الأخبار
القائد يظهر البروفيل السلبي للرئيس
القائد «يقيل» ناجي البستاني واليرزة بلا غطاء قانوني: جوزف عون يُظهر البروفيل السلبي للرئيس؟
عندما يختلف قائد للجيش مع اربعة وزراء للدفاع متعاقبين، ويمنع رابعهم من ادخال زواره سياراتهم الى حرم اليرزة، ويطلب من نائب رئيس مجلس النواب ونائبين آخرين الدخول مشياً، ويفسخ عقداً مع مستشار قانوني تعاون مع 30 وزيراً للدفاع في 40 حكومة و10 قادة للجيش طوال 56 عاماً، لا يعود صعباً اكتشاف مكمن العلة
المأثور عن قائد الجيش العماد جوزف عون انه قال لأبنائه، بعد تعيينه في منصبه عام 2017، ان لا ينسوا ان جدّهم كان رقيباً، وان بيتهم لا تزيد مساحته على 120 متراً. المأثور عنه ايضاً انه فضّل الاحتفال بزفاف ابنه خارج البلاد، خلافاً لكثيرين من نظرائه كما في اسلاك عسكرية اخرى بفحش البذخ، احتراماً لمشاعر اللبنانيين في ضائقتهم الاجتماعية. ذاك لم يعد هو نفسه اليوم. في أحسن الاحوال لم يعد كما كان.كثرت اخيراً الروايات: ان يُقال ان محطات تلفزيونية لا تبث خبراً يزعجه لئلا يحرمها من الحماية وتفلّت «الزعران» عليها لتخريبها. ان يقول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في عز الانهيار المالي، انه ظل طوال سنتين يدفع عملات صعبة للجيش بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، بما في ذلك لبعض الضباط القريبين من القائد لدى تقاضيهم تعويضاتهم – وبينهم مستشارون الى جانبه اليوم – فيما لم ينل ضباط آخرون هذه الحظوة. ان يقول الحاكم ايضاً انه لا يسعه إغضاب القائد لئلا يجرّد مقر الحاكمية من حامية الجيش فيدخل اليها أيضاً «الزعران»، وان تكون ثمة حصة له في تعيينات موظفي الحاكمية.
قيل ولا يزال يقال الكثير عن قائد الجيش، المرشح لرئاسة الجمهورية في اوساط فريقه الضباط والقريبين منه، وهو يُقدّم – في ما بات يجري منذ اشهر بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش – بروفيلاً سلبياً غير مسبوق عنه، الا انه يبعث على القلق حيال ما يمكن ان يكون عليه قائد يصير رئيساً. يتصرّف بغضب وانفعال كيفما ادار واستدار.
من حق قائد الجيش، كما اي مسؤول سياسي في الدولة اللبنانية، الاستغناء عن احد معاونيه او مستشاريه وفسخ عقد عمل معه. يكون الامر عادياً وطبيعياً ان ينشأ عن اختلاف وخلاف في الرأي. عندما لا يكون كذلك، يصبح ذا مغزى مختلفاً.
اخيراً فسخ عون عقداً مع محامي وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، اقدم محامي الوزارة منذ عام 1968.
برز خلاف عون والبستاني تدريجاً الى العلن قبل ثمانية اشهر. منشأه المساعدات القطرية والاميركية للجيش التي راح قائده يُدرجها في نطاق انها «اموال خاصة» للجيش لا «اموالاً عامة» يقتضي امرارها بديوان المحاسبة وقانوني الموازنة والمحاسبة العمومية. ولأنها «اموال خاصة»، يملك القائد التصرّف بها كيفما شاء بلا رقيب، بما في ذلك عدم اطلاع مجلس الوزراء ونيل موافقته على قبولها بذريعة ان الواهب، كالقطريين، يريد استعجال توزيعها على العسكريين، ولا يرغب في مرورها في مجلس الوزراء عملاً بالقوانين النافذة. رفض عون إخطار مجلس الوزراء بالمساعدات والهبات العينية والنقدية، متمسّكاً بصفتها انها «اموال خاصة». حجة محامي الوزارة تفادي اي ثغرة يخلّفها وجود عون في منصبه في المستقبل فضلاً عن حتمية احترام الاصول المتبعة.
