إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، 2017

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 22 شباط، 2020
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 15 آب، 2019
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 9 تموز، 2019

اهتمت "اللواء" بتغطية التحركات المطلبية، حيث أشارت إلى أن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري نفّذا اعتصاما في ساحة رياض الصلح، يوم امس، للمطالبة بـ"تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود"، وقد شارك في الإعتصام قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية. أما "الأخبار" فإنها سألت (مقال هيام القصيفي) : أين ستقف فرنسا الذي يزور رئيسها لبنان في الربيع المقبل، وأين تقف ألمانيا وبريطانيا اللتان تقدمان مساعدات عسكرية إلى لبنان، من امتحان العقوبات الأميركية ضد لبنان، وهل ستفصل أيضاً هذه الدول بين حزب الله المشارك في الحكومة وبين الحكم ككل، وتغضّ النظر عن أي موقف أميركي، على غرار ما يفعل لبنان الرسمي والمصارف، للتخفيف من تأثيرات العقوبات الأميركية وإظهار عدم التأثر بها. فيما كشفت مصادر ديبلوماسية في ​موسكو​ لـ"المستقبل" أنّ الجهات الروسية المختصة تستعد لاستقبال وفد أمني ​لبناني من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل يعقبه وفد عسكري آخر من وزارة الدفاع في الأسبوع الذي يليه لبدء التباحث بين الجانبين في ما يحتاجه لبنان من أسلحة نوعية تنوي ​روسيا​ تزويده بها ضمن إطار الاتفاق المُبرم بهذا الخصوص بين الرئيس سعد الحريري والقيادة الروسية.
Image result for ‫كاسترو عبدالله في اعتصام نقابي في ساحة رياض الصلح‬‎
الجمهورية
ترامب لـ«الحزب»: لن ننسى.. وإبراهيم في دمشــق لبحث «الملفات العالقة»

لبنان على خط التوتر والسجال، يتنقّل بين حكومة لا قدرة لها على فعل شيء وتمضي وقتها في البحث عن نفسها فلا تجد سوى المراوحة في مربّع التقصير والعجز، وبين اشتباك قوّاتي ـ عوني كامن تحت التفاهم المعقود بينهما، الّا انّ همسه مسموع بوضوح ويتصاعد حول اكثر من عنوان، وبين توتر خطابي على خط القوات – «حزب الله» يأخذ شكل هبة باردة وهبة ساخنة، وبين الاستغراب المثير لأكثر من سؤال حول كلام الرئيس الايراني حسن روحاني حول لبنان وقوله «بعدم إمكانية اتخاذ إجراء حاسم في المنطقة ومن ضمنها لبنان من دون ايران ورأيها»، وحول الغاية منه ومغزى إطلاقه في هذا التوقيت بالذات. وفي غياب اي موقف رسمي ايراني توضيحي لكلام روحاني، قَلّل ديبلوماسيون من وقع كلامه، وأشاروا الى وجود خطأ في الترجمة من الفارسية الى العربية، وانّ الرئيس الايراني لم يتحدث عن لبنان بهذه الطريقة».
يأتي ذلك في وقت ظلّ «حزب الله» في مرمى التصويب الاميركي العنيف عليه، وجديده ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة له عبر «تويتر» في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983: «لن ننسى أبداً الـ241 جندياً أميركياً الذين قتلوا على يد «حزب الله» في بيروت».
في هذا الوقت، لم يبدر عن «حزب الله» أي موقف ردّاً على التصعيد الاميركي عليه، فيما برز حديث في الساعات الفائتة عن نيّة لدى الحزب بسحب عناصره من سوريا، وهو أمر نَفته مصادر قيادية في الحزب لـ«الجمهورية» واصفة هذا الكلام بأنه نوع من «الهَبل».
ابراهيم الى سوريا
وبموازاة اشتداد الكباش الاميركي ـ الايراني في الخارج، وتصاعد اللهجة الاميركية ضد «حزب الله»، علمت «الجمهورية» انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتوجّه الى دمشق اليوم للقاء المسؤولين وإجراء مراجعة شاملة معهم لكل الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً الملفات الامنية المتعلقة بالمخطوفين وبتسليم لبنانيين موقوفين لدى السلطات في سوريا. ومن بين هذه الملفات التي سيبحثها، ملف قاتل مجيد الهاشم من بلدة العاقورة والموقوف لدى الاجهزة الامنية في سوريا.
وفيما ظلّت التساؤلات حول ماهية التنسيق بين لبنان وسوريا حول عودة النازحين السوريين، قال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية» انه على أتمّ الاستعداد لتنفيذ اي مهمة تنسيق بين البلدين يكلّفه مجلس الوزراء بها لمتابعة هذا الملف مع السلطات المعنية في سوريا.
وكشف عن ارتفاع وتيرة التشدد على نقاط الامن العام، وخصوصا المصنع في عملية دخول السوريين الى لبنان، بحيث «انّ الامن العام يتخذ إجراءات شديدة ولا يسمح بالدخول إلّا لمَن لديه أسباب إنسانية قاهرة، أمّا من يريد الخروج فكل التسهيلات تُقدّم له».
«التيار»
سياسياً، هدأت على جبهة الحكومة نسبياً، في ظل انهماك أهلها بتقاسم الحصص وتوزّع المغانم، الّا انها اشتعلت على خط العلاقة بين رُكني «تفاهم معراب»: «التيار الوطني الحر» و«القوات». وبالتالي، ما خُفي بدأ يظهر الى العلن على رغم محاولات طرفي النزاع الجارية عبثاً لترميم هذه العلاقة وتجميلها.
ولقد بَدا انّ شكاوى «القوات» المستمرة ووصولها الى حد التلويح بالاستقالة من الحكومة، أثارت حفيظة «التيار» الذي أكدت مصادره حرصه على وجود «القوات» في الحكومة.
وفي معرض تقييمها لموقف «القوات»، عبّرت المصادر بلغة عامية شديدة الدلالة، بقولها لـ«الجمهورية»: «ما حدا جايي يشمَت فيهن او يقلّن استقيلوا وفِلوا عنّا، وما حدا ناوي يصَعِّد بالعلاقة مَعُن.
صحيح هناك تباينات لكن ما حَدا يصبّ الزيت على النار، ما في نيّة بالتصعيد عنّا لكن بالوقت نَفسو العلاقة لازم تِتركلَج، مش إنّو يْنِقُّوا عَ كل شَغلة متل الوَلد اللي بيقَشّطوه لعبة فبيصير يبكي. بَدّن يوعو، ما فينا نكَمِّل هيك. مش بكل شَغلة بنقول مراجَعِة العلاقة وبِكِي وبِكِي وبِكِي، خَلص. في هامش موجود لرئيس الجمهورية عليهن يتقَبّلوه.
كمان عليهن يتقَبّلوا إنو نحنا وهِنّي حاليّاً مش بنَفس الاحجام والموقع حتى كل شغلة بَدّن ياها، عِلماً إنّو نحنا احتَرمنا هالشِّي في الحكومة، بس ما فينا نلغي ان هناك رئيس جمهورية اليوم عُرفاً وموقعاً بيطلعلو غَير حصّة الكِتَل، وإلو إعتباراتو بكل شي. فإذا تخَطّوا هذه القصة بتصير الامور أحلى، واذا رح يضَلوا يتبَكبَكو عَ كل شغلة فما رح يمشي الحال».
