افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 6 أيلول، 2023

البناء
انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق السعودي الإيراني بوصول السفيرين إلى الرياض وطهران
فشل مساعي الحل السياسي الأميركي بين قسد والعشائر العربية ومحاولة كردية للحسم عسكرياً
مبادرة بري تتحول الى كرة ثلج نيابية والمؤيّدون نصاب وطني عابر للطوائف وكافٍ للانتخاب
مع تواصل إيقاع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بفرض مشهد جديد على المنطقة عنوانها، فلسطين، وظهور هزال مشروع التطبيع وعجزه عن تشكيل مخرج للكيان من مأزقه الوجودي ومحدودية تأثير التطبيع على التوازنات الإقليمية، خصوصاً ما يتصل بتراجع قدرة الردع لدى جيش الاحتلال في مواجهة محور المقاومة، وعمق الانقسام داخل الكيان، يظهر الاتفاق السعودي الإيراني قاطرة بديلة لمسار التطبيع في رسم المشهد الإقليمي، حيث تبادل السفراء بين طهران والرياض يطغى على مشهد زيارة وزير خارجية الكيان إلى البحرين أو لقائه بوزيرة الخارجية الليبية الهاربة من بلدها بفعل رفض الشارع للتطبيع، وترى مصادر إقليمية متابعة أن مفردات الاتفاق السعودي الإيراني المتعددة في مقاربة ملفات المنطقة وأزماتها، سوف تشهد نقلة جديدة مع بدء المرحلة الثانية من الاتفاق المتمثلة ببدء عمل سفيرين معتمدين في كل من طهران والرياض.
في المنطقة أيضاً مشهد آخر يرسم صورة وإيقاع الإقليم، يتمثل بانفجار مكونات البيئة الاجتماعية التي بنى عليها الاحتلال الأميركي هيمنته في شرق سورية، حيث المواجهات بين الجماعات الكردية المسلحة والعشائر العربية تدخل الأسبوع الثاني، وتضع ما جرى تدبيره من مشهد في السويداء في الخلف، خصوصاً بعدما فشلت مساعي التهدئة التي قادها الأميركيون في محاولة لفرض حل سياسي، ظهر أنه غير قابل للتحقيق، ووفق مصادر تابعت التفاوض، فإن الحد الأدنى الذي يطلبه قادة العشائر يعني الحد من نفوذ وهيمنة الجماعات الكردية على المنطقة التي يشكل العرب أغلبية كاسحة فيها. وهو ما ردت عليه القيادة الكردية بالرفض والتمسك بالحسم العسكري، وتقول المصادر إنه كلما ضغط الأميركيون على الجماعات الكردية زادت الخشية من توجه هذه الجماعة نحو موسكو فدمشق للتفاوض، وكلما زاد الانحياز إلى الجانب الكردي أميركياً زادت الخشية من تحول العشائر العربية الى بيئة تنمو فيها قوى المقاومة بوجه الاحتلال الأميركي.
لبنانياً، لا زالت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في واجهة الأحداث اللبنانية، حيث تحوّلت المبادرة الى كرة ثلج نيابية، يزداد مؤيدوها كل يوم، بعدما زاد حجم المؤيدين عن المطلوب لتأمين النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويوفرون حكماً أكثر من الأغلبية اللازمة لفوز مرشح رئاسي بحصيلة الحوار ثم جلسات الانتخاب المتتابعة، ولذلك يشعر المعارضون بالضيق والعجز عن تقديم بدائل، كما العجز عن التأقلم مع فرضية نجاح المبادرة بتجاوز معارضتهم، خصوصاً في ضوء مباركة بكركي للمبادرة ومشاركة التيار الوطني الحر في مندرجاتها، ما يقطع الطريق على محاولة تصوير جبهة المواجهة بصفتها فيتو مسيحياً على المبادرة، وكان سبق أن نجحت محاولات استخدامه بوجه مبادرة الرئيس بري الحوارية قبل شهور، عندما تلاقت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبكركي على معادلة الأولوية للانتخاب، والحوار المقبول يجب أن يكون محدداً بموضوع الرئاسة بمهلة زمنية معينة، وتليه جلسات انتخاب متتابعة، وهو ما تضمنته مبادرة بري الأخيرة التي أحرجت الجميع ووضعتهم أمام الخيارات الصعبة.
ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية والتي من المتوقع أن تتضح تفاصيلها بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت والمتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سينتظر الرئيس بري ما سيطرحه لودريان ليبني على الشيء مقتضاه، علماً أن أجواء عين التينة تشير لـ«البناء» الى أنه من المبكر الإفصاح عن موعد الحوار وتوجيه الدعوات ومستوى التمثيل. وهذه الأمور قد تحدد بعد منتصف الشهر الحالي. ونفت المصادر «أن تكون مبادرة رئيس المجلس بديلاً عن المبادرة الفرنسية أو إعلاناً لموتها، بل يتكاملان معاً، وإذ عدنا إلى الوراء يتبين أن مبادرة الرئيس بري عمرها سنة وليست بجديدة».
وأوضحت المصادر أن «المبادرة قائمة بانتظار تبلور مواقف الكتل والشخصيّات والقوى السياسية بشكلٍ نهائي ليبنى على الأمر مقتضاه ويتخذ عندها الرئيس بري القرار والخطوات التي تخدم المصلحة الوطنية نحو إنهاء حالة الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية كخطوة البداية على طريق الإنقاذ».
ويواصل الرئيس بري اتصالاته في إطار التشاور مع الكتل النيابية، واستقبل أمس، تكتل الاعتدال الوطني في عين التينة، ولفت باسمه النائب وليد البعريني الذي أعلن أننا «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار».
ولفت الى أن «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيداً ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصاً جداً عليه أنه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يومياً على الأرض».
وإذ من المتوقع أن يستقبل بري عدداً من الكتل النيابية للتشاور، علمت «البناء» أن مختلف الكتل تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة مبادرة بري وإعلان الموقف منها، ومن المتوقع أن تعلن الكتل موقفها رسمياً الأسبوع المقبل. وتعلن كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها خلال أيام المشاركة في الحوار.
وعلى الرغم من تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أشارت مصادر القوات اللبنانية لـ«البناء» الى أننا لن ننجرّ الى طروحات خارجة عن الدستور والديمقراطية، إضافة إلى أن الحوار لن يصل الى أي مكان، لأن تجربة طاولات الحوار غير مشجّعة، وهدفه جرّنا الى تأمين النصاب لمرشح فريق الممانعة، لذلك لن نشارك في الحوار».
وأعلن تكتل «الجمهورية القوية» في بيان غداة اجتماعه أن «الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون أن يتنازل عن معادلته، ظناً منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله».
وبعد الحملة السياسية القواتية على البطريرك الراعي بسبب موقفه من الحوار ما تسبب بامتعاض الديمان، سارع رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع الى احتواء الموقف، وأجرى اتصالاً هاتفياً بالراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان، وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
ورد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، على جعجع من دون أن يسميه، وقال: «لفتني قول أحدهم إنّهم مستعدّون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات، إلّا أنّهم غير مستعدين لتحملنا! بمعنى أنّهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد، ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوَّة أو بابًا لعلاقة معينة أو تفاهمًا معيَّنًا لتسوية معيَّنة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
ولفت الى أن «الشعب ليس مستعداً لتحمل الفراغ، بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة».
وقال قاسم: «إنّنا نفهم توترهم، وهو دليل عجز، وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء. الأفضل لو تقدّموا بخطوات واقتراحات وطنية تُمهِّد لجلسات الانتخاب، كما تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد، ثمَّ جلسات للانتخاب تُظهِر النتيجة كما كانت».
وأشار الى أننا «سلكنا طريق الحوار مع «التيار الوطني الحر»، وهو سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية، وقريبًا ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسَّعة بينَ وفدين من «حزب الله» و»التيّار»، مبيّنًا أنّ «الأمر طبعاً لن يقتصر على المناقشات الثنائية، فحركة «أمل» لها علاقة بهذا القانون، وحلفاؤنا لهم علاقة والنواب الآخرون لهم علاقة، لأنّه قانون لا بُدّ أن يكون في المجلس النيابي». وأوضح قاسم أنّ «خطوتنا إذًا هي خطوة أولى، ولا بُدَّ أن تُستتبع بخطوات أخرى متمّمة حتى يُنجز هذا الأمر، بمعنى آخر نحن نسير في ثلاثة اتجاهات إيجابية، اتجاه الحوار مع «التيار الوطني الحر»، اتجاه الموافقة على الحوار الذي أطلقه بري، واتجاه الحوار الذي دعا إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان؛ ولو وُجدَ مسارٌ رابعٌ فيه إيجابية لكُنَّا مستعدين أن نسلكه فهذه وجهة نظرنا دوماً».
وعلمت «البناء» أن الحوار بين الحزب والتيار يتقدم بشكل حثيث وقد يحقق نتائج ملموسة وجدية في أي لحظة، حيث يجري البحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية، كما علمت «البناء» أن لقاءات مكثفة تعقد بين حركة أمل وحزب الله لدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الإئتماني.
