البناء
بدء إجراءات محاكمة ترامب في الكونغرس… وبنس يلوّح بالعزل اذا تهدّد الاستقرار
مجلس الدفاع اليوم للإقفال التام لأسبوع من الجمعة… ونقاش في الاستثناءات
باسيل: لا حكومة بشروط الحريري… والضغوط لفرض التوطين والتطبيع
يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد تحوّل الى رئيس سابق مع بدء الكونغرس من اليوم إجراءات محاكمته كمسؤول عن اقتحام مبنى الكابيتول، وإعلان نائبه مايك بنس استعداده لتفعيل التعديل الدستوري الذي يتيح عزله من الرئاسة إذا ما استغلّ صلاحياته الرئاسية لاتخاذ قرارات تهدد الاستقرار.
ما بعد ترامب صار هو موضوع البحث في العالم، ولم يعد أحد بحاجة للانتظار الى العشرين من الشهر الجاري للاطمئنان الى أن ترامب خرج من دون توريط العالم بأحداث خطيرة، كانت موضع تداول خصوصاً على مستوى المنطقة، وكان يأمل حلفاؤه خصوصاً في كيان الاحتلال وحكومات الخليج حدوثها، مع الخشية من مرحلة بايدن خصوصاً لفرضية العودة عن العقوبات على إيران ضمن إطار سلة تتضمن العودة للتفاهم النووي، في ظل تحسب في الرياض وتل أبيب من تصفية حساب يجريها بادين مع الذين ووضعوا ثقلهم لدعم حملة ترامب مالياً وسياسياً.
لبنانياً، تقدّمت المواجهة مع وباء كورونا على الهموم السياسيّة، حيث بلغ التفشي ودرجة خطورة الإصابات التي تحتاج علاجاً في المستشفيات حد استعمال بعضها لمواقف السيارات لمعالجة المصابين، في ظل صعوبة تأمين أسرة للعديد من المصابين الذين يعانون من أعراض حرجة في إصاباتهم.
وزارة الصحة أعلنت تحويل المستشفيات الحكومية الى مستشفيات لمعالجة مصابي كورونا بالأولوية على حساب مهامها الصحيّة الأخرى، فيما نجحت مساعي ضم عدد من المستشفيات الخاصة إلى مواجهة كورونا بتأمين ستين سرير عناية فائقة، وتركز البحث في حزمة إجراءات تتيح المزيد من التفشي. وفي هذا السياق ينعقد اليوم المجلس الأعلى للدفاع، للبحث في مقترحات للإقفال التام من دون استثناءات بما في ذلك إقفال المطار، وفي السياق هناك من اقترح وقف استثناءات كثيرة منها استثناءات السوبر ماركت والإعلاميين، فيما حذرت النقابات المعنية بالقطاعين من خطورة أزمة غذائيّة، وتعتيم إعلامي.
إطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي استدعت رداً فورياً من تيار المستقبل، تضمنت سرداً تفصيلياً للوضع الحكومي والعلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، لتستخلص معادلة تختصرها جملة، لا حكومة بشروط الحريري، بينما أكد موقف المستقبل وتعليقات نوابه أن الحريري أدّى مهمته بوضع التشكيلة عند رئيس الجمهورية.
باسيل ضمن طروحاته حديث عن سقوط النظام السياسي ووصوله الى الطريق المسدود داعياً لعقد سياسي جديد يقوم على اللامركزية الموسّعة، وتعديلات تطال قانون الانتخابات على قاعدة نظام المجلسين، وإعادة النظر بالنظام الريعي نحو الإنتاج وبالنظام المالي القائم على الاستدانة، وتوقف باسيل امام ما سماه بالمتغيرات الإقليمية والدولية متوقعاً انفراجات مع إدارة الرئيس بايدن، ستنعكس على لبنان إيجاباً، معتبراً أن الضغوط المالية والاقتصادية التي تسببت بالأزمة الراهنة، بالإضافة الى دور الفساد والسياسات الخاطئة، كانت هادفة لفرض التوطين والتطبيع، وتضييع كل الحقوق اللبنانية السيادية.
يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم بشكل استثنائي الساعة الثالثة من بعد الظهر للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، ويأتي الاجتماع بعدما أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتمّ إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن. كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وهذه التوصيات سيتمّ رفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.
على خط لقاح فايزر، وبعدما تبلّغت لجنة الصحة من قبل وزارة الصحة العامة بأن شركة «فايزر» والشركات المصنعة للقاح كورونا بضرورة أن يكون هناك قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني ينص على الاستعمال الطارئ للقاحات في الحالات الاستثنائية كجائحة كورونا أسوة بباقي الدول التي حصلت على اللقاح، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً طارئاً اليوم في البرلمان للعمل على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصار الى تسليم الدولة اللبنانية اللقاحات بالموعد المحدّد نفسه.
الى ذلك تجتمع لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي نهار الأربعاء الساعة الواحدة للإطلاع وبحث خطة تسلّم وتوزيع واستخدام لقاح covid19 المزمع وصوله إلى لبنان. ويأتي ذلك فيما عدّاد كورونا يواصل الارتفاع حيث اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3743 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وحكومياً وفيما لا تلوح في الأفق اي بوادر حلحلة على صعيد التأليف، لفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان المشكلة في انعدام الثقة بالكامل بين الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة أخرى، أكثر مما هو خلاف على حقيبة من هنا او حقيبة من هناك، معتبرة أن الخلاف منصب على مسألة الصلاحيات التي يحاول فريق العهد تجاوز صلاحيات الرئيس المكلف في التأليف والقفز فوق الدستور. وفيما توقفت المصادر عند موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أبدى استعداداً للمساعدة في تأليف الحكومة وتحدث عن أهمية الاتفاق قبل 20 الحالي استغربت المصادر ما طرحه باسيل في مؤتمره الصحافي، وفسّرته في خانة التصعيد في وجه الرئيس المكلّف لا سيما في ما خص عدد الوزراء والحقائب فضلاً عن الإصرار على الثلث المعطل. ومع ذلك رأت المصادر أن المبادرة الفرنسيّة ما زالت قائمة وهي تبقى الخيار الوحيد خاصة أن تشكيل الحكومة سيفتح الباب لمساعدات أوروبية ومن صندوق النقد الدولي.
وكان باسيل اعتبر أن «الحكومة المقبلة عليها أن تدير البلد وتحدّد مستقبله بظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة «مهِمّة» ونحن لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح بل نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية».
وأوضح أنّ «كلّ مرّة يلتقي الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها، وهذا دليل عدم جديّة وتقلّب بالموقف».
وأشار الى أنّ الحريري يسمّي الوزراء السنة «لكننا نعلم – انّو ما بيطلعلو – تسمية الوزراء الشيعة ووزراء الدروز عن الاشتراكي ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق – فكيف طلع معه أنو بيطلعلو يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟».
ورأى باسيل أنّ قاعدة الاختصاص لم تُكسَر برئيس الحكومة فقط، لكن أيضاً بالوزراء، وسأل: «ماذا يعني جمع وزارتين مع وزير واحد مثل الخارجية والزراعة أو الشؤون الاجتماعية والبيئة؟ فأي إخلاص يكون؟».
وأضاف: «نحن بالتيار بلغنا قبل التكليف وبعده، أننا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن نعطي ثقة للحكومة إذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة ولا نعطيها الثقة إذا خالفت».
في المقابل، أعلن تيار المستقبل في بيان أنه يترك للشعب اللبناني «تصديق الوزير باسيل او عدم تصديقه. فنحن كتيار لن ندخل في مهاترات سياسيّة لا تأتي بالبلاد بلقاح ضد الكورونا ولا إعادة العجلة الاقتصادية الى مسارها الصحيح ولا إعادة إعمار بيروت والتعويض على المنكوبين من انفجار المرفأ.
فالحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة حسب المبادرة الفرنسية وليس حسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية. هذا ما يعنينا ولا شيء آخر مهماً، أبدعوا في صناعة العراقيل وانتاج القضايا الخلافية».
واعتبرت مصادر المستقبل لـ «البناء» أن هناك دستوراً على النائب باسيل أن يعود عليه، مشيرة إلى أن النائب باسيل يكيل الاتهامات للرئيس المكلف لغايات شخصية لباسيل وكل غايته المشاركة في عملية التأليف، بدليل أن كل التشكيلات التي قدمها الحريري كان باسيل يضع فيتو على بعض اسمائها. واستغربت المصادر انقلاب باسيل على الرئيس الحريري أسوة لانقلابه على كل القوى السياسية لغايات سياسية ضيقة، معتبرة أن تجربة تكتل لبنان القوي والعهد أثبتت فشلها بإجماع الكثير من المرجعيات السياسية حتى داخل فريق 8 آذار.
وشدّدت المصادر على أن الرئيس المكلف لن يقدم على الاعتذار، وهذا ما تبلغته بعبدا، مشيرة إلى أن محاولة أخذ البلد من باسيل إلى الانهيار كمقدمة لعقد جديد طرحه بالأمس، يطرح الكثير من الأسئلة؟
وجدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون إعلان حكومة، وفقًا لنص الدستور وروحه. فمن المعيب حقًا، كي لا أقول جريمة أن يبقى الاختلافُ على اسمٍ من هنا وآخرَ من هناك، وعلى حقيبةٍ من هنا وأُخرى من هناك، وعلى نسبةِ الحصصِ ولعبةِ الأثلاث واضافة الاعداد، فيما تكاد الدولة تسقط نهائيًا، ولسنا ندري لصالح من هذا الانتحار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
باسيل يشكّك في أهلية الحريري
حزب الله يجدّد مساعيه للوساطة؟
تحت عنوان «سكتنا كثيراً»، أعاد النائب جبران باسيل تثبيت موقف التيار من التشكيلة الحكومية، والداعي إلى وحدة المعايير. لكنه من هذا العنوان ذهب إلى التشكيك في أهلية سعد الحريري لقيادة الإصلاح، وهو تشكيك يقود إلى التساؤل عن مدى واقعية إسقاط التيار ومن خلفه رئيس الجمهورية للحريري من حساباته الحكومية
من قلب الإقفال العام الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، خرج الوزير جبران باسيل بمؤتمر صحافي خصّصه للهجوم على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. المؤتمر الذي أعاد التذكير بأن الطبقة السياسية لا تزال عاجزة عن تأليف حكومة، جاء ليؤكد أن هذا العجز سيستمر لفترة طويلة.
ولأن الثقة مفقودة، فإن خلافاً على حقيبتين قادر على إطاحة البلد. «العدلية» و«الداخلية» لا يمكن أن تكونا لفريق واحد، ليس لشيء سوى لأن الطرف الآخر لا يضمن أن لا تستعمل الوزارتان في تصفية الحسابات. وهنا الصراع محصور طبعاً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وقد زادت الأزمة إثر الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، ومن ثم ادعاء المحقق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال. أمام هذه المعضلة التي لا رابط بينها وبين تاريخ العشرين من كانون الثاني، موعد خروج دونالد ترامب من الحكم، فإن كل المؤشرات تؤكد أنه من دون إيجاد حل لأزمة الثقة التي تطرق إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لن يكون بالإمكان مجرد التفكير بتقدّم في الملف الحكومي. ومن هذا المنطلق، علمت «الأخبار» أن الحزب سيُحاول مجدداً الدخول على خط العلاقة بين الطرفين؛ فالمسعى الذي بدأه منذ أسابيع لم يُستكمل، لأن الحزب فضّل حينها إعطاء المبادرة التي قام بها البطريرك بشارة الراعي فرصة لعلّها تصل بالملف الحكومي إلى برّ الأمان. لكن بعد أن تبيّن أن الطرفين لا يزالان غير مستعدين للجلوس معاً، قبل الحديث عن أي تقدّم محتمل في الملف الحكومي، فإن حزب الله قرّر تجديد مساعيه لخلق ثقة بينهما، انطلاقاً من خطاب نصر الله الداعي إلى عدم ربط الحكومة بالمفاوضات بين الأميركي والإيراني.
