يتبدد غبار "فتنة الجاهلية" تدريجياً، ليعود "الجدل الحكومي" يتصدر افتتاحيات الصحف. فقد نقل عن رئيس المجلس النيابي انه "يقبل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيراً، علماً انّ هذه الفكرة لا تزال قابلة للنقاش". ولا يعني ذلك سوى التداول بأفكار "حكومية" جديدة. أما تطبيقها فشأن آخر. لأن المعنيين بها، أي الرئيس المكلف ونواب "اللقاء التشاوري"، لا زالوا عند مواقفهم. وأمس قال النائب فيصل كرامي إن "الحل بيَد رئيس الحكومة المكلّف، الذي عليه المبادرة لمعالجة أزمة تمثيل النواب الموجودين خارج كتلته".
الأخبار
«الأنفاق» إسرائيلياً: «الحانوكا» لا يُبدّد القلق
حزب الله وأمل يسعيان لتفعيل «التأديب»
الحملة «العسكريّة» التي أعلنها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، عند الحدود مع لبنان، تحوّلت مناسبة لتصفيّة حسابات داخليّة طاولت «فساد» رئيس الوزراء وزوجته. المراسلون العسكريّون نقلوا دعوات لـ«عدم القلق»… إلا أن هذا لم يُبدّد خوف المستوطنين (مقال بيروت حمود).
إثر زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف «أنفاقاً هجوميّة» حفرها حزب الله، تمتد من جنوب لبنان إلى داخل المستوطنات، ثم إعلانه بدء «حملة عسكريّة» لتدميرها، كانت بعض الأنباء تُشير إلى «عمل ما يُحضّر ضد لبنان». في المقابل، كانت نبرة القلق واضحة في ما تنقله وسائل الإعلام العبرية، كالقول إنّ ما يحصل «إنما هو مجرد نشاط داخلي، وأنه لن يحصل ما قد يجرّ إلى تصعيد أمني خطير». بدا ذلك واضحاً أيضاً في الرسائل التي طلبت الخارجية الإسرائيلية، من سفرائها حول العالم، توجيهها إلى رؤساء الدول التي يقيمون فيها.
العملية التي «نُفخت» إعلامياً، انفجرت في اللحظة التي طلب فيها خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجابات حول ما إذا كانت عملية عسكرية وقائية، أم هي مجرد «درع لنتنياهو» إزاء ملفات الفساد التي تلاحقه وزوجته سارة. مراسلون عسكريّون، على تماس مع الضبّاط الذين يقودون العمليّة الإسرائيليّة، أشاروا إلى عدم رضى أولئك الضبّاط عمّا يجري، مع تجنّبهم تسمية ما يحصل بـ«عمليّة عسكرية» أصلاً. في المقابل، كان أولئك المراسلون حذرين أيضاً لناحية نقلهم أنه «ما من ضامن لعدم تطوّر الأمور وذهابها باتجاه حرب مع حزب الله». ينقل ناحوم برنياع، وهو المراسل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، أن هناك محاولة «دراماتيكية لتسويق العملية، لكنها في حقيقة الأمر هي ليست عملية عسكرية مثل السيطرة على سفينة كارين أيه، أو عمليات قام بها الموساد في أراضٍ بعيدة». هي عملية «ضرورية ومبررة» بحسب برنياع، وذلك بغية «حفظ أمن مستوطني الشمال، لكن أحداً، ومن ضمنهم رئيس هيئة الأركان (غادي آيزنكوت) لا يعرف كيف ستنتهي». لم يفت المراسل نفسه التذكير أنّه «عندما اشتكت إسرائيل أمام قوات الطوارئ الموجودة في جنوب لبنان، قبل مدّة، حول مخازن صواريخ ومنصات في بيوت في جنوب لبنان، ردّ هؤلاء (قوات اليونيفيل) أنه ليست هناك أدلّة على كلامكم، ثم إن فحص الادعاءات يتطلب منّا دخول أملاك خاصّة، فيما القانون يحظّر علينا ذلك».
زميلاه في الصحيفة نفسها، أليكس فيشمان ويوسي يهوشواع، أشارا إلى «وجود شكوك حول توقيت العملية وجدواها». اللافت أن كلامهما هذا منقول عن ضباط في الجيش الإسرائيلي، وتحديداً من الذين يشاركون في «عملية درع شمالي» (بحسب التسميّة التي جاءت في إعلان الجيش الإسرائيلي). كشف يهوشواع أن «بعض الضباط في الجيش نصحوا رئيس هيئة الأركان، أول من أمس، تأجيل العملية عدّة أشهر، ولكن بعد اكتشاف النفق الأول اعتبر هؤلاء أن معجزة الحانوكا (عيد يحتفل به اليهود في هذه الأيام) قد حصلت».
وبدلاً من أن تبدو إسرائيل في موقع الإنجاز والقوة، كشف أداء إسرائيل السياسي والإعلامي عن مستوى من الارتداع متغلغل في وعي المؤسستين السياسية والعسكرية. وهذا تحديداً ما لفت إليه فيشمان (المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت»)، بالقول إن المهندسين الذي يعملون على سد النفق «احتسبوا بدقة كمية المواد اللازمة لذلك، كي لا ينزلق – لا سمح الله – متر مكعب واحد لا لزوم له من الإسمنت إلى الأرض اللبنانية ويُشعل الشرق الأوسط». ووصف الحرص الإسرائيلي على ذلك بالمهزلة، قائلاً: «حزب الله يحفر أنفاقاً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية كي يسيطر في يوم الأمر على أراضٍ في الجليل، وعندنا يسيرون على أطراف الأصابع – فقط لعدم إثارة غضبه. هذا حصل أيضاً عندما هدَّد حزب الله بالمهاجمة في حال واصلت إسرائيل إقامة السور والجدار في منطقة رأس الناقورة ومسغاف عام. المسار لم يناسب حزب الله، وإسرائيل علّقت الأشغال».
