افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 23 حزيران، 2018

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 5 تموز، 2019
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت، 11 حزيران 2022
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 20 تشرين الثاني، 2017

كشفت الصحف عن ضغوط خارجية استباقية على لبنان. فقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً يحاول فيه إلزام الحكومة الجديدة، بسياسات ضريبية ومالية وخدمية "تحسن" قدرة الإقتصاد على "خدمة" الدين العام. كذلك، وردت معلومات ـ في "اللواء" ـ عن أن الرئيس الفرنسي ماكرون، سيزور لبنان بعد إعلان الحكومة الجديدة، من أجل مطالبته بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا …  
نتيجة بحث الصور عن صندوق النقد الدولي في لبنان

الأخبار
عون للحريري وجعجع وجنبلاط: الأمر لي
الحكومة اليوم أو بعد سنة: حزب الله ليس محشوراً

على العكس من «الحماسة» السياسية لقرب صدور التشكيلة الحكومية، لا توافُق نهائياً على الحصص الوزارية لكلّ كتلة. أما توزيع الحقائب، فلا يزال عرضةً للأخذ والردّ. خلاصة المشاورات أن ثلاثي سعد الحريري سمير جعجع وليد جنبلاط يضغط على رئيس الجمهورية الذي يقف في مواجهتهم على قاعدة: الأمر لي
الخرق الوحيد، في ما خصّ تشكيل الحكومة، هو أنّ الرئيس المُكلّف سعد الحريري، أدار أخيراً مُحركاته. هذا وحده كفيل بأن يُضفي طابعاً إيجابياً على الملف الحكومي، لكن، معظم المُعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، تُفيد بوجود تعقيدات لا يُستهانُ بها، بدءاً من «الحصص» وصولاً إلى الحقائب. في المعلومات، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم كامل من كتلة «لبنان القوي»، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل «لبنان القوي» بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء). ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة. النقطة الثانية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة (الموقع الأرثوذكسي الأول)، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها. أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.
يقود ذلك للاستنتاج أن احتمال صدور الدُخان الأبيض من قصر بعبدا، مساء غد الأحد، ما زال ضئيلاً. يأتي ذلك، خلافاً للأجواء الإيجابية التي سُرّبت عمداً أمس، وتحديداً من جانب تيار المستقبل والقوات اللبنانية. هدفُ الحليفين السابقين، واحد. يُريدان إحراج ميشال عون، والضغط عليه، من أجل أن يوافق على مسودة «الحصص» التي أودعه إياها الحريري، عندما التقاه، أمس، في بعبدا.
وقال الحريري للصحافيين إنّه «إذا استمررنا في العمل وفق هذا المسار، يُمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة». إلا أنّ الحريري، لم يوضح إن كان هناك «فيتو سيادي» على القوات اللبنانية. وردّ على سؤال بالقول إنّه «حالياً، نحن نتحدث عن الأحجام». وكانت مصادر بعبدا قد أبلغت «الأخبار» أنّ يوم الاثنين «سيكون حاسماً لجهة إعلان التشكيلة الحكومية أو الانتقال إلى مسار مختلف»، لافتةً إلى أنّه جرى «تضييق مساحات العِقد، والعمل سينصبّ في اليومين المُقبلين على إقناع القوات واللقاء الديموقراطي بتوزيع الحصص على الكتل وفق معيار موحد». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ هذه النقطة الأخيرة، كانت السبب في فرملة اندفاعة الاتفاق الحكومي. فقد عرض الحريري على عون، مسودة تتضمن حصول اللقاء الديموقراطي على الحقائب «الدرزية» الثلاث، و«القوات» على حقيبة سيادية (وزارة الدفاع) ومنصب نائب رئيس الحكومة. إضافةً إلى إصرار «القوات» على إبقاء الشؤون الاجتماعية من حصتها، وسحب وزارة الأشغال من تيار المردة. رفض عون بندَي منح اللقاء الديموقراطي ثلاث حقائب و«القوات» حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، فيما أصرّ الحريري عليهما، بحسب ما أبلغ الرئيس المُكلّف القوى المعنية. غادر الحريري بعبدا، على أمل أن يحصل في اليومين المُقبلين على جواب إيجابي من عون على طرحه.
وخلال اتصال دام ربع ساعة، تباحث الحريري في المفاوضات الحكومية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وقالت مصادر عين التينة إنّ «هناك عملاً جدّياً على إنهاء ملّف الحكومة»، مع وجود احتمال للقاء بين برّي والحريري.
الحكومة اليوم أو بعد سنة: حزب الله ليس محشوراً
أمام كلّ استحقاق في البلد، تبدأ رهانات الفريق السياسي الموالي للسعودية في لبنان، بأنّ التأخير أو الإسراع في إنجازه يصبّ في مصلحة حزب الله. يربطون بين المحلّي وما يحصل في الإقليم. هكذا في تشكيل الحكومة، راهنوا على أنّ الإبطاء في التشكيل، يُساهم في الضغط على حزب الله، «المُستعجل». رهانٌ فاشل آخر (مقال ليا القزي)
كلّما دقّت طبول الحرب في الإقليم، تنفّس الفريق السياسي اللبناني، المُقرّب لا بل المحسوب على السعودية، الصُعداء. لا يملّ هؤلاء من بناء رهاناتهم على التطورات الإقليمية، «أملاً» في أن تؤدّي إلى تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة، وحزب الله في الداخل. الحسابات نفسها، بدأ هؤلاء بإسقاطها على تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع المعركة السعودية ـ الإماراتية (بمُساعدة الفرنسيين والأميركيين والإسرائيليين، ومُرتزقة عرب وأجانب) على مطار الحُديدة ومينائها في اليمن. لم يكن أحدٌ من أعضاء «الفريق السعودي»، يتخيّل أنّ المقاومة الحوثية في اليمن، ستصمد وتُدافع عن أرضها، هذه المدّة، وهي المحاصرة منذ نحو ثلاث سنوات.
استنتج «الفريق السعودي» أنّ حزب الله «مزروك»، وبحاجةٍ ماسّة إلى أن ترى التشكيلة الحكومية الجديدة النور سريعاً. يُبرّرون ذلك بأنّ أي تبدّل في الميزان الإقليمي، لمصلحة السعودية، سيزيد من أوراق الضغط بيد هذه الأخيرة، وينعكس بالتالي على حزب الله.
يُضاف إلى ذلك، تعليق الفريق نفسه آماله على «جنون» الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجديته في التصعيد ضدّ «أعدائه» في منطقتنا. بناءً على ذلك، اعتقد أعضاء «الفريق السعودي» أنّ من الأفضل كبح سُرعة تشكيل الحكومة، ما دام حزب الله يُريدها سريعة. علماً أنّ السفراء الأوروبيين، أبلغوا المسؤولين اللبنانيين ضرورة الانتهاء من العمل على الحكومة بأسرع وقت، لسببين: أولهما، الالتزامات المتصلة بمؤتمر «باريس 4»، وثانيهما، الوضع المالي والاقتصادي الخطير. هذه «النظرية»، لا تلتقي مع رؤية الرئيس المُكلف سعد الحريري للملف الحكومي.
المُضحك، أنّه عند كلّ استحقاق في البلد، يُكرّر «الفريق» نفسه النغمة نفسها. في بعض الأحيان، يكون حزب الله «مُعطِّلاً». وفي حالاتٍ أخرى، يتحول حزب الله إلى «المُستعجل» من أجل إتمام الانتخابات أو تأليف الحكومة. «يُبالغ» هؤلاء، في كلّ مرّة، بالاعتماد على أحداث سوريا والعراق واليمن وإيران، ليُحدّدوا على أساسها برنامج تحركات حزب الله في الداخل اللبناني.
