الأخبار
بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض
قرار قائد الجيش طرد النازحين: سيناريو أميركي على طريق بعبدا؟
الرئيس نبيه برّي متشائم. كل علامات الاستحقاق الرئاسي في الداخل سودٌ. لا مؤشرات إيجابية إلى الآن على الأقل تحمله على الاعتقاد بأن انتخاب رئيس للجمهورية وشيك. لا حماسة لديه لتوجيه دعوة إلى جلسة ثانية عشرة ما دام التوافق على الرئيس معدوماً (مقال نيقولا ناصيف).
منذ 19 كانون الثاني الفائت لم يلتئم مجلس النواب في جلسة انتخاب. مذذاك لا فائدة من انعقاده مجدداً في ظل انقسام غير مسبوق يسود نصابيْه الدستوري والسياسي لإنهاء الشغور. انتخاب الرئيس عالق بين فكيْ الثلثين المتعذريْن وميثاقية الاقتراع. كلاهما وجهان لعملة واحدة. حضور ثلثي النواب يتضمن ميثاقية الاقتراع غير المقتصر على طائفة واحدة – وإن هي طائفة الرئيس – بل يشمل الطوائف الأخرى كذلك، لا سيما طوائف المثالثة. ما بات عليه المجلس اليوم، كأحد أدهى تداعيات انتخابات 2022، أن أسوأ من أن يمتلك فريق واحد نصاب الأكثرية يفرضه على الآخرين، هو أن لا يتمكن المجلس أبداً من الاجتماع لأن لا نصاب فيه – من دون الجميع – في الاستحقاقات الدستورية الملزمة.
القلق، غير المحدث، الذي يعبّر عنه رئيس البرلمان نبيه برّي أن «الخارج لا الداخل هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية كأنه هو وحده يصنعها».
لا يوافق برّي على أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية في 20 نيسان أعاد الاستحقاق الرئاسي خطوات إلى الوراء بتنصل باريس من دعمها انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. لا يزال يتمسك بترشيحه كما حزب الله وحلفاؤهما، ولا يزال يعتقد بأن السجال يدور من حول هذا الترشيح، على الأقل بالنسبة إلى مؤيديه. ويقول: «ليس تنصّلاً وليس حتماً نفياً. ما هو إلا محاولة تطرية الموقف»، معبّراً ضمناً عن يقينه بأن الفرنسيين لم يتخلوا عن ترشيح النائب السابق لزغرتا، قبل أن يشرح مفهومه لـ«النفي» الذي يكون أحياناً في معرض التأكيد أو أقل بقليل من ذلك. ويستعيد هنا واقعة قديمة يمكن أن يُطابَق بها مغزى النفي الفرنسي: «كانت لياسر عرفات ومنظمة التحرير في ما مضى وكالة أنباء اسمها وفا معروف عنها أن ما تعلنه في الصباح تنفيه بعد الظهر. ذهبت ومحسن إبراهيم يوماً إلى عرفات. بدخولنا عليه قال للفور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. ثم أضاف: خير إن شاء الله. عندما أراكما أستعيذ بالله. قال له محسن إبراهيم: نبيه لديه ما يسألك عنه. قلت: ليس عندي ما أسأل ولا ما أجيب. احكِ أنت. قال محسن: أبو عمار لديكم وكالة وفا أم وكالة نفى؟».
ملخص ما يراد استنتاجه، دونما أن يفصح رئيس المجلس، أن الفرنسيين ماضون بفرنجية، وهم يحاولون استيعاب ردود الفعل حيال موقفهم خصوصاً من الأفرقاء المسيحيين وأخصهم الذين يرفضون انتخابه. ويضيف: «وجّهوا إليه (فرنجية) أسئلة في باريس وقالوا إنهم سيرسلونها إلى السعودية ويعودون إليه بأجوبة. إلى الآن لا علم لي إن أتت الأجوبة. ننتظر عودة السفير السعودي المفترض أنه يحملها. إذا عاد بها وكانت إيجابية سنلمس الشغل على الأرض هنا في لبنان وليس في الخارج. المحزن الآن، وهذا بادٍ تماماً، أن الخارج لا نحن هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية».
