افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 26 نيسان، 2023

البناء
أبو الغيط: انتصار الأسد جعل العودة السورية الى الجامعة حتميا ولو لم تحضر قمة الرياض
الرباعية الدفاعية في موسكو تناقش الانسحاب التركي كشرط سوري لانعقاد القمة
تقدُّم فرنجية وعجز معارضيه عن تقديم منافس أمام تحول المداخلة الخارجية نحو عدم التسمية
تتواصل تأثيرات المعادلات الإقليمية الجديدة بفرض حضورها، وعلى خلفية التسارع في التقارب السعودي الإيراني الذي ترجم أمس، بالإعلان عن عودة التبادل التجاري بين البلدين، تواصل مستمرّ لبلورة الأجزاء المتبقية من الحل الأمني والسياسي في اليمن، تلعب فيه سلطنة عمان دوراً محورياً، وتحتل سورية مكانة الصدارة في التحولات الجديدة، حيث التسليم بتجاوزها مرحلة العزل والحصار واعتراف من قادوا هذه المرحلة بالحاجة للخروج منها، وهو ما بدا واضحاً في كلام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في حوار مع الزميل سامي كليب عبر قناة الجديد، عبر اعترافه بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد انتصر وأن انتصاره هو الذي جعل عودة سورية الى الجامعة العربية أمراً حتمياً، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالضرورة بتوقيت انعقاد قمة الرياض واحتمال حضور سورية لها، لأن العودة آتية حتى لو لم تحضر القمة.
على جبهة سورية أيضاً وتجاوز جدران الحصار والحرب، انعقد اللقاء الرباعي الروسي الإيراني السوري التركي على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات، بعد سعي أنقرة مع موسكو وطهران لتكرار التجربة بعد فشل لقاء نواب وزراء الخارجية في التمهيد للقاء القمة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب أردوغان بسبب رفض تركيا لمسودة بيان روسي إيراني يتضمن الالتزام التركي بالانسحاب من سورية، وهو الشرط الذي وضعه الرئيس الأسد لعقد لقاء القمة مع أردوغان، وانتهى اجتماع وزراء الدفاع كمحاولة ثانية بالفشل أيضاً، حيث لم يصدر بيان مشترك واكتفت وزارة الدفاع السورية بالقول إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4”، بينما قالت وزارة الدفاع التركية «إن الاجتماع الرباعي مع روسيا وسورية وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق”، وتعتقد مصادر متابعة لملف العلاقة السورية التركية أن المناورات التركية سوف تستمرّ حتى عشية الانتخابات الرئاسية، فإذا ظهر أن انعقاد القمة هو الذي سوف يرجح كفة فوز أردوغان على منافسيه، سوف تسارع انقرة في الاستجابة للطلب السوري، وإلا سوف يتم ترحيل الأمور لما بعد الانتخابات المقررة في 14 أيار المقبل، ويبدو فيها أردوغان أمام استطلاعات رأي قلقة.
لبنانياً تستمرّ حالة الجمود الرئاسي في ظل تموضع الأطراف المعنية نيابياً عند مواقفها، لكن المشهد المتمثل بتقدم المرشح سليمان فرنجية بتجميع أكثر من 50 صوتاً مؤيداً لانتخابه، مقابل عجز معارضيه عن تقديم مرشح منافس جدي، بعدما فقد ترشيح النائب ميشال معوض تأييد كتل وزانة أبرزها اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين، والمصاعب التي تعترض طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحتاج انتخابه لتعديل الدستور، فرض على المداخلة الخارجية، سواء الفرنسية المتحمّسة لخيار فرنجية، أو السعودية المتكتمة عن أي ترشيح، أن تلتقي تحت عنوان الابتعاد عن التسمية وجعل العنوان البديل هو دعوة النواب لممارسة مسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس على قاعدة أن زمن تعطيل النصاب كحق دستوري بات يعني الخراب، وأن التنافس الديمقراطي صار حاجة وجودية لبقاء لبنان وخروجه من النفق المظلم.
وانعكست عطلة عيد الفطر استرخاءً سياسياً وبطبيعة الحال برودة على الملف الرئاسيّ، بانتظار إعادة تسخين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، في ظل استمرار الرئاسة الفرنسية في مساعيها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس للجمهورية، بالتوازي مع طرح مبادرات حوارية داخليّة عدة في محاولة للتفاهم على مرشح توافقي.
وعلمت «البناء» أن الفرنسيين مستمرون بمبادرتهم واتصالاتهم مع كل المعنيين وعلى كل المستويات لتوفير عناصر نجاح تسوية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإطلاق قطار النهوض الاقتصادي والمالي.
وعاد الوفد النيابي الذي زار واشنطن منذ أيام الى لبنان، حيث التقى أكثر من مسؤول في الادارة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن اللقاء الأهم كان مع نائبة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وجرى البحث في ثلاثة ملفات وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» وهي المساعدات الأميركية للجيش والقوى الأمنية، اللاجئون السوريون، رئاسة الجمهورية.
ووفق المصادر فإن المسؤولة الأميركية وخلال اللقاء الذي استمر حوالي الساعة، عكست امتعاض بلادها من تلكؤ اللبنانيين عن إنجاز استحقاقاتهم الدستورية لا سيما رئاسة الجمهورية، وسألت النواب الزوار أكثر من مرة عن رأيهم بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، فكان جوابهم بأن لا مشكلة مع ترشيح قائد الجيش لكن العقدة تكمن بتعديل الدستور في مجلس النواب في ظل معارضة أطراف سياسية عدة لهذا التعديل لا سيما التيار الوطني الحر والثنائي حركة أمل وحزب الله، ما يُعرّض انتخاب قائد الجيش للطعن النيابي أمام المجلس الدستوري.
ولم تتدخّل باربرا بأسماء المرشحين للرئاسة وفق ما أشارت مصادر الوفد، لكنها دعت النواب للنزول الى البرلمان وتحمّل المسؤولية وانتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب النواب: بأننا شاركنا بإحدى عشر جلسة ولم ننجح بانتخاب رئيس ومستعدّون للنزول الى أي جلسة مقبلة، وليتفضّل الطرف الآخر بالنزول الى المجلس، ولا نعرف ما إذا كان سينزل فريق حزب الله إلى المجلس عند تأمين الأكثرية النيابية لمرشحه فرنجية.
وأبلغ النواب باربرا رفضهم المطلق للطرح الفرنسي بالمقايضة بين فرنجية لرئاسة الجمهورية ونواف سلام لرئاسة الحكومة، مشيرين إلى أن فرنجية هو مرشح حزب الله وسيمدّد المشكلة في لبنان مع الدول الخليجية والعربية، كما أن نواف سلام غير مطلع على تفاصيل الحياة السياسية في لبنان وعلى زواريبها. وشكر الوفد للأميركيين دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان.
ووفق مصادر «البناء» فإن النائب غسان سكاف يقوم بحراك رئاسي باتجاه مختلف الكتل النيابية لا سيما المسيحيّة لمحاولة التوفيق بينها والاتفاق على 3 أسماء والنزول الى مجلس النواب لانتخاب أحدها. في موازاة ذلك يحصل تواصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عبر النائبين جورج عطالله وفادي كرم للتوفيق بين موقفي التيار والقوات.
وأشارت مصادر نيابيّة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى «أننا نسعى الى إيجاد شخصية لا يوجد ذرائع عند أي طرف لرفضها ونحن منفتحون على كافة الأطراف، أكان حزب الله أو القوات اللبنانية والتغييريين على اسم موحّد، لأن الظروف الراهنة تقتضي تفاهماً مع القوى السياسية وتبديد هواجس حزب الله وكل الأفرقاء ويجب تبديدها وطمأنة الجميع».
وردّ الوزير السابق وئام وهاب على رئيس القوات سمير جعجع في تصريح بالقول: «بعد تصعيد جعجع أصبحت مقتنعاً أن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الرئاسية قد زادت بشكل كبير، وأنا أستند الى قراءات جعجع خلال 17 سنة فائتة لم يصحّ منها شيء، أنصحه ونحن على أبواب مرحلة جديدة بتعميق قراءاته».
ويتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتشير مصادر الثنائي لـ»البناء» الى أن فرنجية يحوز على دعم الثنائي وقوى أخرى في الداخل وتأييد كبير من قوى إقليمية ودولية، فهل نسير به أم نبقى ننتظر تحوّلات من غير المعلوم من أين ستأتي وقد يجرّ الانتظار تطوّرات خطيرة على البلد على المستويات كافة.
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة. البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار».