ولكن، لا تُعوّل مصادر مطّلعة كثيراً على هذا المسعى باعتبار أن المسافة بين بعبدا وبيت الوسط لم تكن يوماً بهذا البعد. وهذه المسافة هي التي جعلت الراعي يكرر دعوة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى عقد اجتماع مصالحة شخصية، ولا يُنهيانه من دون إعلان حكومة.
الهوة الكبيرة بين الطرفين عبّر عنها باسيل بالإشارة إلى أن الحريري «لا يملك الأهلية لقيادة الإصلاح». ومقابل تمسّك الأخير بتحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية، على اعتبار أنه قام بواجبه الدستوري وسلّمه التشكيلة الحكومية من دون أن يأتيه الجواب، ذهب باسيل إلى نقض هذه الحجة، قائلاً: «في نص دستور الطائف، رئيس الجمهورية من يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وبالتالي هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه، وليس العكس».
«المستقبل»: رئيس التيار يبحث عن تسوية رئاسية جديدة
وكان لافتاً أن باسيل أعلن نهاية «حكومة المهمة» التي كان يفترض أن يؤلفها الحريري، انطلاقاً من المبادرة الفرنسية. وسأل: هل في الدستور، بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى، أحد يصدق أن رئيس الحكومة المكلف هو من يسمّي الوزراء ويؤلف الحكومة وحده؟ هل من يطرح أمر كهذا يكون جدياً في تأليف الحكومة أم يضيّع الوقت؟ هذه الحكومة تريد أن تدير البلد وتحدد مستقبله، في ظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة مهمة، وتأخذ قرارات مصيرية بترسيم الحدود، والانتخابات النيابية المقبلة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتدقيق الجنائي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي وتغيير نظامنا النقدي، والتطبيع والنازحين واللاجئين وغيره وغيره». وخلص إلى أن «هذا يدل على نيّاتهم وعلى ما يريدونه من الحكومة، وكأن الحكومة ليس هدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الانهيار، هذه الحكومة بالنسبة إليهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل 2005». وأضاف: هل تصدقون أن هؤلاء يريدون حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟ من منعهم أن يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ كم مرة طالبنا بعرضهم على مجلس الوزراء لوضع خطة وخارطة طريق لاتباعها؟ من منع ذلك إلا الكسل والجهل وعدم الرغبة في الإصلاح والجوع لسرقة المال العام؟».
وردّ المستقبل في بيان، مشيراً إلى أن «التيار يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، ولن ندخل في مهاترات سياسية (…) الحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية وليس بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية». ورأت مصادر مستقبلية أن «تخبط باسيل يؤكد أنه لم يستوعب بعد صدمة العقوبات، وأن كلامه يؤكد أنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة إلا من خلال تسوية رئاسية جديدة».