ماذا يتوقع من الموعد المضروب له اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؟ يقول برّي إن الزيارة «مهمة لأنها التحرّك الإيراني الأول حيال لبنان بعد الاتفاق السعودي – الإيراني في الصين. حصول الزيارة مهم في ذاته. علينا انتظار ما سيحمله. لكن أيضاً انتظار عودة السفير السعودي». ويتابع: «سوى ذلك نحن في مأزق. ما لا أفهمه ولا أجد تفسيراً له ونحن في معضلاتنا التي لا تتوقف، أن بين الأفرقاء مَن لا يريد الدخول إلى مجلس النواب، وبينهم مَن لا يريد الدخول إلى الحكومة، وبينهم مَن لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية. أنا متمسك بوجهة نظري بأن المشكلة بين الموارنة المختلفين على الرئيس. اليوم (أمس) 25 نيسان الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس فؤاد شهاب. أسترجع ما قاله يوماً إنه عمل للموارنة ويجب أن تُعمل لهم مصلحتهم غصباً عنهم. سواء هناك مَن أيده أو لم يؤيده، لا رئيس في تاريخ لبنان عمل كفؤاد شهاب على إنشاء مؤسسات».
يقول رئيس المجلس أيضاً: «ما أسمعه أخيراً لا يريحني ويطمئنني. المؤسف أننا بتنا نعتمد على الخارج في انتخابات الرئاسة. كل طرف يغني على مواله ويملك فيتو وله شروطه. لا نسمع ببوادر حلول مقدار ما نجد أنفسنا محاطين بفيتوات من كل جهة».
عندما يقال له إنها ليست المرة الأولى يصنع الخارج انتخاب الرئيس وآخر المرات كان ما حدث في اتفاق الدوحة عام 2008، يعقب برّي: «لسنا الآن في وضع مماثل. اتفاق الدوحة أولاً سبقه حوار وطني في أكثر من جولة، والأفرقاء اللبنانيون جميعاً بلا استثناء جلسوا إلى طاولة الحوار وتحاوروا واتفقوا واختلفوا. اليوم لا يريد الفريق الآخر الحوار. دعوت إليه أكثر من مرة فرفضوا. لا حوار قائماً سوى بين أطراف الفريق الواحد. كلٌ ينغلق على الآخر بينما المطلوب أن يتحدث الأفرقاء جميعاً بعضهم مع بعض. هناك أيضاً ما يختلف، وهو أن اتفاق الدوحة نجم عن أحداث وظروف سياسية وأمنية معلومة ولم يقتصر على انتخاب رئيس للجمهورية – وهذا بالذات ما نحتاج إليه الآن – بل وضع تسوية شملت أكثر من بند كانتخاب الرئيس وتأليف الحكومة والأحجام فيها وقانون للانتخاب حظي بموافقة الجميع. لسنا الآن في صدد سلة حلول مطلوبة كاتفاق الدوحة، بل المعضلة الوحيدة هي انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. في ما بعد تأتي الخطوات التالية المطلوبة من حكومة ما بعد انتخاب الرئيس. لسوء الحظ لا أجد الآن سوى السلبيات. السلبيات فقط».
فرنجية: لن أتحدى السعودية
أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية «وأصل فيها إلى رئاسة الجمهورية من دون أن أحكم»، مؤكداً أن «موقفنا من السعودية تاريخي ومعروف، ولم يمر بأي مرحلة سيئة». وأبدى فرنجية في حوار تلفزيوني ليل أمس استعداده للحوار «اليوم وكل يوم» مع سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل، و«من يريد الحوار مستعدون للقائه في بكركي». وشدد على أن «علاقتي شريفة وواضحة مع بيت الرئيس السوري بشار الأسد»، و«أنا من 8 آذار ولا أفعل أي شيء لا أؤمن به»، و«أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس بشار الأسد، وأستطيع أن أنجز معهما ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون». وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام، ولا مشكلة لديّ مع أي من الأسماء المطروحة».
قرار قائد الجيش طرد النازحين: سيناريو أميركي على طريق بعبدا؟
عبء النازحين يكاد يكون الأمر الوحيد الذي هو موضع إجماع بين اللبنانيين. غير أنّ خطوة الجيش المفاجِئة بترحيل سوريين، من دون تنسيق مع أيّ من الأجهزة الأمنية الأخرى، والتي ترافقت مع حملة تحريضٍ على السوريين وصلت إلى حدّ العنصرية، أثارت شكوكاً حول ما إذا كان هناك من يعتقد بأن «خضّ» الأمن الاجتماعي، وإثارة اضطرابات بين اللبنانيين والسوريين، يمهّدان طريق بعبدا أمام قائد الجيش كـ«منقذ» قادر على الإمساك بزمام الأمن (تقرير رضوان مرتضى).
