افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 13 كانون الأول، 2023

الأخبار
مناورات تهدّد التمديد لقائد الجيش
كالعادة، خطّط الأميركيون من بعيد، فيما أدار الفرنسيون والقطريون محرّكاتهم، ولاقتهم البطريركية المارونية والقوات اللبنانية و«القوى السيادية»، لتنفيذ سيناريو الفيلم الأميركيّ الطويل للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد الرئاسية، يلتئم شمل المتخاصمين في المجلس النيابي، وينقلب البعض على كل مواقفه السابقة بمعارضة أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات دولة المؤسسات والقانون.ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، جاءت التطورات العسكرية في لبنان والمنطقة عقب عملية «طوفان الأقصى» لتزيد من فرص تحقيق السيناريو، وتجعل التمديد «حتمياً». ورغم انشغالات قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي مايكل كوريلا بالتطورات في فلسطين المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة «القائد» به ورهاناته عليه، مراهناً في الوقت نفسه على أن حزب الله الذي بقي ملتزماً الصمت «لن يغضب الأميركيين في هذه اللحظة». هكذا، أوفد قائد الجيش الأسبوع الماضي موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين في الإليزيه بهدف وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، والضغط على المسؤولين في لبنان لتسريع إجراءات تطبيقه. وبلغت الثقة بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين من عون، الأسبوع الماضي، بحجز غالبية فرق الزفّة في الساحل المتنيّ لمواكبته بـ«عرس شعبيّ». ولم يكن ينقص عون ورهاناته إلا أن يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عليه أيضاً، محوّلاً معركة تمديد حظوظه الرئاسية إلى معركة قواتية، ليصبح التمديد في حال حصوله انتصاراً سياسياً لمعراب ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية في البلد.
كل هذه المعطيات كوّنت ثقة مطلقة لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم ورياض سلامة لأنهما لم يمثّلا حاجة للأميركيين شأن ما يمثّله هو. وهنا بيت القصيد. فمشروع التمديد لا صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح المؤسسة العسكرية، وإنما بمصالح «أمن قومي» خارجية تحدّث عنها موفدون غربيون بوضوح. وكما أن خروج سلامة لم ينعكس سلباً على مصالح الناس ولا على مصرف لبنان الذي زادت احتياطاته وأُلغيت مزاريب هدر فيه، وكما أن تعيين العميد الياس البيسري مديراً للأمن العام لم يقضّ مضاجع الشيعة ولم يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا يجعل من إحالة مدّعي عام التمييز على التقاعد افتئاتاً على طائفته، يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون أي تداعيات سلبية لا على مصير المؤسسة غير المعلّق على شخص، ولا على مصالح الطائفة المارونية التي لا تُجمِع على التمديد له.
فجأة تحرّكت أيْدٍ «خفية» لمواجهة الأيْدي الأميركية الواضحة التي دفعت القوات اللبنانية ونواباً مستقلين وتغييريين إلى الانقلاب على موقفهم برفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لتُسجل ثلاثة أحداث رئيسية:
1 – دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تتضمن 103 بنود، يسبق البند الخاص بالتمديد البند الرقم 2 الخاص بالكابيتال كونترول الذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً نيابيَّيْن طويليْن قبل أن يُحوّل إلى اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً في البند السابع الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ويتطور النقاش بسلبية أكبر في البندين الثامن الخاص بالصندوق السيادي والتاسع الخاص بقانون الإيجارات، لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند الحادي عشر الخاص باستقلالية القضاء، وهو ما قد يتطلب يومين وربما ثلاثة قبل الوصول إلى بند التمديد. وقد أصاب الرئيس نبيه بري بدعوته هذه أربعة أهداف: أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل المسيحيّ لمجلسه بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وعرّى انقلاب القوات على كل مزايداتها السابقة، وإعلان رئيسها في 23/3/2023 أن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ «غير دستورية»، وفي 10/2/2023 أن الدعوة إلى جلسة تشريعية «فجور وانعدام في المنطق»، وفي 13/4/2023 بعدم وجود «أي ذريعة» تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس. وبموازاة ضربة بري لـ«مبدئية» جعجع، فضح أيضاً «المستقلين» وغالبية «التغييريين» الذين لحسوا كل شعارات دولة القانون والمؤسسات بعد تعليمة خارجية. كما أرضى رئيس المجلس البطريركية المارونية، وكفّ شر الضغوط الأميركية والأوروبية عنه. مع تأكيد بري اليومي أن التمديد مسؤولية مجلس الوزراء، وأنه لن يطرحه في مجلس النواب في حال قيام الحكومة بواجبها.
