افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 11 أيار، 2023

اللواء
بري يرمي كرة الرئاسة إلى الملعب الماروني.. والكتل تتمترس بوجه فرنجية وبكركي
مجلس وزراء حول النازحين في 22 الجاري.. والجميِّل يدعو «الثنائي» للتفاهم على رئيس من بين 7 مرشحين
قبل ثلاثة أيام فقط من عيد 25 أيار (عيد المقاومة والتحرير)، يرجح ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لبحث جملة من المواضيع ابرزها ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتي تقدم الاهتمام بها مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس السوري بشار الاسد الى القمة العربية التي تعقد في السعودية في 19 ايار الجاري..
على ان الاهتمام الذي تركزت عليه الانظار ذهاب الرئيس نبيه بري امس الى اعلان الخامس عشر من حزيران المقبل موعد الحد الاقصى لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره «بداية البدايات» متناغماً مع الانفراجات او على الاقل، الاستفادة من مناخ تفاهمات المنطقة وحال الانسجام، من زاوية الحاجة الى تعيينات في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش تالياً وهو الامر غير الميسور من دون انتخاب رئيس او وجود رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار.
‎وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب.
ولئن كان بري تعهد رمي كرة الرئاسة الى الملعب الماروني، فإن الكتل المسيحية آخذة بالتمترس مع بعض بوجه المرشح فرنجية الذي قد يحظى بدعم بكركي بعد عودة البطريرك من باريس، بعد المحادثات التي سيجريها هناك.
ومع تأكيد السفراء، الذين يلتقون المسؤولين او يتابعون الانشطة في لبنان، وآخر المواقف ما صدر عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو من ان «الخروج من الازمة يمكن خصوصاً على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات»، كشف النقاب عن زيارة يزمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى باريس، للبحث في دفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، من زاوية تعاون المرجعيات لا سيما بكركي لانجاز هذا الاستحقاق.
الاستحقاق الرئاسي
وعليه، ما زالت الاتصالات واللقاءات قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وافادت مصادر المعلومات النيابية لـ «اللواء» انه اذا لم تتفق القوى المسيحية الوازنة قريباً على شخصية وازنة لرئاسة الجمهورية، فإن العديد من الكتل النيابية لا سيما المستقلة عن الاحزاب التقليدية ستتخذ خيارها بإنتخاب من تريد، ملمِّحة الى انه لن يبقى في الميدان من مرشح وازن سوى سليمان فرنجية. وقد يصوت له المستقلون وهم باتوا مركز حجر الرحى في العملية الانتخابية.
وذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور اليوم الخميس تكتل الإعتدال الوطني في مكتبه في الصيفي عند الثالثة بعد الظهر، لإستكمال البحث الى مائدة غداء، في المبادرات الرئاسية القائمة ومواقف الكتل النيابية.
وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري هو من طلب لقاء التكتل، وانه تمت دعوة عضوي «اللقاء النيابي المستقل» النائبين الدكتور عماد الحوت ونبيل بدر لحضور الاجتماع. وسيستمع النواب الى السفير بخاري اذا ما كان لديه اي جديد يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟.
وسألت «اللواء» عضو التكتل النائب احمد الخير عما اذا كان يرى ان الامور ذاهبة بإتجاهات إيجابية نتيجة الحراك الحاصل؟ فقال: اعتقد ان هذا الحرك يؤكد أن العمل جارٍ بجدية للخروج من ازمة الشغور الرئاسي، وهو بمثابة تحفيز لكل الفرقاء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.
وكان عضو التكتل النائب وليد البعريني قد قال امس الأول: نتمنى على الدكتور سمير جعجع اتخاذ الخطوة التي تقرّب انتخاب رئيس الجمهورية بحكمته، وهو اليوم أكبر لاعب في هذا الأمر وأدعوه لإعادة النظر بمواقفه والخروج من لغة المحاور».
