افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 4 كانون الثاني، 2023

الأخبار
وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة
أنصار معوّض يفكرون بحنين بديلاً… وباريس تقول إن قائد الجيش مترفع! لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية – القطرية؟
لم تخرج البلاد بعد من عطلة الأعياد. لكن الضغوط المعيشية ازدادت وسط لا يقين يحيط بسياسات مصرف لبنان في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي ظل انقطاع التواصل السياسي بين القوى الفاعلة. فيما يبقى الملف الرئاسي مجمّداً نتيجة توسع الخلافات الداخلية وتعطل أي مبادرة خارجية منطقية تدفع بالأطراف المحلية للمضي في خطوات تسهل انتخاب رئيس جديد خلال وقت قريب، وسط استمرار الانقسام حول تحديد الجهة المقررة، داخلية كانت أو خارجية.
عجز الخارج
الذين ينتظرون كلمة السر الخارجية، يترقّبون لقاء رباعياً فرنسياً – أميركياً – قطرياً – سعودياً سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري للبحث في الملف اللبناني، من دون حضور لبناني رسمي أو سياسي، وسط مسعى يقوده الرئيس الفرنسي لإقناع حلفائه بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نتائج مباشرة في انتخابات الرئاسة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة وصاية جديدة على لبنان.
وتدور أسئلة كثيرة حول جوانب عدة تتعلق بالاجتماع، من بينها مستوى تمثيل المجتمعين وهو ما لا يزال غامضاً، إضافة إلى جدول الأعمال، وكيفية تنفيذ المقررات خصوصاً إذا تم الاتفاق على بنود تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي، وهو ما تستبعده مصادر مطلعة في ظل عدم حصول الفرنسيين على أجوبة واضحة من السعوديين حول نيتهم التدخل سياسياً أو مالياً. إذ تتمسك الرياض بموقفها المقتصر على المساعدات الإنسانية وعلى عدم الرغبة بدعم أي حلّ لبناني مجتزأ، بل تصر على سير لبنان بكل الشروط التي سبق أن حددتها في المبادرة القطرية كي تعيد لبنان إلى قائمة اهتماماتها. وهي في هذا السياق دُعيت إلى باريس من دون أي ضمانات. في حين فشلت فرنسا في جرّ طهران إلى الحديث عن الوضع اللبناني على هامش مؤتمر «قمة بغداد 2» الذي عقد في العقبة الأردنية الشهر الماضي.
كما يراقب متابعو هذا الاجتماع انعكاس الاتصالات التي أجرتها قطر أخيراً مع قيادات لبنانية عدة حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، والتي تعرضت لانتكاسة بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير به. وهو ما أبلغته قطر للسعودية أخيراً، مقابل إبلاغها الفرنسيين أن ثمة تنسيقاً كاملاً بينها وبين الرياض، وأنها ليست في وارد تجاوز السعودية في لبنان إطلاقاً. وقد ظهرت مؤشرات على تراجع المسعى القطري من خلال الكلام المنسوب إلى وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان عن «عدم حماسة» قائد الجيش للترشح.
إرباك الداخل
وفي ظل غياب المبادرة الخارجية، يستمر الانقسام النيابي الداخلي في ظل محاولة يبذلها «التغييريون» للخروج من «ستاتيكو» النائب ميشال معوض بالتسويق للنائب السابق صلاح حنين، الذي يرون فيه مرشحاً «سيادياً وإصلاحياً وغير استفزازي ولم يتورط بالفساد، بل أنه في غالبية الأحيان وقف ضد القوانين التشريعية التي أيّدها الحزب الاشتراكي لأنها لم تكن تخدم مصلحة الشعب»، إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات المعارضة حوله بخلاف معوض. علماً أن بين «التغييريين» أنفسهم من يرفض التصويت لحنين من منطلق تاريخ علاقته بالحزب الاشتراكي مما يتعارض مع «مفهوم الاستقلالية وإمكانية اتخاذ قرارات سيادية بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها». وأبرز هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا الانقسام في الكتلة نفسها، أجرى نواب داعمون لحنين سلسلة اتصالات مع بقية الكتل المعارضة التي أبدت استعدادها السير به، لا سيما الكتائب والنواب السنة المستقلين. بينما «لم يقدّم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية أي جواب واضح»، كما تقول المصادر. إذ لا يزال الحزبان يتمسكان بترشيح معوض «حتى نهاية الشهر الجاري»، من دون أن يوضحا السبب باستثناء أنهما يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى حين إنزال السفير السعودي وليد البخاري لمعوض عن المنصة لرفع مرشح آخر.