عندما ارسل وزير الدفاع موريس سليم كتابه الى ديوان المحاسبة رافضاً الاسلوب الذي يتبعه عون، فضّل رئيس الديوان القاضي محمد بدران ان ينأى بنفسه عن اشتباك نظر الى خلفيته على انها سياسية (بين الرئيس ميشال عون والعماد جوزف عون)، بأن ناط بالمدعي العام في الديوان القاضي فوزي خميس، الكاثوليكي، النظر في الكتاب. فوزي خميس شقيق العميد المتقاعد جورج خميس الذي لم يتردد في الايحاء لشقيقه بتغليب وجهة نظر القائد. فإذا بالمدعي العام يصدر في 19 كانون الاول 2023، اربعة ايام بعد تمديد ولاية عون في قيادة الجيش، قراراً بـ«حفظ الملف». ما اتخذه خميس لا يعدو كونه رأياً ليس الا. ليس قراراً، ولم يصدر عن الديوان. ليس ملزماً ولا حسماً للملف ما لم يصدر عن ديوان المحاسبة قرار يُعتدّ به.
حمل رأي خميس الرقم 56 في 19 كانون الاول، وكان موضوع مطالعة قانونية رفعها الوزير الى ديوان المحاسبة – وهو المرجعية المخَاطَبة – يثير علامات استفهام حيال رأي المدعي العام المدلى به، متبنّياً وجهة نظر قيادة الجيش والتعويل على مصدر وحيد هو كتاب القيادة لتبرير الهبة القطرية على انها «اموال خاصة»، مع ان رأي خميس يتحدث عن «مساعدة» وليس «هبة»، ما يقتضي حسبانها في «الاموال العامة». كذلك الامر بالنسبة الى الهبة او المساعدة الاميركية. تطرقت المطالعة الى صفقات عقدها قائد الجيش بلغ عددها 20 اتفاقاً بالتراضي بمبلغ 40 مليون دولار، من بينها شراء احذية رانجر للعسكريين على انها من «الاموال الخاصة» لتفادي المرور بقانون المحاسبة العمومية، مروراً ببيع الجيش اسلحة فردية يملكها على انها خردة.
من بعد هذه المشكلة اتت التعيينات الدورية في هيئات المحاكم العسكرية كي تنشأ معضلة جديدة. تبعاً للفقرة الاخيرة في المادة الاولى في قانون القضاء العسكري الصادر في 13 نيسان 1968 «يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية الصلاحيات نفسها المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى واحكام هذا القانون»، فيما تقول المادة السابعة «يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي. غير انه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين من الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق، واذا تعذّر ذلك فمن غير المجازين». لأن الصلاحية معطاة اليه عملاً بالمادة الاولى، كتب وزير الدفاع الى قائد الجيش الذي سمّى ضباطاً غير مجازين وتمسّك بتعيينهم في المحاكم العسكرية دون سواهم. جُمّدت التعيينات من جراء رفض القائد، ما حمل الوزير، ثلاثة ايام قبل نهاية السنة المنصرمة تفادياً لشغور المحاكم العسكرية وبعد تدخّل رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل جابر، على التمديد لقضاتها المعينين عام 2023 حتى شباط المقبل بغية تسيير المرفق. بيد ان القائد امر بمنع دخولهم مقر المحكمة العسكرية، ما نجم عنه تعطيل الهيئات العسكرية الثلاث: محكمة التمييز والمحكمة العسكرية والقضاة المنفردين في الاقضية.
