افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 20 أيار، 2023

اللواء
خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين
المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف
بعبارات مستقاة بعناية بالغة، حدَّد «إعلان جدَّة» الموقف العربي، الذي أقرته القمة العربية الـ32 التي انتهت اعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء امس، ما يتعين فعله لخروج البلد من أزمته، أو ما يمكن وصفه بخارطة طريق لانهاء الشغور الرئاسي أولاً.
في البند رقم 5 جاء حرفياً: «نعرب عن تضامننا مع لبنان، ونحثَّ كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته».
بالشكل، لم يتجاوز عدد كلمات الفقرة العربية 27 كلمة (مع أحرف الجر)، والبعض رأى فيها، نظراً لوقوعها رقم 5 في سلَّم ورودها انها تعكس اهتماماً عربياً أقل مما هو متوقع، لكن المصادر المعنية مباشرة تكشف عن وضوح الموقف العربي، عدم تحميل القمة التي وضعت لآليات لتعافي الجسم العربي اكثر مما تحتمل.
فالعرب أعربوا عن التضامن والمساندة وعدم التخلي عن لبنان، بالمقابل بقي انتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية شأناً لبنانياً خالصاً..
وانما ذلك، لا يمكن ان يحصل إلَّا عن طريق «التحاور اللبناني»، الذي هو مهمة الكتل والأطراف اللبنانية..
وشرط العرب للرئيس الذي يتعين انتخابه ان «يرضي طموحات اللبنانيين»، وان يؤدي بانتخابه الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك تأليف حكومة، تعمل لإقرار وانجاز الاصلاحات المطلوبة (أي المعروفة) كسبيل، لا غنى عنه، لإخراج لبنان من ازمته..
بكلمة واحدة، العرب يدعمون رئيساً يرضي اللبنانيين، ويُنتخب برضاهم..
وفي السياق التفصيلي، جاء قرار القمة حول لبنان، متضمناً نقاطاً ثابتة لجهة الرؤية العربية للخروج من المأزق..
فمجلس الجامعة على مستوى القمة قرَّر:
1 – حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن إلخ..
2 – التضامن مع لبنان بما يحفظ وحدته الوطنية وسيادته، وحق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة.
3 – الترحيب بخطوات المتخذة لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز.
4 – دعم موقف لبنان في مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701.
5 – التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك التنوع الثقافي القائم على العيش المشترك.
6 – الاشادة بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي.
7 – دعم الجهود وتسريعها لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
8 – دعم موقف لبنان من اعادة اعمار مرفأ بيروت.
9 – دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم العربية (تفاصيل ص2).
وبينما تترقب الاطراف السياسية نتائج ومفاعيل قمة جدة، وتأثيرها على حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، لاحظت مصادر سياسية متابعة انه لم يسجل او يكشف النقاب عن لقاءات ثنائية او مشاورات جانبية، بين رؤساء دول او وزراء خارجية معنيين بمتابعة الاوضاع اللبنانية، لمناقشة كيفية مساعدة لبنان لحل ازمته وانتخاب رئيس الجمهورية، استنادا إلى التحركات والجهود التي قامت بها دول لقاء باريس على مدى الاسابيع الماضية، كما كان يتوقع بعض الاطراف او يروج لذلك، وكذلك لم تسجل لقاءات بهذا الخصوص مع اعضاء الوفد اللبناني ،ما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما اذا كان الاهتمام بالقمة بلبنان، محصورا بالفقرة المحدودة الواردة في «إعلان جدة» دون سواه حاليا، ما يعني ضمنا فتح باب الاستنتاجات والتحليلات عن تراجع الاهتمام العربي بلبنان ، وترك الاطراف السياسيين في حالة ضياع او تخبط، يفسرون ما يريدون على هواهم، ومصالحهم ، وهذا يعني في النهاية، استمرار الانقسام الداخلي واطالة امد حل الازمة السياسية اللبنانية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه كان متوقعا ألا يحمل بيان قمة جدة عناوين فضفاضة في ملف الاستحقاق الرئاسي وأن يكون التركيز على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة. ولفتت إلى أنه ليس صحيحا أن هذا الملف وضع على السكة إلا إذا ظهرت بعد القمة تحركات ما من خلال تكليف سفراء القيام بجولات.
