خلال لقائه محرري الصحف أطلق الرئيس العماد ميشال عون موقفاً وطنياً هاماً، إذ وصف العقوبات والقيود المالية والإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على لبنان، بأنها "استعمار ماليّ". وكشف رئيس الجمهورية عن أنه اضطر إلى التوقيع على وثيقة تفيد بأنه لا يحمل الجنسية الأميركية عندما أراد فتح حساب مصرفيّ باسمه. ما يعني أن المصارف أي "السيد سندات" يلزم المواطنين بتنفيذ قوانين أميركية على الأراضي السيادية للدولة. ورداً على سؤال أكد رئيس الجمهورية أننا "نستطيع أن نقاوم بوحدتنا الوطنية وبالسلاح الذي يشكل رادعاً إذا وقع اعتداء علينا" من قبل العدو "الإسرائيلي". من جهة أخرى، نصحت بعض الصحف الرئيس المكلف سعد الحريري أن "يتواضع" في موقفه من التمثيل الوزاري لكتلة نواب "سنة 8 آذار". وشبهت تلويحه بالإعتذار عن تأليف الحكومة بالإنتحار السياسي … له قبل غيره.
الأخبار
الحريري يلوّح بالاعتذار
عقدة سنة 8 آذار: عون يدعم موقف الرئيس المكلّف
أزمة «القومي»: جلسة «مصيرية» الجمعة
الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري مُتناغمان ويرفضان تمثيل السُّنة المستقلين في الحكومة. حزب الله لن يتراجع قيد أنملة عن المُطالبة «بحقهم»، والرئيس نبيه برّي «عمل اللي عليه». حصيلة أخيرة لمشاورات تأليف الحكومة أعادت مسار التشكيل إلى «ما تحت الصفر»، في ظل تصعيد الحريري
دخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السنة الثالثة من ولايته، وهو على تناغم تامّ مع الرئيس سعد الحريري في ما يتعلق بتأليف الحكومة. تناغُم يُقابله إصرار حزب الله على تمثيل نواب سُنّة 8 آذار في الحكومة، الأمر الذي يشي بحجم الاحتدام في هذه المسألة من دون معرفة إلى أين ستؤول الأمور، ولا سيما أن الحريري يتسلّح بموقف عون المتوافق معه، ما جعله يرفع سقفه يومَ أمس إلى حدّ رفضه تمثيل السُّنة في الحكومة بشكل مطلق، ومطالبته القوى السياسية بـ«البحث عن رئيس غيره». ففي حوار إعلامي مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة مع الزملاء نقولا ناصيف وسمير منصور وسكارليت حداد ورضوان عقيل، أكد عون رفضه تمثيل سُنّة فريق 8 آذار في الحكومة، لكونهم «أفراداً وليسوا كتلة». اعتبر أن «التأخير الحاصل في الحكومة نوع من التكتيك الذي يضرِب استراتيجية العهد الكبيرة». عون الذي أكد «أننا نريد حكومة وفقاً لمعايير محددة دون تهميش أحد، لا طائفة ولا مجموعة سياسية» رأى أن «بعض العراقيل غير مبرّرة، وأن كل دقيقة في تأخير تشكيل الحكومة تكلّفنا كثيراً». كلام عون الذي اعتبر أنه «لا يُمكنه إجبار الناس على أن يكونوا من نفس رأيه وفي النهاية الأكثرية هي من تقرّر»، جاء ليختم نهاراً مليئاً بمشاورات حمَلت مواقف تصعيدية من مختلف الجهات المعنية بعملية تأليف الحكومة، وخاصة من جهة الرئيس المُكلّف سعد الحريري الذي أبلَغ كل من تواصل معه بأنه «لا يرفُض وحسب التنازل من حصته لحساب سُنّة 8 آذار، بل هو يمانع توزير ممثل عنهم ضمن أي حصّة تحتَ أي ظرف من الظروف». وكرّر «تهديده» بالقول: «إذا أصروا على الأمر فليبحثوا عن رئيس حكومة غيري». وفيما لم يُعرف ما إذا كان موقف الحريري جدياً، وعمّا إذا كانت لديه فعلاً النية للاعتذار، بقي حزب الله متمسّكاً بـ«حق حلفائه». وأشارت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار إلى أن «الجو الذي يصل من وادي أبو جميل فيه تصعيد كبير وتعنّت غير مسبوق، لكن حزب الله ثابت على ما تعهّد به لأصدقائه». ولفتت المصادر إلى أن «أحداً لم يتواصل مع الحزب منذ ثلاثة أيام»، لا من جهة الحريري، ولا من جانب التيار الوطني الحر. ورفضت المصادر الحديث عن خيارات في حال اعتذار الرئيس الحريري. من جهة أخرى، ظهر رئيس مجلس النواب نبيه برّي مستاءً جداً ممّا آلت إليه الأمور، وقد نقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء قوله: «إنني تكلمت مع من يجب أن أتكلم معهم في هذا الموضوع، وعملت اللي عليي، ولم يبقَ لنا سوى الدعاء للإسراع في تشكيل الحكومة».