وأكّد البعريني في حديث إذاعي أن: على الجميع في الداخل كسر الحواجز وأدعو الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» إلى الوقوف خلف مرشّح بمواجهة مرشّح الفريق الآخر.
وتابع: تلوح في الأفق بعض الانفراجات بما خص انتخابات الرّئاسة والجميع في الخارج يريد إنهاء الشغور وبالتالي المشكلة داخلية.
وفي الحراك ايضاً، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس أمس، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة.
وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بوصعب انه «يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية، والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني».
على الجهة الاخرى، استمرت الانقسامات بين الكتل النيابية المعارضة لإنتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يحول دون توافقها على مرشح واحد يواجه المرشح سليمان فرنجية. وقد افادت معلومات متقاطعة عن نفي وجود اي تواصل او تنسيق بين القوات والتيار في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وان التعاون قائم في المجلس النيابي حول بعض القوانين والقضايا حصراً. لكن مسعى النائب الدكتور غسان سكاف ما زال قائماً للتوصل الى مرشح واحد للمعارضة. وأفيد انه تم تقليص لائحة سكاف من المرشحين من عشرة الى خمسة او اقل، لتسهيل التوافق.
بري: لإنتخاب الرئيس قبل 15 حزيران
وفي ابرز المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من اجل لبنان»، بأن إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
واضاف رئيس المجلس قائلاً : لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام، ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي.
وجدّد الرئيس بري التأكيد على «أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».
واعتبر الرئيس بري «أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي».
وقال الرئيس بري: لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش. آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس المجلس الى ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي ايضاً، دعا المجلس السياسي في التيار الوطني الحر «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الإستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالإتفاق مع الحكومة ومجلس النواب».
ورأى التيار أن «من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة».
وجدّد التيار «تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة والممانعة، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية، على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية».
وأكّد التيار «تجاوبه مع الكثير من مبادرات التوافق على اسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الاصلاحي».
وجدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حملته على مرشح حزب الله، وقال في حوار مع المؤسسة اللبنانية للارسال (L.B.C.I) ليل امس: «المشكلة ليست شخصية مع فرنجية، بل بالمشروع الرئاسي الذي يمثله، ولو فرض حزب الله اي اسم اخر، الموضوع يكون هو نفسه بالنسبة إلينا».
وقال الجميل: مستعدون للالتزام بلائحة الاسماء التي وضعتها بكركي، انما الازمة ليست بالاساءة، بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله ام لا.
وكشف ان لا مرشح مجدَّد للمعارضة حتى تاريخه، مشيراً الى ان مرشحنا الى هذا التاريخ هو النائب ميشال معوض.
وطالب الجميل بسحب اسم فرنجية، وهناك «نحو 6 او 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها، والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي».
وفي السياق، اكد رئيس لجنة المال والموازنة والنائب في تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان ان «من يضرب موعداً للرئاسة بعد اسبوعين او شهر لا يعرف شيئاً للأسف».
ودعا في لقاء عن ادارة الازمة في المتن امس، المسيحيين لتقييم المرحلة السابقة وعدم الغاء امكانية التفاهم المسيحي الاستراتيجي والمطلوب امس قبل اليوم، الوصول الى قاسم مشترك على اساس المواصفات التي هي من تحدد الرئيس المقبل».
وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف في مناسبة يوم اوروبا: انصبَّ تركيزنا في السنوات الماضية بشكل أساسي على: أولاً، ضرورة استعادة قدرة لبنان على وجه السرعة على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية وتنفيذها. وثمة فهم مشترك على أنَّ ذلك يتطلَّب على الأقل انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والتوصّل إلى اتفاقات بشأن تعيين مسؤولين كبار آخرين. علاوةً على ذلك، من الضروري دفع أجور مناسبة للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك القوى الأمنية، وضمان عملها ووقف هجرة الأدمغة.
اضاف: ويريد البعض الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطالب بمراجعة شاملة للنظام السياسي ككل. لكن هذا نقاش يجب أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في المقام الأول.
