افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 20 كانون الأول، 2023

البناء
الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟
المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة
إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً
لا يبدو أن بيد واشنطن وتل أبيب فعل المزيد لتحسين الأوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن العدوان المشترك على غزة، ذلك أن جيش الاحتلال يتحوّل إلى كيس ملاكمة بالنسبة للمقاومة في غزة، وسط عمليات متصاعدة تقتل وتجرح العشرات يومياً، وفق تقدير يتحدث عنه الخبراء العسكريون في الكيان على قنوات التلفزة يقول بأن الجيش ينزف ووحدات النخبة تفقد حيويّتها القتاليّة بفقدان أعداد متزايدة من صفوفها، فقد تخطت الإصابات رقم الـ 10 آلاف، والآليات التي خرجت من الميدان معطّلة أو محترقة قاربت الألف، والوقت لا يعمل لصالح جيش الاحتلال في الميدان، خصوصاً أن لا دور لقوات الاحتياط يمكن أن يسمح بشراء الوقت في نوعية المواجهة الدائرة، بينما مواصلة القتل بحق النساء والأطفال واستمرار التجويع والحصار، لم يعُد مصدر رهان لتركيع الفلسطينيّين، وتحوّل إلى مصدر استنزاف معنويّ وسياسيّ لتل أبيب وواشنطن.
الضغوط على لبنان واليمن لإضعاف جبهات المساندة، لم تنفع، وتحوّلت التهديدات إلى مصر لاستنزاف صورة قوة الردع الأميركية، فالإجابة واضحة، أن المواقف على حالها. المقاومة في لبنان تواصل عمليّاتها بتجميد فرق النخبة التي جرى حشدها على الحدود ومنع شراء المزيد من الوقت في جبهات غزة عبر الاستعانة بها، وتشدّ على خناق الكيان بما ترتب على جبهة لبنان من تهجير أكثر من مئة ألف مستوطن، يضعون قيادة الكيان بين تحدّي خوض حرب شاملة أو استعادة الهدوء على جبهة لبنان عبر وقف العدوان على غزة. أما على جبهة اليمن، فقد جاء الحلف البحري الأميركي في البحر الأحمر ليشير إلى نقطة ضعف في موقف واشنطن، طالما أن الذهاب إلى المواجهة سوف يعني إشعال البحر الأحمر وإقفاله أمام الملاحة كلياً، فيما بات ثابتاً أن شركات الملاحة الدوليّة تستجيب لتحذيرات أنصار الله، متجاهلة التطمينات الأميركية، وتنضمّ كل يوم شركة عالميّة جديدة إلى لائحة الممتنعين عن نقل الحاويات المتجهة نحو موانئ الكيان، ويصير الطريق الوحيد لوقف هذا الاستنزاف في صورة قوة الردع الأميركية هو وقف العدوان على غزة، كما يطالب أنصار الله. بينما كان مجرد التساؤل عن سبب غياب مصر والسعودية عن الحلف كافياً لكشف حجم الإحراج الذي يترتب على التحالف مع واشنطن في موقفها القائم على الدعم الأعمى لكيان الاحتلال والتغطية على جرائمه.
تحت تأثير حروب الاستنزاف المتعدّدة التي يواجهها كيان الاحتلال وحربه على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، باتت الجبهة الداخلية في الكيان أكثر هشاشة وعرضة لضغوط عائلات الأسرى بأولويّة التفاوض لإطلاق الأسرى عبر التبادل، ولو اقتضى الأمر إنهاء الحرب، وقد نقلت القناة الثالثة عشرة وقنوات تلفزيونيّة أخرى في كيان الاحتلال تقارير تتحدّث عن تبديل في المقاربة الحكوميّة لصالح معادلة تقول، «يجب إحداث اختراق في المسار التفاوضيّ وصولاً إلى صفقة تبادل مع علمنا المسبق بأننا سوف ندفع ثمناً باهظاً».
