لم يكن خافياً ان انطلاق موجات التحركات الاحتجاجية قد تركت آثاراً واضحة من حيث تبديل المسار السياسي والرسمي للتعامل مع التداعيات الاجتماعية التي اطلقتها هذه التحركات ولم يكن أدل على ذلك من معالم الحمى التي طبعت المشهد السياسي أمس سعياً الى لملمة الارباك الذي زاده تفاقماً مرور المهلة الاخيرة من مهل قانون الستين تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه. وبدا من خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وما اعلنه كل من الحريري والمشنوق ان ثمة تفاهماً على التسليم بسقوط قانون الستين وتزخيم عملية البحث في تأجيل تقني للانتخابات ضمن قانون انتخاب جديد وتجنب حصول الفراغ في مجلس النواب. أما على صعيد ملف سلسلة الرتب والرواتب ووارداتها فيتناول التفاهم سحب الحكومة الملف والعمل على ضمه في سلة واحدة الى الموازنة قبل اقرارها واحالتها على مجلس النواب، وهما الملفان اللذان عرضهما الحريري ليلاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى زيارته عين التينة. وتفيد المعلومات المتوافرة لدى "النهار" أن الرئيس عون شدد أمام الحريري والمشنوق على ان التأجيل التقني لا يمكن ان يتجاوز الخمسة أشهر حداً اقصى مع تشديد مماثل على حتمية وضع قانون انتخاب جديد.
النهار
سقوط آخر مهل الستين والنسبية إلى اتساع
عكست التحركات واللقاءات السياسية كما الاطلالات الاعلامية الكثيفة التي حصلت امس صورة الارباك الواسع الذي أصاب المسؤولين والقوى السياسية جراء تسابق أزمتين باتتا متداخلتين على نحو واضح الامر الذي استلزم استنفارا سياسيا لاحتواء التداعيات المتسارعة لكل منهما. ذلك ان ازمة قانون الانتخاب غدت استحقاقا "خارجاً على المهل" القانونية تماما مع سقوط المهلة الثانية لدعوة الهيئات الناخبة سواء في 19 آذار الجاري أو في 21 منه ( اي اليوم ) الامر الذي اضفى على الازمة وجها شديد القتامة على رغم كل المحاولات لتلطيف المأزق وتقليل خطورة "السباحة" عكس الأصول القانونية. كما ان أزمة سلسلة الرتب والرواتب ومشتقاتها المتعلقة بالواردات والضرائب واعادة ربطها بالموازنة أوجد واقعاً يخشى ان يكون اكثر تعقيداً من الفترة السابقة.
وفي ظل الأزمتين المتشابكتين لم يكن خافياً ان انطلاق موجات التحركات الاحتجاجية قد تركت آثاراً واضحة من حيث تبديل المسار السياسي والرسمي للتعامل مع التداعيات الاجتماعية التي اطلقتها هذه التحركات ولم يكن أدل على ذلك من معالم الحمى التي طبعت المشهد السياسي أمس سعياً الى لملمة الارباك الذي زاده تفاقماً مرور المهلة الاخيرة من مهل قانون الستين تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه. وبدا من خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وما اعلنه كل من الحريري والمشنوق ان ثمة تفاهماً على التسليم بسقوط قانون الستين وتزخيم عملية البحث في تأجيل تقني للانتخابات ضمن قانون انتخاب جديد وتجنب حصول الفراغ في مجلس النواب.
أما على صعيد ملف سلسلة الرتب والرواتب ووارداتها فيتناول التفاهم سحب الحكومة الملف والعمل على ضمه في سلة واحدة الى الموازنة قبل اقرارها واحالتها على مجلس النواب، وهما الملفان اللذان عرضهما الحريري ليلاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى زيارته عين التينة. وتفيد المعلومات المتوافرة لدى "النهار" أن الرئيس عون شدد أمام الحريري والمشنوق على ان التأجيل التقني لا يمكن ان يتجاوز الخمسة أشهر حداً اقصى مع تشديد مماثل على حتمية وضع قانون انتخاب جديد. واذ تشير المعطيات الاخيرة الى ان النظام النسبي بات مرتكزاً اساسياً لأي قانون جديد أيا تكن صيغة القانون او نسبة النسبية فيه، فان المعلومات التي رشحت الى "النهار" عن اللقاء الذي جمع ممثلي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" و"تيار المستقبل" عشية سفر وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن عززت الاتجاه الى توسيع النسبية في اي مشروع انتخابي. وتفيد المعلومات ان ممثلي الثنائي الشيعي سلما باسيل ورقة تضمنت أربع ملاحظات على المشروع الاخير الذي طرحه والذي يلحظ نظامين انتخابيين الاول اكثري في الاقضية بموجب "القانون الارثوذكسي" والثاني نسبي على دوائر متوسطة وتمسكا من خلالها بالنسبية الكاملة على دائرة واحدة بالاضافة الى ملاحظات أخرى.
لكن الرئيس الحريري حرص عقب لقائه الرئيس عون على التأكيد ان "هناك حواراً ايجابياً جداً وسنصل الى حل ". وقال: "صحيح ان البعض قلق من اقترابنا من مواعيد دستورية باتت حرجة ولكنني على ثقة من اننا سنصل الى قانون يرضي تمثيل اللبنانيين ونكون تخطينا هذه الفترة باقل قدر من المشاكل ". وكرر انفتاح "تيار المستقبل" على كل المشاريع " لاننا لا نريد ان نشكل عقبة في هذا المجال".