وتابع: ثانياً، نتفق جميعاً على ضرورة أن يجد لبنان حلاً للأزمة الاقتصادية كأولوية. ومن شأن الإصلاحات النقدية والمالية أن تعيد السيولة الضرورية جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق إلى اقتصاد غير نظامي، وأن تعيد بناء النظام المصرفي المتأزم. ومن شأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي الاقتصادي، بمساعدة من الصندوق والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا.
إنشغالات الحكومة
إنشغلت حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمتابعة ملفي مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في جدة السعودية يوم 19 الحالي، واعادة النازحين السوريين، تاركة القضايا الاخرى معلقة لا سيما انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في العديد من المناطق منذ ايام عديدة تكاد تقارب الاسبوع، فتعطلت احوال واعمال الناس والمؤسسات لتعذر توفير السيولة لوزارة الطاقة وهيئة اوجيرو لتوفير الطاقة الى السنترالات، برغم مناشدة وزير الاتصالات جوني القرم ورؤساء بلديات المناطق.
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: نقوم بكل واجباتنا لكن مشاكلنا بدأت تكبر عند الغاء الموازنة الملحقة للوزارة واصبح كل شيء يجب ان يمر عبر وزارة المال. وأضاف في حديث متلفز: كل يوم لدينا مشاكل في مناطق عدة وقد بدأت المولدات الكهربائية تتعطل ونحن أُجبرنا على تأمين الطاقة في حين ان هذا الامر ليس من مسؤوليتنا والوضع مأساوي جداً فنحن لم نتلقَّ اي اموال للصيانة منذ بداية العام حتى الآن.
وفي سياق التحضير للقمة العربية، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري.
كما وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، الذي قال: عندما تكون هناك مصلحة وطن فجميع المسؤولين مدعوون لأن يتخطوا كل خلاف سياسي، وأنا أمد يديّ للتعاون طالما هناك مشاريع وطنية، وكان هناك تنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء وابدى كل التجاوب، حيث وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 الشهر الجاري موضوعا يتعلق بالنازحين وعودتهم كبند اساسي.
أضاف: مهما كان رأي السياسيين في لبنان، سواء كانوا معارضين او غير معارضين، فان مشروع العودة ستتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، ونتمنى ان يكون هناك حضور من كامل الاطراف باعتباره موضوعا حساسا وحيويا، وابدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب، وخلال اللقاء التشاوري الاثنين الماضي كان متحمسا لهذا الموضوع، وعبّر عن استعداده للذهاب الى سوريا، وهذا امر ايجابي جدا يبرهن عن جدية بالتعاطي في هذا الملف. من المؤكد انني سأكون حاضرا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان أنه «أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا، والمخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم»، مشيرة الى أن السوريين المسجلين كنازحين وحاملي الإقامات بصفة نازح، لا يستفيدون من هذا البند».
وختمت: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً.

البناء
لافروف وعبد اللهيان والمقداد وأوغلو: سيادة سورية ووحدة أراضيها وخريطة طريق للمصالحة
نتنياهو يطلب وقف النار والمقاومة تضع شروطها: القبة الحديديّة تفشل في صد الصواريخ
الكيان بين الخيارات الصعبة في وجه وحدة المقاومة وسقفها العالي وصواريخها المتطوّرة
بينما نجحت مساعي روسيا وإيران في إيجاد منطقة وسط بين سورية وتركيا، أشار إليها البيان الختامي لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسورية من خلال الحديث عن خريطة طريق للمصالحة سوف يتولاها نواب وزراء الخارجية في اجتماع قريب، فشلت مساعي الوسطاء بقيادة أميركية وشراكة مصرية قطرية في تثبيت وقف لإطلاق النار طلبه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بين قوى المقاومة وجيش الاحتلال.