2 – تبيّن من جدول الأعمال أن التمديد حتى في حال طرحه في المجلس ليس بالأمر السهل كما خلص إليه اجتماع هيئة المجلس أول من أمس، إذ توجد ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة العماد، كما تريد القوات اللبنانية، يُعتبر تشريعاً لشخص واحد فقط بما يسقطه قانونياً، فيما تفتح الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل يلحق بالعمداء والملازمين وسائر من سيُعرقل كل مسارهم العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة بوجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن – قانونياً – تشريعها.
3 – بادر مقرّبون من الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ أكثر من أسبوعين، يشارك بموجبها وزراء حزب الله في الاجتماع ويسجّلون اعتراضاً مبدئياً على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح القائد. ومع توقّع أن لا يصل النقاش النيابي إلى بند التمديد قبل بعد ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من ميقاتي عن جلسة حكومية صباح اليوم نفسه تقرّر تأجيل تسريح العماد عون بموجب فتوى سياسية أعدّها ميقاتي، ويمكن بسهول الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة وضمان قبول الطعن. وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس واللجان المشتركة أن أمام الحكومة خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبنّي اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح لأننا في «حالة حرب» بعد إصدار مرسوم بذلك، مع كل ما يفرضه ذلك من تداعيات اقتصادية في ما يخص التأمين والاستيراد والتصدير وحركة الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي القوات اللبنانية ومزايداتها في ردّه عليها أمس، حين أكد أن عضو كتلة القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين زاروه الشهر الماضي طالبين منه تأخير التسريح.
وعليه، مقابل السيناريو الورديّ المتفائل الواثق بحتمية التمديد، بات هناك سيناريو ثان يقضي بأخذ القوات والمستقلين وغالبية التغييريين غداً إلى جلسة تشريعية تنهي مصداقيتهم أمام الرأي العام، قبل أن ينعقد مجلس الوزراء ويقر تأجيل التسريح، ليسحب رئيس المجلس بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها كما كان يطالب منذ البداية، ليصار بعد ذلك ببضعة أيام وقبل ساعات قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى الطعن في القرار الحكومي الخاص به، وقبول الطعن، فتكفّ يده فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش.
أي السيناريوهين سيتحقّق؟ ستحفل الساعات القليلة المقبلة بالضغوط لكن ما كتبه رئيس المجلس قد كُتب، وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك دائماً من يتحرك بصخب هائل في الوقت الضائع ومن يتحرك بهدوء ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من اطمئنان خصومه وثقتهم المفرطة بأنفسهم وبالأميركيّ. علماً أن التجديد أو التمديد أو تأجيل التسريح، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، لتكفّ يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.
