افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 30 آب، 2023

البناء
عبد اللهيان وهوكشتاين يسبقان لودريان إلى بيروت… والملف الرئاسي ليس على الطاولة
تناغم الحكومة والمقاومة يربك الفرنسيين والأميركيين في مهمة اليونفيل: الحل الوسط أفضل
سلامة يتخلص من الملاحقة القضائية والهيئة الاتهامية ترفع يدها عن الملف بداعي المخاصمة
يبدو أن شهر أيلول سوف يكون حافلاً بزيارات الوفود الدولية إلى بيروت، بمقدار ما يبدو أن الملف الرئاسي في حال جمود، فوصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت لا يرتبط على الإطلاق بالملف الرئاسي، ومن بعده يصل المستشار الرئاسي الأميركي في شؤون الطاقة عاموس هوكشتاين الذي لعب دور الوسيط في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، في مهمة رعاية تنفيذ الاتفاق من جهة واستكشاف فرص الدخول في تفاوض مواز لإنهاء النزاعات على الحدود البرية، ضمن مسعى أميركي لضمان الاستقرار الحدودي، خشية أن يؤدي اي انزلاق الى مواجهة تعرّض الاتفاق البحري للخطر، وربما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقاً تخشى منها واشنطن على الكيان الذي لا تعتقد أنه جاهز لتحمل تبعات حرب في ضوء تراجع قدرته على الردع وأوضاعه الداخلية المأزومة. ويبدو أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان هو آخر الواصلين، كما أن الملف الرئاسي هو آخر الملفات.
في نيويورك حيث يدور التفاوض بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وممثلي فرنسا وأميركا حول صيغة مسودة قرار التجديد لقوات اليونفيل، وصل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول أن القرار الذي سوف يصدر لا يهمّ المقاومة، لأن ما يهمها هو موقف الحكومة اللبنانية، وأن الشعب سوف يتكفل بإسقاط أي قرار لا توافق عليه الحكومة. وبالتالي فان اليونفيل لن تتمكن من تسيير دورية دون أن يرافقها الجيش اللبناني، لأنها سوف تجد الأهالي في مواجهتها، وقد انعكس كلام السيد نصرالله سعياً تفاوضياً من الأميركيين والفرنسيين للبحث عن حل وسط، تحت شعار حل وسط قابل للتطبيق خير من صيغة مرضية لا تبصر النور عملياً، وخلال الساعات الأربع والعشرين الفاصلة عن طرح المسودة على التصويت سوف يتقرّر ما هي حدود التعديلات المقبولة من لبنان التي يمكن للفرنسيين والأميركيين القبول بها، وما إذا كانت فرص الحل الوسط قائمة.
في الشأن المالي القضائي، وبمعزل عن المبررات وصحتها، نجح الحاكم السابق رياض سلامة بالنجاة من الملاحقة القضائية، بعدما قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت برفع يدها عن ملف ملاحقته بقبول دعوى مخاصمتها التي أقامها بوجه الهيئة محامو سلامة، وقد تسبب القرار بحال من الإحباط العام في ضوء ما يشهده القضاء من شلل حيث تكوين هيئة اتهامية بديلة يبدو مستعصياً في ظل عدم اكتمال الهيئة العليا لمحكمة التمييز.
وخطف قصر العدل الأضواء مجدداً من تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، سيُلقي بتداعياته على الملف القضائي المتعلق بالاتهامات الموجهة الى الحاكم السابق وبعض أفراد عائلته والمقربين، ويفتح الباب على احتمالات عدة من بينها تجميد الملف برمّته في ثلاجة الانتظار على غرار قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله اليوم. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، بعد أن انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة من صباح أمس لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة. وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدّم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم (أمس).
وبهذه الخطوة، وفق ما أشارت مصادر قانونية لـ»البناء» يكون سلامة ضمن عدم توقيفه وأي توجّه لاستدعائه والتحقيق معه، وبالتالي تجميد الملف لكونه بات في عهدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الالتئام للبت بدعوى مخاصمة الدولة التي رفعها محامي سلامة ضد «اتهامية بيروت»، بسبب غياب النصاب لتعذر تعيين بدلاء عن القضاة المتقاعدين.