وعلى جبهة الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى السابق من الاتصالات، حيث يعتقد الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص بأنه يجب العمل على تأمين دعم مسيحي جدي له، خصوصاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي يضاف إلى الدعم الإسلامي الذي يؤمن نصاباً وبالتالي انتخاباً له بغالبية واضحة. فيما النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر متوقف حول الملف الرئاسي منذ آخر لقاء جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالنائب باسيل الذي ثبت خلاله رفضه تأييد فرنجية.
لا حماسة لعقد جلسة للحكومة… وبواخر الفيول تنتظر الاعتمادات
وسط الفوضى القائمة، اشتد الكباش السياسي خلال عطلة الأعياد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، لا سيما بعد وصول باخرة إضافية إلى الشاطئ اللبناني ليصبح مجموع البواخر ثلاثاً، ولتتجاوز قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار إضافية. وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على طلبها، موافقة استثنائية على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وعلّل الموافقة في كتابه الصادر بتاريخ 23/12/2022 بأنه حاجة ملحة «نظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية».
حصل ذلك بعد طلب وزير المال يوسف خليل من وزارة الطاقة، في كتاب بتاريخ 20 كانون الأول 2022، يتمنى فيه رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار سلفة خزينة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب. وضمن الكتاب يذكر خليل أن «مصرف لبنان سيقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان». كل ذلك يؤكد أن الاتفاق حول آلية التمويل وفتح الاعتماد من دون اجتماع مجلس الوزراء كان متفقاً عليه إلى أن عرقله وزير المال بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. عندها دخل رئيس الحكومة على خط الخلاف عبر دعم موقف بري قافزاً فوق الموافقة الاستثنائية والأسباب الموجبة التي خطّها بنفسه. لا بل انتقل للبحث مع التيار الوطني الحر بـ«كيفية إعادة البواخر»، على ما تقول المصادر، وهو أمر دونه عقبات كثيرة وفق شروط العقد.
وتعلق الأوساط القريبة من رئيس الحكومة بأن «ميقاتي أعطى الموافقة لوزارة الطاقة التي أحالتها إلى وزير المال، فرفض أخذها على عاتقه»، مستغربة الهجوم على رئيس الحكومة الذي قام بواجبه. ونفت أن يكون رئيس الحكومة يستخدم هذا الملف للضغط في اتجاه عقد جلسة وزارية، مؤكدة أن «التشاور مع الوزراء لا يزال مستمراً منذ ما قبل الأعياد للوصول إلى تصوّر مشترك حول ما يمكن فعله. فلا قرار بعد بعقد جلسة أو لا».
لكن مصادر سياسية أكدت عدم حماسة حزب الله لأي جلسة أخرى بعد التبعات التي أرستها الجلسة الأولى خصوصاً بين الكتل المسيحية. وقد دخل البطريرك الراعي على خط الخلاف بشكل واضح من زاوية الطعن بقانونية المراسيم، إذ رفض في عظته «تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء». وأضاف: «عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة». من هنا تبدو إمكانية عقد جلسة وزارية في ظل المقاطعة المسيحية بغاية الصعوبة وستلقي بتداعيات شديدة على البلد لا سيما مع توجه التيار الوطني الحر للطعن في قانونية كل المراسيم التي اتخذت في الجلسة الأولى والتي تحمل توقيعين لرئيس الحكومة.

اللواء
مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة
باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي
في اليوم الرابع من الشهر الاول من السنة خامسة ازمة، بدا المشهد آخذاً في الانحباس والانبساط، على طريقة المدّ والجزر بتأثير تبدل حرارة الجو وهبوب الرياح الباردة والساخنة. فمن جهة يستعد القسم الاكبر من اللبنانيين الوافدين للمغادرة من حيث جاؤوا، بعد قضاء رأس السنة في ربوع بلادهم التي يستحيل على المواطن اللبناني ان يعيش اياماً معدودات فيها براتبه ضئيلاً كان او مرتفعاً او متوسطاً.