لا يزال الوضع العسكري والأمني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في صدارة المشهد الداخلي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي مقابل ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمّعاته وتطوّرها إلى استهداف منصات الباتريوت وكريات شمونة في عمق الأراضي المحتلة، ما يرفع احتمالات التصعيد مع التهديدات الإسرائيليّة المتكرّرة ضد لبنان ورسائل التحذير الأميركية – الأوروبية إلى الحكومة اللبنانيّة بضرورة تطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود إلى شمال الليطاني.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم أن «إسرائيل» أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها تريد دفع حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كلم) من الحدود كجزءٍ من اتفاق دبلوماسيّ لإنهاء التوترات مع لبنان. وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.
وأشارت مصادر مواكبة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان لـ»البناء» الى أنها كررت على مسامع المسؤولين الذين التقتهم ما سبق وأبلغه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه بضرورة تطبيق الـ1701 والحد من الأعمال والهجمات العسكرية من قبل حزب الله على «إسرائيل»، لكي لا تستدرج ردة فعل إسرائيلية تؤدي الى توسيع نطاق العمليات العسكرية وندخل الى مرحلة أسوأ لا يحتملها لبنان. لكن المصدر أكد بأن «الحكومة اللبنانية أبلغت الوزيرة الفرنسية كما أبلغت من سبقها من المسؤولين أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ويحترم كل القرارات والمواثيق الدولية لكن «إسرائيل» لا تلتزم بها ولا تحترمها، وتخرقها يومياً قبل اندلاع المواجهات الأخيرة في الجنوب وبعدها، لكن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني أو غيرها من المناطق أمر ليس بيد الحكومة، فلماذا لا يتحدث الموفدون عن انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب فلسطين المحتلة كما يتحدثون عن إبعاد حزب الله إلى جنوب الليطاني؟ لكن في نهاية المطاف لبنان وحكومته لن يتجاوبا مع مطلب كهذا، لكون المقاومة مشروعة في البيان الوزاري للحكومة في ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وفي سياق ذلك، شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أصبحت مملّة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخائف من حزب الله»، لافتاً إلى أن ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع مَن يُهدّد ويتوعّد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن ينفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان».
وشدّد على أن «المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني».
وواصلت المقاومة عملياتها العسكريّة ضد مواقع الاحتلال، واستهدفت مجموعة من المواقع، أهمها موقع ‏المطلّة، واستهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من ‏فيها.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.
إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ «الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى».
وزعم جيش الاحتلال، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.
وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المنطقة الحدودية وقصف عدداً من القرى الحدودية. وأدى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين والطريق المؤدية الى بلدة الطيبة الى استشهاد أحد أبناء بلدة رب ثلاثين، وتضرّر عدد من المنازل.
على صعيد آخر، لم تنتهِ الارتدادات القانونيّة والسياسيّة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وعقد مجلس الوزراء جلسة صباح أمس، وأفيد أن 19 وزيراً وافقوا في الجلسة على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبة عماد ولواء، الذي صدر عن مجلس النواب الجمعة.
ويستعدّ التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفق ما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» والتي أوضحت أننا ننتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم الطعن الذي نستند به الى ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية. وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، أننا «سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
واستغرب تكتل «لبنان القوي» «التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الإملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل مَن يرضخ لها».
وبرأي الوزير السابق زياد بارود فإن إمكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة، لكن لا تعني بالضرورة قبوله»، مضيفاً في تصريح: «في موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا انقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ».
وأشارت مصادر سياسيّة لـ»البناء» الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن لأسباب عدة تتعلق، بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان، كما أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.
وأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع. وبعد أن تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وكان جواب ميقاتي أنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ، والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».
ولفت وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة رداً على سؤال حول كلام ميقاتي أعلاه بالقول: «لم يحصل أي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجّهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الإعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرّب أيضاً، ما حصل كان ضمن الأصول ودولة الرئيس أرسل كتاباً الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بأن التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال الوزير المكاري: «نعم، لقد قال رئيس الحكومة بأن التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسمياً ولا مشكلة في هذا الموضوع».