وتحدثت معلومات «البناء» عن تدخلات سياسية أدّت الى مخرج قانوني لتجميد أي توجه قضائي لتوقيف سلامة، أشبه بتسوية مؤقتة عبر تجميد الملف إلى أجل غير مسمّى.
وتوقعت أوساط سياسية تصاعد وتيرة السجال السياسي بعد قرار «اتهامية بيروت». إذ حذر تكتل «لبنان القوي» في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من «المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية»، معتبراً أن «النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم».
ودعا التكتل «حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي تُبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية».
وفي مجال آخر، اعتبر أن «انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب»، لافتاً الى أنه «ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة».
وأشار التكتل الى أنه «أبلغ الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخّص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جداً تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية».
وقبيل أسبوعين من زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لاستئناف لقاءاته حول مسعاه الرئاسي، يصل اليوم الموفد الأميركي اموس هوكستاين الى بيروت في زيارة تتعلق ببدء أعمال التنقيب في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، وسط معلومات تتحدث عن أنه سيقترح ترسيماً برياً بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. إلا أن مصادر في فريق المقاومة أكدت لـ»البناء» على ما سبق وأعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفض الحديث عن ترسيم حدود برية مع الاحتلال الإسرائيلي لكون الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسمة ومحددة ولا تحتاج الى أي ترسيم جديد، ويستند لبنان الى اتفاقيات ووثائق دولية تثبت حدوده، ومع التأكيد على استعداد لبنان للتفاوض على النقاط المتحفظ عنها والتي تشكل خرقاً إسرائيلياً فاضحاً للسيادة اللبنانية.
وبالتزامن يصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الى لبنان، حيث أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على جدول أعمال عبد اللهيان «محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات اهتمام مشترك». ولفت أماني الى أن «هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».
وعلمت «البناء» أن عبد اللهيان سينقل للمسؤولين اللبنانيين أجواء ونتائج زيارته الى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتطور العلاقات الايرانية – السعودية وتداعياتها الايجابية على المنطقة ومن ضمنها لبنان وضرورة تلقفها في إيجاد مخارج للأزمات، في مقابل تصاعد وتيرة التصعيد الأميركي الأمني والعسكري في سورية».
في غضون ذلك، يواصل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصالاته في نيويورك قبيل صدور قرار التجديد لليونفيل في 31 الحالي في مجلس الأمن.
وأشارت أوساط حكومية مطلعة الى أن «المسودة المتداولة لقرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات اليونفيل تتضمن طلبات من قبل لبنان، وحصل توافق على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات فرنسية لأنها هي حاملة القلم».
وفق التسرببات فقد دانت مسودة قرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات «اليونفيل» في إحدى فقراتها «بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام».
وشددت المسودة على أنه «يجب على جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باحترام سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجميع موظفي الأمم المتحدة». وحثت السلطات اللبنانية على تزويد اليونفيل بسرعة بالمزيد من التحديثات حول الإجراءات المتخذة والانتهاء من التحقيقات في هذه المسائل، ويحيط علماً بإصدار لائحة اتهام في 1 حزيران من قبل قاضي التحقيق العسكري في ما يتعلق بمقتل أحد جنود حفظ السلام وإصابة ثلاثة جنود حفظ سلام آخرين في الهجوم المميت على قافلة اليونفيل بالقرب من العقيبية في 14 كانون الأول 2022».
وعلى وقع المحاولات الأميركية للإبقاء على التعديل الذي حصل في العام الماضي وانتزاع مكاسب إضافية أمنية لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي، وجّه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف غالانت كلمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، أشار فيها إلى أنّ «احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بعد الانتهاك الصارخ في سيادة لبنان»، معتبرًا أنّ «إيران تدفع حزب الله إلى التحرك»، وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووضعت مصادر دبلوماسية لبنانية هذا التهديد في إطار الضغط على الأمم المتحدة والحرب النفسية على الوفد اللبناني في نيويورك لدفعه للتراجع عن موقفه الرافض لتوسيع صلاحية اليونفيل. مشيرة لـ»البناء» الى أهمية ثبات الموقف اللبناني برفض فقرات من مسودة القرار، ما يجهض أي محاولة أميركية لتمرير فخاخ جديدة في متن القرار. كما دعت الوفد اللبناني الى التلويح برفض لبنان قرار التمديد لقوات اليونفيل بحال أصرّت واشنطن على شروطها، لكون القوات الدولية تأتي بطلب من الحكومة.
