انتهت مناقشات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد "مهمة" قواتها في جنوب لبنان/ FINUL من دون أي نجاح أميركي ـ "إسرائيلي". لم يوافق المجلس على مقترح الولايات المتحدة ـ "إسرائيل" بتحويل هذه القوات إلى "حرس حدود إسرائيلي" تحت علم الأمم المتحدة. بيان قصر بسترس وصف موقف المجلس بأنه "انتصارٌ" للبنان وديبلوماسيته. ربما هذا صحيح، بمعنى ما. لكن يستحسن بالمواطنين أن يقاربوا ما جرى من منظور سياسي أوسع. فهذا المقترح، هو جزء من "استراتيجية إثارة الإضطرابات المحدودة" التي تتبعها واشنطن ـ تل ابيب في لبنان. الديبلوماسية الوطنية يجب أن تتصدى لهذه الإستراتيجية بأكملها، وأن تبني استراتيجية مضادة. هكذا يغدو "الإنتصار" الجزئي الذي تحقق أمس في مجلس الأمن أساساً لانتصارات جديدة …
الأخبار
فشل أميركي في مجلس الأمن: التمديد لليونيفيل بلا تعديلات
اليونيفيل… 13 عاماً من الانحياز لإسرائيل
مرة جديدة، فشلت واشنطن ومن خلفها إسرائيل في تحقيق مرادهما. مدّد مجلس الأمن الدولي لـ«اليونيفيل» من دون تعديلات جذرية في مهماتها، رغم تهديد الأميركيين بخفض العديد والتمويل في حال عدم تعديل مهمة هذه القوات، أو على الأقل دفعها إلى تغيير أدائها وتحويلها إلى «شرطة» إسرائيلية (تقرير ميسم رزق).
رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، أقر مجلس الأمن الدولي أمس تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في الجنوب. مرة جديدة، يُكتب للعدو الإسرائيلي وأصدقاؤه في واشنطن الفشل، بعدَ محاولات عديدة هدفت الى تعديل مهمات هذه القوات أو تغيير أدائها ليتوافق تماماً مع المصلحة الإسرائيلية.
سبقت هذا التمديد مطالبة اللوبي الأميركي ــــ الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأميركية بوقف تمويل الأخيرة للقوات الدولية، بذريعة «فشلها التام في القيام بأي دور من شأنه تعزيز الأمن والسلام على الحدود» بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبدا واضحاً مستوى الضغط في الكلمة النارية التي ألقاها في تموز الماضي مندوب العدو في الأمم المتحدة داني دانون، خلال جلسة مناقشة تقرير الأمين العام في مجلس الأمن في نيويورك، واتهام المقاومة باستخدام مطار ومرفأ بيروت لنقل السلاح.
لكن هذا التوجه جوبِه بمعارضة الدول الأوروبية الممثّلة بقوات كبيرة في اليونيفيل، ولا سيّما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا التي يخدم جنودها في القطع البحرية. هذه الدول تخوض الجدل مع الأميركيين كل عام، بسبب مصلحتها في الحفاظ على الوضع القائم في الجنوب.
وبعدَ الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت (الأحد الماضي) وحالة القلق التي يعيشها العدو على الحدود الجنوبية والحذر الذي يسود في منطقة جنوبي الليطاني بانتظار ردّ المقاومة، حاولت إسرائيل استغلال الظروف السائدة وسط «انقسام حاد داخل الإدارة الأميركية من جهة، ومع الكونغرس من جهة أخرى، حول جدوى استمرار المساعدات الدولية، على أنواعها، وضرورة وقفها، واستمرار الضغط من قِبل المطالبين بوقف التمويل للقوات الأممية» وفقَ ما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار». وأضافت المصادر إن «ترامب وأصدقاء إسرائيل في واشنطن مقتنعون بأن لا حاجة إلى قوات يونيفيل بهذا الحجم، وإن على الولايات المتحدة تخفيض مساهمتها في كل العالم، ومن ضمنها اليونيفيل في الجنوب والتي تسجل واشنطن ملاحظات كبيرة على أدائها ودورها، ولا سيما أن الجيش اللبناني لا يتجاوب معها ولا يلتزم القيام بدوره وفقَ ما ينص عليه القرار 1701». وسط ترويج أصدقاء إسرائيل أن «إحدى نقاط الضعف تكمن في عدم قدرة اليونيفيل على الدخول الى أي موقع في الجنوب من دون التنسيق مع الجيش اللبناني الذي تعتبره إسرائيل خاضعاً في قراره لحزب الله».
وفيما أصرت فرنسا على «إبقاء قوات اليونيفيل والتجديد لمهماتها كما هي، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الأميركية وتبليغها الى الدولة اللبنانية بهدف زيادة التنسيق كي تكون هذه المهمات أكثر فعالية»، تبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار أعدته فرنسا، حضّ فيه «جميع الأطراف على عدم توفير أي جهد للحفاظ على السلام والتزام أقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تقويض وقف الأعمال القتالية أو زعزعة استقرار المنطقة». ونزولاً عند رغبة الأميركيين، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة «إجراء تقييم لمهمة اليونيفيل وعديدها قبل شهر حزيران المقبل»، لكنه لم يمرر طلبها بتخفيض عديد الجنود الى تسعة آلاف، علماً بأن العدد المنصوص عليه في القرار 1701 هو 15 ألف جندي. كذلك، طالب القرار، بناءً على طلب واشنطن، بأن يتاح للقوة الأممية الوصول «الى كامل الخط الأزرق»، فيما كان لافتاً تنديد القرار بكل الانتهاكات على الخط الأزرق.
وكانت فرنسا وباقي الدول المشاركة في «اليونيفيل» طوال الأشهر الماضية تتعرض لتهديد أميركي بوقف التمويل أو تقليصه، ما دفعها الى إيجاد مخرج شكلي يحفظ مهمات اليونيفيل ويرضي في الوقت ذاته أميركا.