بعد الرد المستقبلي، أبدت مصادر في «التيار الوطني الحر» استغرابها للإفلاس وعدم القدرة على الرد بالسياسة. ولذلك، اعتبرت أن من يريد حقاً تأليف الحكومة لا يرمي التشكيلة ويذهب من دون عودة، بل لا يغادر قصر بعبدا قبل الاتفاق مع رئيس الجمهورية. ودعت الحريري إلى الرد على الأسئلة – مضبطة الاتهام التي سطّرها باسيل بحقه، بدلاً من الرد بالاتهامات الشخصية. ومن هذه الأسئلة: ما هو اختصاصك لتكون رئيس حكومة اختصاصيين؟ كيف تحترم الاختصاص عندما تسلّم أكثر من حقيبة لوزير واحد؟ من يسمّي وزراء الاختصاص؟ هل تريد للقوى السياسية أن تتنازل عن حقها الذي فرضه الدستور والعرف والميثاق؟ من يعطيك تفويضاً للاعتداء على الدور الدستوري لرئيس الجمهورية وتحويله إلى مجرد مصدّق على التشكيلة الحكومية؟
«يحاصروننا لنسير بالتطبيع»
أفرد النائب جبران باسيل حيّزاً مهماً من مؤتمره للحديث عن الملفات السياسة الخارجية. وقال إن «الحصار المفروض علينا هو نتيجة خيارات سياسية ووطنية أخذها لبنان في مواجهة إسرائيل، وفي مواجهة التكفيريين الملتقين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة إلى كيانات مذهبية متناحرة، تضعف بعضها ليصير سهلاً الفتك بها. وإن من يعتقد أنه بتقسيم المنطقة يسلم لبنان هو واهم. ومن يعتقد أنه بتقسيم لبنان هو يسلم ويقوى، هو خاو». وسأل: «كيف يمكن أن يكون هناك لبناني لا يفهم منذ 73 سنة إلى اليوم الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية، وهذا لا دخل لحزب الله به، وهو لم يكن موجوداً أصلاً. كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واع يفكر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام. هل نحن لا نريد سلاما؟ المطروح علينا استسلام وليس سلاماً. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكك وانحلال يسمح لإسرائيل بأن تصفّينا وتصفّي القضية الفلسطينية وتحقق مشروعها الاحتلالي الاستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي – المسيحي الذي هو عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية. نحن مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأن السلام من دون عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم». وأضاف: «الحصار المفروض علينا ورقة ضغط، نحن أيضاً ساهمنا داخلياً بزيادة ثقلها علينا بفعل الأداء السيّئ والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هي ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وبخاصة الغاز في البحر. هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط في إطارها الداخلي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الإقفال يطبق على البلد.. وباسيل ينسف الطائف والحكومة والمبادرة!
برّي وجنبلاط يتريثان وبكركي ترفض المؤتمر التأسيسي.. وخلافات تعصف بلجنة كورونا قبل مجلس الدفاع
تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في اتخاذ قرارات، غير عادية، تقضي بإحكام الاقفال العام، لدرجة الاختناق، بعدما حاصر وباء كورونا البلد من اقصاه إلى اقصاه، ومن شماله إلى جنوبه، في ظل تفلت مجتمعي، غير مسؤول، قضى بارتياد الشواطئ، والأسواق، والساحات العامة، دون الاكتراث إلى قرارات الداخلية، أو محاضر الضبط الآخذة بالارتفاع، أو الآهات والصرخات في المستشفيات، والاصابات التي ضربت الاطقم الطبية والصحية، وجعلت المستشفيات المجهزة، عاجزة عن استقبال أية حالة جديدة، مع الانفجار الوبائي الخطير.
وكما هي الحال، على الصعيد الصحي، فالوضع السياسي، لا يقل خطورة، مع تفشي وباء «العنطزة السياسية»، و«الإرشاد السياسي»، اللذين ظهرا على نحو ساطع مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، في مؤتمره الصحفي ظهر أمس، والذي لم يوفّر فيه أحداً، طارحا جملة من المواقف والمطامح، من فوق سطح الطائف، أو التفاهمات الوطنية، التي تقضي بوضع تأليف الحكومة على السكة الصحيحة، من دون اتهامات، وسرد وقائع، بعضها لا يتفق تماماً مع الوقائع السياسية المعروفة.
ولم يتأخر تيّار «المستقبل»، في ردّ مختصر في بيان، تلا المؤتمر الصحفي، أكّد فيه، ان «حكومة المهمة جاهزة، تنتظر عند رئيس الجمهورية، بحسب المبادرة الفرنسية لا المعايير الباسيلية»، والتي وصفها البيان «بالمذهبية والطائفية والعنصرية». هذا ما يعنينا، ولا شيء آخر مهما ابدعوا في صناعة العراقيل، وانتاج القضايا الخلافية.