باسيل: قائد الجيش خان الأمانة
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي أمس أن التمديد لقائد الجيش جوزف عون «حالة شاذة وإهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحقّ وموقفنا مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص… فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟». وقال إن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء ويخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون، ونرفض التمديد حرصاً على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل بالسياسة والرئاسة، وقد تعلّمنا مما جرى معنا بموضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوماً مع إعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع وهذا ما لن يحصل اليوم». واعتبر أن «أوجه الشبه بين حالتي رياض سلامة وجوزيف عون كثيرة: نفس القوى الضاغطة محلياً وإقليمياً ودولياً، ونفس الحجج والسردية الكاذبة»، معتبراً أن «لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية والحلول البديلة قانونياً متوفرة، أولها تسلّم الضابط الأعلى رتبة كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من قبل وزير الدفاع كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة وهو ما لا نؤيده». واعتبر أن «الجو الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد»، لافتاً أن «في الداخل، سببين للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، ونكاية بالتيار»، أما الأسباب الخارجية فتتعلق «بتنفيذ سياسة الغرب بموضوع النازحين… ولو لم يكن ذلك لما أبلغني لودريان بأن التمديد للقائد الحالي مسألة أمن قومي لفرنسا وأوروبا… والسبب الثاني تنفيذ سياسة الغرب في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله، أي موضوع المنطقة العازلة». وأضاف أن «القائد الحالي للجيش اختُبر في 17 تشرين حيث نفّذ طلب الخارج بعدم منع الفوضى والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة وإقفال الطرقات والمصارف والانقلاب الكبير على رئيس الجمهورية بسبب موقفه الداعم للمقاومة وموضوع النازحين».

اللواء
التمديد لعون إلى مجلس الوزراء.. وباسيل على سلاح الرفض
دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده
في اليوم الاول من الاسبوع الطالع، بعد مشاركة لبنان في الاضراب العالمي دعماً لغزة وتضامناً مع فلسطين والجنوب، والدعوة لوقف الحرب المجنونة التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ ما يزيد عن الـ67 يوماً.
كاد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إما تشريعياً في جلسة نيابية، بعد ظهر الجمعة او عبر جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الجمعة، لتأخير تسريح القائد ستة اشهر، بدل التمديد سنة كاملة له، كاد هذا الموضوع ان يستأثر بالحركة الداخلية على مستوى البيانات والاتصالات في ضوء احتدام التجاذب الداخلي على خطوة قيد الانضاج، ولم تخرج الى النور بعد، لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«القوات اللبنانية» على خلفية ما اعلنه الرئيس ميقاتي من انه سيطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، فضلاً عن الموقف التصعيدي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لأي شكل من اشكال التمديد لعون، والتلويح بالطعن في اي قرار او اقتراح قانون امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري، متمسكاً بخيار تكليف الضابط الاعلى رتبة قيادة الجيش، ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيّن قائدا جديدا.
واستبعد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان يمر التمديد من خلال المجلس النيابي، كاشفاً عن 6 اقتراحات قوانين على هذا الصعيد.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.
‎وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.
‎ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط.
‎وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
حكومياً، يتصدر جدول اعمال الجلسة التي تشتمل على 24 بنداً 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة.
وبالتزامن اقرت اللجان المشتركة سلفة مالية للمتقاعدين، و300 مليون دولار لبطاقة أمان، وسيصار الى اقرار هذين الموضوعين في الجلسة النيابية غداً.
التمديد لعون
على صعيد إبقاء قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون في قيادة الجيش، إما عبر تأجيل التسريح أو تعديل قانون الاحالة على التقاعد (سنة كاملة) بدا ان الموقف يتأرجح بين مجلس النواب الذي يحاذر الخطوة ومجلس الوزراء، الذي لم يجد لتاريخه آلية واضحة، لا تتعرض للسقوط او المراجعة امام الهيئات القضائية.
واعتبرت «القوات» ان التمديد عبر مجلس الوزراء هو فخ لابطاله لاحقاً عبر مجلس الشورى بطعن من التيار الوطني الحر، فالجلسة ليست للتمديد لعون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد.
واستغرب المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان القوات، وقال: ان الاقتراح المقدم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض.
في المواقف، اعتبر الرئيس نبيه بري خلال لقائه نقيب المحامين فادي المصري ان الظرف الذي نمر فيه يلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اساسي لانتظام عمل المؤسسات.
