افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 27 كانون الثاني، 2024

الأخبار
المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله
لا يكاد يغادر موفد دولة غربية، حتى يحطّ آخر في بيروت، منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. من عاموس هوكشتين، إلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبينهما الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا ثم نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني ورئيس أركان الدفاع الإسباني الجنرال تيودورو لوبيز كالديرون. ومع الجميع، تتكرّر الرسائل والأسئلة ذاتها على المسؤولين اللبنانيين. وفيما لا يستطيع وزراء خارجية الدول الغربية زيارة حزب الله علانيةً، تولّت أجهزة استخبارات بعض هذه الدول، التواصل مع المقاومة في لبنان بشكل مباشر، لسماع رأي الحزب بعد أن سمعه الدبلوماسيون بالتواتر من المسؤولين الرسميين اللبنانيين، كما فعل مدير المخابرات الفرنسية السابق برنارد إيمييه وفريقه من بيروت وباريس، بداية الشهر الماضي.لكنّ أبرز تلك الزيارات، سجّلها نائب مدير الاستخبارات الخارجية الألمانية أولي ديال، الذي حضر إلى بيروت قبل نحو أسبوعين لليلة واحدة، ليجتمع مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرافقه مدير محطة المخابرات الألمانية في بيروت، من دون أن يلتقي أيّاً من المسؤولين اللبنانيين.
زيارة ديال، تأتي بعد «قطيعة» أمنية «متقطّعة» بين الاستخبارات الألمانية ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، على خلفيّة الإجراءات التي قامت بها برلين في السنوات الأخيرة تجاه أفراد من الجالية اللبنانية، بتهمة العمل مع الحزب، وهي تهمٌ يعتبرها الحزب باطلة. لكنّ ألمانيا حافظت دائماً على خطوط خلفية مع حزب الله، استناداً إلى علاقة سابقة نجحت خلالها ألمانيا في إتمام صفقة تبادل للأسرى في عام 2004 بين المقاومة والعدوّ. لكنّ الأمور تغيّرت عندما اتّبعت ألمانيا سياسة الانحياز الكامل، من سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، والمغامرة برصيدها السياسي والاقتصادي في شرق المتوسط.
التباعد بين الطرفين في غالبية القضايا، ودعم ألمانيا «المُبالغ فيه» لإسرائيل في تغطية حرب الإبادة التي تشنّها على فلسطين، لم يمنعا الرجل الثاني في الاستخبارات الألمانية من زيارة حزب الله في محاولة للعب دور وساطة. بالتزامن مع الحديث عن أسلوب دبلوماسي «مختلف» للألمان في بيروت، يقوده السفير الجديد كورت جورج شتوكل ـ شتيلفريد، بعد التجربة المتطرّفة للسفير السابق أندرياس كيندل، وبعدما غابت المبادرة الدبلوماسية مع وزيرة الخارجية الألمانية في زيارتها الأخيرة، وتأكيدها أمام المسؤولين اللبنانيين عدم قدرة ألمانيا على التأثير في إسرائيل.
حجّ دبلوماسي – أمني من دول الغرب إلى بيروت والهدف واحد: «فصل الجبهات»
لا تخرج زيارة ديال، مع خصوصيتها، عن سياق «الحجّ» الدبلوماسي والأمني إلى بيروت في الإطار العام، لناحية السعي الغربي إلى فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الفلسطينية، عبر أسلوب «العصا» و«الجزرة» تجاه لبنان. بما يعني، إعطاء محفّزات للمسؤولين اللبنانيين لإقناع الحزب بوقف المعركة، في مقابل نقل تهديدات العدوّ والتحذير من «جنون» بنيامين نتنياهو والتهويل باحتمال واسع لشنّ حرب على لبنان في حال استمرار المقاومة بعملياتها.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن النقاش في الجلسة، لم يصل إلى نتيجة جديّة، ولم يتمكّن الألمان من إقناع المقاومة بوقف عملياتها أو تسويق فكرة «فصل الجبهات». بل على العكس، قالت مصادر الطرفين إن الشيخ قاسم كان حاسماً في التأكيد على قرار المقاومة وقدرتها على إلحاق الهزيمة بالعدو في حال وسّع من عدوانه، ورَفَضَ الدخول في نقاش أي فكرة قبل وقف الحرب على غزّة وحثّ ألمانيا على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، من دون أن يشرح للألمان «ماذا تعني تفاصيل فكرة وقف الحرب بالنسبة إلى الحزب»، أو «بماذا يقبل الحزب في فلسطين حتى يوقف عملياته».