باستشارة البستاني، نشأ خلاف بينه وبين قائد الجيش. بينما لفت الاول الى المخالفة التي يترتب عليها عدم احقاق الحق بتعطيل الهيئات العسكرية، تمسّك الثاني بأسماء ضباط غير مجازين من القريبين منه يصر على تعيينهم رغم معارضة الوزير. عدم احقاق الحق يفتح باب مقاضاة المتضرر الدولة اللبنانية والقضاة المتخلفين. تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى سليم فلم يلن، مصراً على صلاحياته واحكام القانون. ما دام ثمة ضباط مجازون، لا حاجة الى غير مجازين من صفوفهم لتعيينهم قضاة.
في اجتماع عون والبستاني اختلفا مجدداً حيال هذا الملف بعدما اكد المحامي صعوبة امرارها، ناهيك بالصلاحية المقيِّدة للوزير. حدث اجتماعهما في 22 كانون الثاني قبل سفر البستاني في 24 كانون الثاني. في ذلك الاجتماع افصح القائد اخيراً عن موقفه انه لا يسعه الاستمرار في التعاون معه، فرد بجملة مماثلة.
عندما جيء الى البستاني بمسودة فسخ عقد بدأ لاول مرة عام 1968 ،ذيّلها بالعبارة الآتية قبل توقيعه تبلغه اياه: «بعد نيف وخمسين عاماً من علاقة عقدية عضوية من دون مقابل». وقّع فسخ العقد الذي كُشف عنه قبل يومين. كان ناجي البستاني يتقاضى ليرة لبنانية واحدة لقاء موقعه مستشاراً قانونياً.
بين «أموال خاصة» و«أموال عامة» صفقات بـ40 مليون دولار
حتى عام 1964 كان عقد المستشار القانوني يُوقّع مع وزير الدفاع فقط، لكنه يشمل قيادة الجيش. في ما بعد صار يُوقّع مع الوزير ومع قائد الجيش عقديْن منفصليْن. حلّ البستاني في مكتب له في مبنى وزارة الدفاع. هو المستشار القانوني للوزير الـ30 منذ عام 1968 والمستشار القانوني للقائد الـ11.
في 56 عاماً اختبر البستاني فسخ العقد مرتين. الاولى عام 1995 في حمأة الاشتباك بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وقائد الجيش العماد اميل لحود. حينذاك رفض الحريري اصدار مرسوم ترقية الضباط في الاول من تموز يكون من بينها اسم العقيد جميل السيّد وترفيعه الى عميد، الى سبعة ضباط آخرين. كان السيد مساعداً اول لمدير المخابرات. لم يكتف الحريري برفض الترفيع بل شطب، خلافاً لجدول القيد والاصول، اسم السيّد في مرسوم الترقيات الموقعة من قائد الجيش. غضب لحود وأمر الضباط المعنيين ومنهم السيّد تنكب الرتبة الجديدة على اكتافهم رغم صدور مرسوم لا يشملهم. بالتزامن تقدموا بمراجعة إبطال امام مجلس شورى الدولة وكان يترأسه الرئيس جوزف شاوول. تقدّم بمراجعة الإبطال محامي وزارة الدفاع ناجي البستاني. خابره آنذاك وزير الدفاع محسن دلول واعلمه بفسخ عقده بناء «على تعليمات من ابو بهاء».
في الاشهر القليلة التالية لمراجعة إبطال المرسوم، قبل صدور قرار مجلس الشورى، سوّيت المشكلة. ذهب اميل لحود يرافقه ناجي البستاني الى مقابلة رئيس الجمهورية الياس هراوي في مطلع السنة الجديدة في مسعى وضع مراسيم جديدة فيها اسم السيّد وان متأخراً، مرّ بوساطة متشعبة الطرف. حملها رئيس الغرفة العسكرية العميد مصطفى ابراهيم الى الحريري في قريطم يرافقه رئيس مكتب بيروت في فرع الامن والاستطلاع في القوات السورية العقيد رستم غزالي. فاتحا الحريري في توقيعها فرفض. للتو قال له رستم غزالي: «ابو بهاء وقّعْ. المعلم (غازي كنعان) بدو هيك». اذذاك قضي الامر.
عام 1998، مع انتخاب لحود رئيساً للجمهورية، اعيد احياء العقد مع البستاني.