جهوزية عراقية لتوقيع عقد توريد النفط
كهربائياً، ابلغ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة ان العراق جاهز لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024، مما سيسمح زيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحد الاقصى لمعامل الانتاج (حوالى 1400 ميغاوات بعد اتمام عمليات الصيانة العامة).
ماكرون الى الجنوب
ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، لتفقد كتيبة بلاده في الفترة ما بين 21 و23 الجاري، على ان تسبقه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الفترة ما بين 15 و17 الجاري. ومن غير الواضح عما اذا كان هناك من لقاءات مع أيٍّ من المسؤولين اللبنانيين، لكن فهم ان ماكرون سيتحدث الى الصحافيين بعد الزيارة.
ميدانياً، في الجنوب توسعت دائرة المواجهات من مسافة كلم الى 5 كلم، عبر استهداف القرى الآمنة، كمثل استهداف منزل في بليدا وسقوط صاروخ امام مدرسة ياطر، واستهداف اطراف بلدة عيترون.
كما شيع حزب الله الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الاخيرة، في النبطية والضاحية الجنوبية.
غيمة متفلتة توقف الملاحة!
على صعيد، آخر، ما جرى في مطار بيروت الدولي من غرق بالمياه، دخلت الى قاعاته وملأت الطريق معرقلة حركة المسافرين والسيارات وتسببت بعجقة سير خانقة على طريق المطار، والتقاطعات التي تربط بيروت والضاحية الجنوبية.
في حين وجد فيها البعض الآخر مسخرة، على طريقة «افتتاح مسبح ومنتجع مطار بيروت».
واوضحت المديرية العامة للطيران المدني ان الملاحة الجوية توقفت لنصف ساعة، بسبب انعدام الرؤية وتدفق مياه الامطار داخل قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف.. وعزت السبب الى كمية متراكمة من الامطار، اذ اسقط 53 ملم في 20 دقيقة، وهو عادة يسقط في 10 ايام، واعتبرت ان غيمة متفلتة تسببت بذلك.

البناء
الجمعية العامة تصوّت: 153 مع و10 ضد و23 امتناع لصالح وقف النار في غزة
بايدن يرفع الغطاء عن نتنياهو وحربه: «إسرائيل» أصبحت عبئاً أخلاقياً على أميركا
حزب الله يحسم الجدل حول الـ 1701: سنواصل دعمنا لغزة حتى يتوقف العدوان
بدأ الطوق يكتمل حول عنق بنيامين نتنياهو، حيث الفشل العسكري في غزة يضغط على كل مؤيدي الحرب الوحشية على غزة، بينما تبدو المقاومة أشد قوة وتُمسكُ بزمام المبادرة في الميدان. ووجه الحرب الوحيد هو المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير نصف غزة ومستشفياتها ومدارسها وبيوتها ومؤسساتها، حتى ضاق العالم ذرعاً وخرج إلى الشوارع منتفضاً ملزماً حكوماته بتغيير مواقفها، والانتقال إلى ضفة تأييد دعوات وقف الحرب، كما قال التصويت في مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس، بالتصويت بأغلبيّة ساحقة لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد اجتماعها بموجب الميثاق كهيئة لحفظ السلام بسبب إخفاق مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف النار بسبب الفيتو الأميركي. وكان لافتاً أنه باستثناء أميركا و«إسرائيل» لم يقف ضد وقف النار إلا مستعمرات تحركها الخارجية الأميركية، بينما اكتفى الحلفاء الأقرب لواشنطن بالامتناع، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الشرقية. بينما أجمعت دول أوروبا الغربية بما فيها فرنسا على التصويت الى جانب القرار الذي حاز 153 صوتاً، وعارضه 10 وسط امتناع 23، بما يعتبر تصويتاً ساحقاً لصالح القرار، وإدانة الفيتو الأميركي والحرب الإسرائيلية الوحشية.