لا يشكّ أحدٌ في أنّ حزب الله، الشريك في محورٍ يضمّ شركاء آخرين في المنطقة، له أجندة مُتعدّدة الأجنحة، وهي لا تنحصر بـ«ساحةٍ» ما. ولكن، ذلك لا يعني أنّ خسارة معركة أو ربح أخرى، كالحُديدة التي تبعد 2242.3 كلم عن بيروت، سيكون له ترددات على تشكيل الحكومة في لبنان. يوجد مسار إقليمي ثابت، يميل بنسبةٍ كبيرة، إلى مصلحة المحور المُعادي للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. ولا إمكانية لانحراف في هذا المسار، إلا إذا طرأت أحداثٌ، من مستوى سقوط النظام السوري أو الإيراني. نجاح السعوديين والإماراتيين ومن معهم في السيطرة على مطار الحُديدة ثم المدينة ومرفئها، قد «يُفرمل» اندفاعة قوى المحور الآخر، من دون أن يعني ذلك حصول تبدلات «دراماتيكية»، أو أن هناك «حسبة» تصب في خانة «تقريش» هذه المعركة أو تلك في السياسة اللبنانية الداخلية. تشكيل حكومة، إجراء انتخابات، الحصول على هذه الحقيبة أو تلك، كلّها مجرد «تفاصيل» في موازاة المسرح الإقليمي المحتدم. قد يكون وجود حكومة، حائط دعمٍ يرتكز عليه حزب الله الضنين أكثر من غيره باستقرار البلد، وهو الذي يريد تطبيق استراتيجيته الجديدة، المُتعلقة بمحاربة الفساد، أي تطبيق شعاره الانتخابي: «نحمي ونبني». كذلك إنّ انتظام عمل المؤسسات، ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، مصلحة عامة لكلّ القوى السياسية. ولكن، التأخر في إعلان الحكومة، لن يُشكّل أبداً عامل ضغطٍ على حزب الله، المُحصّن بأكثرية داخل مجلس النواب وشرعية شعبية وقوّة سياسية أساسها عدد من الحلفاء الأقوياء في ساحاتهم. يعني ذلك أنّ تشكيل حكومة جديدة هو واحدة من أولويات «الحزب»، من دون أن تكون «الأولوية» التي يسعى إليها بأي ثمن. يختلف بذلك، عن فريقَي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، التواقين للبت سريعاً بالملف الحكومي. هكذا، حاولت الأجواء المُقربة منهما، إشاعة مناخ إيجابي بأنّ الحكومة لن تتأخر. على الرغم من وجود عراقيل عدّة، لم تُذلل بعد.
الانتهاء من العمل على التركيبة الوزارية، يضغط على ميشال عون، لأنّه كان السباق إلى اعتبار أنّ أولى حكوماته هي بعد الانتخابات النيابية. ولكن، بعد مرور سنة ونصف السنة على ولاية «الجنرال»، وحصول خضّات عديدة أثرت سلباً بصورة العهد الرئاسي، بات الأخير أكثر المُحتاجين إلى حكومة جديدة، تُعطي العهد دفعاً مُهماً. أما الرئيس المُكلّف سعد الحريري، فيُريد هو الآخر، كما ينقل عنه مستشاروه، إعلان «بشارة» ولادة الحكومة. لا يهمّ الحريري إن كانت حصته النيابية قد تقلصت، أو أنّه سيخسر مقعداً أو مقعدين مُخصصين للطائفة السنية. جُلّ ما يُريده الرجل، أن يعود إلى السرايا الحكومية رئيساً «شرعياً»، صاحب سلطة ونفوذ، ويُنفذ التزاماته المالية مع ما يُسمى «المجتمع الدولي». ولكن، قد يرى البعض أنّ «استعجال» الحريري، يتعارض مع عدم جديته في بداية تكليفه، والتي ظهرت على شكل إجازتين طويلتين، واصطدامه، بطلب الولايات المتحدة الأميركية عدم تخصيص حقيبة أمنية «حساسة» إلى حزب الله. علماً أنّ الأمر لم يكن مطروحاً لبنانياً منذ الأساس. إضافةً إلى ما يُقال عن تمنّي السعودية عليه، إبطاء العملية الحكومية.
تردّ مصادر معنية بالملف الحكومي، بأنّ سعد الحريري التقى خلال زيارته للسعودية فقط وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف. وهو لم يلمس توجهاً سعودياً واضحاً، بقدر ما سمع «حرصاً ملكياً» على أن تنال القوات اللبنانية حصّة وازنة، «كان الرقم بدايةً 5 وزراء، الأمر الذي عارضه بشدّة الوزير جبران باسيل». حاول الحريري كثيراً، «إرضاء» حليفة السعودية الأولى، القوات اللبنانية، لينتهي الأمر بضمان حصولها على 4 حقائب.
التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية، ناتجٌ من إصرار التيار الوطني الحرّ على إعطاء حصة درزية لطلال أرسلان، وعلى الحقيبة السيادية التي تُطالب بها القوات اللبنانية، وتوزير أحد النواب «السنّة» من فريق 8 آذار. الداخل اللبناني «يتأثر» بالأحداث الإقليمية، من دون أن يعني ذلك أنّ لهذه المعارك «تأثيراً» مُباشراً بالوضع المحلي. ولكن، الفريق المُتأثر بالسعودية في لبنان، يُصرّ على الرهان الخاطئ على أحداث المنطقة، وربطها بما يريده حزب الله من الساحة المحلية. إنه الدوران ــــ الرهان في الحلقة المفرغة نفسها منذ 13 عاماً حتى يومنا هذا!
«أوجاع رأس» العونيين  والقواتيين الوزارية… لا تنتهي
لا شيء يشغل بال العونيين أكثر من أسماء الوزراء الذين سيختارهم «تكتل لبنان القوي» لتمثيله في الحكومة المقبلة في ظل ما أظهرته الانتخابات النيابية الأخيرة أن الوجوه المستقلة أو رجال الأعمال شكلوا طاقة سلبية لدى الأوساط الشعبية. فيما لا تغيير جذرياً عند حزب القوات اللبنانية سوى في مسألة اختيار الإعلامية مي شدياق للوزارة من ضمن حصتها المارونية (مقال رلى إبراهيم).
جرت العادة أن يفتح «بازار» الوزارات باكراً بين القوى السياسية بحيث يمسك كل حزب طرف الحبل ويبدأ بالشدّ لضمان عدد معين من الوزارات ووضع اليد على حقائب من دون غيرها. وبعيداً عما تسمى «وزارات سيادية»، غالباً ما كان الصراع ينحصر ببعض الوزارات كالدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية والأشغال والمهجرين. لكن يبدو أن معادلة الأمس القريب لم تعد سارية اليوم بعد تبدّل أولويات الأحزاب: يدور نقاش اليوم حول إسناد حقيبة العدل (تعد حقيبة شبه سيادية) إلى القوات مجدداً بعد انتفاء حاجة التيار الوطني الحر إليها غداة إنجاز التعيينات القضائية، خصوصاً أن الأحزاب الأخرى لا تضعها على جدول أعمالها. فيما سبق للقوات اللبنانية أن اعتبرت حصولها عليها في عام 2008 إنجازاً لما في ذلك من انتصار معنوي لرئيس الحزب سمير جعجع الخارج من السجن.
أما حقيبة الدفاع، فباتت اليوم في نظر الغالبية «لزوم ما لا يلزم» نتيجة عدم ضرب وزير الدفاع بيده على الطاولة لاستعمال صلاحياته في شكل جدّي في اليرزة. وتكاد تجمع القوى السياسية أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي حولها الوزير السابق وائل أبو فاعور إلى إحدى أكبر الوزارات الخدماتية، تدخل اليوم في خانة «وجع الرأس السياسي» بسبب ملف النازحين المتأرجح ما بين مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة والأمن العام ووزارة الدولة لشؤون النازحين ومستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين، الأمر الذي سيقيد الوزير المضطر إلى تحمل تبعات الملف، لا سيما مع نية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون إيجاد حلول جذرية لمشكلة النازحين في الحكومة المقبلة. ولا لزوم هنا للحديث عن وزارة المهجرين التي تعامل معها الوزراء المتعاقبين على أنها «بقرة حلوب» إلى أن جفت منابعها بالكامل.