اما بالنسبة إلى الحراك الداخلي، فلا يبدو قادرا على إحداث الخرق في ظل غياب التوافق ، ورأت المصادر أنه لا بد من رصد موقف المعارضة وما إذا كان هناك من قرار موحد مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر عاد إلى المناورة والتلويح بالورقة البيضاء.
وفي السياق، ثمة انتظار نتائج الاتصالات والمبادرات التي جرت مؤخراً بين قوى اطراف المعارضة وبينها وبين التيار الوطني الحر، ولم تصل الى توافق على اسم مرشح آخر يخوض السبق الانتخابي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكان الرئيس ميقاتي قال في كلمته امام مؤتمر القمة: إن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من ازمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجافاً يعاني فيها يوميا ما يعانيه من فقدان المقومات الاساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود.
وقال: لقد ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوانَ يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوَّة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، تجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم.
اضاف: هي عودة لا يمكن أن تتحقق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز، عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم.
وعلى هامش القمة، التقى ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني في جدة، قبيل مشاركتهما في افتتاح اعمال القمة العربية. وشارك في الاجتماع الوفد الوزاري اللبناني. في خلال الاجتماع عبّر رئيس الوزراء العراقي عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين.
وقال الرئيس ميقاتي: إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم.
وقال: إن المبادرة العراقية الاخيرة في ما يتعلق بامداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية. إننا نشكر العراق ايضا على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج.وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريبا بين لبنان والعراق.
تشاور وجلسة
وبإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت، وقد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة مزدوجة إِلى الوزراء، أُولاهما إِلى لقاءٍ تشاوري يُعقد عند الرابعة من ظهرِ يوم الاثنين المقبل في السرايا الكبير.
وأضافت الأمانة العامة أن هذا اللقاء هو للبحث في الأمور الراهنة، ولا سيما منها نتائج القمة العربية حول لبنان.
أما الدعوة الثانية فتتعلق بجلسة لمجلس الوزراء تعقد في السادس والعشرين من أيار لمناقشة الملفات الملحة.
السفيرة الجديدة والتحديات
في سياق آخر، أعلنت ليزا جونسون المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت خلفاً للسفيرة دوروثي شيا، ان «التحديات التي يواجهها لبنان تتضمن الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتهديد «حزب الله» لسيادة لبنان وأمنه».
وأضافت: لسوء الحظ، يقف لبنان اليوم على حافة الانهيار، ويكافح ما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ 150 الماضية.
وقالت في بيان تلته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 16 أيار الجاري: يتحمل الشعب اللبناني تكاليف تقاعس قادته. لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي. كما أنهم لم ينتخبوا بعد رئيساً ولم يشكلوا حكومة، ما يحرم الشعب اللبناني من القيادة عندما يكون في أمس الحاجة إليها.
وتابعت: الطريق إلى الأمام واضح. يجب على لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مخولة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها. وإذا تمّ تأكيد تعييني، فإنني أتطلع إلى مواصلة جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في كل خطوة على الطريق. أنا ممتنة للغاية لدعم الكونغرس من الحزبين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كشركاء موثوقين في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.
جلسة للجان
على المستوى النيابي، دعا الرئيس نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 أيار 2023، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)، المُقدّم من النائب قاسم هاشم.
2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963)،المُقدّم من النائب زياد حواط.
3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الاساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، المُقدّم من النائب فيصل كرامي.
مذكرة الإنتربول
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لوكالة «رويترز»،  إن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
اضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وسننفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
وطالب مولوي عبر قناة «الحدث» سلامة بالاستقالة.
وبحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها الى القضاء المختص، وقد تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها، على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وفي تطور لاحق، أفادت قناة «الشرق»، أنّ المدعي العام الفرنسي في القضايا المالية أكّد إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحقّ الحاكم سلامة.
ورداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، قال سلامة: أنّ الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في الـ16 أيار 2023.
وأضاف سلامة في حديث لـ»CNBC عربية»، أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء.
ورأى سلامة «أنّ خلفية إشارة الإنتربول إجرائية، معلنًا أنه سيتقدّم باستئناف لإلغاء الإشارة».
وستكون هذه القضية مدار بحث في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه  يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل  في السرايا  للبحث في الامور الراهنة.