في المرة الاولى فسخه الوزير وابقى القائد على التعامل معه، وفي المرة الاخيرة فسخه القائد وابقى الوزير على التعامل معه.
البناء
بايدن حدّد الردّ على مقتل جنوده: لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط
حزب الله العراق يعلن تعليق العمليات ضد القوات الأميركية بالتنسيق مع الحكومة
حماس تدرس مقترحات صفقة الهدنة والتبادل.. والجهاد متمسّكة بالوقف النهائيّ للنار
تبدو المنطقة على موعد مع أحداث متسارعة سياسياً وعسكرياً تؤثر ببعضها وتتداخل منصاتها. وفيما الأنظار شاخصة نحو معرفة الرد الأميركي على عملية مقتل الجنود الأميركيين بعملية نفذتها المقاومة العراقية، أعلن حزب الله العراق أحد المكوّنات الأساسية لقوى المقاومة في العراق عن تعليق عملياته ضد القوات الأميركية، تحت عنوان عدم التسبّب بإحراج الحكومة العراقية، فيما لم تشترك بالإعلان ذاته سائر فصائل المقاومة، خصوصاً حركة النجباء التي تشكل الفصيل الموازي في الأهمية لحزب الله العراق في تركيبة قوى المقاومة؛ بينما قرأت مصادر متابعة في موقف حزب الله العراق نوعاً من صفقة تمّ إبرامها بين الحكومة العراقية والأميركيين تطال الانسحاب من العراق مقابل اتفاق بين الحكومة وحزب الله العراق على مهلة تلتزم الحكومة بإنهاء التفاوض ما لم يتحقق الانسحاب ضمنها، وليس بعيداً أن تكون الصفقة قد تضمّنت تخفيض حجم الرد الأميركي الذي قال الرئيس جو بايدن إنه اتخذ قراره بتحديد مكانه وزمانه وطبيعته، مضيفاً أنه لا يريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.
بالتوازي كان على الطاولة مشروع الاتفاق المقترح لصفقة تبادل تضمّن الإفراج على آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل 35 أسيراً من الجنود والمستوطنين في كيان الاحتلال وتؤمن هدنة لـ 45 يوماً تتضمّن توفير تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان قطاع غزة في ظروف شديدة القسوة يعيشونها في ظل الحصار والتجويع والتدمير والقتل المفتوح. وفي ظل عدم حسم قيادة كيان الاحتلال لموقفها أعلنت حركة حماس أنها تدرس المقترح وسوف تردّ عليه وتبلّغ الرد للوسيطين المصري والقطري، بينما أخذ الوسيط الأميركي على عاتقه ضمان موافقة الإسرائيلي، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها لكل تبادل لا يسبقه وقف نهائيّ ثابت لإطلاق النار. وهو الموقف المبدئي المتفق عليه بين قوى المقاومة، وبانتظار موقف حماس من المقترح، سوف يكون لموافقتها، ولو بشروط، تأثير على مسار التفاوض.
وقالت مصادر متابعة لحركات المقاومة في المنطقة إن تباينات قوى المقاومة في المقاربات ليست جديدة، وإن مثل هذه التباينات كانت موجودة دائماً، لكن قوى المقاومة أظهرت نضجاً وحكمة في إدارة تنوّعها بصورة حوّلته من تحدّ الى فرصة تحسّن موقعها وتراكم المزيد من الإنجازات، سواء في الميدان أو في التفاوض.
انطلق حراك سفراء اللجنة الخماسية أمس، من عين التينة، حيث زار السفراء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء استمرّ زهاء الساعة جرى خلاله عرض للمستجدات لا سيما الاستحقاق الرئاسي. وأوضح الرئيس نبيه بري بعد اللقاء أن الموقف كان موحداً والاجتماع مفيد وواعد. وعلى هامش اللقاء، قال السفير المصري: «سنجتمع ونتفق على كلّ شيء وموقف اللجنة الخماسيّة موحّد». أما السفير الفرنسي فأكد ان «موقف السفراء موحّد وسنلتقي المسؤولين السياسيين في لبنان قريباً».