تشبه السياسة الغربية الحالية تجاه لبنان والضغط من أجل فصل الجبهات، سياسة وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر في مفاوضاته مع السوريين والمصريين خلال حرب أكتوبر 1973. وجلّ ما أراده يومها، فصل جبهتَي الجولان وسيناء وإحباط قرار السعوديين قطع النفط عن الغرب. نجح كيسنجر قبل 50 عاماً في تحقيق اختراق على الجبهة المصرية، أدّى إلى فصل الجبهات، عندما أقنع الرئيس أنور السادات بوقف التقدم المصري، وانقلب على اتفاقه مع الرئيس حافظ الأسد.، ما سهّل للعدوّ إعادة احتلال أجزاء واسعة من الجولان كانت القوات السورية قد حرّرتها في اندفاعتها الأولى، وكلّفت سوريا جهداً عسكرياً كبيراً للاحتفاظ بالقنيطرة المحرّرة، وفي تحقيق هزيمة لاحقة بالجيش المصري المحاصر في سيناء وصولاً إلى توقيع اتفاق كامب ديفيد في عام 1978.
ومع كل الضغط الغربي على لبنان، لم يظهر أي طرف غربي قدرةً أو رغبةً في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. ولعلّ أكثرهم وضوحاً كان هوكشتين، الذي أكّد أمام الرئيسيْن بري وميقاتي أن «الولايات المتحدة لا تضمن ماذا يمكن أن تقوم به إسرائيل». حتى الدول التي تطالب بتطبيق القرار الدولي 1701، وتشترك بعضها في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، لا تزيل من حساباتها إمكانية اعتداء إسرائيل عليها، مثلما حصل مع إسبانيا، إذ إن الموقف الإسباني «المتوازن» بالمقارنة مع الآخرين، لم يعجب تل أبيب، التي وجّهت رسائل بالنار إلى مدريد من منطقة الوزاني في الجنوب، عندما استهدفت برجاً في قاعدة القوات الإسبانية يوم 9 كانون الأول الماضي، وذلك بعد يوم واحد على زيارة رئيس أركان الدفاع الإسباني الموقع المستهدَف. فلماذا فصل الجبهات؟

اللواء
إقرار الموازنة بـ«تعديلات» لم تشمل سعر الصرف.. ميقاتي: انتخبوا رئيس وحلّوا عنَّا
الخماسية تلاقي برّي عند منتصف الطريق.. وتطور نوعي في صواريخ المقاومة
كادت «الهرطقات» التي جرت داخل القاعة لدى التصويت على مواد موازنة العام 2024، تطيح بالارتياح العام لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين، الذين تابعوا ما صدر عن محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل، وتوجيه الأمر لها باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف اعمال الابادة الجماعية في حربها ضد حماس، الامر الذي اعتبر ضمناً بمثابة دعوة لوقف النار، وإن لم تلفظه المحكمة جهاراً.
خرجت الموازنة من «براثن الكتل» التي لم تكتفِ بالسعي لتمزيقها، بل ان بعضها امتنع عن المشاركة، وغادر القاعة كنواب تكتل لبنان القوي، الذين غادروا باستثناء ثلاثة هم رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وآلان عون وسليم عون الذين واصلوا المشاركة لأسباب وصفت «بالتقنية».. بعدما رفض الرئيس نبيه بري، للأسباب الدستورية والقانونية والنظامية المعمول بها، اقتراح التكتل بالتصويت ليس على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بل على اقتراح قانون قدمه «التكتل»!
