اللواء
لبنان يرسم إطار التفاوض: وحدة مسار مع غزة
المجلس العسكري ينتظر وزير الدفاع.. واستنفار نيابي مسيحي بوجه الحكومة
تقدم السياسي على ما عداه في جلسة مجلس الوزراء امس، عبر تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي بأننا «أبلغنا الموفدين بأن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط امر غير منطقي، مطالبا بوقف اطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جديّ في لبنان».
ورسم موقف لبنان الرسمي الذي حدّد اطاره الرئيس ميقاتي في مداخلة له امام الوزراء.. اذ اعتبر انه انطلاقاً من «عروبتنا ومبادئنا» نطالب بأن يربط وقف النار في غزة بوقف النار في الجنوب، منوهاً بالدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بوجه اسرائيل على خلفية ابادة جماعية للشعب الفلسطيني.
وكشفت مصادر سياسية ان التكتم الرسمي حول مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين معناه، انه حمل معه اقتراحات او افكار محددة، تصلح للبحث والنقاش لاجل التوصل إلى قواسم مشتركة ،تساعد في حل مشكلة التدهور الحاصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، والا لما التزم المسؤولون الصمت عن مضمون المفاوضات التي جرت مع هوكشتاين .ونفت المصادر ان يكون الاخير حمل معه مبادرة او طرح ما للخروج من الازمة .ولكنه طرح خمسة افكار ترتكز على القرار الدولي الدولي رقم ١٧٠١، وتمت مناقشتها، ووضع بعض التعديلات عليها، ويرتقب ان تكون موضع تشاور واخذ ورد مع حزب الله ، لانها تشكل مرتكزا لأي اتفاق او تسوية للمشاكل المحتدمة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
لندن على خطى واشنطن
وما ان غادر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بيروت، حتى وصل وزير الخارجية البريطاني في حكومة الظل البريطانية المعارضة ديفيد لامي، فزار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ثم السراي الكبير، على ان يزور عين التينة، ويلتقي الرئيس نبيه بري، ثم يزور اليرزة للقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون.
واعاد لامي التأكيد ان رسالته ان بلاده لا تريد ان ترى التصعيد والعنف في غزة يتجه الى لبنان، وتهدئة الامور بدل التصعيد، وتطبيق القرار 1701.
وربطاً بالوضع في الجنوب، وعموم المنطقة، وانطلاق المفاوضات، البعيدة عن الاضواء لاحتواء التصعيد، والتفاوض بعيدا عن النار والدمار.
وحسب معلومات، نقلت الى مسؤولين في بيروت، فإن اللجنة الخماسية الدولية – العربية ستعقد اجتماعاً لها في النصف الاول من الشهر المقبل، لمراجعة ملف الاتصالات في ما خص إنهاء لشغور الرئاسي في لبنان، ربطاً بالمناخات التفاوضية الجديدة في المنطقة، بعد توقف حرب غزة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة لا يعني ان الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات، إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب انضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل بإعتبار أن الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يسميه. وقالت هذه المصادر أن الحكومة التي تتعرض لانتقادات حول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية تحاشت الدخول في قضايا تعرضها للمزيد من الانتقادات، لاسيما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن حكومته تواصل عملها ولا تأخذ مكان رئيس الجمهورية.
إلى ذلك لفتت إلى أن موضوع رد الحكومة ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي يخضع للبحث في ظل الكلام عن عدم دستورية الإجراء الذي اتخذ، واعتبرت أن هناك قوى مسيحية بادرت وتبادر إلى الوقوف بوجه قرارات الحكومة.
وعلى الصعيد الرئاسي، فإن المصادر استبعدت قيام أي تطور في انتظار اللقاءات الثنائية التي تعقد وإمكانية طرح مسعى أو مبادرة في هذا السياق.
تعيينات المجلس العسكري
من النقاط العالقة التي يمكن ان تشكل مادة سجالية وخلافية بين الحكومة وفريق وزير الدفاع، من زاوية اقتراب الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المحددة للوزير موريس سليم لتقديم اقتراحاته في ما خص التعيينات في رئاسة الاركان (العميد حسان عودة) ومديرية الادارة (العميد رياض علام) وكلاهما مغطى من المرجعية السياسية، التي ينتمي اليها (عودة النائب السابق وليد جنبلاط)، و(علام الرئيس نبيه بري) في حين ان الخلاف ما يزال محتدماً على مرشح المفتشية العامة (وهو ماروني) اذ يتمسك وزير الدفاع بالعميد منصور نبهان رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، في حين ان قائد الجيش يرشح العميد فادي مخول، من زاوية الضابط الاعلى رتبة.
واشارت مصادر مقربة من سليم ان التعيينات غير ممكنة في ظل الشغور الرئاسي.
اعتراض مسيحي على رد القوانين
وشكلت خطوة مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب، مادة سجالية جديدة، اذ اعلن كل من تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وتكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) رفضه لصلاحية رد القوانين، التي تخص رئيس الجمهورية حصراً.