في موسكو التقى وزراء الخارجية في الرباعية الروسية الإيرانية السورية التركية، سيرغي لافروف وحسين أمير عبداللهيان وفيصل المقداد ومولود شاويش أوغلو، وفيما أكد البيان الختامي للاجتماع على الأجواء الإيجابية والبناءة للحوار، والتمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة سورية ومكافحة الإرهاب وضمان عودة النازحين السوريين، قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، إن الأولوية السورية هي انسحاب القوات الأجنبية من سورية، والقوات التركية منها، وأكّد خلال الاجتماع الرباعي أنّ «كل التنظيمات الإرهابية تُشكّل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى أيضاً». وأضاف المقداد أنّ «الهدف الأساس بالنسبة إلينا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي في الأراضي السورية، مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية. ومن دون التقدّم في هذا الموضوع، سنبقى نراوح في مكاننا، ولن نصل إلى أيّ نتائج حقيقية». وأعلن أنّ سورية «مستعدّة للانخراط بشكلٍ مُنفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتها الدائمة بأنّ الحوار والنقاش هما أفضل سبيل للوصول إلى الأهداف المرجوة، ما دام ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأشار إلى أنّ «سورية وتركيا تجمعهما حدود طويلة وأهداف ومصالح مُشتركة»، وقال: «رغم كل سلبيات السنوات الماضية، نرى أن هناك فرصة سانحة للعمل بشكل مُشترك من قِبل الدولتين بمساعدة ودعم الأصدقاء الروس والإيرانيين لتحقيق هذه الأهداف والمصالح بما يخدم تطلعات الشعبين». ولفت المقداد إلى أنّ مسار أستانة حقق بفضل الجهود المشتركة العديد من النتائج الإيجابية على الأرض، ونجح في حلّ بعض القضايا، فيما تعثّر في حل قضايا أخرى. وأوضح أن اللقاء «بصدد صيغة جديدة مختلفة تكون أكثر ديناميكية في التعامل مع مختلف القضايا الهامة».
في فلسطين المحتلة توّجت قوى المقاومة يوم الصمت الطويل الذي فرض على جيش الاحتلال حرب استنزاف نفسية ومادية، بإطلاق صواريخها تحت راية غرفة العمليات المشتركة التي تضم كل فصائل المقاومة، رغم إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على الحديث عن معركة مع حركة الجهاد الإسلامي وتحييد حركة حماس. واتفقت قوى المقاومة على ترجمة نتنياهو بالتزامه بعدم استهداف المؤسسات الحكومية والخدمية لقاء التمسك بحصرية المواجهة مع الجهاد، في مقابل وضع استهداف المنشآت الحيوية الاقتصادية للكيان في مقابل توسيع بنك الأهداف في غزة. وزجت المقاومة بتقنيات صاروخية جديدة أثبتت فعاليتها في تفادي القبة الحديدية وأوقعت جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في إرباك كبير، عبر تجاوز القبة الحديدية، فنشر قادة الكيان ومؤسساته أرقاماً متعاكسة حول عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة وتلك التي عطلتها القبة الحديدية، لدرجة أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالنت، تحدّثا في مؤتمر صحفي واحد وقدم كل منهما رقماً يعاكس رقم الآخر بفارق دقائق قليلة، وبقي الرقم الأدق الذي نقلته شبكة البث الإسرائيلية الذي تحدث أنه حتى التاسعة ليلاً كانت المقاومة قد أطلقت 300 صاروخ لم تنجح القبة الحديدية باعتراض أكثر من 26 منها، وبعد التاسعة ليلاً انهمرت الصواريخ مجدداً على المدن والمستوطنات فطالت يافا، وأوقعت في عسقلان وسديروت إصابات وخسائر جسيمة. وفشلت مساعي وقف النار الذي دعا اليه نتنياهو مساء أمس، وطلب دعم وزراء المجلس الوزاري المصغر له. وبدا الإحباط على نتنياهو وغالنت في المؤتمر الصحافي رغم استبشارهما بفرص نجاح وقف النار خلال الليل أو فجراً، لكن المصادر الاعلامية الاسرائيلية تحدّثت عن ان سبب الفشل هو الشروط المتشددة التي وضعتها المقاومة، وتضمنها التزاماً بضمانات بوقف الاغتيالات