وحذر عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» النائب قبلان قبلان، من «الغزو الأميركي والإسرائيلي الاقتصادي الثقافي والفكري ومحاولة محاربتنا من خلال تدمير المجتمع من خلال آفة المخدرات وحمل السلاح غير المنظم».
واستعرض قبلان خلال احتفال لحركة أمل «الوضع السياسي الداخلي ومعضلة انتخاب رئيس للجمهورية وتضييع الفرص وعدم قبول بعض الأطراف بالحلول الداخلية والخارجية ورفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والتعنت والعناد من هذه الأطراف دون أي تحرك لحل هذه المشكلة، كما النفخ بأتون الطائفية والخطاب التحريضي والتقسيمي».

الأخبار
تسوية فرنسية لقرار التجديد لليونيفل: حرية الحركة وتنسيق مع «الحكومة»
إقرار باحتلال خراج الماري ومطالبة بحماية عناصر القوات الدولية
مساء أمس، خيّم «ارتياح نسبي» في بيروت بعد التعديلات التي أدخلتها باريس على مسوّدة قرار التجديد للقوات الدولية، والتي كُتبت بالحبر الأزرق، ما يعني إحالتها إلى مجلس الأمن للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.
عملياً، خاض لبنان في الأيام القليلة الماضية معركة دبلوماسية، عمل خلالها بطريقة مشابهة للأسلوب الذي اعتمده عشية ترسيم الحدود البحرية خريفَ العام الماضي، إذ كان التنسيق تاماً بين الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والرئيس نبيه بري وحزب الله، بمشاركة قيادة الجيش اللبناني.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين القوات الدولية و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة.
أضف إلى ذلك أن العدو وعدداً من الدول والأطراف يدركون تماماً أن القرار لن يُقرّش ضمن المخطط الغربي الهادف إلى استخدام القوات الدولية في الجنوب لوقف تطور عمل المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. وقد سمع دبلوماسيون كبار في بيروت، بوضوح، أن أي تصرف مشبوه من القوات الدولية، استناداً إلى القرار سيواجه بغضب كبير من أهالي القرى الجنوبية.
وفي انتظار عودة الوفد اللبناني لجلاء الصورة بشكل كامل، تجمّعت معطيات «مقلقة» عن طبيعة المفاوضات التي جرت في نيويورك خلال تواجد وزير الخارجية والوفد المرافق الذي ضم العميد منير شحادة ممثلاً للجيش وزياد ميقاتي ممثلاً لرئيس الحكومة ومندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، إذ يبدو أن الأمور لم تسر كما كان مفترضاً.
وكان لافتاً أن مندوبي الدول الداعمة للمطالب اللبنانية طالبوا بوضوح لبناني تام، فيما عمل الجانبان الأميركي والبريطاني على ممارسة التهويل على الوفد اللبناني والتهديد بعواقب معاندة قرارات المجتمع الدولي. ووصل الأمر بالمندوب البريطاني، الأكثر وقاحة في الدفاع عن العدو، إلى التهديد بأن رفض لبنان الصيغة الأولى، سيدفع مجلس الأمن إلى استصدار قرار يعتبر فيه أن لبنان «مخطوف من قبل منظمة إرهابية هي حزب الله»، والدعوة إلى معاقبة الحكومة اللبنانية على عدة مستويات. لكن وصل إلى هؤلاء كلام يفيد بأن لبنان ليس في وضع ضعيف يضطره للقبول ببقاء النص كما صدر العام الماضي.