في مقابل ذلك، ومع محاولة عدد من الأطراف تصوير الحزب وكأنه المعطّل الأول والوحيد لتأليف الحكومة، تقصّد الحريري إظهار التناغم مع رئيس الجمهورية، مُغرداً عبر حسابه الخاص على «تويتر» بالقول: «سنتان معاً على طريق استعادة الثقة بالدولة، ومعك لن نتراجع عن مسيرة النهوض بلبنان»، فلاقاه عون بالتأكيد أنه «بالتفاهم والتضامن نستطيع أن نحقق الكثير، وسنبقى معاً ما دمنا نخدم معاً مصلحة لبنان ونحفظ وحدة اللبنانيين».
من جهة أخرى، نفت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن يكون الوزير جبران باسيل قد اعترض على منح القوات اللبنانية وزيرين من الطائفة المارونية، وهو ما روّجته مصادر معنية بمفاوضات تأليف الحكومة في اليومين الماضيين. في الوقت عينه، برزت عقدة أخرى تتعلق بالمقاعد الأرمنية، إذ «تتمسّك القوات بأن يحصل الوزير الأرمني من حصتها على حقيبة، ويعني ذلك عدم القدرة على إعطاء الوزير الأرمني في حصة تكتل «لبنان القوي» إلا وزارة دولة». يضاف إلى ذلك اعتراض أرثوذوكسي على توزير فيوليت الصفدي، لكونها «تفتقر إلى أي حيثية، سوى أنها زوجة الوزير السابق محمد الصفدي». هذه التطورات زادَت من استياء الرئيس الحريري الذي اعتبر أن «لا أحد وفق ما يبدو يريد تشكيل حكومة… فليكُن إذاً».
أزمة «القومي»: جلسة «مصيرية» الجمعة
رُحِّلت الأزمة داخل المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى نهار الجمعة المقبل، موعد انعقاد جلسة وصفها المطلعون بـ«المصيرية»، لناحية تحديد ملامح المرحلة المقبلة، ومحاولة إنضاج «حلّ» للخلاف الذي بدأت ملامحه بالبروز منذ انتهاء الانتخابات النيابية، وأدّى في النهاية إلى استقالة 9 أعضاء من المجلس، وتحضير اثنين آخرين لاستقالتيهما من دون تسجيلهما رسمياً بعد. عُيّنت جلسة الجمعة بعد أن رُفعت جلسة المجلس الأعلى أمس، وقد سقط فيها الاقتراح الذي قدّمه رئيس «القومي» حنا الناشف، ويتعلق بتعديل الدستور وتقصير ولاية المجلس الأعلى حتى حزيران 2019. كذلك سقط أيضاً اقتراح النائب أسعد حردان، تعديل الدستور وتقصير ولاية رئيس الحزب من أربع إلى ثلاث سنوات، على أن يُسمح للرئيس بالترشح ثلاث مرات بدلاً من مرتين. النقاشات حول هذين الاقتراحين بدأت في جلسة المجلس الأعلى الاثنين، «وقد أعلن خلالها الناشف وحردان رفضهما استقالة رئيس الحزب، والإصرار على أنّ التعديل الدستوري هو الحلّ الوحيد للأزمة». وينقل المطلعون عن حردان قوله إنّه «يرضى بانتخابات حزبية جديدة، شرط ألّا يقتصر الأمر على انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس الحالي، بل أن يُنتخَب مجلس قومي جديد يختار هو أعضاء المجلس الأعلى الجُدد». السبب، برأي معترضين على اقتراح حردان «عدم قدرته على التحكّم بخيارات أكثرية المجلس القومي الحالي». وردّ أعضاء في المجلس الأعلى على طرح حردان باتهامه بـ«التحضير لانتخابات المجلس القومي، من خلال حركة التعيينات التي تجري حالياً في المديريات والمنفذيات الحزبية».