وأشارت أوساط وزارة الدفاع لـ»البناء» إلى أن وزير الدفاع اكتفى بالجواب على رسالة رئيس الحكومة، ولا ردّ على ما نقل عن رئيس الحكومة من كلام عن علاقته بوزير الدفاع، لكن الوزير ينتظر صدور قانون التمديد للبناء على الشيء مقتضاه بما خصّ التعيينات في رئاسة الأركان. مشيرة الى أن الوزير سيتعامل مع قائد الجيش كأمر واقع في الوقت الحالي بانتظار نتيجة الطعن.
ولفت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان أن وزير الدفاع «جاهز لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني، لأنه يشكل ضمانة يمكن أن تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً وأعضاء من إقرار الملحّ منها والضروريّ الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات أي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس أحد».
واستبعدت مصادر السرايا الحكومية لـ»البناء» البتّ بملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في وقت قريب، متوقعة تأجيله الى العام الجديد. مشيرة الى تعقيدات تواجه هذا الملف، لجهة أن وزير الدفاع سيرفع أسماء للتعيينات في المناصب الشاغرة فهل سيوافق عليها قائد الجيش ومجلس الوزراء في ظل الخلاف السياسي القائم؟ وهل سيقبل مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم التي يطلبها التيار الوطني الحر في ظل الفراغ الرئاسي، اي الـ24 وزيراً؟
وكان ميقاتي قال خلال الجلسة: «تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات، والاستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة». وشدّد ميقاتي على أنه «نحن لا نزال نصرُّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ويجب أن يستمرّ البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس قريباً». وأردف: «في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكريّ، نحن نصرّ على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولاً الى الحل المنصف للجميع».
وزار وفد «اشتراكي» ضم النائب وائل أبو فاعور والقيادي حسام حرب منزل النائب طوني فرنجية لبحث ملف رئاسة الأركان.
على صعيد آخر، أفادت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف، في بيروت، ردّت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الردّ التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحقّ أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفّه». وأشارت إلى أن «المحكمة ألزمت سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانيّة بما مجموعه ستة مليارات ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد».

الأخبار
تصفية «صيرفة»: هل بدأ توحيد سعر الصرف؟
اتُّفق، في اجتماع أول من أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على المباشرة في توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، انطلاقاً من إلغاء تعدّدية الأسعار التي يعتمدها مصرف لبنان. وقالت مصادر مطّلعة إن توحيد سعر الصرف بشكله الأوسع سيُنفّذ بعد إقرار الموازنة، سواء صدرت بقانون في مجلس النواب أو بمرسوم حكومي في نهاية كانون الثاني 2024، ما سيتيح لمصرف لبنان تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات المصارف. بناء عليه، أعلن «المركزي» في بيان أمس رفع سعر الصرف على منصّة «صيرفة» إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساوياً لسعر السوق الحرّة ومتحرّكاً معها.
واستقر سعر «صيرفة» منذ أيار الماضي بين 86500 ليرة و85500 ليرة، بعدما بلغ ذروته في نهاية نيسان الماضي ووصل إلى 100750 ليرة بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 140 ألفاً. وبعد تدخّل مصرف لبنان بضخّ الدولارات عبر المصارف إنفاذاً للتعميم 161 الذي أتاح التربّح من عمليات المضاربة على الليرة، تراجع سعر الصرف تدريجاً وانخفض معه سعر «صيرفة» ليستقرّا منذ أيار الماضي.