بدوره، رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن «لبنان يمر اليوم في مرحلة خطيرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى العارمة، لأن ما بين التأزم والفوضى هناك التخبّط، وهذا ما يعيشه لبنان الآن، حيث نرى أن هناك انفراطاً عملياً للوزارات، والمؤسسات الحكومية ليست قادرة وعاجزة، والموظف الحكومي لا يستطيع أن يؤمن من خلال راتبه أدنى مقومات العيش، وهناك انفراط قضائي ودستوري، وخلافات طاحنة على أقل الأمور، فضلاً عن تراكم الخلافات والنقاشات العقيمة».
وحذّر من أنه «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتى على العرض الذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، والتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق، لأنهم فاقدو أوراق القوة التي يدعون ويتخيلون أنهم يمتلكونها، ولكن في الحقيقة هم لا يمتلكونها».
واعتبر صفي الدين أن «ما يحصل في المنطقة يدل بشكل واضح أن الأمور تتبدل وتتغير، وكل هذه التبدلات لا تأتي صدفة، فهذا نتاج التعب والسهر والدم والعطاء»، مشيراً إلى أنه «حينما اعتقد الأميركي أنه باستهداف الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني كان بإمكانه أن يهدئ المنطقة ويسيطر على كل شيء، يكتشف الآن أنه مخطئ، وأن دم الحاج قاسم سليماني كان بعد استشهاده مباشرة وإلى اليوم أقوى من حضوره قبل أربع سنوات».
ويصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت اليوم، ويبدأ زيارة رسمية ليومين يلتقي في خلالها المسؤولين اللبنانيين، وقد حُدّدت له الخميس، ثلاثة مواعيد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.
وتأتي الزيارة بعد أسابيع قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإيراني السعودي في الصين.
في غضون ذلك، عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة من البوابة الأمنية، وذلك بعد قيام جهات حزبية على شنّ حملة سياسية وإعلامية على النازحين السوريين، علماً أن هذه الجهات كانت من الداعمين لوجود النازحين في إطار مشروع الحرب على سورية.
وبعد انتشار معلومات عن توجّه بعض النازحين الى التظاهر أمام مفوضية الشؤون للاجئين للاحتجاج على الإجراءات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة النازحين الذين يخالفون القوانين اللبنانية وترحيلهم، مقابل دعوات لتظاهرات مقابلة من جهات لبنانية، الأمر الذي سيجرّ الى فتنة، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.
واتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.
كما علمت «البناء» أن الجهات الأمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد إجراءات الدولة اللبنانية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تكفّ فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين، وسط مخاوف من أنهم «معرّضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن عن لقاء يوم غد (اليوم)، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وأتوقع أننا سنصدر قرارات حول الثغرات بالملف، وسأقترح بشكل جدّي تكملة عودة النازحين السوريين، التي بدأنا فيها مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم».
في سياق ذلك، حذر مصدر دبلوماسي عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وتم استخدام ورقة النازحين في الحرب على سورية في وجه الدولة السورية بالتوازي مع سلاح العقوبات وضد الدولة اللبنانية بتواطؤ سياسي داخلي.
ويكشف المصدر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقت أكثر من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية السابقة بمنح المساعدات للنازحين السوريين في سورية وليس في لبنان ما شجّعهم على العودة الطوعية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض والتسويف وبحملات إعلامية لتخويف النازحين من العودة الى بلدهم.
على صعيد آخر، لم تنعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة التي كانت مقرّرة أمس أمام الوفد القضائي الاوروبي بحيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدّم معذرة طبية.

الأخبار
استئناف الحوار حول ملف خلدة
عشائر خلدة للتهدئة وإعادة قنوات التواصل مع حزب الله
محضر التحقيق مع يوسف خليل: «شاهد ما شفش حاجة»!
رغم السلبيّة التي تطغى على أبناء عشائر عرب خلدة والتخوّف من التصعيد في الشارع والاستغلال السياسي الذي لا تخفيه أطراف ترفع راية «المظلوميّة» لتنفيذ أجندتها الخاصة، بدا واضحاً أن قرار وجهاء العشائر هو تهدئة النفوس، مع معلومات عن قنوات مفتوحة مع حزب الله من أجل استكمال المصالحة (تقرير لينا فخر الدين).
الأنظار شاخصة إلى خلدة منذ أن أصدرت المحكمة العسكريّة أحكامها بحق المدّعى عليهم في ملف أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، والتي تراوحت بين البراءة و10 سنوات بحق الموقوفين، والإعدام بحق المدّعى عليهم غيابياً. الأحاديث المتناقلة عن فعاليات العرب، تشي بأن الأجواء سلبية بسبب «الأحكام المجحفة بحق أبناء العشائر مقابل عدم ملاحقة أي عنصر تابع لحزب الله، وانقلاب الحزب ومخابرات الجيش على مضمون المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة، وأفضت إلى التعهّد بعقوبات مخفّفة على الموقوفين».
ورغم قتامة المشهد وحديث البعض عن إمكانيّة التصعيد على الأرض، ومحاولات القوات اللبنانية ونواب «سياديين» و«تغييريين» ومسترئسين توظيف الأمر سياسياً في حربهم المفتوحة على حزب الله، إلا أن ما يحصل تحت الطاولة معاكس تماماً. إذ يؤكد متابعون أن قنوات تواصل مع حزب الله أُعيد فتحها لحلحلة العقد تمهيداً لمصالحة شاملة بين أهالي خلدة، بالتوازي مع قبول محكمة التمييز العسكريّة طلبات التمييز التي سيتقدّم بها وكلاء الدّفاع عن الموقوفين في الأيّام المقبلة وتخفيض الأحكام إلى ما دون الـ 7 سنوات، إضافة إلى إيجاد حل لقضيّة الفارين من وجه العدالة ممن صدرت في حقهم أحكام مشدّدة.
هذه الإيجابيّة لم تخرج إلى العلن بعد، بل يفضّل المتابعون عدم الدخول في تفاصيلها قبل وضع اللمسات النهائية على حل يقفل هذا الملف نهائياً، وخصوصاً مع بروز انقسام في الآراء داخل عائلات العشائر، وهو ما ظهر بوضوح في «المؤتمر الصحافي – الخطابي» الذي عقد أول من أمس في خلدة استنكاراً لأحكام «العسكريّة». فبعد اختلاف الآراء حول عقد المؤتمر في خلدة أو دار الفتوى، وشعور آل غصن وأقاربهم من آل موسى بأنّهم «حملوا» الأحكام المُشدّدة مقابل أحكام مخففة على موقوفي العائلات الأُخرى من العرب، ظهر الخلاف أيضاً عندما «همس» عريف المؤتمر طلال الضاهر للنائب أشرف ريفي، أمام الميكروفونات المفتوحة، بضرورة التصعيد، فيما تصدّى أحد مشايخ العشائر، الشيخ نايف الملقّب بـ«أبو عادل»، للنائب ميشال معوّض قبل أن يبدأ كلمته لقطع الطريق على الاستثمار في دماء العشائر، فدعا إلى «تهدئة النفوس وعدم استخدام الخطابات النارية، لأنّنا ننتظر تمييز الأحكام»، مؤكداً «أننا مقاومون لإسرائيل»، ومُطالباً رئيس مجلس النوّاب نبيه بري «بالنظر بهذه القضيّة».
وبحسب مطّلعين، عكس كلام الشيخ «أبو عادل» قراراً لدى فاعليّات العشائر بعدم السماح بأي تصعيد عسكري أو فلتانٍ أمني أو ردّة فعل غير محسوبة في المنطقة. وهو ما عبّر عنه، أيضاً، أحد وجهاء العشائر، الشيخ رياض الضاهر الملقّب بـ«أبو زيدان»، الذي أكّد في مقابلة تلفزيونيّة «أنّنا مع رفع الصوت وضد رفع السّلاح». وبحسب المصادر، تعقد الفاعليات العشائرية اجتماعات مفتوحة لضبط الإيقاع ومحاولة تهدئة الأجواء ودعوة أبناء العشائر إلى عدم الدّخول في إشكالٍ مع الجيش ولو استخدم الأخير القوّة المفرطة لفتح الطريق.