وينشغل قسم آخر بعمليات «صيرفة» التي باتت ضمن المعايير الجديدة المعمول بها، لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما فتحت المصارف ابوابها على طريقة نهاية الشهرين الاخيرين، باقامة الحواجز بالاقفال والحراس بين الموظفين واصحاب الحاجة او الخدمات، من دون بروز ملامح تحسن في الاداء او المبادرة لايجاد حل او حلول جزئية أو شاملة لازمة الثقة، على خلفية اموال المودعين الضائعة في المصارف العاملة وفروعها.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسا،مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك،وكأن البلد بألف خير، ولايعاني من الازمات والمأسي على انواعها،ولكنها استبعدت حدوث تبدلات اومتغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام،في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت،عن القيام باي مبادرة او تحرك،يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
واعتبرت المصادر ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات اعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لاتقدم ولاتؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها،باعتبار ان ماحصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة،ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته،ونظرته المتباينة لهذه الملفات،ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية.
واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.
وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.
الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.
واذا كانت السلطة القضائية ما تزال تدرس الخيارات الصعبة، للعودة الى المحاكم المهجورة منذ اشهر، فإن السلطات السياسية ما تزال تائهة بين الحوار او اللاحوار، وبين الانتخاب بالورقة او الانتخاب بالتوافق لرئيس جديد للجمهورية.
غداً، على وقع تجدُّد السجال بين التيار الوطني الحر، عبر النائب الحالية والوزيرة السابقة ندى البستاني ودوائر السراي الكبير على خلفية سلفة الكهرباء ووعود الساعات العشر، التي تبخرت، وصارت بالكاد ساعة، لا تأتي بانتظام بل باستنسابية.. غداً على وقع هذا السجال:
1- يصدر المجلس الدستوري قراره او قراراته في ما خص الطعن الذي قدمه نواب تغييريون بالموازنة للعام 2022، والتي اصبحت القاعدة الاثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام 2023.
2- القنبلة التي فجرها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بمطالبته باخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي، بعد هدر المال العام والخسائر التي لحقت بالقطاع، من جراء اداء وزراء الطاقة خلال السنوات العشر الاخيرة.
3- وفي اولى الجلسات النيابية لهذا الشهر، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة غداً لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
ورأى مصدر نيابي ان عدم تأخر عقد الجلسة يؤشر الى ضرورة احداث خرق في هذا الملف نظراً للمطالبة الدولية بانجازه في اطار سلة اصلاحات، تعيد فتح الباب امام العمل مع صندوق النقد الدولي.
4- حكومياً، ما يزال موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء على طاولة الاهتمام، فالرئيس نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة، باعتبار ان مرسوم سلفة الكهرباء بحاجة الى مجلس الوزراء، مع استمرار وزراء تكتل التيار الوطني الحر يعارضون عقدها، مع طلب من حزب الله بألا تتكرر ملابسات الجلسة الاولى، بمعنى عدم التشجيع على عقدها، من دون موافقة النائب جبران باسيل.
وعلى الجملة، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.
واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .
وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.
وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.
وفي عطلة نهاية العيد، سيطر السجال الاعلامي والاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر حول تعطيل ملف الكهرباء، فيما الحراك الرئاسي يراوح مكانه بلا نتيجة برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال العطلة، فيما ترددت معلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري، وهو دعا امس، اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول).
طعون واشتباك اعلامي
وفي الموضوع الحكومي، يرُتقب أن يقدم الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر طعونا امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وفي معلومات صحافية ان الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم امام شورى الدولة.
وتأتي الخطوة التصعيدية وسط اشتداد الاشتباك الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، ووسط أجواء تشير الى تصعيد واسع من قبله قد يؤدي الى تريث ميقاتي في الدعوة الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وفي هذا المجال، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد اول رأس السنة: فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها.
وفي آخر فصول الاشتباك بين رئاسة الحكومة و«التيار الوطني الحر»، إتهام النائب ندى البستاني رئيس الحكومة بعرقلة زيادة التغذية الكهربائية، فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ببيان قال فيه: «يصر» التيار الوطني الحر» ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة «أين الـ 10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟»، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير «التيار» والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.
ولأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (ارفقت بالبيان ) تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء.
واصدروزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ردا جاء فيه :يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق.
اضاف: يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة.
اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.
الحراك السياسي يتجدد
وفي الحراك السياسي، لم تتوقف الحركة السياسية خلال عطلة راس السنة ولو انها كانت بشكل محدود ولم تصل الى نتيجة توافقية حتى الان، فيما اشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.