التصويت
بعد رد الرئيس نجيب ميقاتي على مداخلات أكثر من 41 نائبا على مدى ثلاثة ايام بخمس جولات صباحية ومسائية ، تمكن المجلس من اقرار الموازنة بالاكثرية وليس بالمناداة او رفع الايدي، بعد اكثر من اجتماع تنسيقي على هامش الجلسة الاولى بين الرئيس بري ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان والثاني بين نائب الرئيس الياس بوصعب وعدد من النواب، طبقا لتقرير لجنة المال والموازنة، مع اسقاط الجزء الاكبر من مواد المشروع كما جاء من الحكومة، لا سيما لجهة الضرائب والرسوم العشوائية، وسلفات الخزينة.
اما الموازنة الهدف الاساس من مشاركة المقاطعين لجلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، فتبرأ منها الجميع حكومة ونواب، وييرر من يصوت عليها بالموافقة انها «موازنة افضل الممكن في ظل الظروف القائمة وبالتالي الاسراع في اقرارها كان لابعاد شبح اصدارها بمرسوم حكومي اولا، وعدم الابقاء على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يعتبر كارثيا ، فيما يبرر من يصوت رفضا للمشروع وان شارك في الجلسات ان مناقشة الموازنة واجب دستوري.
وباستثناء سعر صرف الدولار، تم اقرار الموازنة بعد تعديل شملت إقرار غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة «صيرفة» غير الأفراد، كما صدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
كذلك، وافق المجلس على رفع البلديات للقيمة التأجيرية 10 أضعاف للمباني السكنية ولغير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق.
مع هذا، فقد زاد المجلس غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.
وخلال المداولات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين».
بدوره، قال ميقاتي: «إذا أقرينا الموازنة على سعر صرف 89 ألفاً، فستُعلن المصارف إفلاسها غداً. لذا يجب أن يحدد السعر بين المصرف والمصارف».
وكان مجلس النواب صدق المواد المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
وصدق المجلس أيضاً على المواد المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أقر المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.
وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية. أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد المتعلقة بضريبة الدخل.
وخلال المداولات، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديلو التي تتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
اما العنوان الابرز فجاء برد الرئيس ميقاتي على المداخلات النيابية بالوقائع والارقام، رافضا الاتهامات التي تكال من قبل البعض للحكومة ورئيسها بتجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية لتحويل الانظار عن مسؤولياتهم المباشرة بالتعطيل ، لان «هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة « ليؤكد انهم « لن يستدرجوننا الى هذه اللغة ، واذ تخلل كلمته عدة سجالات مع نواب «التيار» توجه اليه بالقول «احترموا نفسكم» وختم رده بعبارة « رجاءً انتخبوا رئيسا و»حلّوا عنّا».
ميقاتي قدم جردة عمل لحكومته، سواء عندما كانت كاملة الاوصاف، او وهي في تصريف الاعمال، ليؤكد انها «سعت لوقف الانهيار بالامكانيات المتاحة، واصفا الموازنة بانها غير مثالية ولكن تحاكي الظروف السياسية والاقتصادية والامنية، وادرنا الدولة بـ 800 مليون دولار، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار ، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار، فنحن ورثنا المشاكل ولم نصنعها» .
وعن حرب غزة والعدوان الاسرائيلي على الجنوب قال ميقاتي ملتزمون بالقرار 1701 وبابعاد الحرب عن لبنان ونطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءت الاسرائيلية، ومنذ اليوم الأول لبدء حرب غزة ، اعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة.
وحول الاتهامات الموجهة للحكومة اشار الرئيس ميقاتي ان هناك من يعتقد ان بقاءه في المشهد السياسي مرهون تشغيل آلة الشتم وقلة اللياقة واثارة النعرات، ظنا منه ان يستدرجنا للرد عليه.. انه لا يستحق لا مديحاً ولا هجاء».