إلا أن ذلك لم يحل دون تجاهل بعض خطباء المؤتمر، كأشرف ريفي، لقرار الوجهاء وكأنّه غير موجود، محاولين النفخ في أبواق الفتنة والإيحاء بأنّهم يمتلكون قرار أبناء العشائر، علماً أنهم سبق أن غسلوا أيديهم من هذه القضيّة أو أُبعدوا عنها بقرار من وجهاء العرب. فقد كان واضحاً أنّ ريفي وميشال معوض وغيرهما يُريدون الاستثمار في ملف خلدة واللعب على الوتر الطائفي. فالمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، الذي يُنادي بـ«دولة القانون والمؤسسات»، بدأ كلمته بـ«التحيّة للبطل أحمد غصن» مثنياً على الأخذ بالثأر، واستحضر كلّ الملفات من تفجير المرفأ إلى الموقوفين الإسلاميين لإعلاء خطاب الاستضعاف السني، وهو ما فعله معوّض أيضاً و«التغييري» مارك ضو والقواتي نزيه متّى الذين لم يقصّر أيّ منهم في العزف على الوتر الطائفي والهجوم على حزب الله، فيما أثارت استغراب المتابعين كلمة النائب عماد الحوت الذي تحدث عن سلاح حزب الله مواربةً.
محضر التحقيق مع يوسف خليل: «شاهد ما شفش حاجة»!
عاد الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان لمتابعة التحقيقات حول التحويلات المالية بين مصرف لبنان وشركة «فوري» لصاحبها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ يشتبه المحققون الأوروبيون بقيام الاثنين بعمليات تبييض أموال عبر هذه الشركة، في أكثر من 5 دول أوروبية. وفي حين لم يحضر شقيق الحاكم إلى التحقيق أمس بذريعة مرضه كما أفاد وكيله القانوني، تشير مصادر قضائية إلى استجوابات أخرى يعتزم الوفد القضائي إجراءها، لا سيما مع شخصيتين أساسيتين، هما مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي ومدير العمليات المالية يوسف خليل (وزير المالية الحالي في حكومة تصريف الأعمال والذي أكدت مصادر مطلعة أنه لن يحضر جلسة الاستماع بطلب من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. والاثنان لم يعودا يشغلان مناصب رسمية في المصرف المركزي، إلا أن خليل عبر موقعه كوزير مالية لا يزال، بشكل أو بآخر، ذراعاً أساسية للحاكم ومتواطئاً معه في كل القرارات. وهو حاول أخيراً عرقلة مسار التحقيقات عبر تعمّده عدم الرد على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تعيين محامين دوليين لضمان حق الدولة اللبنانية في الخارج. وكان، قبل ذلك، قد أعطى تبريرات لمصرف لبنان حول تقاضيه عمولات لقاء بيع شهادات الإيداع للمصارف محاولاً إزالة شبهات الاختلاس وتبييض الأموال خلال التحقيق الذي أجراه معه القاضي جان طنوس. غير أنه بإجاباته المتناقضة، ورّط نفسه وسلامة في مسألة العمولات، ولو أنه يظهر جلياً في التحقيق بأنه كان ينفذ تعليمات الحاكم من دون اعتراض أو حتى استفسار. وفي ما يأتي محضر التحقيق مع خليل في 24/6/2021، والذي اطلع عليه المحققون الأوروبيون قبل أن يقرروا إعادة استجوابه (تقرير رلى إبراهيم).
يبدأ التحقيق بسرد لخليل حول وقائع عمله في المصرف. واللافت، هنا، أنه لا يملك تعريفاً أو توصيفاً لوظيفته كمدير للعمليات المالية، بحجة أن لا مستند تنظيمياً للمديرية، بل مجرد قرارات إدارية تصدر عن الحاكم أو المجلس المركزي. إذاً، من حدد لهذه المديرية مهام بيع أو شراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع؟ بحسب خليل، هذه المهمة تستند إلى قرار صادر عن المجلس المركزي في تسعينيات القرن الماضي أو أوائل العام 2000. أما مهام المديرية الأساسية، فهي «مراقبة تطور الدين العام الخارجي وإصدار سندات الخزينة في السوق الأولية بالليرة اللبنانية وتحضير جداول وبيانات لمتابعة تطور السيولة في السوق والتدخل في السوق المالية لتحقيق ثباتها عن طريق ضبط الكتلة النقدية». إصدار سندات الخزينة يتم عبر طلب من وزارة المال يتلقاه الحاكم بواسطة رسالة رسمية، وتتلقاه المديرية بواسطة رسالة إلكترونية، لتتم عملية الإصدار بعدها. فيما يحدّد المجلس المركزي سقفاً لقبول شهادات الإيداع (وديعة تضعها المصارف في مصرف لبنان لفترة محددة مقابل فائدة مرتفعة) مع تحديد الفائدة والمدة الزمنية. وعلى ضوء هذا القرار، تتواصل المصارف مع المديرية، خطياً، لتعرض شراء شهادات بمبالغ معينة. بعدها، يُرفع الأمر إلى الحاكم الذي يوافق أو يرفض. باختصار، ما يقوله خليل هو أن كل القرارات المتعلقة بسندات الخزينة وشهادات الإيداع مغطاة مسبقاً إما من وزارة المال أو من المجلس المركزي، وأن المديرية مجرد منفذ لهذه القرارات، بمعنى أن منصبه كمدير للعمليات المالية «مبالغ فيه»، إذ إنه مجرد موظف ينفذ التعاليم، وليس مديراً من مهامه إدارة ومراقبة كل العمليات المالية الجارية في المصرف وإبداء الرأي فيها سلباً أو إيجاباً.
«لا أعرف رجا ولا فوري»
في إطار «مسؤوليته المحدودة»، يسرد خليل أنه اطلع على قرار للمجلس المركزي بإصدار شهادات إيداع بالليرة بعمولة قدرها 38 سنتاً بالدولار الأميركي، أو ما يعرف بثلاثة أثمان. فقامت المديرية بالتأكد من مديرية القطع بأن المصرف سيدفع قيمة العمولة إذا كانت بالدولار. لكنه، من جهة أخرى، نفى، كما كل الذين تم استجوابهم، «معرفته برجا سلامة شقيق رياض سلامة أو أن يكون قد تعامل معه أو شاهده في المديرية، وأنه إذا كان قد شاهده فهو لا يذكر هذا الأمر، ولم يسمع بشركة فوري إلا عبر الإعلام كما كل اللبنانيين»، ما يتناقض مع إشارته إلى دفع مصرف لبنان لعمولة الثلاثة أثمان (0.375 سنت) مقابل شهادات الإيداع التي مُنحت لـ«فوري»، ما يعني أن خليل إما أنه كان يعرف بـ«فوري» وينكر ذلك، أو أنه وافق على إعطاء عمولات من المال العام لجهة لا يعرف هويتها.
وفي عملية حسابية بسيطة لعمولة الثلاثة أثمان على قيمة المبلغ الذي حولته «فوري» إلى الخارج، أي 330 مليون دولار، يتبين أنه تمّ التداول عبرها بما قارب 88 مليار دولار. رغم هذا المبلغ الضخم، فإن مدير العمليات المالية الذي يفترض أن تمر عبره هذه العمليات لا يعرف شيئاً عنها كما يزعم، ولا يعرف لمن جرى تحويلها!
خليل والعمولة
إلى ذلك، قال خليل في إفادته الشيء ونقيضه. فهو أكد أن «مصرف لبنان لا يتقاضى عمولة من بيع الأوراق المالية وهو لم ير هذا الأمر منذ زمن بعيد»، لكنه يشرح، من جهة أخرى، أن العمولات كانت تودع «في حساب خاص هو حساب العمولات في مصرف لبنان بهدف التنظيم المحاسبي (…) ويمكن أن يكون السبب تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية فيتم فرض العمولة بالدولار الأميركي»، من دون أن يشرح كيف للمركزي الحق في تقاضي «كوميسيون» أو توكيل شركة تتقاضى «كوميسيون» لمصلحته. وهو ما يتناقض مع كلام حاكم مصرف لبنان نفسه الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يقبض أي عمولة، لا هو ولا المصرف المركزي، وأن العمولة كانت تدفعها المصارف بشكل مباشر للشركة. وأفاد خليل بأن مديريته «تُدخل أموالاً على حساب العمولات لكنها ليست مسؤولة عن تحريك هذا الحساب بل مديرية المحاسبة». وبعدها، يعود إلى تبرير تقاضي مصرف لبنان هذه العمولة (التي سبق أن أنكرها)، فيلفت إلى أن «المصارف المركزية درجت على احتساب عمولات على العمليات المالية لزبائنها، وهذا ما قام به مصرف لبنان لفترة قبل أن يتوقف عن ذلك. ثم عاد واتضح أن المصارف المركزية كانت تحتسب عمولة لزبائنها لقاء اطلاعهم على بيانات وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى الغرابة إذا كان مصرف لبنان يحتسب عمولة على الأوراق المالية التي يبيعها».