وكان لافتاً للإنتباه لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عشية عيد رأس السنة، كلاً من النائبين المستقلّين احمد الخير والدكتور غسان سكاف، في اطار التهنئة بالأعياد والتشاور القائم حول الاستحقاق ألرئاسي، ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين معظم الكتل للخروج بتفاهم.
اما النائب الخير الذي مثّل كتلة نواب «الاعتدال الوطني، فقد وضع اللقاء في إطار التشاور مع كل الكتل النيابية اومعظمها، بحثاً عن مخارج لأزمة الشغور الرئاسي، وقال لـ «اللواء»: كان البحث في اللقاء جدّياً وفعّالاً اكثر من المرات السابقة، ونحن نسعى للإستماع الى اراء مختلف الكتل علّنا نتوصل معها الى تقاطع في المواقف لإيجاد اكبر مساحة مشتركة للبناء على اساسها للتوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية.
اضاف الخير: اننا نرى أن لا مصلحة استراتيجية في البحث عن «رئيس تحدي» لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التحديات والانقسامات. ونحن كتكتل نفضّل عدم الدخول في اصطفافات او تحديات سياسية جديدة، بل نبحث عن أي فرصة متاحة لتحقيق التوافق بين الكتل.
المفتي والبطريرك
وفي السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال تواصله مع المفتين في المناطق، النواب في المجلس النيابي الى «حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان».
وقال: الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان «التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم.
كذلك، اكد البطريرك بشارة الراعي ان «المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي».
وقال: لكن إنتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه – فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي، ولا بد، بالتالي، من تغييرها وبناء دولة أخرى على نسق الدويلات التي تتفشى في منطقة الشرق الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطية والتركيبة التعددية. ونقول: إنها لمفخرة للنواب أن تسجل أسماؤهم في سجل الذين عملوا على إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا آمال الشعب الذي انتخبكم. وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم في مطلع السنة الجديدة.
وغادر يُغادر البطريرك الراعي لبنان امس، إلى روما للمشاركة يوم غدٍ الخميس في جنازة البابا بنديكتوس في الفاتيكان.
باسيل والاسم الثالث
وكشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لموقع «أساس» الاخباري، أنّ التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح «ثالث»، غير سليمان فرنجية وجوزف عون. وقد بدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك بشارة الراعي ليس لإدخال البطريركية المارونية في لعبة الأسماء، بل لأنّني منذ أول زيارة للديمان قبل انتهاء ولاية الرئيس عون بأربعة أشهر، دعوت إلى توافقات داخلية تسهّل الانتخاب.
الحزب في بكركي
وفي سياق الحركة السياسية، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأعياد.وكان قد تابع وحضر لهذه الزيارة ممثلون من بكركي ومن المجلس السياسي في الحزب ومسؤول الملف المسيحي الحاج محمد الخنسا.
وأشار السيد إلى أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً».
وقال السيد: أنه لا توجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بين حزب الله والبطريرك الراعي، لكن الأوضاع الصحية وكورونا تسببتا بفسحة زمنية تزيد من الشوق، والصفحة دائماً مفتوحة بيننا. و لا يوجد تباين مع البطريرك إنما تبادل لوجهات النظر، انطلاقاً من الحرص على انتخاب الرئيس للقيام بواجباته تجاه لبنان.
كذلك، أكد أن «المطلوب هو الإسراع في انتخاب رئيس، وأن يجري حوار حقيقي في لبنان، خصوصاً في المجلس النيابي، وهو ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم بالحد الأدنى على رئيس يمكنه النهوض بالبلد».
وأضاف: أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً.
واضاف رداعلى سؤال عن موقف الحزب من ترشيح قائد الجيش للرئاسة: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار.
وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر قال السيد نصر الله: «يجب ان نعود الى بعضنا البعض على ان الحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى».
وأضاف: «نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط»، لافتًا إلى أنّ «الاشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة».
وقال: «نحن إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن اذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا فبعض حلفائنا وأصدقائنا يناقشوننا في العلن وينتقدوننا في العلن ونحن لا نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش الداخلي والانتقاد الداخلي».
اضاف: «لا شك أنه قد حصل خلل ما فيما جرى في السياسة والاعلام، كنت أقول دائما للوزير جبران باسيل انه اذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فانتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لان اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل».