أما الوزير المشنوق، فلمح بوضوح الى امكان التوصل الى قانون جديد خلال شهر نيسان المقبل "لان الامور لا تحتاج الى أكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع ".
رؤساء الحكومات
وفي سياق المناخ السياسي الذي يواكب الازمة، استرعى الانتباه امس التقارب الحاصل بين الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي اذ جمعتهما مناسبتان في اليوم نفسه، الاولى لدى استضافة الحريري رؤساء الوزراء السابقين ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الى غداء في "بيت الوسط "، والثانية لدى رعاية الحريري احتفالاً نظمته "جمعية العزم " التي يرأسها ميقاتي مساء في جامع محمد الامين لاطلاق جائزة لحفظ القرآن وتجويده. وتبادل الحريري وميقاتي في الاحتفال المسائي رسائل التقارب. كما ان الاوساط المعنية في "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" ابدت ارتياحها الى التنسيق الذي اتسم به اللقاء الذي جمع الحريري ورئيس حزب "القوات " سمير جعجع ليل الاحد والذي تناول ملفي قانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. واعلن جعجع في مؤتمر صحافي امس عناوين خطة اقتصادية ومالية سيطرحها وزراء "القوات" داخل الحكومة.
ومساء أمس عقدت جلسة الحوار الـ41 بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" في عين التينة وصدر عنها البيان الاتي: "استكمل المجتمعون النقاش حول التحضيرات لقانون الانتخابات، وأكدوا ضرورة اقراره بالسرعة الممكنة ورفضهم القاطع للوصول الى الفراغ في المجلس النيابي لما له من تداعيات خطيرة على الاوضاع ودعوا كل القوى الى استمرار التشاور للوصول الى قانون جديد. كما تطرق البحث الى الملفات المالية والمعيشية و ضرورة مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في نقاش هادئ وموضوعي للوصول الى حلول تجنّب ذوي الدخل المحدود اي اضرار، و تساعد على قيام الدولة بواجباتها المالية".
الحريري الى القاهرة
ويبدأ الحريري اليوم زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل والانبا تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد طيب، وعددا من المسؤولين.ويشارك الحريري خلال الزيارة نظيره المصري في رئاسة أعمال اللجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة كما يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني – المصري. ويرافق الحريري في زيارته وفد وزاري كبير.
وكان عقد أمس اجتماع موسع في السرايا برئاسة الحريري ضم ممثلي وسفراء المنظمات الدولية والدول المانحة وعدد من الوزراء تناول ملف الالتزامات الدولية واللبنانية لمسألة النازحين السوريين قبل انعقاد مؤتمر بروكسيل الشهر المقبل.
الأخبار
لاءات حزب الله وحركة أمل والمستقبل على مشروع باسيل
3 لاءات سياسية، و3 لاءات تقنية، باتت مرفوعة في وجه مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخابات. الأولى، رفعها كل من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، رغم أن الأخير مشارك في صياغة المشروع. أما تقنياً، فملاحظات القوى الثلاث تنسف المشروع من أساسه. في هذا الوقت، يزداد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي، يعتمد النظام النسبي
فتح الطّرح الانتخابي الأخير للوزير جبران باسيل، منذ لحظة إطلاقه، باب الاعتراض عند الكثيرين، بمن فيهم حلفاء التيار الوطني الحرّ. وهو محاصر بمجموعة من الملاحظات، إذا ما أُخذ بها، فستنسفه من أساسه. ومع انتهاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع الدعوة، باتت البلاد أمام قطوع خطير من الصعب على أحد التنبؤ بما إذا كان سيجتازه أو لا. ولعلّ هذا الأمر هو الذي دفع القوى السياسية إلى استئناف نشاطها "الانتخابي" بعدما أخذت السلسلة والموازنة كل الوهج في الأسبوعين الماضيين.
فتكثفت الاتصالات واللقاءات، بعد التحذيرات الجدّية التي أطلقها كل من الرئيس نبيه برّي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قبل أن تشهد عين التينة ليل أمس جولة حوار جديدة بين تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل للتباحث بشأن قانون الانتخابات، تلتها مائدة عشاء جمعت الرئيسين بري وسعد الحريري.
وبحسب مصادر من أكثر من فريق سياسي، فإن القوى السياسية الرئيسية باتت قريبة جداً من التوصل إلى قانون انتخاب، يعتمد النظام النسبي.
في هذا الوقت، يُصرّ التيار الوطني الحرّ على أنَّ الأطراف تقترب من التوافق على الاقتراح الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، في مقابل إصرار كل من تيار المستقبل وفريق الثامن من آذار على العكس. وبحسب مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري، "ثمة ثلاث ملاحظات جوهرية على مشروع الوزير باسيل"، هي: رفض اعتماد التصويت الطائفي (الأرثوذكسي) وفق النظام الأكثري في دوائر متوسطة؛ رفض أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء؛ ورفض اعتماد النسبية على أساس الدوائر الخمس، والمطالبة بأن يكون لبنان دائرة واحدة. كذلك ثمة ملاحظات أخرى، غير جوهرية، تتصل ببعض الدوائر والمقاعد، كالمطالبة بأن يكون قضاءا زغرتا والكورة دائرة وحدهما، لأن الدائرة المقترحة من باسيل (البترون، الكورة، زغرتا، بشري، المنية)، تبدو وكأنها تستهدف النائب سليمان فرنجية.