يدرك الجميع أن القرار لن يُقرّش ضمن مخطط استخدام القوات الدولية لوقف تطور عمل المقاومة
مفاوضات بيروت وطلبات لبنان
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الاتصالات الأساسية كانت تجري في بيروت أيضاً مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن، وقد تضمّنت تبادلاً للأوراق في الوقت الذي كان الفريق اللبناني في الأمم المتحدة يشدد على مطالب لبنان، والتي يمكن اختصارها بأربع نقاط:
– محاولة منع مجلس الأمن من إيراد فقرات حول الوضع السياسي الداخلي اللبناني لجهة عدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الدول الأساسية في مجلس الأمن أصرّت على موقفها، معتبرة أن للوضع الداخلي اللبناني تأثيره المباشر على عمل القوات الدولية في الجنوب.
– طلب لبنان استبدال تسمية الجزء الشمالي من قرية الغجر بـ«خراج بلدة الماري»، والتشديد على وجوب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
– التأكيد على أن تحركات القوات الدولية في الجنوب يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وألا يكون للقوات الدولية أي حق في العمل بصورة مستقلة.
– التأكيد على أن تحديد الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يكن في سياق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مباشرة، بل تم عبر وساطة قادتها الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد أيام من الأخذ والرد، ورفع العدو من مستوى الضغوط على المعنيين في الأمم المتحدة، وتهديد الولايات المتحدة وبريطانيا لبنان بعواقب إن لم يوافق على قرار التجديد كما يرغبون به، عاد الجانب الفرنسي وأمّن التوصل إلى صيغة تفرض على العدو وحلفائه الأخذ بالمطالب اللبنانية، واعتماد صياغة تتيح للجميع الخروج من المعركة بصيغة «رابح – رابح».
المسوّدة الأخيرة
وأمس، سلّمت فرنسا لبنان والدول الأعضاء في مجلس الأمن نسخة عن مسوّدتها الأخيرة قبل كتابتها بالحبر الأزرق كصيغة رسمية تُحال فوراً إلى مجلس الأمن للتصويت عليها، آخذة في الاعتبار الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة المعروفة باسم «صوفا».
المسوّدة كرّرت ما ورد في العام الماضي لناحية أن قوات اليونيفل «لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها»، وأنه مسموح لها «إجراء عملياتها بشكل مستقل»، لكن تمت إضافة عبارة تتحدث عن التقدير لـ«مواصلة استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقاً لاتفاقية صوفا». وكرّرت المسوّدة المطالبة بإدانة كل عمل يؤدي إلى منع القوات الدولية من الوصول «الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها اليونيفل لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701».
وتتضمّن المسوّدة إعراب مجلس الأمن عن «القلق إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي في احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق في أطراف بلدة الماري، والذي يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701، ودعوة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من تلك المنطقة». ورحّبت بنجاح المفاوضات اللبنانية التي جرت بوساطة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية على جانبَي الحدود. ودعت المسوّدة إلى «توثيق التعاون بين الأطراف، في ما يتعلق بالدوريات المنسّقة والمجاورة، والتزام السلطات اللبنانية بحماية تحركات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ووصولها». كما طالبت المسوّدة لبنان بإنهاء سريع للتحقيقات التي بدأها بما يتعلق بجميع الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأفرادها، ولا سيما الحوادث التي وقعت في منطقة عمليات اليونيفل.
«اليونيفل» قلقة من مواقف نصرالله
سادت قيادة القوات الدولية في الناقورة أمس، أجواء من القلق إثر تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس. ووفق مصادر مطّلعة، اهتم كبار ضباط القيادة بحسم نصرالله بأن الصلاحيات التي ستُعطى لليونيفل هذا العام ستبقى حبراً على ورق كما بقي بند حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي. واستعاد الضباط الكبار لائحة طويلة من الإشكالات التي وقعت بين الأهالي ووحدات اليونيفل.
وخلال حفل غداء أقامته قيادة جنوبي الليطاني في الجيش على شرف قائد اليونيفل الجنرال آرولدو لاثارو أمس في ثكنة صور، كان الخطاب الأممي مختلفاً، إذ أكّد لاثارو على التنسيق مع الجيش كما ينص القرار 1701. وبحسب المصادر، اختلف ضباط القوات الدولية حول تداعيات «تكريس يونيفل قوية تطوّر عملها باستقلالية عن الجيش اللبناني» كما قالت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، إذ يتخوّف الضباط من ردود فعل شعبية غاضبة ضد وحداتهم.