ووجهه رسالة الى الحكومة الصهيونية الجديدة وقال ان فيها خليط من فاسدين ومتطرفين ومجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات».
وقال: «لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك او أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان».
وكان السيد نصرالله استهل خطابه بنفي خطورة وضعه الصحي وحصر الوعكة التي المت به بتحسس في القصبة الهوائية التي تلازمه منذ ثلاثين عاما.
قرر طعن الموازنة الخميس
عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة امس، للبت في الطعن المقدم من مجموعة النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.
واعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: ان القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر غدٍ الخميس.
وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري أنّ «هناك إتجاهاً لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة».
وزير الدفاع الفرنسي
غادر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنولبنان مساء الاثنين، بعدما زار بعض المسؤولين اللبنانيين وامضى ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب.
بدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارته الى لبنان السبت الماضي، وزار امس الاول الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كمااجتمع لوكورنو صباحاً مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوفد المرافق. وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.
وأكد الوزير الفرنسي «استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتاً في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها».
كما تفقدّ لوكورنو يوم السبت الماضي، كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ العام 1978، وأشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوة اليونيفيل عمومًا والكتيبة الفرنسية خصوصاً.
واشار الوزير الفرنسي الى «الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، أعلن ان لديه تكليف من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية».
وختم لقاءاته الرسمية بزيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة  ترافقه السفيرة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي العقيدغريغوري ميدينا مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

البناء
حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة
نصرالله:‬ نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم. قواعد الاشتباك باقية. حماقة بن غفير قد تشعل حرباً. لم نطلب رئيساً يحمي المقاومة. يدنا بيد التيار لا نسحبها إلا إذا فعل. لا رهان على التسويات الخارجية
مثلت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد قاسم سليماني والقائد أبي مهدي المهندس، جمعاً بين صفتيه كقائد لمحور المقاومة وزعيم حزب الله والمقاومة اللبنانية، فقدّم قراءة مفصلة في مسار المواجهة الممتدة خلال عقدين كان سليماني خلالها روح محور المقاومة، الذي تحوّل جسداً على يديه، فأشار الى مرحلتين من المواجهة مع المشروع الأميركي، واحدة مع نسخة تمثلت بمحاولة السيطرة العسكرية على المنطقة وانتهت بالفشل الذريع، مع صعود قوى المقاومة وانتصاراتها في لبنان والعراق وفلسطين وصمود سورية وإيران، والثانية مع نسخة ما بعد الفشل العسكري ومثلها استخدام الفتن والحروب الأهلية واستخدام الإرهاب، وانتهت بالفشل أيضاً، لتبدأ مرحلة عنوانها نسخة جديدة من هذا المشروع تمثلها العقوبات والرهانات على إسقاط الشعوب بضغط الأزمات الاقتصادية وتستثمر على جمعيات المجتمع المدني وتصنيع الثورات الملونة، وهي النسخة التي تتصدّى لها قوى المقاومة حالياً.
توقف السيد نصرالله بالتفصيل أمام عناصر الدور القيادي لسليماني في هاتين المرحلتين بصفته عنوان القوة الذي استندت إليه قوى المقاومة في مواجهة الحرب والاحتلال، خصوصاً في العراق بعد العام 2003، وعنوان القوة الذي التفت حوله قوى المقاومة بمواجهة الإرهاب.
في الرسائل التي وجّهها السيد نصرالله، كانت حكومة الكيان الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أول المستهدفين، حيث أكد نصرالله أن تجربة المقاومة مع نتنياهو تكفي للقول إنه لا يخفيها، وأن تؤكد أنه لن يجرؤ على العبث معها، وأنه سوف يلتزم بقواعد ترسيم الحدود البحرية بعكس مزاعمه قبل الانتخابات، محذراً من أي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، ووصف الحكومة بأنها جمع الفاسدين والمجانين، معتبراً أن هذا الجمع يسرّع ارتكاب الحماقات، وبالتالي يفتح باب الأمل بتسريع زوال الكيان، محذراً كل من يدعم هذه الحكومة من دول العالم بتحمّل مسؤولية وقوع حرب في حال تواصل الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وخصوصاً المسجد الأقصى.