باسيل راجع؟
الصراع الحقيقي اليوم في مكان آخر. فجأة فتحت شهية حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي على وزارة الزراعة التي كانت هامشية في نظر حركة أمل نظراً إلى لعب «ريجي» الحركة دور الوزارة وأكثر. لكن يبدو أن الأطراف الأخرى باتت مدركة لأهميتها ونوعية العمل الممكن إنجازه فيها والذي يستثمر بربح مباشر في أوساط المزارعين في الأرياف. لذلك، يطالب التيار الوطني الحر بجدية بالحصول على الزراعة، على اعتبار أن المنتجات الزراعية والعضوية هي جزء من عمل يستكمل في وزارة الخارجية عبر فتح الأسواق الأوروبية وغيرها أمام صانعيها، فضلاً عن إعادة الاعتبار إلى الأسواق الخليجية براً، إذا أُعيد فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن ربطاً بمعركة الجنوب السوري.
ويبدو رئيس التيار الحر متنبهاً أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة نيل حقيبة يمكن تحقيق إنجاز يومي فيها تماماً كحقيبة السياحة وبات يفضلها على الاقتصاد والعدل. ذلك، لا يعني أن باسيل في صدد إهمال الوزارات السيادية والخدماتية التي حددها وفق المصادر بالخارجية والطاقة. أما مسالة عودة باسيل، إلى الخارجية وهي الأكثر ترجيحاً، فمرتبطة بعامل أساسي اسمه الوقت، وكيفية التوفيق بين الاهتمام بالحزب وإجراء نفضة داخلية جدية فيه والعمل على إعادة «كودرة» الحزبيين كما تعزيز النشاط وسط الفئة الشبابية التي بينت الانتخابات الأخيرة أن التيار فشل في استقطابها. وبين واجباته في وزارة الخارجية التي تتطلب وقتاً كبيراً وأسفاراً كثيرة. من هنا، تبدو إمكانية تخلي باسيل عن الحقيبة الوزارية غير متصلة بمعادلة فصل النيابة عن الوزارة، فالوزير غير معني بها إن لم تكن قانوناً دستورياً ملزماً للجميع.
واللافت للانتباه في هذا السياق، ما تردد من معلومات مفادها أن ميراي عون «مصرة على نيل حقيبة وزارية من منطلق أنه يجدر بباسيل إما التفرغ للوزارة وإما لرئاسة الحزب، فإذا قرر العودة إلى وزارة الخارجية، عندها يصبح خيار ميراي بالترشح إلى رئاسة الحزب خياراً جدياً جداً».
توزير حزبيين أو أصدقاء
لذلك، يطمح التيار الحر إلى تبديل غالبية الوجوه الوزارية في حكومة تصريف الأعمال، في ضوء إجماع أهل القرار البرتقالي في شأن قلة انتاجيتهم وحضورهم الباهت والضعيف. علماً أن نظرية التيار التي تكونت عقب الانتخابات النيابية تقول إن الحزبيين أقوى شعبياً وفي أوساط الحزب من المستقلين الذي عكسوا صورة سلبية لا سيما رجال الأعمال. فيما يؤكد أكثر من مصدر عوني أن التيار في صدد توزير أحد رجال الأعمال من منطلق أن وجود هذه الفئة في التيار كنواب (4 من أصل 29) يعطيها الأحقية بالتمثل بوزير ضمن الحصة العونية.
من ناحية أخرى، تضج النقاشات الحزبية العونية في شأن ما إذا كان باسيل سيعتمد وزراء حزبيين أم سيذهب إلى الخيار الآخر المتداول بتوزير فئة «الأصدقاء»، ذلك أن عدداً كبيراً من الأسماء المتداولة حالياً تكشف أن هؤلاء إن وزروا، لن يكون توزيرهم سوى لأنهم أصدقاء رئيس الحزب.
في حين يفترض برئيس الحزب إعادة لمّ شمل التيار الذي فضل بعض الناشطين والمؤيدين له البقاء في منازلهم على الاقتراع لتلك الوجوه التي لا تمثل العصب العوني ولا طموح العونيين. المعضلة الأخرى التي تقلق العونيين هي في عدم اعتماد معايير واضحة للتوزير تماماً كما حصل عند تشكيل الحكومة السابقة بعد وضع رئيس الحكومة المكلف «فيتوات» على أسماء اقترحها التيار كالنائب ايلي الفرزلي، فتم استبداله على الفور بالوزير نقولا تويني. في حين أن التيار بأمسّ الحاجة إلى «وجوه جديدة ونشيطة وتعطي دفعاً إيجابياً للعهد والتيار معاً». وتقول أوساط باسيل أن الأخير في صدد توزير أرثوذكسي من الأشرفية وآخر من الكورة وماروني من كسروان في تجربة مشابهة لما حققته القوات في بعبدا عبر توزير بيار بو عاصي ثم ترشيحه إلى النيابة بعد عمله على تكوين رأي عام لا يقل عن ألفي صوت في القضاء. كذلك يتجه باسيل إلى تعيين مستشاري ظل حزبيين لكل الفريق الوزاري الجديد حتى يتسنى لهؤلاء الإمساك بملفاتهم وتحقيق إنجازات جدية لها وقعها الشعبي. أما في ما خص حصة تكتل لبنان القوي، فتحددها المصادر بستة وزراء مسيحيين مقابل ثلاثة لرئيس الجمهورية (سني ودرزي وماروني).
القوات: عود على بدء
على المقلب القواتي، الأمور أكثر بساطة وسلاسة: «نريد وزارة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة». ولأن المطلب الأخير غير قابل للبحث حتى الآن، تصبح الوزارة السيادية المطلب الأوحد والقابل للتحقق بعد إسقاط التيار اعتراضه عليها. في ما خص الأسماء، خيارات معراب ضيقة. لا مشكلة هنا بتبييض صورة القوات بعد أن نجحت المصالحة العونية القواتية التي قادها الوزير ملحم رياشي وزميله العوني إبراهيم كنعان بمصالحة القوات مع الرأي العام المسيحي. فرئيس الحزب سمير جعجع استفاد من وثيقة النيات لكسر «التابو» الشعبي والعوني بالدرجة الأولى، إذ إن ثمة رأياً عاماً كان ينتخب التيار نكاية بالقوات. هو نفسه قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة لعدم اقتناعه بخيارات باسيل النيابية ولم يذهب إلى تسجيل موقف سياسي ضد القوات. كذلك يصعب إسقاط دور البروباغندا القواتية المضخمة لـ«نظافة كف» وزراء الحزب، خصوصاً في ضوء تجربة وزير الصحة، التي جاءت مخالفة بنتائجها لما يروج عنه. وتتوقع الأوساط عودة وزراء القوات أنفسهم باستثناء النائب بيار بو عاصي على قاعدة فصل النيابة عن الوزارة: ملحم رياشي (الحصة الكاثوليكية) وغسان حاصباني (الحصة الأرثوذكسية) فيما يتداول القواتيون باسم فادي كرم كحصة أرثوذكسية ثانية ولأنه «ربح في النيابة من دون أن يربح». أما الجديد، فهو بقرار معراب بتوزير الإعلامية ميّ شدياق التي سبق أن أخل جعجع بوعده إليها ترشيحها في الانتخابات النيابية وها هو يعوّض لها في الحكومة الجديدة.