فجأة، احتلّت قضية النزوح السوري صدارة الأحداث. صدامات متفرقة شهدتها أكثر من بلدة في كل المناطق بين لبنانيين وسوريين، وفيديوات «الأوساخ» التي خلّفها نازحون في أيام العيد في أماكن تنزهّهم غطّت مواقع التواصل الاجتماعي. لوهلة، بدا كأن هناك من استفاق فجأة على عبء النزوح السوري، وعلى تحميل النازحين وزر كل ما يعانيه لبنان واللبنانيون.
مقالات مرتبطة
«لجنة النازحين» تكسر القطيعة السياسية: عودة رسميّة لـ«خط بيروت – الشام» لينا فخر الدين
بالتزامن، قرّر قائد الجيش العماد جوزف عون، فجأة، «رمي» بضع عشرات من العائلات السورية على الحدود اللبنانية – السورية، بحجة أن لبنان لم يعد يحتمل ضغط النزوح، وأن مراكز الاحتجاز لدى كل الأجهزة الأمنية لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الموقوفين.
خطوة «القائد» التي احتفى بها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها بداية «الحل» لملف النازحين، لم تُنسّق مع الحكومة أو مع أيّ من الأجهزة الأمنية الأخرى، ما أثار استياء مسؤولي هذه الأجهزة الذين لم يُوضعوا في صورة ما يحصل، علماً أن المديرية العامة للأمن العام هي المعنيّ الأول بهذا الملف. أضف إلى ذلك أن القرار أثار تساؤلات حول توقيته بالتزامن مع ارتفاع حماوة المعركة الرئاسية وتراجع حظوظ قائد الجيش لمصلحة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وما إذا كان عون يضرب على وترٍ حسّاس لقطف شعبية مرتجاة تُكسبه رئاسياً جرّاء إجماع اللبنانيين على ضرورة حلّ هذه القضية. وإلا، فهل هناك من يعتقد فعلاً بأن حل ملف شائك كهذا، له تعقيداته الإقليمية والدولية، ويتعلق بنحو 30 في المئة على الأقل من سكان لبنان، يمكن أن يكون بطرد بضع عشرات من السوريين. فضلاً عن أنه يصعب تصديق أن «أصدقاء» قائد الجيش، الأميركيين والأوروبيين، في صدد إيجاد حل لهذا الملف الذي يجري استغلاله ضد الحكومة السورية، والذي تضغط العواصم الغربية لإبقائه جرحاً مفتوحاً.
«مخالفة» القائد لـ«الرغبات» الأميركية بإبقاء جرح النزوح مفتوحاً، كما يتبدّى من رفض المنظمات الدولية عودة هؤلاء إلى بلادهم، ومن دون خشية من رد فعل دولي على «الممارسات اللاإنسانية» و«الترحيل القسري»… تضفي على خطوة الجيش غموضاً، يزيده ترافقها مع حملة على الجيش قادها المعارض السوري كمال اللبواني، صديق الأميركيين والإسرائيليين، ما يثير مخاوف من أن يكون هناك ثمة من يعتقد بأن افتعال أزمة بين اللبنانيين والنازحين قد يكون تنفيذاً لسيناريو يتضمن إثارة خضّة أمنية تقود إلى التفاف حول قائد الجيش بما يجعله محل إجماع كونه على رأس المؤسسة القادرة على الإمساك بالأمن.
ويزيد من الاقتناع بمثل هذا السيناريو ما ينقله متّصلون بالسفارة الأميركية في بيروت عن أن العماد عون لا يزال الخيار الأميركي الأول لرئاسة الجمهورية، ما يشير الى احتمال وجود «قبّة باط» أميركية، وتنسيق بين واشنطن وقائد الجيش لرفع أسهمه الرئاسية.
وفي هذا السياق، لفتت أمس تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أبرز المحذّرين من النزوح السوري منذ عام 2011، إذ أشار إلى أن «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا»، وأن «إخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها»، لافتاً إلى «أننا مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أيّ توطين»، وأن «الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية».
اللواء
عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة
فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي ـ الإيراني وبخاري في بيروت.. ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح
من زاوية أن «أمن لبنان» سيصب في صالح المنطقة، كشف وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان لدى وصوله الى مطار بيروت الدولي طبيعة «مهمته الإقليمية» عبر محادثات بدأت غداة وصوله، وتتوسع اليوم لتشمل رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لحزب الله، وربما قيادات وشخصيات ونواب من مجموعات متنوعة.