وتسليم جثة الشهيد خضر عدنان ومنع مسيرات الأعلام من دخول القدس، وحفظ حق المقاومة بأن تطلق الوجبة الأخيرة قبل وقف النار، باعتبار أن الطلقة الأولى كانت للاحتلال. ويقف نتنياهو وغالنت وفق المراقبين الإسرائيليين بين معادلتين صعبتين، الأولى في الاختيار بين توسيع المواجهة مع حماس وتحمل توسّع الرد نحو منشآت حيوية كمحطات الكهرباء والقطارات ومنصات الغاز، واحتمال انضمام جبهات جديدة للمعركة، أو البقاء على خطاب المواجهة مع الجهاد وتحييد بنى غزة المدنية والخدمية عن الاستهداف، مقابل تساقط الصواريخ على العمق الإسرائيلي وتفسير معنى الحديث عن توجيه ضربات قاصمة لحركة الجهاد، فيما يقول قادة الكيان إن الجهاد وحدها تقوم بقصف الصواريخ، أما المعادلة الثانية، فهي الاختيار بين قبول شروط قاسية لوقف النار تعني الهزيمة وتهدّد بتفكك حكومته وتنامي المعارضة، وبين مواصلة المواجهة وظهور المزيد من التعقيدات في القدرة على مواصلتها.
وفرضت التطورات العسكرية في فلسطين المحتلة نفسها على الواقع الداخلي اللبناني كأولوية تتقدم على الملف الرئاسي وتساهم في دفع الأطراف السياسية الى انتظار مآل هذه الجولة الجديدة من الحرب بين العدو الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية وترقب نتائجها ومفاعيلها، لا سيما على الجبهة مع لبنان التي قد تتأثر إذا تطورت المعركة في الأراضي الفلسطينية وأيضاً على مستوى المنطقة برمتها.
ووفق خبراء عسكريين فإن العدوان الإسرائيلي باغتيال قيادات للمقاومة جاء بقرار أميركي، حيث أعقبت زيارة مسؤول الأمن القومي الأميركي الى «تل أبيب» بهدف لجم المتغيرات المستجدة في الإقليم لا سيما الاتفاق السعودي – الإيراني، والسعودي – السوري وعودة سورية الى الجامعة العربية، إضافة الى تأجيل الانفجار السياسي والاجتماعي في «اسرائيل» وتوحيد الأطراف تحت عنوان الحرب الوجودية مع الفلسطينيين.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، لا سيما منها تدحرج الحرب لتطال دولاً عدة تحت عنوان توحيد الجبهات ضد الاحتلال ومن ضمنها الجبهة مع لبنان، ولهذا السبب يستجدي الاحتلال الوساطات مع دول عدة لاحتواء ردة فعل حركات المقاومة والعودة الى التهدئة.
وأفادت قناة «الجزيرة» بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة، لكن سلطات الاحتلال أعلنت أنه بإمكان السكان في غلاف غزة الخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها.
الى ذلك، تلقت سورية أمس، دعوة سعودية رسمية للمشاركة في القمة العربية في الرياض في 19 الحالي، واجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في السراي، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الحالي.
في غضون ذلك، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف بارزة لا سيما من الاستحقاق الرئاسي، وشدد على أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات»، لافتاً الى «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن أن يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». وقال: «لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي».
وجدّد بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من أجل لبنان» في عين التينة، التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مؤكداً أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه»، معتبراً أن «اتفاق الطائف إذا ما طبّق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».
ورأى أن «تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية، وفقاً للدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي».
وقال: «لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن». أضاف: «المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجّعة وملائمة».
وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن المشاورات بين الكتل السياسية مكثفة للتوصل الى مرشح توافقي أو مرشحين والنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب أحدهما لأن البلد لم يعُد يحتمل في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخطيرة، كاشفة عن ضغوط خارجية كبيرة لا سيما فرنسية – سعودية على القوى السياسية لانتخاب رئيس. ولفتت إلى أن الرئيس بري يترقب المواقف والحراك الخارجي ويدرس إمكانية الدعوة الى جلسة انتخابية مطلع حزيران. ولفتت الأوساط الى أن كتل المعارضة تجري لقاءات مكثفة بعيداً عن الإعلام وكذلك لقاءات بينها وبين التيار الوطني الحر والأخير مع حزب الله والثنائي حركة أمل وحزب الله لجوجلة الأسماء و»تصفية اللوائح» لإيجاد مرشحٍ توافقي بين التيار والقوات والمعارضة والحزب الاشتراكي ويطمئن الثنائي.
وعلمت «البناء» أن مبادرتي نائب رئيس مجلس النواب والنائب غسان سكاف تصبان في هذا الاتجاه. كما كشفت مصادر عليمة لـ«البناء» أنه يجري البحث بلائحة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة للاتفاق على إحداها، مشيرة الى أن المرشح التوافقي الذي سترسو عليه الأمور لن يعلن اسمه قبل 72 ساعة من انتخابه.
لكن مصادر نيابية مطلعة أبلغت «البناء» أن المشاورات بين القوات والتيار من جهة والقوات والتغييريين من جهة ثانية، والتيار والتغييريين من جهة ثالثة وصلت الى طريق مسدود، كاشفة أن الأسماء التي تم التداول بها لاقت فيتوات متبادلة من هذه الأطراف، ومن ضمن اللائحة جهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب، إذ رفضت القوات ترشيح بارود وأزعور، في حين رفض التيار الوطني الحر النائب نعمت أفرام. كما كشفت معلومات أن بكركي أرسلت الى عين التينة لائحة بـ 5 أسماء تضمّ جهاد أزعور وزياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام وقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن لم يلقَ اي اسم موافقة حتى الساعة، حيث يصرّ الثنائي أمل والحزب على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويعتبره المرشح الأوفر حظاً وأن الظروف الإقليمية المستجدة تصب في صالحه وبالتالي يعتبر رئيس المرحلة الإقليمية الجديدة، فضلاً عن أنه يمتلك جبهة نيابية صلبة تنطلق من حوالي الـ 50 نائباً ويضاف اليها تكتل الاعتدال ونواب آخرون سيخرجون من عباءة كتلهم عندما تحين لحظة الاستحقاق في صندوقة الاقتراع، وفق ما تشير مصادر الثنائي لـ«البناء» والتي تتساءل: لماذا نتنازل عن مرشحنا وهو يملك هذه الحظوظ والمقوّمات، لا سيما أن الفريق الآخر ليس لديه أي مرشح يصل الى عتبة الـ30 نائباً.
وكما ذكرت «البناء» سابقاً يزور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مركز تكتل الاعتدال الوطني في الصيفي عند الثالثة عصراً ويعقد اجتماعاً مع التكتل لاستكمال البحث بالملف الرئاسي يتخلله غداء يقيمه التكتل على شرف السفير.
وعلمت «البناء» أن النائب سجيع عطية يلعب دوراً محورياً على أكثر من تكتل على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
ونقلت وسائل إعلام عن بكركي بأن «البطريرك الراعي لمس بعد لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو نية فرنسا العودة إلى الأصول أي إلى ضرورة التشاور مع بكركي في الملف الرئاسي». وذكرت أن «البطريرك الراعي قد يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الملف الرئاسي عن قُرب مع الفرنسيّين».
بري لن يدعو الى جلسة قبل تحقق هذا الأمر..