اللواء
تجاوز قطوع التمديد«لليونيفيل».. وتجاذب إيراني – فرنسي حول الإستحقاقات
تعطيل التحقيق بملف سلامة.. ونزوح سوري خانق عبر المعابر غير الشرعية
تزايدت «حقنة» الانقسامات الداخلية في البلد، على خلفية رفض المعارضة الحوار مع حزب الله، وبالتالي الدعوة الى جلسات انتخاب للرئيس، لا يراها رئيس المجلس ممكنة خارج الاتفاق على رئيس، تنتخبه جلسة يدعو اليها، واستمرار التطاحن الكلامي بين حركة امل والتيار الوطني الحر، وما يجري على ساحة الكهرباء سوى مثال على ذلك، فضلاً عن الملفات المالية، مع ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفى بوعده، وحوّل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين الى المصارف، وبدأ هؤلاء بقبضها، حتى قبل حلول شهر ايلول، بعد غد الجمعة..
مع هذا التعسير والتيسير الداخلي، اتجهت الانظار بقوة الى حركة الموفدين الدوليين والاقليميين باتجاه لبنان، من محطة وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان، اليوم الى الوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، وصولاً الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مع رسالة شديدة اللهجة، تجاه غير الراغبين في التعامل مع مبادرته لحوار بين الاطراف اللبنانية، مع اشارة بالغة الاهمية لجهة الخلاف الفرنسي مع ايران، واعتبارها من القوى الاقليمية المعرقلة للمسعى الفرنسي، وملاقاة «المجموعة الخماسية» الى منتصف الطريق للإتفاق على رئيس تسوية بالمواصفات المحددة في تفاهمات دول المجموعة الخماسية وبياناتها.
كل ذلك، مع ترقب مريب لمسار جلسة مجلس الامن للتجديد لقوات الامم المتحدة (اليونيفل) لولاية جديدة.. مع مغادرة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نيويورك مرتاحاً..
ووفقاً للمعلومات المتوافرة، في ضوء تسريب وثيقة التمديد، فإن هذا القطوع سيمر، بعد ان يكون لبنان حقق مكسبين كبيرين، الاول يتعلق بالتزام اليونيفل بـ«متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقاً لاتفاقية وضع القوات (SoFa)، مع الاشارة الى قرار التفويض حسب 1701، يعطيها حق اجراء عملياتها على نحو مستقل، مع الاستمرار بالتنسيق مع حكومة لبنان..
والمكسب الدبلوماسي الثاني، يتصل بمطالبة اسرائيل على نحو واضح وصريح، بتسريع انسحاب جيشها من الشطر الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المجاورة شمال الخط الازرق، ولا سيما اطراف بلدة الماري، على ان يتم بالتعاون مع اليونيفيل، عبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، وتضم لبنان واسرائيل والامم المتحدة.
وقالت مصادر سياسية أن موضوع مسودة البيان الذي يتناول طلب لبنان للتجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لعام كامل، فاشارت إلى ان التعديلات التي حصلت على المسودة بناء على طلب لبنان وبفضل الاتصالات والمساعي التي بذلها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب والورد المرافق، مع مندوبي الدول المعتمدين في الامم المتحدة، لا تعدو كونها تعديلات شكلية، لاتتناول جوهر ومضمون القرار الذي صدر العام الماضي او اسقاط اي بند من بنوده لاسيما مايتعلق بحرية حركة قوات اليونيفيل بمفردها، باستثناء اضافة عبارة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وذكر منطقة الماري بدلا من الغجر، والتهديد على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الاراضي اللبنانية على الحدود. اما ماتردد عن سحب فقرة تتعلق بتضمين قرار التمديد اللجوء إلى الفصل السابع لتنفيذه في حال تم التلكؤ، اكدت المصادر انه لا صحة اطلاقا لما تردد حول هذا الموضوع من قبل بعض الجهات الحزبية المعروفة، لان طلب التمديد لليونيفل، ورد من قبل الحكومة اللبنانية وليس من اي جهة اخرى.
