اللواء
فتور بين التيار وحزب الله.. وتعيين رئيس الأركان يفجِّر مصالحة السراي
ميقاتي يعلن جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701.. واشتباكات الجنوب تمتد إلى ما وراء الحدود
في أول موقف من نوعه، لم يخفِ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من بكركي، ان الحل موجود بالنسبة للوضع في الجنوب، وهو يكمن «في تنفيذ القرارات الدولية» من «اتفاقية الهدنة» (1949) الى القرار 1701(بعد حرب تموز 2006)، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط ان يلتزم الجانب الاسرائيلي وينسحب حسب القوانين والقرارات الدولية من الاراضي المحتلة».
والثابت قبل يومين من عيد الميلاد المجيد ان التحضيرات للاحتفال بالمناسبة، على وقع اجراءات امنية، ومحاولات التغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية، و«خلق رجاء» للعام المقبل، على الرغم من المسالك السلبية لقوى وكتل نيابية، جعلت من التباعد والانقسام سيدا الموقف، سواء في ما خص العجز عن التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او انتظام عمل المؤسسات، او السير بلا طعونات ومراجعات بالقوانين التي تصدر عن مجلس النواب.
و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع دخول البلاد في عطلة الأعياد فإن كل الملفات ترحَّل إلى العام المقبل في حين يسود الترقب بالنسبة إلى تطور الجبهة الجنوبية والضغط الدولي من أجل القرار ١٧٠١.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي تحرك في سياق التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، أما موضوع تعيين رئيس هيئة الأركان فلا يزال معلقا وفق المصادر التي قالت ان عظة البطريرك الماروني في مناسبة الميلاد تركز على الملف الرئاسي.
وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر عن أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان إلى لبنان لم تحدد بعد ولكنها قائمة.
ميقاتي في بكركي
ومن بكركي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي ان احداً اوعز لوزير الدفاع موريس سليم لتغيير موقفه، بعد الاجتماع الودي الذي جمعهما في السراي الكبير، وقال: انا اعرف من أوعز له».
وأعلن ميقاتي انه تحدث مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن انه منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة، هدفنا، والى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس الاستئثار او السيطرة او أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بل ان يقوم بالعمل المطلوب لتسيير امور الوطن.
وجاء موقف ميقاتي بعد سقوط «الصلحة» مع وزير الدفاع، وادلاء الوزير بموقف مغاير للحديث الذي ادلى به ليلا، وسط معلومات عن ان مسألة تعيين رئيس جديد للاركان باتت سهلة.
ومن عين التينة، توجه النائب غسان سكاف، بعد لقاء الرئيس نبيه بري، حيث اثنى على دوره في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى الساعين الى الطعن بالقول، عليه ان يعرف ان ما كتب قد كتب، وان تضييع الوقت ليس من مصلحة احد..
فتور بين التيار والحزب
وعلى خلفية التباين بين موقفي كل من التيار الوطني الحر وحزب الله في ما خص تشريع الضرورة والمشاركة في التمديد لقائد الجيش عبر قانون صدر ن مجلس النواب، والاتجاه الى تعيين رئيس جديد للاركان بعد مجلس الوزراء، والمدعوم من الحزب، كشف مصدر مطلع ان نوعا من الفتور بدأ يظهر الى العلن في ما خص العلاقة بين الجانبين، من دون الاستفراق لا في المعاتبات ولا في الوعود.
وحسب المصدر فإن حزب الله، الذي يواجه على جبهة الجنوب، ويتابع مجريات الوضع في غزة والمنطقة ليس بوارد الدخول في اية سجالات داخلية لا مع حلفائه ولا مع خصومه.
خلف ايميه
ومن باريس اعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على تعيين نيكولا ليرنر رئيساً جديدا للمديرية العامة للامن الخارج، خلفا لبرنار ايميه، مع الاشارة الى ان خليفة ايميه كان شغل منصب مدير عام وزارة الداخلية الفرنسية.