ومن المؤكد ان حصيلة الاجتماعات، والرسائل التي سيكشف عنها عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي يعقده غداً قبيل سفره، ستتركز على ما حمله لجهة «الدعم القوي للبنان حكومة وشعباً وللجيش اللبناني والمقاومة» من باب أمن لبنان.
وبمعزل عن مسار المبادرات والأفكار، فإن الاضطراب الحاصل حول موضوع النازحين السوريين، سيكون واحداً من النقاط الحاضرة، من زاوية أمنية، وفي الوقت نفسه من زاوية ما سيحمله الى سوريا آتياً اليها عبر البوابة اللبنانية.
ووصفت مصادر سياسية زيارة وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان الى لبنان في هذا الظرف بالذات، ودعوته للنواب الموالين لايران او المنضوين في التحالف معها، للالتقاء بهم في مقر السفارة الايرانية، بأنها تعبّرُ عن ذروة التدخل الايراني المباشر في الاستحقاق الرئاسي،خلافا لكل ادعاءات قادة حزب الله، ونفيهم لاي تدخل ايراني بالاستحقاق الرئاسي اوباي استحقاق مهم آخر.
واعتبرت المصادر ان التدخل الايراني على هذا النحو الفاقع، يصب في خانة الالتفاف على التحركات العربية والدولية التي شهدها لبنان مؤخرا، بعد زيارة الموفد القطري الذي جال على القيادات السياسية واستطلع اراءها بخصوص الانتخابات الرئاسية، واظهار ايران بانها لاعب مؤثر فيها،وبالتالي يجب أن يكون لها كلمتها،بانتخاب الرئيس مباشرة، وليس بالواسطة كما يحاول البعض القيام به .
فرنجية يعلن نواياه الرئاسية
بالتزامن، طرأ تطور على المسار الرئاسي عبر اظهار النائب السابق سليمان فرنجية نواياه الرئاسية، معلناً انه اذا لزم الامر ان يعلن ترشيحه رسمياً فسيفعل، وهو غير مستعجل، وحاول ان يقدّم التطمينات للشعب اللبناني، مؤكداً على علاقته التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
وقال: انا املك الثقة من حزب الله والرئيس بشار الاسد التي لا يملكها كثيرون التي تجعلني اقدم على خطوات تتعلق بالضمانات.. وحول الاستراتيجية الدفاعية: علينا ايجاد حل لهذا الموضوع.
وحول لقاءاته مع المكلف بالشأن اللبناني باتريك دوريل، قال فرنجية انه التقاه، وسمع منه انه رغب بذلك قبل ان يتحدث مع الفرنسيين، ورفض ان يكون قدم ضمانات، نافياً ذلك في ما خص الصلاحيات الاستثنائية او الثلث المعطل، مشدداً على انه مع المداورة بالوزارات.
وتحدث فرنجية عن تغييرات في المنطقة، وسينعكس على لبنان، واكد ايمانه بالحوار والانفتاح والمصالحة.. ولم يمانع الحوار مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بكركي.
وكشف انه سمع من البطريرك الراعي ومن العديد من الصحافيين انه «لو اراد الثنائي الشيعي ترشيحي لرشحني، وعندما طرحوني للرئاسة قالوا انهم استعجلوا بذلك».
وعن التفاهم السعودي الإيراني، قال: «هو اتفاق «سني-شيعي» يريح لبنان «ويريح كل واحد بحب لبنان» ونراهن على هذا التفاهم إلى جانب الإتفاق السعودي السوري».
ونقل عن الجانب الفرنسية انه نقل اجواء ايجابية من المملكة العربية السعودية ازاء النقاط التي طرحها.
وقال فرنجية: «في عام 2015 كانت السعودية تدعمني على الرغم من قولي أن السيد نصرالله «سيد الكل» واليوم أعيد القول بأنني ضد حرب اليمن وضد حرب سوريا». وتابع: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهم ما لا يستطيع أن يفعله آخرون. الحل هو أن نتحاور لنصل إلى حل يرضي الطرفين عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم».
وقال: «لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية «ويمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر احكم» ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً «وجاي الوقت». نحنا مش طالبين مساعدة نحنا طالبين ثقة».
وعن الأجواء السعودية بخصوصه قال فرنجية: «الأجواء «مريحة» لكن التسوية لم تنتهي بعد أما الأجواء السلبية لا أسمعها إلا من السياسيين اللبنانيين. صحيح أنني من محور معيّن «والشي اللي بفرقني عن غيري اني ما بنكر تاريخي» ولكنني عندما أصبح رئيساً سأكون رئيساً لكل اللبنانيين».