اللواء
ترتيبات أوروبية لترسيم الإستقرار.. واستعجال فرنسي لتأليف الحكومة
تشكيلة الحريري تستبعد الكُتَّل الصغرى.. وصندوق النقد لإجراءات سريعة قبل أموال «سيدر»

أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«اللواء» ان اجتماعاً عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بمتابعة فرنسية مباشرة، وبتكليف مباشر من الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون.
وكشفت المصادر ان الترتيبات الجارية، هي جزء واسع من ترتيبات أكبر في المنطقة، لتحصين الوضع المستقر في لبنان، بدءاً بخطوة فورية تتمثل بتأليف الحكومة الجديدة، من دون إبطاء، تمهيداً للشروع في إجراءات اقتصادية تقتضي ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، وفقاً للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وجددت المصادر التأكيد على المعلومات التي نشرتها «اللواء» من ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت غداة تشكيل الحكومة، على ان يكون البند الأوّل على جدول محادثاته ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، والحدود اللبنانية – الإسرائيلية، في ضوء معلومات عن ان الجهود قطعت شوطاً على هذا الصعيد، بانتظار التفاصيل الأخيرة لمزارع شبعا.
وقالت المصادر ان زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى لبنان جاءت بتنسيق مباشر مع فرنسا، بهدف تأكيد الضمانات حول الاستقرار، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتجاوز الأزمة المالية.
وتحدثت المصادر عن مروحة مصالحات عربية – عربية (قطر ودول الخليج) ومصرية – تركية في إطار الترتيبات المرتقبة في المنطقة، مشيرة إلى ان العقوبات ستستمر، على بعض القيادات لا سيما حزب الله، في إطار الدفع لمواكبة التحولات الجارية في المنطقة.
ساعات حاسمة
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، بحسب ما أبلغت «اللواء»، ان الساعات الثماني والأربعين المقبلة قد تكون حاسمة لجهة اما تأليف الحكومة العتيدة، أو ان يتأخر ذلك إلى الأسبوعين المقبلين.
واستندت هذه المصادر في استنتاجها إلى الجو الإيجابي، ولكن الحذر، الذي تمخض عن لقاء الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري في بعبدا، عصر أمس، حيث تمّ وضع نوع من «البرام» أي تُصوّر جديد لتوزيع الكتل في الحكومة، على ان تتم مراجعة هذه الكتل خلال الساعات المقبلة للوصول إلى نتائج قبل ان يتم الانتقال إلى مرحلة إسقاط الحقائب والأسماء، وهي مرحلة باتت معظم الكتل في اجوائها، وأصبحت تعلم من ستوزر لهذه الحقيبة أو تلك.
وأشارت المصادر إلى ان المشكلة تكمن اساساً في الاحجام، لكنها لاحظت انه في لقاء الرئيسين عون والحريري تمّ التوصّل إلى تُصوّر سيبلغ إلى الأطراف، ويتضمن توزيعاً لحصص الأفرقاء والكتل في الحكومة فيما بقيت مسألة تمثيل الكتل الصغيرة متوقفة على نتيجة التفاوض في توزيع الحصص.
وفهم ان حصة رئيس الجمهورية في التصور الذي جرى تداوله منفصلة عن حصة «التيار الوطني الحر»، وتردد انها تتضمن ثلاث حقائب (حقيبتان مسيحيتان مع حقيبة سنية)، فيما حصة التيار لحظت تمثيله بـ7 وزارات و«القوات اللبنانية» بأربع، لكن التيار يعارض ذلك ويطالب بأن تكون حصة «القوات» ثلاثة مقاعد وزارية، بحسب حجم مقاعدها النيابية، ولا مشكلة لديه إذا كان من بينها حقيبة سيادية، مثل وزارة العدل.
وبحسب المصادر فإن العقبتين الرئيسيتين في موضوع الحكومة، ما زالتا في نوعية التمثيل الدرزي، وكمية التمثيل المسيحي، مشيرة إلى ان الحزب الاشتراكي يتمسك بثلاثة وزراء في الحكومة، وسيجري التفاوض معه لأن يتمثل بوزيرين، ويعطى الثالث للتيار أو من حصة رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى ان التصوّر يتضمن منح «المستقبل» وزير مسيحي، وخلا من أي تمثيل لوزراء سنة خارج سرب «المستقبل». ولم يلحظ أي تمثيل لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي أو للطائفتين السريانية والعلوية، ولحظ وزيراً مسيحياً لتيار «المردة».
إلى ذلك، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» انه يوافق على الفصل بين النيابة والوزارة في حال التزمت كل الأحزاب بالفصل، مشيرة إلى ان الساعات المقبلة في غاية الأهمية، وإذا اتسمت بالايجابية فقد تبصر الحكومة النور يوم الأحد، كاشفة بأن موضوع نيابة رئاسة الحكومة لم يحسم بعد.
وقالت محطة OTV الناطقة بلسان التيار انه تمّ تسجيل تقدّم في الملف الحكومي لكنه ليس حاسماً، وهناك قواعد لم تحترم بعد، في حين اشارت مصادر لمحطة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» إلى ان الأجواء الإيجابية التي بثها الرئيس الحريري لا زالت «شعارات».
وأعربت المصادر المطلعة عن اعتقادها ان «توربو» الحريري اندفع نحو هدفه، وهو سيوظفه في الساعات المقبلة تمهيداً للخروج بنتيجة إيجابية قبل سفر الرئيس نبيه برّي إلى إيطاليا في إجازة، والمرتقبة الاثنين والثلاثاء بحسب نتائج الاتصالات، لكي يكون موجوداً قبل صدور مراسيم تشكيل الحكومة والتقاط الصورة التقليدية لها.
وحرص الرئيس الحريري بعد لقاء الرئيس عون والذي استمر ساعة على تأكيد استمراره في التفاؤل، مبدياً اعتقاده بأنه في الإمكان الوصول إلى تشكيلة في أسرع وقت ممكن، وفق المسار الذي يعمل عليه حالياً، مشيراً الى ان العمل يجري حالياً على «شكل الحكومة والحصص»، مؤكداً بأننا «اصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الأخيرة التي وصلنا إليها، ولم يتبق سوى اجراء بعض المشاورات»، رافضاً «الاسترسال في التوضيح» كي «لا تتم عرقلة التقدم الحاصل».
وإذا صحت تقديرات المصادر فإن التصور الجديد لا يختلف عن ذلك الذي عهد به الحريري للرئيس عون قبل عيد الفطر، حيث سيبقى الثلث المعطل في يد «التيار العوني» بـ10 وزارات مع 4 حقائب للقوات وحقيبة للمردة، ضمن الحصة المسيحية (15 وزيراً) في حين ستوزع الحصة الإسلامية (15 وزيراً) على 5 وزراء سنة «المستقبل» و6 وزراء شيعة مناصفة بين حركة «أمل» و«حزب الله»، وسني من حصة عون، وتبقى الحصة الدرزية (3 وزراء) موزعة بين حقيبتين للاشتراكي وحقيبة لطلال أرسلان.
وليلاً تحدثت معلومات عن ان الرئيس عون متمسك بتوزير الأمير أرسلان، على ان تكون حصة النائب جنبلاط 3 وزراء بينهم مسيحي.
وفي ما خص «القوات» كشف مصدر على خط الاتصالات لـ«اللواء» ان ما هو مطروح صيغة من اثنين: اما إسناد حقيبة الدفاع لمرشح تسميه «القوات» أو إعطاء هذا الفريق 5 وزراء، بدل أربعة، على ان تكون وزارة العدل واحدة منها.