الحاكم يقرر والحاشية تنفذ
على مدى تسع صفحات، يثبت خليل بأن مصرف لبنان كان يُدار على أنه منجم ذهب لشريحة محظية يحددها الحاكم، بالتضامن والتعاون وتسهيل من كل المدراء في المصرف ومن المجلس المركزي نفسه. إذ يروي أنه «اطلع على قرار المجلس المركزي القاضي بإجراء عمليات إقراض لشراء سندات خزينة بقيمة 35 مليار ليرة. قيد المبلغ المذكور في حساب 260632009 لدى مصرف لبنان لتغطية ودفع عمولات على عمليات أجريت مع القطاع الخاص». وبرأيه، يمكن أن يكون الأمر «قد شجع المصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة عبر منحهم هذه العمولة لأشخاص يمكنهم الاستثمار لدى مصرف لبنان بمبالغ كبيرة»، لكنه «لا يعرف هوية هؤلاء الأشخاص ولم يسبق له أن صادف أحدهم وهو حتماً لم يطلب من هؤلاء الأشخاص الاكتتاب بسندات خزينة أو بشهادات أو الاكتتاب بسندات خزينة مقابل عمولة». ثم يجيب عن سؤال أخير عبر تعداد «حملة شهادات الإيداع وسندات الخزينة وهم المصارف الأكبر: بنك عودة وبلوم بنك والبنك اللبناني الفرنسي وفرنسبنك وبنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبناني. فجميع المصارف تشتري سندات خزينة وشهادات إيداع وكلما كان حجم المصرف كبيراً كانت توظيفاته كبيرة». إذاً يعود خليل ليكرر تنفيذه عمليات مالية لمصلحة عملاء لا يعرفهم بقيمة قاربت 22 مليون دولار، ومن دون أن يسأل عنهم أو يقوم بمهامه، ثم يعدّد بعض المكتتبين بشهادات الإيداع، وهم من المصارف الكبيرة. للمفارقة، فإن يوسف خليل هو نفسه وزير المال اليوم الموكل بإدارة السياسة المالية للدولة اللبنانية وتحقيق النمو الاقتصادي والحرص على حفظ انتظام المالية العامة!

اللواء
«الملفات الإقليمية» تداهم الاستحقاق.. وباسيل يُحاذر المغامرة!
مهمة عبد اللهيان بين الملفات الغربية واللبنانية.. ومراسيم الزيادة لن تُعيد الإدارة إلى العمل
فرضت زيارة وزير الخارجية الايراني أمير حسين عبد اللهيان نفسها بنداً على اهتمامات اللبنانيين، مع سائر الملفات المتدحرجة من مسألة اعادة نازحين سوريين الى بلادهم، حولهم اسئلة او شبهات من قبل القوى الامنية والعسكرية اللبنانية، الى الانشغال الدبلوماسي والرسمي بإعادة اللبنانيين الهاربين من جحيم الحرب الدائرة في السودان مع الحرص والشكر اللبنانيين، على غير مستوى للمساعدة الاخوية الكريمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لانجاز هذه العودة الآمنة. كل ذلك، مع اطلالة منتظرة منذ وقت للمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، في وقت تبذل فيه الجهود لادارة اتصالات او مفاوضات تسمح بالعودة الى ساحة النجمة للاحتكام الى صندوقة الاقتراع، عبر مرشحين، الاول يدعمه الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) وهو فرنجية، مع قوى في 8 آذار، والثاني يرشحه تحالف المعارضة، غير المتفقة بعد، على ان يكون مرشحها النائب السابق صلاح حنين، وهو المقترح الذي يسعى الى تسويته النائب التغييري البقاعي غسان سكاف، والذي التقى لهذه الغاية امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وعلى الرغم من التباين او الاختلاف مع حزب الله حول المرشح الرئاسي، إلا انه ابلغ سكاف عدم سيره في هذا الاقتراح، الذي من شأنه ان يحصر المعركة بين مرشحين، وليفز من يحصّل الاصوات فوق الـ65 التي تؤدي الى اعلان فوزه..
وحسب مصادر نيابية متابعة فإن باسيل، وهو يجري اتصالاته، سواء مع الفريق المسيحي المعارض لانتخاب فرنجية او مع النواب التغييرين يحاذر المغامرة في العلاقة مع حزب الله لجهة مدّ يد التحالف لخصوم الحزب في المعركة الرئاسية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من ملف يشكل محور متابعة على الساحة المحلية بدءا من الرئاسة مرورا بالنزوح السوري وصولا إلى قضية زيادة الرواتب. ورأت المصادر أن مقابلة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية قد تعكس أكثر من معطى لاسيما أنه باشر بعقد سلسلة لقاءات في الداخل، لافتة إلى أن ما من تطورات جديدة في الاستحقاق الرئاسي في انتظار الحراك الخارجي أو بروز إشارات حول لبونة مواقف بعض الدول وفي مقدمها المملكة العربية السعودية حيال ترشيح فرنجية.
واعتبرت هذه المصادر أن الموضوع سيتضح أكثر في خلال هذه المقابلة.
أما بالنسبة إلى قضية النزوح فإن عودة البحث بها مجددا قد تفتح نقاشا عن خطة العودة المعلقة التي حضرت في اجتماع لجنة النازحين السوريين.
أما ملف الرواتب فإن موظفي القطاع العام قرروا التوقف عن العمل حتى الخامس من أيار المقبل ما يعني مواصلة الإضراب وتأخير إنجاز المعاملات. وأوضحت المصادر أن الموظفين رفضوا الزيادات التي أقرتها الحكومة بفعل عملية تآكل الرواتب.
واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار انتخاب رئيس الجمهورية، مايزال متعثرا في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد، بين مؤيد وداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته النيابية مع حزب الله، مقابل رفض واسع، لاسيما من ممثلي المسيحيين عموما بالمجلس النيابي، ما أوجد حالة من التوازن السلبي بين الطرفين، يستحيل معها تحقيق تقدم ايجابي باتجاه تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب وقت ممكن، مايعني ان أزمة الفراغ الرئاسي قد تطول أكثر من المتوقع، اذا بقيت المواقف على حالها وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة من دون أي تغيير، او تدخل فاعل من دول اللقاءالخماسي، لدفع مسار الامور بشكل ايجابي لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا، وهذا غير متوقع ضمن خارطة التحركات العربية من
ملف الانتخابات الرئاسية حتى الساعة.
وشددت المصادر على ان الاندفاعة السياسية لفرنجية، منذ اطلالته من على منبر بكركي بعد مقابلته البطريرك الماروني بشارة الراعي مؤخرا والتي تزامنت مع حملة اعلامية ضخمه بتمويل من احد رجال الأعمال الأثرياء لتسويق ترشيحه، فرملت بقوة لسببين، الاول، عدم تأييد الدول المؤثرة في لقاء باريس الخماسي، لاسيما المملكة العربية السعودية، لتوجه باريس تسويق سلة متكاملة للحل، بترشيح فرنجية للرئاسة مع تسمية رئيس الحكومة المقبل وبرنامج عمل الحكومة الجديدة، ثانيا توسع حملة الرفض الداخلي لهذا التوجه الفرنسي، وخصوصا في الوسط المسيحي، بعد زيارة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لباريس ولقائه بمسؤول ملف الانتخابات الرئاسية، وابلاغه الرفض القاطع لهذا التوجه، والتي تزامنت مع اتهامات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بتوظيف ترشيح فرنجية تماشيا مع مصالح فرنسا الاستثمارية في العراق وايران، على حساب مصلحة اللبنانيين، ما دفع وزارة الخارجية الفرنسية الى إصدار بيان، تتملص فيه من ان يكون فرنجية، مرشح فرنسا للرئاسة الاولى، ماوجه نكسة لاندفاعة فرنجية للرئاسة، بينما كشف صدور بيان الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص، عن خلاف بين الديبلوماسية الفرنسية ومسؤولي ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
ومن وجهة نظر المصادر فإن نجاح المعارضة المشتتة حتى الساعة في الاتفاق على مرشح بديل للنائب ميشال معوض، قد يحرك مسار انتخاب رئيس الجمهورية من جديد، ويؤثر سلبا على ترشيح فرنجية ، ولكن لن يؤدي إلى حسمه بانتخاب رئيس للجمهورية، اذا بقي
الملف في خضم تجاذب واشتباك الدول المؤثرة بالداخل اللبناني، ولاسيما ايران على وجه الخصوص.
