الأخبار
عون ــ الحريري: التسوية ماتت
“«ولعت» بين بعبدا ووادي أبو جميل، أمس. الأزمة تشتدّ، لكن مِن دون أيّ بوادِر بأنها ستنفرج. تعطّلت الاتصالات والوساطات وحلّت محلّها الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحوّلت إلى حمام زاجِل لتبادل الرسائل. أما تأليف الحكومة فمكانك راوِح. لا نافذة ولا كوّة في الجدار، بل تعبير عن احتقان متجذّر وتسوية تلاشت إلى غير رجعة.
قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «ما في تأليف». وفي انتظار من يصرُخ أولاً، تُحتجَز الحكومة بينما تظهر البلاد كأنها على طريق الانفجار، إذ تستبيح الفوضى كل شيء، وتؤشر الوقائع السياسية الجديدة الى أن الطرفين المعنيّين بتأليف الحكومة يعاندان التسليم لشروط بعضهما البعض في سياق معركة تتجاوز الحصص والحقائب داخل مجلس الوزراء، إلى حدّ أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أول من أمس، أكد في كلمته ما كان يدور في الكواليس، عن أنه ورئيس الجمهورية لا يريدان سعد الحريري رئيساً للحكومة لأنه «غير مؤهّل». وكان لافتاً أن كلام باسيل الذي أعاد ملف الحكومة إلى النقطة الصفر، تبعه أمس تسريب من قصر بعبدا لفيديو يجمع الرئيسين عون وحسان دياب، تناول فيه رئيس الجمهورية الحريري بكلام وصفته مصادِر مستقبلية بأنه «لا يليق بالموقع». فعون الذي أكد لدياب، بحسب الفيديو، أن «لا تأليف الحكومة»، اتهم الحريري بأنه «يكذب»، و«لم يقدّم أي ورقة».
ردّ «المستقبل ويب» على كلام عون، آسفاً لأن «دوائر القصر وزّعت كلاماً لرئيس الجمهورية من خلف كمامة لم تستطع أن تحجب وباء التعطيل عن الرأي العام اللبناني، فأعلن الرئيس بهمهمة متعمّدة أن لا تأليف للحكومة، مطلقاً تعابير لا تليق به وبموقعه تبيّن منها أنها موجّهة الى الرئيس المكلف سعد الحريري». فيما نشر الحريري، في تغريدة، مقطعاً من الكتاب المقدس ــــ سفر الحكمة، جاء فيه «إِن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحلّ في الجسد المسترق للخطية، لأن روح التأديب القدّوس يهرب من الغش، ويتحوّل عن الأفكار السفيهة، وينهزم إِذا حضر الإثم».
ومع التعقيدات التي تزداد، وتعثّر الإفراج عن الحكومة، قالت مصادر مطّلعة على الملف الحكومي إن «التسريبات من شأنها أن تؤخر التأليف وتزيد من الصعوبات»، وتساءلت «ما إذا كانت هذه التسريبات مقصودة لدفع الحريري إلى الاعتذار». ولفتت المصادر إلى أن ما قيل عن مسعى يقوده حزب الله بين عون والحريري لتقريب وجهات النظر وتعجيل التأليف، إذا ما صحّ، فإنه بالتأكيد بات أمام صعوبات وعراقيل أكبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا
الإقفال لعشرة أيام.. واللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان
“دفع المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد في بعبدا بعد ظهر أمس، بكل طاقته لمواجهة وباء كورونا، فأطبق بقراراته على «أنفاس البلد» لقطع هجوم الوباء على انفاس اللبنانيين. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما خرج به المجلس الأعلى للدفاع من قرارات تحمل عنوان الطوارئ الصحية هو أقصى ما يمكن الوصول إليه لأن القرار تضمن حظر التجول صباحا ومساء وعليه فإن هناك تشديدا ومحاضر ضبط للمخالفين مشيرة إلى أن الأقفال شامل وليس هناك من أي مجال للتجمعات.
وقالت المصادر أنه عهد إلى الأجهزة الأمنية التشدد، كما طلب من الأجهزة القضائية التحرك لافتة إلى أنه طُرحت في الاجتماع تعديلات على توصيات اللجنة الوزارية لكورونا وتم الأخذ بها لاسيما ضمان سير عمل بعض المؤسسات التي لها تماس مع المواطن.