الضغط الأميركي ــــ الإسرائيلي أكدته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، والتي أفادت بأن «الولايات المتحدة تطلب أن يشدد أفراد حفظ السلام تحقيقاتهم في تهديدات حزب الله، ويتحققوا من أن الحزب لا ينتهك حظر التسلح الأممي، كما تريد إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل من بعثة حفظ السلام تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها»، لافتة إلى أنه «يتعين على البعثة الأممية بحث وإجراء مراجعات تعزز نجاحها أو تقر بإخفاقاتها، بما في ذلك مواجهة الخطر الذي تشكله إعادة التسلح العدواني لحزب الله وتسليم المسؤولية عن حماية لبنان إلى القوات الحكومية». تقرير الصحيفة الأميركية سبقه فيديو نشرته قناة «فوكس نيوز» الأميركية يعود ليوم 4 آب من عام 2018 ويظهر تعرض آليات تابعة لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لـ«اعتداء» بالعصيّ والحجارة في بلدة مجدل زون الجنوبية، في إطار الحملة الإعلامية الهادفة إلى حشد رأي عام حول صانع القرار الأميركي. وقد سبق أن وزع الفيديو على مندوبي الدول وعُرض خلال تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنه «بعد محادثات طويلة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً يقضي بالتجديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، وقد جاء التمديد من دون المسّ بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكيناً لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه. كما أن القرار أدان لأول مرة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية».
اليونيفيل… 13 عاماً من الانحياز لإسرائيل
منذ بدء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان مهماتها في آب ٢٠٠٦، حتى اليوم، رسمت علامات استفهام عدة حول طبيعة مهماتها ومدى التزامها بالحدود المرسومة لها في القرار الدولي الرقم 1701، وإنصافها لبنان في وجه إسرائيل. وشهدت علاقتها بالجنوبيين محطات متقلبة، تنقّلت من الاستياء إلى التوتر، فالصدام في مناسبات عدة. وفي محاولة للإجابة عن كثير من التساؤلات، استطلعت «الأخبار» عن كثب طبيعة عمل هذه القوات بالاستناد إلى مصادر محلية وبلدية وأمنية لبنانية، لتخلص إلى نتيجة مفادها أن فترة عمل اليونيفيل بعد حرب تموز 2006، كانت 13 عاماً من الانحياز لإسرائيل (تقرير عباس فنيش).
لم يكن لبنان الرسمي والشعبي بحاجة إلى حادثة معوض ليل السبت ــــ الأحد الماضي لاختبار إمعان العدو الإسرائيلي في انتهاك القرار 1701. منذ اليوم الأول لصدور القرار، بدأت الانتهاكات الإسرائيلية، لكن المفارقة لم تكن هنا، بل في وقوف قوات اليونيفيل موقف المنحاز تماماً لإسرائيل بكل ما تقوم به. في السنوات التي تلت 2006، انتقلت اليونيفيل من المنحاز الى الطرف، وباتت في كثير من الأحيان وكيلاً عن العدو، سواء تعمدت ذلك أو لا.
في هذا السياق، يصبح مفهوماً تكثيف الحملات الإعلامية من قبَل اليونيفيل خلال السنوات الماضية، سواء عبر الإعلام التقليدي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمحاولة تجميل صورتها أو تقريب أهالي الجنوب منها، بالتزامن مع «المشاريع السريعة الأثر» التي تنفذها في مناطق انتشارها. لكن كل ذلك لم يحل دون وقوع كثير من الحوادث بينها وبين الاهالي.
تجاوز الشروط الاجتماعية
منذ بدء مهماتها في الجنوب، بدأت شكوى الأهالي من بعض التجاوزات. وعلى امتداد السنوات الماضية، أصبح انتهاك الخصوصية وعدم مراعاة الشروط الاجتماعية في الجنوب سمة بارزة في أداء اليونيفيل. يبدأ الأمر من الإزعاج المتكرر الذي تمارسه بعض المواقع لمحيطها، سواء في الاحتفالات والمراسم العسكرية أو الهبوط المروحي المتكرر ليلاً ونهاراً، فضلاً عن التشويش على الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في المناطق القريبة. الشكاوى تكررت مرات عدة من أهالي بلدة برج الملوك، حيث تسببت أجهزة الإرسال الخاصة بمركز الكتيبتين الإسبانية والصربية والمركّبة على مدخله، بالتشويش على الأجهزة الخلوية العائدة لأهالي البلدة وانعدام الإرسال فيها. وعلم الأهالي من الأجهزة الأمنية اللبنانية أن التردّدات المستخدمة من اليونيفيل غير مرخّصة من قبل وزارة الاتصالات للاستخدام من قبل القوات الدولية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه الى تسليط الكاميرات المنتشرة في مختلف المواقع على منازل المواطنين وبعض هذه الكاميرات يبلغ مدى رؤيتها عدة كيلومترات. كذلك، فإن كاميرات بعض المواقع تغطي الطرقات العامة وتسجل حركة العبور المدنية من دون أي مسوغ، وبشكل لا يرعاه القرار الدولي الصادر.
الأهالي والمجالس المحلية لم يتذمروا حصراً من تلك الكاميرات. في مناسبات عدة، تكررت الشكوى من كاميرات الآليات العسكرية والمدنية التي يستخدمها جنود اليونيفيل والذين قاموا في أكثر من مناسبة بتصوير مواطنين بشكل غير مباشر أثناء وجودهم على الطرقات وفي المحال التجارية، وصولاً إلى داخل منازلهم أو أثناء زياراتهم وسهراتهم، وحتى أوقات تناول الطعام على شرفات المنازل! كذلك فإن بعض الصور التقطها صحافيون أجانب رافقوا اليونيفيل في بعض جولاتهم في القرى والبلدات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
على أن هذا التصوير لم يقتصر فقط على الكاميرات الخاصة بالآليات أو الموظفين المدنيين في اليونيفيل (سيارات مدنية استخدمها موظفون أجانب في اليونيفيل كانت مزودة بكاميرات وتحركت داخل الأحياء السكنية الضيقة في القرى وليس في الطرقات العامة)، بل إنه وفي حوادث متفرقة حصل تلاسن بين مواطنين وجنود قاموا بالتقاط صور لهم من هواتفهم النقالة الشخصية.
انتهاك خصوصية المواطنين
قد تبدو عمليات التصوير الانتهاك الوحيد لخصوصية المواطنين، إلا أن هذا يصبح تفصيلاً أمام دخول الملكيات الخاصة، وهذا ما لا يجيزه القرار الأممي الرقم 1701. على امتداد السنوات التي تلت 2006، حصلت عشرات الحالات من دون تنسيق مع الجيش اللبناني ومن دون إذن مسبق من أصحاب الملكيات. في بلدة كفركلا، مثلاً، قامت دورية راجلة تابعة للكتيبة الإسبانية بنشاط ميداني داخل بساتين الزيتون وفي محيط المنازل السكنية في البلدة وخارج المسلك المحدّد لها. وفوجئ قاطنو المنازل بذلك (أيار 2017 )، وهو ما تكرر في كفركلا ــــ العديسة في أكثر من مناسبة، سواء في البساتين أو المنازل أو حتى البيوت قيد الإنشاء. من الحوادث التي يصفها رواتها بـ«المضحكة» ما حصل في بلدة شمع حيث دخلت دورية تابعة للوحدة الإيطالية محلاً للألبسة وصادرت ملابس داخلية للرجال. و«صُدِم» صاحب المحل بأن الدورية لم تنسق مع الجيش ولم تحصل على موافقة مسبقة من النيابة العامة اللبنانية (نيسان 2018).