من جهة ثانية، تخوفت المصادر السياسية من التوقيت اللافت لاثارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان على النحو الفتنوي والتحريضي الحاصل، والخشية من ان يستغل هذا الملف سلبا، للتاثير على ملف الانتخابات الرئاسية، واستعماله من قبل بعض الاطراف كعامل ضغط وتخويف لفرض مرشح رئاسي على الاخرين فرضا، ما يدخل لبنان في دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وعليه، فإن الانظار تتجه الى زيارة عبد اللهيان ومهمته الاقيمية الموزعة بين شؤون غربية تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة حول الافراج عن الرهائن مقابل تحرير الاصول المالية الايرانية المحتجزة في المصارف الاميركية، فضلاً عن مسائل وشجون تتعلق بلبنان في مرحلة الانفراج الايراني – العربي، ومسألة ما يجري حول الرئاسة اللبنانية.سس
ويصل عبد اللهيان اليوم الى بيروت في زيارة ستستمرّ ليومين، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وفي توقيت مهم جداً بالشكل والمضمون، بخاصة وسط حراك دولي واقليمي بشأن الإستحقاق الرئاسي. بينما ينتظر لبنان ايضاً خلال الايام القليلة المقبلة وصول وزيرالدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي لمواصلة مساعه التوفيقي الرئاسي.
وسيلتقي عبد اللهيان غداً الخميس كلاً من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. على ان يتوجه إلى دمشق بعد بيروت، وهو وصل امس الى سلطنة عُمان تلبية لدعوة من نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.
وتأتي زيارة عبد اللهيان وسط تطورات اقليمية بارزة عديدة منها: الإتفاق السعودي – الإيراني، والتطورات الأمنية في المنطقة خصوصاً بعد حادثة إطلاق صواريخ من لبنان وغزة والجولان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقارب العربي – السوري وبخاصة بعد زيارة وزير خارجية السعودية الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الاسد.
وفي تقديرمصدر رسمي متابع للحراك الفرنسي، أن هناك مبالغات في تقدير وتظهير الموقف الفرنسي، سواء لجهة القول والحسم ان فرنسا ما زالت متمسكة بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتسعى لإقناع الاطراف الاخرى اللبنانية والدولية بدعمه، اولجهة القول والحسم ان فرنسا بدّلت موقفها من فرنجية واسقطته من حساباتها وتعمل على اقتراحات اخرى.
وقال المصدر لـ «اللواء»: ان فرنجية مرشح طبيعي وثابت لرئاسة الجمهورية قبل وخلال وبعد المساعي الفرنسية، ومن الطبيعي ان تكون له اطلالات اعلامية لشرح موقفه، كما ان موقف الخارجية الفرنسية «طبيعي وتقليدي» إذ لا يمكن لدولة تسعى لحل ازمة الشغور الرئاسي وتقوم بوساطات مع كل الاطراف، ان تتبنى علناً ترشيح اي شخص، لكن الثابت ان ملف الاستحقاق الرئاسي ليس بيد الخارجية الفرنسية بل بيد القصر الرئاسي الفرنسي وفريق عمل الرئيس إيمانويل ماكرون، وما قالته المتحدثة بإسم الخارجية كلام «عام ودبلوماسي» وجاء رداً على سؤال، بينما كان مؤتمرها الصحفي لموضوع آخر غير الموضوع اللبناني.
ويرى المصدر ان المسعى الفرنسي ما زال قائماً بدعم فرنجية وقد تكون هناك خيارات اخرى لاحقاً، وقد يتم تفعيل هذا المسعى بالتواصل مع شخصيات لبنانية اخرى بعد دعوة فرنجية ورئيس «الكتائب» سامي الجميل الى باريس للقاء مستشار الرئيس باتريك دوريل، ومنها لقاءه ممثل للتيار الوطني الحر النائب سيمون ابي رميا، لكن هذا المسعى الفرنسي لم – وربما لن- يصل الى النتيجة المرجوة قريباً نتيجة تعقيدات الازمة وتداخل اطراف كثيرة داخلية وخارجية فيها، وهي مختلفة التوجهات والاهداف. ولن يتم تظهير اي نتيجة قبل حسم ملفات اخرى في المنطقة اكبر واهم من ملف لبنان، بدءاً من اليمن وصولاً الى سوريا وحل موضوع علاقاتها بالدول العربية، وموضوع عودتها الى جامعة الدول العربية، التي لا زالت هناك عوائق امامها مرتبطة بالموقف السوري نفسه من الشروط التي تطرحها بعض الدول العربية لعودتها.
لكن تعدد القراءات لمواقف فرنجية من طرفي المؤيدين لترشيحه والمعارضين له، دفعت فرنسا الى تخفيف الاندفاعة اللبنانية في التفسير والتحليل والاستنتاج، والى تكثيف تحركها «الاستطلاعي» مع لبنان والدول المعنية، لحين نضوج الحراك الاقليمي حول الملفات الاخرى، وكبح جماح التعطيل الاميركي القائم في الظل لكل هذا الحراك الاقليمي، سواء التقارب السعودي- الايراني او الانفتاح العربي على سوريا… ومع ذلك تؤكد كل التسريبات حتى من معارضي وصول فرنجية، ان فرنسا ما زالت متمسكة بترشيحه وانها تسعى لإقناع الاخرين به لكن بعروض مختلفة عمّا سبق وطرحته.
وفي هذا السياق، عاد الكلام عن احتمال كبير لطرح فرنسا اسم الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة الى جانب فرنجية بدل اسم السفير نواف سلام، وطرح اسم اواكثر لحاكمية مصرف لبنان منها سميرعساف المقرب من باريس والوزير الاسبق للعمل كميل ابو سليمان. فيما تردد ان قوى المعارضة لا سيما نواب التغيير والمستقلين يجرون اتصالات ولقاءات جديدة في محاولة للتفاهم على اسم مرشح جديد مقبول من الاكثرية النيابية.
وفي هذا الصدد، واصل النائب المستقل غسان سكان جولته على القوى السياسية، فزارامس، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي النائب غسان سكاف في حضور النائب الياس حنكش. وقال سكاف بعد اللقاء : التقيت النائب سامي الجميّل في اطار الجولات التي نقوم بها لتحريك المياه الراكدة في الاستحقاق الرئاسي، و المبادرة التي نقوم بها تهدف لاستشراف آراء الفرقاء ورؤساء الكتل حول الطرح القاضي بوجود مرشحين متواجهين من كل فريق، فنذهب الى الانتخابات وليفز من يفز في لعبة ديمقراطية حقيقية نؤمن بها ونتقبل نتائجها.
تطورات بقضية النازحين
على صعيد آخر، حصلت خلال الايام الماضية تطورات متسارعة في قضية النازحين السوريين بعضها بوجه سياسي وبعضها بوجه امني، باتت تفرض اتخاذ موقف من حكومة تصريف الاعمال كي لا تتطور الى انفجاركبير.لا سيما بعد الاشكالات التي حصلت في عدد من المناطق بين مواطنين لبنانيين ونازحين وعمال سوريين تطور بعضها الى استعمال السلاح بين الجانبين. وهي المرة الاولى التي يظهر فيها سلاح بيد السوريين.
وتحدثت معلومات عن انتشار مسلحين من بلدة المعيصرة في كسروان، عند مفترق نهر ابراهيم وشلالات خيرالله، وذلك على خلفية تعرض الشابين يوسف وساجد محمد عمرو (ساجد قاصر 14 سنة)، يوم الأحد، لاعتداء بأدوات حادة واطلاق النار من سلاح حربي من بعض الاشخاص، الذين ادعوا أنهم حراس ليليون تابعون لبلدية نهر ابراهيم، ويعاونهم بعض شبان المنطقة، على خلفية تسكير محلات يملكها سوريون في المنطقة، وفقاً لما جاء في بيان بلدية المعيصرة. وقد أصيب الشابان بجروح بالغة استدعت نقلهما إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل.
ووقع قبل ايام إشكال بين ابناء بلدة أنفه في الكورة، وبعض النازحين السوريين حيث تجمع أكثر من 100 سوري محاولين التهجم على ابناء البلدة، الأمر الذي تسبب بجو من التوتر.
كذلك اعلنت مديرية التوجيه في الجيش ان قوة من المخابرات اوقفت في منطقة الكسليك – جونيه السوريين (ع.ا.) و(ر.د.) و(ع.خ.) و(م.ع.) لتأليفهم برفقة آخرين عصابة سرقة وسلب، وإقدامهم على سرقة محتويات كنيستين وأجراسهما في منطقة عاليه، وكابلات ومحولات ومولدات كهربائية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تجولهم من دون أوراق قانونية وحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار منها. كما ضُبطت في حوزتهم سيارتان غير قانونيتين يستعملونهما لنقل المسروقات.
