البناء
كورونا يلامس الـ 200 وعداد الوفيّات صار يومياً… والخبراء يستغربون معادلة 5-2-5
المستقبل وأمل وحزب الله لدعم سدّ بسري: البديل هو تعطيش بيروت والضاحية
فيتو أميركيّ على استجرار الكهرباء من سورية… وتدخّل إبراهيم أمّن رواتب المتقاعدين
الوضع المتوتر على الحدود لا يزال يحبس الأنفاس بانتظار رد المقاومة على الغارة التي أدت إلى استشهاد أحد مجاهديها قرب مطار دمشق، بينما كيان الاحتلال يعيش حال «رعب الشمال»، حيث توقفت الحركة في مستوطنات الشمال وخلت الطرقات القريبة من الحدود مع لبنان من السيارات، بعكس الطرقات اللبنانية المحاذية والتي يفصلها عن طرق المستوطنات السياج الشائك، وسحب جيش الاحتلال الحاجز من مدخل بلدة الغجر، وأعلنت قيادة الجيش عن نقل وحدات نارية متطوّرة ونشرها قبالة الحدود مع لبنان، بينما المقاومة على حالها تلتزم الصمت القاتل، وفي الداخل اللبناني تكهنات وتحليلات ومواقف، والحكومة تعدّ الشكوى التي ستتقدّم بها أمام مجلس الأمن الدولي على قيام جيش الاحتلال بانتهاك القرار 1701 وإطلاق قذائف المدفعيّة على الأراضي اللبنانية والتسبب بأضرار في أحد منازل بلدة الهبارية.
في سياق الضغوط على لبنان على خلفية مواقفه من الاحتلال، وصلت مواقف أميركية واضحة ومعلنة، بوضع فيتو أميركي على استجرار الكهرباء من سورية في ظل أزمة خانقة يمرّ بها تقنين الكهرباء على اللبنانيين، فتحت شعار درس طلبات الاستثناء من مفاعيل عقوبات قانون قيصر التي تقدم بها لبنان من واشنطن، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن أنه «بالنسبة الى الحكومة اللبنانية وطلبها الاستثناء لدينا عملية لمراجعة الطلبات ونحن ننظر في عدد من هذه الطلبات من جهات مختلفة قبل اتخاذ قرار بشأنها»، «أما بالنسبة الى وضع الكهرباء في لبنان، فالاستجرار من سورية ليس حلاً، وهذا القطاع يعرف الجميع أنه بحاجة الى إصلاح كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية للبنانيين من الكهرباء».
على المستوى الداخلي، بقي ارتفاع عداد إصابات كورونا، واقترابه من رقم الـ 200 يومياً إضافة لتحول عداد الوفيات إلى عداد يوميّ، ظل قرار الحكومة بالنسبة لإقفال متقطع وفقاً لمعادلة 5-2-5 التي أعلنت وزيرة الإعلام أنها نتيجة دراسات علمية، موضوع استغراب الخبراء، الذين جزموا بأن الإقفال يجب أن يكون لأربعة عشر يوماً متصلة ينقطع فيها كل شكل من المخالطة الاجتماعية، كي يتم احتواء الإصابات القائمة وحصرها، واستعادة السيطرة على التفشي، وكل قطع جزئي يعيد التعداد لأيام الحجر من الصفر، وعدم اكتماله لأربعة عشر يوماً يجعله بلا قيمة، بينما طالت الانتقادات المعلومات التي نقلتها وزيرة الإعلام عن تقدير خبراء اللجان الحكومية بأن المطار ليس سبباً للتفشي، فأكد الخبراء أن أغلب حالات التخالط التي نتج عنها تفشي الإصابات تمّت بحضور وافدين عبر المطار، شاركوا باستهتار بإجراءات الحجر في مناسبات اجتماعية، لم تتدخل البلديات ولا المفارز الأمنيّة الإقليميّة في قمعها، ودعوا إلى تشدد يبدأ من إقفال المطار مع سائر القطاعات والمؤسسات لأسبوعين متصلين، ليتسنى ضمان السيطرة على حالات التفشي المتزايدة.