رئاسياً، في انتظار ما ستسفر عنه زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في الايام العشرة الأول من ايلول المقبل الى لبنان لاستئناف لقاءاته حول الاستحقاق الرئاسي، وما سيحمله اليوم الى بيروت الموفد الاميركي اموس هوكشتاين حول الوضع الجنوبي براً وبحراً، وما سيحمله الوزير عبداللهيان اليوم ايضا الى بيروت، استمرت مواقف المعارضة السلبية من رسالة لودريان، حيث اعلن عضو«كتلة تجدد» النائب أديب عبد المسيح ان «الكتلة لن تشارك في الحوار في الوقت الحالي، «لأنها تريد التأكد من أنه سيوصل إلى نتائج ولا تريد إضاعة الوقت بحوارات عقيمة». وقال: نريد التحاور مع لودريان بشكل ثنائي، ولكن لا نريد التحاور مع الأطراف الأخرى التي لن تتنازل عن مرشحيها وتتمسك بتعنّتها. وننصح لودريان من خلال وساطته بأن يجري حوارات ثنائية معنا ومع الأطراف الأخرى لإيجاد حلّ.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه بعدما جهزت أجوبة غالبية الكتل النيابية على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والمواصفات والبرنامج، فإنه يفترض أن يتم الإنتقال إلى الخطوة التالية المرتبطة بشكل مباشر بالموفد الفرنسي الذي لم تصدر عنه إشارات محددة بشأن دعوته إلى الحوار.
‎ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في كل الأحوال فإن عودة الحديث عن الملف الرئاسي كأولوية قد تدفع إلى إعادة تحريك الملف في الشهر المقبل دون أن يعني أن هناك معطيات معينة أو أن الحسم قد اقترب، معربة عن اعتقادها أن المواقف من الاستحقاق الرئاسي تصدر تباعا لاسيما لجهة المبادرات الجديدة أو التوجهات التي تعتمد.
‎إلى ذلك، رأت المصادر نفسها أن الحركة الديبلوماسية في بيروت تحمل أكثر من عنوان وليست رئاسية فحسب ولا بد من انتظار ما قد تحمله خصوصا ما قد يقدم عليه لودريان.
بالمقابل، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور من السرايا الحكومية: ان كل الاجراءات التي تجري هي اجراءات ترقيعية مؤقتة. الحل كما نعلم جميعا هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ واقرار مشروع اقتصادي – اجتماعي. ومن الواضح ان ارادة التسوية لم تنتصر وبالتالي ننتظر شهر ايلول الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الاجانب الذين سيأتون الى لبنان.
وفي موقف جديد، اعلن تكتل لبنان القوي (كتلة التيار الوطني الحر) انه ابلغ موقفه للوسيط الفرنسي، بربط الحوار بالبرنامج الرئاسي، وبفترة زمنية، فاذا لم ينتخب يتنحى، وتجرى جلسات متتالية الى ان يتم انتخاب الرئيس العتيد.
عبد اللهيان: زيارة بأجندات متعددة
وعلى صعيد زيارة عبد اللهيان، فقد علم انها ستكون حافلة، بعضها يتعلق بابلاغ من يلتقيه من المسؤولين بنتائج محادثاته مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والتي يعتبرها الوزير الايراني «بناءة» ومن المرجح ان يشارك في المهرجان الذي تقيمه حركة «أمل» لمناسبة تغييب الإمام السيد موسى الصدر عصر امس في بيروت.
وحسب السفير الايراني مجتبي اماني فإن الزيارة واللقاءات المتعددة حول موضوعات ذات اهتمام مشترك تعكس السياسة الايرانية بدعم استقرار لبنان.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عنها الزيارة المفاجئة لعبد اللهيان، وما اذا كانت تهدف إلى المساعدة بحلحلة ملف الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، ام انها تهدف إلى الالتفاف على المسعى الفرنسي واستباق زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان الشهر المقبل، لإظهار مدى التاثير الإيراني على الساحة اللبنانية، بعدما تم تغييب الجانب الايراني عن اجتماعات اللجنة الخماسية التي تمثل دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.