ورداً على سؤال، جزمت المصادر بأنَّ موقف حزب الله (الذي يلتزم الصمت حيال قانون الانتخاب) مطابق لموقف حركة امل، مضيفة: نحن والحزب إيجابيون تجاه مشروع باسيل، لدينا ملاحظات، فليأخذوا بها، وعندها "نمشي" بالمشروع. ولم تنفِ المصادر أنَّ الملاحظات الأساسية، إذا ما أُخذ بها، فإنها تعني نسف مشروع باسيل من أساسه.
وفيما تؤكّد مصادر التيار الوطني الحر أنَّ تيار المستقبل موافق على مشروع باسيل، وأنَّ نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) شارك في وضع المشروع، عدّدت مصادر رفيعة المستوى في "المستقبل" لـ"الأخبار" ملاحظات الحريري على مشروع باسيل، وهي، للمفارقة، قريبة جداً من ملاحظات حركة أمل. وهذه الملاحظات هي: رفض التصويت الطائفي؛ رفض فصل المنية عن الضنية؛ وفي ما يتعلّق بتقسيم الدوائر التي سيُعتَمَد النظام النسبي فيها، فتيار المستقبل يفضل أن يكون لبنان دائرة واحدة. وفي اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أول من أمس، "جرى البحث في النقطة الأخيرة، وكان هناك شبه توافق عليلها، على أن يكون الصوت التفضيلي في الدوائر المعتمدة وليس في القضاء.
وفي إطار الحديث النسبية، قالت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار لـ"الأخبار" إن رئيس الحكومة سعد الحريري قال قبل يومين، وفي خلال لقاء مع الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حسين الخليل، قال بشكل واضح: "نحن منفتحون على النسبية".
وقد زار الحريري أمس بعبدا للقاء عون، حيث شدّد على أننا "سنصل إلى قانون انتخابي جديد"، مؤكداً "أننا منفتحون على كل القوانين التي تقدم، وبينها النسبية والمختلط". وأشار إلى أن "هناك أفرقاء موجودين في البلد كالنائب وليد جنبلاط يجب أن يكونوا مرتاحين". مصادر بعبدا قالت إن اللقاء كان "متابعة لما حصل في خلال اليومين الماضيين، في ما يتعلق بقانون الانتخابات والسلسلة"، مؤكدة أن "الرئاسة الأولى لا تدخل في تفاصيل الصيغ الانتخابية المطروحة، وهي ليست معنية بها، بقدر ما هي معنية بالمبادئ العامة لأي قانون انتخابي جديد". لكنها أشارت إلى "وجود تقدّم في هذا الشأن، ويجري العمل على بعض التعديلات"، كذلك هناك "تفاهم على الوصول إلى اتفاق في مهلة زمنية محددة".
أما في ما يتعلق بالزيارة التي قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى بعبدا، فقد لفتت المصادر إلى أن هذه الزيارة أصبحت "أسبوعية، وليست استثنائية، تهدف إلى عرض كل الملفات". ورأت المصادر أن "موقفَي عون والمشنوق يساعدان على إنضاج القانون"، ويشكلان "عامل ضغط ورفضاً للتمديد". ومن بعبدا أوضح المشنوق أنَّ مسألة "التأجيل التقني وليس التمديد ولفترة محدودة" هي كي "يتم في خلالها العمل على الإدارة وكيفية تعاملها مع أي قانون جديد". وقال إنَّ "لدينا وقتاً، أعتقد ثلاثة أشهر من الآن. ومن المنتظر أن يكون هناك قانون جديد خلال نيسان، لأن الأمور لا تحتاج إلى أكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد لا يرغب أحد في حدوثها". وزار المشنوق الرئيس بري ونقل عنه أنه "سيبذل الجهود والمساعي من أجل العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ".
مصادر عين التينة أكدت أنَّ "كلام المشنوق في بعبدا كان هو نفسه مع الرئيس بري"، وأنَّ "المشنوق أكد أنَّ توقيعه دعوة الهيئات الناخبة لا تستهدف أحداً، فهو يريد رفع المسؤولية عن كاهله، عبر القيام بواجباته كوزير للداخلية". ولفتت المصادر إلى أنَّ "برّي غير مستعد لأن يقترب من خطر الفراغ"، ومن الواضح أن "كل الأطراف تريد انتخابات على أساس قانون جديد".
وانعقدت في عين التينة جلسة الحوار الـ41، بين المستقبل وحزب الله، واستكمل المجتمعون النقاش حول التحضيرات لقانون الانتخابات، وأكدوا ضرورة إقراره بالسرعة الممكنة ورفضهم القاطع للوصول إلى الفراغ في المجلس النيابي لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع، ودعوا كل القوى إلى استمرار التشاور للوصول إلى قانون جديد.
اللواء
التفاهم الرئاسي: النسبية تدخل قانون الانتخاب الشهر المقبل
الحريري في القاهرة اليوم ودعم سياسي وروحي لمواقفه.. ومطالب لبنانية من مؤتمر بروكسيل حول النازحين
اليوم 21 آذار، بدء فصل الربيع الذي تشهد الأيام العشرة الأخيرة منه، عطلة عيد البشارة السبت، بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفي.