من جانبه، رأى بن كسبيت، وهو المحلل العسكري في صحيفة «معاريف»، أن الخلافات في إسرائيل «قزّمت الدرع الشمالي». تحدث عن «انتقادات ليبرمان لآيزنكوت، والعكس صحيح، وكذلك انتقادات الأول ضد نتنياهو، إضافة إلى تعليقات المعلقين العسكريين ومعهم وزراء من اليمين ضد الجيش». وعلى رغم أنّ بن كسبيت لم ينفِ استغلال نتنياهو للحدث سياسياً، سواء في الداخل لناحية التغطية على ملفات الفساد، أو على المستوى الدولي لجهة بعث رسائل ضد لبنان وحكومته وحزب الله، فقد اعتبر أنه «لا يمكن إنكار أن ما يحصل عبارة عن عملية عسكرية بكل ما للكلمة من معنى». أما آلون بن دافيد، المراسل العسكري للقناة العاشرة، فتساءل: «لماذا يخاف الجيش من معالجة الأنفاق في الجهة الأخرى (لبنان)؟». سؤال يلخص الكثير من المشهد. بن دافيد، وفي حوار إذاعي، قال: «إن آيزنكوت قال بنفسه إن لدى الجيش خطة الأنفاق التابعة لحزب الله منذ سنوات، وقد حفرت هذه الأنفاق قبل سنوات، وبالتالي نحن نمشي كل يوم مع إحساس يرافقنا بأن الصواريخ الدقيقة موجهة نحونا من لبنان. نحن نعرف هذه التهديدات، ولكن ماذا نفعل حيالها؟ لقد تعاظمت القدرات الاستخبارية والتكنولوجية بهذا الشأن، وهذا ما يفسر بدء العملية في هذا التوقيت، لكن ماذا نفعل بشأن مصانع السلاح التي هي التهديد الحقيقي؟».
وبعيداً عما ينقله المراسلون العسكريّون، فإنّ بلديّة مستوطنة «كريات شمونة» ما زالت تنشر، على صفحة «فيسبوك» الخاصة بها، ملصقات إعلانية تدعو فيها المستوطنين لحفلات «عيد الحانوكا». وقد غرّد رئيس البلدية، أفيخاي شطراين، كاتباً: «منذ ساعات الصباح، أعمل مع المسؤولين الأمنيين من أجل التحضير لكل التطورات. لقد التقيت رئيس الأركان وتحدثنا حول التطورات في البلدة. المسؤولون في البلدية مجهزون لكل السيناريوات، وكما هو معلوم فإن بعض السكان يشعرون بالقلق. أطمئنكم، لا شيء يدعو لذلك. تعالوا احتفلوا بالحانوكا والمهرجان». وردّاً على هذه التغريدة، غرّد مستوطن «خائف» كاتباً: «ماذا يعني أن ننام بصمت وألا نقلق؟ قبل عدّة أشهر دخل لبناني إلى كريات شمونة. ما تقوله كلاماً غير مسؤول، نحن أبعد ما نكون عن الجاهزية سواء لناحية الملاجئ أو حتى توافر الأدوية والعلاجات. نحن بعيدون سنة ضوئية عن الاستعداد لكل سيناريو».
وزير «زحمة سير»!
نشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» مقابلة مع وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائل كاتس، حول عملية «درع شمالي». عنون الموقع «كاتس: نصر الله في حالة ذهول». وبصرف النظر عن حديث الوزير، فقد علّق عشرات القرّاء من المستوطنين تحت المقابلة منتقدين، فكتب أحدهم: «نصرالله في حالة ذهول من ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو»، فيما كتب آخر: «نحن في حالة ذهول من عجز وزارة المواصلات وقلة حيلتها». التعليق الأكثر سخرية كان: «هل أنت وزير استخبارات أم وزير زحمة سير؟».
حزب الله وأمل يسعيان لتفعيل «التأديب»
لم يكد كُثر في المجلس النيابي يهضمون اقتراح القانون الذي تقدم به حزب الله وحركة أمل لإخضاع جميع الصفقات العمومية لسلطة إدارة المناقصات، حتى كان الثنائي نفسه يقدم اقتراح قانون آخر يرمي إلى تفعيل دور الهيئة العليا للتأديب وتحريرها من الارتهان لمشيئة التفتيش المركزي في إحالة الملفات عليها (مقال إيلي الفرزلي).
تقدّم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي، أول من أمس، باقتراح يهدف إلى «تحرير» الهيئة العليا للتأديب من قيود التفتيش المركزي. الحديث هنا عن تلك القيود التي تعرقل معاقبة المرتشين وسارقي المال العام، والتي أدّت إلى أن تُصبح الهيئة العليا للتأديب اسماً على غير مسمى. هي محاصرة بالقانون، الذي ينص على أنه لا يمكنها التحرك لمكافحة الفاسدين أو المرتشين، إلا بناءً على إحالة من التفتيش المركزي والجهة الصالحة للتعيين (مجلس الوزراء بالنسبة إلى الإدارات العامة، أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العامة). ولما كان التفتيش المركزي هو المرجع الوحيد للإحالة في كل ما يتعلق بالإدارة العامة، التي تضمّ عشرات الآلاف، فكان يفترض أن تشكل إحالاته الرافد الأساسي للهيئة الوحيدة القادرة على فصل المتورطين من الخدمة، إلا أن النتيجة كانت غياب الإحالات خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء إحالة وحيدة). كان ذلك ما جعل رئيس الهيئة، القاضي مروان عبود، يرفع صوته عالياً، ليعلن أن نصف الموظفين في لبنان يرتشون، وقال: «ما فيي حط راسي براس موظفي فئة أولى». لم يقف عبود عند هذا الحد، إذ قال حينها: «لو عندي دكانة فلافل ما بقعد دقيقة بالقضاء، بروح بيع فلافل بضل أشرف».