في الشؤون الرئاسية ذكّر السيد نصرالله بمقولتين سبق له وأكد عليهما، الأولى خلال مفاوضات الترسيم بدعوته الجميع إلى فك الارتباط بين التفاوض ومصير التفاهم النووي بين دول الغرب وإيران، وإعلانه أنه إذا حصل لبنان على مطالبه ولم تصل المفاوضات حول النووي الى تفاهم فإن المقاومة سوف تتجه نحو التهدئة، وإذا لم يحصل لبنان على مطالبه وتمّ التوصل إلى تفاهم حول الملف النوويّ فإن الأمور ذاهبة الى التصعيد، داعياً الى عدم تكرار الأوهام والرهانات ذاتها في الاستحقاق الرئاسي، حيث لا جدوى من نظريات ربط الرئاسة بمصير المفاوضات الايرانية مع الغرب، أو مفاوضات إيران والسعودية، ودعوته للتعامل مع القضية باعتبارها شأناً وطنياً لبنانياً يمكن التوصل لحله بالتفاهم بين اللبنانيين، وهنا أعاد التذكير بمقولة أخرى سبق وقالها في خطابه الأخير، بقوله إن المقاومة لا تريد رئيساً يحميها، وسقف مطالبها أن لا يكون الرئيس ممن يطعنون المقاومة في ظهرها، معتبراً أن هذا من أجل لبنان لا من أجل المقاومة، لأن الرئيس الذي يطعن المقاومة يأخذ لبنان الى الحرب الأهلية ويكشف لبنان أمام الاعتداءات الإسرائيلية، مستغرباً كل التعليقات التي تناولت كلامه لكنها قدّمته معكوساً فردّت على دعوة وهمية لرئيس يحمي المقاومة.
عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أكد السيد نصرالله على أهمية التفاهم والحاجة للحوار حول أي قضايا خلاقية، مؤكداً أن حزب الله لا يرغب بنقل النقاش الى العلن، ولا بالدخول في سجالات مع الحلفاء والأصدقاء، مشيراً الى ان لقاءات ستعقد قريباً لمناقشة الإشكال او الخلاف، مضيفاً أن حزب الله لا يسحب يده من يد حليف قبل أن يفعل الحليف ذلك. فالحزب متمسك بالتفاهم، لكن إذا أراد التيار الخروج منه فلا أحد يمنعه.
بمناسبة ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الاغتيال عمل إرهابي أميركي موصوف وانتهاك صارخ لسيادة العراق، وقد فتح الباب لتصعيد المواجهة بين قوى المقاومة والمشروع الأميركي في المنطقة، مؤكداً تمسك الحزب بخيار المقاومة.
رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أنّ اغتيال القائدين سليماني والمهندس ومرافقيهما، عمل إرهابي موصوف، وشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعمّق الصراع القائم بين دول وقوى المقاومة، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى الكيان الصهيوني العنصري وكلّ بؤر الإرهاب في منطقتنا والعالم.
وتابع: باغتيال سليماني والمهندس، وهما شخصيتان قياديتان، تتبوّءان مناصب رسمية في بلاديهما، وأدتا أدواراً حاسمة في الحرب على الإرهاب، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها الراعي الأول للإرهاب، وأنها العدو اللدود لكلّ من يحارب الاحتلال والعنصرية. وهذا ما يجعلنا نتمسّك أكثر فأكثر، بالمقاومة، نهجاً وخياراً لتحرير أرضنا والدفاع عن شعبنا في مواجهة الإرهاب ورعاته، وبالتحالف مع كلّ الدول الصديقة التي تدعم مقاومة شعبنا ضدّ الاحتلال والعدوان. وشدّد حردان على أننا «نحفظ للقائدين الشهيدين دورهما في هزيمة الإرهاب على أرض الرافدين، ونحفظ للفريق سليماني وبما يمثل وقوفه إلى جانب سورية في حربها ضدّ الإرهاب، ودعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين».
وفي السياق عينه والذكرى نفسها، اعتبر السيد نصر الله خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال سليماني والمهندس، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ نتيجة قتل القياديين «كانت معاكسة للمخطط الأميركي بتشييع مليوني للشهيد سليماني كان الأكبر في التاريخ، وتحوّله إلى ملهم ورمز للإيرانيين، وثبات القادة الإيرانيين». وأضاف: «كانت النتيجة معاكسة للمخطط الأميركي في العراق أيضًا من خلال بيان المرجعية والحوزات، وتعاطي الشعب العراقي بكل أطيافه بوفاء كبير، والتظاهرة المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الاميركية، واستهداف هذه القوات، وفي النهاية قرار الخروج من العراق».
واعتبر السيد نصر الله أنّه «بعد استشهاد سليماني سقطت صفقة القرن، ولبنان ثبّت قواعد الردع، وأحرز الانتصار في ملف ترسيم الحدود البحرية». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالنسخة الثالثة من المشروع الاميركي فقد بدأت بالحرب الاقتصادية، وهذا يحتاج الى حديث كثير».
ولفت إلى أنّ «الحكومة الصهيونية الجديدة التي فيها مجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات». وحذر من أنّنا «لن نتسامح مع أيّ تغيير في قواعد الاشتباك او أيّ مسّ بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان»، وشدّد على أنّ «التعرّض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفجّر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجّر المنطقة بكاملها».
وفي الشأن اللبناني، أوضح السيد نصرالله أن «المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، فما تريده رئيسًا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ولا يتآمر عليها، وهذا حقنا الطبيعي». وأضاف: «هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية، وأنا أضفت صفة هي أن لا يكون متآمرًا على المقاومة، ولا يطعنها، وحقنا أن نتمسك بهذه الصفة»، لافتًا إلى أنّه عندما نقول «برئيس لا يطعن المقاومة يعني لا يذهب بالبلد إلى حرب أهلية، ورئيس يريد الوفاق والحوار، ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر، فهذه مصلحة وطنيّة لكل البلد».
وتابع: «من ينتظر المفاوضات بين أميركا وإيران حول النووي ممكن ينتظر عشرات السنين فنبقى بلا رئيس جمهورية. فالإيرانيون لا يناقشون أيّ شيء آخر سوى النووي». ولفت أيضًا إلى أنّ «من ينتظر توافقًا سعوديًا إيرانيًا، سينتظر كثيرًا لأنّ إيران لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني. فكلّ الذين كانوا يراجعون إيران في أيّ شأن من هذه الشؤون كان الجواب هذا شأن لبناني»، وأضاف «حتى لو جلس السعودي والايراني فإن أولوية السعودية هي اليمن وليست لبنان».
وتطرّق السيد نصرالله للعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فقال: «حريصون على معالجة الإشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر بالتواصل وحريصون على العلاقة». وقال: «إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن إذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا». وتابع «كنت أقول دائمًاً للوزير جبران باسيل أنه إذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لأنّ اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل». وقلّل السيد نصرالله من أهمية الحراك الخارجي بالملف الرئاسي لا سيما الفرنسي.
وإذ لمست أوساط سياسية في كلام السيد نصرالله انفتاحاً أكبر لحزب الله على الحوار وعلى خيارات أخرى للتفاهم على رئيس يحظى بأوسع توافق سياسي ووطني لإنهاء حالة الفراغ وعدم انتظار الحراك الخارجي الذي سيتأخر بطبيعة الحال بظل التعقيدات الإقليمية والدولية، علقت أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر على مواقف السيد نصرالله، فقالت عبر «البناء» إن «التيار يبادل الحزب الحرص على الحوار والتعاطي الإيجابي». وعن تأكيد نصرالله تمسك الحزب بالعلاقة مع التيار إلا إذا أراد الأخير الخروج من التفاهم، شدّدت الأوساط على أننا كتيار «نقول نفس الأمر مع العلم أن العلاقة تكون سليمة عندما يحفظ الطرفين بعضهما. وهذا ما لم نعد نلمسه بالأداء السياسي للحزب في الآونة الأخيرة، من هنا نعتقد أن التباين الواضح يعترف به الطرفان وهو لا يفسد الود، ولكنه يفتح الباب أمام خيارات متباعدة في القضايا المطروحة». مضيفة أن كلام السيد نصرالله غير كافٍ إذ يجب الاعتراف أولاً بارتكاب خطأ المشاركة في اجتماع حكومة تصريف الأعمال.
أما إزاء كلام نصرالله في الملف الرئاسي، فرأت الأوساط إنه «كلام إيجابي بدعوته للإجماع بين اللبنانيين على رئيس واعتبار ذلك مدخلاً الى إعادة تكوين الدولة. وهذا ما يحمل استعداداً للبحث بأسماء تشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع».