حاول حردان الاجتماع بالمستقيلين أنطون خليل وغسان الأشقر وجبران عريجي، قبل انعقاد جلسة أمس، إلا أنّ الثلاثي رفض تلبية أي حوار مع القيادة الحالية قبل استقالة الناشف من منصبه. وهم مُصرون على مقاطعة اجتماعات المجلس الأعلى إلى حين استقالة رئيس الحزب. انطلاقاً من ذلك، ثمة سعي لإنهاء الأزمة في اجتماع الجمعة، قبل أن تُعدّ استقالة كل من كمال النابلسي وحسام العسراوي وعاطف بزي وعصام بيطار، نافذة يوم السبت. فدخول الاستقالات الأربع حيّز التنفيذ، وامتناع خليل والأشقر وعريجي وبشرى مسوح وعبد الكريم عبد الرحمن، عن حضور الجلسات، يعني أنّ النصاب في المجلس الأعلى لن يكون مؤمناً، وسيتحوّل المجلس الأعلى، بحكم الأمر الواقع، إلى مجلس تصريف أعمال لمدّة سنة ونصف سنة. كذلك فإنّه بعد الاستقالة الحتمية لنابلسي والعسراوي وبزي وبيطار، الذين كانوا «محسوبين» على حردان، سيكون على نائب مرجعيون – حاصبيا، أن يبحث في أي حلّ للأزمة مع خليل والأشقر وعريجي، المعارضين لـ«نهجه الحزبي»، وهي «الكأس» التي يريد حردان أن يُبعدها عنه.
البناء
تركيا تكسر الجرّة مع السعودية: فشل التعاون القضائي… وجثة الخاشقجي قُطِّعَت ودُمِّرت بقرار
اليمن في مبادرة أميركية: خلال 30 يوماً وقف الصواريخ مقابل وقف العدوان
عون يؤيّد الحريري في «العقدة السنية»… ورسالة لحزب الله: «تكتيك يضرب الاستراتيجية»
بينما أعاد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني تأكيد قدرة بلاده وحكومته على تخطّي العقوبات الأميركية، مستنداً إلى ما وصفه بحجم الالتزامات التي تملكها الحكومة الإيرانية لمواصلة شراء النفط والغاز من إيران رغم العقوبات، جاء إقرار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بخروق كبيرة في العقوبات أعادها للجوار الجغرافي متجاهلاً الموقف الأوروبي، تعبيراً عن مساحة اهتمام وتأثير أقل من التقديرات التي جرى الترويج لها سابقاً، سترافق قضية العقوبات في الفترة المقبلة.
القضيتان الأهم البارزتان في المشهد الإقليمي كانتا، ما أعلنه المدعي العام التركي من كسر جرة التعاون القضائي مع السعودية، معتبراً أن لا شيء ذا قيمة يوفره هذا التعاون، كاشفاً عن أسئلة بقيت بلا أجوبة، وعن امتلاك التحقيق التركي أدلة عن قرار سعودي وراء قتل جمال الخاشقجي نفذته مجموعة حكومية أمنية قامت بالقتل خنقاً، وفق خطة، تبعها تقطيع الجثة وتدميرها، ويتوقع أن يشكل الكلام التركي مدخلاً لردود أفعال دولية وغربية خصوصاً، من مستوى تعزيز الدعوات لتحقيق دولي أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من جهة، وتزخيم الدعوات المتصاعدة للعقوبات على السعودية خصوصاً لجهة وقف توريد السلاح إلى الرياض.
القضية الثانية التي تصدّرت الأحداث الإقليمية لم تكن منفصلة عن الأولى فهي تأتي على قاعدة قرار أميركي بالتموضع خارج الحرب على اليمن، ووقف تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة الحرب. وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الأميركي جو ماتيس، بالدعوة لوقف الحرب خلال ثلاثين يوماً، وفقاً لمعادلة وقف قصف الصواريخ على السعودية مقابل وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. وما يعنيه ذلك من نجاح معادلة الردع التي أرادها اليمنيون من وراء صواريخهم، ودليل موازٍ على فشل الحرب في تحقيق أهدافها بفرض شروط الاستسلام على اليمنيين.
لبنانياً، كانت المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون في الذكرى الثانية لانتخابه محور الاهتمام السياسي والإعلامي، وقد تطرّق لقضايا سلاح المقاومة والنازحين السوريين وخطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الضعف المتزايد في الموقع العربي مع حملات التطبيع، كما تناول محاربة الفساد وقضايا اقتصادية ومالية، لكن الأهم كان ما قاله رئيس الجمهورية عن العقدة التي يراوح عندها تشكيل الحكومة، وهي قضية تمثيل النواب السنة المنتمين لقوى الثامن من آذار، حيث أيّد رئيس الجمهورية موقف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري برفض تمثيلهم باعتبارهم أفراداً وليسوا كتلة، مضيفاً إعلان دعمه للحريري تحت عنوان رفض إضعاف رئيس الحكومة، بفرض تمثيل معارض له في طائفته، معتبراً ما قاله رسالة، بدا أنها موجهة بوضوح لحليفه الأقرب حزب الله، مضيفاً أن التمسك بمطلب تمثيل هؤلاء النواب تكتيك يضرب الاستراتيجية.