بعد ثلاثة أشهر من ذاك التصريح الناري، يبدو أن ثمة من سمعه ولم يكتفِ بالتعبير عن صدمته والسلام، بل سعى إلى إنهاء عصر تحكّم التفتيش المركزي بالإحالات على الهيئة العليا للتأديب، التي تساهم بشكل أو بآخر بتشريع الفساد أو التشجيع عليه، وإن بشكل غير مباشر.
ينص الاقتراح على أنه «خلافاً لأي نص خاص أو عام، تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحياتها مباشرة، بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي أو عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص (للعاملين في الإدارة والمؤسسات العامة)، أو رئيس الإدارة أو وزير الوصاية (للعاملين في المؤسسات الخاضعة لوصايته) أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس البلدية، كل بحسب صلاحياته، مرفقاً بملف كامل عن القضية». بذلك يكون الاقتراح قد حافظ على حق الإحالة للتفتيش المركزي وللجهة الصالحة للتعيين، لكنه أضاف إليها جهات كان يحق لها الإحالة على التفتيش المركزي فقط، فتساوت بالتالي مع مجلس الوزراء ورؤساء البلديات ومدير المؤسسة العامة بحق الإحالة على التفتيش كما على الهيئة العليا للتأديب. وأعطاها، بالتالي، حق التصرف «في حال تمنُّع الجهة المعنية عن القيام بدورها، خلافاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تبرر التشدد في مكافحة الفساد» (على ما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح).
لا جدال بالنسبة إلى رئيس الهيئة في أن النص المعمول به حالياً ليس كافياً، ودليله على ذلك أن «التفتيش» لم يحل خلال السنوات الخمس الماضية على الهيئة سوى ملف واحد، هو ملف مستخدم فـي مصـلحة سـكك الحديـد والنقـل المشـترك، جرمه الغياب المتكرر عن الوظيفة من دون مبرر. علماً أن هذه الإحالة بدت حكمية بحسب القرار رقم ٧\٢٠١٨ المنشور على الموقع الإلكتروني للتفتيش المركزي، إذ يشير القرار إلى أن الإحالة أتت «لكون المستخدم محال أمامها من قبل رئيس مجلس إدارة – المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وأن الهيئة العليا للتأديب باشرت النظر في القضية». هذا لا يعني أن لا ملفات أمام التفتيش من الوزن الذي يستحق الإحالة على «التأديب». أحد هذه الملفات، على سبيل المثال، القرار ٢\٢٠١٨، الذي يتعلق بتهريب أدوية سرطان واستعمال «راسورات» منتهية الصلاحية في أحد المستشفيات الحكومية. هذا الجرم لم يستدع الإحالة على «التأديب»، فكان القرار تأخير تدرج ممرضة وإحالة أطباء على ديوان المحاسبة. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن معظم القرارات كانت عقوبتها تأخير التدرج أو حسم من الراتب، فهل تلك عقوبات رادعة لمن يسبب ضرراً للناس وللمال العام؟
في ردة فعل أولية على الاقتراح، رأى عبود فيه اقتراحاً متوازناً، مشدداً، على سبيل المثال، على أهمية إعطاء رئيس الحكومة حق الإحالة، وهو المشرف على السياسة العليا للدولة، بدل أن يسمع بملفات الفساد من دون أن يكون له سلطة الإحالة، ما يضطره إلى انتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. فتكون مكافحة الفساد، بالتالي، مشروطة بالتوافق السياسي بدل أن تكون عملية إدارية – قانونية.
اللافت أن الاعتراضات السياسية جاءت لترافق الاقتراح بمجرد تقديمه. إذ يعيب معارضون للاقتراح عليه أنه يلغي مرحلة التحقيق في المخالفات، وهي مرحلة تجرى عادة في التفتيش المركزي، ويرفع القضية مباشرة إلى الهيئة، التي هي بمثابة محكمة. وتلك حجة يردّ عليها النائب الموسوي بالتأكيد أن قانون الهيئة يعطيها الحق بالتحقيق حتى لو وصلها الملف من التفتيش المركزي، وبالتالي فإن التحقيق هو إحدى صلاحيات الهيئة، أسوة بصلاحية الطلب من التفتيش المركزي إجراء التحقيقات. وأكثر من ذلك، يوضّح عبود أن التحقيق ليس صلاحية حكمية للتفتيش المركزي، حتى في القانون الحالي، فهو يجيز لأصحاب الحق تحويل الملفات مباشرة إلى الهيئة، اعتماداً على تحقيقات تجريها الإدارة المختصة، ومن دون المرور بالتفتيش المركزي. ويُذكّر عبود بأنّ مجلس شورى الدولة سبق أن أصدر استشارة في عام 2017 يؤكد فيها عدم ارتباط الإحالة بالتحقيق، مشيراً أيضاً إلى أن الجهات المعنية يحق لها الإحالة، في الوقت نفسه، على التفتيش المركزي وعلى الهيئة العليا للتأديب. وبالتالي، إن عمل الجهتين عمل موازٍ لا يلغي أحدهما الآخر، علماً بأن الهيئة قادرة على البت بالملفات بشكل سريع، إذ إنها ملزمة بمهلة الشهرين لإصدار أحكامها التي يمكن أن تصل إلى العزل من الوظيفة.
اللواء
أسبوع خَلّط الأوراق: أزمة التأليف تدخل نفق الخيارات المجهولة!
تفنيد لبناني بالوقائع للمزاعم الإسرائيلية.. و«وفد تقني» من اليونيفيل إلى إسرائيل اليوم
الأسبوع الأوّل من شهر كانون الأوّل 2018، لم يحمل بوادر حلحلة في الملف الحكومي، فهو خلاف ذلك كشف عن مسارات غير مريحة، في غير اتجاه داخلي، أو إقليمي، مع الاشتباك الدبلوماسي – العملياتي، الذي يواجه من خلاله لبنان مزاعم إسرائيلية عن انفاق حفرها حزب الله في الداخل الإسرائيلي رأت فيها زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني انها تندرج في إطار تهويل نتنياهو لأغراض سياسية، فيما يتوجه اليوم وفد من «اليونيفل» التي رعت اجتماعاً عسكرياً، شارك فيه ضباط لبنانيون واسرائيليون في الناقورة حول هذه النقطة، إلى إسرائيل، وصف بأنه تقني، للتأكد من الادعاءات الإسرائيلية.