موضوعان داخليان حضرا بالأمس، الأول كان إعلان دعم تيار المستقبل بلسان رئيسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحركة أمل وحزب الله في بينان لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، لمواصلة تنفيذ سد بسري، وإعتبار الحملة لوقفه في غير مكانها، ورفض أي محاولة لإعاقة تنفيذ المشروع لأن ذلك يهدّد بتعطيش العاصمة وضواحيها، بحيث صار التوازن اللازم لضمان السير بالمشروع محققاً، رغم معارضة قوى أخرى كالحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وبعض المجموعات البيئية، أما الموضوع الثاني فكان إعلان وزارة المالية تعذّر سداد رواتب المتقاعدين الذين قصدوا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طالبين تدخله، فأجرى اتصالاته بكل من وزير المالية وجمعية المصارف ومصرف لبنان، لتعلن وزارة المالية وجمعية المصارف ليلاً أن الرواتب ستكون متاحة من اليوم عبر الصرافات الآلية للمتقاعدين، وأنه سيتمّ ملؤها خلال العطلة ليتسنى لجميع المتقاعدين قبض رواتبهم.
وتساءلت مصادر متابعة للوضع السياسي والأمني الداخلي عن السر وراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية دفعة واحدة بعد أيام على قرار مجلس الوزراء تكليف شركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن «المتضررين من هذا التدقيق من قوى سياسية ومالية ومصرفية عمدوا الى تحريك مافيات السوق السوداء في قطاعات الكهرباء والمحروقات والنفايات والمياه والنقل والاتصالات وغيرها لإثارة الشارع بوجه الحكومة وتحميلها مسؤولية معاناتهم اليومية». واتهمت المصادر قوى المعارضة لا سيما الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وليد جنبلاط وأخرى داخل الحكومة بـ»السعي إلى إسقاط الحكومة قبيل بدء شركات التدقيق عملها لكي لا تظهر فضائح الهدر والفساد في المالية العامة التي ارتكبها هذا الفريق عبر سياسات مصرف لبنان النقدية وسياسات الحكومات الاقتصادية والمالية لا سيما الموازنات»، إلا أن المصادر شددت على أن «المحاولة ستبوء بالفشل والحكومة لن تسقط لأسباب عدة: رفض رئيسها الدكتور حسان دياب الاستقالة قبل الاتفاق السياسي على رئيس بديل وحكومة جديدة، والسبب الثاني استمرار الأكثرية النيابية بدعمها وتغطيتها وحضانتها للحكومة، الثالث عدم توفر البديل في الوقت الرهن وغياب أي مؤشرات على تسوية إقليمية – دولية في الأفق تؤدي الى انفراج الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان»، متوقعة «حالة من الجمود واشتداد وطأة الأزمات حتى مطلع العام المقبل»، فيما تذهب مصادر أخرى للقول بأن «المخطط الاميركي الاسرائيلي الخليجي وبعض قوى الداخل هو استكمال الحصار والعقوبات وتسخين الضغوط طيلة وجود العهد الحالي والحكومة الراهنة إلا إذا قدم لبنان وحزب الله تنازلات سياسية واقتصادية وأمنية أو اتخذت الحكومة وقوى المقاومة خيارها التوجّه شرقاً وفتح البلاد اقتصادياً على محيطها الجغرافي والعربي وصولاً الى ايران والصين».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «الأميركيين يريدون حكومة معادية لحزب الله كمقدمة للانتخابات النيابية المقبلة للعبث بنتائج الانتخابات. وهذا أمر خطير»، موضحة أن «حزب الله لا يهيمن على قرار الحكومة والدليل عدم أخذ الحكومة بمطالب استراتيجية طرحها الحزب كتعزيز العلاقات مع سورية والتوجه شرقاً الذي لا يعني الابتعاد عن الغرب بل تنويع خياراتنا الاقتصادية».
وفيما قللت أوساط مطلعة من أهمية قرار المحكمة الدولية في 7 آب، رغم رهان بعض الأطراف الداخلية عليه، تتحدّث معلومات «البناء» عن «تحشيد الأزمات الحياتية المتعددة لإثارة غضب المواطنين ودفعهم الى الشارع لقطع الطرقات وافتعال أعمال تخريب وتعميم الفوضى وإثارة التوتر المذهبي بين مكوّنات الشعب اللبناني كجزء من تمهيد الساحة لقرار المحكمة الدولية». وأضافت المصادر المطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» الى أن «مسار المحكمة واضح منذ نشوئها حتى الآن هو مسار مسيّس وبالتالي فقدت المحكمة الكثير من وهجها ومعناها ولا ننتظر قرار عدالة منها»، ولفتت الى أن «حزب الله يعرف أن الرئيس الحريري أعقل من اتخاذ مواقف سلبيّة من قضية قرار المحكمة ويعرف أيضاً ماذا فعل الحزب معه في محطات عدة منذ احتجازه في السعودية وبناء تفاهمات معه وتمسك الحزب بوجوده في رئاسة الحكومة بعد استقالته الأخيرة»، مشدّدة على أن «الحريري دفع مؤخراً ثمن عدم انجراره للاشتباك مع حزب الله وإشعال الفتنة ولهذا نعوّل على موقفه العاقل للتعامل مع قرار المحكمة بطريقة مختلفة». وكان الحريري كرّر موقفه أمس، بأنه سيتصرف بعقلانية في قضية الرئيس رفيق الحريري، مع تشديده على تحقيق العدالة مهما كانت الكلفة.
وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن «أزمة الكهرباء هي السبب الأول للأزمة المالية في لبنان، متسائلاً عن التأخير بتنفيذ خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة كواحد من أهم الإصلاحات التي يجب إنجازها لكي تنجح الحكومة»، وأكد المصدر أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف وهناك اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على أن تتحمل الدولة جزءاً من الخسائر وعلى الجهات الثلاث تحمل المسؤولية: الدولة بصفتها استدانت والمصرف المركزي بوصفه استدان من المصارف والأخيرة بوصفها المستثمر وعليها تحمل المخاطر أما المودعون فهم الضحايا وبالتالي على الحكومة حسم خيارها والخروج من الجمود القاتل». ولوحظ غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاجتماعات المالية المكثفة في السرايا الحكوميّة خلال الايام القليلة الماضية ولم تعرف الأسباب حتى الآن، فيما علمت «البناء» من مصادر الصرافين أن خطة يجري تحضيرها في دوائر رسمية ومصرفية نافذة لضرب قطاع الصيرفة واحتكار المصارف عمليات التداول بالدولار وسط تقطير مصرف لبنان إعطاء الدولارات الى الصرافين، ما سيسبب بخسارة فادحة في قطاع الصيرفة وتهديد مئات آلاف العائلات بالجوع»، ودعت المصادر الحكومة الى البحث عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار لدى مصرف لبنان والمصارف الذين يتحكمون بالسوق السوداء وليس لدى الصرافين».
وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان.
ورداً على سؤال عما يحكى عن وساطة يقوم بها بين البطريرك وحزب الله، نفى اللواء ابراهيم الأمر، وقال إنه لم ينقل الى البطريرك «اي رسالة من حزب الله ولم يحمل أي رسالة من البطريرك الى الحزب».
وعلمت «البناء» أن الرئيس عون أبلغ الراعي بأن طرح الحياد من دون جدوى ومن الحكمة سحبه من التداول لتجنّب أي تداعيات سياسية ووطنية في وقت نحن بأمسّ الحاجة للتضامن الداخلي والوحدة الوطنية»، كما علمت «أن حزب الله أبلغ الراعي بأنه غير معني بطرح الحياد ولن يردّ عليه ولن يتجاوب»، ولفتت الى أن «لا زيارة لحزب الله الى الديمان في الوقت الراهن».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الكتلة لم تصدر موقفاً من طرح الراعي لأن موقفها معروف ولا تضعه في التداول لتجنب سجالات سياسية وطائفية نحن بغنى عنها»، موضحة أننا «لم نفهم حقيقة الطرح ولا مضمونه وإذا ما كان هناك دعوة للحوار حول الأمر متسائلة هل تتضمّن المبادرات ضمانات دولية لمنع «إسرائيل» من الاعتداء على لبنان؟»، لافتة الى «وجود أولويات عدة أهم من مسألة الحياد وعناوين سياسية أخرى في وقت يجب الاسراع بمعالجة الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية».
وكانت معظم المناطق اللبنانية غرقت بالظلام بسبب التقنين العشوائي للتيار الكهربائي، بعد عطل تقني أصاب محطة التحويل في الجية، وأمس أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان «أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجياً الى مختلف المناطق اللبنانية».
وفيما نجح اللواء ابراهيم بتجميد إضراب أصحاب المولدات الكهربائية، قالت مصادر إعلامية إن «وزارة الطاقة والمياه أصدرت التسعيرة الشهرية للمولدات على أساس معدل وسطي لسعر صفيحة المازوت بـ15690 ليرة وعلى أساس 8000 ليرة كسعر لصرف الدولار الواحد وبالتالي أصبح سعر الكيلواط ساعة بـ 591 ليرة بعدما كان سعره في شهر حزيران 498 ليرة، وتعويضاً عن سعر مادة المازوت في السوق السوداء، رفع وزير الطاقة ريمون غجر التسعيرة الثابتة، فأصبحت 20 ألف ليرة لكل 5 أمبير و30 ألف ليرة لكل 10 أمبير و40 ألف لكل 15 أمبير، وعن كل 5 أمبير إضافية يضاف مبلغ 5000 على التسعيرة الثابتة».