أضافت المصادر: «ما حَدا بدّو يعيد النظر لا بالتفاهم ولا بالعلاقة، لكن هذه علاقة بَدها شوَيّة ترِكلُج وبَدها القوات تِنتبِه ع شَغلة: ما بيسوى ترجع تِخلَق جَو سلبي على قواعدها. هِيّي مَسؤولِة عن تغذية هذا الجو.
التيار ما عم بيجيب سيرة القوات، هيّي كل الوقت نَازلِة بَخّ، بَخّ، بَخّ، ساعة تبِخّ جَوّ غير انو في الحكومة نازلة فينا، بتبِخّ جَو بالاعلام إنّو العلاقة مش منيحة. هالحَكي ما عم يطلَع منّا، عم يطلَع مِن عندن. تضخيم المظلومية لازم «القوات» توَقّفو شوَي، وكمان توَقّف تِلعَب دور الضحية، هيدي ما عَم تِخدُم العلاقَة مَعُن».
من جهة ثانية، قال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمام طلاب «حزب الله» في الجامعة اليسوعية إنّ « لبنان انتقل من الضعف الى القوة والانتصار على الشر، وأثبتنا قدرتنا على الانتصار على إرهاب اسرائيل وإرهاب المجموعات الارهابية»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله انتقل من الوثيقة الاولى الى اللبنانية وانتقل التيار الى تجسيد الإتجاه المشرقي».
ورأى أنّ «شيطنة» حزب الله هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية، وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي»، معتبراً أنّ «فهم الآخر يرتبط بحق الإختلاف، وهذا هو معنى لبنان من دون اصطناع».
عون
وسط هذا المشهد، يترقّب الجميع مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه رئيساً، وقد تقرّر أن يتحدث في المناسبة الى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المتلفزة عند الثامنة والنصف من مساء الإثنين المقبل، وسيحاوره رؤساء التحرير في المؤسسات التلفزيونية في لبنان، ضمن حوار مفتوح قد يبدأه عون بكلمة مختصرة قبل أن يترك لهم الحرية في مقاربتهم للملفات.
الجميّل
الى ذلك غادر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل فجر اليوم الى روسيا تلبية لدعوة رسمية من الخارجية الروسية، على ان يبدأ لقاءاته فيها اعتباراً من الغد، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين آخرين.
وكان مصدر كتائبي مسؤول أوضح لـ«الجمهورية» ان لا علاقة لزيارات الجميّل في الداخل واستقبالاته في هذه المرحلة بالتحالفات الانتخابية، «وإنما هي مرتبطة بعلاقاته الاجتماعية ونشاطه السياسي كرئيس حزب.
وزيارته الى دارة النائب السابق فريد هيكل الخازن أتت تلبية لدعوة عشاء عائلي، مثلها مثل لقاءات سابقة عدة عقدها اخيراً مع شخصيات سياسية وحزبية وفاعليّات من كسروان وجبيل وغيرهما من المناطق اللبنانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لقاءات مع كل من النائب السابق منصور غانم البون والنائب السابق فارس سعيد والسيد نعمة فرام وغيرهم.
فالجميّل لا يربط العلاقات الشخصية بالاعتبارات السياسية، وبالتالي هو حريص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الجميع، في حين انّ التحالفات الانتخابية عندما يأتي وقتها ستكون مرتبطة حصراً بمدى التزام أيّ حليف مُحتمَل بالمفهوم الكتائبي للسيادة الوطنية ومحاربة الفساد والصفقات والالتزام بالدستور».
مجلس الوزراء
وبعد ترحيل ثلاثية جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2018، إلى الاسبوع المقبل، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الحريري عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله ٤٥ بنداً أهمها طلب وزارة الداخلية تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الامنية والعسكرية، وتعيين عضوَي الهيئة العليا للتأديب.
وخَلا الجدول من أي بند يتعلق بتعيينات تلفزيون لبنان. الّا انّ مصادر السراي ذكرت انّ الحريري قد يطرح على الجلسة موضوع التعيينات على مستوى رئيس مجلس إدارة مدير عام التلفزيون وأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت المصادر انّ تعيينات ما تبقّى من محافظين لن تطرح بانتظار التوافق حولها، كذلك بالنسبة الى تعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
الأخبار
«أسرار الموازنة»: ما لم نشاهده على الشاشات

لم ينتظر النواب أكثر من 10 أيام على اضطرارهم إقرار قانون الضرائب، خلافاً لرغبة الهيئات الاقتصادية، حتى سارعوا إلى استغلال فرصة التصديق على موازنة عام 2017 لإرضاء أصحاب الرساميل وتأكيد التزامهم التام بتأمين مصالحهم على حساب المال العام. فقانون الموازنة، إن لم يُطعَن فيه أمام المجلس الدستوري لكثرة مخالفاته وفداحتها، يوفّر المزيد من المكاسب والمكافآت والحمايات للمتهربين من الضرائب والمفلسين احتيالياً ومصادري الأملاك العامة… وشتى أنواع الجرائم المرتكبة لـ«نتش» المال العام (مقال فيفيان عقيقي).
تقريباً، لم ينسَ أحد من النواب الـ35، الذين استهلكت خطاباتهم يومين من الأيام الثلاثة المخصصة لمناقشة موازنة عام 2017، أن يشكو فداحةَ التهرّب الضريبي، ولا سيما في الجمارك. كانت الشكوى مخصصة لاستغلال البث التلفزيوني في تلميع الصورة وترك الانطباع عند الناخبين أن النواب حرصاء جداً على المال العام، ولكن ما إن أمر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بقطع البث والمباشرة بالتصويت على الموازنة بنداً بنداً، حتى تنفس الجميع الصعداء، وسارعوا إلى نزع الأقنعة الثقيلة، وبدأوا مباراتهم المتوقعة في الدفاع عن مصالح أصحاب الرساميل والتشريع باسمهم ولهم.
فما أخذته الدولة بيد من ضرائب إضافية متواضعة جداً على أرباح المصارف وشركات الأموال والعقارات والأملاك العامة البحرية في قانون الضرائب رقم 45/2017 الصادر في 9/10/2017، عاد مجلس النواب وردّ لها باليد الأخرى عند إقرار قانون الموازنة في 19/10/2017، الذي لم يخرج قيد أنملة عن السياق المستمر من بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ أغدق في الإعفاءات من الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي، ورفض إقرار أي إجراء إداري، مهما كان بسيطاً أو محدوداً، يحدّ من هذا التهرّب، وكذلك شطب مواد وأضاف وعدّل وخفض بدلات وأموراً أخرى… كلها تخدم تلك الفئة القليلة من المسيطرين على الاقتصاد والمستأثرين بالحصة الأكبر من الأرباح والمداخيل.
هنا نماذج وأمثلة على بعض ما اقترفته الموازنة في هذا المجال؟
إشغال الأملاك العموميّة: البرلمان يحمي المستثمرين!
بموجب القانون الضريبي رقم 45/2017، فُرضت غرامات ضئيلة جداً على التعديات القائمة على الأملاك العموميّة البحريّة، وهو ما عُدَّ محاباة لمحتلي الشاطئ العام وتشريعاً لتعدياتهم. هذه المحاباة انسحبت على موازنة 2017. ففي مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الماليّة وناقشته الحكومة قبل إرساله إلى المجلس النيابي، رُفعَت رسوم رخصة إشغال الأملاك العموميّة على كل متر مربع سنوياً، لتصبح كالآتي:
– مليون ليرة في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات، بدلاً من 100 ألف.