نتائج مقبولة في مكافحة تبييض الأموال
مالياً، لاحظا، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان توصيات مجموعة العمل المالي ا لـ40 (المينافاتف) في تقريرها عن تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان التقدير يُظهر ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» او «ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً» مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
وتعهد منصوري بالتواصل مع الجهات الداخلية للاجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية.
حركة المطار
وتعج قاعتا الوصول والمغادرة بالمسافرين من والى لبنان في مطار رفيق الحريري الدولي.
وحسب المعلومات يصل الى المطار يوميا ما لايقل عن 13000 وافد.
وتفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال الوضع في المطار وسير العمل، لا سيما لجهة الاجراءات والامن والتسهيلات المطلوبة.
لكن ما اصاب اوتوستراد المطار ونفق المطار باتجاه خلدة، بسبب غزارة الامطار لجهة عجقة السير، وعدم قدرة السيارات والشاحنات من الانتقال باتجاه خلدة والعاصمة ترك انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام والمسافرين، وتساءل عن الاجراءات التي تحدثت عنها وزارة الاشغال وبلديات المنطقة.
الوضع الميداني الاحتلال يعترف
على الارض، في الجنوب، لم يحُل الطقس البارد من انخفاض منسوب المواجهة، فاعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف قوة مشاة اسرائيلية في محيطة موقع الطلة، وتجمعا لجنود وضباط جيش الاحتلال في مستعمرة (ايفين مناحم) بالاسلحة المناسبة.
واعلن الجيش الاسرائيلي ان احد الجنود التابعين له قتل امس خلال الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
كما اعلن حزب الله عن استهداف مركز تحكّم وسيطرة تابع للجيش الاسرائيلي، مقابل بلدة كفركلا، والمركز يقع عند النقطة 430، وألحق به اصابات مباشرة.
الأخبار
«مينا فاتف»: المطلوب من لبنان مكافحة حزب الله واقتصاد الكاش
أصدرت منظمة «مينا فاتف» المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب، تقريراً عن تقدّم لبنان في هذا المجال. وهذا التقرير يعتبر تمهيدياً للقرار الذي سيُتّخذ في الربيع المقبل بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية. باختصار، يقول التقرير إنّ لبنان يفي ببعض المتطلبات، ولكن ينقصه الكثير من التقدّم، ولا سيما في مجال الامتثال المتعلّق باقتصاد الكاش، وبمتابعة المنظّمات الحزبية العسكرية الكبرى (المقصود فيها حزب الله)، وببعض الدوائر الحكومية.أتى هذا التقرير بعد زيارة ميدانية أجراها فريق من المنظمة بين 18 تموز و3 آب 2022، وهو يعترف بأن لبنان لديه تقييماً محدّثاً للمخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى أساسه يتم تصنيف الجرائم الأكثر خطورة، والقطاعات المالية وغير المالية الأكثر عرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن المشكلة تكمن في أنه «تم العثور على مستوى أقلّ من فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة في القطاع المالي غير المنظّم، وفي أنشطة منظّمة شبه عسكرية محلية كبرى، بالإضافة إلى تلك الناشئة عن الفساد الحكومي على مستوى رفيع في البلاد». وبشكل عام، فإنّ تحقيقات السلطات اللبنانية بشأن تبييض الأموال «إلى حدّ ما لا تتناسب مع المخاطر والتهديدات»، وهذا ينطبق أيضاً على «الملاحقات القضائية… ولا سيّما في ما خصّ التهريب الجمركي، التهرّب الضريبي، جرائم تجارة البشر وتجارة المخدرات غير الشرعية».