واعتبرت مصادر نيابية بارزة المواقف المتطرفة التي أعلنها النائب باسيل بأنها ترمي أساسا الى استدراج ردود فعل باعلى منها لاجل افتعال اشتباك سياسي حاد لاجل قطع الطريق على اي محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وارغام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الاعتذار لانه تجاهل باسيل منذ البداية، ويامل اذا تحقق هذا التمني من شد عصب الشارع المسيحي من جديد وإعادة تعويم نفسه والعهد معه بعد سلسلة الانتكاسات والفشل الذريع بادارة السلطة طوال السنوات الماضية وانكفاء ألناس من حوله والعقوبات الاميركية عليه.ولكن مجمل المواقف التي طرحها كانت بمثابة رد سلبي مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التي يكررها بشكل شبه يومي لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أيضا. ولكن بمجمل الاحوال فان مثل هذه المواقف المستفزة لباسيل لن تؤدي غايتها، بل تزيد في تسميم الوضع السياسي العام ولن تفلح في اعادة تعويم العهد وباسيل معه، بل تزيد في انحدارهما نحو الهاوية السحيقة ومعهما يجران البلد كله كما يحصل حاليا.
باسيل: اتهامات بالجملة وتغيير مهمة الحكومة
والأبرز في مواقف باسيل، على مدى ساعة كاملة، انها تضمنت اتهامات بحق الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط تراوحت بين عدم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح، وعدم الجدية بتأليف الحكومة، وعدم الائتمان على الإصلاح، فضلا عن هدر أموال المهجرين.
عن الحكومة، قال باسيل انها لم تعد حكومة مهمة، بل عليها ان «تدير البلد وتحدد مستقبله بظروف استثنائية».. وبناء عليه، هل يصدق أحد ان اللبنانيين يأتمنون رئيس الحكومة المكلف لوحده على الإصلاح.. «نحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة المالية والاقتصادية».
ومضى متسائلاً: عن جد مصدقين ان «الدستور جعل من رئيس الجمهورية «باش كاتب» فقط ليصدر المرسوم، وليس ليوافق عليه».
وقال: المشكلة الآن ليس بالحكومة، بل بالاصلاح الذي يجب ان تقوم به.. ولو كانت هناك نية للاصلاح، هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في المجلس النيابي بلا حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال بانتظار الحكومة، ولكن هذه الأمور لا تتم لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة.
ودعا إلى «طلب عقد حوار وطني ينتج تصوراً لبنانيا مشتركا لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار».
وطالب باسيل برفع تدريجي للدعم، عن كل شيء، حتى لا يبقى المستفيد هو الميسور كالفقير والاجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليقف التهريب إلى سوريا ويتوقف استغلال التجار.. داعياً إلى البطاقة التموينية.
واكتفت أوساط عين التينة، باحالة النائب باسيل على أمين سر تكتله، لسؤاله عن مصير اقتراحات القوانين التي قدمها تكتله، لأنها في لجنة المال والموازنة في عهدة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وتساءلت: هل يصح الحديث عن تأخير ترقيات وصم الآذان وغض النظر عن إيقاف كل نتائج مجلس الخدمة المدنية عن سابق تُصوّر وتصميم.
واكدت: من يريد تطوير النظام فعلا لا قولاً، عليه ان لا يخسر الطائف كميثاق، ويذهب باتجاه طروحات تدخل البلد بالمجهول.
ويواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي مساعيه لجمع الرئيسين عون والحريري، للتفاهم وإنجاز مصالحة بينهما، تمهد لتأليف الحكومة، وإنقاذ لبنان، على حدّ تعبير الوزير السابق سجعان القزي.
واعتبر كلام باسيل انه لم يسهل تأليف الحكومة، وانتقد الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، رافضا القبول بإعادة النظر بالنظام من دون رعاية دولية.