«فيديو» بعبدا
على ان الأخطر، ما طرأ على المشهد السياسي، بعد «الفيديو» الذي سرّب للاعلام، من دوائر القصر الجمهوري (وفقاً لبيان الحزب التقدمي الاشتراكي ص 2)، وخطف الأضواء عن أهوال كورونا، ليدفع البلاد إلى ترقب مسارات غير صحية، تجاوزت مخاطر الاطاحة بتأليف الحكومة، إلى توتير الأجواء، وتضخيم وضع التشنج بين القوى والكتل النيابية، بعد دخول اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي على خط السجال، والتجاذب الحاصل بين الرئاستين الأولى والثالثة.
وجاء هذا التطور الجديد عبر توزيع كلام بين الرئيسين عون ودياب في مقطع فيديو قبيل اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، اتهم فيه عون الرئيس سعد الحريري بالكذب. وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب عون: «كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟» فأجاب عون: «ما في تأليف. قال اعطاني ورقة (عن الحريري)عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، والان ليك قديش غاب عن لبنان، ليك حظ اللبنانيين. وراح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر». وتردد انه جرى توزيع الفيديو على الاعلاميين في القصر الجمهوري.
وفي وقت لاحق، جاء الرد الأوّل من موقع «مستقبل ويب»: كمامة كورونا لا تحجب نوايا عون: لا تأليف للحكومة.. وما لبث الرئيس المكلف، إلاّ ان غرد عبر «تويتر» مستمداً كلاماً «من الكتاب المقدس» جاء فيه: «سفر الحكمة : إِن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطية، لأن روح التأديب القدوس يهرب من الغش، ويتحول عن الأفكار السفيهة، وينهزم إِذا حضر الإثم».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر معنية بالوقائع التي جاء في بعضها انه وبتاريخ 9/12/2020 جاء في الخبر عن اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري: تسلم الرئيس عون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وسلمه طرحاً متكاملاً حول التشكيلة المقترحة.
وفي التاريخ عينه قال الحريري: ان الرئيس وعده انه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة اعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات.. والأجواء إيجابية.
واستمر الأخذ والرد، فنسب إلى مصادر بعبدا ان «الفيديو» المسرب عن كلام دار بين رئيس الجمهورية والرئيس حسان دياب لقطات متقطعة، وليست كاملة، وان الحديث في حينه كان يدور عما يقوله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أن الرئيس عون اعطاه لائحة بأسماء وزراء وقال رئيس الجمهورية لدياب أن هذا كذب ولم نعطه لائحة بأسماء وزراء.
وليلاً، صدر عن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي بيان وصف الفيديو – المفارقة بالفضيحة، التي كشفت ان رئيس الجمهورية وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة.. وتساءل: «هل انتبه الذين عوموا رئيس حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام، من خلال اصغائه لكلام رئيس الجمهورية دون ان يُعلّق بكلمة».
وإذا كان «الصهر» قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن «العمّ» أكد اليوم الموقف ذاته، وأضاف إليه أنه لا يأتمن رئيس الأركان ليحلّ مكان قائد الجيش عند تغيّبه. وإنَّ في ذلك إساءة لهذا الموقع وللمؤسسة أيضاً من خلال ما حصل في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع. ووصف ما يجري «بالحالة العبثية الممعنة باستباحة كل شيء في إدارة شؤون البلاد، وبوجه وبائها الخبيث الذي بات يُشكّل خطراً على الكيان كله».
بدورها لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر، وصفت ما قاله رئيس الجمهورية بالجرأة، واتهمت قناة «الجديد» بالحليف الإعلامي المستجد للرئيس الحريري، التي استرسلت «بالكذب الموصوف» على حدّ قولها.
الحكومة والوساطة
حكومياً، سيطرت حالة من الجمود على عملية تشكيل الحكومة، بعد المواقف التصعيدية لرئيس التيار الحر النائب جبران باسيل ورد تيار المستقبل عليه، لكن حصل تطور من شأنه فتح الباب امام تعويم وساطة البطريرك بشارة الراعي، حيث أفيد ان رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد ابراهيم امين السيد اتصل أمس الاول بالبطريرك وعزّاه بوفاة شقيقه، كما تطرق الحديث بين الرجلين إلى الاوضاع العامة. وهذا الاتصال هو الاول بعد قطيعة طويلة بين الحزب وبكركي، وقد يمهد للقاء يسهم في تحريك المياه الحكومية الراكدة.