ورغم أن توحيد سعر الصرف مسألة دقيقة جداً، وأن القرار اتخذ بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، إلا أنه لم يُناقش في الحكومة ولم يتم التطرّق إليه بشكل واضح ورسمي. كما أن الإجراءات الدستورية لتسعير الليرة مقابل العملات الأجنبية غير واضحة في هذا القرار، وهو أمر مشابع لما حصل في التسعينيات عندما قرّر مصرف لبنان تثبيت سعر الصرف من خلال تدخّله في السوق شارياً أو بائعاً للدولار، أي من دون صدور قانون في مجلس النواب بتفويض الحكومة أو وزارة المال لمصرف لبنان أو أي مؤسسة رسمية القيام بهذا التسعير وتحديد أسسه ومعاييره. وبالتالي، لا يزال قرار تسعير الليرة غامضاً في شأن الجهة التي تحدّده، أو التي بيدها صلاحية إدارة سعر الصرف.
أياً يكن الأمر، فإن قراراً كهذا يأتي بعدما أهدر مصرف لبنان مليارات الدولارات من سيولته الخارجية على محاولات ضبط سعر الصرف من خلال «صيرفة». فقد مرصد البنك الدولي الأخير، أنّ مجموع العمليات المنفّذة على منصّة صيرفة منذ إنشائها حتى مطلع الربيع الماضي، بلغ 9 مليارات دولار، وأن كلفة هذه العمليات على مصرف لبنان بلغت 2.5 مليار دولار، وأنّ هذا المبلغ تحوّل أرباحاً في عمليات المضاربة بأيدي المنتفعين منها. وبذلك، فإن اتخاذ قرار بتصفية «صيرفة»، يعني إعادة دورها ووظيفتها إلى الشكل التقني المفترض لها، أي أن تكون مجرّد منصّة أو آلية تنظيمية لإدارة العمليات المتعلقة بتداول العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، وهو مطلب أساس لصندوق النقد الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى «العودة إلى نظام سعر صرف موثوق». وهو ما دفع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان، الذين أطلقوا حملة لتسلّم منصوري مركز الحاكمية بالإنابة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، إلى اشتراط إلغاء «صيرفة» وإطلاق منصّة بديلة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد. وتبيّن لاحقاً أن هذه المنصّة ستكون مُدارة من شركات أجنبية وتطبق قواعد الامتثال الأميركية.
ثمة مسألة أساسية في عملية التوحيد هذه، وهو أنها ستنعكس مباشرة على ميزانيات الشركات في لبنان. ورغم أنه من الطبيعي أن يكون سعر الصرف السائد في السوق الحرّة هو السعر المعتمد رسمياً، إلا أن رغبة الحاكم السابق بالاستفادة من تعددية الأسعار، لم يُطبّق سعر صرف السوق إلا في الدفاتر الخاصة للشركات التجارية، بمعنى أنه لم ينعكس على ميزانياتها المصرّح عنها رسمياً، ولا على الضرائب المترتّبة عليها، بل انحصر الأمر في أرباحها غير المسجّلة. بالنسبة إلى المصارف كان الأمر مماثلاً، إذ بقي سعر الصرف في دفاترها وميزانياتها بقيمة ثابتة على سعر 1507.5 ليرات وسطي منذ انفجار الأزمة حتى شباط 2023 حين تقرّر رفعه إلى 15 ألف ليرة. أما الآن، فإن عملية التوحيد سواء كانت «خنفشارية» أو «قانونية»، فإنها ستؤدي إلى رفع سعر الدولار المسجّل في ميزانيات المصارف إلى ما يوازي سعر السوق، وسينعكس بالتالي على موجودات المصارف بالعملة الأجنبية وعلى مطلوباتها أيضاً، ويعمّق إفلاس المصارف ومصرف لبنان.
لكنّ الأهم في شق الموجودات المصرفية، أن للمصارف قروضاً في السوق ستستوفيها بسعر الصرف الذي سيُعتمد رسمياً، وستسعّر توظيفاتها في سندات اليوروبوندز وموجوداتها العقارية والجزء الأجنبي من رساميلها وتوظيفاتها لدى مصرف لبنان وفق سعر صرف جديد، مقابل تسعير المطلوبات التي هي بشكل أساسي ودائع، بسعر الصرف السوقي.