ومن ابرز تداعيات المواقف الدولية التي تثير القلق ما صدر عن منظمة العفو الدولية، التي طالبت السلطات اللبنانية بايقاف ما وصفته «عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين من اراضيها الى سوريا، بشكل فوري».
الزيادة لم تعد الادارة الى العمل
وعلى الرغم من صدور مراسيم الزيادة الاخيرة وبدل النقل والانتاجية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في الجريدة الرسمية، فإن رابطة موظفي الدولة مددت الاضراب العام الى 5 ايار المقبل.
وفيما حافظ سعر صرف الادولار على استقراره بين 97 و98 الف ليرة، وبقيت اسعار المحروقات تقريباً على حالها مع فوارق بسيطة صعودا او نزولاً، قالت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان: أن الموظفين ليسوا «هواة إضراب ونحن الأكثر ألما لاضطرارنا له. ويهمنا  اليوم  وبعد ان ضج الوطن بخبر  إعطاء اربعة اضعاف الراتب،  أن نوضح الحقيقة التالية: 80 % من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة، ان مجموع الزيادة المتأتية عن  الأضعاف الأربعة  التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي  61، 4 دولارا اميركيا : رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولارا، علما انه بلغ  بعد زيادة الضعفين  على الرواتب بموجب قانون موازنة العام  2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500ل.ل،  210 دولار والانخفاض مستمر.  لأنهم ما زالوا  يرفضون  تثبيت قيمة ما تبقى من هذا الراتب الذي كاد يصبح صفرا. علما ان شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة  وطبعا راتبها الجديد أقل.
اضافت: ان مبلغ ال 450 مليارا الذي أقر  للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات،  لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار  والأسعار على أساس 1500 ل.ل.  فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفا؟! ولن نتكلم عن بدل النقل الذي اقروا منه 450 الف ليرة من أصل مليون كحد وسطي يتكبدها الموظفون، علما ان زيادة  الـ61 دولارا لا تكفي الا لثلاث صفائح من البنزين، فمن اين يغطون الفرق؟ عدنا للحم الحي  الذي لم يتبق منه شيء.
رسالة العشائر العربية
وفي سياق الاعتراض القوي على احكام المحكمة العسكرية بحق شبان ورجال من العشائر العربية في خلدة، طغى الحضور النيابي والروحي والشعبي على المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة، تقدمه النواب ميشال معوض، واشرف ريفي وفؤاد مخزومي، ونزيه متى ومارك ضوء وكميل شمعون ومحمد سليمان وبلال حشيمي ووضاح الصادق وبلال عبد الله.
وكانت كلمة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، القى بالنيابة عنه ممثله في المؤتمر الشيخ خلدون عريمط، الذي اكد ان العشائر العربية لا تريد الا الدولة وسيادة الدولة، وترفض الاحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفاً واحداً وترفض قوى الامر الواقع.
وتوجهت العشائر الى قيادة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية ومحكمة التمييز برسالة تقول: «نحن صمام امان لبنان، اوقفوا المتهمين باحداث خلدة واوقفوا الظلم بحق موقوفي خلدة قبل فوات الأوان».
قضائيا، لم تنعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح اليوم امام الوفد القضائي الاوروبي بحيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدم معذرة طبية.

النهار
“المعاندة” الفرنسية تحفّز “الحزب” على التهويل؟
فيما عادت امس الحركة السياسية بتثاقل عقب عطلة عيد الفطر ووسط مزيد من التلبد في الأجواء التي تسود واقع الازمة الرئاسية، يبدو من الواضح تماما ان ثمة مرحلة تصعيدية قد بدأت منذ ما قبل العطلة ولكنها تصاعدت بقوة في الأيام الأخيرة منذرة بمزيد من التأزم في الفترة الطالعة. ففي الوقت الذي يستعد فيه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لاعلان ترشحه “رسميا” مساء اليوم عبر محطة “الجديد” وشرح برنامج أهدافه وتعهداته وحيثيات التحالف الذي رشحه قبل ان يعلن ترشحه بنفسه، بدا المشهد السياسي كما لو انه ضرب بقوة بموجات ساخنة مما يضع التطورات المتصلة بالازمة الرئاسية اشبه بجولات قتالية. ولعل العامل الأشد اثارة لشحن الواقع السياسي بجرعات كبيرة من التوتر تمثل في تعمد خطير لـ “حزب الله” الى اطلاق شحنات من الاستفزاز لخصومه ومعارضي خيار انتخاب فرنجية من خلال دفع الحزب لقادة ومسؤولين فيه الى اطلاق مواقف تهديدية وتهويلية على غرار تهديد الشيخ نعيم قاسم بخيار انتخاب فرنجية او الفراغ او من خلال استتباعه بتهديد السيد هاشم صفي الدين للمعارضين بانهم سيفوتون فرصة الركوب في القطار اذا ظلوا على رفض ما يعرض عليهم، بما يعني القبول بفرنجية او الاقصاء السياسي.
احدثت هذه الموجة الطارئة من التهديدات ترددات خطيرة في كواليس الازمة الرئاسية ليس لكون الأوساط السياسية كافة ليست معتادة على هذا النمط من الخطاب التهويلي الذي يلجأ اليه الحزب في ازمان عدة سابقا، ولكن نظرا الى الخطورة التي يرتبها الحزب على نفسه في دفع البلاد الى مناخ مشحون لن يبقى فقط في الاطار السياسي بل سيتمدد حكما الى الاطار الطائفي، ناهيك عن التسبب بمزيد من الأجواء والمسببات والدوافع التي ستمعن في تعميق الازمة الرئاسية ولن تساعد اطلاقا في أي انفراج محتمل من شأنه فتح ثغرة في جدار الانسداد والتحدي والاستفزاز.
ولعل العامل الاخر الخارجي الذي لا يقل خطورة في هذا السياق تمثل في ما تداولته أوساط ديبلوماسية وسياسية ونيابية على نطاق واسع في الساعات الأخيرة لجهة تحميل الاليزيه تحديدا تبعة مباشرة او ضمنية في دفع “حزب الله” الى الاستقواء بموقف الرئاسة الفرنسية وفريقها الداعم بلا أي هوادة لترشيح فرنجية وعدم التبصر باخطار التزام موقف منحاز بهذا الشكل الامر الذي استغله الحزب في الداخل لاطلاق نمط تهديدي ينذر بعواقب وخيمة. حتى ان هذه الأوساط التي كان كثير منها على تواصل في الأيام الأخيرة مع باريس وواشنطن والرياض تخشى ان تؤدي المعاندة التي يبديها الفريق الرئاسي الفرنسي في المضي بدعم فرنجية ورفض رؤية اخطار إدارة ظهر باريس لجهات لبنانية واسعة ترفض خيار فرنجية كما ترفض انحياز باريس بهذا الشكل في الازمة الرئاسية ، الى اخطر سابقة في تدهور علاقات فرنسا مع جهات لبنانية معروفة بصداقاتها التاريخية معها من جهة والى استقطاب ذي طابع طائفي لدى القوى المسيحية على قاعدة يجمعها فيها رفض الخيار الذي تندفع اليه باريس والسعي الى ترجمة هذا الالتقاء بالاتفاق على لائحة أسماء لمرشحين اخرين .
وتشير المعلومات المتوافرة في هذا السياق الى ان لقاءات لرؤساء احزاب ونواب مستقلين أجريت مع الديبلوماسية الفرنسية على مختلف مستوياتها تميزت اخيرا بخلاف واضح فيما يرجح ان تكون وفود نيابية لبنانية زارت العاصمة الاميركية أخيرا قد بحثت مع المسؤولين الاميركيين الذين التقتهم سبل لجم وتجميد المقاربة الفرنسية. وفي هذا السياق اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بان البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، واعلنت فيه ان لا مرشح رئاسيا لفرنسا في لبنان فيما ان الخارجية الفرنسية لم تبرز مرة في كل المقاربة الفرنسية المتعلقة بالرئاسة اللبنانية، قد يكون اتى من باب اتصال اجرته الخارجية الاميركية بنظيرتها الفرنسية من اجل تخفيف الاندفاعة الفرنسية التي اقلقت للغاية قوى لبنانية بتبنيها موقف الثنائي الشيعي ومرشحه وتولي التسويق له بما وضع فرنسا في مواجهة مباشرة مع هذه القوى التي ترى خطرا كبيرا في تبني دولة مثل فرنسا مقاربة فريق مسلح قادر على تعطيل البلد وتراعيه لهذه الاعتبارات بدلا من ان تدعم القوى التي تتصدى لسيطرة السلاح. وقد تحول الجهد المعارض الى التصدي للمقاربة الفرنسية التي يرى كثر من السياسيين انها باتت تشكل احراجا لادارة الرئيس ايمانويل ماكرون من حيث عدم قدرتها على التراجع وحاجتها الى احداث اختراق ديبلوماسي وسياسي في لبنان يساهم في تعزيز الوضع الداخلي للرئيس الفرنسي .