ودعا لتأليف حكومة تتخذ قرارات وربما تكون حكومة اقطاب.
وقال: «أتحدى سمير جعجع أن يعلن عن بنود اتفاق معراب». وأضاف: «لديكم برنامج خاص بمكافحة الفساد فليحضر وليثبت عليّ قضية فساد واحدة فأنا أول من تحدث عن المصارف وأنا الوحيد الذي صوتت ضد سوليدير. أنت تملك الحق لمساءلتي عن 4 مدراء عامين لزغرتا منذ الـ90 لليوم أما جبران باسيل الذي يعين كل المدراء فلا يستطيع ان يتهمني أنني ابن المنظومة. واذا وجدت نفسي عاجزاً وأحارب من قبل حلفائي فسأستقيل من الرئاسة ولا يمكنني أن أقول «ما خلوني».
وتابع: «التسوية قادمة ويجب أن تضم الجميع «بس ما فينا نلزم حدا يفوت فيها». إذا كان هناك من يريد أن يجلس على التل ويخاطب بشعبوية من أجل «صوت بالزايد» فهذا شأنه إلا أنه بذلك لا يخدم مصلحة لبنان. مسيحيتي بضميري فأنا مستعد للحوار مع الجميع وهذا هو المسيحي الحقيقي و»بالأخير رضي القتيل ولم يرضَ القاتل».
وعن موقفه من اتفاق الطائف شدد فرنجية «نحن متمسكون بالطائف اليوم أكثر من قبل فأنا أريد أن أسأل الذي يطالب بتغيير الطائف «شو بيقدر يجيب أحسن للمسيحيين» وإذا أعطاني ضمانة للمسيحيين أفضل منه فأنا مع تعديله.»
وأردف أننا مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».
وركّز أن «معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع، ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية، والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية».
بما يتعلق بملف النازحين السوريين، لفت فرنجية الى أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك».
وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام ولا مشكلة لدي مع أي من الأسماء المطروحة»، مشيراً الى أنني «مع حكومة أصحاب القرار، والقادرة على ترجمة القرارات وتحمل المسؤوليات».
وأردف «أنا لم أصوّت يوماً على أيّ من السياسات الاقتصادية لأنني كنت متخوفا ومدركاً الى ما ستؤول اليه الأوضاع»، مؤكداً أننا «نحن مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل».
وأمس عاد الى بيروت سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حركة من اجل معالجة الاوضاع الصعبة فيه.
وفي الاطار السياسي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة.
واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل.
إلى ذلك رأت المصادر أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت ستكون مناسبة للاطلاع على الأوضاع في البلاد دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالأستحقاق الرئاسي.
وفي اطار سياسي متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين.
وعن ملف النزوح السوري، أشار إلى أنه «لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان».
وسأل «هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً».
سنة على الاتفاق مع الصندوق
من جهة ثانية وعلى صعيد اقتصادي، اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مما جاء فيه: ن شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد.
اضاف البيان: ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 أبريل 2022، اقرت السلطات اللبنانية «حاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه»، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.
تنسيق المعارضة
في الشان الرئاسي، استمر التنسيق بين بعض اركان المعارضة، وتم تداول معلومات عن ان النائب الدكتورغسان سكاف يحمل مبادرة يطوف بها على القوى السياسية، تقوم على طرح عشرة اسماء لمرشيحن للرئاسة يختار منها كل فريق سياسي اسمين، بهدف الوصول الى توافق بين الجميع على اسم او اسمين معينين لمواجهة ترشيح فرنجية، وتعقد جلسة انتخابية وليفز من يفز.
وزار رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوّض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، وقال: ان اللقاء تنسيقي، وجزء من توحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة.
وأضاف معوض: للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة، فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والإستقواء والتهديد.
وتابع: موقفنا واضح فنحن لن نسمح بوصول أيّ مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن».
كما اكد ان «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين».
من جانبه، قال الجميّل: اننا نُحاول تكثيف لقاءاتنا لمتابعة التطوّرات التي تحصل، ونحن في ظلّ وصاية جديدة. وأن حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا إمّا تنتخبون من نُريد وإلّا لا رئيس في لبنان.
وأكّد النائب الجميّل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الاصدقاء بالمعارضة، وسنتابحث كل التطورات الحاصلة.