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أن السفراء الخمسة أكدوا الدور المساند في دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس لجهة ضرورة التشاور بين القيادات السياسية والكتل النيابية باعتبار أن هذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز ودور اللجنة الخماسية هو دور مساند. ولم يدخل المجتمعون بالأسماء إنما كان تأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن لما تمر به المنطقة من مرحلة خطيرة، واعتبار الانتخابات الرئاسية هي عمل برلماني وأن التشاور يجب أن يحصل بين الكتل النيابية. وسيكون هذا الحراك الذي يُجريه سفراء الدول الخمس مقدمة لانعقاد اللجنة الخماسية قريباً في الرياض أو باريس على أن تعقب اجتماعها زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
وليس بعيداً يعتبر مصدر سياسي أن حراك السفراء مرده الذهاب الى مقايضة بين الوضع في الجنوب والملف الرئاسيّ، إلا أن الأمور كما هي مطروحة لن توصل إلى نتيجة، ووسط معلومات أن الطرح السعودي – الفرنسي، ليس محل تأييد أميركي، فهناك اقتناع في واشنطن أن الأمور كلها معلقة بما سيحصل في غزة. ويشير المصدر الى أن حزب الله على موقفه من الملف الرئاسي ومن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. وزارت السفيرة الأميركية ليزا جونسون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وخلال اللقاء، تمّ البحث في آخر التطورات السياسية.
إلى ذلك، بقيت التطورات في الميدان في الواجهة. وتعرّضت أطراف اللبونة الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي. وأطلق جيش العدو الإسرائيلي، من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب. كما حلق الطيران الاستطلاعيّ الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
في المقابل، استهدف حزب الله «تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة». كما أعلن أن «قوة القناصة في المقاومة الإسلامية استهدفت تجهيزات تجسسيّة مقابل قرية الوزاني وأصابتها إصابةً مباشرة».
ليس بعيداً، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو في السراي، وجرى البحث في الوضع الأمني في الجنوب حالياً وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش. وزار لازارو أيضاً قائد الجيش العماد جوزف عون وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن.
وتؤكد أوساط سياسية مطلعة على موقف حزب الله أن الحزب تلقى رسائل غربية بالمباشر وغير المباشر في ما خصّ وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وكان رد الحزب واضحاً وصريحاً بأن لا بحث في أي ملف يخص الجنوب قبل انتهاء الحرب على غزة.
وأكّدت العلاقات الإعلاميّة، في «حزب الله» أنّ التفاوض غير المباشر في ملف الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة، هو حصرًا في يد الدولة اللبنانيّة.
وفي حين تتواصل حرب الإبادة التي تشنها «إسرائيل» على قطاع غزة منذ ما يقارب أربعة أشهر، وتصاعد القصف على خان يونس وغيره من مناطق القطاع وارتقاء مئات الشهداء، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة تمثلت باغتيال ثلاثة فلسطينيين عندما اقتحمت قوة إسرائيلية معادية خاصة مستشفى ابن سينا في جنين وهي مؤلفة من عشرة أفراد متنكّرين بالزيّ المدنيّ وبلباس أطباء وممرضين ونساء فلسطينيات.
وفي ظل تصاعد المجازر بحق الفلسطينيين يجري الحديث عن مساعٍ لهدنة مؤقتة وإجراء عملية تبادل أسرى وفق اقتراح توصلت إليه الاجتماعات الاستخبارية التي عُقدت في باريس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنّ ردّ حماس سيكون على قاعدة انّ الأولوية هي لوقف العدوان وسحب قوات الاحتلال خارج قطاع غزة، في حين أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة للعدو قائلاً له ولقادته: «لو فتشتم في كلّ رمال غزة لن يعود أسراكم الا بقرار من المقاومة.»