قبل صدور نتائج التصويت، كان الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد التزامه مع «إسرائيل» وأمنها، ويجاهر بصهيونيته مجدداً، لكن ليقول إن الحرب فقدت مشروعيتها وإن العالم ينقلب ضد «إسرائيل»، وإن «إسرائيل» باتت عبئاً أخلاقياً على أميركا بسبب قتل المدنيين والقصف العشوائي في غزة، داعياً رئيس حكومة الاحتلال إلى تغيير جذريّ بإعلان قبول حل الدولتين، وتولي السلطة الفلسطينيّة أمن قطاع غزة، وتغيير حكومته بإخراج المتطرّفين منها؛ فيما اعتبرته مصادر أميركية علقت على الكلام في وسائل الإعلام الأميركية رفعاً للغطاء عن الحرب وعن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة واعترافاً واضحاً بالفشل في الحرب التي وضع بايدن ثقله للفوز بها.
على الجبهة اللبنانيّة، بينما واصلت المقاومة عملياتها، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة ستواصل دعمها لغزة ومقاومتها ولن تناقش كل ما يُقال عن القرار 1701 وكل ما يتصل بالوضع في الجنوب، وعندما يتوقف العدوان على غزة لكل حادث حديث.
واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وثكناته وتجمعاته العسكرية، وأعلنت في بيانات متلاحقة استهداف موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة. كما أعلنت استهدف «‏نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جلّ العلام‌‎‏ بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة». وقصفت «مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وحققت إصابات مباشرة»، وكذلك «موقع حدب يارون وتمت إصابته مباشرة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن المقاومة رفعت وتيرة عملياتها العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية ارتباطاً بمجريات الوضع الميداني في غزة والتصعيد على جبهات المقاومة كافة في العراق واليمن، بالتوازي مع الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية في غزة والتي تكبّد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بشرية ومالية، الأمر الذي سيدفع الاحتلال الى التفكير بوقف العدوان على غزة والبحث عن مخارج سياسية لتفادي تكبد المزيد من الخسائر».
في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القرى الحدودية، واستهدفت مسيرتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية. وطال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، حيث أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجّلها منها بدقائق، وشاءت العناية الإلهية الا ينفجر، واقتصرت الأضرار على الماديات.
كما قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان، وذلك رداً على استهداف حزب الله لموقع «المالكية» على الحدود.
وكشفت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» أن «الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية مستمرّة لضبط الحدود الجنوبية لتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بتطبيق القرار 1701 وتعزيز صلاحية قوات اليونفيل والجيش اللبناني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استدراج عمل عسكري اسرائيلي».
وأشارت مصادر التقت الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً لـ«البناء» الى أنه «حمل ثلاثة ملفات: الأول التمديد لقائد الجيش لأسباب ضرورية وطارئة، الثاني تطبيق القرار 1701، الثالث نقل رسالة الى المسؤولين والحكومة اللبنانية يشير فيها الى خطورة الأوضاع في الجنوب والتداعيات الناجمة عن أي حرب اسرائيلية متوقعة على لبنان».
وتصل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى لبنان مساء الجمعة المقبل، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة السبت ولا جدولة بعد لأي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء.
إلا أن المصادر لفتت الى أن «الأميركيين يضبطون التهور الاسرائيلي من العدوان على لبنان لتجنب تدهور الوضع الى حرب شاملة في المنطقة».
وفي سياق ذلك، عبّر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، جون كيربي عن قلقه للغاية «بشأن اتساع الصراع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان»، لافتاً الى انه «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى صراعاً إضافياً في المنطقة».
في المواقف الداخلية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد، أن ما من مرحلة من المراحل التاريخيّة التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الأحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به «إسرائيل» مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس (أمس الأول) في بلدة الطيبة وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحاً (أمس) في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك. وأضاف بري: «ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات».