الطوارئ الصحية
وبصرف النظر عن «التنميق» والفصاحة، في تدبيج البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، والذي أعلن ما أطلق عليه «حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الواقع الخطير جرّاء تفشي وباء كورونا»، ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع من الخامسة من صباح بعد غد الخميس 14/1/2021، ولغاية الخامسة من صباح 25/1/2021، مع استثناءات محددة، فإن السلطة أو السلطات المناط بها التشدُّد في تطبيق القانون، والتشدد في معاقبة المستشفيات عند عدم استقبال الحالات المصابة والطارئة، وتسطير المحاضر بحق المخالفين، وتكليف الأجهزة العسكرية والأمنية التشدُّد بتطبيقها، أظهرت عجزاً مفضوحاً، عبر عن جانب منه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الذي تحدث عن «تراخ في الأيام الماضية بفرض تطبيق الاجراءات…»، مسدياً نصيحة بالغة الأهمية لجهة انه من «واجب الكل تطبيق هذه الإجراءات، ومن غير المسموح أي تساهل».
تمثل هذا العجز، ليس فقط بالخلافات التي عصفت باللجان المعنية، من اللجنة العلمية في وزارة الصحة، إلى اللجنة الصحية، إلى اللجنة الوزارية المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا، بل بالقدرة على وضع أي قرار يتخذ موضع التنفيذ.
وبصرف النظر عن الأسباب الآيلة إلى التفشي الخطير، فإن المعالجات بدءاً من الاقفال الأوّل في 14 آذار 2020 بقيت تدور في إطار حسابات واسترضاءات واستثناءات، وعدم حسم وحزم، فضلاً عن الخضوع للضغوطات السياسية، بدءاً من «استباحة المطار» عبر عودة المغتربين، أو نسف الرقابة في الفنادق المحجوزة لهم، وكل الإجراءات والتصرفات، التي أظهرت عقم القرارات والمعالجات..
قبل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى دفعت بعض الشخصيات المولجة الاهتمام بالشأن الصحي، إلى إشاعة أجواء ارهقت البلاد والعباد، بدءًا من بدعة الاقفال، ووضع المجتمع «في قفص الفرجة» الأمر الذي دفع بألوف اللبنانيين، في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية والقرى إلى الهجوم على «السوبرماركت» والمولات، واماكن التبضع والأفران لحجز ما تمكنوا من حجزه، من ماء، وخبز ورز وسكر ومعلبات، جعلت رفوف الدكاكين، والمؤسسات الغذائية الكبرى خالية.. قبل ان ينتبه المسؤولون إلى مخاطر ما بثوا ودفعوا به إلى الإعلام ليسري مفعوله، هجمة تموينية، زادت الأمور تعقيداً.
في السياق، طرحت جملة أسئلة وجملة مخاوف، حول القرار القاضي بإعلان الطوارئ الصحية، حول قدرة السلطات على حماية قراراتها، وحماية مصالح القطاعات المهددة بالافلاس اوالتوقف عن العمل.. وهل من الممكن ائتمان هؤلاء، الذين ينتقلون من «تخبط» إلى «تخبط» إلى إدارة ملف المواجهة في الموقع الأخير، بنجاح؟!
مجلس الدفاع وقرار الاقفال
إذ أن البلاد إنشغلت بإعلان المجلس الأعلى للدفاع حال الطوارئ العامة ابتداء من الخميس 14 كانون الثاني حتى 25 من الشهر الحالي قابلة للتمديد وفق النتائج، مع بقاء منع التجول سارياً، وابقى العمل في الادارات الرسمية بمعدل 10في المئة فقط من الموظفين باستثناء وزارة المال، والمؤسسات الصحية الضامنة للموافقات الاستشفائية فقط.