لبنان يرفض التعامل مع إشارة الإنتربول
وعلى صعيد قضائي، علمت «اللواء» بأن لبنان لن يتعامل مع إشارة الانتربول، لان القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم اي مواطن لبناني، فضلاً عن ان ملاحقة سلامة تجري بوصفه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين انه مواطن لبناني، قبل اي جنسية اخرى، وهو يشغل موقعا رسميا في الدولة كحاكم لمصرف لبنان.

البناء
قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002… ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار
الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة
لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟
عادت القمة العربية في جدة الى ثوابت قمة بيروت 2002، فحذفت الفقرات التي تتحدث عن المقاومة وتصفها بالإرهاب والفقرات التي تشير إلى خطر إيران على الأمن الإقليمي، ولم يرد ذكر للتطبيع والإبراهيمية، وتمّت العودة الى التمسك بالحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال والعدوان، واعتبار المبادرة العربية للسلام إطاراً وحيداً لمقاربة حل القضية الفلسطينية، وتلقت رسالتين رئاسيتين من كل من الرئيسين الروسي والصيني، فلم تقرأ دعوة الرئيس الأوكراني كلمته إلا كمسعى سعودي لتكريس دور الوساطة الذي تسعى إليه السعودية، وتأكيداً على الموقع الوسط للسعودية في قلب المحاور الدولية القديمة والجديدة، أما في شأن لبنان فكانت كافية إزالة الفقرات التي كانت تستهدف حزب الله من البيانات السابقة، والدعوة لملء الفراغ الرئاسي، لتكون القمة التي تناولت الملفات العربية بمواقف سياسية أقرب للتمنيات، قمة سورية بامتياز، سواء من حيث كونها قمة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الحاضر الأبرز فيها، أو لجهة ما شرحه وزير الخارجية السعودية في ختام القمة عن الرؤية السعودية لمقاربة الوضع في سورية عبر الانفتاح على الدولة السورية ودعم خياراتها بإنهاء الميليشيات والوجود العسكري الأجنبي غير المشروع، والتعاون على المسار السياسي معها، وبالتوازي امتلاك خطة لجمع إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار ضمن خطة يتم استثناؤها من العقوبات بالحوار مع الغرب الأوروبي والأميركي، وتضمن فيها الدولة السورية العودة الآمنة والكريمة للنازحين.
كلمة الرئيس الأسد كانت أبرز الكلمات، وقاربت القضايا الخاصة بعودة سورية بعنفوانها وكبريائها منتصرة، لا مستجدية، تستعيد حقا ولا تتلقى مكرمة تسدد ثمنها من المواقف، فقال الأسد، إن «سورية ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة.. لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان.. فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم.. وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما.. لكنه لا يغير انتماءه أما من يغيره فهو من دون انتماء من الأساس ومن يقع في القلب لا يقبع في حضن وسورية قلب العروبة وفي قلبها». ودعا إلى ان تكون «الجامعة متنفسًا في حالة الحصار لا شريك له، وملجأ من العدوان لا منصة له». وداعياً أيضاً الى «استعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا معمق لها»، وعن التحديات قال الأسد، إنها «لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيًا بحق الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة اخوانية منحرفة.. ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية»، ومسؤولية «مواجهة الذوبان القادم الليبرالية الحديثة التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته»، وقال إن أمام العرب «فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء.. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي.. وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزًءًا فاعلًا فيه».
لبنانياً، تسلمت الدولة اللبنانية مذكرة الإنتربول التي أصدرتها فرنسا لتوقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولم يتّضح كيف سيتعامل معها لبنان الرسمي أمنياً وقضائياً، خصوصاً ان سلامة في موقع رسمي متقدم في الدولة، وبقي السؤال معلقا، هل يتنحى ويتم توقيفه، أم يبقى متوارياً عن الأنظار، أم تبدأ محاكمته في لبنان ورد طلب التوقيف؟
وخطفت القمة العربية الأضواء المحلية في ظل ترقب محلي لما سينتج عنها من مفاعيل على صعيد الملف اللبناني وقد توسّم اللبنانيون خيراً باللقاء الحميم والحار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد. ولم يعرف ما اذا كان الطرفان عقدا لقاء بعد انتهاء القمة وما هي الملفات التي تمّ بحثها واذا ما كان لبنان منها.