– 500 ألف ليرة في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 50 ألفاً.
– 250 ألف في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 25 ألفاً.
– 100 ألف في المناطق الأخرى، بدلاً من 10 آلاف ليرة.
مناقشة هذه المادة في لجنة المال والموازنة أدت إلى خفض الرسوم المقترحة إلى النصف! لم يكتفِ النواب في الهيئة العامة بهذا الخفض غير المبرر، فعمدوا عند التصويت إلى خفضها مجدداً إلى ربع القيمة التي اقترحتها وزارة الماليّة، وكان قائد هذا المنحى فؤاد السنيورة، وأيّده نواب التيار الوطني الحرّ، ولم تفلح اعتراضات نواب حزب الله وحركة أمل، لينتهي الأمر إلى تحديد رسم رخصة الإشغال في بيروت ومحيطها بقيمة 250 ألف ليرة لكل متر مربع، و125 ألفاً في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة، و62.5 ألف ليرة في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، و25 ألفاً في المناطق الأخرى. وليس هناك حاجة إلى جهد كبير لمقارنة قيمة هذا الرسم المتواضع مع القيمة الفعلية الرائجة للسوق لإدراك مدى المحاباة التي أظهرها النواب لهذه الفئة من شاغلي الملك العام.
دعم المستثمرين: من الضرائب إلى الأرباح!
كما في السنوات الماضية، لحظت الموازنة اعتمادات، ضمن موازنة وزارة الماليّة، بقيمة 200 مليار ليرة لدعم ما يسمى «فوائد القروض الاستثماريّة». في الواقع، تدعم الدولة أصحاب الأعمال بتخصيص هذا المبلغ سنوياً من الضرائب التي يسددها الجميع. لا أحد يعلم كيف يجري التصرّف بهذا المبلغ الكبير، إذ يُحوَّل إلى مصرف لبنان لإنفاقه عبر المصارف من دون تقديم أي معلومات عن المنتفعين بحجة السرية المصرفية! تقوم آلية الدعم على تحميل الخزينة العامة كلفة فارق السعر بين الفائدة التي يقترض بها صاحب رأس المال، والفائدة التي تفرضها المصارف لتعظيم أرباحها.
عند دراسة هذا البند في لجنة المال والموازنة، سارعت إلى خفضه بمعدّل 20%، من ضمن «حملة» خفض «على العمياني» طاولت معظم التحويلات للقطاع العام ولغير القطاع العام والجمعيات. ولكن في الهيئة العامّة، قصد وزير المال علي حسن خليل إبلاغ النواب بطبيعة هذا الدعم وهوية المستفيدين منه، متسائلاً: «هل هناك اتفاق على إلغاء هذه القروض لأشطبه؟»، فسارع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إلى تبرئة ساحته من هذا «الغلط»، وقال: «الخَفض تمّ عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء عليه»، ولم يعترض إلا النائب حسن فضل الله، الذي استنكر «عدم التزام ما ناقشته لجنة المال، والاستمرار بدراسة الموازنة خارج المهل الدستوريّة، وبعد إنفاق اعتماداتها على مساهمات ومساعدات غير محدّدة المعايير»، ولم يلقَ كلامه أي اهتمام!
إعادة تقييم الأصول: هديّة أخرى للمصارف!
أجاز قانون الموازنة «للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة، وضمن مهلة اثني عشر شهراً، (حدّدت بستة أشهر في مشروع وزارة الماليّة وعدّلتها لجنة المال)، من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج من التغيير في قيمها. وخفَض القانون معدّل الضريبة المفروض على الأرباح التي ستنجم عن هذه العملية من 15% حالياً إلى 5% فقط.
هذه المادّة أثارت سجالات كثيرة في السابق، في كل مرّة جرى طرحها، نظراً إلى ما تنطوي عليه من إعفاءات ضريبية للمصارف والشركات بمئات ملايين الدولارات، من دون أي مبرر، إذ إن القوانين المرعية الإجراء تنظم عمليات إعادة تقييم موجودات الشركات، إلا أن معظم الشركات لا يلتزمها ويعمد إلى إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الموجودات تهرّباً من تسديد الضريبة، وبالتالي يُبقي تخمينها على الأسعار القديمة المسجّلة في الميزانيات المصرّح عنها، وأكثر من يستفيد من الخفض الضريبي هي المصارف التي استحوذت على عقارات واسعة في موجوداتها على أساس الأسعار السابقة، وتسعى حالياً إلى إعادة تقييمها بالأسعار الحالية لرفع قيمة رساميلها، أي رفع الثروات الشخصية للمساهمين بمليارات الدولارات من دون تسديد إلا 5% كضريبة.
فرض القانون 45/2017 الذي أقرّه المجلس أخيراً، ضريبة بمعدّل 15% على أرباح العقارات، و10% على إعادة تقييم الأصول، فيما نصّ قانون الموازنة على جعلها 5% كتعديل استثنائي ولفترة محدّدة بـ12 شهراً!
مكافحة التهرّب الضريبي: شعارات للاستهلاك!
عمدت لجنة المال والموازنة إلى إجهاض بعض التدابير التي تحدّ من التهرّب الضريبي، فيما أجهز البرلمان على المواد التي لم تتمكّن لجنة المال من حذفها.
ينصّ قانون الإجراءات الضريبيّة رقم 44 الصادر في عام 2008 على «سقوط الضريبة غير المسدّدة الصادرة بموجب جداول تكليف أو المصرّح عنها بعامل مرور الزمن بعد 4 سنوات»، اقترحت الحكومة في مشروع الموازنة رفع المهلة إلى سبع سنوات، إلّا أن لجنة المال عدّلتها وخفضتها إلى خمس سنوات». وخلال المناقشات في الهيئة العامة، أشار وزير المال إلى أن «المدّة ليست كافية لتحصيل الضرائب وجبايتها، لذا اقترحنا تعديل القانون ورفع المدّة إلى 7 سنوات»، إلا أن أحداً من النواب لم يكن معنياً ببحث بمصلحة الخزينة العامة.
بحسب النائب نواف الموسوي، تندرج هذه المادّة «في إطار تشريع التهرب الضريبي وقوننته». لم يوافقه إلا النائب حسن فضل الله، الذي أشار إلى «عدم جواز سقوط الضريبة بمرور الزمن لعدم تشجيع المكلّفين على التهرّب من دفع المتوجب عليهم»، وسأل فضل الله وزير المال: «من المستفيد من هذا الإجراء؟ الشركات التي تتهرّب من دفع ضرائبها؟ لمَ لا تقدّمون لنا لوائح لمعرفة المستفيدين؟».
حاول كنعان تبرير التعديل الذي أجرته لجنته، فأشار إلى أن «سقوط الضريبة يشمل الأشخاص الذين صرّحوا عن أرباحهم، وهنا تأتي مسؤولية الإدارة لجبايتها في غضون المدّة المحددة».اقترح السنيورة «إسقاط كل التكاليف»، فردّ خليل بأن «إجراءً مماثلاً حصل في عام 2004، وأسقطت التكاليف الصادرة قبل عام 1999 وتكبّدت الخزينة خسائر بملايين الدولارات». عرض بري المادة على التصويت: نواب حزب الله وحركة أمل صوتوا بعدم إسقاط الضريبة بمرور الزمن، فسقط طرحهم، وأقرّ «تمديد المدة من أربع إلى خمس سنوات» بأصوات المستقبل والتيار الوطني الحرّ.