ومع تغيّر المواقيت وعيد البشارة، بدأت بشائر العودة إلى سكة التسوية ثابتة، واكدها اليوم الطويل من حركة الرئيس سعد الحريري، عشية سفره إلى القاهرة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" أن الفترة الفاصلة بين اليوم الثلاثاء والسبت ستكون حاسمة لجهة تفعيل عمل اللجنة الرباعية، والتقدم على طريق اعداد قانون جديد للانتخابات، في موازاة البحث عن ايرادات جديدة لتمويل السلسلة آخذة بعين الاعتبار مخاطر تحميل المكلف اللبناني أية ضرائب غير محسوبة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هناك حرصاً على تحقيق خرق قبل مغادرة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ومعهما الوزيرين جبران باسيل ورائد خوري لتمثيل لبنان في مؤتمر القمة العربية الدورية في عمان قبل نهاية الشهر الجاري.
وجاء اليوم الطويل للرئيس الحريري غداة تعثر الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب، والأوضاع السياسية التي نشأت بعد الحراك المدني والتظاهرات وسط بيروت، وعشية سفره إلى القاهرة اليوم لترؤس الجانب اللبناني في اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية إلى جانب نظيره شريف إسماعيل. وحيث سيلتقي أيضاً الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الاقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب:
1 – زيارة قصر بعبدا عند الرابعة من عصر أمس حيث التقى الرئيس ميشال عون، ثم زيارة عين التينة عند الثامنة مساء، حيث التقى الرئيس نبيه بري.
وفي كلا اللقاءين، كانت مواضيع البحث واحدة تقريباً، فمع الرئيس عون جرى التطرق إلى جلسة مجلس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على أرقام الموازنة واقرارها تمهيداً لاحالتها إلى المجلس النيابي، ومع الرئيس بري جرى البحث باستئناف جلسات مجلس النواب، والملابسات التي رافقت جلسات سلسلة الرتب والرواتب.
وفي حركة التشاور الرئاسية هذه، كان الحاضر الأوّل قانون الانتخاب الجديد، في ضوء دخول البلاد مهلة الأشهر الثلاثة لاجراء الانتخابات النيابية، حيث وقع الرئيس الحريري بعد وزير الداخلية والبلديات مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية في 18 حزيران المقبل، مع العلم ان الوزير نهاد المشنوق اعتبر انه من غير الممكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان، نظراً لصعوبة هذه العملية.
2 – التشاور مع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، خلال مأدبة غداء كان دعا اليها الرئيس الحريري قبل أسبوع.
وحسب بيان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فان البحث خلالها تطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد، وخلص المجتمعون إلى "ضرورة تحصين الدولة والشرعية في مواجهة التحديات والاستحقاقات الداهمة من السلسلة إلى الموازنة وقانون الانتخاب".
وكان ما جرى في وسط بيروت، وما اقدم عليه بعض المتظاهرين من هتافات ورمي زجاجات المياه الفارغة تجاه الرئيس الحريري الذي ذهب لملاقاة المتظاهرين وطمأنتهم إلى ان المعالجة قائمة على قدم وساق، سواء في ما خص مكافحة الفساد أو معالجة أسباب الهدر ووقفه، وعدم زيادة أية ضرائب على الفئات المتوسطة والفقيرة، موضع استنكار القيادات الاسلامية والوطنية السياسية والروحية.
استراتيجية مطالب
3 – إطلاق استراتيجية المطالب من مؤتمر المانحين للنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل الشهر المقبل، من خلال اللقاء الذي ترأسه الرئيس الحريري في السراي الكبير ظهر أمس للجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين، والتي تضم لبنان وممثلين عن الدول التي شاركت في مؤتمر لندن العام الماضي، ومدراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، في حضور وزراء لبنانيين معنيين وممثلين عن الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية.
ولم يخف الرئيس الحريري خلال الاجتماع ترحيبه بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن وجود النازحين السوريين في لبنان زاد من عجز بنيته التحتية، مشيراً إلى ان الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص عمل، من خلال برنامج استثماري طموح يشمل كل البنى التحتية، معتبراً ان هذا البرنامج سيحفز النمو ويضمن الاستقرار ويحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة اعمار سوريا.
وكشف مصدر متابع لـ"اللواء" أن دعوة الرئيس الحريري لهذا الاجتماع كانت من أجل التحضير لمؤتمر بروكسل الذي سيعقد في الخامس من الشهر المقبل، والذي سيشارك فيه الرئيس الحريري.
ووفقاً لمعلومات "اللواء" فان 8 نقاط ينتظرها الجانب اللبناني من مؤتمر بروكسل، وهي: توصية تتضمن تهنئة الجانب اللبناني لتنفيذ كل ما تعهد به في اجتماعات لندن، كذلك توصية من المؤتمر بتأييد فكرة الحكومة اللبنانية للقيام ببرنامج استثماري لإعادة تأهيل البنى التحتية لثماني سنوات مقبلة. ولفتت المصادر إلى ان من شأن هذا البرنامج تأمين فرص عمل.
4- وقبل زيارته عين التينة، كان الرئيس الحريري ألقى كلمة خلال رعايته حفل افتتاح "جائزة عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده" الذي نظمته "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" ودار الفتوى في قاعة مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت، حيث أطلق من هناك جملة من المواقف تتعلق بالاعتدال الإسلامي واعتبار الإعلان الصادر عن الأزهر الشريف في ما يتعلق بالعيش المشترك والمواطنة رسالة للاعتدال والحوار والحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.