وفي هذا المجال، أكّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان الوفد اللبناني في اجتماع الناقورة فند الادعاءات إلى جانب الخروقات المعادية، والمتكررة التي تفوق 150 خرقاً بالشهر، وفقاً لاحصاءات الدبلوماسية اللبنانية، التي قررت رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وتحدثت مصادر سياسية معنية بتأليف الحكومة عن إعادة خلط أوراق في ما يتعلق بتأليف الحكومة تعيد المسألة إلى البدايات، من زاوية تتجاوز التوزير إلى ما يمكن وصفه بخيارات تأليف ما تزال مجهولة، وتدخل البلاد والعباد في متاهات غامضة ومجهولة المصير أيضاً..
فمع التسليم بأن حوادث الجاهلية أعادت الاهتمام بالشأن الحكومي إلى الواجهة، الا ان تشعبات طرأت على الطروحات، جعلت الأمور وكأنها عادت إلى نقطة ما قبل العقدة ذات الصلة بتمثيل سني من نواب 8 آذار في الحكومة العتيدة:
1- الأجواء في بيت الوسط توحي ان الرئيس المكلف ما يزال على رفضه توزير أحد السنة الستة من النواب من حصته..
كما ان صيغة الـ32 وزيراً التي لم تطرح رسمياً في بيت الوسط، بعد لا تلقى حماساً.
والبارز أمس، كان استقبال الرئيس الحريري النائب وائل أبو فاعور في إطار المتابعة والذي من الممكن ان يكون وضعه في أجواء اللقاء بين الحزب التقدمي والاشتراكي وحزب الله أمس الأوّل.
وتوقعت مصادر تيّار المستقبل ان تشهد الأيام المقبلة حركة اتصالات قد تسبق زيارة الحريري إلى باريس ولندن، وانه في حال عدم حصول أي خرق فإن الأمور سوف تتأجل إلى ما بعد عودة الحريري، فيما نقلت محطة L.B.C عن مصادر لم تحددها بأن هناك مساعي جدية تبذل في الموضوع الحكومي، وسط كلام عن ان الرئيس عون وافق على ان يكون الوزير السني السادس من حصته، لكن المحطة استدركت بأن هذه المعلومات غير محسومة.
2- أجواء التيار الوطني الحر تستغرب عودة الوزير السابق وئام وهاب إلى تكرار ان العقدة الدرزية، وفق الصيغة التي حلت بموجبها، بوضع اسم الدرزي الثالث لدى رئيس الجمهورية لم تعد قائمة..
وكان وهّاب قال انه يرشح النائب طلال أرسلان شخصياً إلى ان يكون الوزير الدرزي الثالث في حكومة الثلاثين..
وسارعت محطة «O.T.V» البرتقالية إلى نقل معلومات عن مصادر مقربة من أرسلان ان الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه برعاية رئيس الجمهورية ما يزال قائماً، لا عودة عنه ولا تعديل..
3- استمرار عين التينة، بالترويج بأن المخرج بحكومة من 32 وزيراً.. ونقل عن الرئيس نبيه برّي التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
4- دبلوماسياً، ترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف عدل عن زيارة بيروت قبل الأعياد، في إطار جولة تهدف إلى المساعدة في معالجة العقدة أو العقد التي تواجه تأليف الحكومة.
الى ذلك اشار نائب «تكتل لبنان القوي» ادغار طرابلسي في تصريح لـ«اللواء» الى ان الاجواء الحكومية مطمئنة وان الكلام الايجابي حول تأليف الحكومة قبل عيد الميلاد لا يزال قائما ولفت الى ان هناك طروحات متعدده لحل تمثيل السني المستقل.
وافاد ان تكتل لبنان القوي يريد الدفع الى الامام لتشكيل حكومة منتجة وقادرة على عمل تغيير بالاقتصاد وبمحاربة الفساد خاصة ان تكتل التغيير والاصلاح سبق ووضع خطة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. وعلى راس الاهتمامات ايضا تنفيذ خطة الكهرباء التي وضعها التكتل في العام2011ِ.
ومعلوم ان الثامن من الشهر الحالي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
«أنفاق» حزب الله
في هذه الاثناء، بقي الملف الأمني الذي اطل من بوابة الجنوب، من خلال ما زعمته إسرائيل عن وجود انفاق لحزب الله من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي المحتلة، في واجهة الاهتمام الرسمي والسياسي، على الرغم من ان هذا الملف زاد الوضع المحلي تأزماً وارباكاً مع استمرار التعثر الحكومي وتداعيات احداث الجاهلية.
وفيما استمر صمت «حزب الله» حيال الادعاءات الإسرائيلية، رأى رئيس الحكومة المكلف الحريري، في بيان، ان التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية يجب الا تشكّل سبباً لأي تصعيد، وهو ما يريده لبنان ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك.
وأكد الحريري في تعليق له على هذه التطورات، «التزام الحكومة اللبنانية بالموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية، وقوات الطوارئ الدولية وان الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود، بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن»، مضيفاً بأن «الحكومة اللبنانية حريصة كامل الحرص على التزاماتها تجاه سيادتها وسلامة حدودها، وتأكيدها على عدم خرق القواعد القائمة وفقاً للقرار 1701».
وقال: «ان ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية يُشكّل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد، وهو ما فنده الجانب اللبناني في الاجتماع الذي عقد برئاسة قائد قوات الطوارئ الدولية في رأس الناقورة، والذي سيكون محل متابعة من الحكومة اللبنانية، مع الأطراف المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وفي عين التينة، تركز حديث الرئيس برّي مع نواب الأربعاء، على المزاعم الإسرائيلية حول الانفاق، ونقل النواب عن رئيس المجلس تأكيده ان «هذه المزاعم لا تستند إلى أية وقائع صحيحة على الاطلاق»، مشيراً في هذا المجال إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة، كاشفاً بأن الإسرائيلي لم يتقدّم بأي معلومات أو احداثيات حول هذا الموضوع، مبدياً اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر داخلياً يحاول القيام بمثل هذ الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي.