كما نجحت جهود اللواء إبراهيم من حل أزمة رواتب المتقاعدين، وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية مساء أمس، أنه «قد تم تحويل معاشات المتقاعدين عن شهر آب 2020 إلى مصرف لبنان بعد أن تمّت معالجة العطل التقني الذي طرأ على النظام الالكتروني». وأفيد مساء أمس أن «رواتب المتقاعدين باتت متوفرة في آلات الـATM».
وكان العسكريون المتقاعدون نفذوا وقفة اعتراضية في ساحة الشهداء وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة في الصيفي بالاتجاهين والطريق في ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على عدم تحويل رواتبهم من قبل وزارة المالية.
وأطلق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سلسلة مواقف في دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط» حيث أبدى أسفه «لتصريحات رئيس الحكومة حسان دياب حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت»، متسائلاً: «إلى أين يأخذنا بهذه الدبلوماسية تجاه أصدقائنا التاريخيين الذين وقفوا معنا في كل الأزمات التي مرت على لبنان؟».
وقال الحريري: «لا أريد أن أكون رئيس حكومة ولا أريد لأحد أن يفرض شروطاً عليّ».
وانضم الحريري بتأييده استكمال بناء سد بسري «لأن سيأتي المياه للعاصمة بيروت وضواحيها؟»، الى التيار الوطني الحر ورئيسي الجمهورية والحكومة وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في مقابل اعتراض كتلة اللقاء الديموقراطي والكتائب والقوات».
وعن التطورات العسكرية في الجنوب لفت الحريري الى أن «المشكلة الأساسية في البلد أن الدولة لا خبر لديها إن كنا سنذهب إلى حرب أم لا، والدولة دورها ينحصر في الدفاع عن ردود الأفعال»، لكن اللافت أنه فيما كان الحريري يدلي بمواقفه كان جيش الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطاريات من المدفعية الثقيلة في الجليل الأعلى ضمن ما سمّاها بـ»منظومة النيران المتطورة»! ما دفع بمصادر سياسية للسؤال: هل يريد الحريري أن يلوذ لبنان بالصمت ويعد الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من دون ردة فعل لا من الجيش ولا من المقاومة؟ وهل تكفي الشكوى الى مجلس الأمن الدولي لرد العدو؟
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الى أن «اسرائيل تمارس سياسة الهروب الى الامام وتطلق سيلاً من التهديدات اليومية وتتحدث عن حركة عسكرية لحزب الله على الحدود من دون تقديم أي دلائل ولفتوا لـ«البناء» الى أن «اسرائيل اختلقت الاشتباكات منذ أيام في مزارع شبعا ظناً منها أن حزب الله سيبادر لالتقاط الفرصة ويتبنّى العملية وينتهي الحساب مع «اسرائيل»، لكن حزب الله فاجأها في البيان الذي أصدره ونفيه القاطع بأنه لم يقم بأي عملية مسجلاً انتصاراً معنوياً ونفسياً ما يعكس ضعفاً وترهلاً اسرائيلياً ويؤكد بأن «اسرائيل» ترجلت عن عرش القوة التي لطالما تمتعت بها خلال عقود ماضية الى مستنقع القوة العاجزة». وفيما أفيد أن رد المقاومة سيكون قبيل إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 14 آب المقبل في ذكرى انتصار تموز 2006، أكدت مصادر مقربة من المقاومة لـ«البناء» أن «رد المقاومة حتمي وليس بعيداً، لكنه خاضع لظروف الميدان وليس مرتبطاً بخطاب السيد نصرالله»، مستبعدة أن «تذهب اسرائيل الى خيار الحرب رداً على رد المقاومة وذلك لاسباب عدة داخلية تتعلق بمعنويات وجهوزية جيش الاحتلال وبجبهته الداخلية الهشة فضلاً عن تطور قدرات المقاومة العسكرية والصاروخية والتنظيمية وخبراتها التي راكمتها في الحرب السورية والعراقية وعلى الحدود الشرقية والشمالية مع الإرهاب الى جانب أسباب اقليمية ودولية».