مصادر متابعة لعلاقة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بحزب الله، توقعت أن تشهد الساعات المقبلة تواصلاً على مستوى عالٍ بين حزب الله ورئيس الجمهورية لتبادل الآراء وتنقية الأجواء وإعادة صياغة المواقف بين استكشاف فرص التفاهمات أو كيفية تنظيم الخلاف، مذكرة بأن العلاقة بين الرئيس وحزب الله شهدت تباينات سابقة لم تُفسِد عمق العلاقة الاستراتيجية بينهما، ومنها ما كان قبل شهور حول قانون الانتخابات النيابية، وتمّ تنظيم الخلاف وصولاً لصياغة التفاهم.
عون: لا نريد إضعاف الحريري والتكتيك يضرب الاستراتيجية…
يبدو أن عقدة تمثيل المعارضة السنية تحوّلت أزمة حكومية مفتوحة وزادت المشهد الحكومي غموضاً وتعقيداً مع ما أوحاه كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن مسألة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، ما ظهر بأنّ العقدة الأخيرة أمام ولادة الحكومة عالقة بين مثلث بعبدا – بيت الوسط -حارة حريك، ففي حين كان رفض رئيس الجمهورية تمثيلهم من حصته معروفاً، فغير المتوقع كان إسناد عوني لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بقوله: «لقد تبيّن أخيراً مسألة تمثيل السنة المستقلين. إنّ العراقيل غير مبرّرة، واستعمال التأخير كتكتيك سياسي يضرب الاستراتيجية الوطنية التي نحن في أمسّ الحاجة اليها، ويفتح ثغرة في الوحدة الوطنية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة». وقال: «هم أفراد وليسوا كتلة. لقد تجمّعوا أخيراً وطالبوا بتمثيلهم، نحن يهمّنا أن يكون رئيس الحكومة قوياً لأنّ المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة». وأضاف: «أضع الجميع امام مسؤولياتهم، فالجميع ضحّى في مكان ما وتنازل، ونأمل ان تحلّ العقدة الأخيرة في القريب العاجل». ونفى عون توجّهه والرئيس المكلف الى خيار حكومة الأمر الواقع، وقال: «الوضع ليس سهلاً، وأنا أقدّره جيداً، ولو رضيَ الجميع بأحجامهم لما حصلت أيّ مشكلة».
تأزُّم الوضع على المحاور الثلاثة دفع بوزير الخارجية جبران باسيل موفداً من الرئيس عون الى إجراء مروحة لقاءات واسعة، حيث تنقل بين بيت الوسط والضاحية الجنوبية في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المستجدّة، وأكدت مصادر «البناء» أن «باسيل وفور خروجه من بيت الوسط توجّه الى حارة حريك حيث التقى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتشاور في العقدة المستجدّة وعرض كلّ طرف وجهة نظره من هذا الأمر، إلا انه وبحسب المصادر لم يتوصلا إلى حلّ لهذه العقدة»، غير أنّ مصادر حزب الله تؤكد لـ«البناء» أن «الحزب لا يزال على موقفه من تمثيل سنة المعارضة، وهذا حقهم وفي الوقت نفسه موقف مبدئي والتزام من قبلنا». كما أكدت مصادر عين التينة أن «الرئيس نبيه بري يدعم وجهة نظر النواب السنة. وهو كان قد أبلغ الرئيس المكلف بهذا الأمر منذ بداية التكليف»، لكن مصادر «البناء» أكدت بأن اعتبارات عدة تحول دون أخذ الرئيس بري مبادرة تمثيل السنة من حصته، كما فعل في السابق حيث وزّر النائب فيصل كرامي من حصته، غير أن مصادر أشارت لــ«البناء» الى أنّ رفض الرئيس عون تمثيل اللقاء التشاوري من حصته مردّه الى أنّ ذلك سيفقده الثلث الضامن الذي خاض لأجله حرب شهور ضروس مع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع ومع الرئيس الحريري أيضاً فليس مستعدّاً لأن يتنازل عن المقعد الـ11 الآن للنواب السنة». وبناء على المواقف المستجدّة يوم أمس أعربت أوساط سياسية عن قلقها من أنّ باب الحلول أغلق ودخلنا في أزمة مستعصية على الحلّ، فإما يتنازل أحد الأطراف وإما لا حكومة حتى إشعار آخر…
وكان باسيل قد التقى الحريري في بيت الوسط، حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح، لكن المعلومات تحدثت عن أنّ رئيس التيار الوطني الحر ناقش والحريري مسألة العقدة السنية وأبلغ الحريري باسيل رفضه توزير سنّة 8 آذار من حصته، في المقابل نقل باسيل للحريري مطلباً من الرئيس عون يقضي بإعادة توزيع المذاهب ضمن التشكيلة المقترحة لا سيما ما يتعلّق بالموارنة بعدما طلبت القوات التمثّل بمارونيين وأرثوذكسي وأرمني كاثوليكي وطالب عون تمثيل القوات بماروني واحد»، فقالت أوساط بيت الوسط «إنّ في هذه الحالة يبدو أنّهم «لا يريدون حكومة».