وكان الجانب اللبناني في اجتماع الناقورة الثلاثي، قد شدّد على موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، والرفض لخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكررة مطالباً بوقفها.
واعتبر العميد الطيار أمين فرحات الذي حضر الاجتماع على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني باعتباره مُنسّق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، ان مزاعم العدو المتعلقة بوجود انفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرّد ادعاءات لحينه، مطالباً بمعلومات دقيقة واحداثيات عن الأماكن التي زعم العدو الإسرائيلي انها تحتوي على انفاق وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب تعبير البيان الذي صدر عن قيادة الجيش بهذا الصدد، والذي شدّد ايضاً على عدم قيام العدو بأية أعمال داخل الأراضي اللبنانية.
اما بيان بعثة «اليونيفل» فقد «وصف الاجتماع الثلاثي «بالعادي» وانه كان مقرراً عقده قبل بدء عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وان مناقشاته شملت أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق للبحث عمّا يشتبه في انه أنفاق».
وشدّد قائد قوات «اليونيفل» الجنرال ستيفانو ديل كول على «الدور الحاسم لآليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «اليونيفل» لتخفيف حدة التوترات من خلال التواصل المستمر»، مشيداً بكلا الجانبين لاستخدامهما هذه الآليات، بما في ذلك « المنتدى الثلاثي» على حدّ تعبيره، «لتجنب سوء الفهم وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزه».
ودعا الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل احادي قد يؤثر سلباً على الوضع، متعهداً «مواصلة دعمه كل الجهود لنزع فتيل التوتر من خلال الحوار والاستفادة من جميع الفرص لبناء الثقة»، مشدداً «على انه يجب على جميع الأطراف ان تدرك ان وقوع أي حادث بسيط نسبياً قد يتحوّل بسرعة إلى شيء أكثر خطورة وذي عواقب لا تحمد عقباها».
ابو الحسن: جولة على الرؤساء والاحزاب
واوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن الذي حضر لقاء الاربعاء في عين التينة لـ«اللواء»: ان طرح حكومة 32 لم يصل الى خواتيمه ويبدو انه تراجع لكن لا نعرف لماذا وكيف ولأي اسباب.وبرأيي الشخصي ان تاخير تشكيل الحكومة يتجاوز الان المسألة التقنية حول مقعد هنا او مقعد هناك وهناك امر سياسي كبير لا زال يؤخر تشكيل الحكومة.
وكشف ابو الحسن ان الهم الان هو انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، ونحن كلقاء ديموقراطي سنباشر من الغد (اليوم) من عند رئيس الجمهورية جولة تشمل الاثنين المقبل الرئيس بري ومن ثم الرئيس الحريري وكل القوى والكتل النيابية، من اجل طرح كيفية الخروج من هذه الازمة وخرق الجدار السميك الذي يعيق تشكيل الحكومة ومعالجة الوضع الاقتصادي عبر مقترحات وضعناها لحل المشكلات الاقتصادية والمالية للدولة..
واوضح ان برنامج اللقاء الديموقراطي يقوم على وضع سياسة تقشفية كبيرة للدولة وللانفاق ووقف النزف المالي، والبحث عن موارد مالية جديدة، من دون لمس بحقوق الموظفين والمتقاعدين ومن دون الاقتراب من جيوب المواطنين، وذلك عبر اعادة النظر بحجم القطاع العام، واعادة هيكلية الرواتب في الدولة ووضع معايير موحدة للوظائف بحيث لا يتقاضى مدير عام راتبا معينا ويتقاضى عضو مجلس ادارة في مؤسسة عامة اضعافه.
الجاهلية
على صعيد احداث الجاهلية، قالت مصادر مطلعة ان ما قاله النائب السابق مصطفى علوش حول العلم المسبق للرئيس عون بالعملية الامنية التي نفذت في الجاهلية يوم السبت الماضي، يتطلب من علوش ان يقدم الدليل على ما قاله وان يعلن عن الجهة التي ابلغته ان العملية نُسقت مع رئيس الجمهورية حتى يكون لكلامه مصداقية.
وقالت المصادر ان موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية وما سبقه وما تلاه من ردود فعل، جاء بوضوح في الكلمة التي القاها في افتتاح المكتبة الوطنية مساء امس الأول الثلاثاء، وبالتالي يمكن العودة الى مضمون الكلمة.
ومن جهته، كشف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له على «تويتر» بأنه ستكون له إطلالة تلفزيونية مساء اليوم مع الزميل مارسيل غانم سيشرح فيها كل شيء ويجيب على كل شيء، متمنياً عدم الأخذ بأي إشاعة أو خبر مدسوس.
وقال جنبلاط في تغريدته ان «الاجتماع الذي حصل أمس الأوّل مع «حزب الله» كان في منتهى الصراحة والإيجابية، وان حادثة الجاهلية انتهت بحكمة العقلاء، رحمة الله على الشهيد محمّد أبو ذياب، شهيد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة على التحقيق بمقتل محمد بو ذياب للـ«ام تي في» أن وهاب ابلغ ضابط التحقيق بأن كاميرات منزله معطلة وسلّمه DVR فارغا.
وكشفت المصادر أن المختار كرر إفادته بانه لم يشاهد احدا من عناصر القوة الأمنية يطلق النار.
وقالت: «عند طلب القضاء العسكري تسليم ثياب بو ذياب للأدلة الجنائية كان جواب المستشفى انه تمّ رمي الثياب ومكانها غير معروف»، وتابعت المصادر: «قاضي التحقيق طلب التزود بتفاصيل الطاقم الطبي الذي اسعف بو ذياب فكان الرد انه يجب مراجعة اللجنة الامنية في حزب الله».