وتشير معلومات «البناء» الى دور تركي في الشمال عبر تمويل بعض السياسيين ومجموعات متطرفة للقيام بأعمال أمنية عندما تحين اللحظة، لافتة الى «أن تركيا تحاول ايجاد موطأ قدم ومنطقة نفوذ لها في الشمال لسببين: خلق حضور لها في لبنان والاقتراب من طرطوس بعملية التفاف عسكرية على سورية وذلك بعد عجزها عن التأثير على الدولة السورية من منطقة ادلب في الشمال»، لكنها شددت على أن «الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب التحركات المرتبطة بتركيا وستكون بالمرصاد ضد اي عمل عسكري إرهابي».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 182 إصابة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي إلى 4202، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة. وكشف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه «تم عزل قرية الحلانية في البقاع بعد تسجيل 49 إصابة بكورونا بعد انتشار العدوى بسبب زفاف في البلدة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«أوكسيجين سلامة»… للمحظيين
“بكثير من المبالغة الاحتفائية، أعلن مصرف لبنان أمس إطلاق صندوق «سيدر أوكسيجين» لإقراض الصناعيين. مبالغة في الحديث عن الأثر الاقتصادي لصندوق وُضِع فيه مبلغ 175 مليون دولار، جرى تقديمه كوسيلة تهدف إلى انتشال الاقتصاد اللبناني من أزماته كافة. بدأت الفكرة منذ أن توقّفت المصارف عن فتح اعتمادات للصناعيين حتّى يتمكنوا من استيراد المواد الأولية لبضاعتهم، ولم تعد تقبل أن تُحرّر أموالهم المودعة لديها. حُجّة المصارف أنّ مصرف لبنان يرفض إعطاءها السيولة اللازمة بالدولار الأميركي لتسديد التزاماتها تجاه مصارف المُراسلة، علماً بأنّ المصارف أصلاً كانت «تنتقي» من بين الصناعيين من ستفتح له اعتماداً، ولم تكن المعاملة على قدر من المساواة. «شُرّعت» السوق السوداء أمام العديد من الصناعيين، الذين لا يملكون إلا هذه الوسيلة للحصول على دولارات الاستيراد، ما كان يُسهم أكثر فأكثر في ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الشرعية. واحدة من «خراطيش» الحاكم رياض سلامة، كانت إعلانه في آذار عن تأسيس «صندوق سيدر أوكسيجين» مُخصّص للصناعيين. كان من المفترض أن يُطلق «سيدر أوكسيجين» في نيسان الماضي، بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبِرِهان أن تصل قيمة المساهمات فيه إلى 3 مليارات دولار.
إلا أنّ رهانات سلامة لم تَكسب، وتأخّرت الخطوة في الدخول حيّز التنفيذ منذ الإعلان عنها في آذار، إلى يوم أمس. التأخر لم يأت بمردود إيجابي، فقد انخفض المبلغ المرصود لـ«افتتاحية الصندوق» من 750 مليون دولار أميركي إلى 175 مليون دولار. أمّن «المركزي» «رأس المال» بقيمة 100 مليون دولار، أمّا الـ75 مليون دولار المُتبقية فهي عبارة عن «مساهمات» من رجال أعمال لبنانيين في أوروبا. وبحسب ما يُتداول به، فإنّ زيارة سلامة لأوروبا، الأسبوع الماضي، كانت لها صلة بهذا الموضوع.
عرّف مصرف لبنان عن الصندوق الجديد بأنّه «مُستقل ومؤثّر للتمويل الصناعي في لبنان، يهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمّن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية، ما يؤثّر إيجاباً على اقتصاد لبنان ومجتمعه». واعتبر أنّ دعم القطاع الصناعي من خلال «صندوق سيدر»، يُسهم في «استقرار الاقتصاد، ويُشرك في هذا المسار المصارف اللبنانية التي تعاني من أزمة ائتمان، ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، ويجذب أيضاً الاستثمارات الأجنبيّة إلى لبنان… الصندوق سيعمل بالشراكة مع بعض أكبر المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق لتحديد الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل، بحسب معايير سيدر أوكسيجين».
أما المُدير التنفيذي لـ«سيدر أوكسيجين» ألكسندر حرقوص، فاعتبر أنّه رغم «مكانة سيدر أوكسيجين الأوروبية وامتداده العالمي اللذين يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق التوازن في محفظة المقترضين اللبنانيين الكبار والصغار، إلا أنّ دور الصناعيين اللبنانيين لا يقلّ أهمية لجهة إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي والمجتمع في لبنان».
أما طريقة عمل الصندوق فيجري شرحها بأنّ «تسهيلات الصندوق الائتمانية كناية عن ديون مضمونة قصيرة الأجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين على المستويين الفردي والجماعي». سيقوم «الصندوق» بإقراض الشركات لشراء حاجاتها من المواد الأولية «رغبة منه في المساهمة في الاستجابة لرفع التحديات المجتمعية التالية: تطوير القوى العاملة، القدرة المالية، الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية». وبحسب البيان المنشور، فإنّ «سيدر أوكسيجين» سيستخدم «رأسماله» الأوليّ «ومبلغ الـ175 مليون دولار أميركي الذي تعهّد به مصرف لبنان، إضافةً إلى 100 مليون دولار أميركي كضمانة ضدّ الخسائر الأولية، علماً بأنّ الرقم الذي يستهدفه الصندوق هو 750 مليون دولار أميركي كحدّ أدنى. أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤسسات تمويل إنمائية مرموقة تربطها بلبنان علاقات والتزامات تاريخية، فوصلت إلى مرحلة متقدمة».