واذ حضر لبنان في القمة بكلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حضر أيضاً في البيان الختامي لأعمال القمة فأكد التضامن مع لبنان وحث كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما تم التأكيد على «تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا».
وقال ميقاتي خلال كلمته في القمة العربيّة: «اسمحوا لي أن أسمّي هذه القمّة قمّة «تضميد الجراح»، إذ سبق انعقادها اتفاق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضًا عودة الشّقيقة سورية إلى القيام بدورها كاملًا في جامعة الدول العربية».
وشدّد ميقاتي على أنّ «هذه الحالة قد ازدادت تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية، وتعذر انتخاب رئيس جديد، اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها»، مركّزًا على أنّ «طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم».
وأكّد «احترام لبنان للقرارات الدولية المتتالية كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، والالتزام بتنفيذ مندرجاتها»، مؤكّدًا أيضًا باسم كل لبنان «احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يسيء الى الاستقرار فيها». وذكر أنّه «التزام ثابت ينبع من احساس بالمسؤولية تجاه اشقائنا، ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها».
وكان ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب على هامش القمة، فالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، معرباً عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.
في المقابل عبّر رئيس الحكومة عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
كما عقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي عبّر خلال الاجتماع عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين.
من جهته، أشار ميقاتي إلى «إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد»، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم». وأكد «أن المبادرة العراقية الأخيرة في ما يتعلق بإمداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية». وقال: «إننا نشكر العراق أيضاً على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج. وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريباً ببن لبنان والعراق».
وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التأثير السلبي المباشر للنزوح على الاقتصاد اللبناني يبلغ بحسب البنك الدولي أكثر من 50 مليار دولار، بينما الناتج المحلي GDP تراجع من 55 مليار دولار الى ما يقارب 15 ملياراً، في حين يبلغ في ايطاليا 2.1 تريليون»، لافتاً إلى أن «الأزمة بلغت حدوداً لا تطاق وباتت تشكل تهديداً مباشراً على وجود الكيان اللبناني أرضاً وشعباً».
في كلمة له في مجلس النواب الإيطالي، رأى أنه «ينبغي علينا مقاربة قضية الهجرة في الشرق الأوسط وآثارها على المسيحيين المشرقيين بطريقة حضارية وإنسانية وأخلاقية. وفي حين أنه لا ينبغي أن يكون الترحيب بمن هم بحاجة للمساعدة وحمايتهم موضع نقاش، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة خصوصياتنا بصدق، حيث لا يمكن ابداً تعزيز المساواة في حقوق الإنسان عبر اضعاف ملاذات آمنة للتنوع، مثل لبنان، أو عندما يصبح الحق في الاختلاف والتنوع انتقاصاً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخرى».
وشدّد باسيل على أن «أي محاولة لعزل المسيحيين المشرقيين في حلقات مغلقة، أو إجبارهم على النزوح، هي محاولة لدفع الشرق نحو دوائر القتل الأحادية الطابع، والمغلقة ثقافيا واجتماعيا»، مؤكداً أن «نزوحهم يهدد الشرق كما الغرب ويهدد فكرة العيش معا»، مشيراً إلى أن «الوجود الطبيعي والحر للمسيحيين المشرقيين في أراضيهم، بجانب إخوانهم وأخواتهم في المواطنة، هو اساس السلام في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن حضارتهم ومساهمتهم ضرورية لكل من الشرق والغرب».
ولم يخرج الملف الرئاسي من دائرة المراوحة، وسط توقعات أن تشهد الساحة الداخلية جولة مشاورات ومساعي جديدة مطلع الشهر المقبل وفق معلومات «البناء» لمحاولة إخراج الانتخابات الرئاسية من عنق الزجاجة. واشارت اوساط سياسية لـ «البناء» الى انه وبعد القمة سيتحرك الملف اللبناني من جديد وسيقوم الفرنسيون بجولة جديدة من المشاورات مع الدول الفاعلة في لبنان ومع الاطراف السياسية اللبنانية وعبر اللقاء الخماسي للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ»البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه لبنان اواخر الشهر المقبل للدفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولم يبرز أي جديد على صعيد الحوار بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار، وأشارت مصادر مطلعة على هذا الحراك لـ»البناء» الى أنه لم يتم الاتفاق على أي مرشح حتى الساعة، وسط اتجاه لدى التيار الوطني الحر للتصويت بالورقة البيضاء في أي جلسة يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري، كما أكدت أوساط التيار لـ«البناء».