وحدد قرار المجلس الاعلى إستثناءات قليلة جداً ومشروطة، تشمل العسكريين والطواقم الطبية والصليب الاحمر والدفاع المدني وفوج الاطفاء، والقضاة والمحامين لإجراء معاملات إخلاء السبيل فقط، ورجال الدين المولجين العمل في المراكز الاجتماعية وفق بطاقة محددة، والافران وكذلك السوبرماركت لكن لخدمة الديلفري فقط. كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والادوية والامصال.وفرق وزارة الاشغال المكلفة فتح وصيانة الطرقات، وشركات المياه والطاقة والمحروقات ووزارة الاتصالات واوجيرو ومصرف لبنان بالحد الادنى للعمل، وحصر العمل في المصارف بمايفيد حالات الاستشفاء فقط.وكذلك سمح بفتح شركات تحويل الاموال.
وافيد انه يمكن للمواطن أن يخرج الى الافران والصيدليات للتبضع على أن يظهر الفاتورة اذا اوقفه حاجز لقوى الامن.وتم استثناء الإعلاميين لكن وفقاً للحاجة الملحة لتنقلهم. وطلب المجلس من الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات لـ«إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية».
وازدادت حالات العدوى خلال الأيام السبعة الأخيرة بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وكالة فرانس برس، ما جعل لبنان واحداً من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في العالم من حيث العدوى. وحلّ لبنان جراء نسبة العدوى المسجلة في الأسبوع الأخير في المرتبة الرابعة بعد كل من ايرلندا ونيجيريا والبرتغال. وقال الطبيب فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الذي يقود جهود التصدي للوباء في تغريدة، «جرى تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة، بينها 98 حالة تطلبت العناية الفائقة، في الفترة الممتدة بين الثالث والعاشر من الشهر الحالي».
وقال الرئيس عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إنّ «المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا». ونبّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح الى «إننا اليوم أمام تحد خطير، فإما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي». وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الاصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، رغم تحذير القطاع الصحي المستنزف من قرب استنفاد المستشفيات قدراتها الاستيعابية.
وجراء ازدياد الاصابات بشكل لافت، أقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً، تضمن استثناءات عديدة، وترافق مع حظر ليلي للتجول، بدأ سريانه في السابع من الشهر الحالي. إلا أن الاجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات، التي بلغت أقصاها الجمعة مع رصد 5440 إصابة، في وقت تخطّى عدد المصابين الإجمالي عتبة 219 ألفاً بينها 1606 وفيات.
وسيبقى المطار مفتوحاً مع إلزامية حجر الوافدين من بعض المدن كالقاهرة واديس أبابا وبغداد في الفنادق لمدة أسبوع، بعد اجراء الفحص الإلزامي مع اجراءات اخرى عند الوصول وقبل المغادرة من بيروت. والزم القرار المستشفيات الخاصة بزيادة عدد اسرة العناية الفائقة وفقا لتصنيفها بين 4 و12 سريراً. وطلب التشدد مع المخالفين، ومنع الخروج والولوج في الطرقات من السادسة صباح الخميس حتى الخامسة صباحا من يوم 25 من الشهر الحالي.
وقبيل إجتماع المجلس، شهدت البلاد حالة من الهيستيريا الجماعية في الاقبال على مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية والسوبرماركت والصيدليات والافران ومحلات الخضار لتخزين المواد والادوية، ففرغت رفوف اكبر المخازن من المواد، وانفلت قرار المفرد والمزدوج لتنقل السيارات، التي سببت زحمة سير كبيرة في بيروت وضواحيها القريبة والبعيدة.
واشار نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد إلى أنّه «وبسبب الضغط الهائل والإقبال الكثيف على السوبرماركات من الممكن أن تُفقد بعض السلع في بعض المحال التي ليس لها مخزون كبير منها. كما تحدّث عن «المزارعين الذين لن يتمكنوا من تصريف انتاجهم خلال فترة الاقفال».