توحيد سعر الصرف سينعكس مباشرة على ميزانية مصرف لبنان والمصارف وسيعمّق الإفلاس
هل يعني هذا أن ميزانيات المصارف متوازنة (التوازن بين الموجودات والمطلوبات) وأنه لم يعد هناك أي «هيركات» على الودائع؟ حالياً، الدولار المصرفي يُسحب من المصرف بسعر صرف 15 ألف ليرة ضمن سقف أقصاه 1600 دولار شهرياً. والمصرف المركزي لا يعطي المصارف ليرات كافية لتغطية سحب مبالغ كبيرة من هذه الودائع، أي إنه يقنّن ضخّ الليرات في السوق خوفاً من أن يصبح ضخّ هذه الليرات طلباً على الدولار يؤدي إلى خلل في سعر الصرف السوقي. هذا يعني أن أي تعديل في سعر الصرف، يشترط حكماً تعديلاً في ميزانيات المصارف من دون أن تتضح إجراءات السحب المتاحة فعلياً للمودعين. لذا، يعمل مصرف لبنان على تعديل التعميم 151 الذي يسعّر الدولار المصرفي بقيمة 15 ألف ليرة. ويدرس المجلس المركزي تجديد هذا التعميم بعد تعديله بما يتلاءم مع عملية توحيد سعر الصرف، أي باعتماد سعر الصرف السوقي كأساس لتحويل الدولار المصرفي وسحبه من المصارف، شرط خفض سقوف السحب المحدّدة لشرائح المودعين. وهذا يعني ضمناً أن الهيركات صار مؤجّلاً، لأن سقف السحوبات المتاح الذي يعمل عليه نائب الحاكم سليم شاهين، لن يغطي سحوبات كبيرة من الودائع. فعلى سبيل المثال، سيكون مسموحاً سحب 300 دولار شهرياً بسعر السوق من وديعة قيمتها مليون دولار، أي إن سحب الوديعة كاملة يتطلب أكثر من 3300 شهر أو 277 سنة.
بهذا المعنى يتم تأجيل الهيركات إلى مرحلة لاحقة في انتظار خطة واضحة لما سيكون عليه الأمر بالنسبة إلى الخسائر في مصرف لبنان والمصارف. خسائر سندات اليوروبوندز، خسائر توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، خسائر المصارف من القروض التجارية، ومراكز القطع السلبية بالعملات الأجنبية… كل نسبة من الخسائر ستنعكس مباشرة على ميزانيات المصارف، وستفرض عليها مؤونات تتجاوز رساميلها. أي إنه بمجرّد توحيد سعر الصرف واعتماد سعر السوق رسمياً، تُفلس المصارف أو غالبيتها بشكل مباشر، وتتحتّم عليها إعادة الرسملة. هنا تصبح المسألة مختلفة، إذ إن معايير إعادة الرسملة مما يُسمّى متطلبات كفاية رأس المال (ملاءة وسيولة…) ترتبط بما تقرّره الحكومة وما إذا كانت ستعتمد المعايير المحدّدة حالياً في مصرف لبنان أو ستعدّل فيها.
الرواتب والتعرفات: أيّ سعر؟
خلال الفترة الماضية، اعتمدت بعض المؤسّسات مثل كهرباء لبنان وشركات الخلوي وغيرها أسعار صرف متعدّدة، بعضها مبني على «صيرفة» وبعضها مركّب. والأمر نفسه ينسحب على أسعار الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة، والتي اعتمدت أسعار صرف مختلفة من دون أي تصريح واضح حول أسس هذا الاعتماد. كما اعتمد سعر «صيرفة» لمنح الموظفين في القطاع العام زيادة على رواتبهم وأجورهم تمثّل الفرق بين سعر المنصة وسعر السوق. لذا، بمجرّد تغيّر سعر الصرف، فإن كل هذه الأسعار يفترض أن تتوحّد، أي أن تصدر قرارات بشأنها لتصبح مساوية لسعر الصرف المعتمد من الحكومة ومصرف لبنان. وبالتالي، سيفقد الموظفون في القطاع العام الزيادة المحصّلة من فروقات سعر الصرف التي كانت تراوح بين 3% و5%، وسيتحتّم إصدار قرارات جديدة بشأن تسعير الكهرباء التي كانت مبنية على سعر «صيرفة + 20%».