واكد انه لا يصادر صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددا اننا «ملتزمون بأن نبعد الحرب عن لبنان».
وختم: هدفنا خدمة المواطن ومصالحه، «انتخبوا رئيس وحلوا علنا».
وجدد ميقاتي دعوته الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. مؤكدا ان «اي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية؛. كاشفا اننا «استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان اكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار منها 150 مليون فريش و850 مليون دولار.. واصفا مشروع الموازنة بأنه يؤسس لبدء التعافي..
الخماسية
وسط ذلك، استمر سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في تحركاته من اجل التمهيد لاجتماع اللجنة الخماسية، على مستوى وزاري منتصف شباط المقبل، عبر لقاءات، وفقا لما هو مرسوم شملت امس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان، وابرزهم سفير سلطنة عمان احمد بن محمد السعيدي، وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت عبد الله الشاهين.
ومن اللقاءات، زار السفير بخاري بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريرك في الربوة، ووصفه بأجواء تحرك اللجنة الخماسية الرامية الى المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن رؤية، واستراتيجية واضحتين على هذا الصعيد.
واعتبرت مصادر معنية ان دخول المملكة العربية السعودية رسمياً في ترتيب تسوية للملف الرئاسي امر يبعث عن الارتياح، ويوحي بالتفاؤل بإمكان احداث خرق.
ولم تعوّل المصادر كفاية على لقاء السفير السعودي والايراني، الذي من شأنه ان يكسر الجليد، وليس بالضرورة ان ينعكس بصورة عملية على المساعدة بإنهاء الشغور الرئاسي.
واعتبرت المصادر المعنية في فريق «الثنائي الشيعي» ان اللقاء الخماسي جاء على وقع اخراج الجانب الاميركي عن الملف الرئاسي، ضمن آلية تقضي: 1 – فصل الملف الرئاسي عن احداث غزة. 2 – العودة الى مبادرة الرئيس بري، لجهة الحوار والجلسات المفتوحة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، والانفتاح على حزب الله، والبحث بآفاق مرحلة ما بعد الانتخابات، واشارت المصادر ان «الثنائي» ما يزال على موقفه من تأييد النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة، ولن يطلب منه الانسحاب، او لم يطلب من اي جهة خارجية ان تتقدم على هذه الخطوة.
وأعربت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» عن اعتقادها أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أعطى شارة الانطلاق للملف الرئاسي دون وضع سقف زمني لنتائج الحراك الجديد ولفتت إلى أن هذا الاجتماع أكد أهمية إنجاز الانتخابات الرئاسية وكيفية الدفع في هذا الاتجاه مع التركيز على أن المسألة بيد القيادات اللبنانية ،ولذلك كان الالتزام بالخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة الخماسية ، نافية أن يكون البحث تطرق إلى لائحة تتصل بالأسماء.
وقالت هذه الأوساط أن سفراء هذه اللجنة شددوا على أهمية استقرار لبنان وابدوا رغبة في القيام بكل ما يلزم في المحافظة على هذا الاستقرار، وافادت أنه ستكون هناك زيارات لهم وقد تكون منفردة أو من أن كل سفير قد يعمد إلى زيارة هذه القوى السياسية أو تلك، مع العلم أن العنوان واحد وهو الدعوة إلى إجراء الانتخابات و التحضير بالتالي للمناخ المسهل لذلك.
دانييلا والكهرباء
على صعيد الكهرباء، تمكنت العاصفة القطبية الثلجية الممطرة دانييلا من اخراج كافة معامل انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان من الخدمة، وقالت مؤسسة كهرباء لبنان ان العمل جارٍ على اعادة اصلاح الخطوط التي اصابتهما الاعطال.