من جهته، كرر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر «موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملي وفعال ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الأطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».
وربط التيار في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من أصحاب الدعوات الى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».
على صعيد آخر، وعطفاً على بعض الإدلاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الامم المتحدة الى إطلاقها حول الملابسات المحيطة بقرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن «قواعد العمل بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني المعتمدة على نحو مستقرّ منذ العام ٢٠٠٦، ليست بحاجة أصلاً الى تعليمات تأكيدية ومكرّرة منها خصوصاً الى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفي ٦ سنوات وشهد على قرار التجديد السنوي على نحو متكرر، حيث لا تعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها بحكم إحالته على التقاعد من مسؤولية تأمين مصلحة لبنان حتى اللحظة الأخيرة».
وأعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، أن «لبنان طلب زيادة التنسيق مع الحكومة في عمل القوات الدولية (اليونيفيل)، لكن طلبه تعرّض للتجاهل من قبل الدول الغربية»، معتبراً أن «مجلس الأمن بات خاضعاً للدول الغربية ولم يتم التجاوب مع ملاحظات كثير من الدول للتعاطي مع العقوبات بصورة بنّاءة».
الى ذلك، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين غداً الخميس الأولى مخصصة لمناقشة 27 بنداً، أما الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
وواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لقاءاته مع المسؤولين السعوديين والعرب على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، والتقى مجموعة كبيرة من الجالية اللبنانية في الرياض في قاعة الأرز في السفارة، بدعوة من السفير فوزي كباره، وحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. وسيتخلل اللقاء نقاش وعرض للوضع المالي والمصرفي في لبنان.
على صعيد آخر، كشف رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سورية كفاح النداف، عن إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سورية لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.
وأوضح النداف، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إلى أنه «تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها، وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سورية، وتعميمها على جميع الدول».

اللواء
حوار برّي: باسيل لضمانات والمعارضة تتسَّمك بـ أزعور
النزوح و«المنصَّة» أمام مجلس الوزراء.. ونواب الاعتدال للمشاركة وجعجع يتصل بالراعي
يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة «بالمزايدات الجارية» على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.
وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ«ضمانات» ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى ان يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها.
ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات تحدثت عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات..
واعتبرت مصادر سياسية ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي مايقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.
‎وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها.
‎ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.
‎ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.
‎وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.
النازحون الجدد بند رئيسي أمام مجلس الوزراء غداً
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين غداً، الاولى عند العاشرة صباحاً للبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر، للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024.
ويتضمن جدول الاعمال 27 بنداً، منها بنود سبق ووزعت على الوزراء في 30/8/2023 (اي الشهر الماضي) وادخلت تعديلات على الجدول الجديد، بعضها يتعلق بدراسة للوزير سعادة الشامي حول بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا).
بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية.
كما وجرت اضافات على الجداول موضوع البنود 24 و25و26 و27، وسيصار الى توزيع المستندات المتعلقة بالبنود الجديدة والجدوال الجديدة بعد تعديلها على الوزراء، وهي تتعلق بجداول نقل اعتمادات الى بعض الوزارات والادارات على اساس القاعدة الاثني عشرية، وقبول هبات مقدمة من جهات خارجية لصالح ادارات ووزارات مختلفة، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس للجمهورية بتشغيل المطامر الصحية المؤقتة واعمال كنس الشوارع، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى.
أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
إطلاق مزايدة لبيع مخلّفات انفجار المرفأ
في تطور آخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.
عودة منصوري
ومن الرياض، يعود غداً حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية واللقاءات التي عقدها مع محافظ البنك المركزي السعودي، وعدد من محافظي البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر.
ووصف منصوري اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الماليين السعوديين بأنها «جيدة جداً» معتبراً ان السعودية لها دور ايجابي في حل الازمة المالية في لبنان، لكن الحل الاساسي لبناني ويرتكز على انجاز الاصلاحات المطلوبة دون تأخير.
حوار بعد فتح الجلسات
وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس نبيه بري وفدا من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات.
بعد اللقاء، قال النائب البعريني: دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات وسيكون داعما له في مجلس الوزراء.
وأضاف: أيضا تداولنا مع في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه. نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار. نحن لسنا مع اليمين او الشمال الا في حالة واحدة مع الذي يكون حريصا على الوطن وعلى أن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن سنقف الى جانبه والاعتراض الذي يحصل تحت منطق سيادي «الله يعطيهم العافية مشكورين».