اللواء
إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم
تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام
ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور.
‎وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي.
‎وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع.
‎إلى ذلك افيد أنه في حال تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن فإنه سيصار إلى رده لاسيما أن القانون شمولي ولم يقرّ لهدف شخص.
‎وفي الملف الرئاسي لا شيء جديدا اقله في هذه الفترة وفق ما أعلنت المصادر التي تحدثت عن ترقب لمسار التطورات في الجنوب كأولوية في الوقت الراهن.
وكان الرئيس ميقاتي، اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين.
وأشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي بعد تلاوة الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم.
وردّ ميقاتي بالقول إنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا… وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرتُ أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».
وكان 19 وزيراً وقعوا على اصدار قانون التمديد بالوكالة عن رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية.
وكشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء، وافق على اصدار 14 قانوناً اقرها مجلس النواب، من بينها قانون التمديد، وقانون البلديات وسائر القوانين الاخرى.
وابقى الرئيس نبيه بري خيط التوافق سيد اللعبة، ونقل عنه انه بعد جلسة التشريع والتمديد «ثبت انه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء»، معتبراً ان اسقاط مشهد التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية يمكن شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.
الزيادات على الرواتب
من جانب آخر من الجلسة، ربطت مصادر نقابية ومقربة من حراك العسكريين المتقاعدين بين التواصل الى صيغة منصفة للزيادات على الرواتب بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المفاوضات الجارية بين لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين للحكومة والحراك وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي.
واعلن الحراك ان الايجابية ستقابل بايجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، داعياً الرئيس ميقاتي إلى مقاربة موضوع الزيادة وفق ما تنص عليه الانظمة والقوانين.
وحسب مكاري فقد: «تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة».
واعلن تجمع الادارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الى حين تصحيح الرواتب واعطاء الزيادة التي كانت مقترحة في المرسوم على جدول اعمال الجلسة، محذراً من شلل يصيب دوائر المالية المعنية بتحضير رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام.
صورة قاتمة
وعكس تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي الانمائي، الذي صدر امس صورة قائمة لتأثيرات حرب غزة على لبنان خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث تضاعف الخطر من توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية الى لبنان (7 مليارات العام 2022) في «بيئة مصرفية معطلة اساساً».
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين: «إننا نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه. ويقدم هذا التحليل الأولي لمحة سريعة عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بينما هي تتكشف في وقتها الفعلي. وهذا يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الفوري مع وضع رؤية أطول أمدا للإحتياجات الإنمائية لهذه المجتمعات، وتوفير قاعدة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة».
وأوضح أن «القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون».
وذكر أن «الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات».
وأوضح أنه «بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع».
الوضع في الجنوب
وفي الوقت، الذي نقلت فيه المصادر الدبلوماسية ان اسرائيل وافقت على اعطاء الجهود السياسية فرصة لايجاد حل لما اسمته المشكلة مع حزب الله، في المنطقة الشمالية، سواء في ما خص الحرب او ابقاء عشرات الآلاف من المستوطنين لعدة اشهر بسبب الوضع الامني على الحدود مع لبنان، في هذا الوقت كان فيه الوضع الميداني يزيد تدحرجاً نحو الاتساع والتفلت.
فعاود جيش الاحتلال اطلاق القذائف الفوسفورية على اطراف بلدة حولا ووادي اسطبل، وحلق الطيران على امتداد الجنوب وصولاً الى البقاع..
واصدرت المقاومة الاسلامية ان مقاتليها استهدفوا موقع المطلة، والمالكية ومواقع اخرى.
كما نعت المقاومة 3 شهداء على طريق القدس.