الشقّ الإيجابي في البيان عن أنّ الصندوق الجديد سيُسهم في دعم الاقتصاد ويكون له أثر إيجابي على المُجتمع «مُبالغٌ به». فكما كلّ «الصناديق»، المبالغ المالية لن تُقدّم مجانّاً، بل هي عبارة عن قروض ستُحرّر للصناعيين – بناءً على معايير مُعينة – وبفوائد مُخفضة. بالتالي، المشكلة التي وُجدت يوم كانت المصارف تُحدّد من تقبل أن تفتح له الاعتمادات، ستتكرّر حالياً، ولن يقبل المديرون أن يُحرّروا القروض لمن يواجه خطر التعثّر وإمكانية عدم تسديدها. ليس الاقتصاد الكلّي من سيكون مُستفيداً، ولا الصناعيّ المتوسّط الحال، بل المجموعة نفسها التي تُسيطر على الحصّة السوقية الأكبر. وبالنسبة إلى مصرف لبنان، فهو «ارتاح» من مسؤولية التدقيق في ملاءة المُستفيدين من الاعتمادات، ومن دفع الدولارات لتأمين استيراد المواد الأولية. فبالنسبة إليه، أدّى قسطه للعلى حين وضع رأسَمال بقيمة 100 مليون دولار، والبقية على «أصدقائه» المغتربين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
ترامب يعلن حالة طوارئ خاصة بلبنان.. والممثل الأممي يتساءل عن إحجام الطبقة السياسية عن الإصلاح
تقفل البلد بدءاً من اليوم، وحتى مساء الاثنين، عشية وقفة عيد الأضحى المبارك، وانفاذاً لقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، للحد من التفشي، غير الطبيعي لوباء كورونا، إذ بلغ العدد التراكمي للحالات المثبتة 4202، مع تسجيل 182 اصابة كورونا جديدة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من العودة إلى التعبئة الجزئية، في ظل التمادي الرسمي في اغراق بيروت، في عز أيام الصيف، وفي مطلع آب اللهاب، ووسط حرارة مرتفعة، اقتربت من الـ40 درجة، بتقنين كهرباء، بالغ القسوة، ومع تبريرات الانقطاع والانفصال عن الشبكة في الزهراني ودير عمار، الأمر الذي استدعى ان يستدعي الرئيس ميشال عون وزير الطاقة ريمون غجر المحسوب على التيار الوطني الحر، إلى قصر بعبدا بعد ظهر أمس، للاستفسار منه عن سبب التقنين القاسي، فضلاً عن المعطيات المتوافرة عن اختفاء مادتي المازوت والبنزين من المحطات، وسوى ذلك من مشكلات متعلقة بتعثر برنامج توفير الكهرباء، كما جاء في البيان الوزاري الحكومي.
ووفقاً لمعلومات تسربت فإن الوزير غجر كرّر معزوفة «الاسباب التقنية» والاعطال، وما شاكل. وقالت مصادر وزير الطاقة لـ«اللواء» ان اختفاء المحروقات من السوق لا تعود من مسؤولية الوزارة بعد تسليمها للشركات التي تنال حصتها، وفقاً لمستندات رسمية، وتوزعها على العموم. وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لمتابعة التوزيع وفق الآلية التي وضعت والتأكد من ان الكميات تصل الى مستحقيها ولا يتم تخزينها لرفع سعرها في السوق السوداء.
وكانت ترددت معلومات عن احتكار المحروقات وتخزينها في امكنة خاصة من قبل عدد من القيمين على القطاع من رسميين وغير رسميين، ما ادى الى شحها لرفع اسعارها. ونُشرِت هذه المعلومات بأسماء المتورطين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
واعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها مساء امس، انه «عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 28/7/2020 حول انفصال كافة مجموعات الإنتاج عن الشبكة العامة، وحيث تكررت حادثة انفصال هذه المجموعات مرة ثانية بعد ظهر امس، فإن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجيا الى مختلف المناطق اللبنانية.
وفي وقت يمضي فيه نواب ووزراء التيار الوطني الحر في الدفاع عن سد بسري وضرورته، بعد انضمام كتلة الوفاء للمقاومة إلى التمسك بالسد، لمنع العطش عن اللبنانيين، تتجه الأنظار مجدداً إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»، بصيغة جديدة للتفاوض، تقوم على محاولة المزج بين ارقام الحكومة وبين ارقام لجنة المال والموازنة النيابية حول خسائر الدولة والمصارف، للتوصل الى رقم موحد.