وقد تم التداول في كواليس التفاوض بأكثر من مخرج للعقدة السنية، سقطت جميعها، منها أن تبقى حصة الحريري ستة وزراء، وبوزيرين مسيحيين بدلاً من وزير واحد وينال عون وزيرين سنيين واحداً محسوباً عليه والآخر لسنة المعارضة إضافة الى وزير مسيحي وآخر درزي، لكن هذا كان محلّ رفض من بعبدا، أما الطرح الآخر فيقضي بتسمية سنّي لا يستفز الحريري من ضمن حصة الرئيس عون على إلا يكون من كتلة النائب طوني فرنجية». غير أنّ أوساط بيت الوسط أكدت أنّ «الحريري لن يقبل بتمثيل أي أحد من سنّة 8 آذار تحت أيّ ظرف من الظروف وأي ضغط على الرئيس المكلّف في هذا الإطار سيدفعه الى خارج التأليف».
وتوجّه الحريري الى رئيس الجمهورية على «تويتر»، قائلاً: «فخامة الرئيس العماد ميشال عون سنتان معاً على طريق استعادة الثقة بالدولة، ومعك لن نتراجع عن مسيرة النهوض بلبنان. نسأل الله أن يُنعم عليك بالصحة لتبقى عنواناً لوحدة جميع اللبنانيين.» وردّ عون على الحريري: «بالتفاهم والتضامن نستطيع أن نحقق الكثير، وسنبقى معاً ما دمنا نخدم معاً مصلحة لبنان ونحفظ وحدة اللبنانيين».
وعلى وقع ارتفاع حرارة المواقف وعودة المفاوضات الى المربع الأول، عمد تيار المستقبل إلى التلويح بالشارع عبر تظاهرات لمناصريه رداً على ما أسماه تطويق 8 آذار للحريري بشروطهم الجديدة، قبل أن تسارع مصادر بيت الوسط الى نفي ذلك، لكن عضو اللقاء التشاوري حذّر المستقبل من اللجوء الى الشارع مشيراً خلال حديث تلفزيوني الى أن مقابل الشارع هناك شارع آخر، مؤكداً بأن لا حكومة من دون تمثيل اللقاء في الحكومة، واضعاً الكرة في ملعب الرئيس المكلف معتبراً أن حصتنا ليست منّة من أحد وعلى الرئيسين عون والحريري إيجاد تسوية للعقدة السنية كما حصل في العقدتين المسيحية والدرزية.
على ضفة عين التينة، نقل النواب عن الرئيس بري بعد لقاء الأربعاء قوله: «إنني تكلمت مع مَن يجب أن أتكلم معهم في هذا الموضوع، ولم يبق لنا سوى الدعاء للإسراع في تشكيل الحكومة». ودق بري جرس الإنذار مرة أخرى حول الوضع الاقتصادي وتداعياته اجتماعياً ومعيشياً وعلى البلاد عموماً، داعياً الى «التبصر وعدم السقوط في فخاخ العناوين التي تبدو صغيرة امام الابتلاء الذي يصيب الأمة على مستوى المنطقة وما تشهده من تطورات خطيرة». ونقل النواب ايضاً أن بري كان يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية، وقد تم توزيع جدول اعمالها على النواب، لكنه يفضل التريث في ظل الوضع والظروف الآنية.
وكان الرئيس عون أطلق سلسلة مواقف في حوار إعلامي مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة والإذاعة، في الذكرى الثانية لانتخابه، أكد خلاله «ضرورة ملء الفراغ في المؤسسات، وهناك من يعمل على مقاومة ذلك»، مطالباً الحكومة المقبلة بـ «العمل»، وقال: «هناك حاجة إلى تشريعات في مجلس النواب، وهناك ما يقع على مسؤولة الحكومة. أما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد فيجب أن نضع بتصرفه أجهزة رقابية».