أسقط ثنائي المستقبل – الوطني الحرّ، تدبيراً اقترحته وزارة الماليّة في مشروع الموازنة، بحجة الحدّ من التهرّب الضريبي أيضاً. وينصّ على «استيفاء مبلغ نسبته 1% من قيمة كلّ عمليّة استيراد وتصدير كأمانة على حساب ضريبة الدخل، على أن يدخل المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنويّة على أرباحه».
طرح هذه المادّة في مشروع الموازنة كشف عن طريقة متبعة للغش والتهرّب من ضريبة الأرباح، إذ يعمد بعض المستوردين والمصدرين إلى إنشاء شركات تستورد أو تصدِّر بضائع، وتعمد إلى بيعها، ثم يقوم أصحابها بإنهاء وجودها وإعلان إفلاسها للتهرب من تسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح… هذه الفضيحة كان يمكن أن تدفع إلى إجراءات أكثر قسوة تتجاوز حفظ حق الخزينة بنسبة 1% فقط من قيمة كل عملية، إلا أن ما حصل كان عكس ذلك تماماً، إذ شُطبَت هذه المادة بالتصويت ضدها، بناءً على اعتراضات السنيورة وكنعان ونبيل دو فريج التي عدّت «هذه الضريبة بمثابة رسم جمركي مباشر يتعارض مع الاتفاقات المبرمة، ويؤدّي إلى رفع الأسعار. ما يوجب دراستها وإعادة النظر فيها». حاول خليل وفضل الله الإبقاء عليها، لكن دون نتيجة! ولم تنفع تحذيرات وزير المال من أن «هناك قطاعاً يخسّر الخزينة حقوقها من 95% من عملياته، نتيجة إنشاء شركات تستورد البضائع ثم تفليسها، للتهرب من تسديد ضريبة الأرباح».
الإعفاءات من الغرامات: شطارة المتهربين وسذاجة الملتزمين
رسا قانون الموازنة بعد إقراره على سلسلة من الإعفاءات الضريبيّة، التي مرّرتها لجنة المال والموازنة عند إجراء تعديلاتها على مشروع القانون المرسل من الحكومة. وهو ما وصفه خليل بـ«فرسان الموازنة» لكونها تكافئ المتهرّب من دفع ضرائبه وتعاقب من يلتزم دفع الضريبة. فردّ عليه كنعان قائلاً: «صحيح أنها فرسان، ولكن أضفناها».
تشتمل هذه الإعفاءات التي صدّق عليها النواب مباشرة، حتى قبل تلاوة المادة كاملة، على:
– خفض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85% (وهي كانت واردة وحيدة في مشروع الحكومة)، إضافة إلى خفض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامّة، ومتأخرات رسوم الميكانيك، ومتأخرات الرسوم البلدية، ومتأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحيّة.
– ألغت لجنة المال مجموعة تدابير كانت مُدرجة في مشروع الموازنة الأساسي، وهو ما اعترض عليه نواف الموسوي، لكونها تدابير تطاول قطاعات قادرة على تحمّل الأعباء، وغالباً ما تتهرّب من الضريبة، وهي:
* رفع الضريبة المقطوعة المفروضة على شركات الأوف شور من مليون إلى 5 ملايين ليرة.
* تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين بنسبة 200% للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997، ونزولاً وصولاً إلى زيادة بنسبة 50% على الإشغالات ما بين 1/1/2003 و31/12/2006.
* تعديل رسوم الميكانيك المفروضة على مختلف أنواع السيارات والمركبات.
بري: «كلنا بنعرف إنو عم نرقّع ترقيع!»
نال المركز اللبناني لحفظ الطاقة حصّة واسعة من النقاش، إذ اعترض النائب محمد قباني على تخصيص مبلغ 6 مليارات ليرة له ضمن موازنة وزارة الطاقة، كون لجنة الطاقة النيابيّة تطلب منذ سنتين إمدادها ببيانات هذه الجمعيّة وأنظمتها وميزانيتها «وما من مجيب»! ملاحظة قباني دفعت الرئيس نبيه بري إلى طلب الإيضاحات من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي حاول الالتفاف على الموضوع بالإشارة إلى أن «هذه الجمعية ناجحة باعتراف مصرف لبنان، وهناك قانون مرسل منذ عام 2012 لجعلها مؤسسة عامة». إصرار بري على معرفة الأسباب التي تحول دون إرسال ملفاتها، أربك أبي خليل، قبل أن يسعفه كنعان بإشارته إلى أن لجنة المال النيابية «حصلت على هذه المستندات عندما طلبتها»، فيما نفى النائبان قباني وفضل الله حدوث ذلك، وأشار الأخير إلى أن هذه الجمعية «كانت مشروعاً للـ UNDP وعندما انتهى المشروع أعطيت علماً وخبراً وتحوّلت إلى جمعية موجودة دائماً في وزارة الطاقة وتصرف من المال العام». اشتداد الجدل حسمه بري بشطب ميزانية المركز، قبل أن يعيد منه ملياري ليرة بناءً على طلب كنعان وأبي خليل لدفع أجور الموظفين فيها. وهو ما دفع فضل الله إلى القول «هذا هو الفساد، 2 مليار ليرة للتنفيعات. أين هو عمل 4 أشهر داخل لجنة المال؟». ردّ بري بالقول: «كلنا بنعرف إنو عم نرقّع ترقيع!».
15 ملياراً لاستئجار مبنى من «سوليدير»
على الرغم من تلاقي خطابات النواب على «مكافحة الهدر»، إلا أنهم لم يظهروا مثل هذا الحرص عند التصويت على بنود الموازنة، بل بالعكس تماماً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم طرح قضية استئجار الدولة مبنى الإسكوا من شركة «سوليدير»، الذي ارتفع إيجاره ملياراً و800 مليون ليرة خلال سنة واحدة، ووصل إلى 15 مليار ليرة في سنة 2017. طلب الرئيس بري توضيح سبب هذه الزيادة الباهظة في سنة واحدة، فردّ عليه وزير العدل سليم جريصاتي بوصفه وزير الخارجية بالوكالة، كون الوزير الأصيل جبران باسيل لم يحضر أياً من جلسات مناقشة الموازنة، أن «العقد المبرم ينصّ على هذه الزيادة، وأن الوزير باسيل يتفاوض مع الإسكوا لنقل وزارة الخارجية إلى مبناها، ونقل مكاتب الإسكوا إلى مبنى أرخص»! بحسب «الدولية للمعلومات»، يشكّل إيجار مبنى الإسكوا 15% من مجمل كلفة إيجار المباني الحكوميّة، البالغة 100 مليار ليرة، أما مجموع ما دفعته الحكومة كبدلات إيجار لهذا المبنى منذ عام 1997 حتى اليوم فيبلغ نحو 165 مليون دولار أميركي، أي أكثر من كلفة إنشاء عدد من المباني المماثلة.
انتهى النقاش، وصدّق البند كما هو.
لا تحقيقَ برلمانياً في قضية GDS
حث الرئيس نبيه بري نواباً معترضين على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصّة، تتولى التدقيق في قضية الامتياز الممنوح لشركة GDS لمدّ شبكة فايبر أوبتيك خاصّة بها. جاء ذلك بعدما أثار عدد من النواب هذه القضية، نظراً إلى الخسائر الهائلة التي يتوقّع أن تلحق بالخزينة العامّة بنتيجتها. يقول النائب حسن فضل إن «وزير الاتصالات لجأ إلى الحكومة لإعطائه سلفة خزينة بقيمة 151 مليار ليرة لتوسيع الشبكة الثابتة التي ستستفيد منها شركة خاصّة، وهو أتى بعدما رفضنا إدراجها في إطار قانون البرنامج المقدّم ضمن الموازنة، علماً بأن إصراره على صرف المبلغ يعني مباشرة التنفيذ قبل إقرار القانون».