البلديات بدورها اشتكت من هذه الانتهاكات، تماماً كما حصل مع بلدية شقرا، حيث أزاحت دورية نيبالية مكعبات اسمنتية كانت قد وضعت في مدخل أحد الأودية حفاظاً على سلامة المواطنين (تموز 2018). وحصل ما يماثل ذلك في بلدة عيتيت عندما حاولت دورية فرنسية إزالة بعض البلوكات الخاصة بالتنظيم المدني، فضلاً عن محاولتها العبور داخل البلدة من خارج المسار المعتمد مع الجيش اللبناني، فبادرت دورية الجيش بالرفض، إلا أن الدورية الفرنسية دخلت لاحقاً بشكل مستقل.
ولعل من شواهد الانتهاك لحقوق المواطنين هو قضية مقبرة الناقورة، حيث تعد العلاقة بين أهالي البلدة واليونيفيل قديمة (تمتد إلى 40 عاماً). أكبر مواقع اليونيفيل في لبنان ومقر قيادتها يقع في أرض البلدة. لكن القوة «أخذت» المقبرة وسيطرت عليها مع ما تشكله من بعد ديني اجتماعي وعاطفي، وفرضت إجراءات بيروقراطية على كل من يريد زيارة قبر قريب له.
تجاوز الجيش اللبناني
لا يقف الأمر عند تعمّد غياب التنسيق مع الجيش في مسائل عبور طرقات ومسالك غير تلك المتفق عليها أو القيام بدوريات ودخول ملكيات خاصة وغيرها، بل يتعداه الى الاتصال بجهات محلية من دون التنسيق مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، كما حصل في مركبا حيث اعترض جنود اليونيفيل خلال لقاء مع محليين على وجود عنصر من الجيش اللبناني (آب 2017)، او كما جرى مع رئيس بلدية الوزاني حيث استقبل وفداً من وحدة التعاون العسكري المدني فطلب منه الوفد معلومات مفصلة عن قضايا، منها أسماء الرعاة في البلدة، ما قابله رئيس البلدية بالرفض مبلغاً الأجهزة المختصة بذلك (آذار 2018 ). من الأمثلة المتعددة أيضاً ما قام به عنصران من الكتيبة الكورية حيث حضرا، كمدنيين، الى إذاعة صوت الفرح في صور وطلبا معلومات مفصلة عن أحد الموظفين وخرائط مفصلة عن مدينة صور (كانون الثاني 2018).
تساوي «اليونيفيل» بين خرق الطائرات الأجواء اللبنانية ودخول أحد الرعاة مناطق متحفّظاً عليها
تجاوز الجيش يحصل أيضاً بمحاولة الحصول على معلومات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال اعتراض مواطنين يتجولون في بلداتهم أو قراهم وسؤالهم عن تفاصيل خاصة بهم أو بالمحيط، فضلاً عن محاولة فتح قنوات اتصال مع أجهزة أمنية لبنانية بشكل منفرد، والقيام بإجراءات وحواجز بشكل أحادي تتضمن قطع طرق وانتشاراً وتفتيشاً وتدقيقاً… ما تقدّم كاد يتسبب بتضارب بين جنود اليونيفيل ومواطنين في أكثر من مناسبة لغياب عناصر الجيش. التجاوز يتجسد أيضاً باستغلال نقاط الجيش وأبراج مراقبته من دون العودة إليه، أو حتى عدم احترام الحواجز التي نصبها لحفظ الأمن ورفض الامتثال لأوامر العناصر، وصولاً إلى الاتصال بقطعات عسكرية للجيش شمالي الليطاني من دون المرور بآلية الارتباط مع الجيش ولا بقطاع جنوبي الليطاني في المؤسسة العسكرية، وليس انتهاء بتسيير طائرات غير مأهولة فوق نقاط ومراكز تابعة للجيش اللبناني.
تجاوز منطقة العمليات
حدد القرار الأممي الرقم 1701 منطقة عمليات اليونيفيل بصورة دقيقة، فحصر نشاطها بمنطقة جنوبي نهر الليطاني. لكن ذلك تم تجاوزه مرات عديدة، بذريعة «عدم العلم بالحدود». ومع تكرر الفعل، تكبر علامة الاستفهام حول «عدم العلم» المتذرَّع به دوماً. وعلى سبيل المثال، قصد عناصر من الكتيبة الفنلندية مدينة النبطية، بذريعة التسوق، من دون مواكبة أو تنسيق مع الجيش. «التنزه» بكامل العتاد والأسلحة في متنزهات الليطاني التي تقع خارج قطاع جنوبي الليطاني مع احتساء القهوة والعودة الى مرجعيون أمرٌ كرره مرات عدة عناصر من فريق المراقبين الدوليين والكتيبة الصربية. تجاوز منطقة العمليات «غير المعلوم» بالنسبة إلى عناصر اليونيفيل تكرر أيضاً مع الكتيبة الغانية التي دأب أفرادها على الدخول الى مخيم البص في صور بعد تجاوز سواتر ترابية بطريقة أشبه بالتسلسل.
مصادر أمنية رسمية لفتت الى أن هذا التجاوز لا يتوقف على البر، بل يشمل البحر، على غرار ما حصل مع السفينة الحربية الأندونيسية bung tomo التي تخطت الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية لتصل إلى مسافة تقارب 0.25 ميلاً بحرياً جنوبي خط الحدود قبل عودتها الى داخل المياه الإقليمية اللبنانية.
الكيل بمكيالين
أمام كل ذلك، يبقى الموضوع الأبرز في أداء اليونيفيل هو طريقة التعامل مع كل من لبنان والعدو الإسرائيلي. يبدأ الكيل بمكيالين من تسجيل الخروق ونوعها، حيث يعتبر تفجير عدلون 2014 مثلاً أو اكتشاف منظومات تجسس إسرائيلية أو عشرات الطلعات الجوية لطائرات مسيرة أو طائرات حربية خرقاً للقرار 1701. في المقابل، يعتبر نزول صاحب بستان لقطف ثماره في حال تجاوزه بالخطأ الخط الأزرق أو منطقة التحفظ خرقاً أيضاً. وكذلك في حال دخول ماشية أحد الرعاة مناطق متحفّظاً عليها.
«اليونيفيل» تصرف النظر عن عشرات أنظمة المراقبة والتجسس الموجهة نحو الأراضي اللبنانية على طول الحدود، فيما يتابع جنودها بدقة أي مواطن لبناني، ولو كان مراهقاً، يلتقط الصور في منطقة عملهم، فضلاً عن التصاق القبعات الزرق دوماً بأبراج المراقبة العائدة للجيش اللبناني، رغم أن عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، ولا تتمتع بالمزايا التقنية التي تتمتع بها أبراج العدو الإسرائيلي.
بشكل شبه يومي، يصل المزارعون الإسرائيليون والسياح الى الحدود اللبنانية وعلى امتدادها. وعوض تسجيل ذلك كخرق أو منعهم من الاقتراب من الحدود، فإن بعض جنود اليونيفيل كانوا يفتحون معهم الأحاديث على مرأى من أهالي البلدات اللبنانية. في المقابل، فإن المزارعين على الطرف اللبناني عرضة دائمة للتضييق من قبل القوات الدولية.
على مستوى البحر، فإن اليونيفيل تتابع بشكل تفصيلي نشاط الصيادين اللبنانيين وعلى بعد كيلومترات من الحدود البحرية، وتعتبر بعض أنشطتهم خرقاً لـ 1701 (لا علاقة لهذا التفصيل أصلاً بالقرار الأممي)، فيما كل الخروق البحرية الإسرائيلية الثابتة في ما يعرف بـ«خط الطفافات»، وحتى الخروق المتحركة، لم تكن محل عناية من قبل القوات الدولية لا من قريب ولا من بعيد.
الأدلة على الكيل بمكيالين قد تطول. وقد تُسمع من أهالي القرى الجنوبية والبلديات والمصادر الأمنية عشرات الشهادات الصادمة تبدأ من عدم توثيق الخروقات وتجاوزات جيش العدو في بعض الأحيان، ولا تنتهي بحمل البضائع الإسرائيلية من الأراضي المحتلة الى الأراضي اللبنانية!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ضغط مالي أميركي على لبنان: عقوبات على بنك جمّال
مجلس الأمن يمدِّد لليونيفيل دون تغيير في المهمّات.. وخلافات «البيت العوني» تعصف بالتعيينات القضائية
رحّبت وزارة الخارجية بالتجديد الذي إعتمد مجلس الامن بالإجماع بقرار يقضي بالتجديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، وقد جاء التمديد من دون المس بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه».
وقال بيان الوزارة «كما أن القرار أدان ولأول مرة الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. لبنان يشكر جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في إعتماد هذا القرار، الذي يؤكد مرة جديدة على حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة والذي يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية على لبنان».
تسارعت التطورات عشية عطلة الأسبوع، التي تمتد من يوم غد السبت إلى الثلاثاء المقبل، لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، لتمعن في خلط الأوراق، ومضاعفة الضغوطات على الواقع اللبناني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خلوة بيت الدين لمناقشة جملة اقتراحات ذات صلة بالخروج من دوّامة الضغط الاقتصادي، بعد ترتيبات تكاد تبعد المخاطر الأمنية أو أي اشتباك عسكري محتمل، تكون فيه إسرائيل طرفاً على الساحة اللبنانية.
المفاجأة الأولى ولكن المنتظرة تمثلت بإعلان الخزانة الأميركية فرض عقوبات على جمال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان، تحت مزاعم قديمة من ان البنك يتعامل مع حزب الله، ويحوّل الأموال لأسر الذين يقومون بعمليات من عناصر الحزب، فضلاً عن فرض عقوبات على أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس، عبر حزب الله.
وسارع بنيامين نتنياهو إلى تهنئة دونالد ترامب علىقراره بفرض عقوبات على بنك جمّال ترست.
والمفاجأة الثانية، دبلوماسياً، تمثلت ليس بالتجدد لليونيفيل ولاية جديدة، وفقا لمشروع قرار اعدته فرنسا، وينبه إلى «خطورة» انتهاكات وقف الأعمال القتالية التي يُمكن ان تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة»، بل السعي الأميركي إلى تقليص عدد الوحدة الدولية من 15 ألفا إلى تسعة آلاف.. لكن هذا التوجه لم يكتب له النجاح.
تمثلت المفاجأة الثالثة بإجراءات إسرائيلية على الأرض قضت بوقف خروج الجنود إلى الحدود الشمالية، مع إعلان قائد المنطقة الشمالية «الاستعداد لجميع الخيارات إذا لزم الامر»، وإعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس اننا «سنواصل تصنيف حزب الله باعتباره عدونا الرئيسي والقوات المسلحة اللبنانية كعدو محتمل..».
خلاف البيت الواحد
وحال انعدام التوافق بين أهل البيت الواحد، أي داخل «التيار الوطني الحر» الذي رفض تسمية التباين بالخلاف، وإنما في إطار الأخذ والرد، دون صدور تعيينات الشواغر في وزارة العدل، بحسب ما كان متوقعاً، في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس ميشال عون إلى بعبدا.
وتشمل المراكز الشاغرة كلاً من: رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلفاً للقاضي جان فهد، مدعي عام التمييز، رئاسة مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ومدير عام وزارة العدل.
ويبدو ان الاتصالات التي ظلت مفتوحة منذ الليلة الماضية وحتى صباح أمس، وقبيل انعقاد الجلسة في بيت الدين، لم تتوصل إلى توافق بين المعنيين بالملف، وخاصة بين وزير العدل ألبرت سرحان وبين الوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل من جهة ثانية، ولم تؤد اللقاءات التي حصلت قبل الجلسة، سواء بين الرئيس ميشال عون والمستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الوزير السابق الدكتور غطاس خوري الملم بالملف، أو بين الرئيس عون والوزيرين جريصاتي وباسيل في مكتب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير إلى نتيجة تسمح للرئيس عون بطرح ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، فانتهت الجلسة دون طرح الملف، في حين لوحظ ان الوزير سرحان كان الغائب – الحاضر عن هذه اللقاءات.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة إلى ان سلّة التعيينات اصطدمت بتمسك كل جهة بموقفها، من خلال الإصرار على أسماء محددة من قبلها، وبشروط التنفيذ أو الاقدمية الخاصة بالقضاة.
وفي المعلومات المتوافرة ان الذين طرحت اسماؤهم لرئاسة مجلس شورى الدولة هم ريتا كرم (المدعومة من باسيل – جريصاتي) وجمال الخوري، يوسف نصر (المدعوم من سرحان).
وهؤلاء لم يحظوا بالتوافق المنشود، خصوصاً ان كرم ليست مستشارة من الدرجة الأولى وليست رئيسة غرفة، مع انه يفترض للتعيين ان يكون من سيعيّن رئيساً من الدرجة 12 أو 14 ولا تحسب الدرجات الاستثنائية الممنوحة للقضاة في التعيين وفق المادة الخامسة من نظام مجلس شورى الدولة، في حين ان القاضي نصر حاصل على الدرجة 14 إضافة إلى 3 درجات استثنائية، بينما القاضي جمال الخوري هي من المجلس العدلي وما زالت مرشحة.
وعلم انه عندما تمّ الاعتراض على اسم نصر اقترح الوزير سرحان اسم القاضي فادي إلياس.
اما في ما خص هيئة التشريع والاستشارات، فإن القاضية الرئيسة جويل فواز الخوري ما زالت مرشحة، لكن المشكلة ان هذا المنصب هو لطائفة الكاثوليك، وان جويل على الرغم من انها متزوجة من القاضي هنري خوري (ماروني)، إلا انها مسجلة كاثوليك.
بالنسبة لمركز المدير العام لوزارة العدل، فإن التوافق على هذا المركز هو من حصة الرئيس الحريري والمرشحة له هي القاضية رولا جدايل، ولا خلاف حيال هذا التعيين.
واللافت ان مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى لخلافة القاضي فهد هو الذي أخذ جدلاً داخل البيت الواحد خصوصاً وأن أسماء طرحت وتم رفضها اما لأسباب سياسية وإما لأسباب تتصل بشخصية القاضي نفسه، ومن الأسماء التي ما تزال مطروحة القضاة: سهيل عبود، روكز رزق وطاني لطوف.
اما مركز مدعي عام التمييز، فيبدو ان الكل موافق على تسمية القاضي غسّان عويدات، الا ان تعيينه يتطلب صدور التعيينات الباقية سلّة واحدة.
وفي حال الاستغناء عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فإن المرشح لهذاالمنصب قد يكون القاضي كلود غانم.
وفي هذا السياق، علم من مصادر سياسية ان «القوات اللبنانية» التي لم يكن لديها أي اسم لطرحه، كانت تتمنى لو ان هذه التعيينات تأخذ منحاً آخر وفق آلية التعيينات.
وكانت الوزيرة مي شدياق قد كلفت بنقل موقف «القوات اللبنانية» من هذه المسألة، الا ان الرئيس الحريري لم يرغب في طرح أي أمر قبل الانتهاء من البحث في جدول أعمال الجلسة.
وعلم ان موقف «القوات» يندرج وفق الآتي:
1 – أهمية طرح الأسماء المرشحة للتعيينات في جدول أعمال مجلس الوزراء.
2 – ملف متكامل عن الأسماء والسير الذاتية لكل شخص مرشّح.
3 – الا تنشر الأسماء مسبقاً، وكأن هناك صفقة تحت الطاولة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالأسماء المرشحة، كما بهيبة مؤسسات الدولة.
وعلم انه لم يتمكن وزراء «القوات» من تسجيل موقفهم من هذا الموضوع بحيث تمّ رفع الجلسة، من دون طرح الملف.
وعزا الوزير جريصاتي لـ«اللواء» عدم طرح ملف التعيينات القضائية، إلى انها ما تزال تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها كلها وليس على أسماء المسيحيين فقط، بل على المواقع، وهي مواقع مهمة وحساسة لا بدّ من امعان التفكير بها والاطلاع أكثر على النبذات وعلى الاختصاصات.
وقال ان هذا الكلام ليس انشائياً بل كلام حقيقي، والتعتيم لا زال قائماً عند الرئيسين عون والحريري، لأن الاتفاق تمّ على الا تكون هناك محاصصة في القضاء، كما في نواب حاكم المصرف المركزي، فهذه مواقع يفترض ان لا تكون فيها محاصصة لأن فيها أكثر من الاختصاص.
أضاف جريصاتي: «سترون مفاجآت في الأسماء، بمعنى انه لن تكون هناك أسماء «ملتزمين» بمعنى الكلمة، فالقضاء له قدسيته وخصوصيته، ونحن نسعى إلى سلطة قضاء وليس قضاء سلطة. لذلك كنا بحاجة إلى مزيد من الاتصالات وايضاً إلى الاطلاع أكثر على أوضاع القضاة وتقييمها.
جدول الأعمال
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء باشر فور انعقاد جلسته بمناقشة بنود جدول أعماله الـ40 واستحوذ البندان 5 و6 على نقاش هما يتعلقان بطلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد بالتراضي مع شركات أدوية ومع كاراجات.
وفهم من هذه المصادر انه جرى اقتراح لاجراء مناقصة اجمالية لكل المؤسسات الأمنية التي تريد استخدام الأدوية خصوصاً انه تبين ان وزارات معينة قامت بمشتريات خاصة، وتقرر تشكّل لجنة برئاسة الحريري وعضوية وزراء الصحة والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والمال والعمل والصناعة، بعد اعتراض وزراء «القوات» على البندين.
وإذ علم ان الرئيس عون شدّد على ان هذا الموضوع مهم ويجب ان تنجز اللجنة المشروع بسرعة، قال: «لا أريد ان اسمع بعداليوم باتفاق بالتراضي».
وأفادت المصادر ان نقاشاً دار حول بند تسجيل مواليد السوريين الذين تجاوزوا العام من العمر في الأراضي اللبنانية. وكان بحث حول عدم توافر الاعداد بدقة. وتحدث الوزير باسيل مذكراً بموقف سابق له منذ سنوات لجهة الوصول إلى الوضع الذي تمّ الوصول إليه ولفت إلى ان هناك ارقاماً متضاربة.
وقال الرئيس عون انه في العام 2015 توقفت المنظمات الدولية UNHCR عن تسجيل الولادات ما يعني ان الرقم أصبح أكبر بكثير (184 ألف 57 مسجلين و104 آلاف غير مسجلين).
واقترح الرئيس الحريري إعادة البحث بورقة النازحين وعقد اجتماع لهذه الغاية، اما الوزير صالح الغريب فقال ان الورقة باتت جاهزة للعرض.
وعلم ان الوزير يوسف فنيانوس طرح موضوع تنظيف مجاري المياه من خلال عقد بالتراضي بسبب ضيق الوقت. فتمت الموافقة على هذا الموضوع بعقد بالتراضي، وعارض الوزير محمّد فنيش موضوع التراضي، فلفته فنيانوس إلى ان المناقصة تأخذ وقتاً.
وطح الوزير فنيانوس كذلك موضوع صيانة الاوتوسترادات، وطالب بعض الوزراء بصيانة الطرقات الداخلية وكان قرار بإعطاء الأولوية للاوتوسترادات وفق تكلفة مقدارها 87 مليار ليرة.
وأقر مجلس الوزراء استراتيجية الأمن السيبراني بعدما تمّ تقديم عرض مفصل في هذا المجال من قبل الضباط المعنيين.
ثم عرض الرئيس عون وفق المصادر الوزارية لتقرير التفتيش المركزي في قضية كسارات آل فتوش، مشيرا إلى تهرب آل فتوش من وقع الضرائب وغراماتها البالغة 853 مليون دولار رقم أكبر بكثير مما يطالب به آل فتوش من تعويض ضد الدولة اللبنانية.
وتقرر إحالة تقرير التفتيش المركزي إلى اللجنة التي تدرس ملف فتوش على ان يعرض الملف عند استكماله على مجلس الوزراء.
واعترض الوزير وائل أبو فاعور قائلاً: «لماذا تحويل هذا الملف، لا بدّ من تغريم آل فتوش»، فرد الحريري قائلاً ان الأمر يتقرر في ضوء دراسة شاملة للملف. اما الوزير فنيش فتحدث عن استكمال الملف وإحالة التقرير إلى المالية للتدقيق به. وشدّد الوزير اكرم شهيب على ضرورة متابعة العنصر الجديد.
محطتان غداً والاثنين
في هذا الوقت، وفيما بقيت الحدود الجنوبية هادئة نسبياً، في ظل غياب التحركات الراجلة والمؤللة لقوات الاحتلال، باستثناء استمرار تحليق طائرات الاستطلاع من نوع MK في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون على علو متوسط، تتجه الأنظار إلى محطتين مهمتين مرتقبتين غداً السبت والاثنين المقبل.
المحطة الأولى تتمثل بالخطاب الذي سيلقيه الرئيس نبيه برّي في المهرجان الذي ستقيمه حركة «امل» لمناسبة الذكرى 41 لتغييب الامام السيّد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة النبطية، حيث يتوقع ان يكون المهرجان حاشداً خصوصاً وانه يصادف اليوم الأوّل من احياء مراسم عاشوراء.
وأهمية الخطاب، انه الأوّل للرئيس برّي منذ الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة من خلال الطائرتين المسيرتين، ومن ثم الرد الموعود من قِبل «حزب الله».
اما المحطة الثانية، فهو الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا الاثنين، لوضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة السريعة، وبات مؤكداً بعد اكتمال توجيه الدعوات التي تولى الرئيس برّي توجيهها إلى القوى السياسية، ان الحضور سيكون على مستوى سياسيِّي الصف الأوّل، باستثناء- ربما- رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي رفضت مصادر الكشف عمّا إذا كان سيشارك أم لا، واكتفت بأن هذه المشاركة مرتبطة بعقد لقاء خاص مع الرئيس عون من خلال تحديد موعد ثابت، وإلا فإن جعجع قد يوفد نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني أو ممثلاً آخر للمشاركة في الاجتماع.
وأكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حضوره شخصياً، وانه سيطرح وجهة نظر المعارضة، فيما أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيشارك شخصياً بدوره.
وبطبيعة الحال فإن رؤساء كل الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في الحكومة والمجلس يشاركون في اللقاء الاقتصادي، في ما يشبه طاولة حوار تطرح فيها جملة أفكار يُمكن ان تضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة السريعة.
وأوضحت مصادر مقربة من عين التينة «ان لقاء 2 أيلول هو تكملة لما خرج به اللقاء المالي الاقتصادي الأوّل في بعبدا وتاليا لم يكن هناك حاجة إلى توسيع إطاره ودعوة الهيئات والجمعيات المالية والاقتصادية التي تمّ الاستماع إليها والأخذ في رأيها وموقفها منذ البداية، أي في لقاء بعبدا الأوّل.
وجاء التوضيح في أعقاب استغراب الهيئات الاقتصادية لعدم دعوتها إلى حضور اجتماع بعيدا كون الهيئات تعتبر نفسها الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحسّاس في ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات.
عقوبات أميركية
على ان اللافت، عشية انتظار ردّ «حزب الله» على «غارة» المسيّرة الإسرائيلية، وفي الوقت عينه الحوار الاقتصادي في بعبدا، دخول واشنطن على خط الصراع في المنطقة، من خلال عودتها إلى فرض العقوبات، في حين يتوقع وصول السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت الاثنين وهو المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر «سيدر» ليكون على مقربة من اجتماع بعبدا.
وبالنسبة للعقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ان الإدارة الأميركية فرضت أمس عقوبات على مصرف «جمال ترست بنك» والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لـ»حزب الله»، وقالت الوزارة إن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين، على حد تعبيرها.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» عبر «حزب الله».
وتابعت الخزانة الأميركية في بيان لها: ستواصل الولايات المتحدة العمل مع مصرف لبنان لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي، هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية».
وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ان تصنيف مصرف «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات يعكس عزم واشنطن على محاربة نشاطات «حزب الله» غير الشرعية والارهابية في لبنان.
وأعلن ان واشنطن ستستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم للحزب.
وعبرت جمعية المصارف في لبنان عن اسفها حيال إدراج الخزانة الأميركية مصرف «جمال ترست بنك» على لائحة العقوبات «اوفاك».
وشددت الجمعية على أن هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان، وطمأنت على سلامة أموال المودعين لدى «جمال تراست بنك» منوهة بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما كان قد حصل في مواقف سابقة.
تمديد مهمة اليونيفل
في الاثناء، طرأ تطوّر إيجابي تمثل بتمديد مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في العاشرة من ليل أمس، مهمة قوات «اليونيفل» العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة، بموجب مشروع قرار اعدته فرنسا، وتضمن تحذيراً من اندلاع نزاع جديد بين لبنان وإسرائيل، وإدانة لانتهاكات الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، سواء جوية أو برية، في إشارة إلى تحليق الطائرات المسيّرة والقتالية، ودعا بحزم جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال القتالية.
ونبّه المجلس في قراره إلى ان انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن ان تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة.
وحض القرار «جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة».
وبناء على الحاح الولايات المتحدة كما افاد دبلوماسيون، طلب مجلس الامن في قراره من الامين العام للامم المتحدة ان يجري قبل الاول من حزيران 2020 «تقييما» لمهمة اليونيفيل وعديدها، إلا أن واشنطن لم تنجح في خفض الحد الاقصى من الجنود الامميين المسموح بانتشارهم الى تسعة آلاف، علما بان هذا السقف يبلغ 15 الفا منذ نزاع 2006، وتناقص تدريجياً إلى عشرة آلاف جندي.
ويطالب القرار، بناء على طلب واشنطن، بان يتاح للقوة الاممية الوصول «الى كامل الخط الازرق». وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه الى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على انفاق في كانون الاول. وفي هذا السياق، اسف القرار لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
«البناء» تنفرد بنشر المبادرة الفرنسية: بناء رؤوس جسور تمهيديّة للتفاوض بين واشنطن وطهران
قادة الاحتلال و«فوبيا الانتظار القاتل… وصفيّ الدين: ستتلقون الضربة على إجر ونصّ
تحضيرات داخلية للحوار الاقتصادي في بعبدا… وترقّب لكلمة بري في يوم الإمام الصدر
تنفرد البناء بنشر معلومات مفصلة حول مضمون المبادرة الفرنسية للوساطة بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني، وكيفية حماية الاتفاق النووي، وترد المعلومات في مقال الزميل حكم أمهز من طهران، وتتوزّع على عناوين الهواجس الأميركية تجاه مدة الاتفاق والبرنامج الصاروخي، وكيفية التصرف بالأموال العائدة من بيع النفط، مقابل تعهدات باعتمادات مصرفية لحساب إيران بقيمة 14 مليار دولار، واقتراح إيراني بتشكيل مجموعة وساطة من الدول النووية ذات البرامج السلمية كاليابان والمانيا وجنوب أفريقيا، والتفاصيل توضح العقد الحقيقية التي تحول دون التوصل لتفاهم قريب، لكنها توضح بالمقابل أن باريس تسعى لتضييق الفجوة، وأن واشنطن لا تملك بدائل وتخشى التصعيد نحو مزيد من إجراءات الخروج الإيراني من الاتفاق، وأن إيران تتعامل إيجاباً مع المبادرة الفرنسية بخلفية إثبات حسن النيات رغم إدراكها لعدم نضج الموقف لبلوغ تفاهمات في المدى المنظور.
في الملفات الإقليمية توصّل حضور التقدم العسكري السوري في جبهات إدلب، في ظل ارتباك تركي بعد فشل مساعي الرئيس رجب أردوغان في موسكو للوصول لاتفاق يوقف المعارك ويؤدي إلى تجميد العملية العسكرية السورية. وهو ما كرره سفراء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، ما دعا السفير السوري الدكتور بشار الجعفري إلى توصيف هذه الدعوات بدعم الإرهاب، مذكراً بأن جبهة النصرة المصنفة إرهابية تسيطر على كل مناطق القتال، وهي مستثناة من كل تفاهمات لوقف النار من استانة إلى سوتشي، بينما حضر بالتوازي مشهد تداعيات الافتتاح الحاشد دولياً وعربياً لمعرض دمشق الدولي ومشاركة أكثر من ألف شركة كبرى عربية ودولية ضربت بعُرض الحائط بالتهديدات الأميركية بالعقوبات، وهو ما دعا نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى نعي العقوبات وقدرتها على التحكم بمواقف الشعوب والدول.
على جبهة المواجهة مع كيان الاحتلال والعنوان الدائم هو الردّ الذي وعدت المقاومة بتوجيهه لكيان الاحتلال وسط شبه إجماع سياسيّ رسمي وشعبي بقيت خارجه بعض القوى التي لا تؤثر على التغطية الوطنية العابرة للطوائف التي وفّرها توافق التيار الوطني الحر وتيار المستقبل مع سائر القوى الوطنية وراء توصيف العدوان ومشروعية الدفاع بكل الوسائل، كما ورد في بيان المجلس الأعلى للدفاع. بالمقابل ارتباك وانشقاقات في جبهة كيان الاحتلال واتهامات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحويل الأمن إلى ورقة انتخابية، والخشية من الضربة ومخاطر التورط في حرب تتزايد، والأوساط العسكرية إلى مزيد من الإجراءات الاحتياطية التي تعكس حالة الهيستيريا التي يعيشها الكيان، تحت اسم فوبيا الانتظار القاتل، وهو ما علق عليه قادة المقاومة حيث قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن وعد السيد حسن نصرالله آتٍ بلا ريب، وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إن على نتنياهو أن ينتظر الضربة على إجر ونصّ ، كما قال السيد نصرالله.
لبنانياً، استعداد لمناقشة الوضعين الاقتصادي والمالي في حوار بعبدا الإثنين المقبل وإعداد لأوراق العمل والتصورات ـ وترقب لكلمة رئيس مجلس النواب يوم غد في يوم الإمام السيد موسى الصدر، حيث سيطلق بري سلسلة مواقف تتصل بالمواجهة مع الاحتلال وبالشأن الاقتصادي وحالة الطوارئ الاقتصادية التي دعا إليها.
فيما يترقب الكل ساعة الصفر التي سيردّ فيها حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية وعلى سقوط شهيدين له بغارة اسرائيلية في بلدة عقربا السورية، تراجع جيش العدو بحدود 7 كيلومترات عن الحدود مع لبنان خشية من استهدافه، وإلغائه إجازات الجنود في خمسة ألوية قتالية في الشمال استعداداً لأي رد من المقاومة. ولفتت المعلومات الى أن حزب الله قد لا يلجأ الى إسقاط مسيرات في الوقت الراهن الى حين تنفيذ الضربة رداً على ما حصل في سورية، وإن ساعة المسيّرات سوف تحين بعد تثبيت المعادلة التي كسرها الإسرائيلي.
وكان هدوء حذر سيطر على الحدود الجنوبية وغابت الحركة العسكرية الراجلة والمؤللة للقوات الإسرائيلية المعادية، في المقابل، كثف الجيش اللبناني و اليونيفيل دورياتهما المؤللة على طول الخط الحدودي. وحلقت طائرتا استطلاع معاديتان من نوع «Mk» بكثافة فوق أجواء عدد من قرى وبلدات قضاء مرجعيون على علو متوسط.
وكشفت مصادر عسكرية في سياق متصل أن الجهات العسكرية القضائية المعنية تسلمت أجزاء مهمة من الطائرتين لا سيما الشق التقني الذي يخدم التحقيقات التي تجريها. وبحسب المعلومات فإن المؤكد ان الطائرتين انطلقتا من البحر، وأن المسيَّرة التي سقطت من دون أن تنفجر كانت تحمل متفجرات وسيفور وان هناك مسيّرة ثالثة كانت تحرّك المسيرتين التي جرى إسقاطها والثانية التي انفجرت. ولفتت المعلومات الى تنسيق كبير بين المقاومة والأجهزة الأمنية والجيش، معتبرة ان الطائرة التي جرى إسقاطها فقدت الاتصال بالمصدر بعد نزع أحد أشخاص أمن المقاومة جهازاً منها.
وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ في لبنان الجميع شاهد وعرف بأنَّ إسرائيل اعتدت بطائرتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية، واعتدت بالقصف في سورية على مبنى استشهد فيه اثنان من أعزائنا المؤمنين المقاومين المجاهدين .
وقال: إسرائيل مسؤولة عن هذين العدوانين، ولا نقاش أبداً في ذلك، لاحظت أن البعض كان يحاول أن يناقش هل المسيّرات إسرائيلية أم لا؟ هي إسرائيلية مئة في المئة، هل كانت توجّه من أحد؟ كانت توجه من إسرائيل مئة في المئة، كل الأدلة التي بحوزتنا تثبت أن إسرائيل وراء هذا العدوان على الضاحية الجنوبية وعلى الشهيدين .
وأشار قاسم إلى أنّ المشهد اللبناني في إدانة العدوان وضرورة الردّ هو مشهد مميّز لم نشهد مثله من قبل في لبنان ، موكّدًا أنّ موقف الرئاسات الثلاث نبيل وشريف، والقوى السياسية بالإجمال كانت مؤيدة وداعمة ورافضة للعدوان، أما الحالة الشعبية فهي على درجة عالية من التعاطف . وقال نائب الأمين العام لحزب الله: نرسل التحية للجيش اللبناني الوطني الذي يعمل على أن يكون سياجاً يحمي لبنان ويساهم في عزة أبنائه .
وليس بعيداً، التئم مجلس الأمن الدولي في جلسة العاشرة قبيل منتصف الليل بتوقيت بيروت للتصويت على المشروع الفرنسي للتجديد لولاية اخرى من دون تعديل للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل .
إلى ذلك، وفي سياق سياستها القائمة على محاصرة لبنان اقتصادياً وفرض العقوبات أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جمال ترست بنك والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله. وأشارت الوزارة إلى أنّ البنك يحوّل الأموال لأسر المفجّرين الانتحاريين. وفرضت الوزارة عقوبات أيضًا على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة حماس عبر حزب الله.
ودعت وزارة الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية لبذل كل جهد للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء في جمال ترست بنك الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرّض مدخراتهم للخطر، كما جاء في بيانها. وادعى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان تصنيف مصرف جمال ترست بنك يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية والإرهابية في لبنان.
وأعربت جمعية المصارف في لبنان من جهتها عن أسفها حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف جمال ترست بنك على لائحة العقوبات. وأكّدت الجمعية في بيان أن هذا الإجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان. وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.
وأوضح الخبراء أنّ حجم إجمالي موجودات جمال ترست بنك يبلغ 0.39 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني، كما أن أموال المودعين لدى هذا المصرف سيتم نقلها الى مصارف أخرى ولا خوف عليها .
على صعيد آخر، لم يتطرّق مجلس الوزراء امس، في جلسته في بيت الدين لملف التعيينات القضائية. لكنه أطلق خطة الأمن السيبراني الضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات بعد عرضها خلال جلسة الحكومة.
وبحسب مصادر وزارية لـ البناء فإن التعيينات التي تتصل بمدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام وزارة العدل 2 سنة، و2 موارنة ، لم تبحث لتعذر التفاهم عليها، حيث افادت المصادر بأن الوزير ألبرت سرحان يميل الى القاضي يوسف نصر لرئاسة شورى الدولة في حين أن رئيس التيار الوطني يطرح اسم القاضية ريتا كرم. كذلك الأمر بالنسبة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى فإن الاتفاق لم يحصل بعد على اختيار قاضٍ من بين القاضيين سهيل عبود وروكز رزق.
وفي ما خصّ تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان لفتت المصادر الوزارية نفسها الى ضرورة أن يسارع مجلس الوزراء الى إنهاء هذه التعيينات لا سيما أن مصرف لبنان يبقى المؤسسة المالية التي تلعب الدور الأساس والرئيسي في الحفاظ على التوازن المالي.
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الداخلية بناء على طلب وزير الخارجية جبران باسيل بتكليف المخاتير والمستشفيات إبلاغها بعدد المواليد السوريين وإحصاء جميع الولادات السورية مع مفعول رجعي بدءاً بالعام 2011.
وفيما يستضيف قصر بعبدا حواراً اقتصادياً الاثنين، استبقت الهيئات الاقتصادية الحوار بإبداء استغرابها الشديد لعدم دعوتها إلى حضور الاجتماع، لكنها شددت على ضرورة أن تصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر . وطالبت عقب اجتماع عقدته بضرورة توجيه الدعوة إلى رئيسها الوزير محمد شقير للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، لـ كون الهيئات تُعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكّل الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات . وتحدثت مصادر مطلعة لـ البناء على ان طاولة الحوار الاقتصادي سوف تعيد طرح ملف التهرب الضريبي والقروض المدعومة وضرورة العمل على إصلاح النظام الضريبي وقطاع الكهرباء بالدرجة الأولى وإقرار موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري بالتوازي مع الكثير من الإجراءات الموجعة بعيداً عن الشعبوية. ورجّحت المصادر حضور جميع رؤساء الأحزاب وأن اللقاء سيكون في سياق استكمال ما توصل إليه لقاء بعبدا المالي.