ورداً على سؤال عن أزمة الكهرباء، قال: «بالنسبة إلى الكهرباء هناك مشاريع تحتاج الى سنتين، والمشكلة أن هناك فراغاً في الوقت يجب أن يملأ بانتظار إنشاء محطات الإنتاج. ونأمل من مجلس الوزراء الجديد أن يقوم بتسهيل العمل».
وتحدث الرئيس عون عن الإنجازات التي حققها، وقال: «أخذنا قرار فتح تلزيم لجميع المتعهدين، ومنعنا الاتفاقات بالتراضي. لقد سبق وتحدثت في افطار رمضاني عن مكافحة الفساد وموضوع النازحين السوريين والوضع الاقتصادي، والأمر الأول الذي قمنا به هو تلزيم النفط، الذي يشكل ثروة للبنان، كما وضعنا خطة ماكينزي الاقتصادية».
عن الوضعين المالي والاقتصادي والمخاطر حولهما، قال: «لستُ قلقاً حالياً، ولكن إذا أكملنا هكذا فالخطر أكبر. إن الوضع الاقتصادي سيئ لكنه موروث، ولم يحصل الآن».
وعن العقوبات الاميركية على «حزب الله» وبيئته، قال: «كل لبنان سيتأثر بها، المصارف أحياناً لا تقبل ودائع إذا كان لديها شكوك». ووصف هذه العقوبات بـ «الاستعمار المالي لأنها تحدّ من تصرف أي شخص بأمواله».
وعن رؤية العهد للإصلاح المالي، قال: «بقي البلد 12 سنة بلا موازنة، فهذا امر لم يكن مقبولاً. في عام 2011، فرض تكتلنا أن يحصل قطع حساب، فوجدنا انه لم يحصل منذ عام 1996».
وتحدّث عن «تخطي الوزراء موازناتهم»، وقال: «تجري مساءلتهم عن ذلك، وسنرى القضاء ماذا سيفعل. وفي حال تطبيق القوانين، يمكننا مساءلة من كان مسؤولاً في السابق في القضايا المالية».
وفي أزمة النازحين طالب «المؤسسات التي تهتم بالنازحين بأن تقدّم المساعدات إليهم في سورية، وليس في لبنان»، وقال: «سنصل إلى مرحلة نعالج فيها مسألة النازحين بالتفاهم مع سورية، وبمعزل عن المؤسسات الدولية. وإن الوفود الدولية التي تزورنا تشكرنا بأجمل الكلام على استقبالنا للنازحين، ولكن عندما نطلب منها مساعدتنا على إعادتهم إلى بلدهم، تتراجع ويتبدّل موقفها».
أضاف: «سورية هي في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، والكل أكد بقاء الرئيس بشار الاسد، ونحن لدينا مصالح معها». وأشار إلى أن «المبادرة الروسية في مجال عودة النازحين السوريين تعرقلت»، لافتاً إلى ان «الامين العام للامم المتحدة لا يمكنه اتخاذ القرار وحده»، متسائلاً: «هل يمكنه التأثير على اميركا؟». وعن احتمال لقائه بالرئيس الاسد قال «هذا مرهون بالامور»، وقال: «هناك من يتهمنا بالعنصرية، لكن لا نستطيع ان نتحمل أكثر مما نتحمل وهناك آلاف ممن عادوا الى سورية، ولم يتعرضوا لضربة كف».
وعن موقفه من المقاومة، قال: «السبب في نشوء المقاومة كان الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد الاسرائيلي ما زال قائماً، وهناك قسم من أرض لبنان ما زال محتلاً».
وجدّد دفاعه عن «وجود المقاومة»، بالقول: «إن شرعة الأمم المتحدة تسمح بذلك».
وعن دعوة سورية لحضور القمة الاقتصادية المتوقع عقدها في لبنان، قال: «لا شيء مضموناً، فالجامعة العربية هي مَن توجّه الدعوات».
اللواء
عون: حكومة الأمر الواقع لا تخدم الوضع العام!
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار اعلامي مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة والاذاعة، في الذكرى الثانية لانتخابه: "نحن بلد ديموقراطي متعدد أكثر من اللازم، والحكومة يجب ان تكون وفق معايير محددة فلا تهمش لا طائفة ولا مجموعة، ولو رضي الجميع بأحجامهم لما حصلت اي مشكلة. ولقد تبين أخيرا مسألة تمثيل السنة المستقلين. إن العراقيل غير مبررة، واستعمال التأخير كتكتيك سياسي يضرب الاستراتيجية الوطنية التي نحن في أمس الحاجة اليها، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة".