محاولة لتهريب تسوية مخالفات البناء منذ 1971
جرت محاولة في الموازنة لتهريب تسوية مخالفات البناء الحاصلة منذ عام 1971، وهو ما عارضه السنيورة بوصف هذا البند بمثابة «جيش الموازنة» وليس مجرّد «فرسان الموازنة»، في حين أشار سمير الجسر إلى أنها «المرة الثانية التي يمرّر بها ونتصدّى له»، واعترض فضل الله عليه ووصفه بالـ«تهريبة». في المقابل، دافع كلّ من ابراهيم كنعان وأنطوان زهرا عن القانون باعتبار أنه «يحلّ مشاكل عالقة منذ عام 1994، وبأن الناس تنتظر إجراءً مماثلاً، وخصوصاً بعدما أقررنا غرامات على الأملاك البحريّة». فقرّر الرئيس بري «إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته في مهلة شهر».
اللواء
إتصالات «لفك إشتباك» القوات – التيار.. والموجات المطلبية تتصاعد في الشارع
وفد عوني في كليمنصو.. وكتلة المستقبل تستنكر تصريحات روحاني

ينقضي الأسبوع الأخير من تشرين الأوّل في الثلاثاء المقبل، من دون ان يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور سنة على تسلّمه مهامه كرئيس للجمهورية، في وقت تنشط فيه الإتصالات لرأب الصدع، واحتواء التوتر بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي لوحت بالاستقالة من الحكومة، التي تستعد لعقد جلسات الأسبوع المقبل لوضع موازنة العام 2018 على طاولة مجلس الوزراء، في ظل تصاعد الموجات المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الادني إلى 1.200.000 ل.ل. وحماية المستأجرين والالتفاف إلى مطالب الأساتذة المتقاعدين مع الثانويات الرسمية والهيئات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون عدل عن توجيه كلمة أو رسالة إلى اللبنانيين، في ذكرى مرور عام على تسلمه مهام رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأوّل الحالي، والذي يصادف الثلاثاء المقبل، على ان تكون اطلالته الإعلامية، عبر حوار تلفزيوني مفتوح مع رؤساء تحرير النشرات الإخبارية في 8 محطات تلفزيونية، وعبر بث تلفزيوني واحد.
وفي سياق محلي متصل، وبعد البلبلة التي أثارها موقف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من المصالحة في الجبل، وما أثاره من ردود فعل سياسية طاولت نبش قبور احداث حرب الجبل، زار وفد من التيار في الجبل دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث التقاه عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ناقلاً دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي للمشاركة في زيارة باسيل إلى الشوف، مبدياً الحرص على ان تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل.
وعلمت «اللواء» ان زيارة وفد «التيار العوني» إلى كليمنصو تمت أمس الأوّل، وأن الوفد حرص على توضيح ان ما قيل خلال زيارة باسيل إلى عاليه وسوق الغرب ليس للتحدي، وأن التيار ما زال متمسكاً بمصالحة الجبل. اما الوفد الاشتراكي فأكد من جهته ترحيب جنبلاط بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يُعزّز ويكرس المصالحة.
وعند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعاً للجنة تطبيق قانون الانتخابات على ان تعقد اللجنة الوزارية للنازحين، اجتماعاً غداً برئاسته لمناقشة ورقة عمل تتعلق بكيفية مقاربة لبنان لملف النازحين في ضوء المعلومات التي كشفها وزير الاقتصاد رائد خوري عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان.
موازنة 2018
وبحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس الحريري يستعد لدعوة مجلس الوزراء إلى جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة وقبل منتصف الشهر المقبل، لدرس مشروع موازنة العام 2018 التي سبق لوزير المال علي حسن خليل ان احاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر شباط الماضي.
وكشف مرجع حكومي كبير ان وزير المال لم يسحب مشروع الموازنة من الأمانة العامة، كما اشيع، لإعادة درسه بالكامل، بل من أجل إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، وهو لن يحتاج إلى كثير من الوقت لهذا الغرض، موضحاً ان الحكومة استفادت من النقاشات الأخيرة التي جرت في المجلس النيابي قبل إقرار موازنة العام 2017، لأخذ الملاحظات المفيدة لكي تتفادى الحكومة أي مأزق قد ينعكس سلباً على أي بند من بنود الموازنة.
وتوقع المرجع ان لا تحتاج دراسة الموازنة إلى أكثر من عشر جلسات حكومية، بعد ان استغرق درس موازنة 2017 قرابة 14 جلسة امتدت من الثاني من شباط إلى نهاية آذار، ولذلك يعتزم الرئيس الحريري ان تكون الجلسات متتالية، وقد تكون بحدود أربع جلسات في الأسبوع الواحد، كي لا يستغرق اقرارها الكثير من الوقت، خصوصاً وأنه أصبح لدى الوزراء رؤية وخبرة من خلال وضع موازنة الـ2017، ومعرفة بحاجات وزاراتهم بشكل مفصل ومدروس، بالإضافة إلى ان الوزراء باتوا على اطلاع مباشر بصعوبة الوضعين المالي والاقتصادي وكذلك العمل على كيفية توفير الأموال واتباع سياسة التقشف قدر المستطاع.
ورأى هذا المرجع ان الرئيس الحريري يعتبر ان إقرار الحكومة لموازنة العام 2018 إنجاز كبير لا يمكن الاستهانة به، بعد غياب الموازنات لسنوات طويلة، كان له انعكاسات سلبية على الوضع المالي برمته، وهو يعتقد أيضاً ان الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، فالعمل الحكومي سيستمر بفاعلية وجدية، وسيتم تسجيل المزيد من الإنجازات يوماً بعد يوم.
ومن جهتها، رأت كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من شأن خطوة إنجاز موازنة العام 2018 ان تسهم في التأكيد على الانتظام في المالية العامة، بما يسهم في ضبط الانفاق وتعزيز جباية الواردات المرتقبة للخزينة.
مجلس الوزراء
وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، خلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد غدا الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، للمرة الأولى من بنود نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية، باستثناء بندين فقط، مما اعتبر إشارة إلى انتظام المالية العامة للدولة بعد إقرار موازنة الـ2017.
والبندان هما: البند رقم 17، ويتعلق بتعديل المرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 لجهة نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
والبند رقم 18، ويتعلق بنقل اعتماد بقيمة 68.960،000 ل.ل. من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثني عشرية.
وخلا الجدول ايضا، والذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 45 بندا، من أي إشارة إلى موضوع تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، مع ان الجدول يلحظ اجراء تعيين عضوي الهيئة العليا التأديب (البند رقم 20) وتعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة لمستشفى بيروت الحكومي ولمستشفى طرابلس الحكومي، (البند رقم 21 و22 المؤجلان من جلسة 20/10/2017).
وعما إذا كان ملف تلفزيون لبنان يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال، اكتفى مرجع حكومي بالقول لـ «اللواء»: كل الأمور ستكون في وقتها، مؤكدا انه لن يتم ترك أي ملف الا وسيتم التطرق إليه وبحثه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات جارية لإنهاء التباين بين التيار الوطني الحر و«القوات» حول تعيين أعضاء مجلس تلفزيون لبنان. وعقد اجتماعان لهذه الغاية لإزالة نقاط تباعد.