وتابع: الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيدا ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يوميا على الارض.
كما عقد امس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل «التوافق الوطني» وتكتل «الإعتدال الوطني، خصص للبحث في المشاريع الانمائية للشمال لا سيمامطار القليعات، قال بعده النائب فيصل كرامي: نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض.
اضاف: نحن دائما نمد اليد الى الآخر، ونقول ان نقيض الحوار هو الخصام والإقتتال لا سمح الله. نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها.
وتابع: البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل انما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الاصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة، ونحن وأياكم سنبقى نعمل من أجل وحدة لبنان واستقراره ومنعته، وأن نحقق اتفاق الطائف.
وقال النائب محمد سليمان: نحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر.
ورد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع معلمي التربية الدينية في مدارس المصطفى في منطقة بيروت، على جعجع من دون يسميه بالقول: لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
اضاف: الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت.
ورأى المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل الدكتورسامي ابي المنى، في بيان، أن «الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يُؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، منوهاً في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد».
الراعي وجعجع والمعارضة
على ضفة اخرى وفي حركة المعارضة، أجرى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
وكان البطريرك الراعي قد التقى صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ولآخر التطورات على الساحة المحلية.
ورأى تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماعه امس، «أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة».
ورأى المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حواراً لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه».
كما أكّد رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض أنّ «على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حَكَماً بل طرف معطّل وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار، فهذا دور رئيس الجمهورية».، وأننا نرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».
وتوجّه إلى برّي بالقول: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح «يلّي انت وأمثالك خرّبتوا». وضيق الوقت لا يسمح لا للخزبعلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به.
وظيفياً، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة «استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الاسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، ابتداءً من الاربعاء ولغاية الجمعة الموافق 13/10/2023 ضمناً.
وجاء في بيان للهيئة اصدرته امس: «لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)… ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة».
وأضاف البيان: «ما زال اساس الراتب لـ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية».
الأخبار
شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ«السيادة» واختراق لـ«الداتا»
المساعدة الأمنية الأميركية للقوات المسلّحة اللبنانية، بحسب ما تورد وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي، هي جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى «تعزيز سيادة لبنان، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية». وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون «أمن الحدود، وأمن البحر، وبناء مؤسسات الدفاع، ونقل الأسلحة، ومكافحة الإرهاب».
لكن ما يبقى طي الكتمان من التقديمات الأميركية للجيش يتجاوز بشكله ومضمونه «المساعدات» الأميركية الأخرى، كـ«برنامج دعم سبل العيش» مثلاً، الذي تقدّم عبره واشنطن، منذ 23 حزيران الماضي، دعماً مالياً مؤقتاً لـ«المستحقين من الجيش اللبناني»، بواقع 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر. وبحسب معلومات «الأخبار»، قدّمت واشنطن أخيراً هبة للمؤسسة العسكرية، عبارة عن تغطية أكلاف إنشاء شبكة اتصالات هوائية موازية للشبكة الحالية التي تشغّلها شركتا «ألفا» و«تاتش». وبخلاف هذه الشبكة العامة، ستكون شبكة الاتصالات الجديدة المنوي إنشاؤها «خاصة» وفق تقنية الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية الجوّالة العالمية الذي يمثل حلاً مبنياً على تقنية (Long Term Evolution) للاتصال الخاص بالمحطات الراديوية المتنقّلة (PMR)، ويشمل حلاً للاتصال عبر شبكة الجيل الرابع المتعددة الوسائط وحلاً للوصول عبر شبكة الجيل الرابع.
وكعادتها، لا تُبقي واشنطن هباتها من دون شروط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمن. فقد حدّد الأميركيون بشكل مسبق مكان إقامة الشبكة على طول الساحل اللبناني، كما حدّدوا هوية الشركة الموكلة بإنشاء هذه الشبكة وهي شركة «نوكيا» الفنلندية التي تقول على موقعها الإلكتروني إن الشبكات القائمة على تقنية «LTE الخاصة» هي الوحيدة التي تلبي الاحتياجات، سواء اختارت النطاقات المرخّصة أو غير المرخّصة، أو تقاسم الطيف «CBRS»، وتمكِّن من الحصول على التغطية والقدرة وميزات التحكّم والموثوقية. وتشير الشركة إلى أنها تقدّم نقاط الوصول (الخلايا الصغيرة ومحطات الأساس) ونواة الحزمة المتطورة، التي يمكن أن تكون مركزية أو موزّعة. علماً أنه توجد شركات أخرى تقدّم الخدمة نفسها بتقنيات أكثر تطوراً وبأسعار أكثر تنافسية.