والقوانين هي: القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وينظم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.
وعلق رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين الى مجلس النواب عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق «اليمين» الذي يقسم عليه بالسهر على احكام الدستور وهي صلاحية لصيقة به، وفقا لقرارات المجلس الدستوري.
وتوقعت مصادر عونية عودة الى اضراب الهيئة التعليمية في «المدارس الخاصة» بعد رد القوانين المتعلقة بتنظيم العمل في المدارس الخاصة، وسلفة الحوافز لصندوق التقاعد.
وحذرت نقابة معلمي المدارس الخاصة من خطورة رد القوانين التعليمية.
الوضع الامني
في اليوم السابع والتسعين، استمرت المقاومة في الجنوب بتسديد ضربات لمواقع الاحتلال، لكن حدّة المواجهات تراجعت قياسا الى الايام القليلة الماضية.
واعلن حزب الله انه استهدف تجمعات جنود الاحتلال في محيط موقع قرب البستان بالاسلحة المناسبة وحقق فيها اصابات مباشرة، كما استهدف موقع المالكية بالاسلحة المناسبة، وكذلك في موقع المنارة.
وكانت تلة حمامص تعرضت قبل ظهر امس لقصف مدفعي اسرائيلي، كما تعرضت بلدة الضهير، وخراج بلدة طير حرفا لقصف مدفعي، وحلقت طائرات الاستطلاع من نوع M.K في القطاعين الغربي والاوسط على علو منخفض.
تحذير من مخاطر المنخفض
طقسياً، تتجه الانظار الى اشتداد قوة العاصفة الممطرة «حنين» التي تبلغ ذروتها مساء اليوم، وتنحسر بدءاً من ظهر الاثنين المقبل.
وامس، كشف وزير الاشغال علي حمية، ان الكلفة التقديرية لمعالجة الانهيارات التي نجمت عن العواصف الاخيرة (فقط انهيارات الطرق) تساوي مليون ونصف مليون دولار.
وحذرت قوى الامن المواطنين من تشكيل السيول وتجمعات المياه.
الأخبار
برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن… هل يذهبون إلى الجلسة؟
غدا معتاداً انتخاب الرئيس آخر الاستحقاقات المهمة واللازمة. ليس بين أي من المسؤولين الدوليين الذين زاروا بيروت في الأسابيع الأخيرة مَن خطر له أن يسأل عن الاستحقاق. لا حديث لهم إلا القرار 1701 وجبهة الجنوب. كالأيتام، وحدهم المسؤولون اللبنانيون ذكّروا به
عندما يُسأل الرئيس نبيه برّي هل يعتزم تحرّكاً ما لإعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء «لا يريد حلاً من الداخل بل من الخارج».وعندما يُسأل هل يُترك تجاهل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، يجيب أن ليس إلى الآن «سوى مرشح واحد» هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: «الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح». إلا أنه يضيف: «الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها».
يعكس برّي، دونما أن يرغب في الاستفاضة في الحديث عن الاستحقاق المعطل، المأزق المستمر منذ الجلسة الثانية عشرة في 14 حزيران. السنة المنصرمة لم تُعقد سوى جلستين أولاهما في 19 كانون الثاني. قبلها سنة الشغور التأم البرلمان في عشر جلسات غير مجدية منذ عشية نهاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 إلى نهاية السنة. منذ جلسة 14 حزيران، لا أحد يتحدث عن مصير الاستحقاق. لا تزال العقدة تدور من حول ترشيح فرنجية أكثر منها الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق دستوري ملزم. صار الموقف من الشخص، لمَن يدعمه ومَن يناهضه، أقوى تأثيراً من الخروج من معضلة الشغور. عَبَرَ أكثر من مرشح على مر المرحلة الفائتة وداروا في فلك العثور على حل لمنع انتخاب فرنجية بأي ثمن لمَن يعارضه، دونما أن يتمكن داعموه من فرض انتخابه. في المراجعة المعكوسة لواقع الأشهر الأخيرة أن خروج فرنجية من السباق بات يُنظر إليه لدى فريق انه الطريق الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية، ولدى فريق آخر أنه سبب إضافي لديمومة الشغور متمسكاً بحقه في أن يكون له مرشح ويرفض ما يرفضه الآخرون.
منذ جلسة 14 حزيران ثمة معطيات بعضها قديم لا يزال على قِدمه، وبعضها حديث يتقادم بمرور الوقت:
1 ـ لا يزال فرنجية مرشح الثنائي الشيعي دون سواه، أولاً وأخيراً. يعزز استمراره كذلك، تأكيده أنه ليس في وارد الانسحاب أو التخلي عن ترشحه. يستمد قوته من امتلاكه، على الأقل بحسب أرقام الجلسة الأخيرة قبل ستة اشهر، 51 صوتاً غير قابلة للنقصان وراءها الثنائي الشيعي وحلفاؤه سنّة ومسيحيين. ذلك ما ليس متوافراً لأي مرشح آخر. مع أن منافسه آنذاك الوزير السابق جهاد أزعور حاز 59 صوتاً، بيد أن كتلة الأصوات هذه متحركة متقلبة بسبب انبثاقها من تقاطع التيار الوطني الحر مع الأحزاب والكتل المسيحية المعارضة، إلى كتلة النائب تيمور جنبلاط. ما عنته الأصوات تلك أنها ضد فرنجية أكثر منها رافعة فوز لأزعور.