واستبعدت مصادر نيابية تمثيل الكتل الصغرى، كتلة «القومي» والرئيس نجيب ميقاتي وكتلة الكتائب فضلاً عن النائب أرسلان وسنة 8 آذار على ان يكون للرئيس عون 3 وزراء (سني وكاثوليكي وارثوذكسي)، و7 وزراء لتكتل لبنان القوي، بما في ذلك حزب الطاشناق، وواحد للمردة، و4 وزراء للقوات، و3 للقاء الديمقراطي و6 وزراء للمستقبل (5 سنة وماروني واحد) و6 وزراء للثنائي الشيعي، وفقاً لما تردّد عن مسودة حملها الرئيس الحريري إلى بعبدا.
ميركل ومشكلة النازحين
في غضون ذلك، أنهت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل زيارتها للبنان التي استمرت يومين، بلقاءات منفردة عقدتها مع الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، وجولة على المدارس الرسمية لتي تُعنى بتعليم أولاد النازحين السوريين، إذ أن أوضاع هؤلاء النازحين شكلت العنوان الرئيسي للزيارة ومحادثاتها مع المسؤولين للبنانيين.
ولاحظت مصادر ديلوماسية انه عندما تحدثت لامستشار الالمانية عن تفهم بلادها للموقف اللبناني عن ملف النزاع السوري والدعوة إلى عودة النازحين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا.
فهذا يعني من وجهة النظر الدبلوماسية، ان ميركل أصفت بوضوح إلى وجهة النظر البنانية، على الرغم من التباين في المقاربة اللبنانية والأوروبية لهذا الملف، ولا سيما حيال نقطة ان العودة لا يُمكن ان تنتظر الحل السياسي في سوريا..
وفي المعلومات المتوافرة، ان المسؤولة المتوافرة، ان المسؤولة الالمانية سألت أسئلة محددة، واستوضحت، وتحدثت عن تفهم لما يؤكده لبنان الرسمي، لكن ذلك لا يعني انها تبنت وجهة  النظر اللبنانية.
وعلم ان الرئيس عون كان صريحاً وواضحاً في حديثه مع ميركل، لا سيما عندما قال لها: «نحن لا نريد ان نموت قبل ان نرى النازحين عائدين إلى سوريا».
وأوضحت المصادر ان زيارة ميركل كانت سياسية- اقتصادية، وقد أبدت المستشارة الالمانية رغبة شركات المانية في المساهمة بمشاريع نفطية وأخرى تتعلق بالطرق والبنى التحتية والنفايات، وهو ما شدّد عليه الرئيس الحريري في المحادثات مع ميركل، حيث ناقش معها الدور المساعد الذي يمكن ان تلعبه خصوصاً في مساعدة لبنان على تنفيذ الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والاصلاحات التي وردت في مؤتمر «سيدر»، مكرراً موقف الحكومة بأن الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل أمن وكريم. (تفاصيل ص 2)
صندوق النقد
إقتصاداً، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح. ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.
وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق: «شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما».
وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5 بالمئة في 2017 و2018. وقال «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا».
وقال مديرو الصندوق إن «استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى حوالى خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية» لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.
وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا. وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13 بالمئة من النفقات الأولية.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة، التي تمنح لبنان تصنيف B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات في لبنان هي الأعلى في العالم عند 42.9 بالمئة.
وقالت إليسا باريسي-كابوني المحللة لدى موديز في بيان: «يتضافر هذا مع متوسط أجل استحقاق بنحو خمس سنوات ليسلط الضوء على حساسية لبنان البالغة لزيادات أسعار الفائدة».
وبدت موديز أكثر تفاؤلا إزاء توقعات نمو لبنان عن صندوق النقد وقالت إن الاقتصاد نما حوالى 1.9 بالمئة في 2017 وإنها تتوقع نموه 2.5 بالمئة في 2018 وثلاثة بالمئة في 2019.
ترتكز هذه النظرة على توقعات لا بدّ من التنسيق في السياسة الاقتصادية، وانحسار الصراع في سوريا وبدء تدفق الأموال التي وعدها المانحون خلال مؤتمر باريس..

البناء
مسيرة حاشدة في الحُدَيْدة تؤكد الهزيمة السعودية الإماراتية… واشتعال جبهات جنوب سورية
ميركل لربط النزاع حول النازحين… وتأكيد لبناني على رفض ربط العودة بالحل السياسي
الحريري يحقق تقدماً في الحكومة… فهل يتم التسهيل على حساب تمثيل 8 آذار؟

بعد الصور الصادمة التي وزعها الإعلام الحربي لأنصار الله لما لحق بالهجوم السعودي الإماراتي على مدينة الحُدَيْدة ومطارها ومينائها، خرج الآلاف من أبناء الحُدَيْدة في تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان السعودي الإماراتي، وتأكيداً على العزم في مواصلة الصمود والمواجهة.
بالتوازي شهدت جبهات جنوب سورية اشتعالاً في العديد من المحاور تخلله قصف أميركي لمواقع سورية قرب التنف، وسقوف عالية للجماعات المسلحة ومزاعم عن قدرة المواجهة في حال بدء الجيش السوري لهجوم متوقع إذا وصلت المفاوضات التي يقودها الروس إلى طريق مسدود، فيما أوحى كلام للرئيس السوري بشار الأسد لقناة روسية، بعدم وجود مؤشرات أميركية تستحق توقع الإيجابيات من واشنطن، بينما شكّل ما نشره مركز حميميم الروسي تبنياً كاملاً لرواية الجيش السوري سواء بما خصّ التقدم المحقق في الميدان أو في تحميل الأميركيين والجماعات المسلحة مسؤولية التصعيد السياسي، بما يعطل فرص التسوية ويفتح الطريق للحسم العسكري، رغم التأكيدات الروسية على اعتبار القمة الروسية الأميركية فرصة لإنعاش فرص الحل السياسي في سورية.
لبنانياً، لم تخرج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن المتوقع، سواء في ما قالته وأسمعته للمسؤولين اللبنانيين لجهة التمسك بربط عودة النازحين بالحل السياسي الذي أسمته بالظروف الآمنة، دون معارضة أي عودة طوعية للنازحين، وهو التطور الإيجابي الذي لحظه المعنيون بالتزامن مع توضيحات من المفوضية العليا للاجئين تحاول التوصل لتسوية مع موقف الدولة اللبنانية، الذي سمعته ميركل واضحاً في بعبدا وعين التينة لجهة الفصل بين عودة النازحين والحل السياسي في سورية، وبالتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وسمعت نصفه في السراي الحكومي تحت شعار تأكيد الالتزام بمقررات مؤتمر بروكسل.
الشأن الحكومي الذي كان حاضراً في بعبدا في لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حمل جديداً واضحاً لجهة تخفيض حصة القوات اللبنانية إلى أربعة وزراء بدلاً من خمسة، ومنحها منصب نائب رئيس الحكومة إذا تعذّر منحها حقيبة سيادية، وبالمقابل طلب رئيس الحكومة موافقة رئيس الجمهورية على حسم التمثيل الدرزي للقاء الديمقراطي، والاستعداد لمبادلة مقد سني بمقعد ماروني بين حصتي رئيسي الجمهورية والحكومة. وفيما كانت تقييمات الأطراف الرئيسية تتحدث عن تقدم إيجابي، سجلت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية تحفظات عبرت عنها قناة «أو تي في» في مقدمة نشرة أخبارها، بتخفيف موجة التفاؤل بحلحلة العقد، وتقصدت نفي توزير نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية، فيما يبدو أنه كان المقترح الذي حمله الحريري حول المقعد السني من حصة رئيس الجمهورية.