وفهم ان هذا الموقف يعكس موقف من الدعوة إلى مؤتمر وطني لبحث النظام السياسي.
وكان البطريرك تساءل في عظته: هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أمٍ لا تعثر على ما تطعم به اولادها، ومن وجع أبٍ لا يجد عملا ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟ عندما زارنا فخامة رئيس الجمهورية الخميس الماضي اكدنا معا وجوب الاسراع في تشكيل حكومة انقاذية غير سياسية تباشر مهماتها الاصلاحية، وتكون المدخل لحل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ونتساءل أيضا: ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان وإحياء دولة المؤسسات؟ ولماذا الاصرار على ربط هذا الانقاذ بلعبة الامم وصراع المحاور؟
ما قيمة حكومة اختصاصيين إذا تم القضاء على استقلاليتها وقدراتها باختيار وزراء حزبيين وليسوا على مستوى المسؤولية؟
ما قيمة الحياد والتجرد والشفافية والنزاهة إذا تسلم الحقائب المعنية بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون قوى سياسية؟
هذة الاسئلة الخطيرة تحملنا على تجديد الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقا لنص الدستور وروحه.
الاقفال التام
وفي ظل هذه المعطيات، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا اجتماعا طارئاً، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين ساعة، ولمدة 7 أيام، بعدما يُعطى المواطنون 48 ساعة للتبضع، لا يستثنى منها الا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على ان تترافق هذه التوصية مع الاغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي، تمهيداً لاتخاذ القرار في المجلس الأعلى للدفاع اليوم.
وأوضح عضو لجنة متابعة وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة امس بالنسبة إلى الأقفال العام وحظر التجول تشكل الحل الأنسب من أجل الحد من الارتفاع الكبير للاصابات بوباء كورونا . ولفت إلى أنه كان من الضروري اللجوء إلى هذه التوصية بفعل التخوف من تطور الوضع لاسيما أن هناك احتمالا كبيرا أن يحتاج المرضى إلى المزيد من اسرة العناية الفائقة في حال واصل عداد كورونا بالارتفاع وهناك ٥٥٠ سريراً فقط ، قائلا: لا يمكننا الا أن نخفف الأعداد.
وتفاعل عبر مواقع التواصل الخبر الصادر عن التوصية التي خرجت عن اللجنة الوزارية أمس، والتي تقضي بإقفال كل البلد، وان الاقفال سيشمل السوبرماركات والأفران من ضمن القطاعات التي سيتم اقفالها، بما فيها القطاع الإعلامي.
وانهت لجنة كورونا اجتماعها، ورفعت توصياتها إلى اللجنة الوزارية، وفيها تطلب إغلاق المطار والحدود ومعظم القطاعات لسبعة أيام، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تخطينا نسبة الفحوصات الإيجابية، ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال.
وطالب النائب في كتلة التنمية والتحرير بتبديل لجنة كورونا لأن دورها لم يعد ايجابياً.
نيابياً، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعا اليوم لوضع اقتراح قانون، يسمح، باستيراد لقاح الفايروس، من الشركة التي تعاقد معها لبنان، تمهيداً لاقراره في جلسة نيابية قريبة.
وكشف رئيس اللجنة ان شركة فايزر وغيرها من الشركات وضعت شرطاً اساسياً على كل الدول التي ترغب بشراء اللقاح، وهو صدور قرار عن مجلس النواب، الا وهو «الاستخدام الطارئ للقاح».
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان التعليم مستمر عبر «الأونلاين»، مختصرا أجواء التعليم.. ولتخفيض الدوام الى النصف.
وكشف نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط ان أسعار الطحين سترتفع، وذلك بسبب ارتفاعها عالمياً. وان سعر الربطة سيرتفع إلى 2500 أو 2250 ليرة لبنانية، أو تخفيض وزن الربطة، مشيرا إلى ان القرار سيصدر خلال اليومين المقبلين.
29296 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3743 إصابة جديدة بالكورونا، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 29296 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