وسيعود مجلس الوزراء، بحسب الجدول، إلى إعادة درس مجموعة ملفات مؤجلة من الجلسة ا لماضية، واهمها:
– مقررات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة الذي اعده الاستشاري Ramboll.
– عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات انفاذ السياسة المقترحة.
– طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع لحماية قمم الجبال واستثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.
– طلب وزارة البيئة تحديد فترة المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسسي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخمس سنوات.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية.
– عرض وزيري الطاقة والمياه موضوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
– عرض وزارة العدل طلب أي دولة اجنبية المساعدة القضائية في اجراء تحقيق عن عمليات مصرفية والاستماع الطوعي على أراضيها لمسؤولين مصرفيين لبنانيين.
– عرض وزارة العدل موضوع عدم انفاذ الاحكام القضائية العدلية والإدارية المبرمة الصادرة بحق الدولة اللبنانية وسواها والقرارات الإدارية النافذة.
– عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية.
تصريحات روحاني
في هذا الوقت، تفاعلت تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن لا قرار حاسما في لبنان من دون اعتبار موقف إيران، فأدانت كتلة «المستقبل» النيابية هذه التصريحات، ونوهت بالموقف الوطني الشجاع للرئيس الحريري الذي ادان هذا التصريح، معتبرا ان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وأن لبنان دولة مستقلة ترفض أي وصاية.
وقال بيان الكتلة: لقد أصبح واضحا ان إيران تطمح للسيطرة والوصاية على لبنان وعلى المنطقة، وهو الأمر الذي ظهر على لسان أكثر من مسؤول إيراني، على مدى السنوات القليلة الماضية». وصدرت مواقف في الاتجاه نفسه من النائب نديم الجميل ومن اللواء اشرف ريفي.
وفي سياق متصل، رفض الوزير باسيل، في كلمة له امام طلاب «حزب الله» في الجامعة اليسوعية اعتبار وجود الحزب بأنه غريب، ورأى ان شيطنة الحزب هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية، وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي، وقال ان وجود الحزب في أي جامعة هو أمر طبيعي من دون تغيير هوية الجامعة، واعتبر ان الحزب انتقل من الوثيقة الأولى إلى اللبنانية، وأن التيار انتقل إلى تجسيد الاتجاه المشرقي.
التحركات المطلبية
نقابيا، نفّذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري اعتصاما امس، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بـ»تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود»، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية.
طالب رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله بـ»حد أدنى للعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية من عمل وسكن وتعليم وصحة ونقل واتصالات، وبنى تحتية». وقال: «نحن نطالب بتصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك، ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل بمفعول رجعي من أول عام 2017، ونرفض كافة الضرائب غير المباشرة وخاصة الـ TVA التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتقاعدين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين وكل الفقراء».
وألقى رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور كلمة قال فيها: «هنا، على مرمى يمكث اقتراح قانون المتعاقدين الثانويين وغيرهم في لجنة التربية، وحتى الآن لم يوضع على جدول أعمال لجنة التربية بفضل مزاجية هذه السلطة وعدم قدرة المحاسبة. ونتوجه اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن هذا الملف من أجل أن يحاسب كل مقصر».
من جهتها، ناشدت داليا الحوري بإسم موظفي شركة السلطان TSC المعنيين، لا سيما وزير العمل محمد كبارة «مساعدتهم لتحصيل رواتبهم وكل مستحقاتهم».
البناء
روسيا تُحبط بالفيتو التجديد لهيئة التحقيق الكيماوي حول سورية بسبب «عدم نزاهتها»
تعاون أميركي سعودي «إسرائيلي» لسيناريو كردستان العراق من الرقة.. وموسكو تحذّر
حملة مفتعلة على كلام الرئيس روحاني: «لا قرار في المنطقة لا يقيم الحساب لإيران»

تؤكد مصادر إعلامية روسية متابعة لمواقف الكرملين ووزارة الخارجية الروسية لـ «البناء» جدّية المتابعة التي توليها موسكو لما ترصده من محاولات للعبث وتخريب مسارات الحلّ السياسي في سورية، ومحاولة تجميد الوضع ما بعد نهاية داعش عند حدود مناطق تقاسم نفوذ تمنع وحدة سورية، وتجعل التهدئة الأمنية بين هذه المناطق سقفاً للتعاون الدولي، وتضع موسكو وفقاً للمصادر التوسّع غير المفهوم لـ»قوات سورية الديمقراطية» بدعم أميركي نحو المناطق النفطية، عبر تبادل مواقع مشبوه مع «داعش» تحت ذريعة وساطة عشائرية عشية دخول الجيش السوري إلى هذه الحقول، وتبرير ذلك بكلّ وقاحة بتفضيل «داعش» لتسليم الأكراد على وصول حزب الله إلى مناطق سيطرتهم، فيما كلّ شيء يقول إنّ دويلة كردية ترسم حدودها بدعم أميركي وبتكرار لسيناريو كردستان العراق، لكنْ بدعم أميركي سعودي «إسرائيلي» علني، فزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للرقة، لا يمكن وضعها وما تضمّنته من وعود بدعم مالي سخي للجماعات الكردية، خارج هذا السياق، خصوصاً تلميح السبهان للحاجة لمن يوثق بثباتهم حتى النهاية من دون أن يوضح المقصود بالنهاية، غامزاً مما وصفه بخيانة القطريين و«الجبناء من اللبنانيين الذين اعتمدنا عليهم ولا يجرأون على مواجهة حزب الله».
تقول المصادر إنّ اللافت أيضاً هو ما تضمّنته الصحافة «الإسرائيلية» من نصائح للأميركيين بالتركيز على أكراد سورية بدلاً من العراق، واعتبار النجاح في مواجهة إيران وحزب الله يتحقق بدعم استقلال أكراد سورية لأنهم في قلب المواجهة، بينما ظروف كردستان العراق أشدّ صعوبة رغم ما توحيه من اكتمال في شروط الانفصال، وقد كتب سكرتير الحكومة «الإسرائيلية» السابق تسيفي هاوزر قبل أيام في «هآرتز» يقول «إنّ محاولة صدّ العدوان النووي الكامن في إيران والاتفاق النووي المشوّش، تقتضي العمل بقوة لصدّ الإمكانية العدائية الكامنة التقليدية لها في المنطقة. وعلى صدّ كهذا أن يركز على فضاءات سورية، وليس هناك عمل استراتيجي فعّال مهمّ أكثر لصدّ إيران من خلق جبهة كردية تؤيد الغرب في هذا الفضاء. إنّ تقوية الأكراد في سورية يزيد من احتمال تحويل سورية من عنصر معادٍ نشط ضدّ إسرائيل إلى فضاء منزوع السلاح ضعيف نسبياً».
كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التحذيري من مشاريع تشجيع كيان كردي في شمال شرق سورية، وتساؤله عن سرّ الإسراع في رصد مبالغ أوروبية وأميركية للميليشيا الكردية تحت شعار إعادة إعمار الرقة، تضعه المصادر في هذا الإطار، وتضيف أنّ موسكو ستبدي خشونة عسكرية وسياسية في المرحلة المقبلة في مواجهة الحركة الأميركية، بدءاً من الفيتو الذي أسقط التجديد لهيئة التحقيق الكيماوي في مجلس الأمن، بعدما تكشفت خلفياتها عن تقارير مفبركة لأغراض استخبارية منسّقة مع الأميركيين والبريطانيين للضغط على سورية، وإبطاء مشاريع الحلّ السياسي بافتعال فتح ملفات من هذا النوع. وكان كلام مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قبل استخدام حق النقض قد تناول بلغة عالية النبرة الموقف الغربي تجاه ما يجري في سورية.
في لبنان، وعوضاً عن الردّ على كلام الوزير السعودي ثامر السبهان الذي أهان الجماعات المحسوبة على السعودية في لبنان بكلامه الصادر من الرقة والموجّه للقيادات الكردية، جاء تقديم أوراق الاعتماد لكسب الرضا السعودي بافتعال ردود غبّ الطلب على كلام للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني بعد تشويهه، بادّعاء الدفاع عن السيادة، وكان الرئيس الإيراني قد قال إنّ أيّ قرار حاسم يتصل بمستقبل المنطقة لا يمكن اتخاذه من دون الأخذ بالحساب لموقف إيران، وفي سياق التعداد لدول المنطقة حيث لا يتخذ قرار حاسم بشأنها من دون وضع الموقف الإيراني في الاعتبار ذكر الخليج والعراق وسورية ولبنان، وهو كلام يمكن للسعودية أن تقوله ويبقى صحيحاً لجهة إقامة الحساب لموقفها، كما يمكن لروسيا أو لأميركا أو حتى لـ «إسرائيل» أن تقوله، إنه لا يمكن اتخاذ قرارات حاسمة من دون وضع ردّ الفعل «الإسرائيلي» أو السعودي أو الأميركي أو الروسي، وبالتأكيد الإيراني في الاعتبار، لكن الحاجة لإثبات الولاء للسعودية في زمن التشكيك والاتهام بالجبن الذي ورد في تصريحات السبهان دفع للإسراع بوضع كلام الرئيس الإيراني في خانة انتهاك للسيادة اللبنانية والتصويب عليه بادّعاء الحرص على السيادة، وصولاً لمطالبة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بإعلان موقف.
عون يطل الاثنين بعامه الأول
فيما تحطّ التسوية المالية رحالها مجدداً في مجلس الوزراء الذي سيناقش على مدى ثلاث جلسات متتالية مشروع موازنة 2018 الأسبوع المقبل، تعيش الساحة الداخلية حالة ترقب حول كيفية تعاطي شركاء «التسوية» والعهد مع ملفين أساسيين يرسمان المشهد السياسي والوطني لعقود من الزمن ولا يزالان يشكّلان خلافاً حاداً بين القوى السياسية، الأول الانتخابات النيابية والثاني أزمة النازحين. كما يترقب اللبنانييون إطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين المقبل عبر شاشة المحطات التلفزيونية المحليّة في حوار مع رؤساء تحريرها للحديث عن جردة السنة الأولى من العهد، وسط توقعات أن تتضمن الإطلالة جملة من المواقف في مختلف القضايا والملفات الداخلية والإقليمية والدولية.
أميركا ترفع درجة تهديداتها ضد حزب الله
غير أن ما برز أمس، هو رفع الولايات المتحدة الاميركية لهجة تهديداتها ودرجتها ضد حزب الله. فبعد تهديد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس الأول، بـ «أنّنا سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا»، واصفاً حزب الله بأنه «جماعة إرهابية تابعة لراعي الإرهاب الأساسي أي إيران». أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عبر «تويتر» قائلاً: «لن ننسى جنودنا الـ241 الذين قتلوا على يد حزب الله في بيروت».
أما ما بدأت الأوساط السياسية والأمنية تحذّر منه، هو كيفية ترجمة هذه التهديدات الأميركية على المستويين الأمني والسياسي، فهل هو افتعال أحداث أمنية متنقلة شبيهة بمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أم عبر اغتيالات أمنية لمسؤولين وقادة في المقاومة أم تحريك بقايا الخلايا الإرهابية في لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجير في مناطق ضمن بيئة ومجتمع المقاومة؟ أم ستتظهر في قرار العقوبات المالية الذي من المتوقع صدوره قريباً؟ أم بحربٍ «اسرائيلية» شبيهة بعدوان تموز 2006 الذي كان بقرارٍ أميركي وتنفيذ «اسرائيلي» في اطار تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؟
مصادر سياسية وأمنية مطلعة أشارت لـ «البناء» الى أن أمام الولايات المتحدة أربعة خيارات محتملة لمواجهة حزب الله في لبنان والخارج، الأول: قيام التحالف الدولي بشنّ ضربات جوية ضد مواقع الحزب في لبنان وسورية. وهذا مستبعد في الوقت الحالي لأنه سيعرض المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة لخطر ردات الفعل. وهذا ما ترفضه المؤسسة العسكرية الأميركية.
الثاني: أن تلجأ الولايات المتحدة الى تفجير الوضع الأمني الداخلي لإشغال حزب الله وجره الى فتن وحروب داخلية وإرباكه وتشويه انتصاراته في سورية، لكن هذا ليس بجديد فقد سبق وجُرب بعد اغتيال الحريري وفي 7 أيار 2008، وحاولت السعودية تكراره خلال زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان الذي حاول تحشيد قوى 14 آذار لإشعال الوضع الداخلي.
أما الخيار الثالث، بحسب المصادر نفسها، فهو حرب الاغتيالات لقيادات أمنية بارزة في قوى المقاومة لا سيما حزب الله في لبنان والخارج، لكن المقاومة واعية لهذا النوع من الحرب الأمنية والاستخبارية التي لم تتوقف يوماً، لكن نتائجها تقلّصت مع تحقيق المقاومة تقدماً نوعياً في هذا المجال، وبعد القضاء على التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ «اسرائيل» في سورية وعلى الحدود اللبنانية، كما أن الرهان على تحريك ورقة المخيمات تقلّصت أيضاً الى حد كبير بعد المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية والمظلة السياسية المحاطة بها لا سيما من رئيس الجمهورية، ما يجعل الساحة الداخلية محصنة أمنياً أكثر من أي وقتٍ مضى، بينما استبعدت المصادر الحرب «الاسرائيلية» العسكرية على لبنان نتيجة إدراك العدو معادلات الردع المتعددة التي أرساها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في أكثر من خطاب.
وفي سياق ذلك، يرى باحثون وخبراء استراتيجيون لــ «البناء» بأن «الخطر الرئيسي على لبنان بعد القضاء على الإرهاب على الحدود وانتصارات الجيش السورية والمقاومة في سورية، هو الخطر «الإسرائيلي»، مطمئنة الى الوضع الأمني في لبنان بعد زوال الخطر العسكري الارهابي وتفكيك مئات شبكات التابعة للتنظيمات الارهابية التي تعيش حالة احتضار في سورية والعراق». ولفتوا الى أن «لا مصلحة لدول الغرب بتحريك ورقة النازحين السوريين، وأي لعب في هذا المضمار سيؤدي الى تسرّب عشرات آلاف النازحين الى دول الغرب».
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله سفير اذربيجان آغا سليم شكروف، أن «سورية تجاوزت خطر التقسيم والتفتيت بفضل صمود شعبها وجيشها وقيادتها ومساعدة الحلفاء لها، وأن الحرب على الإرهاب قطعت شوطاً بعيداً على الأرض السورية وأصبحت في المربع الأخير، بالرغم مما تلقاه هذا الارهاب من دعم ومساندة خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة و«إسرائيل» وبعض دول المنطقة».
