجة فعالة تحفظ حقوق المستخدمين وكذلك حقوق الخزينة وأصحاب الشأن.
إضراب الخليوي
معيشيا، وعلى وقع اضراب موظفي الفا وتاتش، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل الظهر في السراي الحكومي، بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الذي قال بعد الاجتماع «وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بان الشركات لا يمكنها ان تتحمل اي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيير اي قرار الان بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب او «بالدولار الفريش»، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها». أضاف «ان تعطيل المرفق العام هو خط احمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة ان الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد.
المغرب يهز عرش إسبانيا ويُحلق بسماء العالم
حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا مزدوجاً، عبر تأهله للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، كما باقصائه واحد من أقوى المنتخبات العالمية (الماتادور الاسباني)، والذي كان حتى مساء أمس الثلاثاء مرشحاً رئيسيا لإحراز اللقب، لكنه ودع نهائيات كأس العالم وهو يجر أذيال الخيبة، بعدما تخطاه «اسود الاطلس» بركلات الترجيح 3-0.
وضرب المنتخب المغربي موعدا مع نظيره البرتغالي الفائز على سويسرا بنتيجة قاسية (6-1) جاء نصفها بتوقيع جونكالو راموس مسجلا اول هاتريك بالمونديال الحالي، وذلك بالدور ثمن النهائي عند الخامسة غروب السبت المقبل.
وكان حارس إشبيلية ياسين بونو بطل انجاز منتخب بلاده بتألقه بركلات الترجيح وتصديه لاثنتين حسمتا القمة مع الجارة إسبانيا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية.
وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الانجاز ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).
وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.
وهي المرة الثالثة التي تودع فيها اسبانيا ثمن النهائي في 8 مناسبات، والمرة الاولى التي تخسر امام منتخب غير أوروبي.