الدول الخمس مجتمعة ومتفرقة ذات مراس في رئاسة لبنان: 1958 ثم 2008
2 ـ توسُّع الحديث حيال سبل إيجاد ثغرة للخروج من مأزق الشغور، وتالياً عقدة فرنجية، بالوصول إلى طرح فكرة «المرشح الثالث». المعلوم أن الدول الخمس المعنية بلبنان تدعم الفكرة هذه، ولا تتفق على مَن يملك مواصفات صاحبها. تخلى الفرنسيون عن فرنجية، ووقف ضده الأميركيون والسعوديون، بينما ارتأى القطريون مرشحاً من خارج الأسماء المتداولة هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مذّاك لم يُحْرَز أي تقدم حيال الاقتراح المحدث الذي أضحى بدوره أسير المشكلة من جراء استمرار الثنائي الشيعي في تأييد فرنجية، غير المستعد بدوره لإخلاء مكانه لأي مرشح ثالث. لم تعد المشكلة في اسم ثالث، أياً يكن، بل في تأمين النصاب الدستوري المُلزم لانعقاد جلسة انتخابه (86 نائباً على الأقل). عندئذ يمسي انتخابه في دورة ثانية أو ثالثة تفصيلاً ثانوياً. أول مَن يحتاج إليه النصاب الموصوف هذا هو نواب الثنائي الشيعي (26+1).
3 ـ منذ مطلع الشغور، وفي الغالب قبله على جاري العادة في كل استحقاق مماثل، اسم قائد الجيش أحد أبرز الأسماء المتداولة. ظل الأمر كذلك وعادياً إلى موعد جلسة مجلس النواب في 15 كانون الأول عندما صار إلى تمديد سن تقاعده كي يبقى في منصبه، ويستمر تالياً طوال السنة الحالية ـ إلى أن يُنتخب رئيس للجمهورية ـ مرشحاً رئيسياً. مع ذلك لم يُفصح إلى الآن، مباشرة أو على نحو غير مباشر، عن الكتلة التي يحظى القائد، بإطلاق، بتأييدها دونما أن تتزحزح. بينما يقول فرنجية أنه مرشح، لا يسع العماد جوزف عون أن يفعل. وبينما يطمئن رئيس تيار المردة إلى 51 صوتاً على الأقل إلى جانبه، لم تُجهر سوى قلة متفرقة أنها تدعم انتخاب قائد الجيش.
مقدار وضوح موقعه ودوره، يحاط ترشيح عون ـ وليس ترشّحه ـ بكمّ من الغموض حيال مآله من الأفرقاء اللاعبين الرئيسيين: بين هؤلاء مَن لم يقل مرة أنه فرصة على الأقل وليس مرشحه في ظل المرشح الذي يدعمه كالثنائي الشيعي، وبينهم مَن يعارض انتخابه لأسباب ظاهرها مبدئي وباطنها شخصي كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبينهم مَن يريده منافساً مستمراً لفرنجية بغية إطاحة الاثنين معاً أكثر منه رئيساً منتخباً كحزب القوات اللبنانية. إذ من غير المعروف وجود ودّ قديم أو محدث بين القائد والحزب، ومن غير المعروف ـ لمَن عرف عون عن قرب ـ انه من طراز أولئك الذين يستسلمون للتمنين. وبينهم كتلة جنبلاط المناوئة لانتخاب فرنجية، بيد أنها تذهب إلى انتخاب رئيس ينبثق من تسوية ليس إلا. وبينهم أخيراً النواب السنّة ينتظرون كلمة السر من الرياض. لكن بين هؤلاء وأولئك ـ وهو الشق الملتبس ـ فريق آخر يعمل في الظل هو فريق عمل قائد الجيش، الضباط الأكثر استعجالاً، على أنه مرشح الدول الخمس القادرة في نهاية المطاف على إيصاله إلى رأس السلطة. مصدر اعتقادهم أن الدول الخمس هذه، مجتمعة أو متفرقة، ذات مراس في إيصال قائد للجيش إلى رئاسة الجمهورية: عام 1958 كان اللواء فؤاد شهاب مرشح الأميركيين والمصريين. ثم بعد نصف قرن عام 2008 كان العماد ميشال سليمان مرشحهم جميعاً باهتمام متفاوت ومتتال مصريين وفرنسيين وأميركيين وسعوديين وأخيراً قطريين.
COMMENTS