تجدر الإشارة إلى ان وهّاب عقد أمس مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه ما حصل في الجاهلية معركة ضد الفساد وناهبي المال العام، وان الشهيد أبو ذياب كان قرباناً في هذه المعركة، لأننا نعتبر الفساد عدواً أخطر من إسرائيل والإرهاب، مؤكداً ان «لا عداوة بينه وبين الحزب الاشتراكي بل خصومة سياسية مشروعة»، معلناً رفضه الانتقام «لاننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون».
البناء
اليمن يسبق بمؤشرات التقدّم كل الحروب المفتوحة… مفاوضات السويد تبدأ وبعد الأسرى المطار والميناء
هآرتز: درع نتنياهو وليست درع الشمال… وأدرعي يستفزّ باسيل… وبري يردّ
القضاء العسكري يتولّى قضية الجاهلية… والصيغ الحكومية تتداول حكومة الـ 32
تبدأ اليوم في السويد جولة التفاوض المنتظرة بين الفريق الذي يمثل السعودية من حكومة منصور هادي عبد ربه والفريق الذي يمثل أنصار الله بعدما تم تبادل إشارات لبناء الثقة تمثلت بالتوقيع على اتفاق لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين، فيما يتعرّض التحالف الذي تقوده السعودية لحملة ضغوط تمثلها التهديدات بوقف بيع السلاح من جهة والحملة التي تعم عواصم العالم عموماً والغرب خصوصاً، في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل جمال الخاشقجي، وتضع قضية وقف حرب اليمن في رأس أولوياتها، وهو ما يفسر في ظل العجز العسكري عن تحقيق أي تقدم أو انتصار، موافقة التحالف السعودي الإماراتي والجماعات اليمنية العاملة معه على الشروط التي طالما شكل رفضها سبباً لفشل عقد جلسة تفاوض خلال شهور طويلة، وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الحركة التجارية والمسافرين، وهي نقاط تقول مصادر متابعة إنها تتصدر جدول أعمال التفاوض الذي يبدأ اليوم.
التطور اليمني ليس معزولاً بالتأكيد عن التوازنات التي تحكم وضع كل من جبهتي المواجهة على الساحتين الدولية والإقليمية في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية من جهة، والوضع بينهما في كل ساحات المواجهة من جهة موازية. فالوضع الداخلي الأميركي كالوضع الداخلي لكل من السعودية وكيان الاحتلال إلى المزيد من التأزم وهو عامل حاضر، والتفكك اللاحق بالتحالفات التي كانت تشكل حاضنة الثلاثي الأميركي الإسرائيلي السعودي، خصوصاً تموضع أوروبا وتركيا في الملف النووي الإيراني والحرب على سورية، حاضر بقوة أيضاً، وكذلك الانتصارات التي يحققها أطراف الجبهة المقابلة من صمود شرق أوكرانيا إلى انتصارات سورية وثبات معادلات الردع فيها وفي غزة، وصعود مكانة روسيا ونجاح إيران بامتصاص النتائج السياسية التي بنيت على العقوبات الأميركية، كلها عناصر تنسحب في تأثيراتها على ما هو أبعد من اليمن، ليصير الرضوخ للتفاوض هناك مؤشراً على متغيرات قد تظهر في الملفات الأخرى التي يشهد التفاوض فيها جموداً وتتعثر على مساراتها خيارات التسويات.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الهارب من حرب غزة وردع الصواريخ السورية، ليس بحال أفضل من الرئيس الأميركي الملاحق بتهمة بيع القرار الأميركي بأموال السعودية، ولا من ولي العهد السعودي الملاحق بقتل الخاشقجي وتهم الجرائم بحق الإنسانية في اليمن، وهو ملاحق بتهم الفساد وحكومته تقف على شفير السقوط، حتى وصفت صحيفة الهآرتس حملته قرب الحدود اللبنانية تحت شعار الكشف على الأنفاق، بأنها درع نتنياهو وليست درع الشمال، مشيرة الى أنه «بوجود ثلاث توصيات من الشرطة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وصل نتانياهو إلى نقطة سيُنظر فيها إلى أي شيء سيقوله أو يفعله من منظور مأزقه القانوني وبقائه السياسي»، وشدّدت على أن «هذه العملية هي من أجل تحويل انتباه الجمهور عن قضايا نتانياهو. لكن وجه رئيس أركان جيش الدفاع غادي آيزنكوت قال كل شيء، فهو لم يستمتع بكونه جزءاً من العرض السياسي مع رئيس الوزراء المحاصر».
على صعيد التوقعات أجمع المحللون العسكريون الإسرائيليون على أن تفادي الانزلاق إلى مواجهة يشكل الموقف الجامع بين كل المعنيين بالموقف العسكري على الحدود مع لبنان، وعلى أن حملة نتنياهو سواء كانت هادفة لكشف الأنفاق أو لترميم صورة نتنياهو أو لإشغال الرأي العام، فمن المتفق عليه أنه ممنوع تحولها مشروع مواجهة.
التثمير السياسي والإعلامي مهمة تولاها كل من وزير الاستخبارات في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس والناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، حيث وصف الأول العملية بالاستراتيجية، وكشف أنه «اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله»، أما الثاني فحاول أن يلعب لعبة صور مستودعات الصواريخ مجدداً علّه يحظى بالإثارة وإطالة أمد الاستثمار الإعلامي عبر استفزاز وزير الخارجية جبران باسيل ودعوته لتنظيم جولة إعلامية في كفركلا، من دون أن يلقى حتى رداً على كلامه، وقد صار واضحاً أن ما جرى بعد الصور الإستعراضية التي عرضها نتنياهو على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمّ للمرة الأولى لكنها الأخيرة أيضاً، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفنيد المزاعم الإسرائيلية بحديثه في لقاء الأربعاء النيابي حول عدم تلقي الجانب اللبناني في اجتماعات الناقورة العسكرية والأمنية التي ترعاها اليونيفيل، أي إثباتات إسرائيلية كان بري قد طلب الحصول عليها من السفيرة الأميركية التي تبنت الرواية الإسرائيلية.