ورأى رئيس «القوات» سمير جعجع «أن حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً». وقال: انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري.
الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.
واستمر موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم مدار اهتمام رسمي وسياسي وشعبي عبر قرارات اللجنة الوزارية وإجراءات بعض البلديات، من دون ان يطغى كلياً على الاهتمام السياسي بالاستحقاق الرئاسي ولومن باب تسجيل المواقف، بإنتظار ما سيحمله من جديد كلُّ من وزير خارجية ايران والموفد القطري وزير الدولة في وزرة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الاسبوع المقبل، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، لاستشراف افاق المرحلة المقبلة.
وقال الوزير الايراني في المطار: حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة.
واضاف: أن هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».
وشدد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروف جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».
قرارات لجنة عودة النازجين
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا – امنياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وأشار ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح.
واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ «وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك».
وعلى الارض دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون، مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم الى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون.
وخلص اجتماع السراي الى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
اضاف حجار: وتم تبليغ المفوضية العليا للاجئين بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع كيفية التسليم لا التفاوض حول مبدأ وجوب تسليم «الداتا» فهذا قرار محسوم.، على أن تسلم الـ «داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.
واوضح حجار ردا على سؤال انه في الجانب السياسي، قد يقوم بزيارة مع وزير العمل مصطفى بيرم الى دمشق لبحث التنسيق في العودة.
البناء
السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق
فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية
ثقة حزب الله والرئيس الأسد لمصلحة الدولة
لبننة الرئاسة والاستفادة من التفاهمات الخارجية
يخترق السودان بحريقه المستمر التفاهمات التي تشكل المناخ الأبرز في المنطقة، من الاتفاق السعودي الايراني الصيني الى الانفتاح العربي على سورية وما يرتقب على الصعيد السعودي السوري، وصولاً الى مسار التلاقي التركي السوري رغم العثرات والعقبات. ولا يبدو الحريق السوداني مجرد سياق محلي في توقيت تزامنه مع المتغيرات الجارية في المنطقة، خصوصاً لجهة احتكام دول كبرى مثل مصر والسعودية لحسابات مصالحها العليا على حساب الانضباط بالتعليمات الأميركية، كما تقول مواقفها من الانفتاح على سورية من جهة والحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا من جهة موازية، والانفتاح على الصين ودورها في العالم والمنطقة من جهة ثالثة، ومصر الجار الأول والأكثر تأثراً بالحريق السوداني شريك السودان في ملف مياه نهر النيل والأزمة مع إثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة، والسعودية الجار البحري للسودان وهي تنهي حرب اليمن تجد حريقاً يجاور مدنها الكبرى ويهدد أمن واستقرار مشروعها الاقتصادي مع مخاطر تموضع التنظيمات الإرهابية في السودان الذي تبدو الفوضى مستقبلاً أكيداً ينتظره في ظل اعتماد دول الغرب الحاضرة في ملفاته الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث تفضح عملية إجلاء الدبلوماسيين المتسارعة وجود قرار غربي بترك السودان يذهب الى جولة ثانية أكثر دموية، بينما قادة كيان الاحتلال يتقاسمون النفوذ لدى أطراف السودان العسكرية والمدنية فيتولى الموساد نصفهم، وتتولى وزارة الخارجية نصفهم الآخر.
يتزامن الحريق السوداني الذي يشوّش على مناخ التفاهمات، مع إصرار دول التفاهمات على المضي قدماً. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان لاستطلاع الأجواء اللبنانية والمدى الذي بلغته محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وما يمكن لإيران أن تسهم به من خلال تأثير نتائج الاتفاق السعودي الإيراني، ودور إيران في المنطقة وعلاقاتها اللبنانية، على قاعدة أن الانتخاب شأن لبناني وأن الأطراف اللبنانية تستطيع إنجاز الاستحقاق عبر التوافق من بوابة اعتماد الحوار.
على المستوى الرئاسي تحدّث المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية عبر قناة الجديد، مقدما أجوبته على الأسئلة المطروحة حول ترشيحه وملف الرئاسة ونظرته نحو القضايا الإشكالية، فأكد على تمسكه بجوهر اتفاق الطائف وربطه لأي تعديلات تقنية ضرورية بالتوافق الوطني، وقال فرنجية إنه لن يتحدّى السعودية بترشيحه لأنه قد ينتخب، لكنه لن يستطيع أن يحكم ولذلك «لست مستعجلاً». وعن عناصر قوته التي تميزه عن سائر المرشحين قال فرنجية إنه يتمتع بثقة حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد وقادر على توظيف هذه الثقة لمصلحة لبنان، الذي يحتاج في ملفات رئيسية كبرى الاستثمار على هذه الثقة، وما تتيحه من فرص، وعن الرئاسة أكد فرنجية أنها تبقى استحقاقاً لبنانياً تنتجه الإرادات اللبنانية وليس نتاجاً للتدخلات الخارجية، مع أهمية الاستفادة من مناخات التفاهمات من حولنا.