إلا أن مصدر نيابي مطلع على المشاورات الرئاسية لفت لـ«البناء» الى أن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس في حزيران، كما يُقال قبل نضوج الظروف الخارجية والداخلية لكي تؤدي الى جلسة منتجة. ويشير الى أن الحوارات الجارية على أكثر من جبهة تهدف فقط لملء الوقت الضائع ريثما تتوافر معطيات خارجية تواكبها مرونة داخلية لا سيما بين الأطراف السياسية المسيحية. مشدداً على أن الجمود سيد الموقف إلا إذا حصلت مفاجآت داخلية أو ضغوط خارجية كبيرة.
ولفت المصدر إلى أن «الموقف السعودي غير واضح حتى الساعة والقوى السياسية غير مستعدّة لأن تخطو دعسة ناقصة قبل اتضاح الموقف السعودي والخليجي رغم الدعم الفرنسي الواضح لفرنجية»، وأوضح أن «انتخاب من دون تغطية خارجية اقليمية دولية خاصة من السعودية والدول الخليجية إضافة الى تغطية مسيحية لن يكتب لها النجاح والقوى السياسية تتلهى بلعبة الأسماء وحرقها». واعتبر المصدر أن «لبنان ليس أولوية على الأجندة الدولية ولا حتى الإقليمية حتى الساعة لكي يضغط باتجاه تسوية رئاسية رغم الاتفاق الإيراني السعودي ولا الأطراف الداخلية قادرة على الاتفاق في ما بينها وفرض تسوية على الخارج بسبب خلافاتها السياسية ومصالحها المتناقضة». وخلص للقول الى أن «الاتفاق الايراني السعودي لم يترجم بعد في لبنان بشكل واضح وجدي رغم انعكاسه بساحات متعددة».
وإذ ينفي مصدر نيابي قواتي لـ«البناء» أن تكون السعودية وافقت على انتخاب فرنجية وأن الانتخاب سيحصل في حزيران، أكد بأن القوات لن تؤمن النصاب لانتخاب مرشح 8 آذار وستعمل لمنع وصوله مع أطراف المعارضة وهي بصدد التشاور مع التيار للاتفاق على مرشح ضد فرنجية، إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أكدت لـ«البناء» أن التيار لن يسير بأي مرشح مع القوات يكون تحدياً لحزب الله والثنائي، مشددة على أن لا أحد يستطيع فرض مرشحه على الآخرين، فلا حزب الله والرئيس بري و8 آذار استطاعوا تأمين أكثرية ونصاب لانتخاب فرنجية بعد ستة أشهر على الفراغ الرئاسي، ولا القوات والمعارضة استطاعتا ايصال مرشحهما، ولا نحن والقوات نستطيع ذلك، ما يفرض على الجميع التشاور والتوافق على مرشح توافق عليه أغلب الكتل النيابية بما يوازي 86 نائباً بالحد الأدنى لكي يتمتع الرئيس المقبل بتمثيل مسيحي وازن وتأييد وطني واسع ويمتلك رؤية إصلاحية وشبكة علاقات دولية يستطيع وضع قطار النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي على السكة الصحيحة.
ودعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الاستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الاتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب». ورأى أن «من واجب الجميع الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والإصلاح بما يتوافق مع الاتجاهات الجديدة في المنطقة». وجدّد «تمسكه باستقلاليّة قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة «والممانعة»، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على أن يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية. وأكد التيار تجاوبه مع «الكثير من مبادرات التوافق على أسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الإصلاحي».

الأخبار
بري يسابق لقاء الدوحة: الرئيس الشهر المقبل ثم تعيين الحاكم
باستثناء التفاؤل الذي عبّر عنه الرئيس نبيه بري أمس، بانتهاء الشغور الرئاسي الشهر المقبل، ما من جديد نوعي رئاسياً سوى حرص الجانب الفرنسي، في الساعات الـ24 الماضية، على إبلاغ من يهمهم الأمر في بيروت، بأن باريس ماضية في دعمها لمشروع التسوية التي تؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. فيما يتوقع أن تأخذ الحركة المكثفة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية طابعاً أكثر شراسة في الأسابيع الأربعة المقبلة، في سباق مع اللقاء الخماسي الخاص بلبنان المتوقع انعقاده في قطر بعد نحو شهر. إذ يخشى الفرنسيون، كما حلفاء فرنجية، من أن يتحوّل اجتماع الدوحة إلى تصفية للحسابات بين الأطراف الخمسة (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولذلك فإن على الفريق الداعم لترشيح فرنجية توفير العدد الكافي من الأصوات له قبل اللقاء، لئلا يستغل خصومه في اللقاء الخماسي الفشل في ذلك، للدعوة إلى خيار آخر، على قاعدة أن المبادرة الفرنسية انتهت مهلتها من دون نتيجة.