تدحرج الوضع
وحول المخاوف من توسيع الحرب الدائرة على الجهة الجنوبية لم تُخفِ مصادر «قيادة شيعية من احتمال تدحرج الامور، استنادا الى مؤشرات توحي بأننا ذاهبون الى حرب شاملة، وجزمت بأن لا ثقة بأي رسائل اميركية حول سعي واشنطن لعدم توسيع الحرب، وكشفت (وهو ما اشارت اليه «اللواء» امس) من ان رسائل تهديد بهذا المعنى نقلها السفير المصري في بيروت علاء موسى، منذ ايام الى الرئيس بري.
انذارات وصواريخ معدلة
ولم يحدّ الطقس الماطر العاصف، من سوء الوضع الميداني في الجنوب، بدءًا من القرى الامامية، التي اصبحت القذائف صباحا ومساء ملازمة لها منذ 8 ت1 الماضي، بل الى قرى بعيدة في القطاعين الغربي والاوسط.
وامس، حدث اتصال معاد بأحد المنازل في الغندورية التي تصل اقضية ببنت جبيل وصور ومرجعيون ببعضها، وهدد، بقصف المنزل، طالبا اخلاء كافة المنازل، الامر الذي احدث ذعرا وحمل قسما من الاهالي الى المغادرة قبل العودة الى منازلهم.
على صعيد العمليات ردت المقاومة الاسلامية باستخدام صواريخ «فلق 1» وكورنيت المحدثة والمزودة بالكاميرات باستهداف تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط قلعة هونين، كما استهدفت المقاومة ثكنة «معاليه غولان؛ بصواريخ «فلق 1» بالاضافة الى مستوطنة مرغليوت» بالجليل.
ومساء تعرض وادي جامول واطراف بلدات طيرحرفا والناقورة والظهيرة ويارين الى قصف معادٍ.
وليلاً شنت الطائرات الاسرائيلية غارة، على منزلين في بيت ليف، واوقعت اربعة شهداد وجريحين.
وكانت المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي، في محيط موقع بركة ريشا، بالاسلحة المناسبة، واوقعت اصابات.
وكشفت المقاومة الاسلامية ايضا ان قوة قناصة قامت باستهداف الاجهزة الامنية التجسسية المستحدثة المرفوعة على ثكنة رعيت.
ونعى الحزب 3 من مقاتليه.

البناء
محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق «إسرائيل»
نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة
اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان
كما كان متوقعاً صدر قرار محكمة العدل الدولية أمس، بصدد قبول الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا بحق كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكما كانت تمنيات جنوب أفريقيا وتطلّعات الفلسطينيين وداعمي حقهم بالحياة والوطن، وافقت المحكمة على اعتبار أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في الوثائق والإثباتات التي قدّمتها جنوب أفريقيا وأن المحكمة ستبدأ المسار القانوني للنظر في الدعوى، ورفضت الطلبات الإسرائيلية برد الدعوى، بشبه إجماع اتخذت المحكمة مجموعة قرارات إجرائية، تضمنت مطالبة كيان الاحتلال بوقف كل الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت عنوان جريمة الإبادة من تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير السكان ومنع وصول المواد الضرورية للحياة إليهم، واستهدافهم بالقتل. وطلبت ملاحقة الذين حرّضوا على الإبادة والذين تورّطوا بأعمال ينطبق عليها الوصف الجرمي للإبادة. وطلبت من حكومة الكيان إيداعها تقريراً خلال شهر يوضح ما قامت به لتنفيذ أوامر المحكمة، مع ضمان عدم إتلاف ما يمكن أن تنطبق عليه صفة الأدلة المتصلة بجريمة الإبادة.
وكما كان متوقعاً خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يتوزّعون الهجوم على المحكمة ووصفها بأبشع الصفات، واعتبار قرارها وصمة عار على الإنسانية، بينما امتدحت جنوب أفريقيا المحكمة وأشادت بنزاهة ومهنية قضاتها، فيما رحبت قوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس بقرار المحكمة واعتبرته بداية حكم الإدانة لكيان الاحتلال بجرائم الإبادة داعية المجتمع الدولي الى الإسراع باتخاذ الإجراءات التي توقف الإبادة بحق الفلسطينيين.