223391 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3095 إصابة جديدة بفايروس كورونا و23 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 223391 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
فيديو مسرَّب لرئيس الجمهوريّة يفجِّر سجالاً يزيد تعقيد المشهد السياسيّ والحكوميّ
محكمة التمييز: لإكمال صوان التحقيق حتى البتّ بدعوى كفّ اليد والتنحّي
الإقفال العام مع تقييد المطار بالفحوصات والسوبرماركت والأفران بـ “الديليفيري”
اشتعلت الصالونات السياسية ووسائل الإعلام بالتعليقات والتوقعات، بعد انتشار فيديو مسرَّب من لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يتّهم فيه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بالكذب وعدم الجدية بتشكيل الحكومة، مضيفاً أن لا حكومة، وفيما ردّ الحريري على كلام عون بموعظة مستوحاة من الإنجيل تتحدّث عن الخطيئة والإثم والروح القدس، لم تنف بعبدا الكلام المنسوب لعون وتعامل التيار الوطني الحر مع الكلام من موقع التبني والدفاع عن مضمونه، بحيث إنه اكتفى بتصحيح ما نشرته إحدى القنوات التلفزيونية حول من أعطى الآخر أسماء في الحكومة، وكأنه أراد القول إن ما نسب لعون من اتهام الحريري بالكذب ليس موضوع تصحيح. وقال مصدر سياسي متابع للملف الحكومي ساخراً، أنه إذا كان التقدير بأن لا شيء جدياً على المسار الحكومي هذا الشهر قبل الفيديو المسرَّب، فإن الوقت اللازم بعده لتحريك الأجواء صار ثلاثة شهور.
بالتوازي كانت محكمة التمييز تصدر قرارها بالفصل بين سير المحقق العدلي بالتحقيقات، وسيرها بأصل الدعوى المقامة بوجه المحقق العدليّ من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهذا يعني وفقاً لمصدر حقوقيّ، تسهيل البتّ بطلبات إخلاء سبيل أمام المحقق العدلي واستدعاءات مجمّدة على طاولته، أكثر مما يعني فرصة تحقيق تقدم في المسار العدلي، الذي ينتظر بتّ محكمة التمييز بمصير تولي المحقق العدلي للملف.
العنوان الطاغي أمس، كان الفوضى التي عمّت الأسواق في ظل الحديث عن الإقفال العام الذي بحثه المجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر أمس، فيما كانت حشود بالآلاف تخرق التباعد الاجتماعي وتخاطر بالمزيد من تفشي الوباء طلباً لتخزين المواد الغذائية والاستهلاكية تحسباً للإقفال.
قرار الإقفال الأكثر تشدداً الذي تمّت تسميته بحالة طوارئ صحية، ألغى الكثير من الاستثناءات التي تضمنها القرار الأصلي الممتد حتى مطلع الشهر المقبل، ولكن لمدة عشرة أيام ممتدة من صباح الخميس المقبل إلى الإثنين الذي يلي الأسبوع المقبل، وأبرز ما فيه تقييد حركة المطار بالفحوصات، وحركة الأسواق بخدمة التوصيل المنزلي “الديليفيري”. مصادر صحيّة قالت إن التشدّد المطلوب من الأجهزة الأمنية والعسكرية في تطبيق هذا الإقفال المتشدّد والموجز تشكّل آخر خرطوشة لوقف التدهور، وإن تزامنها مع تجهيز المزيد من غرف العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وصولاً لرقم 1000 سرير عناية فائقة، يشكلان معاً بوليصة التأمين لمنع بلوغ المرحلة الحرجة المسماة بالسيناريو الإيطالي، الذي تتميّز بموت الناس على أبواب المستشفيات، وبتفضيل المستشفيات منح أجهزة التنفس لمريض على مريض آخر.
الدفاع الأعلى أعلن حالة الطوارئ
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع “حالة الطوارئ الصحيّة وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%، وسيتم فرض حظر تجول ومنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في 14 الحالي ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين في 25 منه”.
وتلا الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر مقررات المجلس: “إلزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة شهرياً بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في احد الفنادق والخضوع لفحص PCR عند وصولهم وفحص ثان في اليوم السادس من وصولهم، بالإضافة الى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20 % مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على أن يخضع القادمون الى فحص فوري”. كما تقرّر “منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين تذاكر سفر بتاريخ العبور”.
وتقرر “الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية”. وتقرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان”. كما تقرّر استثناء بعض القطاعات الحيوية والاستشفائية والدفاع المدني والصليب الأحمر.
وقد دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهلّ اجتماع الدفاع الأعلى بحسب المعلومات، إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعدما وصلنا إلى مرحلة الخطر الشديد، فوافقه الرئيس دياب وعدد من الوزراء. ورأى عون أن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذريّة حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا.
ولتفسير قرار إعلان حالة الطوارئ من الجهة القانونيّة أوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين أن “لا جديد في قرار الطوارئ الصحيّة ولم يأت في إطار حالة الطوارئ بالمعنى القانوني العام، ولا تعني تكليف الجيش صلاحيات تعود للحكومة، بل هي بإطار حالة التعبئة العامة واستناداً إلى قانون الدفاع الوطني”.