يضع التقرير ضغوطاً على القوى الأمنية التي يحاول أن يدفعها لتصنيف حزب الله، مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى المؤسّسات التي تنفّذ القانون، أي مديرية المخابرات العامة في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، فهي «تتابع أنشطةً مختلفةً لتمويل الإرهاب، بما في ذلك جمع الأموال (من مصدر مشروع أو غير مشروع)، وحركتها وانتقالها عبر القطاع الرسمي أو غير الرسمي أو عبر الحدود، وسعيها إلى التمويل الذاتي والتمويل المستقلّ، وتمويل الجماعات الإرهابية التي تنشط بشكل أساسي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تمويل سفر المقاتلين إلى مناطق النزاع»… ولكن كل هذه الجهود «لم تشمل إجراء تحقيقات بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة منظمة شبه عسكرية محلية كبرى».
تتحرّش المنظمة بكتّاب العدل وتقول إن لديهم فهماً محدوداً لمخاطر غسل الأموال المتعلّقة بأعمالهم
يحاول التقرير القول إنّ لبنان ملتزم بالتصنيفات الدولية للأشخاص والشركات المدرجين على لوائح العقوبات، بل تبيّن أن لبنان متعاون جداً في هذا المجال، لأنه «على مدى السنوات الخمس الماضية، قدّم لبنان اقتراحاً بإدراج عدّة أشخاص، من طرف واحد، إلى لجنة العقوبات. كما قام مع دول أجنبية بإدراج مجموعة من الأشخاص والكيانات، وقدم معلومات مفصّلة عن بعض المدرجين»، ولكن رغم ذلك يبدو أنّ المؤسسات المالية، باستثناء المصارف، لا تتابع تحديثات لوائح مجلس الأمن «وهو ما قد يؤثّر على تنفيذ التزامات تجميد الأصول من دون تأخير». كذلك يقول إنّ معظم المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تدرك جيداً متطلّبات مراقبة التحديثات التي يتم إجراؤها على القائمة المحلية وتجميدها وإبلاغها إلى هيئة التحقيق الخاصة. ومع ذلك، هناك بعض الثغرات في التنفيذ العملي لهذه المتطلبات».
وينوّه التقرير بما يقوم به لبنان لجهة متابعة تطبيق العقوبات المالية بشأن كوريا الشمالية وإيران بشكل يومي ومباشر، وأنّ المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من النوع «أ» تحرص على متابعة التحديثات في الوقت المناسب واستخدام الأنظمة الإلكترونية «إلّا أنّ الأعمال والمهن غير المالية المحددة ليست على علم بالتزاماتها في هذا الصدد». ويشير إلى أنّ «لدى كتّاب العدل فهماً محدوداً لمخاطر غسل الأموال المتعلّقة بأعمالهم». ويطلب من لبنان اتّخاذ إجراءات إضافية تتعلّق بالترخيص والتسجيل، ولا سيما في مجال تحديد المالك المستفيد في المؤسّسات المالية لتحديد الكيانات التي تمارس سيطرةً غير مباشرة، بالإضافة إلى تدابير دورية للتحقّق من استمرار سلامة السجلّات الجنائية، وتدابير لمنع شركاء المجرمين من الحصول على الاعتماد المهني لممارسة الأنشطة غير المالية. وينتقد التقرير «معوّقات تتعلّق بالسرية المهنية التي تمنع نقابة المحامين، وهي الجهة المشرفة على قطاع المحامين، من الوصول إلى أيّ معلومات للتحقّق من التزام المحامين بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، إذ تبيّن له أنّه «تم تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المصارف والمؤسسات المالية، من دون اتّخاذ أيّ إجراءات تأديبيّة ضدها».
في النهاية يقول التقرير إنّ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لا تتوافق مع ملف المخاطر الخاص بالبلد. فضلاً عن «التأخير في إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ونقص في تقديم طلبات استرداد الأصول المسروقة، إذ لا تبذل جهود إضافية لتذليل معوّقات تنفيذ هذه الطلبات. بل يقوم لبنان بالتعاون غير الرسمي مع نظرائه بطريقة متفاوتة، وهو تعاون لا يُعدّ متّسقاً مع ملف المخاطر».
COMMENTS