واستدركت المصادر بالقول ان جملة تحركات حصلت في اعقاب اجتماع اللجنة الخماسية الاخير في قطر ومن بينها، زيارة لموفد قطري إلى طهران، تناول بجانب من زيارته ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بخصوص حل الأزمة المتفاقمة في لبنان، الا انه لم يرشح أي معلومات ما تم التوصل اليه.
وفي سياق موازٍ، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان الدبلوماسي الاميركي هوكشتاين قد يساعد في موضوع الغاز المصري، والادارة الاميركية ستعطي جوابها اوائل ايلول، وتبلغه الى البنك الدولي، متحدثاً عن نقلة نوعية في موضوع الكهرباء، واحتمالات زيادة ساعات التغذية.
ونفت مصادر ديبلوماسية ان تكون زيارة تتناول التوسط لانهاء الخلاف الحاصل بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البرية كما تردد على لسان البعض وفي وسائل الإعلام وقالت استنادا إلى ماتبلغته الجهات الرسمية، بأن سبب الزيارة المشاركة في حضور حفل دعا اليه تجمع شركات النفط المشاركة في عمليات التنقيب بالبلوك رقم ٩، لمناسبة البدء بعملية الحفر، ويتخلل الزيارة لقاءات بروتوكولية مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
عقوبات على مستضيفي النازحين
حكومياً، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا صباح أمس في السرايا، ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان.
وصرح الوزير شرف الدين بعد الاجتماع: تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية.
اضاف: وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات على من يستضيفهم، وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فأن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات.
كما التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، الوزير شرف الدين، وجرى تداول الاوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، «وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري».
وأكد الوزير سليم أن «وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الاراضي من المعابر غير الشرعية».
مفاجأة سلامة تعطيل الملاحقة!
قضائياً، كانت المفاجأة في قصر العدل عدول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن الحضور الى قصر العدل للمثول امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، والتقدم بدعوى مخاصمة الدولة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مما يعني حكماً تعطيل التحقيق، لان هيئة محكمة التمييز غير مشكلة بعد..
وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي التأمت عند الحادية عشرة لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة.
وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر انها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم.
وعدد المحامي ثلاث مخالفات ارتكبتها الهيئة وقال: القرار المطلوب إبطاله: صادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بتاريخ 2/8/2023 والقاضي بالإجماع:
أولاً: قبول الإستئناف شكلاً.
ثانياً: قبول الإستئناف أساساً وفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 2/8/2023 المذكور أعلاه، ودعوة المدعي رياض سلامة إلى جلسة تعقدها نهار الأربعاء الواقع في 9/8/2023 الساعة 11 صباحاً وإبلاغ من يلزم.
ثالثاً: تضمين المدعى عليه رياض سلامة الرسوم.
وهو قرار صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 3/8/2023.
ولاحقاً، اعلنت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو انها قررت رفع يدها عن الملف بسبب دعوى المخاصمة المقدمة من رياض سلامة. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي زخور.
واعتبر تكتل لبنان القوي ان النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن التحقيق في الجرائم المالية، محذراً من استخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق على غرار ما هو حاصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة.
وفي سياق متصل، زار وفد نيابي من تكتل «الجمهورية القوية» القاضي غسان عويدات وسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وقال النائب جورج عقيص من قصر العدل «طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرة».
لا مياه والمسؤولية ضائعة!
وجدَّد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران دعوته وزير الطاقة والمياه وليد فياض تأمين المازوت لئلا تضطر المؤسسة الى قطع المياه.. وهو وجه كتاباً بهذا الخصوص الى الوزير يبلغه فيه ان المياه قد تنقطع اذا لم نأخذ المازوت من المنشآت النفطية.
وقال جبران «هذه الحالة 20 في المئة فقط من المواطنين سيحصلون على المياه» كما توجّه بنداء الى المواطنين الذي يحمّلون المؤسسة مسؤولية انقطاعهم من المياه بإلا يصوبوا الى المكان الخطأ».