وحرص الرئيس الحريري في ختام كلمته، التي لم يكن ينوي الحديث فيها بالسياسة، إلى توجيه الشكر لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي دعانا إلى الحرص على وحدتنا، والذي يجب ان نعمل جميعاً عليه من أجل وحدة اللبنانيين وحمايتهم في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها في المنطقة، كما شكر الرئيسين ميقاتي وتمام سلام الذي حمل راية الصبر وكان أكثر صبراً من الرئيس السنيورة والذي وصفه "بالصديق الصادق في كل المراحل".
ولفت الانتباه، كلمة الرئيس ميقاتي التي توجه فيها للرئيس الحريري، قائلاً: "اؤكد لك انه لا عداوة بيننا، وبين أي شريك لنا في الوطن، ولن تكون بل اختلاف في المقاربات، ولعل في ذلك فائدة للبنانيين".
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري التقي ليل أمس الأوّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي عقد أمس مؤتمراً صحفياً، غمز فيه من قناة حزب الكتائب، مقترحاً حزمة من الإجراءات لمواجهة الفساد ووقف الهدر، آسفا لما تعرض له الرئيس الحريري خلال التظاهرة.
قانون الانتخاب يتقدّم
وتؤكد المعلومات والمعطيات ان قانون الانتخاب تقدّم بقوة إلى الواجهة، واستأثر بحيز من اللقاءات المشار إليها، وفي ضوء الحركة التي قام بها الوزير المشنوق والذي بدأها من قصر بعبدا وتابعها مساءً في عين التينة، حيث شارك في الجلسة رقم 41 للحوار الثنائي بين تيّار "المستقبل" و"حزب الله" مع العلم انه التقى الرئيس الحريري صباحاً.
في معلومات "اللواء" ان الرئيس الحريري وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجلس، وإحاله إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار الوزير المشنوق من السراي الحكومي إلى انه واثق من ثلاثة أمور: اجراء الانتخابات وفق قانون جديد، وأن التأجيل التقني لموعد هذه الانتخابات سيكون لمدة أفل من سنة، وأن القانون الجديد سيكون فيه شيء من النسبية.
ولفت إلى انه حدّد الموعد الجديد في 18 حزيران تنفيذاً للقانون الساري المفعول حالياً، مع ادراكه أن اجراء الانتخابات في شهر رمضان صعب.
وإذا كانت معلومات عين التينة ان رئيس المجلس سيعطي أهمية لقانون الانتخاب، فإن ما أشار إليه الوزير المشنوق من قصر بعبدا تضمن عناوين المرحلة الانتخابية والتي اختصرها بثلاثة أوّلها ان لا انتخابات من دون قانون جديد، وثانيها التأكيد على تأجيل تقني، وثالثها استحالة ان يكون هناك قانون جديد للانتخابات لا يتضمن شيء اسمه النسبية التي قال عنها المشنوق انها باتت حقيقة.
وهذا الموضوع أكّد عليه الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون، بقوله ان تيّار "المستقبل" منفتح على كل القوانين من النسبية إلى المختلط، و"ما يهمنا هو ارتياح أفرقاء آخرين على غرار النائب وليد جنبلاط".
كاشفاً انه تمّ الاتفاق مع الرئيس عون على الإسراع بإنجاز قانون الانتخاب.
ومع الإعلان عن القبول المبدئي بالنسبية، كانت جلسة الحوار المسائية بين المستقبل و"حزب الله" تتوقف بقوة عند هذا التقدم، انطلاقاً من "الرفض القاطع للفراغ في المجلس النيابي، ودعوة كل القوى للتشاور بهدف الوصول إلى قانون جديد للانتخابات".
وكشفت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان التعليمات أعطيت لأعضاء اللجنة الرباعية للبدء بصياغة مواد قانون الانتخاب الجديد، بعدما تمّ الاتفاق على خطوطه العريضة.
وقالت هذه المصادر ان الرئيسين برّي والحريري سيتواصلان مع فريق "اللقاء الديمقراطي" لتذليل الاعتراضات والأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات والهواجس التي يبديها جنبلاط.
وأعطيت اللجنة مهلة لا تتجاوز الأسبوع الأوّل من نيسان المقبل، لإنجاز مسودة قانون يعاد بحثها في مجلس الوزراء، الذي لن ينعقد هذا الأسبوع، نظراً لوجود الرئيس الحريري في القاهرة ولن يعود قبل الخميس المقبل.
وكان عقد في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس اجتماع ليل امس الأوّل حضره الي جانب باسيل كل من وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، خصص لمناقشة قانون الانتخاب.
وبحسب معلومات "اللواء"، فإن الاجتماع حقق خرقاً بالنسبة إلى النسبية في القانون، من دون ان يحقق تقدماً في نقاط أخرى، الأمر الذي يستوجب عقد اجتماع آخر سيتحدد موعده بعد عودة الوزير باسيل من واشنطن التي توجه إليها أمس، لاستئناف البحث في القانون.
السلسلة
اما بالنسبة لموضوع السلسلة، فقد حرص الرئيس الحريري، بعد لقاء الرئيس عون على التأكيد بان كل الكتل السياسية متفقة على إقرار السلسلة بعد تأمين الموارد المالية لها، فيما لوحظ ان ثلاثة مؤتمرات صحفية عقدت في يوم واحد لتوضيح الحقائق، رداً على المطالب التي رفعها المتظاهرون، فحذر وزير المال ممن يحاولون استغلال الوضع وفتح سجالات لتطيير السلسلة وتصفية الحسابات، معتبراً ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لتطييرها، كاشفاً عن رشوة من المصارف بمليار دولار لوقف الضريبة على أرباح الودائع.
اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان فوصف ما جرى في المجلس بمسرحية بفصول متنوعة وذهب الشعب ضحية ذلك بهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال.
البناء
موسكو ستطرح حكومة موحّدة على الوفود المتفاوضة في جنيف
دمشق تفرض معادلاتها العسكرية براً وجواً… وتسقط طائرة استطلاع
الخليل: المصارف عرضت علينا مليار دولار… ومتمسكون بالسلسلة
الجمعة ستكون جنيف على موعد مع الحوار السوري السوري مجدداً، وما جرى خلال الأسبوع الماضي يلقي بظلاله على اللقاء المرتقب الذي يستعدّ له الدبلوماسيون الروس ليكون نقلة نوعية في المسار السياسي للأزمة السورية، كما تنقل مصادر إعلامية روسية مطلعة لـ"البناء"، فمحاولات كسر المعادلات العسكرية عبر التدخل "الإسرائيلي" المباشر، أو عبر الهجمات النوعية في العاصمة السورية، كتلك التي عاشها شمال دمشق لأربع وعشرين ساعة، عبر الزجّ بنخبة وحدات جبهة النصرة لإحداث خرق يغير الخريطة السورية في العاصمة، كانت كلها لفرض إجراء جنيف 5 في ظل توازن قوى سلبي لا يسمح لموسكو بالرهان على إحداث اختراق جدي، عنوانه طرح تشكيل حكومة موحّدة يرحل إليها البحث بدستور جديد والتحضير للانتخابات بدلاً من وضع هذين البندين على جدول أعمال الحوار، فحكومة تتبنّى مواجهة الإرهاب كأولوية، في ظل الدستور السوري والرئاسة السورية، تضمن تسريع الحرب على الإرهاب، وتفتح الباب للمعارضة الوطنية للمشاركة في هذه الحرب، وتمثل سورية بمواليها ومعارضيها في حلف دولي إقليمي للحرب على الإرهاب، وتضمَن عودة سورية إلى المجتمعَيْن الدبلوماسيين الغربي والعربي، هي حكومة قادرة على وضع دستور جديد والإشراف على انتخابات جديدة على أساسه، لكن شرط نجاح هذه المبادرة هو التعاون الدولي والإقليمي، الذي لا يتحقق إلا بالتسليم بالفشل في تغيير المعادلات العسكرية.
تحت عنوان تغيير المعادلات العسكرية جرت اختبارات قوة نوعية واستثنائية اليومين الماضيين فرض خلالها الجيش السوري مدعوماً سياسياً وعسكرياً من حلفائه، قدرة ردع ممتدة من الجو إلى البر، من صواريخ ردع الغارات "الإسرائيلية" إلى ردع هجمات النصرة في دمشق وانتهاء بإسقاط طائرة استطلاع "إسرائيلية" أمس في القنيطرة. ووفق هذه المعادلة تتحرّك موسكو في الوقت الفاصل عن الجمعة لاختبار أهلية الوضعين الدولي والإقليمي لاستخلاص النتائج والتخلّي عن اختبارات مشابهة قد يخرج أحدها عن السيطرة ويقع ما ليس في الحسبان.
لبنانياً، يتقدّم السعي لإنجاز قانون الانتخابات على السلسلة بعدما أدّت مناقشات السلسلة دورها في تغييب السعي لإنجاز القانون، لكن هذه المرّة تأكيدات على الإنجاز وعدم العودة للتناوب في استهلاك الوقت بين القانون والسلسلة، بعدما اضطرت مناقشات السلسلة وتمويلها وزير المالية علي حسن خليل إلى الكشف عن جوهر المواجهة الدائرة حول السلسلة والضرائب، بصفتها مواجهة مع المصارف التي تريد تفادي تسديد أي ضرائب عادلة، وبعدما فشلت بتمرير صفقة إعفائها من الضرائب الجديدة مقابل سداد مليار دولار من أرباحها في الهندسة المالية الأخيرة التي أجراها مصرف لبنان، وقلنا سنفرض ضريبة قانونية على هذا الربح الاستثنائي وستسددون موجباتكم، حاولوا التغطي بحركة الشارع لتموت السلسلة والضرائب معاً، مؤكداً التمسك بالسلسلة والضرائب، مع استعداد لتعديل وإلغاء كل ما يمسّ الطبقات الفقيرة، مثل الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة.
لقاءات وجهود رئاسية للإنقاذ
مع عودة قانون الانتخاب الى الواجهة وجدول الأولويات الجديد الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتقديم القانون على ما عداه من ملفات وقضايا أخرى، وفي حين وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمرة الثانية وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء، تكثفت اللقاءات والمشاورات على مستوى الرئاسات الثلاث في محاولة جديدة لإنقاذ البلاد من الدخول في نفق أزمة فراغ جديدة تطال هذه المرة المجلس النيابي وتعطل باقي المؤسسات لم يلحظها الدستور ولم يحدد آليات إدارتها، كما قال الرئيس بري.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجد نفسه في مواجهة الشارع ولم يستطع احتواءه وامتصاص غضبه، رغم مخاطبته مباشرة واستعداده لتبديد هواجس المتظاهرين إزاء السياسة الضرائبية ومحاولات إجهاض سلسلة الرتب والرواتب وتعثر مشروع الموازنة في الحكومة، فإن الاستحقاق النيابي يبقى هاجسه الأول مع استمرار التباعد بين القوى حول صيغة انتخابية جديدة، وضغط المهل الدستورية وعدم جهوزية تيار المستقبل الشعبية واللوجستية والمالية لخوض الانتخابات المقبلة في موعدها.
هذا الواقع الذي يحكم المشهد السياسي وهموم الملفات، حمله الحريري إلى بعبدا وعين التينة، حيث التقى مساء أمس الرئيس بري الذي استبقاه على مائدة العشاء، وتناول الحديث الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات والأوضاع السياسية والمعيشية والمالية بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب.
وكان الحريري قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، إضافة الى المواضيع الملحّة المطروحة على الساحة الداخلية. ووضع الحريري رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات واللقاءات التي يُجريها مع الوزراء المعنيين، من أجل الإسراع في إيجاد السبل الكفيلة بوضع الحلول اللازمة لكل المواضيع تمهيداً لبحثها نهائياً وإقرارها.
وأكد رئيس الحكومة على التزامه بسلسلة الرتب والرواتب وأنه "لا داعي للتظاهر، لأن كل الكتل السياسية متفقة على إقرار السلسلة، وهناك بعض الامور السياسية التي يتم حلها، إضافة الى السعي لتأمين موارد لإقرارها".
وتطرّق الرئيسان الى موضوع قانون الانتخاب وأكد الحريري أن "هناك حواراً إيجابياً جداً بين مختلف الأفرقاء السياسيين وسنصل لقانون جديد للانتخابات يرضي تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب"، معلناً "انفتاح المستقبل على كل القوانين التي يتم تقديمها منها النسبية والمختلط، وأننا لا نشكل عقبة في هذا المجال وما يهمنا هو ارتياح أفرقاء آخرون في البلد على غرار وليد بك جنبلاط وغيره، للقانون الجديد".
..والمشنوق توقع التمديد وقانون في نيسان
وفي سياق ذلك، توقّع الوزير المشنوق أن يُبصر قانون الانتخاب النور في نيسان المقبل، وخلال جولته على الرئيسين عون وبري للتشاور في موضوع الاستحقاق الانتخابي، نقل عن الرئيس عون "إصراره على إجراء الانتخابات النيابية، وإذا كان لا بدّ من تأجيل تقني فيجب ألا يتجاوز أشهراً قليلة بعد صدور القانون"، مؤكداً "أن لا انتخابات من دون قانون جديد"، ومتوقّعاً إنجاز القانون خلال نيسان المقبل، لأن الأمور لا تحتاج أكثر من ذلك بعد التطورات الحاصلة كلها"، وطمأن الى "أن الوضع الأمني تحت السيطرة".
وجزم المشنوق بعد لقائه بري "أن لا فراغ تحت أي ظرف، وأن الرئيس بري سيقوم بالجهود والمساعي من أجل العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ".
تأجيل الانتخابات بات حتمياً
ولفت وزير داخلية أسبق لـ"البناء" الى أن "وزير الداخلية قام بواجباته بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وامتناعه عن التوقيع مخالف للقانون وتعطيل للعملية الانتخابية والاستحقاق الانتخابي، لكنه أوضح أن من حق رئيس الجمهورية التريث ورفض التوقيع، لانه أقسم على الدستور وتعهد للبنانيين في خطاب القَسَم وفي البيان الوزاري للحكومة بأنه سيكون هناك قانون جديد".
ولفت الى أن "الانتخابات باتت بحكم المؤجلة منذ اليوم، ولا يمكن إجراؤها في موعدها، حتى ولو أقر القانون اليوم، إذ تحتاج وزارة الداخلية الى وقت لتنفيذ الإجراءات التي سيتضمنها قانون الانتخاب الجديد الذي يمكن أن يشمل آليات انتخاب جديدة وترتيبات لوجستية وأمنية، خصوصاً إن حصلت تقسيمات إدارية جديدة"، ورجّح أن "يحتاج إقرار قانون جديد الى فترة ما بين شهر وشهرين كي يُقرّ إذا ما استمرت النقاشات بين القوى السياسية وتمّ تمريره في الحكومة والمجلس النيابي، غير أن الأهم هو إقرار الجميع بأهميّة إدخال النسبية في أي قانون جديد، لكن محور البحث هو في نسبة النسبية. هل نسبية كاملة أم نصف نسبية أم أقل منذ ذلك؟ واستبعد الوزير الأسبق الوصول لمرحلة الفراغ النيابي في ظل العهد الجديد ووجود الرئيس عون في الرئاسة الأولى، فضلاً عن أن الفراغ التشريعي ليس من مصلحة أحد".
صيغة باسيل لم تمُت…
ولا يزال النقاش مستمراً في صيغة الوزير جبران باسيل التي لم تمُتْ، وهناك تقدّم على صعيد التوافق عليها، بحسب مصادر التيار الوطني الحر، وفي السياق، قالت مصادر في 8 آذار لـ"البناء" إن "حزب الله لم يعلن بعد موقفه النهائي من اقتراح باسيل ولا يزال قيد الدرس، ومن المرجّح أن يطلب تعديلات عليه"، موضحة أن "كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضح لجهة الإصرار على النسبية على الدوائر الكبرى، إذا كانت النسبية على الدائرة الواحدة مرفوضة". ورجّحت المصادر أن "تصل القوى السياسية في نهاية المطاف الى توافق حول الستين معدلاً في بعض الدوائر، لكنه لن يلبي طموحات الشعب اللبناني ولن يحل الأزمة التي ستواجه الجميع في الانتخابات المقبلة".
ولفتت المصادر الى أن "بري سيبلغ النواب في لقاء الأربعاء بأن قانون الانتخاب بات أولوية ويتقدّم على ما عداه من قضايا وملفات، وبالتالي سيتم تأجيل السلسلة الى ما بعد إنجاز القانون وإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بسبب ضغط المهل القانونية التي تمّ تجاوزها ودخلنا في مرحلة الخطر الذي سيؤدي الى الفراغ إذا لم يتدارك الجميع الأمر".
خليل: مؤامرة لتطيير السلسلة
في غضون ذلك، لا يزال الشأن المالي والمعيشي محور اهتمام المعنيين لتوضيح حقيقة السياسة الضرائبية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في مشروع الموازنة ربطاً بسلسلة الرتب والرواتب. وحذر وزير المال علي حسن خليل "ممن يحاول استغلال الوضع وفتح سجال لتطيير سلسلة الرتب والرواتب وتصفية حسابات"، واعتبر أن "ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطييرها"، وقال في مؤتمر صحافي: إنّ "مجلس الوزراء لم يقرِّر إعفاء أيٍّ من الشركات، لا في الحكومة السابقة أو الحالية"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن إقرار موازنة أو سلسلة من دون إصلاح حقيقي".
ولفت إلى أن "ما حُكيَ عن ضرائب تطال معيشة الناس كذب وافتراء وتشويش على إقرار السلسلة والموازنة، وأقول إنّنا ضدّ أيّ ضريبة تطال حياة الناس، ونحرص على مناقشة أمر الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف: "ما كان يجب تحصيله من شركات الأموال والمصارف منذ العام 2014 وحتى اليوم يعادل ملياري دولار، وإذا تأخّرنا فسنخسر المزيد، وسأسعى إلى تحصيل ضرائب على الأرباح الاستثنائيّة التي حصّلتها المصارف من الهندسة المالية، والتي وصلت إلى 5 مليارات دولار".
واعتبر أن "ثمة معضلة سياسية ستؤدي إلى مزيدٍ من التوترات. وهي عدم الاتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي".
ومن جهته أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب كنعان، أنّ هناك "مسرحيّات بفصول متنوّعة وأدوار تتوزّع على حساب السلسلة، ويذهب الشعب ضحية ذلك"، لافتاً إلى أنّ الهدف هو حماية أصحاب رؤوس الأموال. وقال كنعان في مؤتمر صحافي أمس، إنّه "طوال مسار السلسلة لم يتحفّظ أحد على الضرائب، وإذا كان هناك مَن بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك".
وإذ يعود الحراك المدني الى الشارع في تظاهرة دعا اليها الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح، رفضاً للضرائب المجحفة بحق الشعب، أعلن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الاستمرار بالإضراب المفتوح في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل استعادة الحقوق.
جلسة للحوار الثنائي
وعلى وقع التطورات، انعقدت جلسة الحوار الـ41 بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، مساء أمس، في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار "المستقبل". كما حضر الوزير علي حسن خليل.
واستكمل المجتمعون بحسب بيان "النقاش حول التحضيرات لقانون الانتخابات"، وأكدوا "ضرورة إقراره بالسرعة الممكنة ورفضهم القاطع للوصول الى الفراغ في المجلس النيابي لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع ودعوا جميع القوى الى استمرار التشاور للوصول الى قانون جديد".
كما تطرّق البحث الى الملفات المالية والمعيشية وضرورة مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في نقاش هادئ وموضوعي للوصول لحلول تجنّب ذوي الدخل المحدود اي أضرار، وتساعد على قيام الدولة بواجباتها المالية.
عون والحريري وباسيل إلى الخارج
وتشهد البلاد حالاً من المراوحة والركود خلال الأسبوع المقبلين، بسبب غياب معظم المسؤولين والوزراء في زيارات خارجية، وفي حين غادر وزير الخارجية جبران باسيل إلى واشنطن أمس، للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دعا اليه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بمشاركة 68 دولة اعضاء في التحالف الدولي. ويبحث المؤتمرون في سبل القضاء على تنظيم "داعش"، يبدأ الرئيس الحريري اليوم زيارة رسمية إلى مصر يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين يرافقه عدد كبير من الوزراء. ومن المتوقع أن يغادر الرئيس عون إلى الأردن أواخر الشهر الحالي للمشاركة في القمة العربية.
ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ"البناء" أنه يعول على مشاركته في القمة العربية في الأردن لجهة بلورة موقف عربي موحّد حول ما يجري في القدس والقضية الفلسطينية بشكلٍ عام ومواجهة خطر تهميش القضية وتزوير هوية القدس وتشريع الاستيطان في ظل تواطؤ الإدارة الاميركية الحالية والرئيس الاميركي الجديد.
ولفتت المصادر الى أن مواقف الرئيس عون عن فلسطين والمقاومة تعتبر متقدّمة جداً على صعيد الواقع العربي والوحدة الوطنية في الداخل، لكنها لفتت الى أن هذه الموقف أثارت انزعاجاً كبيراً لدى دول غربية وعربية وخليجية.