وتحدث عن "اقتراب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التضييق المالي"، وقال: "كل دقيقة تأخير تكلفنا عبئا كبيرا".
وردا على سؤال عن العقدة السنية وعدم حلها وتأثير ذلك، قال: "هم افراد وليسوا كتلة. لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم، نحن يهمنا ان يكون رئيس الحكومة قويا لان المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة. ويجب أن يدركوا ألا ثغرة في الوحدة الوطنية، ولا يجوز أن يحصل ما يحصل اليوم".
وسئل عما اذا كان بالامكان بذل المساعي لحل العقد، قال: "الوضع ليس سهلا، وأنا أقدره جيدا. أما حكومة الامر الواقع فلا اعتقد انها تحترم".
وعن التقاتل بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، قال: "هذا ليس تقاتلا، وانما اختلافا في وجهات النظر. نحن مختلفون في السياسة، وليس على الوطن".
وردا على سؤال عن السبل لتأمين الخدمات للناس والتحقيق في معاناتهم، قال: "هناك قضايا لا امكانات لتنفيذها، وأخرى فيها تقصير، والتقصير سنعمل على معالجته".
وأشار إلى "ضرورة ملء الفراغ في المؤسسات"، وهناك من يعمل على مقاومة ذلك"، مطالبا الحكومة المقبلة ب"العمل"، وقال: "هناك حاجة إلى تشريعات في مجلس النواب، وهناك ما يقع على مسؤولة الحكومة. أما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد فيجب أن نضع بتصرفه اجهزة رقابية".
وردا على سؤال عن أزمة الكهرباء، قال: "بالنسبة إلى الكهرباء هناك مشاريع تحتاج الى سنتين، والمشكلة ان هناك فراغا في الوقت يجب أن يملأ بانتظار إنشاء محطات الانتاج. ونأمل من مجلس الوزراء الجديد أن يقوم بتسهيل العمل".
وتحدث الرئيس عون عن الانجازات التي حققها، وقال: "أخذنا قرار فتح تلزيم لجميع المتعهدين، ومنعنا الاتفاقات بالتراضي. لقد سبق وتحدثت في افطار رمضاني عن مكافحة الفساد وموضوع النازحين السوريين والوضع الاقتصادي، والامر الأول الذي قمنا به هو تلزيم النفط، الذي يشكل ثروة للبنان، كما وضعنا خطة ماكينزي الاقتصادية".
وعن القضاء، قال: "نحضر لمؤتمر في مطلع السنة المقبلة يتعلق بالقضاء يكون المتكلمون فيه، القضاة والهيئات التي تهتم بحقوق الانسان، وهذا يعطينا فرصة لإصلاح القوانين بناء على الاقتراحات والتوصيات التي سيخرج بها".
وأعلن عن "التحضير لمؤتمرات تعنى بالإنتاج لنقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج"، مشيرا إلى وضع الزراعة".
وعن الأجهزة الأمنية، قال: "التنسيق قائم في ما بينها. أما الاشكال الذي حصل في المطار بين جهازين امنيين، فالتحقيق فيه قائم وسيتحمل المسبب به المسؤولية، ولن تذهب هذه القضية من دون محاسبة".
وردا على سؤال عن احتمال ولادة "وسيط الجمهورية" وعن حصانة هيئات الرقابة، لفت إلى أن "مجلس الشورى يبت في القضايا المتنازع فيها"، واعدا ب"وضع وسيط الجمهورية مستقبلا على جدول الأعمال".
وعن الوضعين المالي والاقتصادي والمخاطر حولهما، قال: "لست قلقا حاليا، ولكن إذا أكملنا هكذا فالخطر أكبر. إن الوضع الاقتصادي سيئ لكنه موروث، ولم يحصل الآن".
وعن العقوبات الاميركية على "حزب الله" وبيئته، قال: "كل لبنان سيتأثر بها، المصارف أحيانا لا تقبل ودائع إذا كان لديها شكوك".
ووصف هذه العقوبات ب"الاستعمار المالي لأنها تحد من تصرف أي شخص بأمواله".
وعن تقرير البنك الدولي، قال: "نعمل على تشريعات. لدينا عجز كبير. لقد صرف اللبنانيون 5 مليارات ونصف مليار في الخارج على السياحة، مقابل 3 مليارات اتت الى لبنان من السياحة هذا العام".
وعن رؤية العهد للاصلاح المالي، قال: "بقي البلد 12 سنة بلا موازنة، فهذا امر لم يكن مقبولا. في عام 2011، فرض تكتلنا أن يحصل قطع حساب، فجدنا انه لم يحصل منذ عام 1996".