ومن بين مرات قليلة منذ تعليق جلسات انتخاب الرئيس في 19 كانون الثاني المنصرم، أظهر رئيس مجلس النواب تفاؤلاً مع توقعه نهاية الشغور الشهر المقبل، متحدّثاً عن مسار يوحي سلفاً بسرعته، يتضمّن تأليف حكومة جديدة تمثل أمام البرلمان لنيل ثقته، وتعيّن بداية حاكماً لمصرف لبنان قبل 31 تموز، موعد نهاية ولاية رياض سلامة. وأوضح بري أن «كل ما يلي انتخاب الرئيس ليس مشكلة. أولى حكومات أي عهد جديد تؤلف بسرعة وليس ثمة ما يعرقلها انسجاماً مع إرادة مساعدة الرئيس الجديد على الانطلاق. الأهم في ما بعد أن علينا التوقف عما تعوّدنا عليه في تأليف الحكومات».
وحسم برّي الجدل حول مسألتين: أولاهما، لا جلسة ثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل التأكد مما ستفضي إليه، و«لن أدعو إلى جلسة ليست مؤكدة جدواها ونتيجتها. الجلسة الوحيدة التي سأدعو إليها هي انتخاب الرئيس لا العودة إلى المهزلة التي شهدناها في الجلسات الماضية وإهدار الوقت». ثانيتهما توقّعه انتخاب الرئيس الشهر المقبل. إذ «لم يعد جائزاً استمرار الشغور أكثر مما مرّ حتى الآن. يقتضي انتخاب الرئيس في حزيران. الوضع لا يحتمل تأجيلاً أكثر، ونحن على أبواب استحقاق آخر داهم هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، مشدداً على أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد ما لم يسبقه انتخاب رئيس للجمهورية الذي له الكلمة الأولى في تعيينه وتعيين قائد الجيش. ويجب أن نراعي هذا الواقع طالما أننا نعيش فيه».
الوفد القطري: انتخاب قائد الجيش يفتح الباب أمام المساعدات العربية والدولية
وعما إذا كان يعني أنه لا حاكم قبل انتخاب الرئيس، أجاب بري: «انتخاب الرئيس ثم تعيين الحاكم»، ما يضع حداً لكل ما يتردد عن إمكان لجوء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تعيين خلف لرياض سلامة الذي جزم ميقاتي أنه ليس في وارد تمديد ولايته لمرة سادسة.
الوفد القطري متعدد اللغات
في غضون ذلك، لفت سياسيون التقوا الوفد القطري برئاسة جاسم آل ثاني إلى أن الأخير اعتمد أكثر من لغة في الزيارات التي قام بها على مختلف الأطراف السياسية. ففي لقاءاته مع الفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة، حرص على التزام الحياد مشدداً على أهمية التوافق بين اللبنانيين على اسم الرئيس المقبل، ومؤكداً أن لا موقف سلبياً للدوحة من فرنجية. غير أنه في اللقاءات التي عقدها مع معارضي انتخاب رئيس تيار المردة، حذّر من أن عدم التوافق بين أطراف المعارضة على اسم مرشح للرئاسة سيعني نجاح فرنجية. وأمام قسم ثالث، قال إن المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل تنطبق على قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن وصول الأخير إلى الرئاسة سيسهّل الحصول على مساعدات عربية ودولية ويفتح أبواب الحلول أمام لبنان أكثر من أي مرشح آخر.