مصادر في قوى الثامن من آذار حذرت من تنازلات بالتتابع والمفرق، يطلبها الرئيس المكلف لحساب فريقه تحت شعار التسهيل، مذكرة بأن الفارق بين الحكومة الجديدة والحكومة السابقة ينبع من أن هناك انتخابات جرت في البلد تبدّلت خلالها الأحجام، فكانت قوى 14 آذار ومن ضمنها الحزب التقدمي الاشتراكي تتمثل بـ 71 نائباً وصارت تتمثل بـ 47 فقط، بينما كان تحالف قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر يتمثل بـ 57 نائباً وصار يتمثل بـ 74 نائباً، وكل التركيز على حجم تقدم حصة القوات اللبنانية والحاجة لتعديل حصتها على هذا الأساس هو للتعمية على حقيقة تبادل الأحجام بين كل من 8 و14 آذار وحلفائهما، وتساءلت أنه إذا كان جديد الانتخابات في شق منه نيل القوات 15 مقعداً كقوة ثانية في تشكيل 14 آذار الذي يتقدمه تيار المستقبل في طائفته كقوة أولى وفي تحالفاته كقوة أولى، فإن الجديد الموازي هو أن القوة الثانية في الثامن من آذار وهي ائتلاف عابر للطوائف مكوّن من أحزاب وشخصيات مستقلة إلى جانب ثنائي حركة أمل وحزب الله، قد نالت 18 مقعداً، يفترض أن يمثلهم وزراء من طوائفهم إلى جانب الحصة الشيعية في الحكومة لا أن يُختصر تمثيلهم بوزارة واحدة لتيار المردة وهو ما كان مسلماً به في الحكومة السابقة وفقاً لتوازنات المجلس السابق. ودعت المصادر للتمسك بأربعة مقاعد وزارية خارج الحصة الشيعية كتعبير عن أي توازن منشود في الحكومة الجديدة، دون المساس بحصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
الحريري: اقتربنا من المعادلة الحكومية الأخيرة
في وقتٍ استحوذت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبنان على الاهتمام الرسمي، خطفت أجواء التقدم على خط تشكيل الحكومة الأضواء مع إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا الاقتراب من المعادلة الحكومية الأخيرة.
وأشاعت مصادر محيطة برئيس حكومة تصريف الأعمال عن ولادة حكومية وشيكة قد تسبق سفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إجازة عائلية الى سردينيا الإثنين المقبل، ما يعني أن الحريري سيكون في سباقٍ مع الوقت طيلة عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيكثف مشاوراته واتصالاته لبلورة صيغة أخيرة للحكومة على أن يعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأحد المقبل.
لكن تساؤلات وشكوك تحيط بحملة التفاؤل الذي يشيعها المحيطون بالحريري، فهل تستند إلى معطيات جدية أم تخفي أهدافاً سياسية مبيتة؟ وهل يريد الرئيس المكلف رمي الكرة الى ملعب الآخرين من خلال الإيحاء بأنه ذلّل العقد القواتية والاشتراكية وبأن من يعترض على تشكيلته هو من يتحمّل مسؤولية تأخير الولادة الحكومية؟
وإذ أفادت مصادر قناة الـ «أوتي في» أن «مشاورات الساعات المقبلة إن اتسمت بالإيجابية قد تُبصر الحكومة النور يوم الأحد، لكن التقدّم ليس محسوماً وأن بعض قواعد التأليف لم تحترم»، يبدو أن أجواء فريق 8 آذار غير مشجعة وسط اعتراض على توزيع الحصص والحقائب، وما عزز هذا المناخ ما أشارت إليه قناة المنار في مقدمة نشرة أخبارها المسائية بأن «الأجواء الإيجابية التي بثها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا زالت شعارات، وأن المسودة التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون تنص على أن القوات اللبنانية ستحصل على 4 وزارات من بينها وزارة سيادية».
ووفقاً لمعلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف لم يعرض على الرئيس عون لا حقائب ولا أسماء بل تمحور اللقاء حول حسم الحصص، وما بات مرجحاً بحسب مصادر «البناء» هو أن «الحكومة سوف تقتصر على تمثيل الكتل النيابية الأساسية والكبيرة أي المستقبل ولبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والجمهورية القوية واللقاء الديقمراطي الى جانب تيار المردة في حين تجري مشاورات واتصالات تجاه تمثيل القوى الأخرى»، لكن هذا التوازن الذي يحاول أن يفرضه الحريري بتعليمات خارجية، لن يكون سهل المنال ولن يمرّ مرور الكرام، لأن استبعاد قوى أساسية كالكتلة القومية يخالف المعايير التي تستند إليها حكومات الوحدة الوطنية، وبالتالي لا يمكن حينها وصف الحكومة العتيدة بالوطنية.
وبحسب مصادر متابعة، فإن الأجواء إيجابية بدليل أن الرئيس الحريري بدأ اتصالاته مع المعنيين فور مغادرته بعبدا الى منزله في بيت الوسط على أن يكون اليوم حافلاً بالاتصالات والمشاورات لتذليل العقد التي تقتصر على عقدتي التمثيل المسيحي والدرزي، لا سيما أن الحريري في ما خص التمثيل السني لا يزال على موقفه الرافض تجاه تمثيل شخصيات سنية من حلفاء المقاومة. مع إشارة المصادر الى أن الوزير السني الذي سيكون من حصة رئيس الجمهورية سيكون خارج هذه الشخصيات. أما في ما خص العقدة القواتية العونية، فالمعلومات تشير الى أن «وزارة الدفاع لن تكون من حصة القوات اللبنانية لاعتبارات عدّة، لعل أبرزها الفيتو الذي يضعه حزب الله على إسناد هذه الحقيبة لشخصية قواتية. وبالتالي ستكون من حصة رئيس الجمهورية جرياً على ما حصل في الحكومة الحالية لتبقى الاتصالات مستمرة حيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل». أما في ما خص العقدة الجنبلاطية الأرسلانية فأمام الرئيس عون احتمال من اثنين: إما شخصية تحظى بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، وإما يسمّي شخصية من خارج الحزبين الإشتراكي والديموقراطي.
وأشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن «الكلام عن توزير السيد نادر الحريري ضمن حصة رئيس الجمهورية غير صحيح»، لافتة الى أن «موضوع نيابة رئاسة الحكومة لم يحسم بعد، وأن التيار الوطني الحر يوافق على الفصل بين النيابة والوزارة في حال التزمت كل القوى بذلك».
عون لـ«ميركل»: لا نريد أن نموت والنازحون في لبنان
في غضون ذلك، أنهت المستشارة الالمانية أمس، زيارتها الى لبنان بلقاء رئيس الجمهورية في بعبدا، تركز خلاله البحث على الوضع الاقتصادي وملف النزوح السوري. وقد سمعت المسؤولة الألمانية موقفاً لبنانياً موحّداً في بعبدا وعين التينة مضمونه عودة النازحين الى سورية ورفض إبقائهم في لبنان تحت أي ذريعة. وكان موقف الرئيس عون أبلغ تعبير حيث توجّه لميركل بالقول: «لا نريد أن نموت وأن يكون النازحون ما زالوا في لبنان».
وطلب رئيس الجمهورية من ميركل، «مساعدة المانيا في دعم موقف لبنان الداعي الى عودة النازحين السوريين تدريجياً الى المناطق الآمنة في سورية»، مشدداً على «ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية، والذي قد يتأخّر التوصل إليه». وسأل: «إذا تأخر الحل واختلفت موازين القوى، مَن يضمن إذ ذاك عودة النازحين الى بلادهم؟ لا سيما وأن هناك تجربتين سبق أن عانى منهما لبنان، الأزمة القبرصية التي لم تحل بعد رغم مرور أكثر من 40 سنة عليها، والقضية الفلسطينية التي مضى عليها 70 عاماً وهي تنتظر الحل السياسي».
أما في السرايا الحكومي فاختلف الموقف، حيث ربطت ميركل عودة النازحين الى سورية بتوافر الظروف الآمنة، لكنّها لم تحدّد ما هي الظروف الآمنة ومتى تتوافر ولا آلية العودة ولا تحمل تداعيات بقائهم في لبنان، ما يعني بأن زيارة ميركل عززت مخاوف اللبنانيين من مخطط لإبقاء النازحين في لبنان مقابل إغراءات مالية أشبه بتوطين مؤقت، كما تقول مصادر وزارية لـ «البناء»، رغم نفي الحريري القاطع خطر التوطين، معتبراً بأن الدستور هو ضمانة بعض اللبنانيين الخائفين من التوطين.
وبعد لقاء بين رجال الأعمال اللبنانيين والألمان في السراي الحكومي بحضور ميركل والحريري، عقد المسؤولان مؤتمراً صحافياً مشتركاً. أكد الحريري خلاله أن «النزوح السوري هو أكبر بكثير من طاقة لبنان على التحمّل»، موضحاً أن «الحل الدائم والوحيد للنازحين هو في عودتهم الكريمة والآمنة إلى سورية». بينما أوضحت المسؤولة الألمانية أن «ألمانيا التزمت دعم لبنان ومساعدته، ونريد أن نساعد في الوصول إلى حل سياسي في سورية لتأمين عودة النازحين». وقالت «هدفنا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وألمانيا، ومؤتمر «سيدر» يقدم أرضية لهذا التعاون ويجب الإيفاء بالاصلاحات الموعودة».
وإذ تجنب الحريري الرد على كلام ميركل واستيضاحها ماهية الظروف الآمنة، تكفل وزير الخارجية جبران باسيل الردّ عبر «تويتر»، قائلا: «تعرف المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل جيداً آثار أزمة اللاجئين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تواجهها في المانيا وأوروبا». وتابع: «لبنان يريد عودة تدريجية وآمنة وكريمة ودائمة للنازحين السوريين».
وكانت ميركل استهلت اليوم الثاني والأخير لها في لبنان، بزيارة عين التينة، حيث استقبلها الرئيس بري الذي أكد «تمسك لبنان بحقوقه وحدوده البرية والبحرية»، عارضاً «الجهود في هذا الإطار لتثبيت الحقوق اللبنانية». كما استعرض بري مع ميركل «الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان والضاغط، نتيجة ما يجري في سورية وثقل النزوح السوري على لبنان واللبنانيين»، لافتاً الى «دور لبنان وما أنجزه على هذا الصعيد»، ومشدداً على «رفع مستوى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذه القضية».
رسالة «المفوضية» لـ «الخارجية»!
وفي سياق ذلك، يبدو أن التصعيد بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين يتجه الى الانحسار، فقد أعلنت الخارجية أنها تلقّت كتاباً جوابياً من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، تضمن جملة أمور منها أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية والوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور بموضوع النازحين وعودتهم الى سورية. كما أنها وافقت على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين القاضي بتقسيم النازحين فئات تمهيداً لتنظيم عودتهم. وأكدت عملها الدائم داخل سورية لإزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة، مشدّدة على أنها ليست بوارد تشجيع العودة الآن، ولكن لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية افراداً او جماعات، كما أنها وافقت على مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين بداتا المعلومات التي بحوزتها والتي كانت تتشاركها مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2015.

الجمهورية
المناخ التفاؤلي لم يفك عقد التأليف… وتأكيـــد ألماني على المعاناة المشتركة من النازحين

محركات «التوربو» الحريرية تبدو وكأنها فُتحت على أقصى سرعتها، الرئيس المكلّف سعد الحريري يوحي باطمئنان كلّي بأنّ حكومته صارت قاب قوسين او أدنى من إبصارها النور قبل نهاية الاسبوع الجاري، فيما شهد لبنان يوماً المانياً، شكّل فيه النازحون السوريون بنده الاساسي، الّا انّ المحادثات الرسمية التي أجرتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مع المسؤولين اللبنانيين، أظهرت انّ النازحين هم عنوان ازمة ومعاناة المانية ولبنانية، ولكن من دون ان تصل الى حلول جذرية لهذه الأزمة التي تثقل لبنان بما يقارب مليوني نازح بأعباء كبرى خارج قدرته على تحملها. يضاف الى ذلك الجرح النازف في منطقة البقاع التي يَستفحل فيها فلتان «الزعران»، وهو الامر الذي دفع الى ارتفاع اصوات تندّد باستفحال الفلتان، وتستعجل التدخل الحازم من قبل الدولة لإنقاذ المنطقة التي تكاد تبلغ حد إعلان العصيان.
الساعات الـ48 المقبلة قد تكون حاسمة على الصعيد الحكومي. وفي هذا السبيل قدّم الحريري بالأمس جرعة تفاؤل اضافية، بقوله: «أصبحنا قريبين من المعادلة الاخيرة». الّا انّ هذه الجرعة التفاؤلية، تبدو محدودة، كونها جاءت مشروطة منه بـ«اننا اذا أكملنا على هذا المنوال فبإمكاننا التوصّل الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن».
هذا المناخ التفاؤلي، تُوِّج بالزيارة التي قام بها الحريري الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واللافت فيها انّ الرئيس المكلّف حرص على إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن من دون اي اشارة الى المدى الزمني المُتبقّي لترجمتها بتوليد الحكومة الجديدة، وفي هذا السياق قالت مصادر الحريري لـ«الجمهورية» رداً على سؤال عمّا تردد عن إمكان ولادة الحكومة يوم غد: «انّ الجو ايجابي، لكن لا احد يستطيع تحديد وقت ولادة الحكومة». وكان لافتاً ايضا في السياق ذاته قول مصادر في «حزب الله» انّ الحزب لا يملك معطيات ايجابية حول تأليف الحكومة. مع الاشارة الى انّ إعلام الحزب أشار، نقلاً عن مصادر، الى انّ الايجابيات التي أبداها الرئيس المكلّف ما زالت شعارات.
تبعاً لذلك، يبدو خط التأليف ما يزال مفتوحاً على جولات جديدة من الأخذ والرد بين الرئيس المكلف وبين القوى السياسية التي تتصادم شروطها حول أحجام تمثيلها في هذه الحكومة، وكذلك حول نوعية الحقائب السيادية والخدماتية التي تطالب بها.
وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجديدة حول الحكومة، انّ جولة المشاورات الجديدة أكدت نضوج ما نسبته نصف الطبخة الحكومية، وخصوصاً في الشق المتعلق بالقوى التي ستتمثل في الحكومة، والتي تشمل حتى الآن كلّاً من تيار «المستقبل»، «حزب الله»، حركة «أمل»، «القوات اللبنانية»، تيار «المردة»، «التيار الوطني الحر» إضافة الى حلفائه في تكتل «لبنان القوي»، والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم تدخل دائرة الحسم الايجابي بعد الاصوات المطالبة بتمثيل الحزب القومي وحزب الكتائب وسنّة 8 آذار، حيث لم تعبّر ايّ من القوى الكبرى عن رغبة في الدخول في بازار المقايضة لتمثيل ايّ من هؤلاء السنّة.
واذا كانت الاجواء تشير الى الحسم شبه النهائي لحكومة من ثلاثين وزيراً، الّا انه لم يتم بعد حسم الحجم التمثيلي لبعض القوى فيها. وهو ما كان عَرضه بالأمس، الرئيس المكلّف على رئيس الجمهورية.
وكشف عاملون على خط التأليف عن محاولات متجددة في الساعات الماضية لتوسيع الحكومة الى 32 وزيراً، لتوسيع هامش التمثيل على ما يطالب به «التيار الوطني الحر»، ودعوا في هذا السياق الى التوقف عند الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية أمس حول بعض الاقليات المسيحية. ولكن حتى الآن لم يكتب لهذه المحاولات عبور حاجز التعقيدات التي تعترضه.
وبحسب المصادر المواكبة لحركة الحريري، فإنّ الاجواء التفاؤلية، والقول انّ المشاورات وصلت الى المربّع الأخير لا يعنيان بأنّ مهمة الحريري لتوليد حكومته سهلة او ميسّرة بالكامل، وعلى حدّ قول مصادر سياسية معنية بحركة التأليف، فإنها المهمة الاصعب التي تتبدّى امام الحريري. ومن هنا، فهو سيتابع مشاوراته بالوتيرة السريعة ذاتها، على ان يدخل مباشرة الى حقل الالغام التي ما زالت مزروعة في طريق حكومته.
وعليه، ستتحرك قنوات اتصالاته مجدداً في اتجاهات مختلفة، بدءاً بعين التينة حيث ينتظر ان يقوم بزيارة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما اليوم. وقد استبق بري لقاءه بالحريري، بالتأكيد على استعداده الحضور شخصياً في اي محاولة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف. وكذلك في اتجاه «القوات» تحديداً، سواء لحسم حجم تمثيلها في الحكومة او الحقائب الوزارية التي ستسند إليها.
«القوات»
وعلم انّ «القوات» ما زالت على مطالبها بحصة وزارية في الحكومة تتناسب مع حجمها الطبيعي الذي أفرزته الانتخابات النيابية. وقالت مصادر متابعة انّ الطروحات المتداولة حول حصة «القوات» تطال محاولة تحديد نسبة حصتها الوزارية سواء اكانت 4 وزارات او 5، وما اذا كانت ستشمل وزارة سيادية وتحديداً وزارة الدفاع او وزارة خدماتية. مع حديث غير محسوم بعد، عن ليونة في هذا الجانب لناحية عدم ممانعة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» إسناد وزارة الدفاع الى «القوات»، على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. فيما تحدثت مصادر مواكبة انّ اطرافاً سياسية أخرى تتحفّظ على إسناد حقيبة الدفاع لـ«القوات»، ومن بينها «حزب الله».
وفي هذا السياق ايضاً نقل زوّار معراب أجواء تؤكد انّ «القوات» ما زالت ملتزمة بالاتفاق القديم الذي عقد مع «التيار الوطني الحر» لجهة المناصفة في التمثيل المسيحي في الحكومة بينهما، ولا يبدو انها ستتراجع عن هذا الامر، في وقت انها لا تمانع في الدخول في مفاوضات حول الحكومة في اي وقت ومع أيّ كان.
التمثيل الدرزي
واذا كان الخط الدرزي يشهد هدوءاً في هذه المرحلة، الّا انّ ذلك، بحسب مصادر مواكبة لمشكلة التمثيل الدرزي، لا يعني انّ الامور قد حسمت بشكل نهائي، خصوصاً انّ النائب السابق وليد جنبلاط رافض بشكل قاطع خروج التمثيل الدرزي في الحكومة عن الحزب التقدمي الاشتراكي. وأبلغت مصادر إشتراكية الى «الجمهورية» قولها: «حصة الحزب الاشتراكي في حكومة الثلاثين هي 3 وزراء دروز، ولا تراجع عن هذه الحصة، نحن من نختار وزراءنا، ووزراء طائفتنا، ولا نقبل ان يختارهم او يعيّنهم احد من طوائف اخرى او من قوى سياسية طائفية تعتبر نفسها قوية او واسعة التمثيل الطائفي، ومَن يريد ان يعطي احدا ما أو يسترضيه فليدفع له من كيسه وحصته».
وعلم انّ حركة الاتصالات حول الامر اظهرت انّ مستويات رسمية رفيعة في الدولة تحفّظت على منح جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، الّا انّ هذه الفكرة لم تجد من يؤيّدها، فطرحت فكرة ان تتمّ مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي مقابل وزير درزي بلا حقيبة يمنح لـ«الحزب الديموقراطي اللبناني» برئاسة الوزير طلال ارسلان. الّا انّ هذه الفكرة، التي اعتبرها من طرحها بأنها قد لا تجد ممانعة لها لدى جنبلاط، تبدو عاجزة عن العبور في ظل التنافس بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على التمثيل المسيحي، والاستغناء عن الوزير المسيحي يعني انه سيذهب حتماً من حصة «التيار»، الذي لا يبدو انه في ظل هذا الجو التنافسي سيقبل بالتخلّي عن وزير مسيحي. فيما يتم التداول حالياً بفكرة جديدة تقول بحلّ وسط بين الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة ارسلان وبين حصة رئيس الجمهورية، يقوم على توزير شخصية مسيحية أرثوذكسية تَمتّ بصِلة قرابة سياسية بين رئيس الجمهورية وارسلان. وحتى الآن لم يبت نهائياً بهذا الأمر.
عقدة «الاشغال»
يضاف الى ذلك «عقدة الاشغال»، التي يبدو انّ شهية مختلف القوى السياسية مفتوحة عليها. وبحسب المعلومات فإنّ تيار «المردة» أبلغَ من يعنيهم الأمر تمسّكه بهذه الحقيبة ورفضه التخلي عنها. ويدعمه في ذلك حلفاؤه في الثامن من آذار الذين يؤكدون حق «المردة» في هذه الوزارة، خصوصاً انها كانت مسندة إليه في الحكومة السابقة، وبالتالي ليس مقبولاً حجب الاشغال عن «المردة»، كما ليس مقبولاً ان يتراجع تمثيله من دون وزارة الاشغال او ما يعادلها من الوزارات الخدماتية.
«الشؤون الاجتماعية» و«الصحة»
على انّ معركة تدور بصمت، ومن تحت طاولة التأليف، حول الجهة التي ستسند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك حول إدراج وزارة الصحة ضمن حصة «حزب الله» في الحكومة، حيث أشعلت معركة الصحة تحفظات أُبديَت من بعض القوى السياسية ولا سيما في الجانب المحيط للرئيس المكلف وحلفائه في 14 آذار، على اعتبار انّ إسناد حقيبة الصحة الى «حزب الله»، معناه تعطيل هذه الوزارة الخدماتية الحسّاسة، خصوصاً انها الوزارة مرتبطة بشكل عام بالخارج خدماتيّاً، سواء مع منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية العربية والاجنبية، ومعلوم موقف غالبية الدول العربية والغربية السلبي من «حزب الله». وبحسب المعلومات، فإنّ النقاش دائر حول هذا الامر، ولم يصل الى نهايات او الى اقتراحات بديلة أمام «حزب الله».
البقاع
من جهة ثانية، ظل البقاع، وتحديداً منطقة بعلبك، مقلباً على صفيح الفوضى التي تعمّها على كل المستويات. وواصلَ بري رفع الصوت الى القيادات الامنية والعسكرية لاتخاذ خطوات جدية إنقاذية لهذه المنطقة، التي تغتالها مجموعة من الزعران والخارجين على القانون.
وهذا الوضع السيئ، قد يدفع ببري الى الانتقال الى البقاع لمتابعة الوضع عن كثب. وقد قال أمام زوّاره: «لقد جددتُ في اتصالاتي التي أجريها، اللهجة القاسية والحاسمة من أجل إنهاء الوضع الشاذ في البقاع. فمن العيب ان يبقى الامر على ما هو عليه، واذا ما استمر الأمر على هذا المنوال، من دون المبادرة فوراً الى خطوات عملية وحاسمة وجريئة على الارض، فسيكون لي كلام آخر».
اضاف: «لا يجوز بل من غير المقبول ابداً، أن يُحكَم مصير منطقة عزيزة من لبنان من قبل 120 «أزعر»، ومعالجة هذا الوضع الشاذ لا تحتاج سوى المبادرة للتنفيذ. لا يجوز التأخير، فهل يريدون لأهل البقاع ان يعلنوا العصيان المدني؟ المطلوب قبل كل شيء هو الهَيبة، وفرض الهيبة، فماذا يريدون اكثر من رفع الغطاء الذي أعلنّاه أنا والسيّد حسن نصرالله؟ فلماذا هذا التباطؤ والتعاطي مع البقاع وكأنه خارج لبنان؟!