أعلن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي حول مشروع زيادة امدادات المياه في لبنان «مشروع سد بسري»، في بيان، ان «البنك الدولي أبلغ الحكومة اللبنانية اليوم بموافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول 2020».
وقائع الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع لودريان
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان تفاصيل النقاط الحساسة في محادثاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وادت الى تفاعل الخلافات نحو الأسوأ واندفاع دياب لاتهام وزير الخارجية الفرنسية بانه غير مطلع على ماقامت به الحكومة اللبنانية وقالت:ان المحادثات التي جرت في البداية بين الرئيس عون والوزير لودريان تعثرت عندما طلب رئيس الجمهورية مساعدة فرنسا لمساعدة لبنان ليتمكن من حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها وتسريع تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر، فرد الوزير الفرنسي بالقول:إن موقف بلاده بخصوص مساعدة لبنان معلن وقد تم إبلاغه مرارا للمسؤولين اللبنانيبن مباشرة وفي مناسبات عديدة والمرتكز على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلة من الاصلاحات المطلوبة في العديد من القطاعات والادارات الرسمية التي تستنزف المالية العامة للدوله اللبنانية.
وهنا ابلغ رئيس الجمهورية الوزير الفرنسي بان الدولة ستقوم بإجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبةوباشرت القيام باقرار موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واقرار تعيينات في بعض المناصب وذلك لمكافحة الفساد المستشري. وهنا رد لودريان بالقول: لقد مرت ثلاث سنوات ونحن نسمع منكم وعودا ووعودا بأنكم سوف تقومون بالاصلاحات اللازمة وعملت فرنسا ما في وسعها لانجاح مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان ولكن مازالت الوعود على حالها بلا تنفيذ. وهنا تضايق الرئيس عون من كلام ضيفه واكتفى بتكرار ماقامت به الحكومة مؤخرا من تعيينات ولم يستطيع تبرير عدم تنفيذ وعوده وانتهى اللقاء عند هذا الحد وبعبارات مجاملة شكلية ليس الا.
اما اللقاء ألذي فجر زيارة ألوزير الفرنسي بالكامل فكان مع رئيس الحكومة حسان دياب ألذي حاول لدى وصول النقاش إلى موضوع الاصلاحات تقديم جردة بالتعيينات التي اقرتها الحكومة في مجلس إدارة الكهرباء وبعض المراكز المالية واصفا اياها بانها تحاكي مطالب الدول المشاركة بسيدر وغيره كشرط مسبق لمساعدة لبنان. وهنا تدخل الوزير الفرنسي وقال لرئيس الحكومة: ماقمتم به حتى الان ليس إلا خطوات خجولة لا ترقى الى مطلب الاصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة والتعيينات التي جرت معظمها على اساس المحاصصة بين المسؤولين لاتساعد على النهوض بالمؤسسة ووقف الهدر والاستنزاف، لافتا الى عدم اكتمال مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء بتعيين رئيس جديد وتجنب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء حتى الآن والعمل لتعديل نظامها حتى تكون ملحقة بوزير الطاقة وتنفذ رغباته خلافا للمهمات الاساسية المنوطة بها للنهوض بالقطاع ككل. كما تساءل عن الاسباب التي تحول دون تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها في مطار بيروت والإجراءات المطلوبة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها.
وتضيف المصادر إن رئيس الحكومة بدا متضايقا جدا من رئيس الدبلوماسية الفرنسية وحاول أكثر من مرة وصف ماقامت به حكومته بالإنجازات في موضوع الاصلاحات وغيرها، الا انه لودريان اجابه بالقول نحن لا نرى اي إنجازات في عملكم ومازلتم تدورون في مكانكم وتضيعون فرص الإنقاذ المتاحة لكم فيما تزداد الازمة حدة وتتضاعف معاناة اللبنانيين.
وهنا تقول المصادر ان دياب رد على محدثه بالقول، انا رئيس حكومة لبنان ولا اسمح لك باعطائي التعليمات فيما يجب القيام به. انا لست سعد الحريري لأنفذ تعليماتك. وهنا تحدث لودريان وقال:انا لا اعطي تعليمات لاحد ولا اسمح لنفسي بذلك واتيت لاقول لكم بكل وضوح ساعدوا انفسكم لنساعدكم. وبدون إجراء الاصلاحات من المستحيل الحصول على أي مساعدات، ان كان من خلال سيدر اوغيره. وهنا اريد ان أقول لك بكل احترام ان الحريري صديق لفرنسا وهو يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وتعاونا معه بكل إحترام لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.