وهدف حالة التعبئة بحسب يمين الى “تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة وتعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع. ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى: 1- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها. 2- فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها. 3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات. 4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ”.
اجتماع اللجنة الوزارية
وسبق قرارات الأعلى للدفاع اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وبحسب معلومات “البناء” فقد بدأ الاجتماع عند الساعة العاشرة صباحأً واستمر لمدة ثلاث ساعات وسط آراء مختلفة إذ لوحظ غياب وزير الصحة حمد حسن عن الاجتماع ما فسّر على أنه اعتراض على كيفية اتخاذ القرار وعدم الأخذ بتوصياته. إلا أن حمد عاد إلى السرايا بعد ساعات، لكنه عقد اجتماعاً منفرداً مع الرئيس دياب دام لأكثر من ساعة. في الوقت الذي كان وزيرا الداخلية محمد فهمي والدفاع زينة عكر يعقدان اجتماعاً جانبياً للاتفاق على كيفية تطبيق قرار الإقفال وتحديد مدّته والقطاعات المستثناة منه. وبعد ذلك خرج وزيرا الصحة والداخلية سوياً إلى قاعة الإعلام واكتفى العميد محمد فهمي بالقول: اتخذنا جملة قرارات في اجتماع اللجنة على أن تتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي تمّ تأجيل انعقاده في بعبدا من الثالثة إلى الرابعة.
وبحسب معلومات “البناء”، فإنّ اللجنة الوزارية لم تتوصّل إلى اتفاق كامل على آليات قرار الإقفال في ظل التباين في وجهات النظر بين عدد من الوزراء. فتقرّر أن يُترك الأمر لوزيري الداخلية والدفاع لتحديد الآليات ورفعها إلى مجلس الدفاع الأعلى ليتخذ القرار النهائي، لا سيّما أن إعلان حالة الطوارئ يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، لكن يقضي الأمر بقرار من مجلس الدفاع الأعلى بوجود رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وأعلن وزير الصحة عن عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بـ”كورونا” لاعتراضه على القرار الذي اتّخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد. وطالب بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا. ولاحقاً، أعلن دياب انه لن يرضى باتخاذ القرار من دون حضور حسن وبالتالي حضر الأخير إلى السراي.
إشكاليات تواجه قرار الإقفال
لكن الإشكالية التي استحوذت على مجمل نقاش الوزراء داخل اللجنة: هل سيتمكن الإقفال الشامل من ضبط التفلّت الاجتماعي؟ وكيف يستطيع المواطن تلبية حاجاته اليومية من المواد الغذائية والأدوية في ظل إقفال المحال التجارية و”السوبرماركات” و”المولات” وكيف سيتم التعامل مع المخالفين للقانون؟ وبعد جدال حول هذه التفاصيل، حصل شبه اتفاق على إقفال “السوبرماركت” التي تعد أحد أهم مصادر نقل العدوى نتيجة للازدحام الذي تشهده. لكن مع فتح خدمات الـ”delivery” إضافة إلى فتح مصانع المواد الغذائية والأدوية والأمصال.
لكن قرار الإقفال سيخلق أزمات إضافية ستضاعف عدد الإصابات وليس العكس، لا سيما أزمة المواد الغذائية التي بدأت تظهر أمس نتيجة الإقبال الكبير على المحال التجارية تحسباً للإقفال. إذ أكد عدد من أصحاب “السوبرماركات” لـ«البناء”، أن “خدمة التوصيل إلى المنازل لا تستطيع تلبية أكثر من 10 في المئة من حاجات المواطنين”. وتحدث هؤلاء عن ازدحام مرعب داخل المحال التجارية من دون التقيد بالإجراءات الوقائية”. ودعوا الحكومة للتراجع عن إقفال السوبرماركات والأفران والصيدليات لكي لا يؤدي إلى خلق حالات ازدحام وزيادة الإقبال على هذه المواد الأساسية”. وانتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر اكتظاظ المواطنين في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية قبل قرار إقفال البلاد ومنع التجول بشكل تام ما أدّى إلى نفاد الرفوف من البضاعة. وقد فرغت رفوف “سبينس” وغيرها من المحال التجارية الكبرى من البضاعة بعد أن اشترى اللبنانيون كل ما يوجد عليها.