في المواجهات الدائرة على مساحة المنطقة انطلاقاً من غزة، مزيد من عمليات المقاومة بوجه جيش الاحتلال وإلحاق مزيد من الخسائر بجنوده وضباطه وعتاده، بينما المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة القواعد الأميركية في العراق وسورية، خصوصاً في حقول الغاز في شرق الفرات والسليمانية، أما على جهة اليمن فاستهداف لناقلة نفط بريطانية وسفينة تجارية أميركية خالفتا توجيهات الجيش اليمني بمنعهما من عبور البحر الأحمر، بعدما أضيفت السفن الأميركية والبريطانية إلى لوائح المنع رداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.
على جبهة لبنان، دشنت المقاومة صاروخاً نوعياً مطوراً يحمل كاميرا تتيح للمقاومة التحكم بتوجيهه، وتظهر الهدف لحظة الاصطدام به كما أظهر شريط فيديو مسجل لإحدى العمليات النوعية. ومنتصف ليل أمس، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اشتعال الليل على الحدود، مشيرة الى حادث أمني في عرب العرامشة، قالت بعض التقارير إنه نتيجة عملية تسلل مقاومين بطائرات شراعيّة، بينما قالت وسائل أخرى إن الإرباك ناتج عن اطلاق صفارات الإنذار لخمس مرات متتالية بسبب قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع الاحتلال خلف الحدود.
وفيما شخصت الأنظار طيلة يوم أمس، على وقائع المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا التي أدانت جرائم الإبادة الإسرئيلية في غزة، تقاسم الجنوب وساحة النجمة الأحداث، في موازاة استمرار الحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية على خط استحقاق رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضدّ «إسرائيل»، يُعدُّ انتصارًا للحقّ على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنّه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدّوليّة لإسرائيل. للباطل جولة وللحقّ جولات».
وشهدت الجبهة الجنوبية سخونة مساء أمس، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القرى الحدودية، ما أدى الى استشهاد مدنيين في غارة إسرائيلية على بيت ليف.
وأفادت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، عن «سقوط شهيدَين وجريحَين، في الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في بيت ليف، ونقلتهم سيّارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة».
ولوحظت عملية إعادة تموضع لقوات اليونيفل بالابتعاد عن المناطق الساخنة، أفيد أن اتصالات إسرائيلية جرت بسكان بلدة الغندورية تطلب منهم إخلاء منازلهم، صباح أمس.
وكانت مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة حولا منطقة القعدة ووادي البياض، وغارة إسرائيلية على محيط بلدة عيترون.
الى ذلك واصلت المقاومة في لبنان ضرباتها النوعية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، وهاجمت ثكنة «معاليه غولان» التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في الجليل الفلسطيني المحتل، مستهدفة هذه المرة تجمّعات وانتشارًا لجنود العدو الصهيوني في الثكنة ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.
وكانت المقاومة قد استهدفت صباح أمس ثكنة «معاليه غولان» وتجمّعًا لجنود العدوّ في محيط قلعة هونين بالجليل الفلسطيني المحتل، بالأسلحة المناسبة، وعاود مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف ثكنة ‌‏»معاليه غولان» ظهرًا بصواريخ «فلق 1».‏
وأعلن الإعلام الحربي في «حزب الله»، في بيان، أنّه «استهدف تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة»، وكشف في بيان ثان، أنّ «قوّة قنّاصة في‏‏‏‏‏‌ المقاومة الإسلاميّة، استهدفت الأجهزة الأمنيّة التّجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت».
وزفت المقاومة المجاهد طالب يحيى بلحص «يحيى علي» من بلدة صديقين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي فوزي ملحم «جهاد» من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.