في الشأن الداخلي اللبناني أكد تكتل لبنان القوي تأييد مبادرة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وبقاءها حية، وتحدثت المصادر المتابعة للوساطات أن البحث يناقش صيغة لحكومة الـ32 وزيراً لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفضها، بينما تسود التهدئة بعد أحداث الجاهلية الوسط السياسي خصوصاً بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لحزب الله، وتولي القضاء العسكري التحقيق في تفاصيل ما جرى وكشف ملابسات استشهاد المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب محمد أبو ذياب، وقالت مصادر متابعة إن التدقيق في البعد القانوني للتبليغات والإجراءات التي اتبعت في قضية إبلاغ وهاب بالمثول أمام القضاء وكيفية تحويله إلى إحضار، للبتّ باتهام التسييس الذي تقدم به محامي وهاب بحق مدعي عام التمييز سمير حمود يجمّد كل دعوة لمثول وهاب حتى البتّ بالطلب بتنحي حمود، والبتّ بالجهة الصالحة لسماعه.
عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة….
وفي وقت حجبت التحرّكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أمس، الضوء عن التطورات الدراماتيكية في الداخل، وبعدما تمكن حزب الله من احتواء التداعيات السياسية والأمنية لعملية اجتياح بلدة الجاهلية لا سيما بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى الضاحية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة.
وإذ يُفعل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حراكه على جبهة تأليف الحكومة اليوم بعدما عاد الى بيروت، يتمّ التداول في الأوساط السياسية طروحات عدة لتسهيل التأليف أبرزها توسيع الحكومة الى 32 وزيراً والذي نال موافقة ودعم الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر أما حزب الله فلم يُبدِ موقفه منها حتى طرحها بشكل جدي بحسب ما عبرت مصادره لـ»البناء» فيما يعارضها الرئيس المكلف سعد الحريري، أما صيغة 36 وزيراً فلا يبدو أنها قابلة للحياة بحسب أكثر من طرف، فيما تتحدث مصادر أخرى أن الحل الأقرب الى الواقع هو تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بشخصية سنية من خارج اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا المخرج لا يزال يلقى رفضاً من كل من الرئيس عون وسنّة اللقاء، ما يعني أن العقدة السنية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا حكومة في المدى المنظور، بحسب ما توقع أكثر من مصدر.
أما طرح الـ 32 وزيراً أي اضافة وزير علوي وآخر أقليات فإنه يلقى رفض الحريري لأنه سيخسر وزيراً سنياً بكافة الأحوال ويرفض أن ينال بدل المقعد السني علوي وإذا قبل فإن كتلته النيابية لا تضمّ تمثيلاً علوياً، كما استبعدت مصادر نيابية أن تحظى هذه الصيغة بتوافق الجميع، غير أن مصادر مقربة من الرئيس عون تشير لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر يرفض أن يتنازل من حصته في الحكومة ليس بسبب تمسكنا بالثلث المعطل بل لأن حجم تكتل لبنان القوي النيابي يحق له بـ 11 وزيراً في الحكومة». وتؤكد المصادر على أن الرئيس المكلف عليه إيجاد الحل والتنازل واستقبال اللقاء التشاوري والتفاوض معه على صيغة وسطية لأن العقدة سنية سنية وليست مسيحية سنية كي يتنازل عون الذي سهل من خلال تراجعه عن المقايضة مع الحريري، وبالتالي حرره من هذا القيد، وبالتالي الكرة في ملعبه وأن كل تأخير سيكون على حسابه وسيكون هو الخاسر الأول»، في المقابل لم يسجل أي تغيير في موقف الرئيس المكلف حتى الآن، وفق مصادره.
سنة «اللقاء»: لن نأخذ شرعيتنا من الحريري
أما اللقاء التشاوري فحافظ على موقفه، وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد لـ»البناء» إن «اللقاء متمسك بموقفه من تمثيله في الحكومة بوزير من اللقاء لا من خارجه ومن الحصة السنية ومع حقيبة نحدد لاحقاً نوعيتها»، وشدد الصمد على «أننا مصرّون على لقاء الرئيس المكلف، لكنه يرفض حتى الآن استقبالنا ولم يعين لنا موعد ولا نعرف السبب، لكننا نقول له إنه المسؤول ورئيس الجمهورية عن هذه العقدة التي تعرقل التأليف وعليهما إيجاد الحل، أما شرعيتنا فلا يمنحنا اياها الحريري ولا غيره بل ننالها من حيثيتنا الشعبية».
وفي ظل انسداد أفق الحلول، بدأ الحديث داخل فريق 8 آذار لتشكيل جبهة سياسية واحدة لتعزيز الموقف التفاوضي لهذا الفريق سياسياً بالدرجة الأولى وحكومياً بالدرجة الثانية، وبالتالي العودة الى التفاوض من نقطة الصفر، الأمر الذي يزيد من حصة هذا الفريق على أساس حجمه النيابي أي 45 نائباً. وهذا الخيار كفيل بحل العقدة السنية، فيصار الى منح 8 آذار مقعداً سنياً، غير أن مصادر الفريق الآذاري تؤكد لـ»البناء» أن هذا الخيار لم يطرح بشكل رسمي بل من بعض شخصيات هذا الفريق، وربما لن يصبح خياراً جدياً إلا بعد اعتذار الرئيس الحريري وتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة، وفي سياق ذلك تُبدي مصادر نيابية في فريق المقاومة اعتقادها بأن أوان ذلك لم يحِن بعد، لأننا قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة تأليف الحكومة ولدينا فقط عقدة واحدة يمكن حلها بسهولة إن تنازل الرئيس المكلف للمصلحة الوطنية وإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة»، وتشير المصادر الى أن جبهة 8 آذار لم تُفكك يوماً بمعزل عن التباينات التي حصلت في الانتخابات النيابية والتي قد تحصل داخل الحزب الواحد، لكن الجبهة موحّدة في تأليف الحكومة إلا أن حزب الله وحركة أمل عملا منذ لحظة تكليف الحريري على تسهيل مهمته عبر التواضع في حجمهما النيابي مع حلفائهما من مختلف الطوائف، ولم يطلبا شروطاً تعجيزية لكن أصرّا على تمثيل سنة 8 آذار لكن لم يستجب الرئيس المكلف. وهذا ما عقد تأليف الحكومة».