بالتوازي، فإنّ جزم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأنّ جيشه لن يخرج من غزة ولن يطلق آلاف الأسرى، لا يبدّد مع ما فرضته صواريخ المقاومة الفلسطينية من قناعة لدى الصهاينة بعجز الاحتلال عن القضاء على قدرات المقاومة الصاروخيّة مهما كان حجم الدمار والقتل.
اما الضربة الموجعة التي استهدفت القاعدة الأميركية في الأردن، استدعت تصعيداً أميركياً اذ طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من مستشاريه البحث في خيارات للردّ، فيما أشار مسؤول مجلس الأمن القومي جون كيربي الى أنّ الردّ على استهداف القاعدة الأميركية في الأردن سيكون على مراحل.
الى ذلك أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل تعميماً وزّع على القضاة والمحامين تضمّن «الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءاً من يوم غد الخميس، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا».
اللواء
الخماسية تقترح الوساطة بين الكتل وبري: المشكلة سياسية وليست دستورية
ضجيج الوعيد الإسرائيلي على حاله.. والطوابير عادت أمام المحطات.. وإضراب الإدارة مستمر
على وقع الترقب القاطع للأنفاس لمآل صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس، رسم اجتماع اللجنة الخماسية حول الاستحقاق الرئاسي مع الرئيس نبيه بري تخوم المهام لكل من رئاسة مجلس النواب واللجنة من بعدين: الاول ان الاستحقاق لبناني بالدرجة الاولى، وهذا شأن الكتل والتيارات الممثلة في البرلمان، والثاني ان دور الخماسية هو دور مساند، وبالتالي فهي لا تحل محل اللبنانيين، في الخطوات العملية، ولا في اقتراح اي اسم للرئاسة الاولى.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس النواب والذي سادته اجواء من التفاهم، لم يخالف التوقعات لجهة تأييد الرئيس بري لأي مسعى يهدف إلى إتمام الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن السفراء شرحوا خطواتهم المقبلة لجهة استكمال اللقاءات قبل رفع محصلتها إلى المعنيين، ولم يتطرق الحديث إلى لائحة أسماء أو اقتراحات محددة، وأوضحت أن تأكيدا برز على دور رئيس المجلس في إجراء الاتصالات بشأن هذا الملف، على أن يحضر هذا الملف مجددا في خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت.
ورأت أن تحرك هؤلاء السفراء يشهد تزخيما مع العلم أن لا جدول محددا للقاءاتهم المقبلة، كما أن لا معلومات عمن تشمل لجهة القوى السياسية.
والنقطة المهمة، حسب مصادر واسعة الاطلاع، اطلاق السعي المحلي بمؤازرة عربية دولية لانجاز الاستحقاق، ووضعه على السكة العملية، بمعزل عن اية مجريات عسكرية او دبلوماسية.
وما جرى التفاهم عليه بين بري والخماسية، ان انجاز الاستحقاق لا يجب ان يتأخر، نظراً للمحاضات الصعبة التي تمر بها المنطقة وحاجة لبنان الى انتظام استقراره، وخروجه من الانقسام الداخلي.
وشدد بري امام اعضاء الخماسية على ان الانتخابات الرئاسية هي من مسؤولية البرلمان، ويتعين التشاور حولها بين الكتل النيابية.
وفي حين وصف الرئيس بري الموقف بأنه كان موحداً والاجتماع كان مفيداً وواعداً، وصفت المصادر المطلعة ان الاجواء كانت اكثر من ايجابية.
وقالت المصادر ان سفراء «الخماسية» سألوا بري عن المخرج المطلوب للوصول الى حل، فحدّثهم عن جدوى الحوار، رغم ان رئيس المجلس النيابي ذكّرهم بأنه كان دعا الى حوار ثم طوى الصفحة حينها، جرّاء عدم التجاوب السياسي الكامل مع مبادرته في الاشهر الماضية، لكنه عاد وركّز على اهمية الحوار الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ان الازمة سياسية وليست دستورية، بدليل اجتماع المجلس للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
ووصفت جونسون اللقاء بأنه كان ممتازاً، وكشف السفير ماغرو ان موقف السفراء كان موحداً، وسنلتقي المسؤولين السياسيين في لبنان قريباً، في حين اكد السفير موسى اننا «سنجتمع ونتفق على كل شيء وموقف اللجنة الخماسية موحد».