ولاحظ خبراء عسكريون تصعيداً إسرائيلياً أمس، باستهداف مباشر للمدنيين، ما يؤشر الى أن حكومة الاحتلال تتجه الى مرحلة جديدة من التصعيد ضد الجنوب، تنفيذاً لتهديدات قادة الكيان، بعد وصول المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية الى طريق مسدود. وحذّر الخبراء عبر «البناء» من جولة تصعيد أكثر قسوة على الحدود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأسباب عدة، أهمها حالة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والنفسي في شمال فلسطين المحتلة، وحاجة حكومة الحرب إلى تصعيد عسكري لتحقيق نوع من التوازن الردعي ضد حزب الله والحصول على نوع من الضمانات الأمنية لإعادة مستوطني الشمال المهجّرين. كما أن تنشيط مسار التفاوض بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية برعاية أميركية وقطرية ومصرية وأوروبية، سيدفع «إسرائيل» لرفع سقف التصعيد لتعزيز موقعها التفاوضي للحصول على الحد الأعلى من المكاسب في أي تسوية مقبلة قبل وقف الحرب على غزة، الأمر الذي سينعكس حماوة على الجبهة الجنوبية لارتباطها بجبهة غزة.
وأكدت أوساط مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» أن رد المقاومة على استهداف المدنيين في الجنوب لن يتأخر وسيكون قاسياً. محذّرة من أن أي عدوان سيقابله الردّ المناسب الذي يؤلم العدو ويكبده خسائر فادحة. مشيرة الى أن المقاومة لديها الأسلحة والأهداف المناسبة لكل عدوان وستتجاوز كل الاعتبارات عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين. مشددة على أن كل التهديدات ومحاولات العدو لدفع المقاومة في لبنان على التخلي عن إسناد غزة وتهدئة الجبهة، لن تجدي نفعاً، بل المقاومة ماضية بدعمها لغزة وفق ما تراه مناسباً، وبالتالي لن توقف الجبهة قبل توقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أنه إذا وسَّع العدو الصهيوني استهدافه للبنان فإن المقاومة الإسلامية ستردّ بالتوسعة «بالمدى الرابع والقوَّة المؤثِّرة».
وقال الشيخ قاسم في كلمة له: «القول بأنَّنا نحن نعطِّل ونعيق الرئاسة ليس صحيحًا. سنتابع جهادنا في مواجهة «إسرائيل» وعملنا في الداخل من أجل مساعدة الناس واستعدادانا في كل لحظة لانتخاب الرئيس إذا تمَّ الاتفاق». وشدد على أن «أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة». وتابع: «سهَّلنا في الداخل كل شيء، وكل ما يسهِّل حياة المواطنين نعمل له، ومنه مناقشة موازنة 2024. لم نقل أنَّ الحرب في الجنوب أو الحرب على غزَّة تمنعنا من القيام بالواجبات والمستلزمات الداخلية، ولا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي».
وأكد الشيخ قاسم أنه لو اتفق اللبنانيون الآن على رئيس للجمهورية، «فنحن جاهزون أن نذهب للانتخاب غدًا ونشارك»، موضحًا أن «الذي يعطِّل الرئاسة هو الكل في اتفاق واضح، لأنَّ الجميع مخطئ مع الجميع ولا قدرة لأي جهة أن تأتي برئيس».
وغداة اجتماع سفراء الخماسية في دارة السفير وليد البخاري، واصل الأخير نشاطه أمس، والتقى سُفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان، وهم سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله الشاهين. وتمّت خلال اللّقاء مناقشة رؤية مجلس التّعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي، إضافةً إلى مواضيع ذات اهتمام مُشترك.
وكان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي استقبل السفير البخاري في المقر البطريركي في الربوة، وبحث معه في شؤون وطنية وإقليمية. ووصف البخاري الزيارة بالبروتوكولية وهي لتقديم التهاني بالأعياد وان كانت متأخّرة. أضاف «وضعت صاحب الغبطة بأجواء تحرك اللجنة الخماسية باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورؤيتنا المستقبلية في هذا الإطار».