واللافت انه نقلت عن مسؤولين اميركيين او ديبلوماسيين سابقين لا يزالون يتابعون الوضع في لبنان مواقف متحفظة بل ورافضة لمضمون المقاربة الفرنسية كما ان في هذه التحفظات ما يوحي بان الاميركيين يعتقدون بان الفرنسيين ذهبوا ابعد مما يشكل اطارا لتوكيلهم في مساعدة لبنان.
وزير الخارجية الإيراني
وسط هذه الأجواء سيحط اليوم رحاله في بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ان يبدأ زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، وقد حُدّدت له غدا الخميس، ثلاثة مواعيد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. وتترقب الاوساط السياسية ما سيحمله وزير الخارجية الإيراني، وما اذا كانت مرتبطة مباشرة بتطورات الملف الرئاسي في ظل التقارب الحاصل بين ايران والمملكة العربية السعودية .
وغداة المواقف التي اطلقها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع واكد فيها ان “القوات” لن تنتخب او تؤمن النصاب لاي مرشح من محور الممانعة، غرد عضو امس عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر تويتر كاتبا “أَنذر السيد هاشم صفي الدين المعارَضة بأن تَقبل بمرشحِ حزب الله وإلا فوتّت فرصة لن تتكرر لركوب قطار سفَربرلِك المُمانِع. الموقف يستلهِم السلاح لا حقيقة ما آلت اليه الطبخة الرئاسية. جوابنا، الأحرار لا يخشون السلاح، والدستور أقوى وإن بَدا هشّاً لِمن امتهَنوا الزِندَ والزناد دستوراً”.
سخونة ملف النازحين
ليس بعيدا من المناخات السياسية تسارعت التطورات المتصلة بملف النازحين السوريين بعد التصعيد الذي سجل إعلاميا واجرائيا عقب ترحيل عشرات من النازحين المخالفين . وفيما سجلت تحركات متسارعة لعدد من البلديات لاجراء مسوحات وكشوف لتسجيل النازحين وتقييد تحركاتهم في نطاق عمل هذه البلديات اطلقت دعوات الى النازحين مجهولة المصادر على مواقع التواصل للتجمع والتظاهر اليوم امام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيما ووجهت بدعوات مضادة لبنانية للتجمع ضدها ومنعها من التظاهر . وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مساء كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها. وفيما يعقد اجتماع قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث في ملف النازحين السوريين، ابدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “قلقها البالغ” تجاه “تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان”، مؤكدة أنها “تتابعها مع الاطراف المعنية”. وقالت المفوضية، ردّاً على سؤال لـ”النهار”: “استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”. وأضافت: “تلقت المفوضية أيضا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”. ودعت المفوضيّة إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
وفي هذا الملف برز موقف لافت امس للنائب اللواء جميل السيد اذ غرد عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “نحن آخر من يمكن اتهامه بالعنصرية ولا سيما ضد السوريين، ومع ذلك فإنّ قضية النازحين هي أكبر وأخطر من أن يتحمّلها لبنان على المدى القصير والبعيد! وما تفعله بعض دول الغرب توطين بكل معنى الكلمة في الوقت الذي تسهّل فيه هجرة المسيحيين من لبنان، وكل زعيم لبناني ساكت حتى الآن متآمر. سبع مدارس مخصصة للنازحين يتم بناؤها في مناطق عدة، كل بناء من ثلاث طبقات وكل طبقة ??? متر مربع، مع ملاعب وغيرها! وزارة التربية ملزمة تعليمهم المنهاج الدراسي اللبناني وليس المنهاج السوري، وهذا معناه ان الخطة بألا يعودوا ابداً الى بلدهم، وغداً ستكون هناك أسلحة في مخيماتهم”.

الجمهورية
حديث عن مهلة عربية لفرنسا .. وملف الـنازحين على طاولة البحث
يُبشّر قابل الايام والاسابيع القليلة المقبلة بكثير من التطورات الايجابية في المنطقة تندرج في إطار تداعيات الاتفاق السعودي الايراني التي بدأت تقترب من لبنان الذي سيزوره اليوم وزير الخارجية الايرانية امير حسين عبداللهيان، في زيارة أجمعَ المراقبون على انها تكتسب اهمية كبيرة في زمن الاتفاق السعودي ـ الايراني وكذلك في ظل المقاربات والمواقف المطروحة في شأن الاستحقاق الرئاسي وبقية الاستحقاقات المرتبطة به. فيما في الافق استعداد في الرياض لقمّتَين: الاولى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، والثانية القمة العربية المقررة في 19 ايار المقبل، فضلاً عن الانفتاح العربي الكبير على سوريا وإمكان عودتها الى الجامعة العربية. فكل هذه التطورات بدأت تترك انعكاساتها الايجابية على لبنان وتُحدث تفاعلات في المواقف السياسية التي سترسو على بر التسوية قريباً. فيما سينتظر الجميع مساء اليوم إطلالة المرشح الرئاسي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية عبر قناة “الجديد” والمواقف التي سيعلنها وما تعكسه من أبعاد ودلالات حول الاستحقاق الرئاسي.
أكد مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية” انّ الابواب الداخلية لا تزال موصدة أمام اي حل محلي الصنع للمأزق الرئاسي، مشيراً الى ان هذا الواقع من شأنه ان يزيد تلقائياً الاعتماد على المساعدة الخارجية للخروج من النفق المسدود. واعتبر المرجع في هذا السياق ان المؤشرات الخارجية تبدو حالياً أفضل من تلك الداخلية، “لأنّ البعض عندنا مستمر في عناده من دون اي تَحسّس بالمسؤولية”.
الى ذلك، وبينما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان اليوم على وقع الاتفاق السعودي – الايراني، لفتت اوساط سياسية الى انّ هناك مقاربتين لزيارته في هذا التوقيت، الأولى تفترض ان المسؤول الإيراني سيعمد الى تعزيز موقف الحلفاء الداعم لترشيح سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، بينما ترجّح المقاربة الأخرى ان يعطي عبد اللهيان حلفاء ايران إشارات الى ضرورة البدء في درس إمكان مراجعة خيار دعم فرنجية اذا كان يواجه عقبات تصعب معالجتها، لأنّ حماية العلاقة المتجددة بين طهران والرياض تكتسب الاولوية.
زيارة مفاجئة
وقد فوجئت المراجع الديبلوماسية والسياسية بخبر زيارة عبد اللهيان اليوم، والتي ستدوم يومين، حيث يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين. وفي ظل الغموض حول جدول أعمالها والملفات التي سيثيرها، تردّد أنه تم تحديد سلسلة من المواعيد له غداً، منها لقاءات مع كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وعشيّة الزيارة تعددت السيناريوهات حولها، هي التي تَلي مجموعة من الاستحقاقات أبرزها الاتفاق السعودي ـ الايراني على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، وما يمكن ان تنتهي إليه التحضيرات الجارية للقمة بين العاهل السعودي والرئيس الإيراني ونصيب لبنان منها.
نوع من مهلة
في غضون ذلك قال ديبلوماسي عربي مُلمّ بتفاصيل الملف اللبناني لـ”الجمهورية” انّ “العواصم العربية والخليجية المعنية بالاستحقاق الرئاسي في لبنان وبدَفع الامور نحو استقرار سياسي أعطَت ضمناً نوعاً من مهلة للدولة الفرنسية من اجل ان تحاول كسر حالة الجمود الرئاسي في لبنان، وانّ المبادرة القطرية جاءت كرسالة الى الفرنسيين مفادها أن هذا الملف لا يتحرك في ظل إرادتهم ومَسعاهم على رغم من معرفة الدول العربية بصعوبة الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان. ولكن يبدو انّ هناك نوعاً مِن توجّه الى أنه في حال لم تنجح باريس في الاسابيع القليلة المقبلة في ايصال المبادرة التي قامت بها الى شاطئ الامان، فإنّ الامور ستنحو في اتجاه ان تكون المساعي والمبادرة هي مبادرة خليجية ـ عربية لأنّ هناك إصراراً على الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان والاستمرار في المراوحة نفسها لأشهرٍ يضرّ الواقع اللبناني خصوصاً انّ لبنان مُقبل على استحقاقات في طليعتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وفي ظل انهيار لبناني يتواصَل. وايضاً، من وجهة نظر هذا الديبلوماسي العربي انها “لو بَدها تشتّي غَيّمت”، واذا لم تتمكن هذه المبادرة من تحقيق اهدافها فيجب الانتقال الى مبادرة اخرى وبالتالي لا يجب التوقف طويلاً امام هذا المسار”.