بدوره لفت نائب الأمين العام لـ«حـزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه «منذ البداية أعلنا كحزب الله أنّ ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأنَّ هذا العدو لا يفهم إلَّا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك نحن لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدّث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأنَّ القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدٍّ للتوحش من أن ينتشر وأن يمتدّ».
وخلال حفل تأبين عناصر «حزب الله» علي ادريس سلمان، ‏حسين عصام طه وحسن علي دقدوق، لفت إلى أنّه «ليس معلومًا الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا ‘ن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه «إسرائيل» من قرارات ونحن لها بالمرصاد. حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرًا».
وشدد قاسم على أنّه «لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأيّ استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة».
وأوضح أنّه «عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».
على صعيد آخر وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس الأول، عقدت اللجان المشتركة في ساحة النجمة أمس جلسة، ولفت نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب بعد الاجتماع الى أن «الظروف لا تسمح بالمماطلة بحقوق أساتذة التعليم الخاص المُتقاعدين الذين يحصلون على 30 دولاراً فقط لذا صوّتنا على قانون يتعلّق بهم والجلسة مُثمرة والقوانين ستُدرج على جدول أعمال جلسة الخميس». أضاف: أقرينا 300 مليون دولار لشبكة أمان وتمويلها سيُدرج على جلسة الخميس والتشريع في المجلس النيابي يجب أن يكون هدفه المشروع الإنساني».
ولم يتضح المشهد لجهة قانون رفع سنّ التقاعد والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماع اللجان إلى أن «الملف طيّ الغموض حتى الساعة في ظل تضارب بالمعلومات بين الكتل النيابية».
إلا أن السجال الحاد على خط معراب – القصر الحكومي والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل، عكسا تراجع فرص التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضروريّة، وفيه 24 بندًا.
واستغربت «القوات اللبنانية» «أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون، ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض». واتهمت «القوات» ميقاتي «بإدخال البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟».
وردّ المكتب الإعلامي لميقاتي موضحاً أن «الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدّم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض»، مذكراً بأن «عضو كتلة نواب القوات الأستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت». وتابع البيان: «دولة الرئيس يدرك تماماً ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها «القوات اللبنانية» أن تدرك جيداً ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية».
وعادت «القوات» وردت على ميقاتي بالإشارة الى أنه «عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلاً ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية»، لافتاً الى أن «الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد».
الى ذلك، أكدت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الإشتراكي يرفض تعيين رئيس أركان يتولى مهام قائد الجيش وترمى عليه مسؤولية كل الملفات الأمنية المتفجّرة، خاصة الوضع في الجنوب»، مشيرة الى أن «الحزب الاشتراكي يربط تعيين رئيس للأركان بتمديد لقائد الجيش أو تعيين قائد أصيل، لأنه من غير المنطقي تغيير قائد جيش في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الداخلية والأخطار الأمنية الكبيرة في الجنوب والضعط الدولي لتطبيق القرار 1701»، وتساءلت الأوساط: «كيف يدير رئيس أركان جديد أو حتى قائد جيش جديد هذه الملفات الأمنية الدقيقة وفي ظل الظروف الراهنة؟ ولماذا الدخول بتجارب جديدة؟ والأجدر وفق الأوساط تمرير الوقت الصعب بالتمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة لإراحة البلد واستمرار ضمان الأمن والاستقرار أكان في الداخل أو على الحدود».
وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، «موقفها الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».
وإذ أكدت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، جدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
بدوره، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، بأن «التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئيّ وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟».
واوضح باسيل أن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، وذكر بأن «أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي».
وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.
على مقلب آخر أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، أنّ «اجتماعنا كان مثمرًا وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين، ويجري حاليًا فرز الجداول، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجّلين لدى المفوضية، واستطيع القول إن الافكار كانت متقاربة».
بدوره كشف مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال لقائه ميقاتي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف التوصل «مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضيّة على الحدود اللبنانية السورية وهذا ما سيضبط حركة النزوح».