باسيل: شيطنة حزب الله وصفة مضادة للوحدة الوطنية
من جهته رد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على الهجمة الخارجية والداخلية على حزب الله لا سيما على «القوات» ورئيسها من دون أن يسميه، مدافعاً عن الحزب ورافضاً شيطنته، وقال أمام طلاب حزب الله في الجامعة اليسوعية أن «هناك ناس يريدون تصوير وجود حزب الله انه غريب، لكن هناك من يرى أن وجود أي حزب لبناني في اي جامعة أمر طبيعي من دون تغيير هوية الجامعة». وأضاف باسيل: «شيطنة حزب الله هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي والأهم أن نعرف ان ما فعلناه هو الانتصار الاكبر للبنان لأننا حفظنا البلد».
ولفت باسيل الى أن «لبنان انتقل من الضعف الى القوة والانتصار على الشر واثبتنا قدرتنا على انتصار على إرهاب اسرائيل وارهاب المجموعات الارهابية»، لافتاً انّ «المقاومة الأصعب هي مقاومة الفساد ولم ننتصر بعد عليه وهو الحاجز الكبير أمام الشباب».
رسالة غربية للحريري!
على صعيد ملف النازحين السوريين، أفادت معلومات «البناء» الى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري أُبلغ رسالة غربية مفادها رفض الدول الغربية الكبرى لأي خطوة لبنانية منفردة لإعادة النازحين الى سورية في الوقت الحالي، كما أُبلغ رفضاً غربياً وخليجياً للتواصل الرسمي مع النظام السوري، غير أن الحريري أعرب لهذه الدول عن أخطار استمرار الازمة في ظل التكاليف الباهظة التي تكبدها لبنان جراء أزمة النزوح التي قاربت 18 مليار دولار طالباً دعماً غربياً عاجلاً للدولة اللبنانية قبل انفجار الأزمة، فأبلغ بأن المجتمع الدولي سيقدم مساعدات بـ 200 مليون دولار ضمن خطة على ثلاث سنوات».
ولفتت المعلومات الى أن «الدول الغربية لا تريد حلاً لأزمة النازحين في الوقت الراهن، بل تريد الاحتفاظ بها كسلاح للضغط والابتزاز للبنان وحزب الله وسورية»، وتوقعت المصادر أن «يتحول هذا الملف الى مادة للسجالات السياسية والإعلامية والتوتير في مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة. مستبعدة التوصل الى حل في هذا الملف قبل جلاء المشهد السوري».
واتهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المجتمع الدولي بافتعال أزمة النزوح وترك لبنان يتحمّل تداعياتها وحيداً، ولفت الراعي خلال مؤتمر الدفاع عن المسيحيين، الذي يُعقد في واشنطن، الى أن «لبنان لم يعد يستطيع احتمال تبعات ازمة النزوح ونحن نريد حلاً لأزمة اللجوء الفلسطيني والسوري ولكن ليس على حساب لبنان». وأشار الى أنه على «الديبلوماسية الدولية السعي لحل الأزمة السورية والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية»، مشيراً الى ان «المفاوضات لحلّ الازمة السورية يجب أن تضمّ لبنان كطرف مفاوض، لأن لبنان يتحمل ازمات النزوح».
مناورة «قواتية» بأوامر سعودية
على صعيد آخر، وفي ما تضاربت تصريحات المسؤولين في حزب القوات اللبنانية من مسألة الاستقالة من الحكومة، أظهر تصريح رئيس «القوات» سمير جعجع بأن تهديد معراب لا يعدو كونه مناورة سياسية مكشوفة بأوامر سعودية للضغط على الرئيس ميشال عون والحكومة بالتنسيق مع تيار المستقبل للحؤول دون التواصل مع سورية في ملف النازحين، وذلك من خلال ربط جعجع الاستقالة بشرطين الأول التواصل مع سورية وملف الكهرباء. ولفتت أوساط بيت الوسط لـ «المستقبل» الى أن «الحريري حريص على بقاء القوات في الحكومة أكثر من حرص القوات على ذلك».
الحريري يوسّط مقرّبين من سورية؟
وفي سياق ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «السبهان عمل على تحضير الساحة الداخلية لإسقاط الحكومة لأسباب عدة، أبرزها غضب وحنق القيادة السعودية على سياسة وأداء الحريري تجاه الرئيس عون وحزب الله والتنازلات التي يقدمها لهما فضلاً عن امتعاض المملكة من زيارة الحريري الى موسكو من دون التنسيق مع الرياض». ووفق المعلومات أيضاً فإن «الحريري طلب وساطة المسؤولين الروس مع الحكومة السورية للسماح بدخول ثلاث شركات تابعة له الى سوق إعادة إعمار سورية، كما تواصل الحريري مع شخصيات لبنانية مقرّبة من القيادة السورية للغاية نفسها، وأكدوا له أنهم سيحاولون إقناع سورية بذلك، لكنهم غير متأكدين من تجاوبها».
بري: نرفض أي ذريعة لتأجيل الانتخابات
وفي الملف الانتخابي، شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره لـ «البناء» على أهمية وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل ورفض أي تعليل أو ذريعة لتأجيلها او لتمديد فترة المجلس النيابي». مشيراً خلال لقائه ممثلين عن الاحزاب والشخصيات الوطنية في عين التينة الى أن هذا الأمر محسوم عنده، كما هو محسوم للقاء الاحزاب الذي يمثل 34 حزباً من كل الأطياف السياسية والطوائف والجهوية في لبنان، كما لفت بري بحسب زواره بأن قانون الانتخاب الحالي هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ولو أننا كنا نريد لبنان دائرة واحدة وعلى النسبية الكاملة، لكن القفزة النوعية التي حصلت هي إدخال مبدأ النسبية وتكريسه في أي قانون مقبل».
وشدّد بري بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على وحدة اللبنانيين، هذه الوحدة التي صانتنا من المخاطر أكان الخطر الصهيوني في جنوبنا الحبيب ام الخطر التكفيري في السلسلة الشرقية.
وقالت مصادر حزبية لـ «البناء» إن النقاط العالقة في قانون الانتخاب لم تحل بعد، لكنها لن تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها، وأشارت الى أن من المبكر الحديث عن خريطة التحالفات السياسية التي لازالت مبهمة وضبابية عند أغلبية الأحزاب التي لم تطلق ماكيناتها الانتخابية حتى الآن، ومن المبكر ايضاً توقع نتائج الانتخابات في ظل القانون الجديد.
جلسة عادية لمجلس الوزراء غداً
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الخميس المقبل في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، بجدول أعمال عادي، بعدما أرجئت فكرة ثلاثية جلسات الموازنة بطلب من وزير المال علي حسن خليل لمزيد من درس مشروع موازنة العام 2018، على أن تُعقد الجلسات فور جهوز المشروع.
«الوطني الحرّ» في كليمنصو
في غضون ذلك، وبعد ردود الفعل التي أثارها موقف وزير الخارجية جبران باسيل من مصالحة الجبل، زار وفد من التيار الوطني الحر في الجبل دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو حيث استقبلهم عضو اللقاء النائب وائل ابو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ناقلاً «دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي للمشاركة في زيارة باسيل إلى الشوف»، حيث وعد الحزب الاشتراكي بتلبيتها.