كما دار نقاش حول إقفال المطار، فتقرّر في نهاية المطاف إبقاءه مفتوحاً مع وقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الأعلى من الإصابات وهي القاهرة وبغداد واسطنبول وأديس أبابا وأضنة.
وزير الداخلية
وأكد وزير الداخلية لـ«البناء” أنّه دعا في الاجتماع إلى الإقفال التام وفرض إجراءات صارمة أكثر جدية لضبط المخالفات وتقليص الاختلاط الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق”. وأمل فهمي بأن يعود قرار الإقفال التام بالنتائج المرجوة لجهة خفض نسب الإصابات المرتفعة وتخفيف الضغط على القطاع الطبي والاستشفائي”. إلا أنّ الإشكالية الأكبر التي واجهت قرار الإقفال الأخير وقرار الإقفال التام الذي اتخذ في مجلس الدفاع الأعلى هو تحوّل المنازل والساحات بين المباني السكنية والأزقة الداخلية إلى “كافيات” و”مقاهٍ” ودور سينما وملاعب كرة قدم. إذ يستعيض المواطنون عن ارتياد المطاعم و”القهاوي” بسبب قرار التعبئة العامة بتنظيم تجمعات داخل المنازل وساحات الأحياء الداخلية لأفراد العائلة والأصدقاء والأقارب، تتخللها مشاهدة جماعية للتلفاز وموائد الغداء والعشاء ولعب الورق والنرجيلة والسهرات حتى الصباح الباكر من دون أي إجراءات وقائية؛ الأمر الذي يفرغ أي قرار إقفال من مضمونه. علماً أن هذه التجمعات لم تكن تحصل بهذه الحجم خلال مرحلة فتح البلد. ورد وزير الداخلية على هذا الأمر بالقول: “هذا ما كنت أخشاه عندما اتخذنا قرار الإقفال، أي عدم الالتزام”.
وكان الرئيس دياب أشار في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إلى “أننا بكل أسف، نحن أمام واقع صحّي مخيف”، ورأى أن وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين”، وأضاف: “فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر”.
عون: الحريري يكذب
وفي ظل تقدّم الهم الصحي على الاهتمامات الرسمية تراجع الملف الحكومي الى آخر سلم الأولويات لا سيما بعد المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتي استهدفت الرئيس المكلف سعد الحريري. إلا أن ما سيعقد الأزمة ويباعد المسافة أكثر بين بعبدا وبيت الوسط هو اتهام عون للحريري بالكذب بحسب ما تسرّب.
وتطرق عون ودياب خلال لقائهما في بعبدا قبل اجتماع الأعلى للدفاع الى ملف تأليف الحكومة حيث بدأ دياب السؤال “وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟”، ليردّ رئيس الجمهورية بالقول: “ ما في تأليف.. بيقول عطاني ورقة.. بيكذّب”. وأضاف: “عِمل تصاريح كذب، وهلق ليك قديش غاب”، وتابع: “ليك حظهن اللبنانيين وهلق راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر”.
التمييز ردّت دعوى خليل وزعيتر
على صعيد ملف التحقيقات في مرفأ بيروت، ردت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، الى حين استكمال التبليغات، ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق. ولم تستكمل هيئة المحكمة حتى اليوم كل طلبات التبليغ التي تقارب 150 طلباً موزعة على أفرقاء الدعوى بين مدعى عليهم ومدعين، على أن تصدر قرارها فور استكمال التبليغات.
وأوضحت مصادر قانونية لـ«البناء” أن “قرار محكمة التمييز هو مؤقت لحين الفصل بقرار نقل الدعوى سلباً او ايجاباً، وهو يعني رفض وقف قاضي التحقيق العدلي تحقيقاته خلال المرحلة الفاصلة عن صدور القرار النهائي عن محكمة التمييز بطلب النقل، وهو يعني أن من واجب قاضي التحقيق العدلي متابعة تحقيقاته لحين صدور قرار محكمة التمييز بطلب النقل حيث يحسم نهائياً مصير استمراره في مهمته، علمأ بأنه كان يجب عليه الاستمرار بتحقيقاته ما دام لم تقرّر محكمة التمييز أن يتوقف”.