وفي سياق ذلك، أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النّائب ألان عون الى أن «التيار قد يتجه الى خيار الورقة البيضاء التي تعني عدم الاصطفاف وراء أي مرشح في حال تمت الدعوة قريباً الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية». ما يطرح سؤالاً حول ما اذا كان كلام النائب عون يعني ان التيار سيحضر أي جلسة انتخابية ويؤمن النصاب وان كان لن ينتخب سليمان فرنجية.
وقال عون إن «حصول الجلسة لا يعني بالضرورة ان المواقف نضجت لإنتاج رئيس، لذلك يبقي التيار خياراته مفتوحة». ولفت الى أن «البحث يتركز على رئيس يتقاطع عليه الفريق الآخر وحتى الآن لم يحصل أي شيء طالما ان توقعات المعارضة والفريق الآخر هدفها الذهاب الى الانتصار على الفريق الآخر، ونحن كتيار نعول حتى اللحظة على التوافق وليس على المعركة الانتخابية»، الا ان عون لم يستبعد «الانتقال الى الخيار الثاني وفق ما سترسو عليه المعركة الرئاسية بين المرشحين».
وشددت اوساط الثنائي لـ«البناء» على اننا لا نفرض اي مرشح على الآخرين وقلنا مرارا إننا منفتحون على الحوار لكن هل قدم لنا الفريق الآخر اي مرشح يصل الى عتبة الـ 65 صوتاً او يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة لترشيح فرنجية؟ وكيف يطلبون منا ان نتنازل عن دعم ترشيح فرنجية فيما هم لم يتفقوا على مرشح موحّد؟ فمن سينتخبون اذا دعا الرئيس بري الى جلسة غداً؟ وهل سيستمرون بمعارضة فرنجية حتى وان وصل الى عتبة الـ 65 صوتا وتأمن النصاب؟
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «الأمور لا تنتظم ولا تبنى الدولة بالمواقف المتشنجة والتهم الجزافية، والتقاذف المسيء الذي لا طائلة منه إلا التباعد والانقسام». وتابع «لبنان بلد العيش المشترك لا يمكن لأحد فيه إلغاء الآخر، ولبنان بنظامه الجمهوري البرلماني لا يمكن لأحد أن يفرض رئيساً خارج الدستور والانتخاب الديموقراطي، وما المانع من التنافس، وليكن قول الفصل لورقة الانتخاب، والمطلوب من الجميع قبول النتائج بروح رياضية». واعتبر أن «التهديد بالتعطيل حق ديموقراطي، وإنما ما هو غير حق هو استخدام هذا الحق واتهام الآخرين بفرض مرشح يختارونه ويتهمونهم بالتعطيل. كيف هذا ونحن في بلد ديموقراطي والتنافس بالاختيار والانتخاب الحر».
وبقيت المذكرة الصادرة من فرنسا في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دائرة الضوء، وتكتسب أهمية ودقة وخطورة لكونها تأتي قبل حوالي الشهر ونيف من نهاية ولاية الحاكم، ما سيضع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية أمام تحدي تنفيذ مذكرات القضاء الأوروبي، ويضع أيضاً القوى السياسية والحكومة أمام خيارات صعبة لجهة تأمين البديل لسلامة لتفادي الفراغ في الحاكمية الذي سيترك تداعيات كبيرة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي.
وعلمت «البناء» أن السيناريو المطروح في الكواليس في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، أن يكمل سلامة ما تبقى من ولايته بطريقة طبيعية ويصار الى تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري بالوكالة، ريثما يتم انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد، لكون مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع دستورياً وقانونياً تعيين حاكم جديد، فضلاً عن وجود قوى سياسية عدة لا سيما المسيحية منها تعارض تعيين حاكم بظل الفراغ الرئاسي وضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية دور وكلمة في تعيين الحاكم الجديد في الولاية الرئاسية الجديدة. واستبعدت المصادر أن يذهب النائب الأول للحاكم الى تقديم استقالته ويترك الحاكمية للفراغ. أما مصير الحاكم بعد نهاية ولايته فسيقرّره القضاء اللبناني آخذاً بعين الاعتبار القرارات القضائية الاوروبية، كما أن سلامة وفق المصادر لن يستطيع مغادرة لبنان إلا للمثول أمام القضاء الاوروبي، بسبب مذكرة التوقيف الدولية بحقه.