وفي السياق، توقفت مصادر مطلعة عبر «اللواء» عند كلام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حول التأخير في اجراء الأصلاحات واكدت ان هذا الكلام ليس بجديد انما يتكرر من حين الى آخر مشيرة الى ان ما هو اساسي هو خطوات تلامس الاصلاح بشكل لا يقبل الشك بعيدا عن اي تباين. ورأت المصادر ان لائحة الاصلاحات باتت معروفة ولم يعد مقبولا اصدار جزء خجول منها.
وكان كوبيتش غرد على حسابه عبر تويتر قائلاً: «يعتقد أغلب الناس في لبنان وخارجه أن المؤامرة الحقيقية التي تواجه البلد هي عدم رغبة الطبقة السياسية والمالية في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الملحة والشاملة رغم أن هذا هو السبيل الوحيد الكفيل بإطلاق مساعدات تدريجيا من الخارج، ترى ما المطلوب لتغيير هذه الذهنية بعد كل هذا الانهيار والبؤس؟».
وحضر ملف الكهرباء، في موقف مثير لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن، إذ قال ان لدى الخارجية الأميركية طلبات كثيرة لاستثناءات من هذه العقوبات ومن ضمنها طلبات من الحكومة اللبنانية. والأنكى ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستمرار لمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بلبنان المُعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13441.
وجاء في اشعار صادر عن البيت الأبيض التالي: «في 1 آب 2007، بموجب الأمر التنفيذي رقم 3441، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية في ما يتعلق بلبنان بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (50 USC 1701-1706) للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية بسبب أفعال أشخاص معينين لتقويض حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا أو المؤسسات الديمقراطية؛ المساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ إعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها. تساهم هذه الأفعال في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.
وجاء في الإعلان: تعمل بعض الأنشطة المستمرة، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى «حزب الله» – والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد – على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 1 آب 2007، والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع تلك الحالة الطارئة الى ما بعد 1 آب 2020. لذلك، وفقًا للمادة 202 (د) من القانون الوطني للطوارئ (50 USC 1622 d)، سأستمر ولمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بلبنان المُعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13441».
والبارز في دردشة الرئيس سعد الحريري، مع الصحافيين في بيت الوسط أمس، إعلان تأييده لمشروع سد بسري، لأنه يؤمن المياه للعاصمة بيروت، وضواحيها، وهو مشروع مدروس بكل تفاصيله من قبل البنك الدولي. واعرب عن اسفه لكلام سمعه من رئيس الحكومة عن دولة، نعتبرها «الأم الحنون»، وكانت تسعى دائماً إلى مساعدة لبنان: وتساءل: إلى أين نتجه بهذا الاسلوب من الدبلوماسية المتبعة، هذه الأيام؟ واعتبر ان «المشكلة الأساسية هي انهم في الحكومة لا يعرفون حقيقة الملف اللبناني».
وقال: لا أريد ان أكون رئيس حكومة، ولا أريد لأحد ان يفرض شروطاً علي. لا أريد ان يأتي أحدهم ليقول لي انه يريد منصب نائب رئيس الحكومة أو هذه الحقيبة أو تلك. وأكّد انه سيكون له موقف في 7 آب، وشدّد على تحقيق العدالة مهما كانت الكلفة.. إضافة إلى العقلانية. ودعا التيار الوطني الحر الخروج من قطاع الكهرباء بعدما أثبت وزراؤه فشلهم.
الى ذلك اكد وزير الزراعة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» ان الحكومة تبذل جهدا وما من احد يقصر اذ ان الجميع يقوم بواجباته انما الظروف التي نمر بها ضاغطة جدا. ولفت الوزير مرتضى الى ان مجلس الوزراء توقف عند الغلاء الفاحش ووجود محتكرين وكان هناك كلام في ان تؤازر الأجهزة الأمنية الادارات لوضع حد للاحتكار. وكشف انه رفع الى رئاسة مجلس الوزراء كتابا يقضي بدعم سعر كيلو القمح عند استلامه ليصبح 1750 بدلا من 590 وذلك بفعل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المزارعون.
الاحتجاجات
وليلاً، تجددت الاحتجاجات فقطع المحتجون اوتوستراد سليم سلام، وتقاطعات الطرق في الكولا، وصولاً إلى بشارة الخوري. وفي صيدا، قطع محتجون الطريق عند تقاطع ايليا على الأوتوستراد الشرقي، باشعال الاطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه عن مدينة صيدا.