وسيرفع السفراء تقريراً الى اجتماع الخماسية، المتوقع منتصف الشهر المقبل، قبل ايفاد الوسيط جان ايف لو دريان مجدداً الى بيروت.
وفي معلومات مستقاة من مصدر دبلوماسي، فإن سفراء الخماسية ابدوا استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية، اذا اقتضت الحاجة، أكان عبر اي من السفراء او احد الموفدين.
لقاء الوفد النيابي مع البنك الدولي
وأهم ما تميز به نشاط الوفد النيابي اللبناني الذي وصل الى الولايات المتحدة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي ابو صعب، وعضوية النواب نعمت افرام وياسين ياسين وآلان عون واسعد درغام، الاجتماع مع مسؤولين في البنك الدولي، وابرزهم المدير التنفيذي المعين حديثاً عبد العزيز الملا، والذي تناول ما هو مقترح تشريعياً للتعاون بين البنك والحكومة اللبنانية، على ان يجتمع الوفد مع مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بربارا ليف.
إضراب الإدارة
على صعيد اضراب الادارة الذي بدأ امس، تفاوت الالتزام، حيث سجل التزاماً اوسع في المحافظات، اذ اقفلت الدوائر الرسمية ابوابها، سواء في صيدا او هيئة ادارة السير والاليات (النافعة) في صيدا والنبطية وزحلة، كما اقفلت دوائر المساحة والدوائر العقارية والمالية امتداداً الى الهرمل.
وينضم غداً المساعدون القضائيون الى الاضراب العام، المستمر حتى 9 شباط المقبل.
ازمة محروقات
على صعيد المحروقات، تتجه محطات المحروقات الى بيع ما لديها، وبعضها يتجه الى الامتناع، بعد قرار نقابة المستوردين التوقف عن الاستيراد على خلفية الرسوم التي فرضت بالموازنة على قطاع مستوردي النفط والمشتقات على اختلافها.
وليلاً، ازدحمت الطوابير امام محطات المحروقات في مختلف المناطق في بيروت وخارجها.
ضجيج التهديدات
ومن الحدود الجنوبية استمر ضجيج التهديدات، وأشارت مصادر سياسية الى ان تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله، تواصل من خلال التهديد الذي أطلقه وزيرالدفاع الاسرائيلي بالامس، بالتزامن مع زيادة عديد القوات الإسرائيلية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية الجنوبية، والتي تجاوزت الخمسين الف جندي ,استنادا لمراقبين يتابعون تطور الاوضاع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، ما يعني ان المخاطر بتوسع الاعتداءات الإسرائيلية، أمر متوقع، بينما تواصلت الاتصالات والمساعي مع سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وعدد من السفراء العرب، لتطويق تداعيات التهديدات وكبح جماحها.
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن جانبا من التهديدات الإسرائيلية، يهدف إلى زيادة الضغوط لتسريع تنفيذ الترتيبات الامنية على جانبي الحدود اللبنانية الجنوبية، لتسريع خطى إعادة المستوطنين إلى المناطق التي هجروا منها، بينما يبدو ان هناك صعوبة في الاتفاق على أي ترتيبات معينة جنوبا، بمعزل عن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.
وكرر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان الحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان.
ميدانياً، اطلق حزب الله ليلاً صاروخين باتجه مستوطنة المطلة، كما استهدف الحزب تجمعاً لجنود الاحتلال في حدب عيتا بالاسلحة الصاروخية، وحقق اصابات مباشرة.
ولم تتوقف قوات الاحتلال عن القصف، سواء على اطراف عيتا الشعب والخيام، حيث قصفت منزلين هناك، وتحدثت المعلومات عن وقوع اصابات.
COMMENTS