وتحدث عن تخطي الوزراء موازناتهم"، وقال: "تجري مساءلتهم عن ذلك، وسنرى القضاء ماذا سيفعل. وفي حال تطبيق القوانين، يمكننا مساءلة من كان مسؤولا في السابق في القضايا المالية".
وطالب "المؤسسات التي تهتم بالنازحين بأن تقدم المساعدات إليهم في سوريا، وليس في لبنان"، وقال: "سنصل إلى مرحلة نعالج فيها مسألة النازحين بالتفاهم مع سوريا، وبمعزل عن المؤسسات الدولية. وإن الوفود الدولية التي تزورنا تشكرنا بأجمل الكلام على استقبالنا للنازحين، ولكن عندما نطلب منها مساعدتنا على إعادتهم إلى بلدهم، تتراجع ويتبدل موقفها".
أضاف: "سوريا هي في مجلس الامن وفي الامم المتحدة، والكل أكد بقاء الرئيس بشار الاسد، ونحن لدينا مصالح معها".
وأشار إلى أن "المبادرة الروسية في مجال عودة النازحين السوريين تعرقلت"، لافتا إلى ان "الامين العام للامم المتحدة لا يمكنه اتخاذ القرار لوحده"، متسائلا: "هل يمكنه التأثير على اميركا؟".
وعن احتمال لقائه بالرئيس الاسد قال هذا مرهون بالامور"، وقال: "هناك من يتهمنا بالعنصرية، لكن لا نستطيع ان نتحمل أكثر مما نتحمل، فالأحوال لا بد ستتغير، وهناك آلاف ممن عادوا الى سوريا، ولم يتعرضوا لضربة كف".
وردا على سؤال عن معبر نصيب، اعتبر أن "هذا المعبر هو مصلحة لبنانية اقتصادية"، متسائلا: "كيف يمكن أن ندير ظهرنا له؟".
أضاف: "لقد عبرت في المحافل الدولية عن موقف لبنان من كل التطورات والأحداث بكل استقلالية وشجاعة مع التزامنا الكامل بالنأي بالنفس".
وعن موقفه من المقاومة، قال: "لا يمكن أن ننكر واقعا تاريخيا في بلدنا. السبب في نشوء المقاومة كان الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد الاسرائيلي ما زال قائما، وهناك قسم من ارض لبنان ما زال محتلا".
وجدد دفاعه عن "وجود المقاومة"، بالقول: "إن شرعة الامم المتحدة تسمح بذلك".
وقال: "يمكننا ان نقاوم بوحدتنا الوطنية". وحمل "المجتمع الدولي عدم المساعدة في ايجاد حلول للمسألة الفلسطينية وإرجاع الارض اللبنانية المحتلة".
وعن دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية المتوقع عقدها في لبنان، قال: "لا شيء مضمونا، فالجامعة العربية هي من توجه الدعوات".
وعن سر الكيمياء بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، قال: "إن نواياه طيبة لبناء لبنان، رغم أننا نختلف أحيانا في الرأي، فهو الأقوى في طائفته، علما أن عدد نوابه انخفض في الانتخابات الأخيرة".
أضاف: "هناك سعي لإنشاء أكاديمية لحوار الأديان في لبنان ليتعرف الانسان على الآخر المختلف عنه دينيا او عرقيا او اتنيا، وهذه المعرفة هي الخطوة الأولى نحو ثقافة الحوار والابتعاد عن التطرف والتعصب".
وعن كيفية الخروج من المأزق الحكومي الحالي، جدد التأكيد أن "التكتيك السياسي قد يضرب الاستراتيجية الوطنية ويفتح ثغرة في الوحدة الوطنية"، وقال: "هنا، أضع الجميع امام مسؤولياتهم، فالجميع ضحى في مكان ما وتنازل، ونأمل ان تحل العقدة الاخيرة في القريب العاجل".
وعما يعد به اللبنانيين، قال الرئيس عون: "أعرف معاناتهم فحاجاتهم كبيرة والموارد قليلة والمطلوب التقشف. هناك صدامات ستحصل بسبب مكافحة الفساد، وسأعمل على تنفيذ ذلك، فالمسألة ليست سهلة، والتحديات كبيرة. وإذا وضعت العراقيل أمامي فأنتم الاعلام والشعب مدعوون لمساندتي في هذه المعركة".
وأعلن أنه "سيطالب بمحكمة خاصة للجرائم المالية".
وختم متوجها إلى اللبنانيين بالقول: "وصلت بدعمكم ومحبتكم وثقتكم. لن أصدمكم، فستبقى الثقة بيني وبينكم، وهذا من خلال الوعود التي اعطيتكم اياها".