واعتبر رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن «موضوع رئاسة الجمهورية لبناني ومحلي وموقفنا من السعودية تاريخي ومعروف ولم يمرّ بأي مرحلة سيئة»، مشيراً الى ان «التفاهمات في المنطقة ستنعكس ايجاباً على لبنان».
واوضح في مقابلة على قناة «الجديد» أن «التفاهم السعودي الإيراني هو اتفاق «سني – شيعي» يريح لبنان «ويريح كل شخص يحب لبنان».
وقال: «أنا رجل حر وعلاقتي شريفة وواضحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما أننا لم نعمل بكيديّة وحمينا مؤسسات «القوات اللبنانية» أثناء الوجود السوري».
ولفت الى أن «من يريد الحوار نحن مستعدون للقائه في بكركي»، وقال: «مستعد «اليوم وكل يوم» للحوار مع سمير جعجع وبكركي بعيدة عنه 100 متر، ونستطيع ان نجتمع راس براس بغرفة وحدة».
واكد انه «لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية»، وقال: «قد استطيع ان اكون رئيساً ولكنني لن أستطيع أن أحكم، ولذلك أقول إنني لست مستعجلاً وجاي الوقت».
أضاف: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهما ما لا يستطيع أن يفعله آخرون».
وعن سلاح الحزب قال: «الحل هو أن نصل إلى حل يشعر فيه اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجّه باتجاههم».
وشدّد فرنجية على أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سورية بل سأتآمر على سورية من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين في لبنان».
إلى ذلك تتواصل الاتصالات على الخط الرئاسي وعلمت «البناء» أن حركة التواصل مستمرة بين مختلف الأطراف ولم تتوقف لكن لم تثمر نتيجة إيجابية وجدية حتى الساعة، كما علمت أن وسطاء ينشطون على خط الحوار المسيحي – المسيحي في محاولة للتوفيق بين الآراء المختلفة التي لا تزال على موقفها حتى اللحظة.
وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا نحترم شخص وحيثية وتمثيل الوزير فرنجية لكن لا نرى فيه المرشح المناسب في المرحلة الحالية في ظل التوازنات النيابية ووضع البلد الاقتصادي الذي يحتاج لعملية نهوض بشخصية من خارج منظومة الفساد القائمة». ولفتت المصادر الى أن لا مرشح القوات اللبنانية والكتائب النائب ميشال معوض ولا فرنجية استطاعوا التوصل الى عتبة الأكثرية النيابية، فلماذا نقف عند هذه النقطة ولا نبحث بالحوار بين الجميع عن مرشحين آخرين يحظون بتوافق كل الأطراف».
في المقابل تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى ان «الحزب وصع شرطاً واحداً مقابل شروط أخرى يطلبها الآخرون بأن لا يطعن الرئيس المقبل بظهر المقاومة، اما إذا كان هناك مواصفات اخرى لها علاقة ببناء الدولة فيرحّب بها ولا يرفضها لكن فوز مرشح حزب الله لا يعني الغلبة على الأطراف الأخرى، لأن الغلبة تكون بأن لا يملك المرشح أي مشروعية وحيثية تمثيلية ويفرض انتخابه على الجميع إكراهاً، لذلك فإن النصر هو لعبة ديموقراطية وعبر الانتخابات وتنطلق من المشروعية والمقبولية الانتخابية»، ولفت الى أن «فرنجية يملك أكثر من 50 نائباً وقد يرتفع الى ما فوق الـ 65 عندما تحسم بعض الكتل النيابية موقفها بناء على حساباتها الداخلية والخارجية، في المقابل لا مرشح آخر يحظى بتأييد هذا العدد من الكتل والنواب. ولم تقدم القوى الأخرى لا التيار ولا القوات أي مرشح موحد».