من جانبه، اشار السفير المصريّ علاء موسى إلى «إلحاح كبير على ضرورة اتّخاذ الخطوات اللازمة التي تدفع لبنان إلى الأمام، ونحو إعادة بناء الدولة»، معتبراً «أنّ هناك فرصة حقيقيّة آتية يجب التمسّك بها». وشدّد خلال زيارته رئيس المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام على أن «دور اللجنة الخماسيّة تسهيل الأمور والمساعدة قدر الإمكان، على أمل أن تتبلور الجهود في المرحلة المقبلة وتحمل ترجمة إيجابيّة واضحة تسهم في إنهاء الشغور الرئاسيّ الذي لا يشكّل هدفاً فحسب، وإنّما خطوة تتبعها خطوات تنتظرنا في المستقبل». ولفت الى «أن لدى بلاده التزاماً واضحاً ومستداماً ومؤكّداً تجاه شعب لبنان، وهذا ليس منّة وإّنما مصلحة مشتركة في أن يكون لبنان قويّاً ومصر قويّة، وهذا هو الضامن لنجاح البلدين».
وعلمت «البناء» أن حراك اللجنة الخماسية منسق مع الفرنسيين ويهدف لتحضير الأرضية السياسية الداخلية لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتبطة بنتائج جولة الخماسية، فإذا حققت تقدماً في مشاوراتها مع المسؤولين اللبنانيين، فإن لودريان سيأتي بمقترحات معدلة وبروح انفتاح على كافة الأطراف لمناقشتها تبدأ بعرض مواصفات للرئيس المقبل». ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أسباباً عدة أملت استئناف النشاط الخارجي على الصعيد الرئاسي، وأهمها الحرب في غزة ودور حزب الله في جبهة الجنوب، والحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية يكمل المساعي والضغوط الدبلوماسية الأميركية لا سيما الموفد أموس هوكشتاين، وتندرج في اطار هدف واحد هو تقديم إغراءات سياسية واقتصادية وحدودية للبنان مقابل تهدئة الجبهة». ولا تستبعد المصادر تجديد العروض الرئاسية والحدودية لحزب الله وللحكومة اللبنانية للتفاوض على وضع الجبهة الجنوبية وتطبيق القرار 1701 بما يخدم أمن «إسرئيل».
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة وفق قناة «أل بي سي» أن «اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أمس الأول شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
ولفتت المصادر، الى ان «الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدّثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين»، لافتةً الى أن «من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة أي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لإيجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي». مشيرة الى أن «اجتماع اللجنة الخماسية شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
لكن مصادر في فريق المقاومة شدّدت لـ»البناء» على أن أي حراك خارجي لن يُكتب له النجاح من دون اختراقات في جدار التحالفات الداخلية الموزعة بين خيارات عدة تجعل من الصعب تأمين أكثرية نيابية لمرشح ونصاب الثلثين، متوقعة فراغاً طويلاً في الرئاسة الأولى.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ردّ خلال كلمته في مجلس النواب على نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين، بالقول: «موقفنا الثابت والمكرّر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرّر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد «إسرائيل»، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة. ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة».
واعتبر ميقاتي أن «مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضاً من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم».
وأشار الى أن «ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني أشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد».
وكان مجلس النواب واصل لليوم الثالث على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2024، وصدق عليه مساء أمس، بحسب تعديلات لجنة المال والموازنة.
وقبيل قطع البث المباشر، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب اقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد انتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة. فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: «هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي. وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمرّ».
وخرج أربعة نواب من تكتل «لبنان القوي» وهم: سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم، وبقي أعضاء لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان وسليم عون وألان عون، بسبب رفض الرئيس برّي ضمّ الاقتراح المقدّم من قبلهم إلى مواد مشروع الموازنة.