ويحضر ملف الحاكمية في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة. وافيد ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لأن المسألة لا تزال قيد النقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس الحكومة والوزراء.
وكشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لـ»رويترز»، أن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان». وأضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وعبر «الحدث»، طالب مولوي سلامة بالاستقالة.
تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
بدوره، لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ردًّا على تسلّم النّيابة العامّة اللّبنانيّة مذكّرة التّوقيف الصّادرة بحقّه والمعمّمة عبر «الإنتربول» الدّولي، إلى أنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، الّتي استندت إلى تغيّبه عن جلسة الاستجواب الّتي حدّدتها في 16 أيّار الحالي.
وأكّد، في تصريح إلى «CNBC عربيّة»، «أنّه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعًاً لأصول القواعد والقوانين المرعيّة الإجراء»، مشيرًا إلى أنّ «خلفيّة هذه الإشارة إجرائيّة»، ومعلنًا «أنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة».
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء، وأبرز بنود جدول الاعمال « اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط».
وعلى مقلب آخر، لفت مسؤول العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله» محمد عفيف، إلى أنّ «بعض الإخوة الإعلاميّين بالغوا عن حسن نيّة، في رفع سقف التوقّعات عن النّشاط العسكري المقرّر يوم الأحد المقبل، في أحد معسكرات المقاومة الإسلاميّة في الجنوب».
وأوضح في بيان، أنّ «في الحقيقة، إنّ النّشاط العسكري المشار اليه المحدود بطبيعته مكانًا وزمانًا، الّذي سينفَّذ أمام الإعلاميّين ووسائل الإعلام حصرًا وبمناسبة عيد المقاومة والتّحرير، هو عيّنة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقيّة في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصّهيوني، عن جاهزيّة المقاومة لردع العدوان والدّفاع عن لبنان؛ وبالتّالي فإنّ ما نُسب لي من تصريحات خارج مضمون هذا البيان غير صحيح بتاتًا».

الأخبار
«مفوضّية اللاجئين» تواصل الابتزاز: «داتا» النازحين مقابل إقامات؟
امتنعت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، مشترطةً إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إلى ما تردّد عن عدم إعطاء بيانات اللاجئين السياسيين ومن ارتكبوا جرائم في الداخل السوري. «المفوضيّة» أكدت أنّ «التصاريح مؤقتة ولا تؤدي إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان»
أكثر من 20 يوماً مضت على اجتماع اللجنة الوزاريّة المعنيّة بمتابعة ملف إعادة النازحين السوريين قبل أن تتبعها جلسة وزارية تشاوريّة للبحث في أزمة النزوح، إلا أنّ لا قرار صدر عنهما. مقرّرات الجلسة، كما سابقاتها، كانت بلا فعاليّة ولم تلحقها خطوات تنفيذيّة. هذا ما يبدو واضحاً من القرار المتخذ بشأن تشكيل وفد وزاري يزور سوريا وحديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه مستعد للذهاب إلى دمشق، من دون تفعيل خط الشام – بيروت بعد بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات في القمة العربيّة والاتجاه نحو إنشاء الصندوق العربي لدعم إعادة النازحين عبر تأهيل البنى التحتيّة. هذا أيضاً ما ينطبق على اتفاق المعنيين على عقد جلسة وزارية تتضمّن بنداً وحيداً هو بند النازحين حتّى يكون بإمكان الدولة اللبنانية الذهاب بموقف موحّد في هذا الشأن إلى القمّة العربية، قبل «ترحيل» الجلسة إلى 21 أيّار، ثم إلى نهاية الشهر، والتي يتردد أن ملف النازحين لن يكون وحيداً على جدول أعمالها.
أمّا الأهم، فكان عدم حصول لبنان على قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي طالب «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) بأن تزوّدها إلى وزارة الداخلية والبلديّات في مهلة أقصاها أسبوع، على أن تسقط صفة النازح عن كل من يغادر الأراضي اللبنانية، بعدما أفيد عن دخول 37 ألف سوري إلى بلادهم خلال فترة عيد الفطر ومن ثم عودتهم إلى لبنان بعد انقضاء العطلة.