وأكدت المصادر أن «الشيخ نعيم قاسم لم يتحدّث من منطلق تهديدي بل تحذيري بأن تصل الأمور الى الفوضى الامنية بعد الانهيار الاقتصادي اذا استمر الفراغ، ودعا الى التلاقي وتذليل الصعاب بما يتعلق بانتخاب فرنجية، وان الانتظار يخدم بعض القوى السياسية». ولفتت المصادر الى ان «بعض القيادات السياسية تنتظر أن تصدر القوى الاقليمية والدولية كالسعودية والولايات المتحدة مواقف علنية بتأييد هذا الاسم أو ذاك، لكن هذا مكلف للبلد ويبقي مصير اللبنانيين بلا أي مبادرة، وربما تشهد المنطقة تطورات كبيرة يبقى لبنان عاجزاً عن استيعابها واللحاق بتداعياتها».
بدوره جدّد رئيس «القوات» سمير جعجع التشديد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً».
واشار رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الى أنني «لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّون».
على صعيد آخر أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال وصوله الى مطار بيروت في زيارة رسمية امس، الى أننا «حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة».
ولفت عبداللهيان الى أن «هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين»، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».
وشدّد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».
ووصل عبداللهيان مساء أمس الى مطار بيروت وكان في استقباله في صالون الشرف ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.
وفرض ملف النازحين السوريين نفسه على جدول أولويات واهتمامات المسؤولين، في ظل محاولات خارجية وداخلية لإدخال هذا الملف الإنساني في آتون الصراع السياسي في لبنان وربطه بتطورات الوضع في سورية التي دخلت في مرحلة جديدة عقب الانفتاح العربي – الخليجي عليها والمناخ السعودي الجديد في التعاطي مع الأزمة السورية ومشكلة النزوح تحديداً وفصلها عن الحل السياسي.
وفي هذا الإطار اتهمت أوساط نيابية عبر «البناء» جهات داخلية بتنفيذ طلبات خارجية لتحريك ملف النزوح وإشعال الفتنة بين النازحين واللبنانيين، لوضع لبنان وسورية بين خيارين: إما وضع ملف النزوح جانباً وإبقاء النازحين حتى إشعار آخر وإما تحمل النتائج الأمنية والسياسية للإجراءات التي تتخذ بحق النازحين. وتحذّر الأوساط من أن النازحين هم قنبلة موقوتة ستُفجّر الوضع الأمني في لبنان في أي لحظة. كما اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية بالاشتراك بمشروع توطين النازحين تحت شعار «دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد اللبناني»، ويحمل المصدر الحكومة الحالية مسؤولية عدم التواصل مع الدولة السورية على المستوى الرسمي لتنفيذ خطة وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية في حكومة الرئيس حسان دياب بإعادة السوريين تدريجياً وطوعياً. وتكشف الأوساط أن دولاً أوروبية تضغط الى حدٍ كبير على الحكومة والدولة اللبنانية لعرقلة أي مشروع أو خطة لإعادة النازحين، وأبدت استعدادها لتحمل كلفة بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية لتخوّفها من تسرب هؤلاء النازحين الى أراضيها بحال نجحت خطة إعادة النازحين الى سورية.
وحطت أزمة النزوح بكافة جوانبها، في السراي الحكومية، حيث رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين خلص الأول الى مقررات مهمة أبرزها إسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سورية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الاجتماع المقرّرات التالية:
* الإلتزام بقراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
*الطلب من الاجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية. الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
*تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
أما في الاجتماع الثاني، فكشف حجار أنه «تمّ تبليغ المفوضية بالمقرّرات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتمّ التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً بموضوع «كيفية التسليم»، على أن تسلم الـ»داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة».
وبعد توتر الأجواء في عدد من المناطق بين النازحين والأهالي، وحملات التحريض الإعلامية والسياسية على النازحين وحملات التحريض المضادة ضد الجيش والدولة نفذ أهالي بلدة القليعة قضاء مرجعيون وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى طرد عدد من النازحين السوريين المقيمين في البلدة بطريقة مخالفة للقانون، وجاء ذلك على أثر التوتر الذي حصل ليل امس الاول بين شرطة البلدية وأحد النازحين وأقاربه حيث عمد النازحون على التهجم والتعرّض لشرطة البلدية والاعتداء عليهم بالضرب وإصابة أحدهم بجروح في رأسه وعينه ما استدعى دخوله مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج».
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشدداً على أن «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».
وقال من دار الفتوى «إننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة. إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان مضرّ بلبنان ومضرّ بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه».
من جهته، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية».
COMMENTS