وإذ لم يسجل المشهد السياسي أي جديد على المستوى السياسي ولا على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، افتتح العام أيامه الأولى على «زغل» ونشاطه السياسيّ بتجدّد السجالات الإعلامية والسياسية على جبهة السراي الحكومي – ميرنا الشالوحي، مع تصعيد المعركة الحكومية و»حرب المراسيم».
ومن المتوقع أن يتحرك الملف الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة خارجياً عبر لقاء دعت إليه فرنسا بمشاركة أميركية – سعودية، بموازاة لقاءات ستحصل بين الأطراف السياسية علنية وفي الغرف المغلقة وفق ما علمت «البناء»، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحزب الله كما كشف السيد نصرالله في كلمته أمس، مع حراك متوقع أن تبادر اليه عين التينة على شكل حوار ثنائي مع الكتل النيابية قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
وتردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس للجمهورية الخميس في 12 الحالي، إلا أن مصادر معنية لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس برّي لم يحدد موعد الجلسة حتى الساعة، وسيعلن عن ذلك في بيان رسمي، علماً أن رئيس المجلس سبق وأعلن في آخر جلسة أن موعد الجلسة المقبلة سيكون بعد الأعياد»، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبالتالي من المفترض أن تكون الدعوة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.
وعما سيقوم به بري خلال الأيام القليلة المقبلة من مبادرة ما أو حوار ثنائي لا سيما أنه الطرف الوحيد الذي يستطيع جمع الأطراف تحت «خيمة الحوار» نظراً لعلاقته الجيدة مع الجميع رغم بعض السجالات المتقطعة بين الحين والآخر، أكدت المصادر أن «بري لم يوقف الحوار وهو أول الداعين اليه والعاملين من أجله، لكن أطرافاً عدة ومعنية بهذا الاستحقاق رفضت، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بري مستمر بالتواصل مع كل الكتل النيابية حتى تأمين توافق على انتخاب رئيس لأن ظروف البلد لم تعد تسمح بالمماطلة والتأجيل».
وبرز تصريح لرئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، لفت فيه الى أن «الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎»‎‏. لكن مصادر سياسية تساءلت عن حديث جعجع عن الحوار فيما رفض الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري!
‏ الى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن تتصاعد وتيرة الصراع السياسي – الحكومي – الدستوري حول عقد جلسات مجلس الوزراء وكيفية إصدار المراسيم، في ظل توجّه التيار الوطني الحر للطعن بمراسيم الحكومة الأخيرة لا سيما سلفة الكهرباء والترقيات العسكرية والمساعدة الاجتماعية، مقابل عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وفق ما أشار مستشار ميقاتي فارس الجميل.
ومن المتوقع أن يقدم وزراء التيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة المقبلة، طعوناً امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ووفق المعلومات فإن الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم أمام شورى الدولة.
غير أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي يقوم بمسعى توفيقي بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، تمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي». وأوضح أن «وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات»، كاشفاً «انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح».
وشدّد مصدر واسع الاطلاع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «موضوع الطعن بالمراسيم يأخذ مداه القانوني طالما هناك استمرار لسياسة القبض على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من دون أي مسوّغ دستوري، وهذه هي الفوضى الدستورية التي حذرنا منها عندما غطت كل القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله مسألة عدم تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون».
وأكد المصدر أن «وزراء التيار لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة في المبدأ»، وشدّد على أن «الموضوع أصبح أبعد من حضور جلسة، فنحن اصبحنا في ظل انتهاك للدستور ولميثاق العيش المشترك».
وكان السجال تجدد بين ميقاتي والتيار، فأوضح المُستشار الإعلامي لرئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل أن «لتيار ‏الوطني‎ ‎الحر الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء»، مضيفاً «17 عاماً ‏وزارة الطّاقة بيد «التيار الوطني الحر» وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه ‏السنوات». وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني «نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الردّ على ‏ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز «يا بتعطونا 68 مليون ‏دولار أو ما في كهرباء».
واعتبر أن «تمسك التيار الوطني الحر» بوزارة الطاقة ‏يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني»، مضيفاً أن ‏‏»ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود ‏لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها».‏
في المقابل، ردّت البستاني على الجميّل، قائلة «يلي استحى مات ‏بهالبلد».. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون ‏رصد اعتمادات؟ ولو تنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون».‏
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة ‏مشتركة الخميس المقبل، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل ‏الوارد بالمرسوم رقم 9014.