3 أسابيع مرت ولم تنفّذ المفوضية القرار، على رغم أن ميقاتي التقى ممثّلها في لبنان لتحذيره بأن الدولة اللبنانيّة ستقطع تواصلها وتنسيقها مع المفوضيّة في حال تمنّعت عن تسليم البيانات. اجتماعات وسلسلة اتصالات دارت خلال الأسابيع الماضية، مرّة يتعهّد فيها ممثلو «المفوضية» بتسليم البيانات ومرّة يتراجعون، «قبل أن يفرضوا شروطاً على لبنان بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة وإجازات عمل»، وفق ما قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال لقاء نظّمته «المظلة البيروتية» بعنوان «حوار بيروت» في «مقهى غلاييني» نهاية الأسبوع الماضي.
كما أشارت مصادر مُتابعة للملف إلى أنّ «المفوّضية» أوضحت أنّها تمتلك أسماء لأشخاص سوريين مسجلين لديها على أنّهم «لاجئون سياسيون» و«متورطون في ارتكاب جرائم في الداخل السوري»، ولهؤلاء وضعيّة خاصة إذ تخضع أسماؤهم للمعايير والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة عدم تسريبها أو تسليمها للدولة اللبنانيّة تحت أي ذريعة.
«المفوضيّة»: لا نعرقل العودة
في المقابل، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد لـ«الأخبار» إنّ «هدفنا هو حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما اللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة». وأشارت إلى أنّ «هذه المناقشات شملت مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها. كما اجتمعت المفوضية مع الأمن العام بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها»، مشدّدةً على «تعاونهم مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات».
«المفوّضية»: لم نطالب بدمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان
وعن اشتراط «المفوّضية» إعطاء الإقامات وإجازات العمل، لا تنفي أبو خالد الأمر أو تؤكّده، بل تكتفي بالإشارة إلى أنّ «تصاريح الإقامة في لبنان تُنظّم الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السوريون، وتضمن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني، وهذه التصاريح مؤقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي، كما أنّها لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان»، مؤكدةً أنّ «المفوضية لم تُقدِم على الدعوة إلى دمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة (تمت إعادة توطين ما يقارب 8 آلاف و300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022) والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة».
ورداً على سؤال حول عرقلة المفوضية لعودة النازحين، أشارت إلى أنّ «المفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا، بل ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، أي أننا ندعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك»، وأضافت: «لا تدعو المفوضية إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضاً هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية، ونواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد».
الجيش والنازحون والغرب
نفت مصادر على صلة بالجيش أن تكون المؤسسة العسكرية قد تلقت إشعاراً بوقف المساعدات المالية الغربية التي تحصل عليها بسبب ما يقوم به الجيش في ملف النازحين السوريين. وقالت المصادر إنه لم يحصل أن تلقت قيادة الجيش أي رسالة من قبل أي دولة تتحدث فيها عن الأمر. وأوضحت أن الجهات الدولية والغربية لم تفتح ملف النازحين مع الجيش بخلاف ما يشاع.
وكانت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيروت، قد أشاعت أجواء بأنها احتجت لدى قيادة الجيش على ما أسمته «التورط في ترحيل قسري لعشرات النازحين السوريين من دون ضمان العودة الآمنة لهم، وأنها بصدد إعادة النظر في برامج دعمها للجيش ما لم يتوقف عن هذا الأمر».
لكن المصادر القريبة من الجيش قالت، بأن ما يقوم به الجيش في هذا المجال، هو تطبيق لقرار صدر مطلع هذه السنة، وقضى بترحيل السوريين الصادرة بحقهم أحكام قضايا على جرائم ثبتها القضاء، إضافة إلى آخرين خالفوا القوانين لناحية شروط الإقامة أو من يتسببون بمشكلات واضحة في عدد من البلدات، أو من دخلوا لبنان عن طريق التهريب، وقصدوا «تجار الموت» الذين يتولون نقلهم عبر مراكب في البحر باتجاه سواحل أوروبا.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش الذي يملك قنوات تنسيق رسمية مع سوريا، يستخدم هذه العلاقات لتسهيل عمليات التسليم وفق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية.