إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 6 أيار، 2017

أزمة التلفزيونات : “المستقبل” يصرف 100 موظف، و”العالم” يتخلص من 50 موظفا!
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 23 تموز، 2016
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 30 آب، 2018

حرب مهل ومشاريع فوق الطاولة، ومساعٍ لتوافق تحتها، فرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية يعلن أنّ مهلة الفصل لولادة قانون جديد هي نهاية الولاية الممدّدة للمجلس النيابي الحالي في التاسع عشر من شهر حزيران، بينما يُعلن وزير المالية علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، أنّ المهلة الأخيرة للتسويات هي الخامس عشر من أيار وبعدها عودة لطرح النسبية الشاملة ولا تنازلات عندها. مصدر متابع قال إنّ الأمور منوطة بالإجابة عن سؤال، إلى أيّ مدى سيحسم رئيس الجمهورية أمر السير بقانون، وفقاً للنسبية، لأنّ القانون القائم على التأهيل، كما طرحه الوزير باسيل سقط نهائياً بعدما حسم الرئيس نبيه بري وقوفه مع النائب وليد جنبلاط في رفضه، والتمديد سقط نهائياً بعدما ردّ الرئيس سعد الحريري على وقوف بري مع جنبلاط بإعلان رفضه للتمديد، وقد صار التناقض الحريري الجنبلاطي أحد محركات الاصطفافات، ومثله التناقض الباسيلي البرّي. وهما تناقضان كافيان لتعطيل فرص التسويات، إلا إذا حسم رئيس الجمهورية ترجيح كفة النسبية …
Related image
النهار
ملهاة المهل من أيار إلى حزيران !

لم تعد ثمة شكوك في أن القوى السياسية تبدو كأنها تتعامل مع مهلة 15 أيار الجاري من زاوية اعتبارها مهلة مستنفدة وساقطة سلفاً هي الاخرى كما المهل التي سبقتها وان الموعد الجديد والاخير لبت استحقاق ملف…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية
عون: لا داعي للخوف على الوضع المالي… والحريري يسعى لحل… و«الحزب» ينتظر

“بعد الفرز الذي طاول مواقف القوى السياسية وتوجهاتها حول الملف الانتخابي، والذي أكّد بما لا يقبل أدنى شك عمق الانقسام في ما بينها وصعوبة التقائها عند قواسم مشتركة تنقذ الاستحقاق النيابي، وتحول دون السقوط في محظور الفراغ بعد 20 حزيران المقبل، بَدا المشهد الداخلي وكأنه تجمّد عند هذا الوضع. ولا يملك فيه ايّ من المعنيين بهذا الملف جواباً حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة، بل دخلوا جميعاً في رحلة انتظار ما ستحمله الايام المقبلة من انفراجات قد تظهر فجأة وتعجّل باستحقاق توافقي، او تطورات تذهب به في اتجاه آخر بما فيه من سلبيات وتداعيات. وفي وقت كان البابا فرنسيس يُعرب فيه امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي عن الامل في أن يحلّ السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد أن لا خوف على مستقبل لبنان، فيما كان المشهد الاقليمي القريب من لبنان يتحرّك على إيقاع «تفاهم استانة» بإنشاء «المناطق الآمنة» بضمانة روسية وتركية وإيرانية. حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية «أنّ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيّز التنفيذ في منتصف ليل اليوم.
إنتخابياً، لم تسجل المحركات السياسية أي دورة جديّة لها في الساعات الماضية في سياق البحث عن مفتاح الحل الانتخابي، الذي يمكن القول إنه ما يزال ضائعاً حتى الآن وثمة صعوبة في العثور عليه، انما ليس استحالة على حد تعبير مصادر مواكبة للملف الانتخابي.
الّا انّ حركة تلك المحركات كانت بطيئة، إنما بصورة غير معلنة، سجلت خلالها مشاورات حملت الطابع الثنائي سواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، او بين «حزب الله» وحركة أمل وكذلك مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك ما بين عين التينة وبيت الوسط حيث سجّل تواصل ما بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري سواء عبرهما مباشرة او عبر الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
في حين لم يسجّل ايّ تواصل علني ما بين «حزب الله» والتيار الوطني، فيما ترددت معلومات عن انّ موفداً من الحزب قد يزور بعبدا في محاولة لكسر الجمود الحاصل في الملف الانتخابي ودفع الامور الى الامام، الّا انّ أوساط الطرفين لم تشأ تأكيد هذه الزيارة أو نفيها.
في هذه الأجواء، علم انّ عامل الوقت يضغط على مختلف القوى السياسية، وهو ما دفع الى ما سمّاها أحد العاملين على الخط الانتخابي «مقاربات جدية» لمخارج إنتخابية. انما لم تتبلور ايّ صيغة نهائية حتى الآن.
وبحسب هذه الشخصية انه اذا كان هناك من يعوّل على إعادة إطلاق اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري لِتوصِل الى صيغة ما او الى تفاهم على مبادىء عامة لقانون انتخابي لتطرحه على جلسة مجلس الوزراء، هناك في المقابل من يقول انّ عمل اللجنة قد لا يقدّم ولا يؤخّر، إذ سنغرق في التفاصيل مجدداً فضلاً عن انها ستعيدنا الى نقطة الصفر، ونكون في النتيجة نضيّع المزيد من الوقت. الّا انّ التعويل الاساس يبقى على حركة المشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس الحريري. فربما يتبلور عنها صورة ما في وقت قريب.
خصوصاً انّ الرئيس الحريري، وكما تقول أوساطه لـ«الجمهورية»، يندفع في حركته هذه لمحاولة فتح ثغرة في الجدار الانتخابي الذي شهد انسداداً كلياً، وخصوصاً انّ الاشتباك السياسي بلغ أشده بين بعض القوى السياسية، وبالتالي يسعى رئيس الحكومة الى العودة بالجميع الى نقطة الوسط ومحاولة أخذ القوى السياسية كلها الى نقطة التقاء مشتركة نحو فتح الباب الانتخابي.
وإذ اشارت الاوساط الى انّ النسبية مؤيدة من قبل الرئيس الحريري، قالت انّ حركة الحريري تجري بوتيرة ايجابية ومسؤولة، لا نستطيع ان نقول اننا توصّلنا الى شيء او بلورنا شيئاً ما، لكنّ هذا السعي سيستمر مع جميع الاطراف من دون استثناء.
في السياق ذاته، أكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ اتصالات تجري بعيداً عن الاضواء لإخراج «قنبلة التصويت» من التداول نهائياً، خصوصاً انّ شظاياها تهدد الجميع من دون استثناء وقد تكون لها تداعيات على كل المستويات.
الّا انّ هذه المصادر اكدت انّ هذا الموضوع هو محل اقتناع لدى رئيس الجمهورية، الذي اكد انه لن يخرج عن احكام الدستور. الّا انّ المصادر اكدت انها تملك معلومات تفيد بأنّ «حزب الله» ما زال ينتظر مبادرة ايجابية من القصر الجمهوري من شأنها ان تفتح الباب الى اتفاق على قانون انتخابي، الّا انها لم تحدد ماهية هذه المبادرة كما لم تؤكد ما اذا كان رئيس الجمهورية في هذا الوارد.
ومن جهة ثانية، استغربت المصادر ما تردد عن اشتباك سياسي حصل داخل مجلس الوزراء، المكان الطبيعي للنقاش وتبادل وجهات النظر؛ وأوضحت المصادر انّ حقيقة ما حصل يتلخّص في انّ وزير الدفاع يعقوب الصراف طالب بوضع آلية في ما خصّ الهِبات دون 50 مليون ليرة لتسهيل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها؛ كما طالب باعتماد معايير موحدة في ما خصّ المساهمات للجمعيات لافتاً في هذا السياق الى الغبن اللاحق بمنطقة عكار؛ امّا في ما خصّ الهبات لوزارة الصحة فقد طالب بتحديد قيمة الهبة تمهيداً لقبولها.
وتساءلت المصادر: أليس مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي للنقاش وطرح الآراء وان اختلفت وجهات النظر؟ واشارت الى انّ إثارة النقاشات على انها اشتباك بين فريقين او اصطفافات سياسية امر غير صحي على الاطلاق خصوصاً في هذه المرحلة التي يسعى فيها جميع الفرقاء لإخراج البلاد من أزمتها عبر التوصّل الى قانون انتخابي منصف وعادل وسألت: هل إنّ كل خلاف بالرأي يجب ان يترجم خلافاً استراتيجياً ونسفاً لصيغة العيش المشترك؟
مرجع سياسي لـ«الجمهورية»
من جهة ثانية، وعلى رغم انّ تفاهم المثلث الروسي التركي الايراني على «مناطق آمنة» في سوريا لا يبدو صلباً بالنظر الى تباعد الموقفين الاميركي والروسي، والذي تجلى في «سجال جوي» بين الطرفين، حول مسالة حظر الطيران الاميركي وكذلك الطيران التابع للتحالف الدولي في أجواء هذه المناطق، الّا انّ مفاعيله وإن كانت على الارض السورية، فإنّ مراجع سياسية وأمنية لبنانية التقت على التأكيد انّ ايّ إجراء في سوريا ومهما كان وفي ايّ مكان فيها، يوجِب على لبنان ان يكون يقظاً من أيّ ارتدادات او تداعيات محتملة.
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ التطورات التي تحصل في سوريا قد تتوالى في هذه الفترة، من الاتفاق الذي حصل ما بين كفريا والفوعة والزبداني ومضايا وغيرها وصولاً الى تفاهمات استانة والى غيرها، ومن هنا تبقى الخشية موجودة من أن تستغلّ المجموعات الارهابية الوضع لنقل التوتر من مكان الى آخر، علماً انّ وضعنا السياسي المهتزّ حالياً بالانقسامات والتناقضات قد يشكل عامل إغراء للارهابيين لمحاولة خلق المزيد من الارباكات. وهذا يوجب الارتفاع الى أعلى مستويات الحذر حفاظاً على الاستقرار الداخلي ومنع تلك المجموعات من اختراق الداخل.
مرجع أمني
ويتقاطع كلام المرجع السياسي مع ما قاله مرجع أمني لـ«الجمهورية»: ما يجب التأكيد عليه هو انّ الوضع الامني في لبنان ممسوك اكثر من ايّ وقت مضى، والجيش والاجهزة الامنية على اختلافها في اعلى درجات جهوزيتها لمواجهة ايّ طارىء. قرارنا واضح اننا لن نسمح للارهابيين باستباحة لبنان، والحدود آمنة، فضلاً عن انّ الداخل اللبناني محصّن أكثر من اي وقت مضى، نتيجة الجهد اليومي للجيش والاجهزة الامنية في مطاردة وإلقاء القبض على الخلايا الارهابية. علماً اننا لا نخرج من حسابنا ان تستغلّ المجموعات الارهابية اي فرصة لمحاولة ضرب لبنان كتعويض عمّا تتعرّض له من ضربات في سوريا. وتِبعاً لذلك نحن نطمئن اللبنانيين بأنّ طريق الارهابيين الى لبنان شاقة، ومع ذلك الجيش وكل الاجهزة على جهوزية تامة للتصدي لأيّ احتمال.
يأتي ذلك في وقت تلقّى فيه الجيش معدات وأسلحة اميركية لحماية الحدود اللبنانية. واكدت السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد في احتفال في مقر اللواء اللوجستي في كفرشيما أمس، على دور الجيش اللبناني الهام في مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان، والتي ينشأ الكثير منها عن الصراع في سوريا.
وأشارت الى انّ تسليم هذه الشحنة الجديدة من الاسلحة لتحسين قدرات الجيش اللبناني للقيام بمهمته كمدافع وحيد عن لبنان. ولدينا ثقة بأنها ستستخدم مباشرة لحماية حدود لبنان والدفاع عنه، وكذلك الدفاع عن الأهمّ في لبنان، أي شعبه».
عون: لا خوف
الى ذلك، قال الرئيس عون أمام وفود زارته في القصر الجمهوري في بعبدا امس: لا داعي للقلق او الخوف على مستقبل لبنان وعلى الوضع المالي فيه وعلى العملة الوطنية، فكلّ شيء فيه ماضٍ نحو الأحسن.
واكد عون انّ العمل قائم على إزالة العقبات التي سبّبت تراجعاً في الحياة الاقتصادية وفي إمكانات البلاد، لكن التحسّن يتم الآن على مراحل اذ ليس من السهل إزالة كلّ ما تراكم من سلبيات خلال ستة اشهر فقط من عمر العهد.
وقال عون: لا تصغوا الى أصوات المشككين والساعين الى تصفية الحسابات السياسية، بل ثقوا بأننا نعمل على مختلف الاصعدة كي يستعيد لبنان قدراته، لا سيما أننا مصممون على تنفيذ خطاب القسم وترجمته الى برامج وخطط مستقبلية تحقق النهوض المنشود في مختلف قطاعات الانتاج، وتعيد تنظيم البنى التحتية وفق الحاجات والامكانات.
البابا والراعي
في هذه الاثناء، إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس في الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وسَلّمه خلال اللقاء دعوة رسمية باسم الكنيسة لزيارة لبنان موقعة من أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك في لبنان بعد الدعوة الرسمية من الدولة اللبنانية التي وجّهها البابا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثناء زيارته الاخيرة الى الفاتيكان.
كما سلّم الراعي الى البابا تقريراً مفصّلاً عن الاوضاع في الشرق الاوسط وفي لبنان. وتوجّه الراعي الى قداسته بالشكر على زيارته نهاية الاسبوع الفائت الى مصر، لافتاً الى أهمية هذه المرحلة الدقيقة من حياة المنطقة.
وأعرب البابا خلال اللقاء عن قربه من الشعوب العربية في ظل الاحداث التي تضرب العديد من بلدانها، مؤكداً على صلاته اليومية وتضامنه مع المظلومين والمعذبين والنازحين والذين يعيشون تحت تهديد الارهاب والحرب، آملاً ان يحلّ السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره”.  
الاخبار
«أستانا الجديد» قيد الاختبار: بدء الهدنة… والنار نحو «داعش» مجدداً

برّي لـ «الأخبار»: عرضي مع تاريخ صلاحية فلا تضيّعوا الفرص
“حدّد الرئيس نبيه بري تاريخ صلاحية للعرض الذي قدّمه لحل أزمة قانون الانتخاب، ينتهي في 15 أيار. ومع أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الوزارية، إلّا أن الاتصالات السياسية متوقّفة، والتلويح بالتصويت في مجلس الوزراء يفتح الباب أمام الحديث عن التصويت في مجلس النواب على قانون ميقاتي.
كسر الرئيس نبيه برّي، أمس، رتابة الجمود القاتل في المفاوضات «المفترضة» بين القوى السياسية للوصول إلى قانون انتخاب جديد، تفادياً لحصول الفراغ في المجلس النيابي، الذي سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية الأخرى.
وفي وقت كان وزير المال علي حسن خليل، يعلن فيه موقف برّي في خلال احتفال في مدينة صور، مؤكّداً أن تاريخ صلاحية العرض الذي قدّمه رئيس المجلس تنتهي في 15 أيار الحالي، كان برّي يؤكّد أمام زوّاره في عين التينة أنه قدّم كل ما في وسعه، لكن الآخرين لم يلتقطوا الفرصة.
وقال رئيس المجلس النيابي لـ«الأخبار» إن الاقتراح الأخير الذي تقدّم به للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتضمّن قانوناً انتخابياً على أساس النسبية في دوائر متوسّطة وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه، لن يعود صالحاً بعد تاريخ 15 أيار، موعد الجلسة التي كانت مقرّرة لمجلس النّواب، من دون أن يحدّد الرئيس مصير الجلسة المفترضة. وقال برّي لـ«الأخبار»: «لست مضطّراً لتنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة، ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ لكي يضيّع الآخرون الفرصة؟ عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن، وأنا تنازلت عن صلاحيات من رئاسة المجلس اكتسبت على مدى سنوات طويلة، لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمّة من لا يريد حلاً، وأنا لن أساوم على مسألة رئاسة مجلس الشيوخ للدروز، لأنني أسمع هذا منذ الطائف». وقال بري إنه ومن يمثّل «منفتحون على عدد الدوائر المتوسّطة، وأبدينا كل إيجابية للنقاش، عليهم أن لا يضيّعوا الفرصة».
غير أن ما جرى تداوله أمس في الصالونات السياسيّة نقلاً عن مسؤولين في التيار الوطني الحرّ ومقرّبين من رئيس الجمهورية ميشال عون، عن أن طرح عون وحزب القوات اللبنانية لمسألة التصويت جاء ردّاً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل يومين، هو كذلك بالنسبة إلى برّي، الذي يرى أن مسألة التصويت تعقّد الأمور ولا تحلّها، مع قناعته بأنها ردٌّ متعمّد على كلام نصرالله. وقال برّي إن الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة قانون الانتخاب، و«نحن وافقنا على طرح الأمير طلال أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وأن لا يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية».
إلّا أن برّي لمّح هذه المرّة، بشكلٍ واضح، إلى رهان بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني على متغيّرات في الإقليم، ولا سيّما في سوريا، مؤكّداً أنه «بت مقتنعاً بأنهم (من دون أن يسمّي أحداً) يراهنون على تحوّلات في سوريا في ظلّ الهجمة الأميركية، لكن الأحداث أثبتت في الماضي أن الرّهان على الخارج لا يأتي بنتيجة». وبدا رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره مهتمّاً بالدور «غير الفعّال» للتفتيش المركزي، مؤكّداً أن «البلد الآن يحتاج أمرين بصورة عاجلة: قانون انتخاب جديد وتفتيش».
«أستانا الجديد» قيد الاختبار: بدء الهدنة… والنار نحو «داعش» مجدداً
كسابقاته من الاتفاقات، من المتوقع أن تعاني الأطراف الضامنة لاتفاق «مناطق تخفيف التوتر» على مسار نحت تفاصيله، وحلحلة العقد التي تراكمت من دون حلّ طوال سنوات الحرب. ويبدو أن العقدة الأولى التي ستكون مثار جدل واسع، هي «حظر الطيران» فوق تلك المناطق، الذي لقي «اعتراضاً» أميركياً سريعاً.
دخل اتفاق «مناطق تخفيف التوتّر» الموقّع من ضامني محادثات أستانا، منذ منتصف ليل أمس، حيّز التنفيذ. سرعة إنفاذ مذكّرة الاتفاق على الأرض تتوافق مع سرعة إقراره بعد يوم واحد على الكشف رسميّاً عنه.
وبينما لا تزال آلية تطبيق بنوده الخاصة بتفاصيل المناطق ومتعلقاتها، بدأ العمل أصلاً بـ«حظر طيران» متفق عليه من قبل الموقّعين، وحظر «مفروض» على بقية الأطراف العاملة ضمن الأجواء السورية. إذ سارعت موسكو إلى التأكيد أن أجواء المناطق المعنيّة بالاتفاق ستكون مغلقة أمام طائرات «التحالف الدولي»، في خطوة تبدو كمحاولة لضبط أمان تلك المناطق من احتمال ضربات جوية «مجهولة المصدر» وغير متبنّاة، سبق أن شهدتها مواقع متعددة في سوريا. وقال رئيس الوفد الروسي إلى «أستانا» الكسندر لافرنتيف، إن «عمليات الطيران في مناطق تخفيف التصعيد، وخصوصاً طائرات قوات (التحالف) ليست واردة إطلاقاً، سواء بإنذار مسبق أو من دونه. هذه قضية محسومة». وهو ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها التزمته منذ مطلع أيار الجاري.
وفي المقابل، تركت روسيا الباب مفتوحاً للعمل فوق مناطق سيطرة تنظيم «داعش»، وهو ما قد يترجم بتصعيد على الأرض ضد التنظيم، على غرار ما شهدته الأيام التي تلت «هدنة أستانا» الماضية. وفي خلال ساعات قليلة، خرجت الولايات المتحدة لتؤكد أنها ستتابع عملياتها الجوية ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في سوريا «أينما وجدا».
لم تُحدَّد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق تخفيف التوتر
الاتفاق الذي ينتظر استكمال تفاصيله من خلال تشاور الموقّعين عليه، جاء وفق موسكو، عبر جهد كبير مسبق مع الدول المعنية في المنطقة، وعلى رأسها أنقرة وإسرائيل. وفي هذا السياق، أوضح نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن بلاده قامت «بعمل كبير مع القيادة السورية وقادة فصائل المعارضة المسلحة لإقناعهم بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوتر»، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق حول الاتفاق مع 27 من قادة الفصائل المسلحة.
وبدوره كشف لافرنتيف أن صياغة نظام الرقابة على وقف إطلاق النار «لم تكتمل بعد»، و«لم تُحدَّد بعد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق تخفيف التوتر»، موضحاً أن من المحتمل أن يشارك الأردن في عملية الرقابة «ولا سيما بوجود منطقة منضوية تحت الاتفاق على حدودها». ولفت إلى أن التفاصيل الأخرى ستدرس بحذر، خاصة مسألة مراقبة «الهدنة» ومعاقبة مرتكبيها. غير أن وزارة الدفاع، وعلى لسان نائب رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان، الفريق ستانيسلاف حجي محمدوف، أوضحت أنه في حال حصول انتهاكات «سيُجرى تحقيق دقيق، ووفق نتائجه سيُتَّخَذ القرار، ومن غير المستبعد قمعها بالوسائل النارية». ولفتت إلى أن «الجهود الرئيسية ستركز على تشكيل فريق عمل مشترك معني بتخفيف التوتر، ووضع خرائط المناطق الآمنة والعازلة، وتنسيقها مع الشركاء».
وفي تفاصيل الاتفاق، فإن «مناطق تخفيف التوتر» ستشمل أراضي تابعة لثماني محافظات سوريّة، ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التي يوجد فيهما تنظيم «داعش». وكما تبيّن المذكرة فإن المناطق المضمّنة في الاتفاق هي، في إدلب وريف حماه وأجزاء من ريف اللاذقية، وفي ريف حمص الشمالي، وفي غوطة دمشق الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية (درعا والقنيطرة). وبدا لافتاً أن منطقتي القابون وبرزة لا يشملها الاتفاق الأولي كجزء يتبع لمنطقة الغوطة الشرقية، غير أن من المحتمل أن تدخل ضمن الاتفاق في مراحل لاحقة، تسبق رسم الخرائط التفصيلية.
وتوضح المذكرة أن هذا الاتفاق والمناطق المقررة «إجراءات مؤقتة مدتها ستة أشهر»، وقابلة للتمديد بموافقة الضامنين. ويجب على الضامنين عقب أسبوعين على توقيع المذكرة، تشكيل «مجموعة عمل» تهدف إلى رسم حدود المناطق ومعالجة قضايا تقنية، والانتهاء من رسم الخرائط النهائية التي تحدد «فصل المعارضة عن الإرهابيين» بحلول الرابع من حزيران المقبل، على أن تُنشأ «مناطق أمنية» طول حدود «مناطق تخفيف التوتر»، تتضمن حواجز ونقاط مراقبة، بغية تجنب أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
وفي معرض ردود الفعل على الاتفاق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن حماسته إزاء الخطة الروسيّة، غير أنه أشار إلى أنه يجب أن يفضي إلى «تحسين حياة السوريين». ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في أثناء زيارة لواشنطن إن «المملكة تؤيد إقامة مناطق آمنة» في سوريا، غير أنها ترغب في «الاطلاع على تفاصيل أوفى».
كذلك، رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، معتبراً أن «جميع الخطوات لإعادة تأسيس وقف كامل وفعال للأعمال القتالية، برعاية روسيا وتركيا وإيران، مرحّب بها». أما باريس، فقد طالبت بـ«متابعة دولية» للاتفاق، موضحة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها «تنتظر ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع».
وعلى صعيد آخر، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ستبحث في أقرب وقت مع عسكريين أميركيين، العودة إلى المشاركة الكاملة في مذكرة التفاهم حول ضمان سلامة التحليقات في أثناء العمليات العسكرية داخل أجواء سوريا”.
المستقبل
الحريري يُطلق "حزمة الطلاب": الشباب أولاً 
بري ينتظر 15 أيار: بعدها لكل حادث حديث

إذا كان مجلس الوزراء نجح في تفكيك لغم التمديد قبل بلوغ جلسة 15 أيار، غير أنّ لغماً من نوع آخر بدأت صواعقه تلوح في الأفق على أرضية المهلة الناظمة للتوافق السياسي على قانون الانتخاب. 
ففي جديد "أزمة المُهل" التي بانت طلائعها أمس بين قصر بعبدا وعين التينة، تأكيدٌ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "رحلة البحث عن قانون الانتخاب مستمرة حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 حزيران المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي" كما نقلت قناة "otv"، في مقابل تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمهلة 15 أيار الجاري كحد زمني فاصل بين التوافق على الصيغ التسووية لقانون الانتخاب وبين العودة إلى مربع "النسبية الكاملة". 
وعلى هذا الأساس، ينتظر بري الخامس عشر من أيار "وبعدها لكل حادث حديث" كما نقل زواره أمس لـ"المستقبل"، قائلاً: "في 10 أيام يخلق الله ما لا تعلمون لكن بعد 15 أيار كل من تعنّت ورفع السقف عالياً سوف يندم على كل ساعة أضاعها من عمر التوافق". 
وبينما كانت القناة العونية تعيد التلويح بالقاعدة الرئاسية القائمة على ضرورة تحقيق التوافق قبل تاريخ 19 حزيران أو العودة إلى "الدستور والتصويت"، لفت الانتباه في المقابل تناغم إعلامي في موقف ثنائية "حزب الله – أمل" من الاستحقاق الانتخابي تمحورت أرضيته المشتركة حول تظهير كل من قناتي "nbn" و"المنار" في مطلع نشرتيهما المسائية لحدة الموقف الانتخابي الذي أطلقه معاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل من صور أمس قائلاً: "حركة أمل" و"حزب الله" غير خائفين على وضعهما إنما على الوضع العام (…) اليوم ينادي البعض بالتصويت في الحكومة والمجلس النيابي ملوّحاً بالأكثرية ويعمل على تكريس قاعدة سياسية جديدة، متناسياً ما مارسه ضد التصويت في الحكومة وتعطيل حياتنا وعمل المؤسسات سنة ونصف السنة"، وأردف 
مضيفاً: "الرئيس بري قدّم مشروعاً ينطلق من الالتزام بتطبيق الدستور والمناصفة، ويدعو إلى تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف، وقانون انتخاب نسبي بدوائر 6 على أساس النسبية الكاملة (…) وهذا الطرح باقٍ حتى 15 هذا الشهر وبعدها سنعود إلى طرحنا الأساسي، النسبية الكاملة، ولن نتراجع ولن نقبل أن نُبتزّ بالعودة لطروحات البعض ومشاريعهم التي لا تؤدي إلا إلى فرز وتقسيم". 
الحريري 
في الغضون، وبينما لا يزال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفاؤله بإصلاح ذات البين الانتخابي وتقريب المسافات ووجهات النظر بين مختلف الأفرقاء حول صيغة القانون العتيد تفادياً للفراغ، يواصل من جهة أخرى دفع قطار الإنتاج والتطوير قدماً تحقيقاً لتطلعات المواطنين وفي مقدمهم الشباب باعتبارهم يشكلون "الأولوية الكبرى" بالنسبة له كما شدد أمس خلال رعايته حفل إطلاق "حزمة طلاب الجامعات" ذات الأسعار المنخفضة لكلفة التخابر الخلوي والانترنت الذي نظمته وزارة الاتصالات مع شركتي "TOUCH" و"ALFA"، وقال: "أرى اليوم الأقوال تتحول إلى أفعال (…) ونتمنى أن تصل الاتصالات إلى كل بيت بهذه الأسعار المتدنية وهذا ما يجب أن يحصل أخيراً في لبنان، لأن لدينا القدرة ولا بد أن نرفع سرعة الأنترنت إلى مثيلاتها في العالم المتطور". 
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات، وبنتيجة البحث المعمق في الموضوع أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنّ اللجنة قررت منح الإذن لجميع المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانوناً بالعمل ونقل بضائعها، أما غير المرخص منها فلديه مهلة شهر لنقل المخزون عنده، ومهلة شهر للتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعه تحت طائلة الإقفال التام والنهائي.
الديار
لا تقدم في قانون الانتخاب … وتفاؤل الحريري لا يستند الى وقائع 
مصدر مقرّب من بري : التأهيلي طوي ولا بديل عن الاتفاق 
نائب في حزب الله : اعتقاد قوي بإنجاز القانون قبل 20 حزيران

تجاوز مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ازمة الخلاف على التصويت او التوافق على قانون الانتخابات، واعاد النقاش من جديد الى اللجنة الوزارية التي تألفت لهذه الغاية برئاسة الرئيس الحريري. 
ووفقاً للمعلومات المتوافرة من مصادر موثوق بها، فان النقاشات والمداولات الجارية بشأن القانون لم تحرز اي تقدم يذكر، ما طرح علامات استفهام حول الاسباب التي جعلت رئيس الحكومة يتحدث بتفاؤل عن مسار الامور حول هذا الاستحقاق. 
وتقول المصادر ان الرئيس الحريري ربما اراد من اشاعة مثل هذا المناخ التغطية على السجالات والتجاذبات الحادة التي ستشهدها الساحة السياسية مؤخراً. فالوقائع لا تدل على احراز خرق جدي في جدار الازمة، لا بل ان اي قانون لا يتقدم على الآخر حتى الآن، وان كان مشروع حكومة ميقاتي مع فكرة انشاء مجلس الشيوخ التي طرحها الرئيس بري ربما بدأ يأخذ حيّزاً في النقاش الدائر. 
وسألت "الديار" مصدر بارز مقرب من الرئيس بري عن مصير اقتراح القانون التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران باسيل فقال: "اعتقد ان هذا الاقتراح قد طوي ولم يعد موجوداً على طاولة النقاش". 
وحول مشروع حكومة ميقاتي قال: "لا يوجد مشروع او اقتراح محدد ينحصر النقاش حوله في الوقت الحاضر، لكن البحث يدور حول الصيغ والافكار التي يمكن ان تشكل قانوناً توافقياً باعتبار ان اللجوء الى التصويت غير وارد بعد ان قوبلت بمعارضة قوية وشبه جامعة. 
وشدد المصدر على عدم اضاعة الوقت والانكباب على بحث التوصل الى قانون جديد، قائلاً "صحيح ان لدينا فرصة حتى 20 حزيران المقبل بالمعنى الدستوري، لكن كل يوم يمر له ثمن، واذا لا سمح الله لم نتوصل الى الاتفاق على قانون قبل هذا التاريخ فاننا ذاهبون الى "مشكل" كبير يهدد الجميع". 
وفي رأي المصدر ايضا فان عدم اقرار قانون جديد للانتخاب قبل 20 حزيران يعني الذهاب الى الفراغ، مشيراً الى ان الحديث عن امكانية اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي بعد هذا الموعد يواجه تفسيرات وتعقيدات دستورية جدية، اذ انه من المفترض ان يقر المجلس قانون تعديل المهل قبل انتهاء ولايته. 
واذ حذر من "الشر الكبير" اي الفراغ، قال ان البديل عن التمديد هو الاتفاق على القانون الجديد ولا غير سواه. واشار في هذا المجال الى ما قاله الوزير علي حسن خليل للرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء بان رفض التمديد هو مطلب لنا وانه غير وارد قطعياً كما عبر الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي. 
وفي رأي المصدر المقرب من الرئيس بري ان الدعوة الى التصويت على قانون الانتخاب تتناقض مع ما ورد في مقدمة الدستور حول التأكيد على العيش المشترك، لافتا الى ان اصحاب هذا الموقف كانوا في السابق من أشد المتحمسين للميثاقية والتوافق، وادى موقفهم هذا الى تعطيل المجلس والحكومة لسنتين ونصف. 
واضاف: ان تمسكنا بالاتفاق على قانون الانتخاب لا يعني اننا نخاف من اللجوء الى التصويت، فاذا ما حصل ذلك فان قانون النسبية يأخذ الاكثرية لكن المسألة مسألة مبدأ وليست مرتبطة بمصالح سياسية. 
وبانتظار ما ستحمله الايام المقبلة فان الاجواء لا توحي باتفاق قبل 15 أيار ما يعني ان جلسة مجلس النواب ستؤجل الى موعد لاحق. 
وحسب المعلومات المتوافرة لـ"الديار" فان قرار مجلس الوزراء بالعودة الى اللجنة الوزارية جاء قرارا شكليا، حيث لا تزال المناقشات تأخذ منحى آخر، مع العلم ان اجتماعات لجنة الاطراف السياسية توقفت ايضا بعد اعتراضات وتحفظات من الثنائي الشعي. وقال احد اعضاء هذه اللجنة "المسألة ليست مسألة ان نجتمع، بل هي مرتبطة بأجواء الاجتماعات ومسارها". 
وفي رأي أحد اعضاء اللجنة الوزارية ان العودة للجنة تعني العودة في النقاش الى المربع الاول الذي بدأت منه. 
واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال، فان المتضرر الاكبر هو العهد، اذ ان قتل المزيد من الوقت ليس لمصلحته خصوصا بعد ان دخلت الحكومة في مرحلة تعثّر منذ اكثر من شهر بسبب ارتدادات معركة قانون الانتخاب. 
وحسب الاوساط المراقبة فإن التخبط يسجل اكان على صعيد مناقشة قانون الانتخاب او على صعيد ارتفاع وتيرة السجالات السياسية بين اطراف الحكومة. 
وفي رأي مصدر نيابي في حزب الله ان الفراغ اذا ما حصل لا سمح الله خطر على الجميع ولا يقتصر على طرف دون الاخرين. من هنا لا نعتقد ان الامور ستبقى تدور في حلقة مفرغة. 
واضاف "هناك اعتقاد قويّ بأن نتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية المجلس وربما يريد البعض استغلال معظم الفترة الباقية في اطار تحسين شروطه وتحقيق النقاط على الطرف الاخر". 
وقال المصدر "ان علينا جميعا ان نقدم تنازلات من اجل الوصول الى القانون الجديد كما عبر سماحة السيد حسن ونحن مقتنعون بأن الجميع يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم للذهاب الى اتفاق قبل 20 حزيران".
البناء
تجاذب أميركي روسي حول المجال الجوي السوري… وحول تركيا وإيران
بدء تنفيذ اتفاق التهدئة… الجماعات المسلحة «حيص بيص»والدولة شرقاً دُرْ
حرب المهل: باسيل 19 حزيران والخليل 15 أيار… ومصير النسبية بيد عون

“العين على سورية أبعد من حدودها بكثير، فعلى رقعة الشطرنج السورية تُخاض لعبة الأمم، وهناك ترتسم معالم نظام إقليمي جديد تقوده روسيا بركنين تركي وإيراني، وفي المقابل تحفّظات وتساؤلات أميركية تصل حدّ التجاذب حول المجال الجوي والدورين الإيراني أولاً والتركي ثانياً، بحثاً عن إرضاء للسعودية و«إسرائيل» بجوائز ترضية لا يحققها، تأتلف مع الحضور البارز لإيران ولا يحققها حصر الدور الموازي بتركيا، وربما تكون فرصة دخول واشنطن لاسترداد الرئاسة المشتركة مع روسيا لأستانة كما في جنيف وضمّ السعودية للثنائي التركي الإيراني بديلاً في العقل الأميركي، لكن الخشية من مترتباته بالتسليم بتشريع دور إيران وإلزام السعودية بالتطبيع في ملفات الخلاف من سورية والعراق وصولاً لليمن، وانتهاء بقسمة الدور الذي تحجز مقعده تركيا اليوم على مقعدين تركي وسعودي وربما على ثلاثة بإضافة مصر عندما يجري البحث بنشر المراقبين. وثمة من يقول في واشنطن إنّ هذه الصيغة هي المشروع الروسي الخفي الذي يُراد استدراج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمطالبة به فيصير القبول الروس الإيراني إنجازاً لأميركا وحلفائها.
وزيرا خارجية واشنطن ريكس تيلرسون وموسكو سيرغي لافروف سيلتقيان الأربعاء في ألاسكا، وعلى رأس جدول الأعمال مناطق التهدئة في سورية، بينما الجماعات المسلحة في حال ضياع بين متناقضات. التطلع لمكاسب الانضمام لمناطق التهدئة، وكلفتها بالانفصال عن النصرة، وبين التسليم بمكانة إيران في الحلّ وإغضاب السعودية أو رفض الحلّ وإغضاب تركيا، في المقابل الدولة السورية مرتاحة مع دخول تفاهم أستانة حيّز التطبيق منتصف الليل، لما أنجزت بردّ الاعتبار لربط التهدئة بالانفصال عن الإرهاب ومحاربته، ولما ستنجز بالتوجه نحو الشرق لحسم سيطرتها على البادية السورية ووصولاً للحدود السورية العراقية وإغلاق منافذ العبث التي تنتظر هذه المناطق، وفقاً لما يريده الأميركيون لسياق الحرب مع داعش ونقل قوات التنظيم نحو البادية، ولمستقبل الفصل بين سورية والعراق.
لبنانياً، حرب مهل ومشاريع فوق الطاولة، ومساعٍ لتوافق تحتها، فرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية يعلن أنّ مهلة الفصل لولادة قانون جديد هي نهاية الولاية الممدّدة للمجلس النيابي الحالي في التاسع عشر من شهر حزيران، بينما يُعلن وزير المالية علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، أنّ المهلة الأخيرة للتسويات هي الخامس عشر من أيار وبعدها عودة للطرح المبدئي بالنسبية الشاملة ولا تنازلات عندها.
مصدر متابع للاتصالات وعلى صلة وثيقة بمداولات الكواليس السياسية حول مناقشة مستقبل القانون الجديد ومستقبل فرضيات ما بعد انقضاء المهل، قال لـ«البناء» إنّ الأمور تبدو ببساطة منوطة بالإجابة عن سؤال، إلى أيّ مدى سيحسم رئيس الجمهورية أمر السير بقانون، وفقاً للنسبية، لأنّ القانون القائم على التأهيل، كما طرحه الوزير باسيل سقط نهائياً بعدما حسم الرئيس نبيه بري وقوفه مع النائب وليد جنبلاط في رفضه، والتمديد سقط نهائياً بعدما ردّ الرئيس سعد الحريري على وقوف بري مع جنبلاط بإعلان رفضه للتمديد، وقد صار التناقض الحريري الجنبلاطي أحد محركات الاصطفافات، ومثله التناقض الباسيلي البرّي. وهما تناقضان كافيان لتعطيل فرص التسويات، إلا إذا حسم رئيس الجمهورية ترجيح كفة النسبية من دون التبنّي الحرفي لموقف باسيل. فللنسبية حظوظ تتمثل بقبولها تقريباً من الجميع، إذا أراد الرئيس عون طرحها في التداول.
وماذا لو لم يفعل الرئيس عون ذلك؟
يجيب المصدر، في هذه الحال سنذهب إلى نهاية ولاية مجلس النواب من دون قانون جديد، والرئيس بري تخلّى عن موقع طرح المبادرات ويترك الكرة في ملعب رئيسَي الجمهورية والحكومة ليتحمّلا مسؤوليتهما بإقرار مشروع في الحكومة متضمّناً تمديداً لولاية المجلس الحالي لحين موعد الانتخابات الجديدة، وإرساله إلى المجلس النيابي ضمن مهل الدورة العادية قبل نهاية الشهر الحالي، أو مشفوعاً بفتح دورة استثنائية لما بعد ذلك التاريخ، أو توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين باعتباره القانون النافذ، ومن ضمنه تمديد ولاية المجلس لمدة ضرورية وتعديل المهل في القانون ليتمّ إجراء الانتخابات.
وماذا لو لم يتمّ أيّ من ذلك؟ يقول المصدر، هذه هي الهاوية التي قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنّ البلد سيذهب إليها بدون لغة التسوية والتنازلات المتبادلة والتي يفصلنا عنها شهر ونيّف، وقليل من العقلانية الضائعة.
خليل: طرح برّي باقٍ حتى 15 أيار
رغم المناخ التفاؤلي الذي أُشيع بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بقرب ولادة قانون جديد للانتخاب، لكن لم تبرز معطيات جديدة تغيّر في المشهد الانتخابي في ظل تمترس الأطراف كافة خلف مواقفها ورفع سقف التحدي وتجميد الاتصالات ومشاورات الغرف المغلقة والاستعاضة عنها بتبادل الرسائل السياسية العلنية بين الحين والآخر، بانتظار أن يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب الى الاجتماع.
وبعد تلويح ثنائي التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» في مجلس الوزراء بالتصويت على مشاريع قوانين الانتخاب، ردّ وزير المال علي حسن خليل أمس بالتحذير بأن «طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري على مجلس شيوخ وقانون انتخاب نسبي بدوائر 6 على أساس النسبية الكاملة باقٍ حتى 15 هذا الشهر وبعدها سنعود الى طرحنا الأساسي، النسبية الكاملة، ولن نقبل إلا بالنسبية الكاملة، ولن نتراجع عن طروحاتنا ولن نقبل بأن نبتز بالعودة لطروحات البعض ومشاريعهم التي لا تؤدي إلا إلى فرز وتقسيم».
وإذ رفض تجاوز مكوّنات معينة في مسألة قانون الانتخاب والتصويت عليه في مجلس الوزراء، أشار خليل خلال احتفال في صور الى «أننا وحلفاءنا في حزب الله، لسنا قلقين على وضعنا الخاص، منطلقنا هو التفتيش عن قانون يؤمن العدالة على مستوى الوطن»، وشدّد في الوقت نفسه على «أننا لسنا في قطيعة مع أحد وما زلنا منفتحين للمناقشة ومستعدين للمناقشة لأبعد الحدود، من أجل أن نصل الى قانون».
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» إن «الرئيس بري لم يقفل أبواب الحوار مع أحد، وإذا كانت هناك مستجدات على صعيد قانون الانتخاب تستدعي اللقاءات فسنلبّي الدعوة»، موضحة أن «الرئيس بري أصرّ على التمديد للمجلس الحالي حماية للبلد من الفراغ القاتل، لكن بعد أن رأى حملة المزايدة من قبل البعض برفض التمديد واتهام رئيس المجلس بأنه يسعى لتمرير التمديد في الجلسة المقبلة، اضطره الى حسم موقفه برفض التمديد الذي لطالما نادى به بعض مَن يعترض عليه اليوم».
وأشارت المصادر إلى أن «المشروع التأهيلي سقط ولا يفكر أحد بتمريره بصيغته الحالية. وهو مختلف تماماً عن اقتراح التأهيلي الذي قدمه الرئيس بري في وقتٍ سابق». ولفتت الى أن «الجلسة النيابية المقبلة ستكون عادية بجدول أعمال محدد، لكن في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون سيُدرجه على الجدول وتجري مناقشته وإقراره بعد التوافق عليه».
وأضافت أن «بري ينتظر ويراقب الى أين ستذهب الأمور وإلى أين تؤدي الاتصالات وسيترك إدارة الازمة للقوى السياسية، لكنه يشدّد على أن إجراء الانتخابات النيابية وتجنّب الفراغ هما أهم من القانون نفسه»، وجزمت المصادر بأن «بري سيدعو الى جلسات متتالية حتى 31 أيار الموعد الفاصل لانتهاء العقد العادي وفي حال لم نصل الى تفاهم، فإن الفترة الفاصلة بين 31 أيار و19 حزيران تحتاج الى فتح دورة استثنائية للمجلس لإقرار قانون الانتخاب أو لتعديل المهل لإجراء الانتخابات النيابية على القانون النافذ».
الرقص على حافة المهل
بينما يستمرّ التيار الوطني الحر و«القوات» في الرقص على حافة المهل، ويسعيان بكل الإمكانات والطاقات والوسائل السياسية والدستورية والشعبية، الى فتح المهلة الممنوحة للقوى السياسية للتوافق على قانون جديد من 15 أيار المقبل الى 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس الحالي، وبالتالي تجنب التمديد أولاً ووضع مفتاح المجلس النيابي بيد رئيس الجمهورية ثانياً، ما يشكّل وسيلة ضغط يستعملها الثنائي المسيحي على الأطراف الأخرى للمقايضة بين فتح عقد استثنائي للمجلس شرط التصويت على مشروع القانون الذي يريده التيار والقوات وإرغام رئيس المجلس وقوى أخرى ترفض التأهيلي على السير به خشية الفراغ». لكن مصادر رئيس المجلس تؤكد لـ«البناء» أن «بري لن يرضخ، وكما أن هناك المادة 59 من الدستور والـ 65، توجد مادة تتحدّث عن عريضة يقدمها 65 نائباً الى رئيس الجمهورية يطالبونه بفتح دورة استثنائية والرئيس ملزم بفتحها».
ولفتت المصادر الى أن «التصويت في مجلس الوزراء حق دستوري، لكن من جهة ثانية هناك مقدمة الدستور: لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وبالتالي قانون الانتخاب يحتاج الى توافق جميع المكوّنات السياسية التي تمثل بشكل أو بآخر المكونات الطائفية في البلد».
وتابعت: «ليس فقط وزراء كتلة التنمية والتحرير رفضوا التصويت في مجلس الوزراء، بل وزراء حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي و8 آذار. قانون الانتخاب لن يمر إلا بالتوافق ومَن يدعو الى التصويت في مجلس الوزراء، لماذا عطّل انتخابات رئاسة الجمهورية ومنع التصويت وتغيّب عن الجلسات إلا بعد حصول التوافق؟
لكن هل يستطيع بري تأمين 65 نائباً في ظل موقف الحريري المتناغم مع الوزير جبران باسيل وبعد انقلابه على خيار التمديد؟
وفقاً لمصادر مطلعة، فإنه «عندما نصل الى هذه المرحلة المفصلية، سيحصل انقسام في كتلة المستقبل تجاه فتح العقد الاستثنائي، كما حدث عشية انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي نواب أمل وحزب الله و8 آذار والمستقلون وعدد من النواب المستقبليين سيؤمنون 65 نائباً وتعدّل المهل وتجرى الانتخابات على الستين».
بعبدا: القانون على السكة
لا يزال التفاؤل سيد الموقف في بعبدا، التي أكدت أوساط سياسية مقرّبة منها لـ«البناء» «أننا عشية إنتاج قانون انتخاب جديد، متحدّثة عن قرار لدى صناع القرار على مستوى أركان الدولة للتفاهم على ضرورة إنتاج قانون جديد»، وأشارت الى أنه «عندما يقول الرئيس بري إن لا تمديد للمجلس الحالي، فهذا يعني أننا وضعنا القطار على سكة قانون جديد وإن المعركة حُسمت بهذا الاتجاه». وأوضحت الأوساط أن «النسبية الكاملة ستكون الأساس في أي قانون، لكنها دعت الى تفسير مفهوم «القانون الوطني العادل»، مشيرة الى أن «مشروع التأهيل هو أحد صيغ النسبية الكاملة وإن كانت المرحلة الأولى منه تتم على أساس التصويت الطائفي، لكنها مرحلة تأهيلية واختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على النسبية الكاملة»، وتساءلت: «مَن يختار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مشاريع النسبية الكاملة؟ أليس رؤساء الكتل الذين هم زعماء الطوائف والأحزاب التي لا زالت أحزاباً طائفية وتمثل الطوائف؟
وتستبعد الأوساط الفراغ من الخيارات المطروحة، وبعد إسقاط التمديد، تضيف: «عندما نصل إلى نهاية ولاية المجلس من دون الاتفاق على قانون، سيحتكم الجميع إلى الدستور وستدعو الحكومة إلى إجراء الانتخابات على القانون النافذ وحينها رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة».
وأوضحت أن «طرح رئيس البلاد بالتصويت في مجلس الوزراء على مشاريع القوانين، لا يعني أنه سيطرحه في الجلسة المقبلة أو التي تليها، بل هو يتحدّث في إطار الدستور الذي ينص على اللجوء الى التصويت بعد إجراء كل ما يمكن لتحقيق الوفاق، والدستور يلزم مجلس الوزراء باتخاذ القرارات بالتوافق، لكن عندما تفشل المساعي يلجأ الى التصويت».
كما أوضحت الأوساط نفسها أن «العماد عون وتكتل التغيير والإصلاح رفضوا التصويت في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، كما رفضوه في حكومة الرئيس تمام سلام، لأن التمثيل في السلطة الاشتراعية لم يكن سليماً بسب التمديد للمجلس النيابي مرتين، كما أن التمثيل في رئاسة الجمهورية أيضاً بعيداً عن الحالة الميثاقية والتمثيلية، لكن الآن هناك رئيس يجسد الحالة التمثيلية والميثاقية والدستورية ومؤتمن على الدستور ومسؤول عن الميثاق، وسيحرص ويسهر على تطبيقه وبالتالي لن يطرح ما هو غير ميثاقي».
بيت الوسط في الوسط
وفيما يلازم بيت الوسط الحفاظ على موقعه في الوسط وإمساك العصا من نصفها، ويحاذر الصدام المبكر مع رئاسة الجمهورية، يشير مصدر قيادي مستقبلي لـ«البناء» إلى أن «القوى السياسية فشلت حتى الآن في إنتاج قانون جديد، والسبب تعطيل الذين يرفضون الانتخابات من دون قانون جديد، بيد أن الجميع يدرك مسبقاً بأنهم لن يتفقوا على قانون». ويرى المصدر بأن «لا معطيات جديدة تشي بقرب الوصول لاتفاق حتى الآن، مستبعداً حدوث مستجدات سريعة أو مفاجئة، إذ لا زالت المواقف متباعدة»، موضحاً أن «كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن قرب التوصل لقانون ليس سوى إشاعة مناخ إيجابي في البلد وتخفيف التشنج بعد التصعيد في المواقف». ولفت الى أن «المستقبل يتلاقى مع المشروع الذي يطرحه حزب الله النسبية الكاملة على دوائر كبرى الذي يحقق من خلاله التيار الأزرق العدد الأكبر من المقاعد». وأشار الى أن «سبب صمت الحريري إزاء تلويح الرئيس ميشال عون بالتصويت في جلسة مجلس الوزراء، هو تجنّب المواجهة مع عون، وهو الذي خبر وعايش حالة الخلاف السياسي العقيم وسياسة تعطيل المؤسسات في الأعوام الماضية ولا يريد تكرار ذلك». وأضاف المصدر المستقبلي: «من المبكر الحديث عن موقف رئيس الحكومة في حال طرح عون مشاريع القوانين في مجلس الوزراء على التصويت قبل نهاية ولاية المجلس النيابي»، لافتاً الى أن «التيار يترك لرئيسه وفريقه الاستشاري اتخاذ القرار في موضوع قانون الانتخاب»، لكنه توقع أن «يتم التوافق على مخرج لتأجيل جلسة 15 أيار».
توقيف إرهابيين في عرسال وصفاريه
أمنياً وفي إطار إنجازاتها في مكافحة الإرهاب، تمكّنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف الإرهابي السوري محمد حسن حصوة بعملية نوعية في عرسال. والإرهابي حصوة قيادي في جبهة النصرة ومسؤول عن تجهيز وتوزيع العبوات الناسفة. كما أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري أ-أ ، وذلك أثناء تواجده بصورة مشبوهة قرب بعض المحال في بلدة صفاريه – الجنوب. وبعد التحقيق مع الموقوف اعترف بتواصله مع عدد من عناصر تنظيم داعش في سورية، كما عثر في هاتفه الخلوي على «صور لبعض عناصر التنظيم المذكور»، بحسب بيان المديرية.