أسئلة كثيرة يمكن إثارتها حول المشروع، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص الشريط الساحلي كنطاق محدّد لعمل شبكة الاتصالات، وعمّا إذا كان الهدف منها متعلقاً بمراقبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حصراً، أم يتصل بملف ترسيم حدود لبنان كاملة براً وبحراً مع فلسطين المحتلة وسوريا، ما يعيد إلى الأذهان ملف الأبراج الحدودية مع سوريا الذي فُتح قبل نحو عامين. وثمّة الكثير من الأسئلة المشروعة عن أمن الشبكة وقدرة الطرف الأميركي على اختراقها والتحكّم بها والاستيلاء على «الداتا» التي تجمعها، وعمّا إذا كان هناك مَن هو قادر على إبقاء هذه الشبكة وعملها «ضمن السيادة اللبنانية» حصراً. والأصل، قبل كل هذه الأسئلة، ما إذا كانت هذه الشبكة ستحظى بالموافقات الرسمية المطلوبة، أم أن السفارة الأميركية ستؤمّن كل المستلزمات القانونية لتشريع الشبكة «على طريقتها» من خارج مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى. علماً أنه وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، لا يجوز قبول هبات إلا بمرسوم، فإذا كانت قيمة الهبة 250 مليون ليرة وما دون تحتاج إلى توقيع الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما إذا كانت فوق الـ250 مليون ليرة فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. فيما يؤخذ على قائد الجيش العماد جوزف عون، منذ تولّيه منصبه، قبول هبات ومساعدات من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو المرور بوزير الدفاع.
حدّد الأميركيون مكان إقامة الشبكة وفرضوا الشركة التي ستُنشِئها
على أيّ حال، تعكف قيادة الجيش اللبناني الآن على درس المشروع، لكن لا يبدو أنها تضع في حساباتها أموراً كثيرة، أولها التفكير خارج صندوق الهبة المشروطة، لناحية عدم التسليم بشروط التمويل الأميركية كما هي، إنْ لناحية الشركة الأجنبية الموكلة بالتنفيذ، أو لناحية تحديد مكان الشبكة ونطاق عملها، إضافة إلى اعتبارات ضرورية كثيرة أخرى.
يأتي هذا بالتوازي مع «الجهود» التي يقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين، لإعادة طرح ما يسمّيه «ترسيم حدود لبنان البرّية» مع فلسطين المحتلة، رغم أن لا وجود لمشكلة من هذا النوع. فالحدود البرّية معترف بها دولياً، فيما المشكلة تتعلّق بتحفّظات لبنانية على «الخط الأزرق» الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بما لا يتطابق مع الحدود الدولية. إصرار هوكشتين على فتح ملف الحدود البرّية، يتجاوز الشق المتصل بفلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية، ليصل إلى إعادة طرح مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وعلى قاعدة أن «كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيّدة على لبنان»، يواصل الأميركيون سياسة «العصا والجزرة» بانتظار المزيد من «البراغماتية الرسمية» اللبنانية.
خدمات اتصالات عالية السرعة والصوت
يقول متخصّصون إن «شبكة LTE الخاصة» هي تكنولوجيا اتصال لاسلكية مصمّمة للشبكات الخاصة، تمتلكها وتشغّلها شركات خاصة أو منظّمات أو حكومات، وقد تم تصميمها لتوفير خدمات اتصالات البيانات العالية السرعة والصوت لمجموعة محدّدة من المستخدمين مثل الموظفين أو العملاء أو الضيوف. ويمكن تخصيص هذا النوع من الشبكات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحدّدة مثل منطقة التغطية وسرعة البيانات والأمان. كما يمكن دمجها مع تكنولوجيات أخرى مثل (Wi-Fi وEthernet وBluetooth)، وهي قد تكون مرخّصة أو غير مرخّصة، اعتماداً على متطلبات المالك، خصوصاً أنه تم تصميمها لتكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص من «شبكة LTE العامة». ومن ميزاتها الرئيسية أنها تحقّق أقصى سرعات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية، ويراوح التأخر فيها حوالي 50 مللي ثانية، وتستخدم النطاق التردّدي المتاح الذي يمتد من 600 ميغاهرتز إلى 2.5 جيغاهرتز، وعلى الرغم من أن تغطية 4G قد تكون محدودة في المناطق الريفية، إلا أنها لا تزال أكثر إمكانية مقارنةً بـ 5G.