وجدد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، شارحاً كل ما جرى في الآونة الأخيرة والأفكار المتداولة خلال تحرك الوزير باسيل وكرر الرئيس بري التأكيد على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيراً الى انه بعد تشكيل الحكومة سيصار الى عقد جلسات شهرية متتالية في إطار المحاسبة والمساءلة والمراقبة. ونوّه بنتائج اجتماع وزير المال مع حاكم مصرف لبنان، معتبراً انه يشكل عامل اطمئنان، مع التأكيد مرة اخرى ان الوضع النقدي مستقر ولا خوف عليه.
العقدة الدرزية مجدّداً؟
ويبدو أن أزمة التأليف الى مزيد من التعقيد مع عودة العقدة الدرزية الى الواجهة مجدداً بعدما تمّت تسويتها بين الرئيس عون والنائب السابق وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، وكشف الوزير السابق وئام وهاب عن توجه لأن «يكون الوزير الدرزي الثالث رئيس الحزب «الديمقراطي» طلال ارسلان على ان يتولّى المقعد بحقيبة وازنة بحجم حضور فريقنا كله»، وكشف أنه سيبدأ بجولة على الحلفاء لإنضاج مثل هذا القرار لأن التفرد ممنوع». غير أن مصادر مقربة من ارسلان أوضحت ان «الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه برعاية الرئيس عون عن المقعد الدرزي الثالث ثابت ولا عودة عنه ولا تعديل فيه».
تداعيات الجاهلية لم تنتهِ بعد…
ورغم الجهود السياسية التي بذلها حزب الله لتطويق ذيول حادثة الجاهلية ووضع القضاء العسكري يده على القضية وتسليم مختلف الأطراف بذلك، غير أن مصادر معنية بالملف لفتت لـ»البناء» الى أن حزب الله تمكن من تطويق تداعيات ما حصل على المستوى الأمني لكن التداعيات السياسية والاجتماعية لم تنته لا سيما وأن هناك دماء سقطت ولن يستقر الوضع في الجبل إلا بعد كشف حقيقة ما حصل منذ بدء العملية ومعرفة ملابسات استشهاد محمد بو ذياب»، أما اللافت فهو ما أعلنه القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث صحافي ان عملية الجاهلية نُسّقت مع الرئيس عون، وأضاف: «كل ما قيل عن تحميل مسؤولية أحداث الجاهلية لمدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان هو مجرد بروباغندا».
وأظهر تعاطي جنبلاط بحدّة وعنف مع مراسلة قناة «ال بي سي» عند سؤالها إياه عن كلام وهاب خلال حالة الإرباك والعصبية التي يعاني منها على خلفية حادثة الجاهلية، حيث رفض جنبلاط الذي كان يصرّح عقب لقائه وفد حركة حماس في كليمنصو، الرد على كلام وهاب وانسحب غاضباً بعدما لكم «ميكرو» مراسلة «أل بي سي» بيده، ولاحقاً قال على «تويتر»: «بالامس كان الاجتماع مع حزب الله في منتهى الصراحة والإيجابية ان حادثة الجاهلية انتهت بحكمة العقلاء. رحمة الله على الشهيد محمد ابو ذياب، شهيد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. مع مرسيل غانم سأشرح كل شيء وأجيب على كل شيء أتمنى عدم الاخذ بأية إشاعة او خبر مدسوس».
من جهته أكد وهاب خلال مؤتمر صحافي أن «لا عداوة بيننا وبين الحزب الاشتراكي بل خصومة سياسية مشروعة». وشدد على ان «جبين الرئيس الحريري تلطّخ بالدماء بعد استشهاد محمد ابو ذياب». وأضاف وهاب: «لم أعد أعرف اذا كان سعد الحريري يصلح لمنصب رئاسة الحكومة». وأكد ثقته «بالقضاء العسكري الذي تسلّم قضية الشهيد محمد ابو ذياب كي لا يصبح القاتل هو القاضي ونصبح في شريعة غاب لا نريدها ونرفض الانتقام، لاننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون». وتابع: «يؤسفنا أن الحريري كان يضع شاشة لمشاهدة غزوة الجاهلية وعملية قتلي».
وأعلن وهاب ان «معركتنا السياسية مستمرة مع رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهو عميل جدّي للموساد الاسرائيلي»، وأشار الى ان «الحريري مخروق بشكل كبير عن وعي أو عن غير وعي».
اجتماع ثلاثي على الحدود …
وعلى وقع التحركات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة الحدودية أمس، انعقد الاجتماع الثلاثي الدوري بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، برعاية أممية في أحد مقار الامم المتحدة في رأس الناقورة وبحث بنوداً عادية، كالحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وعدم انتهاكه من قبل الأطراف ووضع العلامات على طول الخط، والانسحاب الإسرائيلي من شمال الغجر، اضافة الى موضوع «الأنفاق». وتقرّر إرسال فريق تقني إلى «إسرائيل» اليوم للتأكد من الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله.
وأكد رئيس الحكومة المكلف في بيان لمكتبه الإعلامي أن «الحكومة اللبنانية تؤكد على التزام الموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، كما تؤكد أن الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن». واشار الى أن «ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، يشكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد».
ونقل النواب عنه الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء تأكيده «أن المزاعم الاسرائيلية لا تستند الى اية وقائع صحيحة على الإطلاق». مشيراً في هذا المجال الى الاجتماع الثلاثي اليوم في الناقورة حيث لم يتقدم الإسرائيلي بأية معلومات أو إحداثيات حول هذا الموضوع».