تتشارك افتتاحيات الصحف، كما في الأسابيع والشهور السالفة، في وصف عملية الإفقار الجارية. تنشر أخباراً ومعلومات يومية عن هذه العملية الفظيعة التي تشد قطاعات اجتماعية كبيرة إلى لجة الفقر الشديد.
تتحدث هذه الإفتتاحيات عن التدهور الإقتصادي ـ المالي النازل بالمواطنين : من ركود الإنتاج، وهبوط القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتآكل التعويضات ورواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين، وتفسخ أنظمة التأمين الإجتماعي والصحي، إلى اهتراء مردود عمل المعلمين والممرضين وخدم المطاعم والفنادق و”جيش الدليفري”، ناهيك عن تبخر أرباح المزارعين والحرفيين وقيمة “سرفيس” السائقين و”يومية” الباعة وصغار التجار، حتى (أكثرية) الأطباء والمحامين طالهم أذى الجائحة الإجتماعية المتفشية.
يقتحم الفقر عتبات بيوت كل أولئك المواطنين الذين يعملون أو ينتظرون عملاً يؤدونه من أول ضوء النهار إلى الغروب. يقتحم الجوع والمرض والعطالة المدرسية أسرة أطفالهم ولا رحمة سياسية تتلقفهم. أنه الإفقار الشامل الذي تصنعه الولايات المتحدة الأميركية (ـ “إسرائيل”) وكل “المجتمع الدولي” الذي تقوده. لا رحمة سياسية باللبنانيين من العدو الإمبريالي ـ الصهيوني. أصلاً، هدف الحرب الإقتصادية ـ المالية التي يشنها هذا العدو هو إفقار اللبنانيين كلهم.
في هذا الوضع الإجتماعي الرديء، لم يعد تعاطف المحرر الصحفي مع الفقراء الجدد الوافدين إلى قاع المجتمع كافياً. من المحبذ أن ينتهي من وصف حالهم والتعبير عن إشفاقه عليهم. من الأنفع أن يستغل براعته المهنية للمساهمة في رسم مسار الخروج من الإفقار، والخلاص من هذه “العملية الحربية” الممتدة.
طبعاً، ليس المحرر الصحفي، وكذلك المحررين في كل وسائل الإعلام، هم الذين يملكون الحل. والنص الصحفي غير النص السياسي. إلا أن مسؤولية المحرر الصحفي الإجتماعية والمهنية والخلقية تجاه مواطنيه، ونفسه وأهله، ونحو وطنه، تتنافى مع “النق السياسي” الصاخب، أحياناً،، من هول أرباح الأوليغارشيه وضخامة مكاسب السلطة السياسية من إفقار اللبنانيين.
إن الأخلاق الوطنية والمهنية، تتطلب من المحرر الصحفي أن يكون “شاهداً”، إن لم يكن “شهيداً”، على أن حرب العقوبات الأميركية (ـ “الإسرائيلية”) هي جريمة بحق الشعب اللبناني. وأنها تصيبه بخراب اجتماعي مدمر. فهذه الحرب تستهدف “إعادة تأهيل” الأوليغارشيه ومكونات السلطة السياسية وليس إفقارها، كما تستهدف إعادة تشغيل النظام الرأسمالي الطائفي وفق لائحة شروط اجتماعية ـ سياسية تهدد الإستقلال الوطني.
لا يليق بالمحرر الصحفي أن يكتفي بـ”النق السياسي” كلازمة لعمله اليومي، مقابل “التطنيش” على “الحلول الخارجية” لأزمة النظام. فكلنا نعلم أن هذه “الحلول” التي يقترحها بارونات المصارف والبيزنس الأميركيين والأوروبيين ومشايخ “التعاون الخليجي”، مع بطانتهم “المحلية” الطائفية الفاسدة، هي خطوات استباقية للإسراع في عملية الإفقار.
إن تحديد الخصم الطبقي في الداخل وتحديد العدو الطبقي في الخارج، يوسع الآفاق السياسية الوطنية للنص الصحفي.
أيها المحرر الصحفي لا تغفل عن الإشارة إلى العدو. لا تتردد.
هيئة تحرير موقع الحقول
الأربعاء، 24 ربيع الثاني، 1442ن الموافق 09 كانون الأول، 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«مشكل» جديد بين الرئاستين الأولى والثانية: بوادر حلحلة حكومية؟
رسالة روسيّة إلى عون: مستعدّون للاستثمار في لبــنان
أثارت الادّعاءات على موظّفين في القطاع العام حفيظة عين التينة التي وضعتها في خانة استخدام القضاء لتصفية الحسابات، فانفجر من جديد الصراع المكتوم بين الرئاستين الأولى والثانية صراع يندلع، فيما تخرج بعض المؤشّرات على «حلحلة ما» في ملفّ تأليف الحكومة
للمرة الأولى منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، تخرج مؤشرات تدلّ على «حلحلة ما» في مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذه المؤشرات مبنية على معلومات عن ضغوط فرنسية، مورست على الحريري، من أجل خفض مستوى شروطه التي سبق أن رفعها في وجه عون، كتقليص حصة رئيس الجمهورية الوزارية إلى وزيرين اثنين لا أكثر، إضافة إلى عدم إشراكه في تسمية أي وزير آخر. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيين وضعوا «ثقلهم» للضغط على الرئيس المكلف، وهو ما أدى إلى وعد من الحريري بأن يقصد بعبدا اليوم بـ«روحية جديدة، ربما تشكّل خرقاً في جدار التأليف». ورفضت المصادر المطّلعة الإفصاح عن أي معلومات إضافية، فيما اكتفت مصادر بعبدا بالقول إن عون سيكون «شريكاً كاملاً في التأليف، وهو ليس متلقّياً لما يقدّمه الحريري».
في هذا الوقت، اندلعت معركة جديدة في الحرب المفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية، بما يُنذِر بتداعيات، وسط خشية مِن انفلاتها في معادلة يصعب فيها القيام بدور الوسيط، وهو ما كان يتطوّع له سابقاً حزب الله حليف الطرفين. بينما يقف اليوم على الحياد في صراع واجهته كباشٌ على ملفات الفساد، فيما جوهره معركة للعهد، ومعركة على العهد بمفعول رجعي.
من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سبق أن تحدّث عن سيبة ثلاثية قِوامها هو والرئيس سعد الحريري وحزب الله، وكان أقصى طموحه شطب تأثير الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط من المعادلة، يعود اليوم ليتصارع مع الترويكا التي أجحفته، حيث حان وقت الانتقام ممّن «ساهموا في تدمير عهده» ووقفوا في وجه محاربة الفساد.
أما على مقلب عين التينة، التي تخوض المعركة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن «إخوة النظام» جنبلاط والحريري، فقد بدأت هجومها المضاد، رداً على سنوات مضت عمرها من عمر تسوية لم تصنعها، سبق أن أعلنَ بري جهاده الأكبر ضدها.
انفجار الصراع المكتوم بين الرجلين، والتي دلّت عليه يوم أمس مقدمة قناة «أن بي أن» الناطقة باسم برّي، صاعقه ملفات الفساد التي تٌفتَح على شاشات تلفزيونية أخرى والادعاءات التي تقوم بها أمام القضاء جهات مقربة من رئيس الجمهورية وتياره، وهو ما تسبّب بغضب كبير في عين التينة التي شهدت اجتماعات مع مسؤولين في الحزب الاشتراكي وآخرين كانوا محسوبين على تيار المستقبل، وخاصة بعد الادعاء على المدير العام لوزارة المهجرين و16 موظفاً بناءً على قانون الإثراء غير المشروع، وفي ظل معلومات تتحدث عن ملفات ستُفتح في وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
فقد شنّت القناة هجوماً على عون الذي «دعا الى تفعيل العمل القضائي وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة»، منتقدةً ما وصفته بـ«الازدواجية وصيف وشتاء تحت سقف واحد»، طارحة جملة تساؤلات: «مَن أول مستهدفي القضاء، من عطّل التشكيلات القضائية، ما هي الأسباب ولمصلحة من»؟ «مَن يخنق التشكيلات التي هي أوكسيجين الحياة الوطنية، ثم تقولون للقضاء وهو يختنق إن دوره أساسي في محاربة الفساد. العجب ممن يتحدث بلغة الحريص بعدما سطّر مضبطة إعدام للقضاء».
تقول مصادِر مطلعة إن «برّي اشتكى من أداء عون، مستغرباً ما يحصل»، ولفتت إلى أنه «في الوقت الذي طلب إليه المساعدة في تهدئة جنبلاط للمشاركة في الحكومة يفاجأ برمي الاتهامات والتشهير التي تحصل، كما في الملفات التي تُفتح بشكل انتقائي وضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية معينة، فيما يتمّ تجاهل الفساد والسرقة والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يُسيطر عليها فريق الرئيس والمقربون». وتنقل هذه المصادر «اتهامات ضد عون والوزير جبران باسيل بأنهما يستخدمان القضاء لتصفية الحسابات بعد العقوبات التي طالت باسيل بسبب الفساد، وأنهما يحاولان ابتزاز الآخرين في معركة تأليف الحكومة وكل من يضع فيتو على توزير باسيل أو من يحمّله مسؤولية عرقلة التأليف». ورأت المصادر أن «التطورات الأخيرة في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي وما حصل في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، وتوسيع التدقيق ليطال كل الوزارات والمؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كان لها دور أساسي في انفجار الصراع المكتوم بين الطرفين».
في المقابل، تستغرب مصادر مقربة من التيار الوطني الحر هجوم «قناة بري» على عون، وصولاً إلى تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. وهي تردّ على تهمة «الانتقائية في فتح الملفات» بالقول إن «القضاء مفتوح للجميع. وببساطة، فليتقدّموا بما لديهم عن وزرائنا والموظفين المحسوبين علينا».
رسالة روسيّة إلى عون: مستعدّون للاستثمار في لبــنان
«أوعزت موسكو إلى الشركات الروسية المتخصصة الكبرى بالدخول إلى مجالات العمل والاستثمار في لبنان، بهدف تأهيل البنى التحتية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني المتعثر، وخصوصاً المشاركة في إعمار المرفأ». هذه هي الرسالة التي خرج بها مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب السابق أمل أبو زيد، من لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخايل بوغدانوف، في العاصمة الروسية موسكو أمس (مقال أحمد حاج علي).
ترى روسيا، بحسب ما قال بوغدانوف في اللقاء، أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي للتهدئة في الشرق الأوسط. وهي لا ترى أن التوترات في المنطقة يمكن أن تتطور إلى حرب شاملة بمفهومها الواسع. وبرأي الدبلوماسي الروسي «أن احتمالات الحرب بين لبنان وإسرائيل غير واردة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أسوأ أوضاعه السياسية وقد يخسر معركته السياسية ويخسر رئاسة الحكومة».
وفي الشأن اللبناني الداخلي، وإضافة إلى تكرار «الحرص على الاستقلال والسيادة اللبنانية والتنوع والتوافق الوطني»، تحدّث بوغدانوف عن «حرص روسيا أيضاً على المبادرة الفرنسية بالرغم من التعقيدات التي وضعت هذه المبادره نفسها فيها». ويرى نائب وزير الخارجية الروسية أن حظوظ نجاح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متوفرة، لكنها مرتبطة بتعاون جميع الأفرقاء السياسيين الأساسيين المتمثلين في المجلس النيابي. وأضاف إنه «حتى لو تم اختيار وزراء تكنوقراط في الحكومة الجديدة، فهذا لا يمنع حضورهم ودورهم الفاعل مع الأطراف السياسية، فليس كل التكنوقراط غير مسيسين، ولا يمكن عزل مكون سياسي أساسي بحسب رغبة بعض الدول، لأن هذا العزل يشكل أضراراً كبيرة، لبنان في غنى عنها. وفي حال تأليف حكومة، هناك أمل في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بشرط وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، فلبنان لم يعد يحتمل».
وأبلغ بوغدانوف ضيفه قراراً من القيادة الروسية العليا بإيعاز رسمي إلى بعض الشركات الروسية الفاعلة بالتوجه نحو لبنان والاستثمار فيه، فالجانب الروسي يدرك حاجة لبنان إلى هذه الاستثمارات في المرحلة الراهنة، وإحدى هذه الشركات معنية بالمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت، على الرغم من معرفتهم بالمعارضة السياسية والمآزق التي قد تصادف عمل هذه الشركة. فإن كان الحديث بين اللبنانيين جدياً حول «التوجه شرقاً»، فروسيا لديها هذه الرغبة ومستعدة للتعاون في هذا المجال إذا توفر التوافق والاتفاق حول هذه المشاركة من قبل الدولة اللبنانية.
وأكّد أبو زيد أنه سمع من بوغدانوف «توصية» للرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري، بالتواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين، إضافة إلى حثّ الأطراف السياسية اللبنانية على عقد مؤتمر وطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الأسد للعلماء: لقيادة المواجهة مع مشروع الليبراليّة دفاعاً عن الهويّة بوجه التفلّت والتطرّف
الحريري اليوم في بعبدا: حكومة 3 خمسات +3 أو 4 خمسات… أو لا حكومة
قرار تخفيض الاحتياط مستبعَد… كارثة تنتظر اللبنانيّين مع كذبة الترشيد
أطلق الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من لقاء علمائي جامع في دمشق الدعوة لنهضة العلماء بمهمة قيادة المواجهة مع مشروع الليبراليّة الذي يستهدف ضرب الهوية القوميّة والعمق العقائديّ الذي يمثله الإسلام، ومعهما القيم الاجتماعية والأسرية، معتبراً أن هذا المشروع الهادف لتفكيك المجتمعات وفتح الطريق لمشروع الهيمنة، هو الذي يقف وراء التفلّت والتطرّف معاً، متهماً الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والرئيس التركي رجب أردوغان بتقاسم الأدوار في إدارة مناخات التطرّف لضرب الهوية الحقيقيّة للمجتمعات التي دعاها الأسد الى إدراك عدم التناقض بين انتمائها الإسلاميّ وهويتها القوميّة ودولتها العلمانيّة.
لبنانياً، توزع الاهتمام على جبهتي بعبدا والسراي الحكومي، حيث سيشهد قصر بعبدا اللقاء الثاني بعد قطيعة ثلاثة أسابيع بين الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو اللقاء الذي يُفترض أن يتضمّن حمْلَ الحريري مسودة تشكيلة حكومية طالبه بها رئيس الجمهورية في لقاء الاثنين، بعدما رفض مناقشة أسماء منفردة على سبيل التشاور، معتبراً أنه لا يمكن التمسك بالحديث عن دور رئيس الحكومة بتأليف الحكومة عبر وضع مشروع تشكيلة حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية طلباً للموافقة بعد التوافق، وبالمقابل عدم القيام بذلك.
المصادر المواكبة للمسار الحكومي، قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة، ولكن غير الأخيرة، فلا حكومة اليوم، لكن لن تكون قطيعة ولا اعتذار أيضاً، إنما سيكون للمرة الأولى فرصة لتتوضّح الصورة، بين ان يقول الرئيس المكلف لقد أودعت الرئيس تصوري للتشكيلة الحكومية والكرة في مرمى بعبدا، أو أن يقول رئيس الجمهورية أن الرئيس المكلف يضيّع الوقت ولا يريد تقديم مسودة للحكومة الجديدة كأساس للنقاش. واستبعدت المصادر أن يقدم الحريري تشكيلة حكومية كاملة، مرجّحة أن يدعو رئيس الجمهورية لملء الهيكل الحكومي للحقائب وطوائفها بالأسماء بالتدريج، من الحقائب السيادية الى الحقائب الخدميّة الأساسية، ما يحسم ثلثي الحكومة، وترك الباقي للتشاور حتى مطلع الأسبوع المقبل، مرجّحة ألا يمانع رئيس الجمهورية بذلك.
المصادر المتابعة تعتبر أن الحكومة المفترضة على المستوى السياسي تهدف لملاقاة الدعم الذي يلقاه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أوروبياً، خصوصاً من المانيا، وعربياً خصوصاً من مصر، مع ضوء أخضر من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ما يعقد الوضع أمام أية مماطلة في تشكيل الحكومة، لكن المصادر قالت إن البعد الداخلي للتمثيل الحكومي كي تبصر الحكومة النور، يجب ان يراعي التوازنات فتكون حكومة من 18 وزيراً موزعة على ثلاثة أثلاث، 5 وزراء لرئيس الحكومة وحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، وحليفه الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وخمسة وزراء للثنائي الشيعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وثلاثة وزراء هم حصة تيار المردة وحزب الطاشناق يعتبرون بيضة القبان في التوازن الحكومي، أو أن تكون 4 خمسات، خمسة لكل من رئيس الحكومة مع جنبلاط ورئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي مع وزير درزي يمثل النائب طلال ارسلان، وخمسة هم وزراء المردة والطاشناق والقوميّ والأقليّات.
في ملف الدعم لا تزال حكومة تصريف الأعمال ترفض تقديم التغطية لتخفيض الاحتياط الإلزامي واستعمال العائد لمواصلة تغطية حاجات الدعم، معتبرة أن تلك مسؤولية مصرف لبنان، وعليه تحمل مسؤوليته، وتمسك الحكومة بالنظر للاحتياطي كحقوق للمودعين يجب عدم المساس بها، وسط تساؤلات عن معنى قبول تمويل الدعم طوال الفترة الماضية من أموال المودعين، بينما خطط الترشيد المتداولة ستتسبّب بكارثة اجتماعية ومالية، حيث سيرتفع سعر الصرف بسبب طلب تمويل الاستيراد وقد يبلغ الـ 20 الف ليرة خلال أسابيع، وتصبح معه كل خطط الترشيد بلا قيمة، حيث سترتفع أسعار السلع المستثناة من الدعم ومنها بعض الأدوية والمحروقات، الى أضعاف عدة ربما يصل بعضها لعشرة أضعاف.
توصيات الحكومة
وبعد سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدتها الوزارات المعنية بملف رفع الدعم في السراي الحكومي رفعت حكومة تصريف الأعمال جملة اقتراحات:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسيّة وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائيّة الأساسيّة.
– تأمين مقوّمات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
وجاءت هذه التوصيات عقب اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء أمس، في السراي الحكومي حضره الوزراء المختصون.
واستمع المجتمعون، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزاريّة لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
وأكدت أوساط السراي الحكومي لـ»البناء» أن «الرئيس دياب رفض مراراً وتكراراً كل الدعوات والعروض لرفع الدعم لا سيما المواد والسلع الأساسية للمواطن كالخبز والدواء والمحروقات لاعتبار أن الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء رفع الدعم عن هذه المواد أكثر من ضرر المسّ بالاحتياط النقديّ في مصرف لبنان»، موضحة أن «ما يحصل في السراي من اجتماعات وورش عمل هو البحث عن حلول لترشيد أو تنظيم وتبويب الدعم للاستمرار بدعم المواد الأساسية لأطول مدة ممكنة»، مضيفة أن «هم الحكومة ورئيسها حماية الدعم للمواد الأساسية لأطول فترة ممكنة على أمل تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ وفق الخطة المالية التي وضعتها الحكومة الحالية».
ولفتت الأوساط إلى أن «الحكومة تحاول إيجاد حل مؤقت لأزمة الدعم يسهل على المعنيين إن كان المصرف المركزي او المجلس النيابي أو الحكومة المقبلة». وفي معرض ردّها على المطالبين باجتماع الحكومة لاتخاذ القرارات نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، جدّدت أوساط السراي التأكيد بأن «اجتماع مجلس الوزراء مخالف للدستور وبالتالي أي قرار بصرف أموال يعرّض الحكومة لمساءلة دستورية وقانونية، لذلك الحل بتأليف الحكومة بدل رمي المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال». متسائلة: إذا كانوا يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات، فلماذا استعجلوا إسقاطها بحجة أن الحكومة الجديدة جاهزة؟».
وعن مدى تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع الحكومة في هذا المجال، أوضحت الأوساط أن «توفير الدولار لتأمين استمرارية الدعم من خلال خفض الاحتياط الإلزامي من 15 % الى 12 أو 10 % في مصرف لبنان أمرٌ لا يعني الحكومة، بل من مسؤولية المصرف المركزي وحاكمه الذي كان يردّد دائماً أنه يستطيع الاستمرار بسياسة الدعم حتى آخر قرش لديه، فلماذا أعلن منذ أسابيع أن المصرف يستطيع الاستمرار بالدعم حتى شهرين فقط؟ وهذا ما فاقم الأمور أكثر، إذ خلق حالة من الهلع والخوف عند التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء الذين سارعوا جميعهم الى تخزين المواد والسلع الاساسية في المستودعات والمحال التجارية والمنازل ما زاد في عمليات الاحتكارات وارتفاع إضافي في أسعارها».
وكشفت الأوساط عن حلّ لموضوع المحروقات والفيول يجري العمل عليه على أن يتظهّر خلال عشرة أيام سيخفف الى حد كبير من أزمة المحروقات، وبالتالي يخفف الضغط على مصرف لبنان. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «المفاوضات مستمرّة مع العراق لعقد اتفاقية لاستيراد المشتقات النفطية مقابل تسهيلات مالية بالدفع أو مقابل تصدير لبنان منتجات زراعية يحتاجها العراق؛ الأمر الذي يوفر على لبنان حوالي 3 مليارات دولار سنوياً ما يسمح للمصرف المركزي باستخدام ما لديه من مخزون نقديّ في دعم بقية المواد والسلع الأساسية للمواطن». كما علمت أن «لبنان بانتظار الرد العراقيّ على طلب لبنان استيراد المحروقات».
وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السراي الحكومي أن لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم. لكنه لفت الى أنه في حال خفض الدعم من 85 في المئة الى 70 % سيؤدي إلى ارتفاع بسعر صفيحة البنزين.
أما الإجراء الثاني الذي تعمل عليه الحكومة بحسب ما قالت أوساط السراي لـ»البناء» فهو البطاقة التموينية التي لن يكون إنجازها قريباً بل يحتاج الى دراسة وآليات تطبيقية يجري وضعها بين الوزارات المعنية، وهذه البطاقة عبارة عن دفعة مالية شهرية لدعم الأسر والعائلات الأكثر فقراً تتراوح بين المليون والمليون ونصف ليرة، بحسب حجم العائلة ووضعها الاجتماعي على أن يتم اختيار العائلات المحتاجة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش اللبناني على أن تجري الاستعانة بقرض البنك الدولي حوالي 260 مليون دولار لرفع عدد العائلات المستفيدة والمبلغ المرصود لها، على أن يغطي هذا المبلغ مليوناً ونصف مليون مواطن».
ونفت مصادر حكومية مطلعة لـ»البناء» ما يتمّ تداوله عن توجّه حكومي لرفع الدعم عن الطحين، مشدّدة على أن وزير الاقتصاد لم يوقع على هذا القرار حتى تتظهّر رؤية الحكومة حول ملف الدعم للبناء على الشيء مقتضاه، موضحة أن الدعم على الطحين شقان: الاول الخبز والثاني مشتقات الخبز من الحلويات والخبز «الفرنجي» والكعك وغيرها، وما حصل أنه ومنذ ستة أشهر رفع وزير الاقتصاد الدعم عن القسم الثاني، أي عن الحلويات إلا أن التجار استخدموا الطحين المدعوم «الخبز» في صناعة الحلويات ما زاد حجم الدعم».
ورش عمل في السراي
وكان الرئيس دياب تنقل بين ورش العمل التي عقدها الوزراء في أروقة وقاعات السراي المختلفة وفي أوقات متزامنة حيناً ومختلفة حيناً آخر وحضر جانب منها.
وخلال اجتماع تطرّق الى الملف الصحيّ ودعم الدواء لفت دياب الى أنه «لم تكن نيّة حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجّهنا منذ البداية ترشيد الدعم»، مؤكداً أن «الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا»، معتبراً أن «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة». وأضاف «نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم»، ولفت وزير الصحة الى أننا «كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمّل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة». وأضاف «نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود».
كما لفت دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية الى أن «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وأضاف «هناك مَن أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة». وتابع «هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمراريّة أطول». من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة الى أن «الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبنانيّ».
وخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة في السراي، قال دياب: الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمن مداخيل بالعملات الصعبة إلى البلد. أما وزير الصناعة فأعلن في ورشة العمل أن «ورشتنا مستمرّة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الاستيراد وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان».
وأكدت مصادر «البناء» أن «مصرف لبنان لديه فقط مبلغ 800 مليون دولار للاستمرار بسياسة الدعم ويكفي هذا المبلغ لشهرين فقط». ولفتت الى أن مصرف لبنان سيعقد اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين مع الوزارات والنقابات المعنية بموضوع الدعم لتطبيق التوصيات التي صدرت عن الحكومة، لكن المصادر أوضحت أن «توصيات الحكومة ليست قرارات ملزمة للمصرف المركزي لكنها تعبّر عن توجهات حكومية فيما الكرة باتت في ملعب المصرف المركزي والوزارات المعنية والمجلس النيابي».
الحريري في بعبدا اليوم
وبعد زيارته الاثنين الماضي، يزور الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم قصر بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المتوقع أن يحمل إليه تشكيلة حكومية، إلا أن المعلومات أشارت الى أن «الأجواء لا تزال تميل نحو السلبية»، مشددة على أن «ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد وما يجري من حركة بلا بركة يهدف الى ملء الوقت الضائع بزيارات ومشاورات لا طائل منها».
وأفادت قناة الـ»ال بي سي» الى أن «المعطيات تؤكد بأن لا حكومة في المدى القريب، فكل ما فعله الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لا يتخطى تعديلاً بسيطاً في توزيع الحقائب، قضى باسترداد الحريري وزارة الداخلية، مقابل إرجاع وزارة الطاقة الى «التيار الوطني الحر»، وسط معلومات عن أن الرئيس المكلف قبل بأن يسمّي النائب جبران باسيل وزير الطاقة شرط أن يوافق هو على التسمية تماماً كما فعل مع ثنائي أمل وحزب الله».
وتحدّثت مصادر متابعة عن تدخل فرنسي رفيع على خط بعبدا – وبيت الوسط قضى بطرح مخارج لعقدة الحصة المسيحية، قبل توجه الحريري الى بعبدا. واشارت المعلومات الى ان «المسعى الفرنسي يقضي بأن يقترح الرئيس عون خمسة أسماء مسيحية ليوافق عليها الحريري واذا لم يتسلم الحريري الأسماء فهو حاسم بوضع تشكيلته الكاملة اليوم في عهدة رئيس الجمهورية».
وأشار القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش «ان التيار الوطني الحر الذي يعتبر نفسه الحزب المسيحيّ الأكثر تمثيلاً، يريد أن يأخذ الحصة الاكبر في الحكومة، خصوصاً ان «القوات» لا تريد المشاركة. بمعنى أن التيار يريد من اصل 18 وزيراً 7 وزراء اي الثلث المعطل، الهدف هو الاستئثار أو دفع الحريري الى الاعتذار».
وعما اذا كان الاعتذار أصبح وارداً لدى الرئيس المكلف؟ اجاب علوش: هذا الأمر غير وارد أقله حتى اللحظة، الحريري يعتبر ان الاعتذار سيدفع البلد الى نقطة اللاعودة.
وتابع: يعوّل الحريري على المبادرة الاوروبية التي تقف المانيا وراءها من اجل دعم المبادرة الفرنسية، قائلاً: لكن السبب الحقيقي للتحرك الالماني هو أن برلين تخشى منذ اشهر عدة من موجة نزوح جديدة باتجاه اوروبا، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الوضع فيها، وهي في الأيام الاخيرة بلورت هذا التحرك.
في المقابل، جدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دعوته لرئيس الحكومة المكلّف الى القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الأعباء الاقتصادية والمالية.
كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف الى أخذ المبادرة وإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل. وشدّد في هذا الإطار على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة. وأكّد التكتل أن المعايير التي طالب باحترامها تُشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الإصلاحات المطلوبة.
مجلس القضاء في بعبدا
وفيما برز تحرّك لافت للقضاء في ملفات عدّة، عرض رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، الأوضاع القضائيّة وعمل المحاكم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم، داعياً الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات أثناء ممارستهم عملهم خصوصاً أن دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة وإحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق. واعتبر الرئيس عون ان الاتهامات التي توجّه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البيّنات والأدلة التي في حوزتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء 11
السعودية للحدّ من التأثير الإيراني في لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل.. وورشة «التلاعب بالدعم» كسب للوقت
السؤال استكمالاً: ماذا لو جاءت اجابة الرئيس ميشال عون سلبية على مجموعة «النقاط الاساسية» التي ينتظر الرئيس المكلف سعد الحريري سماع موقف رئيس الجمهورية منها؟
مناخ التشاؤم، طغى على الموقف العام، قبيل التوجه إلى بعبدا، من ضمن مؤشرين: الأوّل يتعلق بالهجوم الذي شنته قناعة «N.B.N» الناطقة بلسان الرئيس نبيه برّي على عهد الرئيس ميشال عون واتهامه على نحو واضح «باعدام القضاء» من خلال تأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية..
وجاء في مقدمة النشرة المسائية: «.. خطوتكم بردّ التشكيلات لم تفاجئ أحداً حينها، أما اليوم فالعجب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص فيما هو نفسه من سطر مضبطة اعدام القضاء»..
وألمحت إلى مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل عملية تشكيل الحكومة «لا سيما ان الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».. ونسبت إلى ما اسمته مصادر متابعة عن استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية.. وتساءلت: وكأن الدولة ما زالت تستطيع ان تتحمل المزيد من المغامرات.. وكأن الوطن شركة مساهمة عائلية..
وربما أخطر ما جاء على لسان الرئيس عون، خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى دعوة القضاة إلى متابعة الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين.. «ولا يجوز ان تبقى من دون متابعة، والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة، لإثبات البينات والادلة التي بحوزتهم».
ولم تتأخر O.T.V في الردّ على مَن وصفتهم بـ«اركان المنظومة الى مهاجمته على خلفية موقفه المعروف من التشكيلات القضائية، وكأن فاعلية بعض القضاء من عدمها، أو فساد بعض القضاء من عدمه، يتوقف فقط على التشكيلات الاخيرة، لا على ممارسات سيئة عمرها من عمر جمهورية الطائف».
والمؤشر الثاني: الخلفية التي عكستها دعوة تكتل لبنان القوي رئيس الحكومة المكلف إلى أخذ المبادرة، بإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل، مشدداً على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، وطالب باحترام وحدة المعايير لتشكيل ما أسماه بـ«قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة».
وتوقعت مصادر سياسية ان يكون اللقاء المقرر عند الرابعة بعد ظهر اليوم بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا فاصلا لجهة تحديد اتجاه عملية تشكيل الحكومة بعدما تم إعطاء الاتصالات والمشاورات بخصوصها متسعا من الوقت للتفاهم بين مختلف الاطراف، في حين أن الاستمرار في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية من قبل الفريق الرئاسي. يعني عمليا تعطيل التشكيل وادخال البلد في ازمة حكومية مفتوحة، لان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار عن تشكيلها في حال رفض الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي سيعرضها الحريري عليه. واعتبرت المصادر ان كل ما يتداول من اخبار عن إصرار الفريق العوني للحصول على الثلث المعطل وحقائب وزارية محددة كالطاقة مثلا، انما يندرج في اطار محاولات الابتزاز المعهودة التي تسبق التوصل للتفاهم على صيغة التشكيلة الحكومية النهائية، وقد يؤدي هذا الاصرار الى تعقيد وفرملة عملية التشكيل وتعطيلها.
وعليه رجحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا يخرج اللقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري بأتفاق على توليفة حكومية إذ أن هناك اخذا وردا سيحصل لأن التحريك الذي حصل لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وجلسات كي يكتمل المشهد لاسيما أن تعديلات تتطرأ على توزيع الحقائب كما أن هناك أسماء تطرح واخرى تتبدل .
اما الثابت وفق ما اشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية مع معايير موحدة في تشكيلة يراد منها أن تلعب الدور الأساسي في المرحلة المقبلة وفي الاصلاح والملفات الأخرى العالقة
إلى ذلك أوضحت مصادر قانونية رفيعة لـ«اللواء» أن هناك نقاطا تتصل بموضوع ترشيد الدعم تحتاج الى الحكومة إنما قوة حكومة تصريف الأعمال في حال وجود حالة ملحة من العجلة الماسة تستطيع أن تتخذ قرارات والاجتهاد واضح والدراسات تدل على ذلك ومن المفترض أن تتخذ الحكومة الراهنة القرارات عند الضرورة الملحة والبلد أمام هذا الواقع خصوصا أن المسألة تتصل بمصالح حيوية للشعب اللبناني والدساتير تنفر من الفراغ.
الرياض للاصلاح والحدّ من التأثير الإيراني
وفي موقف، يكتسب أهمية من وزن المملكة العربية السعودية، وتوقيت هذا الموقف، تطرق مجلس الوزراء السعودي، حسب وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
خارطة أوروبية
أوروبياً، مع توسع المبادرة الفرنسية لتحظى بدعم اوروبي رسم الاتحاد الاوروبي ما يُشبه خريطة طريق للسلطات اللبنانية للخروج من الازمة، فرحب الاتحاد بـ»مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات»، ودعا في بيان لبعثته في لبنان، «إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية. وأعرب عن دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل إعادة إعمار لبنان أفضل، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة».
وتابع البيان:لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية».
وأكد الاتحاد الاوروبي «الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين».
ودعا السلطات اللبنانية إلى «تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر «سيدر» – 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين». ودعاها ايضا إلى «التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات».
وأضاف: «يستتبع ذلك خصوصا إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح».
وقال ايضاً: لا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال «كابيتال كونترول»، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني.
وتابع: ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ورشة ترشيد أم تعقيد؟
وسط هذا التلبد في الأجواء السياسية، تركز الاهتمام امس على ورش العمل التي انطلقت في السرايا الحكومية من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء، للبحث بين الحكومة وبين مختلف القطاعات في موضوع الدعم. حيث شملت الاجتماعات المتخصصة قطاعات: الخبز والطحين، والمحروقات والصحة والدواء والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين وممثلي القطاعات المعنية. وسط معلومات انه لن يتم رفع الدعم لا عن الطحين ولا عن الدواء ولا عن المنقوشة.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماعات: لقد أُسيء استخدام الدعم، وكنا قد طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط. مشددا على ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
أضاف: نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، اكد دياب أنه «لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم».
وقال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وهناك من أساء استعمال الدعم ولكننا ندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة.
ومساءً، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعا حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد
وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
واستبعد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط رفع الدعم عن المحروقات في وقت قريب.
كما ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة لن يوقع قرار رفع الدعم عن الطحين بانتظار استكمال الاتصالات والمفاوضات خلال ما تبقى من الشهر الحالي.
وقال الرئيس دياب ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة اطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
وقال خلال اجتماع خطة وزارة الاقتصاد، نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
الحراك إلى الساحات
ومع هذه الوجهة من الإجراءات القاسية، عادت الحراكات المدنية إلى الشارع، رفضا لقرار رفع الدعم عن المواد الاساسية، وعليه شهدت تجمعات وتحركات احتجاجية وقطع طرقات.
ففي صيدا، شهد تقاطع ساحة ايليا تجمعا لعدد من الشبان الغاضبين وسط الطريق رفضا للقرار وسط انتشار لعناصر الجيش في المحلة.
وكان الشبان نفذوا اعتصاما امام مصرف لبنان للسبب نفسه قبل ان ينطلقوا في مسيرة باتجاه تقاطع ايليا.
وفي الهرمل قطع مجموعة من الشبان الطريق أمام السرايا الحكومية بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية والأوضاع الاقتصادية المتردية.
وعمل الجيش على فتح الطريق وسير دوريات لحفظ الأمن.
ومن البقاع، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على جسر المديرج بالاتجاهين، من قبل محتجين، وتحدثت عن ان عناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.
139135 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1032 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 21 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 139135 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2019.