وتوقّعَ هذا الديبلوماسي ان تتحرك، ابتداء من الاسبوع المقبل، المحركات القطرية والعربية مجدداً بالتنسيق مع واشنطن وباريس والقاهرة من اجل ايجاد الحلول المطلوبة، لأنّ الانهيار في لبنان يتواصَل، وفي حال لم يصر الى إنهاء الشغور فإنّ المخاوف العربية مِن تَسارع وتيرة الانهيار خصوصاً مع استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وتعيين حاكم جديد، ولذلك من المتوقع ان تشهد الحركة الديبلوماسية الخارجية مزيداً من رفع وتيرة التدخل ومنسوبه في محاولة لوضع الامور في نصابها”.
واعتبر الديبلوماسي العربي “انّ زيارة وزير الخارجية الايراني للبنان هذه المرة تختلف عن المرات السابقة حيث انها الزيارة الاولى بعد الاتفاق السعودي ـ الايراني، وهذا يعني انه سيكون هناك نوع من كلام مختلف وجديد ويجب ترقّب أهم ما سيقوله في الغرف المقفلة. وبالتالي من المتوقع ان تشهد الساحة اللبنانية اختراقات جديدة في الايام والاسابيع القليلة المقبلة”.
وفي المواقف أمس، قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى إثر زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: “لا بد أن يكون هناك تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، لكي يكون هناك رئيس توافقي يرضى عليه الجميع، ونتفق طبعاً مع وليد بك جنبلاط في ما يطرحه لأنه لا يجب أن يكون هناك تحد في الموضوع. فالوطن لا يتحمّل الإتيان برئيس تحد، ونأمل أن يكون هناك توافق على رئيس وسطي يستطيع أن ينقذ البلد من هذا التدهور الاقتصادي وأن يؤكد علاقات لبنان العربية أولاً والدولية ثانياً”.
ورداً على سؤال، قال: “لا أرى أن هناك حاجة لكي نلتقي كقيادات روحية لننتخب رئيس جمهورية، ولكن توجيهات القيادات الروحية تلتقي بأنه يجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية واحترام الدستور وانعقاد المجلس النيابي واختيار رئيس توافقي . فهذا هو رأينا وهذا ما أظنّ رأي جميع القيادات الروحية”.
النازحون الى الواجهة
من جهة ثانية في ظل المواقف من ملف النازحين والمعالجات الموضعية الجارية له وتداعيات الأحداث المتفرقة التي رفعت الملف الى صدارة أولويات المواقف والتحركات في الأيام القليلة الماضية وتَكاثر الحديث عنها في الفترة الاخيرة، دعا ميقاتي الى اجتماع خاص للجنة الوزارية المكلفة هذا الملف يُعقَد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ المجتمعين سيناقشون سلسلة من الإجراءات التي واكبت إعادة الجيش اللبناني بضعة مئات محدودة من السوريين الذين دخلوا الى لبنان من البوابات غير الشرعية، في عملية منظّمة تقف خلفها شبكات تُتقِن الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التي بدأتها بلديات عدة في مناطق جنوبية وفي جبل لبنان لتنظيم الوجود السوري وفَرز الموجودين في نطاق بلدياتهم بطريقة شرعية وقانونية تتصل بالتزامهم بقانونَي الإقامة والعمل وتلك الخاصة بالإقامة غير الشرعية، في ظل تعدد الأحداث الأمنية التي تسبّب بها نازحون في اكثر من منطقة، خصوصاً انّ بعضها استخدمت خلاله الاسلحة ما تسبّب بسقوط جرحى من اللبنانيين والسوريين.
جلسة خاصة
وعشيّة اللقاء، تعددت المواقف. وفي الوقت الذي أكد وزير الاعلام زياد مكاري انه يسعى لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص لملف النازحين السوريين، رأى انّ “تورّط مخاتير في التزوير وإعطاء وثائق لبنانية لمواليد سوريين، هو شَكل من أشكال التجنيس غير الشرعي الذي يُعاقب عليه القانون”. وأكد أنّ “هذه القضية يجب أن تكون قيد المتابعة من الحكومة، والمطلوب معاقبة المخاتير المتورطين في الأعمال غير المشروعة”. واعتبر المكاري أنّ “الوجود الكبير للنازحين السوريين في لبنان، يمثّل مشكلة خطيرة تحتاج إلى معالجة عاجلة وسريعة”.
تزامناً، توقّع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ان ينتهي اجتماع اليوم المخصص لملف النازحين الى قرارات لمعالجة الثغرات الموجودة فيه، وأنه سيقترح على المجتمعين جدياً استكمال عودة النازحين السوريين وفق الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وإمكان تكليف خلفه بالانابة العميد الياس البيسري برئاسة الفريق الذي كان يقوم بالمهمة عينها.
وقال حجار: “لم نقطع التواصل مع سوريا، وبقية الدول سبقتنا بمراحل، ونحن لم نقفل السفارة، يعني انّ التواصل لا يزال موجوداً”، مؤكداً أنه “لا خلاص لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من دون التعاون الصريح مع المعنيين في موضوع النازحين”.
منظمة العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في بيان لها “السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرّضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم”، بحسب “فرانس برس” التي ذكرت أنّ “دعوة المنظمة تأتي بعد أن قامت السلطات اللبنانية بـترحيل نحو 50 سورياً إلى بلادهم في نيسان الحالي”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، في بيانٍ وصلت نسخة منه الى وكالة “فرانس برس”: “يجب عدم إعادة أي لاجئ الى مكان تتعرّض فيه حياته للخطر”. وختمت: “من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني”.
ردات فعل سلبية
ومن المتوقع ان يستدرج بيان المنظمة سلسلة بيانات تدين ما قالته، وارتكازها على معلومات تتناقض مع الأسباب التي دفعت الى ترحيل الجيش نحو 300 نازح سوري من غير السوريين المقيمين في لبنان، وهم من المقيمين الدائمين في الأراضي السورية منذ فترة طويلة، وليسوا من السّاعين الى ضمان امنهم، وانهم يسعون الى العمل في لبنان بعد ان دخلوا الاراضي اللبنانية خلسة وعبر المعابر غير الشرعية.
وصول لبنانيين تمّ إجلاؤهم من السودان
على صعيد آخر، وصلت عند الثالثة بعد ظهر أمس طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” (الميدل ايست) آتية من جدة في المملكة العربية السعودية، ناقِلة الدفعة الأولى من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددهم 12 شخصاً. وكان في استقبالهم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وشكر بوحبيب للسعودية “منحها الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان”، وأكد انه “بالوفاق والتّعاون يُمكن تحقيق المُستحيل”، مشيراً الى انّ “وحدتنا دايماً بتخلّصنا وبتنجّحنا”.
وليلاً، وصلت دفعة ثانية ضمّت 32 شخصاً.
ديوان المحاسبة
الى ذلك، استقبل بري وفداً من ديوان المحاسبة ضَم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر والمستشارين محمد الحاج وجوزف كسروان.
وسلّم الوفد لبري تقريراً خاصاً عن صفقتَي استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى الباشورة من قبل وزارة الإتصالات.
وطلب رئيس المجلس من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، عبر الامين العام للمجلس عدنان ضاهر، عَقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير وطُرق الحفاظ على المال العام في هذه القضية.
تسلّل مُقلق لشركات
من جهة أخرى، ووفق مقولة “المال السايب بيعَلّم الناس الحرام”، فإنّ الدولة السائبة اصبحت مرتعاً لتسلل شركات ذات ارتباط اسرائيلي تستسهِل الدخول الى مرافق الدولة، إذ علمت “الجمهورية” انه لوحِظ مؤخراً محاولات شركات ذات ارتباطات إسرائيلية خَرق السوق اللبنانية، حيث أبطل مكتب مقاطعة إسرائيل بالتعاون مع الاجهزة الامنية إعطاء ترخيص لشركة طيران يملك 49 % منها إسرائيليون. كما تتقدّم بكل وقاحة شركات اسرائيلية الى مناقصات الدولة، ومنها قطاع الاتصالات ومصلحة مياه الليطاني، ويتم كشف هويّات الشركة من جانب وزارة الاقتصاد (مكتب مقاطعة إسرائيل) بالتعاون مع الاجهزة الامنية.